علی صحرایی مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ ماه سال جاری از رقم  ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد به رقم ۱۶۳ هزار واحد رسید که نشان از رشد ۷۰ درصدی این شاخص دارد. همچنین شاخص هم‌وزن در بورس اوراق بهادار تهران از رقم ۱۷ هزار و ۲۹۱ واحد در ابتدای سال به ۲۸ هزار و ۹۸۵ واحد رسیده که این شاخص هم ۶۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی با اشاره به گزارش فدراسیون بورس‌های جهانی افزود: طبق این گزارش در سال ۲۰۱۸ رتبه بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران با رشد 7/70 درصدی در سطح جهان اول بوده است.

بررسی تاثیرات افزایش قیمت سوخت در اقتصاد ایران

 زینت‌السادات حسینی/  با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود و افزون بر آن، بار مالی فزاینده‌ پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست‌محیطی مصرف بالای بنزین و تنگناهای احتمالی که در واردات آن وجود دارد، شاید آزادسازی قیمت بنزین ضروری می‌نماید؛ اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که واقعی کردن قیمت بنزین چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور و روند تورم دارد؟
از نظر برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، افزایش بهای سوخت و بنزین، می‌تواند در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها مؤثر باشد؛ اگر نگاهی بر روند قیمت بنزین داشته باشیم، درمی‌یابیم که قیمت بنزین از سال 1374 تاکنون ۱۰۰ برابر و از سال 1384 تاکنون ۱۲/۵ برابر شده و افزایش نرخ تورم با افزایش قیمت بنزین در ارتباط بوده است؛ بدین صورت که یا در همان سالِ افزایش قیمت بنزین یا با وقفه‌ای در سال بعد شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم. اینکه دقیقاً چه مقدار اثرگذار بوده نیز به دلایل گوناگون بستگی دارد، از جمله اینکه اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاست‌های پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت و اگر دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سمت صنعت، تولید، کشاورزی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال سوق دهد، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت تا حدودی مهار می‌شود.
براساس مطالعات انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مشخص شد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم حدود ۲ درصد افزایش می‌یابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود حداقل تورم ۴ درصدی افزون بر تورم موجود در کشور شکل بگیرد.
با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی نیز می‌توان پیامدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین بر تورم را بررسی کرد که رشد ۱۰ درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش ۳/۷ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. همچنین نتایج تجزیه‌ واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰ درصد از نوسانات قیمت‌ها را پوشش می‌دهد. در نهایت، با استفاده از شبیه‌سازی با سناریوهای گوناگون افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمت‌های بین‌المللی، این نتیجه به‌دست می‌آید که ۱۲۵ درصد افزایش در قیمت بنزین به افزایش ۲۳ درصدی قیمت‌ها منجر می‌شود. 
به طور قطع، مهم‌ترین و اولین بخشی که از افزایش قیمت بنزین تأثیر خواهد گرفت، حمل‌ونقل کشور است و هزینه‌ سوخت، همواره بزرگ‌ترین و مرئی‌ترین هزینه حمل‌ونقل است؛ اما از آنجا که هزینه حمل‌ونقل برای همه صنایع وجود دارد، بنابراین افزایش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های این حوزه به طور غیرمستقیم همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از این رو لازم است در هدفمندسازی یارانه‌ها به سیاست‌گذاری‌های رفاهی نیز با اهمیت بیشتری توجه شود. این امر به‌ ویژه در بخش حمل‌و‌نقل اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چرا که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین با دیگر بخش‌ها و به‌ ویژه ارتباط مستقیم با حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل می‌توانند تأثیرات بسزایی در رفاه مصرف‌کنندگان داشته باشد.
موضوع دیگری که هنگام افزایش قیمت سوخت وجود دارد، تأثیر روانی آن است که افزایش قیمت بنزین در بازار ایجاد می‌کند. آنچه مهم است و بیشتر به افزایش قیمت‌ها در جامعه می‌انجامد، انتظارات تورمی و جنبه‌ روانی افزایش قیمت بنزین است که تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. گفت‌وگوهای پرتکرار، که در طول روز بین افراد جامعه ردوبدل می‌شود، از رانندگان تاکسی‌ که بالا بودن قیمت سوخت را بهانه می‌کنند تا دست‌فروش کنار خیابان، اذهان عموم را در انتظار تورم و گرانی قرار می‌دهد، در واقع، خواه و ناخواه بنزین به یک شاخص تعیین‌کننده تبدیل می‌شود و وقتی مردم نرخ‌های‌شان را افزایش می‌دهند و دلیل آن را گرانی بنزین می‌دانند، این موضوع به معنای آن است که همه چیز را با بنزین می‌سنجند.
از همین رو، برخی کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت بنزین سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر می‌شود؛ ضمن اینکه اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، می‌تواند موجب افزایش جو روانی تورم نیز شود.
اگرچه نمی‌توان اثرات روانی حاصل از افزایش قیمت بنزین را نادیده گرفت، اما دلایل مبتنی بر آمار نیز تجارب چندین ساله از افزایش قیمت بنزین را به ‌دست می‌دهد. در سال 1359، به یک‌باره شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بودیم؛ ولی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان این افزایش نبود. همچنین در سال 1376 قیمت بنزین به یک‌باره افزایش ۸۰ درصدی داشت که تأثیر تورمی آن بر دیگر کالاها هیچ‌گاه تا این اندازه نبوده است.
به هر حال، مسئله‌ افزایش قیمت بنزین، با توجه به تأثیراتی که در بازار ایجاد می‌کند، برای مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این روند مدیریت بازار به ‌ویژه آثار روانی افزایش قیمت بنزین، از نکاتی است که باید دولت برای انجام آن برنامه داشته باشد و جدیت خاصی انجام دهد. با توجه به اینکه اولویت دولت باید خروج از رکود باشد، هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، رکود را تشدید می‌کند؛ زیرا تولیدکننده‌ای که هزینه مالیات و دستمزد، هزینه‌ انرژی‌ و نرخ بهره‌ تسهیلاتش افزایش ‌یافته است، این افزایش، شوکی را به بخش تولید وارد کرده و بنگاه‌های بحران‌دار را ورشکسته می‌کند. در چنین شرایطی، اگر قیمت ارز نیز پرش داشته باشد، به افزایش قیمت مواد اولیه‌ وارداتی می‌انجامد و در نهایت شوک رکودی دیگری به تولید وارد می‌شود.
با توجه به نکات گفته‌شده و مرور کلی قیمت بنزین و تأثیر آن بر تورم، این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت:
ارتباط خاص قیمت بنزین و تورم در کشور ما بیشتر ناشی از اوضاع اقتصاد است؛ زیرا در وضعیت ثبات اقتصادی  قیمت بنزین همان قدر بر تورم تأثیر می‌گذارد که باید بگذارد؛ اما در اقتصاد متشنج، همانند اقتصاد در حال تحریم، قیمت هر کالای اساسی می‌تواند تأثیر روانی بر جامعه داشته باشد و به خودی خود به تورم بینجامد.




پیش از پرداختن به کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی، لزوم شناخت آنها و اهمیت‌شان در‌ زندگی اقتصادی خود را شرح می‌دهیم.
اگر خیلی ساده تورم را به معنای بالارفتن قیمت کالاها و خدمات یا به عبارت دیگر بی‌ارزش شدن وجه رایج هر کشور تعریف کنیم و این را نیز به آن بیفزاییم که در برخی از کشورها میزان و آهنگ رشد قیمت‌ها سریع‌تر و بسامدشان معمولاً بیشتر از میزان افزایش دستمزدها است، به این نکته پی خواهیم برد که حکایت اندوختن پول در چنین شرایطی حکایت جمع کردن آب در غربال است. در این صورت دو راه بیشتر پیش پای‌مان نمی‌ماند یا باید دم را غنیمت بشماریم و غم فردا را نخوریم و قید پس‌انداز کردن را بزنیم یا اینکه برای پس‌انداز به سراغ یکی از انواع  کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای یا مصرفی برویم. اگر بخواهیم تعریفی اجمالی از هر یک از این مفاهیم داشته باشیم، می‌توانیم این چنین بگوییم: «در اقتصاد، کالاها و خدمات به دو دسته واسطه‌ای و نهایی تقسیم می‌شوند، کالاها و خدمات واسطه‌ای آنهایی هستند که در فرایند تولید کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و کالاها و خدمات نهایی که خود به دو دسته مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند، کالاها و خدماتی هستند که در فرایند تولید قرار نگرفته و اغلب مستقیماً با پول مورد داد و ستد قرار می‌گیرند.»
برای تبدیل دارایی و پس‌اندازهایی که در قالب پول هستند، به کالاهای سرمایه‌ای و مصون ماندن از گزند تورم دو راه وجود دارد:
1ـ رفتن به سراغ بازارهای سنتی، مانند بازارهای ارز، طلا، سکه، ساختمان، حواله خودرو و... ؛
۲ـ فعالیت پاره‌وقت و نیمه‌وقت به عنوان شغل دوم در بازارهایی که لازمه کسب سود در آنها حضور در میان فعالان آن بازارها است.
ریسک سرمایه‌گذاری در مورد اول کمتر از مورد دوم است؛ اما سود سرمایه‌گذاری نیز به همان میزان(به جز مواقع خاصی که فعالان مورد دوم به قصد کسب سود بیشتر راهی بازارهای سنتی می‌شوند) پایین‌تر از مورد دوم است. چالش حضور در جمع فعالان این بازارها پذیرفته شدن در جمع آنها است؛ چرا که معمولاً شبکه روابط در آنها بسیار پیچیده و نحوه حضور در آنها چندان روشن نیست، اما می‌توان به شرط داشتن علاقه، پشتکار و البته سرمایه کافی به این مهم دست یافت.
برای پی بردن به لزوم انتخاب یکی از این دو راه کافی است‌ به روند تغییرات قیمت چند کالا به انتخاب خود در طول 20 سال اخیر نگاهی بیندازید. هرچند ممکن است در مقاطعی قیمت آنها ثابت یا حتی با کاهش روبه‌رو بوده باشد؛ اما در بازه‌های زمانی چند ساله این موضوع با جهش‌ها و افزایش‌های ناگهانی جبران و به فراموشی سپرده شده است. حال اگر همه این افزایش‌ها و کاهش‌ها را به تفکیک کالا و تاریخ روی کاغذ بیاوریم، صفحه‌ای پیش روی‌مان نقش می‌بندد که بی‌شباهت به صفحه بازی مار و پله دوران کودکی‌مان نیست. سرمایه‌گذار هوشمند و مطلع نردبان‌ها را پیدا کرده و با بردن مهره خود پای هر یک از این نردبان‌ها به سودهای چند ده درصدی و چند صد درصدی دست می‌یابد و پس‌اندازکننده از همه جا بی‌خبر نیز مدام از مار تورم نیش می‌خورد و پایین و پایین‌تر می‌رود. اینکه سرمایه‌تان را از نردبان بالا ببرید یا از دُم مار پایینش بیاورید، انتخابی است که در گرو تصمیم شما
 است.


 روح‌الله صنعتکار/ در ماه‌های اخیر، قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار، بحث منطقی بودن یا توجیه‌پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود. پرسش اصلی این است که چه عواملی موجب افزایش قیمت خودرو شده است؟ این عوامل را می‌توان به دو دسته کلی عوامل سمت تقاضای بازار خودرو و عوامل سمت عرضه آن تقسیم کرد.
البته باید اذعان کرد که خودروسازان داخلی بخش بزرگی از قطعات را در داخل تولید می‌کنند؛ اما بسیاری از خودروهای ساخت داخل، مونتاژ هستند؛ بنابراین تا حدی ارزبری دارند. حتی خودروهایی که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید می‌شوند نیز به قطعات وارداتی نیاز دارند. افزون ‌بر قطعات که به‌ طور مستقیم بر هزینه‌های تولید اثر دارند، دستگاه‌های مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات مورد استفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این امر در افزایش قیمت خودرو تأثیر دارد. بنابراین، بخشی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از سوی دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، اما به هر حال با یک وقفه کوتاه به ‌صورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را نیز متأثر می‌کند؛ به همین دلیل، تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور که انتظار می‌رود در سال‌ جاری به‌ دلیل افزایش نرخ ارز بیش از سال گذشته باشد، بر هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورد استفاده در چرخه تولید اثرگذار است.
بر اساس تجربیات تاریخی، در اقتصاد ایران همواره شوک‌های ارزی با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، مانند خودرو و مسکن همراه بوده است. به طور طبیعی مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد؛ از این رو خرید خود را زودتر انجام می‌دهند تا با افزایش قیمت روبه‌رو نشوند. این موضوع خود افزایش تقاضا و افزایش قیمت را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، بخشی از تقاضا برای خودرو را باید به دلیل تلاش برای کسب سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از طریق بازار خودرو دانست. به این صورت که برخی به جای اینکه با خرید دلار و سفته‌بازی در بازار ارز از افزایش نرخ ارز سود ببرند، با خرید کالاهایی، مانند خودرو با یک وقفه، سود می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود در زمان‌هایی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد یا در هنگام افزایش نرخ ارز، بازار خودرو با یک وقفه چندماهه متأثر شده و تقاضای خودرو نیز افزایش یابد.
مسئله دیگر در علت گرانی خودرو کمبود نظارت وزارت صنعت در کنترل خرید و فروش خودرو داخلی و واردات خودروهای لوکس‌ـ گاهی با ارز دولتی‌ـ در این شرایط است. عده‌ای انبار خودروها در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به بهانه نبود قطعه و سیاست قطره‌چکانی فروش در ماه‌های اخیر را از علت‌های دیگر تورم جهشی خودرو می‌دانند.
در این میان چیزی که تغییر نکرده است، شکایت مردم از خودروسازان داخلی به ‌دلیل کیفیت پایین خودروها از یک سو و شکل نگرفتن رقابت در بین خودروسازان داخلی به‌ دلیل تعداد محدود آنها و دیوار بلند موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است که نیاز است موارد فوق با نظارت قوی و محکم و مدیریت فعال و کنترلی حل شود.
یکی از بزرگترین مسائلی که موجب شده است  صنعت خوردو نتواند هم پای صنایع چون موسکی، فضایی و.. پیشرفت کند  تانوانی از تبدیل دانس در کشور به صنعت در عرصه خودرو سازی است،برای رقم خوردن این اتفاق در کنار تغییر نگاه مدیریتی باید ارتباط  درباره دانشگاه و صنعت نیز  باید مسیر‌ها  و مکانیسم‌های  مشخص  ترسیم و تعریف  شود!

کارآفرین بازنشسته شیرازی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد


 اکبر کریمی/ صنعت بسته‌بندی از جمله صنایع خدماتی محسوب می‌شود که در مقایسه با دیگر حوزه‌های اقتصادی، سود حاشیه مناسب و قابل اطمینانی دارد. در کشور ما توجه به این حوزه اقتصادی به دلیل قدرت بالای آن در شناساندن و تجاری‌سازی محصولات تولیدی و افزایش ارزش کالای تولیدی، روز به روز در حال افزایش است. در گزارش این هفته به سراغ زنبورداری رفتیم که در کنار تولید، شرکت بسته‌بندی محصولات زنبور عسل را راه‌اندازی کرده است. 

زنبورستانی به بزرگی 1500 کلنی
عزیزالله ناصری 44 سال دارد و دو سال پیش از سپاه بازنشسته شده است. او اکنون یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان عسل طبیعی در استان فارس با بیش از 1500 کلنی زنبور عسل است.
مناطقی از لار و لامرد گرفته تا مناطق سلماس و مناطق مرزی با کشور ترکیه محل زنبورستان او است که به تناسب تغییرات آب و هوایی جابه‌جایی در این مکان‌ها انجام می‌شود.
ناصری دو سال پیش تصمیم به احداث شرکتی برای بسته‌بندی محصولات زنبورستان خود می‌گیرد و با مهاجرت معکوس از مرکز استان، به علی‌آباد کمین از توابع شهرستان پاسارگاد می‌رود و شرکت «نیکو انگبین اکسیر فارس ناصری» را با سرمایه‌‌ای 80 میلیون تومانی احداث می‌کند.
او اکنون در شرکت خود عسل، ژل رویال، گرده گل و بره موم را با نام تجاری «عزیزالله ناصری» بسته‌بندی می‌کند. ناصری امسال تاکنون 24 تن عسل تغذیه‌ای، 12 تن عسل طبیعی، 150 کیلو گرده گل، 7 کیلو بره موم و 24 کیلو ژل رویال از زنبورستان خود به دست آورده و در این شرکت بسته‌بندی کرده است. همچنین بیش از 400 کلنی زنبور عسل نیز فروخته است.
شرکت بسته‌بندی ناصری به دستگاه‌های آزمایشگاهی نیز مجهز است. به همین دلیل امکان آزمایش و بسته‌بندی تولیدات دیگر زنبورداران نیز در آن فراهم است، به طوری که طی دو سال اخیر ناصری محصول عسل طبیعی تعدادی از این زنبورداران را نیز در شرکتش بسته‌بندی کرده است.
عزیزالله بزرگ‌ترین مشوق خود در توسعه فعالیت زنبورداری و راه‌اندازی شرکت بسته‌بندی را توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره تولید ملی عنوان می‌کند و می‌گوید: «از وقتی فرمایش رهبر معظم انقلاب را درباره آتش به اختیار شنیدم، تصمیم به راه‌اندازی شرکت و برندسازی با هدف صادرات محصول گرفتم.»

کارآفرین منتخب سال 95
پرورش زنبور عسل شغلی است که ناصری پیش از بازنشستگی نیز انجام می‌داده است، اما بازنشستگی و فراغت بیشتر موجب می‌شود وی این فعالیت را به طور چشمگیری افزایش دهد و به جمع تولیدکنندگان عمده زنبور عسل بپیوندد. او 28 سال تجربه پرورش زنبور عسل دارد و شروع این کار را از دو کندو شروع کرده است، اما اکنون با توسعه کار توانسته است تعداد بیشتری را در این حوزه مشغول کار کند.
در شرکت او چهار نفر مشغول کار هستند که با تعداد شاغلان زنبورستان و فروشگاه عسل و تجهیزات زنبورداری در مجموع به 10 نفر می‌رسند. افزون بر این به صورت غیر مستقیم برای 25 نفر نیز شغل ایجاد کرده است.
ناصری با هماهنگی سازمان‌های دولتی، تاکنون برای 315 نفر از زندانی‌های استان دوره‌های آموزش زنبورداری با اعطای مدرک رسمی برگزار کرده است و با این کار توانسته است زمینه جذب این افراد در حوزه‌های اقتصادی را فراهم کند تا در کنار گذراندن دوران حبس، درآمد کسب کنند.
او همچنین طرح‌های دیگری نیز در زمینه اشتغال‌زایی دارد که یکی از آنها طرح حمایت از بیکاران بدهکار بانکی است که پیشنهاد آن را به نهادهای مربوط داده است و آماده اجرای این طرح با آموزش علاقه‌مندان و خرید تضمینی محصولات تولیدی آنان است.
به دلیل همین فعالیت‌ها در حوزه اشتغال‌زایی، ناصری در سال 95 از سوی مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کارآفرین برتر انتخاب شده است.

تحصیل در کنار تدریس
ناصری با داشتن 28 سال تجربه پرورش زنبور عسل، هنوز خود را از یادگیری نکات این رشته بی‌نیاز نمی‌داند. او چند سالی است در رشته زنبورداری به تحصیل مشغول شده است و در کنار تحصیل این رشته تدریس هم می‌کند.
تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل یکی از مهم‌ترین شاخه‌های این رشته تحصیلی است که ناصری در این حوزه تخصص بالایی دارد و تجربیاتش را با دانشجویان در میان می‌گذارد.

موانع توسعه فعالیت زنبورداری در کشور
ناصری با گله از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بی‌توجهی به تغذیه و مصرف شهروندان می‌گوید: «تاکنون به چند فروشگاه زنجیره‌ای برای عرضه محصولات‌مان مراجعه کرده‌ایم که به هیچ وجه حاضر به خرید محصولات طبیعی ما با قیمت‌های منصفانه نیستند. این فروشگاه‌ها تنها حاشیه سود خود را می‌شناسند و سلامت مواد غذایی برای‌شان اهمیتی ندارد.» ناصری با اشاره به اینکه در اکثر این فروشگاه‌ها عسلی به فروش می‌رسد که در چرخه تولید آن زنبور عسل نقشی ندارد و تمامی مراحل تولید این محصولات به صورت صنعتی انجام می‌شود، از مصرف‌کنندگان خواست برای خرید عسل و دیگر محصولات زنبور عسل، مستقیم به خود زنبوردار مراجعه کنند. خرید محصول از تولیدکننده واقعی علاوه بر تضمین کیفیت محصول، موجب دلگرمی تولیدکننده و رونق این فعالیت می‌شود.
ناصری همچنین می‌گوید: «با کمال تأسف و با وجود فعالیت هزاران پرورش‌دهنده داخلی زنبور عسل، گاهی در بازار، عسل‌های وارداتی نیز مشاهده می‌شود.» این در حالی است که میزان تولید عسل در کشور از سرانه مصرف داخلی بالاتر است.
او با اشاره به فرهنگ مصرف شکل گرفته در کشور ما که در آن گرایش به خرید اجناس ارزان قیمت وجود دارد، گفت: «عسل طبیعی قطعاً قیمت بالایی نسبت به سایر عسل‌ها دارد و قطعاً ارزش غذایی آن نیز با سایرین قابل مقایسه نیست، اما اکثر مصرف‌کنندگان به صرف نام محصول، آن را می‌خرند و توجهی به کیفیت آن ندارند.»

فروشگاه محصولات زنبورداری
فروشگاه عرضه محصولات زنبورداری ناصری در خیابان امام شیراز واقع است و در آن تمامی تجهیزات زنبورداری به همراه فروش عسل طبیعی و خرید محصولات زنبورداران انجام می‌شود. ارائه مشاوره رایگان به پرورش‌دهندگان زنبور عسل از دیگر فعالیت‌های این فروشگاه است.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 قیمت نفت در سال 2019
سازمان کشورهای صادرکننده نفت عرب (OAPEC) اعلام کرد: «در نتیجه تصمیم سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان مستقل به منظور کاهش عرضه در حدود 2/1 میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال جاری میلادی، پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2019 به میزان 4/1 میلیون بشکه در روز برسد.» این سازمان اعلام کرده است، با وجود این احتمال کاهش عرضه نفت از سوی ایران، لیبی، ونزوئلا و کانادا در سال 2019 وجود دارد که این موضوع موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد. در گزارش این سازمان آمده است: «بهبود بازار نفت به معنای این است که قیمت‌ها در ماه‌های آتی سال 2019 بهبود پیدا خواهند کرد.» این سازمان امیدوار است، با این شرایط قیمت نفت در سال 2019 چیزی حدود 60 تا 70 دلار در هر بشکه باشد.
کانال مالی ایران و سوئیس آماده راه‌اندازی
یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد، این کشور به‌ دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن سازوکار تازه حکایت دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس افزود: «کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتی آن اعلام شده است؛ اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.» شریف نظام‌مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس، گفت: «در حال حاضر، پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول‌های ایران در کشورهای واردکننده نفت، یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.» به‌ گفته نظام‌ مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
خوش‌خدمتی عربستان به آمریکا
پایگاه خبری «اویل پرایس» نوشت: «همزمان با تحریم‌های نفتی ایران صادرات نفت خام عربستان 534 هزار بشکه در روز به صورت ماهانه در نوامبر افزایش یافت و به 24/8 میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی بالاترین حد طی دو سال گذشته. این اتفاق پس از آن افتاد که عربستان سعی کرد نبود نفت ایران را با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت این کشور، جبران کند. بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتیJODI  (سازمان‌های مشترک اطلاعات مقدماتی) که ارقام گزارش شده از سوی 114 کشور را دریافت می‌کند، صادرات نفت خام عربستان به بالاترین حد در 24 ماه گذشته رسید، در حالی که تولید نفت خام این کشور به رکورد 09/11 میلیون بشکه در ماه نوامبر
 رسیده بود.»
گرایش روزافزون کشورها به حذف دلار
دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه در یک مجمع اقتصادی دلایل فاصله گرفتن روسیه از دارایی‌های دلاری را تشریح کرد و گفت: «همان‌طور که می‌دانیم ما در حال گسترش استفاده از روبل و دیگر ارزهای بین‌المللی در مبادلات تجارت خارجی هستیم و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را به شدت کاهش داده‌ایم. از سوی دیگر، به تازگی اوراق قرضه دولتی روسیه به یورو منتشر شده و همه این مسائل نتیجه سیاست‌های اقتصادی خصمانه و غالباً احمقانه آمریکاست.» مدودف تأکید کرد: «تمایل برای حذف وابستگی اقتصادی کشورها به دلار آمریکا رو به افزایش است.» وی معتقد است: «سیاست‌های کنونی آمریکا به منزله بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی تنها به گسترش تنش‌ها منجر می‌شود.»