بیژن زنگنه، قصد آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران را «رؤیای بدون تعبیر» خواند و گفت: «آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن، از نفت به عنوان سلاح سیاسی استفاده می‌کنند؛ اما منتظر باشند که دود این تصمیم به چشم خودشان برود امروز صنعت نفت در نوک پیکان جنگ تجاوزگرایانه اقتصادی آمریکا قرار دارد اما رؤیای به صفر رساندن صادرات نفت ایران هرگز محقق نمی‌شود. برخی کشورهای منطقه ظرفیت تولید خودشان را بیش از میزان واقعی اعلام می‌کنند و بر همین اساس نمی‌توان وضعیت بازار را پیش‌بینی کرد.»

محمود رضایی/ رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال رونق تولید نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل انتخاب این عنوان، رکورد اقتصادی حاکم بر تولید در سال‌های گذشته بوده که بسیاری از متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
نرخ بالای بیکاری، تورم، جهش ارزی، ضریب جینی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و بسیاری از متغیرهای دیگر مواردی هستند که می‌توان مهم‌ترین عامل آنها را رکود اقتصادی عنوان کرد؛ بنابراین برای ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه‌ها باید در بخش تولید به عنوان بخش واقعی اقتصاد کشور تحولی صورت بگیرد.
هر چند عوامل متعددی را برای رکود اقتصادی حاکم بر کشور عنوان می‌کنند، در این یادداشت از منظر نظام پولی و مالی این رخداد بررسی شده است.
از جمله مهم‌ترین نهاده‌های تولید، تأمین مالی و سرمایه است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تأمین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی‌تواند تولید داشته باشد؛ از این رو سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارند.
گفتنی است آنچه مانع تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می‌شود، نرخ بهره بسیار بالا برای سپرده‌های بانکی است. زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن رکود اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی است که تأثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد؛ به طوری که با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می‌یابد که این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه‌های تولید، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می‌شود و بستر افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند.
چند سالی است که کاهش نرخ سود بانکی بحث روز فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه اقتصاد و مسئولان شده است و همگی بر این امر واقف هستند که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی سبب شده است تا بانک‌ها مجبور شوند برای پوشش آن، نرخ بالایی از تسهیلات پرداختی دریافت کنند. در حالی که میزان بازدهی تولید در کشور کمتر از 10 درصد است، نرخ‌های سود پرداختی تسهیلات حدود 20 درصد است که همین امر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش خود مواجه کرده و عملاً دریافت تسهیلات برای آنها بازی سراسر باخت است؛ از این رو، مسئولان و نهادهای مربوط با کاهش نرخ تورم بر آن شدند تا با کم کردن نرخ سودهای بانکی، یکی از موانع موجود بر سر راه تولید در کشور را از میان
بردارند.
بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است که می‌توانند چرخه تولید را تسهیل کنند. اگر نرخ بهره بالا باشد، امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد؛ بنابراین همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. در همین زمینه باید گفت عمده افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته، ناشی از سود بالای بانکی بوده که به هیچ عنوان ارتباطی با بخش مولد و واقعی اقتصاد ندارد.
از سوی دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین‌کننده هدایت اعتبار به بخش‌های اقتصادی است. زمانی که این نرخ بالا باشد، به جای آنکه منابع جدید پولی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد هدایت شود، عمده آن در اختیار بخش‌های غیرمولد و پرسود قرار می‌گیرد یا به بدهی‌های معوق تبدیل می‌شود.
این وضعیت دو نتیجه خواهد داشت؛ نخست آنکه سیکل رشد نقدینگی دوباره شدت خواهد گرفت؛ زیرا بهره سپرده همچنان سبب رشد نقدینگی از مسیر پرداخت سود سپرده خواهد شد. دوم آنکه پول خلق‌شده به بخش تولید هدایت نخواهد شد و بخش غیرمولد را گسترش خواهد داد؛ زیرا زمانی که بالفرض سود سپرده‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، باید بخش تولید حداقل ۵۰ درصد سود داشته باشد تا تسهیلات به سمت تولید برود؛ البته می‌توان گفت با وضعیت فعلی سود سپرده‌ها این امر ممکن نیست؛ بنابراین اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، حجم زیادی از پول موجود و مهم‌تر از آن خلق پول جدید به بخش‌های حقیقی اقتصاد هدایت می‌شود و سهم شبه پول (سپرده‌هایی که به آنها سود تعلق می‌گیرد) کاهش می‌یابد. برای این کار اعمال جریمه به منظور برداشت زودتر از موعد از سپرده‌های بلندمدت و همچنین زمان‌بر کردن فرایند درخواست سپرده و پرداخت پول سپرده‌گذار، پیشنهاد می‌شود سپرده‌گذاری برای دریافت سودهای کلان بانکی هزینه‌بر باشد و حجم سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد کاهش یابد.
این اقدام‌ها در کنار سیاست‌های مکملی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، که مانع می‌شود پول‌ها به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلا بروند، می‌تواند رونق‌دهنده بخش تولید باشد.
آمار میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی ۲۶ درصد است. این اعداد نشان می‌دهد حداقل ۸۰ درصد رشد نقدینگی از ناحیه نرخ سود بانکی است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، نرخ‌های بهره‌ای است که برای سپرده‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجبور هستند برای پرداخت سود، علاوه بر اینکه به اضافه برداشت اقدام کنند، خلق اعتباری صورت دهند که فقط به حجم شبه پول می‌افزاید و اثر دیگری ندارد.
با توجه به داده‌های بانک مرکزی، از حجم نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۸۶ درصد) شبه پول است و تنها ۶/۲۴۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۴ درصد) سهم پول از کل نقدینگی است.
مطابق با این آمار و با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی، یعنی پرداخت سودهای بسیار بالا به سپرده‌ها، هر گونه خلق پول و اعتبار جدید در نظام بانکی، تنها به حجم شبه پول می‌افزاید. در این صورت نه تنها تغییری در ترکیب نقدینگی صورت نخواهد گرفت، بلکه سهم شبه پول بیشتر و بیشتر
خواهد شد.
مهم‌ترین راهبرد در اصلاح این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. به دنبال این امر شبه پول، یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی که سود روی آنها پرداخت می‌شود، کاهش می‌یابند و انگیزه برای استفاده از آنها در جریان اقتصادی افزایش بیشتر می‌شود.
در موضوع هدایت اعتبار نیز این مسئله بسیار جدی است که خلق پول و نقدینگی زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی با تغییرات نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر باشد؛ البته ذکر این نکته مهم است که سیاست‌های مکملی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، قانون تراکنش‌های بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و... باید به طور هم‌زمان شکل بگیرند تا این سیاست به خوبی اجرا شود.

روح‌الله صنعتکار/ در عوامل تولید ما، نیروی کار و سرمایه جزء عوامل اولیه آن هستند و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، عوامل غیر اولیه در فرایندهای تولید محسوب می‌شوند، اینها هر کدام یک جریان بهره‌وری را در کشور در سال‌های مختلف تجربه کرده‌اند. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد ما برای بهبود بهره‌وری عوامل تولید، ظرفیت بسیار مناسبی داریم و این یعنی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری عوامل تولید، فاصله بسیار است.
اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید به مهار تورم منجر می‌شود.
ارزش داخلی پول ملی، متأثر از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن، جریان تورمی است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، تعریف می‌شود.
متأسفانه، در سال قبل ارزش پول ملی به شدت دچار تزلزل و تنزل شد و این کاهش ارزش ریال، موجب نگرانی مردم، به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه شد. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود ‌تلاش کردند دارایی‌های نقدی خود را از ریال به ارز و طلا تبدیل کنند.
ما در مقاطع مختلف، متأسفانه دچار کاهش ارزش پول ملی به واسطه گران شدن ارزهای خارجی بوده‌ایم، اما سؤال این است که بالاخره باید چه کرد؟ ما رابطه خاصی با ارزهای خارجی داریم، این رابطه پول ملی با ارزهای خارجی دچار نوسان می‌شود و در برخی مواقع نوسانات آن بسیار شدید است، اگر بخواهیم ارزش پول ملی را در ارتباط با فضای خارجی حفظ کنیم، باید آن رابطه بین ارزش پول ملی و ارزهای بیرونی را مدیریت کنیم.
رئيس جدید بانک مرکزی با اشاره به اهداف دشمنان در ایجاد مشکل برای نظام اذعان دارد، دشمن همه امکانات خود را بسیج کرده است، ولی ما در سطح مدیریت بانک مرکزی هم برنامه‌ریزی می‌کنیم و در کار خود جدیت داریم و بانک مرکزی و دولت در ماه‌های گذشته نشان داده‌اند، بر مشکلات فائق می‌آیند و همان‌طور که به مردم قول داده بودیم در بازار ارز، ثبات ایجاد کرده‌ایم و در آینده سعی جدی در افزایش ارزش پول ملی با تقویت و حمایت از تولید داریم.
باید گفت، یکی از عوامل مهم اثرگذار در آثار تورمی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، موضوع حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است و اگر سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل حجم نقدینگی نباشد، این موضوع عامل مخربی در رشد فزاینده نرخ تورم در اقتصاد شده و آثار ناشی از آن موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
بنابراین یکی از عوامل مهم در این بخش مدیریت نقدینگی در جامعه است که این موضوع به عملکرد بانک مرکزی بازمی‌گردد که در این بخش به چه صورت عمل کرده است.
یکی از مؤلفه‌های مهم دیگر که در افزایش یا کاهش ارزش پول تأثیر می‌گذارد، تورم است. منشأ این تورم استقراض دولت از بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی است که سبب افزایش نقدینگی در جامعه شده است. این نقدینگی همراه خود، تورم را به دنبال داشته و تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. بنابراین اگر این سه اصل مدیریت شود، پول ملی نیز تقویت می‌شود و تقویت پول ملی با سازوکار مدیریت تورم در اقتصاد کشور امری امکان‌پذیر برای بانک مرکزی است.
با توجه به فضایی که در وضعیت تحریمی در کشور وجود دارد، مدیریت بازار ارز بسیار مهم است و اگر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رفتار حرفه‌ای نداشته باشد، سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در پایان با توجه به مسائل فوق باید به این مسئله توجه شود که یکی از راه‌های کلیدی افزایش ارزش پول ملی، توجه به تولید ملی و رونق آن است.

مزیت نسبی را دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی پایه‌گذاری کرد و این تئوری در تکمیل تئوری مزیت مطلق آدام اسمیت مطرح شد. بر اساس مفهوم مزیت نسبی چنانچه کشوری کالایی را از دیگر کالاها ارزان‌تر تولید کند، در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. محور اصلی این نظریه هزینه فرصت است. هزینه فرصت یک کالا تمام چیزی است که از دست می‌دهیم تا آن کالا را به دست بیاوریم. تولیدکننده‌ای که هزینه فرصت او برای تولید کالایی کمتر است (کسی که باید از مقدار کمتری از کالای دیگر بگذرد تا این کالا را تولید کند) در تولید آن مزیت نسبی دارد.
مفهوم مزیت نسبی، ابتدا در زمینه‌ تجارت بین‌الملل به کار برده شد. نفع هر کشوری در این است که به تخصصی شدن در تولید و ارائه‌ کالاها و خدماتی بپردازد که در آن بهترین است و با مبادله‌ مازاد آن با کشور‌های دیگر نیاز خود به کالاها و خدمات دیگر را تأمین کند (که آنها نیز در تولید و ارائه‌ آنها بهترین هستند). مللی که سعی می‌کنند خودکفا باشند، در واقع به نوعی فقر را در میان مردم خود گسترش می‌دهند؛ زیرا با تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین نیستند، آن کالا را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانستند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشند؛ در حالی که می‌توانستند با آزاد گذاشتن مردم‌شان برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین‌اند، نهایت بهره‌وری و سود را به آنان اختصاص دهند.
یک کشور می‌تواند در تولید دو کالا مانند پارچه و نوشابه از یک شریک تجاری بهتر باشد؛ ولی باز هم برای آن کشور بهتر است که در تولید کالایی تخصصی شود که «نسبت» به شریک تجاری و کالای دیگر، بهتر آن را تولید می‌کند. این جایی است که واژه‌ نسبی در عبارت مزیت نسبی موجودیت می‌یابد. بدین ترتیب هر کشوری با تخصصی شدن در تولید کالایی که نسبتاً مزیت بیشتری در تولید آن دارد، می‌تواند دیگر کالاهای مورد نیاز خود را با مبادله‌ مازاد تولید خود با مازاد تولید دیگر کشورها تأمین کند. تخصصی شدن و انجام مبادله سبب می‌شود که هر یک از کشورها بتوانند بیشتر از حالتی که به تولید هر دو کالا می‌پردازند مصرف کنند. همین منطق برای شرکای تجاری بیشتر نیز صادق است. تجارت آزاد در میان ملت‌ها رفاه دو طرف تجاری را افزایش می‌دهد.
تولید با مزیت نسبی سبب افزایش آرامش و صلح‌جویی در روابط انسان‌ها می‌شود. وقتی افراد تخصصی می‌شوند و به مبادله می‌پردازند، به یکدیگر وابسته می‌شوند. این فرم از همکاری اجتماعی، انگیزه‌ افراد را برای آسیب رساندن به شرکای تجاری خود کاهش می‌دهد؛ چرا که آنها برای تأمین نیازهای گوناگون خود به یکدیگر وابسته‌اند. در اینجا نیز آنچه برای افراد صدق می‌کند، برای کشورها نیز صادق است؛ کشور‌هایی که به دلیل تجارت آزاد با هم به هم وابسته شوند، بسیار کمتر مایلند که با یکدیگر بجنگند. بدین ترتیب با پیش رفتن هر چه بیشتر فرایند بین‌المللی تخصصی شدن در نتیجه‌ تجارت آزاد، راه برای برقراری صلح جهانی هموارتر خواهد شد. از طریق همین تخصصی شدن و مبادله است که «تفاوت از یک نفرین به یک موهبت تبدیل می‌شود.» این روزها صحبت از خوبی‌های تنوع و گوناگونی مد شده و جای تأسف دارد که در بیشتر این بحث‌ها توجه بسیار کمی به اقتصاد می‌شود. وقتی مردم آزاد باشند تا با مزیت نسبی تولید کنند و سپس به مبادله‌ آن بپردازند، تنوع انسانی به منشأ رفاه فزاینده‌ مادی و بهبود روابط صلح‌جویانه میان آنها مبدل می‌شود. هر چه آزادی بیشتری برای شرکت در فعالیت‌های بازار به مردم دهیم، تنوع و گوناگونی انسان بیشتر، به موهبتی برای افزایش رفاه و بهبود صلح تبدیل می‌شود.

هادی محمدی/ فتوای مرجعیت اعلی عراق در اعلام وجوب جهاد کفایی برای مقابله با تروریسم داعشی‌‌ـ وهابی، یک سرفصل مهم در تحولات راهبردی در غرب آسیا بود. هجوم جوانان غیور عراقی به مراکز نام‌نویسی و ساماندهی که یگان‌های نظامی با هویت جدید مردمی تشکیل دادند، یک رخداد نظامی ارزیابی می‌شود که پروژه تروریستی برای بر هم زدن ژئوپلیتیک منطقه‌ای و ساقط کردن حکومت‌های مستقل و مردمی را عقیم گذاشت و نابود کرد. این اقدام به دلایل گوناگونی، دارای ارزش نظامی سرنوشت‌ساز بود.

ویژگی پروژه تروریستی
داعشی‌- وهابی
ویژگی پروژه تروریستی داعشی‌-‌وهابی این نبود که عقبه‌ای از یکصد کشور جهان و با هدایت سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی قدرت‌های جهان و حمایت مالی دیکتاتورهای عربی دارد، بلکه این پروژه از یک چتر نقابدار حمایتی غربی با نام ائتلاف مبارزه با تروریسم برخوردار بود تا نقشه راه و گام‌های برنامه‌ریزی شده را به ثمر برساند؛ یعنی ظرفیت تروریستی حداقل چهار صد هزار نفری در عراق و سوریه، از طریق یک شبکه نظامی، اطلاعاتی و مراقبتی غربی که هزاران نظامی را شامل می‌شوند، مدیریت و هدایت می‌شد.
مقامات نظامی آمریکایی به صراحت اعلام کردند، عمر این پدیده تروریستی 30 سال خواهد بود؛ البته این عمر سی ساله را، دوره مبارزه با آن معرفی کردند؛ یعنی کار ویژه این پدیده تروریستی در غرب آسیا باید این دوره زمانی را در بر گیرد. آنچه موجب شد حشدالشعبی در یک دوره سه ساله، بساط داعش را در هم بپیچد، توانمندی‌های نظامی آن نبود؛ چرا که تروریسم داعش از همه جنگ‌افزارهای پیشرفته و حمایت‌ها و تجارب و مدیریت گسترده غربی بهره‌مند بود؛ بلکه این پیروزی مدیون و متکی بر مؤلفه‌های دیگری بود که حشدالشعبی را به یک عنصر استراتژیک منطقه‌ای و به موازات دیگر سازمان‌های مقاومت منطقه‌ای قرار داده است.
مؤلفه‌های قدرت حشدالشعبی
عقبه و تکیه‌گاه مرجعیت بزرگ عراق که یک حمایت و مشروعیت فرامذهبی را برای قوای مردمی حشدالشعبی عراق تولید می‌کرد، باید در کنار فراگیری از همه طوایف و مذاهب و آحاد مردم عراق به عنوان اولین مؤلفه قدرت آن در نظر گرفته شود؛ چرا که حشدالشعبی، دفاع از تمامیت ارضی و مردمی کامل را در دستور کار خود داشت. این ویژگی دقیقاً مقابله با راهبرد طراحان تروریستی غربی بود که ریشه‌های طایفه‌گری و منطقه‌گرایی و زمینه‌های تجزیه عراق را دنبال می‌کردند.
ویژگی دیگر حشدالشعبی که هویت استراتژیک امروزی را برای آن به وجود آورده است، بهره‌مندی از فرهنگ جهادی، غیر کلاسیک، ایثارگرانه و نامتقارن بود که از اهرم‌های کنترلی آمریکا و کشورهای غربی در امان بود و قادر نبود در روند اقدامات و تلاش‌های حشدالشعبی و مبارزه با تروریسم داعش اثرگذاری کند. این فرهنگ جهادی و نامتقارن، از طریق پیوند فوری حشدالشعبی با مستشاران ایرانی شکل گرفت که از اولین ساعات تهدید داعش با همه امکانات مورد نیاز برای مبارزه با داعش و با دعوت رسمی دولت مالکی وارد عراق شدند.
آمریکا و دولت‌های حامی تروریسم از همان ابتدا، هر گونه حمایت لجستیکی و جنگ‌افزار را که در اختیار حشدالشعبی قرار گیرد، ممنوع اعلام کردند و همین امر موجب شد به جز همراهی مستشاران نظامی ایرانی برای آموزش، سازماندهی و طراحی نظامی‌ـ عملیاتی نیروهای حشدالشعبی، لجستیک کامل آنها نیز از سوی سپاه پاسداران صورت گیرد. این رفتار برادرانه و همراهی ایثارگرانه که خون مستشاران نظامی ایران و نیروهای حشدالشعبی را عجین کرده و در دفاع از عراق و همه مردم این کشور، از همه اقوام و طوایف، در مقابل داعش بر زمین ریخت، باوری عمیق در پیوند دو ملت و کشور به وجود آورد تا مرزهای جغرافیایی و سیاسی در مقابل آن کم‎رنگ شوند.
این روابط عمیق موجب شد مناسبات نظامی ایران و عراق، فراتر از بده بستان‌های رایج و امتیازخواهی رندانه که معمولاً آمریکا و متحدان عرب منطقه‌ای آن با عراق داشتند، خود را به اثبات برساند. حشدالشعبی و مقامات عراقی با جان خود احساس کردند که همراهی و جانفشانی مستشاران ایرانی، فقط برای نجات کشور و مردم عراق و قدرتمند کردن آنها در مقابل پروژه‌های استعماری است و قدرت عراق را قدرت خود می‌دانند. این باور عمیق فقط در جامعه بزرگ شیعه عراق تجلی نداشت، بلکه بقیه مخلوقات و گروه‌های اجتماعی عراق از کرد، ترکمن، ایزدی و مسیحی و به ویژه اهل سنت عراق نیز آن را با چشم خود دیدند. این همبستگی انسانی و اسلامی همان رخدادی است که غرب وحشی و ابزارهای تروریستی آن قادر به تحمل و پذیرش آن نبودند؛ به ویژه اینکه این فرهنگ جهادی و ایثارگری و دفاع از کیان اسلامی در بین جوانان عراقی نیز ریشه داشت و اولین گروه‌های مدافع حرم تحت نام «مقدس العباس» وارد سوریه شده بودند.

حشدالشعبی و گروه‌های مقاومت دیگر جرقه شکل‌گیری امت واحده
این تجربه‌ای بزرگ بود؛ چرا که به جز دستاوردهای نظامی در مبارزه با داعش و امنیت‌سازی برای عراق و سوریه و منطقه، گروه‌های مقاومت منطقه‌ای در کشورها را بدون اینکه مرزهای مصنوعی و جغرافیایی را مانعی برای همدلی و همبستگی بدانند، در یک پیکره واحد، هم‌فکر، هم معیار و همراه در کنار هم قرار داد. این جرقه آغازین برای شکل‌گیری امت واحده اسلامی است که بر پیکر استعمارگران، صهیونیسم و دیکتاتورهای دست‌نشانده کشورهای عربی لرزه انداخته است. این پدیده‌ای است که حشدالشعبی و گروه‌های مقاومت منطقه‌ای و محور اصلی آنها را که سپاه پاسداران است، به خار چشم قدرت‌های استکباری تبدیل کرده و با حربه‌ای ناکارآمد آنها را تحریم یا متهم می‌کنند. اگر امروز شاهد حضور یگان‌های مهندسی و نیروهای داوطلب از حشدالشعبی عراق برای کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده جنوب کشور هستیم، این بازتاب و استمرار همان رخدادی است که فاطمیون افغانستان و دیگر گروه‌های مقاومت برای مشارکت در مبارزه با داعش و دفاع از کیان اسلامی و سیاسی کشورهای مستقل در عراق و سوریه شاهد بودیم.
امروز در کنار حشدالشعبی مجموعه‌هایی از حزب‌الله لبنان و فاطمیون افغانستان و دیگر جهادگران مقاومت منطقه‌ای را در خوزستان شاهد هستیم که وظیفه کمک‌رسانی به مردم ایران را همانند یک واجب کفایی در مبارزه با داعش تلقی می‌کنند. اگر برخی حلقوم‌های آلوده از حضور نیروهای مقاومت برای کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده نعره می‌زنند، آن را باید فریادهای استکبار، صهیونیسم و دیکتاتورهای عربی شکست‌خورده بدانیم که به جز ناکامی در پروژه تروریسم داعش، بنیان نفوذ استعماری و نامشروع آنان را به خطر انداخته و چشم‌اندازی تاریک روی آنان قرار داده است. ایثارگری و جانفشانی مستشاران ایرانی در عراق و سوریه و چند دهه قبل در لبنان و افغانستان امروز به بار نشسته و به موازات هم‌افزایی و همدلی در مقابل تهدیدات و چنگ‌اندازی‌های استعماری و استکباری «ید واحده» هستند و به آن پاسخ می‌دهند.

حسین تبریزی/ از زمان وقوع بحران مالی جهانی، برخی ترتیبات پولی با عنوان پیمان‌های پولی، میان بانک‌های مرکزی کشورها منعقد شده است. بدین ترتیب بسیاری از سازوکارهای کوتاه‌مدت برای مقابله با بحران مالی و اصلاح نظام مالی به ترتیبات دائمی تبدیل شده‌اند که به دنبال تمرکززدایی از دلار آمریکا و افزایش اهمیت و نقش سایر ارزها هستند.
گفتنی است پیمان‌های پولی میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه منعقد شده است. هدف پیمان‌های پولی منعقدشده میان کشورهای غربی و توسعه‌یافته، اصلاح ساختار نظام مالی بین‌المللی نبوده است و بالعکس این پیمان‌ها به دنبال محافظت از سیستم مالی بین‌المللی تحت سلطه آمریکا و سلطه دلار هستند.
برای نمونه توافق جامع پیمان پولی میان شش اقتصاد پیشرفته و توسعه‌یافته که از زمان بحران مالی جهانی آغاز شد، ثابت کرده که به دنبال ایجاد مقاومت در برابر اصلاح نظام مالی بین‌المللی است.
در همین حال کشورهای در حال توسعه نیز طرح‌های خود را برای اصلاح نظام مالی بین‌المللی در قالب پیمان‌های پولی مختص خود اجرا کرده‌اند. نمونه پیمان‌های پولی میان بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه را می‌توان در بیش از ۳۵ پیمان پولی منعقدشده میان چین و کشورهای طرف تجاری خود یافت.
برخلاف کشورهای توسعه‌یافته غربی که هدف‌شان از پیمان پولی حفظ سلطه دلار و ساختار کنونی نظام مالی است، هدف چین از انعقاد پیمان‌های پولی دلارزدایی از نظام مالی و بین‌المللی کردن یوان خود است. با وجود به تأخیر انداخته شدن سرعت اصلاحات در نظام مالی بین‌المللی، پیمان‌های پولی میان بانک‌های مرکزی در حال افزایش است و در دهه گذشته بسیاری از این پیمان‌ها میان بانک‌های مرکزی اجرایی شده است.
برخی مدل‌های ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای در حال توسعه نیز منعقد شده، مبتنی بر ارز دلار است. در تعدادی از مدل‌ها نیز دلار با سایر ارزها مبنای ترتیبات پولی قرار گرفته‌اند؛ اما تجربه نشان داده است که این نوع از ترتیبات پولی، که دلار یکی از ارزهای محوری آن است، نمی‌تواند کمکی به اصلاح نظام مالی بین‌المللی کند؛ چرا که در ترتیبات پولی دلارمحور، از آنجا که دلار ارز اصلی محسوب می‌شود، مطابق با نیازهای اقتصادی و منافع ملی آمریکا نوسان می‌کند و در نتیجه بحران‌ها و شوک‌های مداوم را به دنبال دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی آمریکا بر دلار مؤثر است و این امر بی‌ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی را به همراه دارد.
برای نمونه یکی از مدل‌های مورد استفاده کشورهای جنوب شرق آسیا در طرح چیانگ مای برای انعقاد پیمان پولی میان خود، پیمان مبتنی بر دلار بوده است. البته بعدها بسیاری از اعضای طرح چیانگ مای، از قبیل مالزی، تایلند و اندونزی، دلارزدایی از پیمان‌های پولی خود را دنبال کرده‌اند و پیمان و سازوکارهای مبادلاتی را مبتنی بر ارزهای ملی خود قرار داده‌اند.
این سیر تحول پیمان‌های پولی نشان می‌دهد هدف اصلی کشورهای در حال توسعه، اصلاح نظام مالی و بین‌المللی و کاهش وابستگی به دلار است. این پیمان‌های پولی که در ابتدا با هدف تأمین نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی در مقابل بحران‌ها توسعه یافته‌اند، در سال‌های اخیر مأموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی سازوکار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال کرده‌اند.