سیاست خارجی، نقشه راه توسعه پایدار ایران

دکتر نبی‌الله رشنو
شرایط کنونی جوامع بشری به گونه ایست که سطح کمی و کیفی اعم از میزان منابع و ذخایر هر کشور از جمله عوامل اساسی در تقویت و یا تضعیف و نیز تعیین کننده نوع سیاست و روابط خارجی آن کشوراست.
درجه بندی کشورها به گروههای توسعه یافته و در حال توسعه بر اساس میزان رشد و قدرت اقتصادی و منابع موجود، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر سیاست خارجی آنها دارد. با این فرآیند و در گذر از زمینه ها و الزامات تعامل و تحول در ابعاد گوناگون روابط بین الملل، رابطه میان توسعه و سیاست خارجی را با اثر بخشی سیاست خارجی، می توان در سه نقش اساسی ذیل مطرح نمود:
الف ـ سیاست خارجی تسهیل کننده توسعه است. زیرا تاکید نهائی سیاست خارجی با تسهیل در رفع موانع بر فراهم کردن زمینه های توسعه کشورهاست.
ب ـ بهره برداری از امکاناتی که معمولا در سطح جهانی برای توسعه منظور شده اند. زیرا سازمانهای بین المللی مختلف و به طور کلی جامعه جهانی امکانات زیادی برای توسعه به مفهوم عام فراهم کرده که از مجرای سیاست خارجی قابل تامین است.
پ ـ جلوگیری از هزینه ها و در واقع صرفه جویی های ملی از طریق ایجاد محیط مناسب پیرامون، نقشی است که سیاست خارجی در توسعه به مفهوم عام دارد، به این معنی که فقدان جنگ که هدف نهائی دیپلماسی است، شرط اصلی و اولیه هرگونه توسعه است.
بنابراین ماموریت اساسی مجموعه سیاست خارجی هر کشوری، تولید امنیت است. امنیت نیز متقابلا از طریق توسعه قابل تحقق است و بدون توسعه هرگونه امنیتی فاقد کارآیی پایدار خواهد بود.
لذا از آنجایی که سیاست خارجی و عملکرد دولتها متاثر از سطح توسعه و شرایط تعامل آنها در مجموعه ایی از رفتارهای مکانی و زمانی است، جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود برخورداری از موقعیتی استراتژیک، اما به لحاظ عدم هماهنگی موثر میان جنبه های فیزیکی و نرم افزاری در دیپلماسی سیاست خارجی، فاقد جایگاه متناسب در صف بندی های نظام بین الملل بوده و با رشد روز افزون هزینه های بین المللی و نیز عدم تحقق بهینه در اهداف توسعه ای مواجه است که هرگونه گشایش در این مسئله مستلزم طراحی و اجرای سیاست خارجی بر محور تعامل متقابل و درک شرایط زمان و مکان است.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به واسطه برخورداری از ابزارها، اهرمها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل تاثیر گذار ملی، منطقه ای و بین المللی متناسب در سیاست خارجی ـ به عنوان کشوری سرنوشت ساز در عرصه های بین المللی و برخوردار از تعادل استراتژیکی با قدرتها ـ از توان لازم برای طراحی و اجرای استراتژی حضور گسترده در عرصه های بین المللی و به خصوص تعامل و همکاری های موثر منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار است.
توجه به این ضرورت استراتژیک که نتیجه بارز همراهی و درک مولفه های ژئوپلیتیک باز ایران است، عملا منوط به توان کنش مدیریتی جهت بهره برداری از فضای در حال گذار بین المللی است. زیرا نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می گذرد و در شرایط کنونی نظام جهانی، مدیریت هوشمندانه این توانمندی ها ضمن تامین بهینه منافع ملی می تواند برای ایجاد تحولات هدفمند در امور بین المللی و نیز ورود موثر به سیستم بین الملل اقدامی کاملا استراتژیک محسوب گردد.
علاوه بر این تجربیات تاریخی هم بیانگر آن است که حتی کشورهای ناراضی هم با ورود به سیستمهای بین المللی، ضمن دستیابی به تغییرات مطلوب، بر نظام جهانی نیز تاثیرات گسترده ای ایجادکرده اند. لذا با توجه به ظرفیتهای کنونی توان کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعم از ویژگی های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر آن بر تعاملات منطقه ای و بین المللی، به نظر می رسد که در شرایط جاری، ممانعت از گسترش و رفع تعارضات خارجی با مدیریت کنشی متناسب و دیپلماسی بر مبنای اصول حکمت و عزت ملی برای ورود موثر به فضاهای مطلوب بین المللی، اقدامی ضروری و به هنگام می باشد.
به عبارتی دیگر، از آنجایی که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی همگام با حکمت و عزت ملی در تعاملات سیاست خارجی اولویت اساسی ج. ا. ا. است و بر اساس قواعد کلی اصول بین الملل که مبین منافع ملی کشورها بوده و منافع ملی نیز در قالب قدرت قابل تعریف است، اقتدار جمهوری اسلامی هم که نماد اسلام است سبب افزایش توانمندی های جهان اسلام شده و به نفع مسلمانان جهان است.
بنابراین با توجه به لزوم نگاه راهبردی و پایدار ـ توسعه گرایانه ـ به رویکردهای بین المللی، سیاست خارجی ایران به دور از پیوند با معضلات منطقه ای، از مبانی و زیرساخت های اساسی ژئوپلیتیک ـ موقعیت، وضعیت، منابع انرژی، عرصه های فرهنگی و تاریخی، ایدئولوژی، منابع انسانی و... ـ برخوردار بوده و لذا نگاه ژئوپلیتیکی تعیین کننده ترین مولفه ها در کارکردهای سیاست خارجی آن است.
زیرا ژئوپلیتیک به این معناست که کجا می توانیم منافع بیشتری داشته باشیم. نگرش ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی با ایجاد همگرائی ها و همکاری در توزیع منافع از طریق تبادل مزیت های موجود، ضمن پیوند منافع متقابل، سبب مدیریت تضادهای سیاسی می گردد.
در این راستا امروزه جمهوری اسلامی در ایران با سی‌سال پشتوانه عمیق از تجربیات فکری و عملی در ابعاد گوناگون داخلی و خارجی و نیز با وجود اسناد بالادستی راهبردی ـ قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و... ـ که بر توسعه پایدار کشور تأکید دارند، تحکیم و توسعه آن به ‌عنوان یک الگوی حاکمیتی موفق، مستلزم آن است که حضور گسترده تری را در ابعاد متعدد عرصه‌های بین‌المللی اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه ای به نمایش بگذارد.
این فرآیند نیز به شدت نیازمند توجه و ترجمان عملی نگرش‌ها و رویکرد‌های توسعه‌گرایانه در اسناد راهبردی به سیاست‌ها و استراتژی‌های متناسب است. زیرا از آنجایی که همواره به ‌لحاظ ارتباط تنگاتنگی که شرایط خاص موقعیت مکانی کشور ایران با روند‌های سیاسی نظام بین‌الملل و استراتژی جهانی داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ایجاد فضای باز ژئوپلیتیکی نموده است، چگونگی رفتار‌ها و عملکردها در حوزه سیاست خارجی آن همیشه وضعیت تعیین‌کننده تر‌ی در تامین سطح هزینه‌ها و منافع، میزان و نوع ارتباط این کشور با عرصه‌های بین‌المللی داشته و از اهمیت به مراتب بالاتری در دستیابی به اهداف اساسی و توسعه پایدار کشور برخوردار است.
لذا توجه به اصل ژئوپلیتیک باز به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد مکانی ایران در تعاملات بین المللی ضمن کاهش اساسی در هزینه های اداره امور کشور، زمینه ای بالقوه برای ایجاد بسترهای پیشرفت و تحقق توسعه پایدار می باشد.
زیرا فعلیت یافتن پتانسیل های بالقوه ژئوپلیتیک ایران متاثر از کارکرد سیاسی پدیده های جغرافیایی و درک شرایط آن در امور بین المللی است. پدیده های منحصر به فردی از قبیل دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز، اروندرود و سایر مجاری ارتباطی، خطوط انتقال انرژی و مناطق حساس مرزی به لحاظ چگونگی مدیریت، کنشها و واکنش های متاثر و متقابل و نیز اوضاع سیاسی حوزه های مجاور است که از کارکرد و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی برخوردار می شوند.
بنابراین، چگونگی درک و مدیریت ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایجاد شده است که زمینه های ظهور فرصتها و تهدیدها و یا جایگزینی بالعکس آنها را فراهم می نماید. به عنوان مثال: فرصت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز برای ایران، مستلزم تضمین و تامین امنیت پایدار آن توسط جمهوری اسلامی ایران با ایجاد اطمینان در میان بهره برداران بین المللی است و بر عکس این عمل، زمینه های تهدید ژئوپلیتیکی در این پدیده جغرافیایی برای ایران شکل می گیرند.
پس چنان که اشاره شد، نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می گذرد. لذا هر چند که توسعه مدرن با هدف بسترسازی کمی و کیفی هماهنگ جهت دستیابی به پیشرفت، پدیده ای مربوط به قرون اخیر است که ریشه های آن از قرن شانزدهم و شاید به آغاز دوره رنسانس در اواخر قرن سیزدهم باز می گردد و از نظر تاریخی نیز عامل اصلی توسعه، تولید مازاد بر مصرف است ـ آدام اسمیت آنرا ثروت ملل نامیده است ـ اما باید گفت که این رشد تدریجی مناسبات و روابط متقابل جوامع است که با فراهم نمودن بیش از پیش زمینه های تولید مازاد بر مصرف، بستر اساسی ظهور توسعه و تحقق توسعه مدرن را ایجاد نموده است.
مع الوصف تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم به واقع‌ گواه چند نکته اساسی است. مسأله اصلی در فرآیند توسعه توجه به این مهم است که کشور‌ها هر چند از ذخایر غنی بهره‌مند باشند اما به تنهایی فاقد توان لازم برای تأمین تمامی منابع و امکانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدی این که توسعه امریست از انسان، با انسان و برای انسان، لذا ارتباط گسترده با سایر جوامع و تبادل توانمندی‌ها زمینه‌های تقویت و پایداری در تحقق توسعه پایدار خواهند بود.
با این حال ماهیت توسعه به گونه‌ای است که به لحاظ تفاوت‌های فاحش در سطح توانایی ممالک، بخش قابل توجهی از منابع آن از محیط بین‌الملل محقق می‌گردد. این است که امروزه در نتیجه فرآیند جهانی شدن و جهان‌گرایی بسیاری از اقدامات و رفتار‌های منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش کلیدی در رشد و پیشرفت کشور‌ها پیدا کرد‌ه‌اند.
از این رو کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به ‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی با ثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است. تحقق این مهم که همواره در سه دهه‌ اخیر از حیات انقلاب اسلامی مهمترین مطالبه ویژه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقایع و تحولات سال‌های اول قرن بیست و یکم در خاورمیانه که عمدتاً منجر به تقویت جمهوری اسلامی در ایران شده است، ـ سرنگونی رژیم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقیت‌های گروه‌های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین ـ امید به توفیقات بیش از پیش را روز‌افزون نموده است.
لذا در این فرآیند جدید و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به عنوان اولین گام ازحرکت به سمت تحقق دهه پیشرفت و عدالت در کارکرد اجرایی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد آنچه که برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار است، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای استراتژی جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حوزه ها، مناطق و کشورهای هدف با تاکید بر اولویت های مندرج در اصول کلی سیاست خارجی و به ویژه تامین بهینه منافع ملی با گسترش همکاری های متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوک های قدرت منطقه ای است که تحقق آن عملا منوط به درک مولفه های ژئوپلیتیک باز ایران است.
زیرا نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می گذرد و در شرایط کنونی نظام گذار جهانی که حاکی از ظهور صف بندی های جدید در عرصه های بین المللی بر محور شکل گیری منظومه ها و بلوک های قدرت است، هشیاری اساسی نسبت به ضرورت تحقق و الزامات این نقشه راه، ضمن تامین بهینه منافع ملی می تواند جهت ایجاد تحولات هدفمند در امور بین المللی و نیز برای ورود موثر جمهوری اسلامی ایران به سیستم بین الملل، اقدامی کاملا استراتژیک محسوب گردد.