لیست اموال مسئولان کی اعلام می‌شود؟!

مرتضی مونسی
اعلام فهرست اموال محمود احمدی‌نژاد بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشته است.
گروهی نگاهی ناباورانه به این فهرست محقر داشته‌اند و جمعی نیز لب به تحسین گشوده و اعلام عمومی لیست اموال را نشانه‌ای از مردمی بودن رئیس‌جمهور و شفافیت مالی او دانسته‌اند. فارغ از این رویکردها اگر بخواهیم نگاه عمیق‌تری به موضوع داشته باشیم، نکات زیر را می‌توانیم مورد تأمل قرار دهیم:
1. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید: دارایی رهبر، رئیس‌‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
در این اصل سخنی از اعلام عمومی شرح اموال مسئولان مذکور به میان نیامده است.
با این حال نه تنها هیچ منعی در این مورد وجود ندارد بلکه انتشار فهرست اموال مسئولان اقدامی است که جای آن در فرهنگ سیاسی ایران بسیار خالی است و از این که احمدی‌نژاد در این مسیر پیشقدم شده باید خرسند بود.
با این حال سوال مهم این است که اگر قصد احمدی‌نژاد از انتشار فهرست اموالش شفاف‌سازی بوده است، پس چرا صرفاً به اعلام عمومی اموال خویش مبادرت کرده است؟ مگر نه این است که طبق قانون اساسی باید فهرست اموال همسر و فرزندان نیز مشخص شود؟
شاید گفته شود که طبق قانون اساسی احمدی‌‌نژاد هیچ الزامی برای اعلام عمومی میزان اموال خانواده‌اش ندارد. این سخن البته درست است ولی فراموش نکنیم که رئیس‌جمهور، حتی برای اعلام عمومی فهرست دارایی‌های خود نیز الزامی ندارد ولی وقتی این کار را انجام می‌دهد برای آن که شایبه سیاسی بازی پیش نیاید نباید شفاف‌سازی گزینشی پیشه کند.
بنابراین، اعلام فهرست دارایی‌های همسر و فرزندان احمدی‌نژاد می‌تواند ایراد مذکور را مرتفع سازد.
2. در یکی از بندهای فهرست به یک حساب بانکی اشاره شده است که به دوران استانداری وی مربوط می‌شده و در همان بند تصریح شده است که این حساب موجودی ندارد.
اما در بند دیگر به حساب بانکی دیگری اشاره شده است ولی در آن از میزان موجودی بانکی سخنی به میان نیامده است. بی‌گمان حساب بانکی دارایی محسوب نمی‌شود بلکه اصل موجودی آن است.
بنابراین بسیار مناسب بود آقای احمدی‌نژاد رقم موجود در این حساب را نیز اعلام می‌کرد تا هیچ شبهه‌ای در میان نباشد.
3. حال که رئیس‌جمهور فهرست اموال خویش را اعلام کرده است، ضمن تکرار تقاضای اعلام اموال همسر و فرزندان توجه ایشان را به این نکته جلب می‌کنیم که طبق قانون اساسی معاونان و وزیران او نیز در زمره مسئولان ملزم به شفاف‌سازی مالی هستند.
لذا در شرایطی که احمدی‌نژاد فهرست اموال خویش را منتشر کرده است مطالبه عمومی مردم آن است که وزرا و معاونان رئیس‌جمهور نیز چنین کنند و فهرست دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به طور شفاف و صریح از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم برسانند تا میزان صداقت دولت در سر دادن شعارهایی مثل ساده‌زیستی بر همگان عیان شود.
بسنده کردن به اعلام اموال احمدی‌نژاد ناظر به جنبه‌های فردی است حال آن که اگر این اقدام به طور فراگیر از سوی همه اعضای دولت صورت پذیرد می‌توان گفت که یک قدم واقعی به سمت شفاف‌سازی برداشته شده است.
4. قانون اساسی قوه قضائیه را ملزم به بررسی اموال تعداد خاصی از مسئولان ارشد کرده است.
این امر نافی وضع قانونی که مسئولان بیشتری را مشمول بررسی اموال کند نیست.
بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که بر مبنای آن اموال نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران کل، روسای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی روسای ادارات و ... پیش و پس از مسئولیت توسط مراجع خاصی و با مشارکت شرکت‌های حسابرسی و با سازوکار نظارت مردمی بررسی شود.
واقعیت این است که زمینه‌های سوء استفاده‌های مالی در بسیاری از مناصب حکومتی بسیار بیشتر از فرصت‌های مالی مقامات ارشدی چون رئیس‌جمهور است.
از سوی دیگر با توجه به ارتباط نزدیک‌تر مسئولان رده‌های پایین و میانی با مردم هرگونه سوء استفاده مالی از سوی این قبیل مسئولان آثار روانی و سیاسی مخرب‌تری در جامعه بر جای می‌‌گذارد و لذا بررسی وضعیت اقتصادی این افراد از ضروریات انکارناپذیر به شمار می‌رود.
یادآور می‌شود که شفافیت مالی و اعلام فهرست اموال هر چند در کشور ما ناظر به چند مسئول ارشد حکومتی است ولی در بسیاری از ممالک دنیا این اصل درباره همه مسئولان و حتی مردم عادی نیز جاری است و بنیان‌های اقتصادی آن کشورها از جمله مالیات بر همین اطلاعات شفاف استوار است.
با توجه به آنچه گفته شد اقدام احمدی‌نژاد در انتشار فهرست اموال خویش را باید تنها یک شروع مبارک دانست که ادامه‌دهنده آن در وهله نخست باید خود رئیس‌جمهور باشد (با اعلام فهرست اموال خانواده و میزان موجودی بانکی) و در مرحله بعدی بقیه اعضای دولت. همچنین امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای مردم این خواسته موکلانشان را در تصویب قانون جامع شفافیت مالی همه مسئولان برآورده سازند.
حتی اگر مجلس در این باره پیش‌قدم نشود انتظار می‌رود دولت احمدی‌نژاد به عنوان آغازکننده این مسیر لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کند و به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا اقدام صورت گرفته توسط رئیس‌جمهور یک رویکرد نمایشی تلقی نشود و راه برای شفاف‌سازی عملکردهای اقتصادی مدیران دولتی به طور واقعی هموار شود.