توسعه سیاسی ابهام در تعریف آشفتگی در عمل

معنای توسعه سیاسی
نخستین گام در این راه روشن کردن معنی توسعه سیاسی است. گفته شد که توسعه سیاسی، به معنای دگرگونی و تغییر، با زندگی انسانها همزاد است، اما معنی جدید آن مربوط می‌شود به دوران جنگ سرد. در این سالها در بحثهای مربوط به توسعه سیاسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.
رونالد چیلکوت، نظریه‌های توسعه سیاسی را به سه دسته تقسیم می‌کند. (4)
1) آن دسته نظریاتی که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می‌دانند. از جمله این نظریه‌پردازان: کارل فردریک، جیمز برایس، لوسین پای، سمپورلیپست و ارتور اسمیت است. این گروه در بحث توسعه سیاسی بر پالمانتاریسم، انتخابات، کثرت‌گرایی، نظام رقابتی، اقتدار قانونی نظام‌یافته، آزادی مطبوعات و مشروعیت سیاسی تاکید دارند. به عنوان مثال لوسین پای ابتدا یازده تعریف از توسعه سیاسی را جمع‌آوری و ارایه می‌دهد و سپس با نقد آنها تعریف خود از توسعه سیاسی را با مشخصات زیر ارائه می‌دهد.
1- برابری و مشارکت سیاسی.
2- ظرفیت سیستم سیاسی برای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و اقتصاد
3- متمایز کردن و تخصصی کردن ساختار اداری و کارکرد آنها. (5)
2) آن دسته از نظریه‌پردازانی که بر تغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان کارل فردریک، لوئیس کوزروو رابرت نیسبت است. این دسته از نظریه‌پردازان توسعه سیاسی، بر تغییر و تحول، کشمکش اجتماعی، فراز و نشیبهای تغییر تاکید دارند. به عنوان مثال آقای سریع‌القلم دیدگاه خود را با توجه به تقسیم‌بندی فوق در این دسته قرار می‌دهد و برای توسعه سیاسی دوازده اصل ثابت بر می‌شمارد این دوازده اصل عبارتند از:
1- فراگیری مثبت باید تشویق شود.
2- تفکر از زمینه‌های استقرابی قومی برخوردار باشد.
3- تفکر، مطاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد.
4- آموزش مهمترین رکن برنامه‌ریزی جامعه باشد.
5- عموم مردم، منطق و شیوه‌های کار جمعی را بیاموزند.
6- هویت عمومی جامه فوق‌العاده قوی و مستحکم باشد.
7- علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون‌پذیری در میان مردم بنیادی باشد.
8- منافع هیات حاکم بر مصالح و منافع عمومی مردم همسو باشد.
9- دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهای غیردولتی در نظام اجتماعی مؤثر و فعال باشند.
10- آرامش اقتصادی وجود داشته باشد.
11- تصمیم‌گیری مبتنی بر اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری باشد.
12- انتخاب افراد بر اساس رقابت توانایی و لیاقت صورت گیرد. (6)
3) آن دسته از نظریه‌پردازانی که به تجزیه و تحیل بحرانها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان لئونارد بایندر، جیمز کلمن، جوزف لاپالا مبارا و سیدنی و ربا هستند. این گروه بر کارکردهای اجتماعی در مسیر توسعه سیاسی، مانند پدیده ظرفیت اجتماعی- سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً سیاسی- اجتماعی، برخورد هیات حاکم بر بحران مشروعیت تاکید دارند به عنوان مثال لئونارد بیندر (Leonard Binder) نظریه خود را از توسعه سیاسی حول پنج محور پیشنهاد می‌کند.
1- تغییر هویت از هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی.
2- تغییر مشروعیت از مشروعیت ماوراء‌الطبیعی به منافع ذاتی.
3- تغییر در مشارکت سیاسی از مشارکت نخبه به مشارکت توده و از مشارکت در خانواده به مشارکت در گروه.
4- تغییر در تقسیم مشاغل از تقسیم بر اساس موقعیت و امتیاز به تقسیم بر اساس موفقیت و لیاقت.
5- تغییر در درجه نفوذ اداری و قانون درون ساختار اجتماعی و مناطق دور افتاده کشور.
توسعه سیاسی دولت، آشفتگی در تعریف
آقای خاتمی «توسعه سیاسی» را مهمترین و محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی خود ذکر می‌کند که آن را به عنوان یک «اصل» «یک تحلیل» و یک «مساله اساسی» پذیرفته است. (7)
اما این سوال مطرح است منظور او از توسعه سیاسی چیست؟ در صفحات قبل گفته شد توسعه سیاسی به سه معنا به کار رفته است 1) به معنای دموکراسی 2) بر حسب تمرکز تحقیقات توسعه و تغییر 3) برحسب مطالعه بحرانها.
توسعه سیاسی مورد نظر آقای خاتمی ناظر بر کدامیک از این معنای است؟‌ و آیا تعریفی غیر از موارد یاد شده مورد نظر او اوست؟ چرا که نمی‌توان یک موضوع مجهول را اساس برنامه قرارداد فعالیت و تلاش پیرامون توسعه سیاسی آنگاه ارزش دارد که از سر عقل و آگاهی نسبت به تمامی جوانب موضوع باشد. ارزش یک تلاش در این نیست که از موضوعی نظیر، توسعه، عدالت، آزادی ... دفاع شود بلکه بیشتر به این است که آگاهی نسبت به ماهیت موضوع و ابعاد آن حاصل شود. شرط اول محور بودن و دفاع از توسعه سیاسی شناخت درست و عمیق آن است. عدم اشراف بر ماهیت، ابعاد و اهداف توسعه سیاسی و در عین حال جهت‌گیری برنامه‌ها و فعالیت‌ها به سمت آن نه تنها سرنوشت انقلاب بلکه اساساً سرنوشت کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
آقای خاتمی در تعریف توسعه سیاسی می‌گوید: «اگر سیاست حیات اجتماعی انسان است، بخشی از این حیات اقتصاد است، بخشی از آن فرهنگ است، بخشی از آن حکومت، قدرت و مدیریت است و به نظر من کل این توسعه سیاسی جامعه است» (8) لذا او می‌گوید به اعتقاد من، توسعه بدون توسعه سیاسی اولاً ابتر، و ثانیاً ناموفق است. یعنی بدون توسعه سیاسی حتی در زمینه اقتصاد هم نمی‌توانیم کاری بکنیم. (9)
حیطه این تعریف چنان گسترده و وسیع است که می‌توان آن را در موارد بسیار متفاوت بکار گرفت و در عین حال از واژه‌های بسیار متفاوت نیز برای آن استفاده کرد. همان گونه که آقای خاتمی خود توسعه سیاسی را با واژه‌هایی نظیر جامعه مدنی، دموکراسی، مردم‌سالاری، حق آزادی شهروندان، توسعه همه جانبه و انتخابات آزاد معرفی می‌نماید. در توضیح بیشتر این مفهوم عبارت‌های زیر از آقای خاتمی کمک می‌کند:‌
«مگر توسعه سیاسی جز به معنی این است که نپذیریم انسانها صاحب حقند و باید حقوقشان استیفاء شود.(10)
- «یکی از محوریترین شعارهای ما توسعه سیاسی بود، در توسعه سیاسی آنچه مهم است به رسمیت شناختن حق آزادی شهروندان است.» (11)
- «از جمله مهمترین شعارهای انتخابی بنده توسعه سیاسی بود در توسعه سیاسی هم مردم صاحب حق رای و حق نظر هستند. از بارزترین وجوه توسعه سیاسی این است که اقلیت در جامعه محترم باشد. ... مردم‌سالاری مورد نظر ما استیلا و دیکتاتوری اکثریت و اضمحلال اقلیت نیست.» (12)
- «اگر مردم بر سرنوشت خود حاکمند، مجرای اعمال این حق و این حق حاکمیت در دنیای امروز به صورت انتخابات تجلی پیدا می‌کند.» (13)
- امروز بشر در اوج پیشرفتها و تجربیاتی که داشته است به این نتیجه رسیده است که دموکراسی با حاکمیت انسان که در جای خودش هم درست است بهترین نوع حکومت است.» (14)
بنابراین توسعه سیاسی در کلام آقای خاتمی ناظر بر تعریف اول توسعه به معنای دموکراسی به کار رفته است. شاخصه‌های آن نیز مردم سالاری و حاکمیت اکثریت و احترام قابلیت، مشارکت مردم، به رسمیت شناختن حق آزادی، شهروندی، تکثر و تنوع در سلیقه‌ها و بینش‌ها و نهایتاً انتخاب است. آقای هانتینگتون این شاخصه‌ها را در انتخابات آزاد رقابتی خلاصه می‌کند و به ثقل از شومپتر دموکراسی بر حسب «اراده مردم» «منبع» و نفع عام «مقصود» تعریف می‌کند.‌(15)
چند نکته
1- از نظر آقای خاتمی توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و ... است. اما تجربه تاریخی موید این نظر نیست برای نمونه در اروپا در عصر مرکائالیست‌ها وقتی فلزات و از جمله طلا اهمیت پیدا کرد سوداگردان اروپایی جهت دست‌یابی به این فلز گران قیمت و استفاده از منافع آن راهی آفریقا شدند و بر مبنای تجارت طلا عصر سوداگری را آغاز نمودند. کشورهای اروپایی نیز مجرای تامین منافع خود و ابقاء خود این روند را مورد حمایت قرار دادند. لذا استعمار که پدیده‌ای سیاسی بود به تبع گسترش اقتصاد و منافع اقتصادی بوجود آمد. در عصر صنعتی نیز همین روند تکرار شد. هنگامی که صنایع و کارخانجات صنعتی در اروپا رونق گرفتند، دو چیز اهمیت پیدا کرد.
1) مواد اولیه و خام 2) بازار فروش کالاهای صنعتی، لذا صاحبان صنایع از یک طرف برای تامین مواد اولیه و مواد خام و از طرف دیگر برای دست‌یابی به بازار کشورهای جهان سوم راهی این کشورها شدند و عصر استعمار نو آغاز گردید.
به تبع حضور استعمار در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکایی لاتین تقسیم کار بین‌المللی شکل گرفت. کشتیرانی و تجارت بین‌المللی اهمیت پیدا کرد. لذا نهادهای سیاسی و حقوقی برای تامین منافع اقتصادی بوجود آمدند و گسترش پیدا کردند. لذا به تبع گسترش حوزه و دایره اقتصاد نهادهای سیاسی و حقوقی نیز گسترده شدند. از این رو تجربه این کشورها خلاف نظر آقای خاتمی را بیان می‌دارند.
اما نکته‌ای که احتمالاً از نظر آقای خاتمی و همفکران ایشان می‌تواند توجیه کننده این دیدگاه باشد و اینکه: روند توسعه در کشورهای جهان سوم بر عکس کشورهای توسعه یافته است. زیرا کشورهای توسعه یافته روند طبیعی را در یک پروسه زمانی طولانی طی نموده‌اند. اما در کشورها از کشورهای توسعه یافته لازم است با برنامه‌ریزی و هدایت دولت روند ایجاد و در فاصله زمانی کمتری تحقق پیدا کند.
و امر برنامه‌ریزی (برنامه اول و دوم ...) یعنی سیاست‌گذاری. به عبارت دیگر در کشوری نظیر کشور ما سیاست به معنای برنامه‌ریزی مقدم می‌شود. (مسلماً توسعه سیاسی مورد نظر آقای خاتمی بدین معنا نخواهد بود)
2- در توسعه برنامه‌ریزی شده، هر جامعه دارای سه حوزه مشخص، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است. این حوزه‌ها به هم وابسته و پیوسته‌اند. نارسایی در یک حوزه سبب نارسایی در سایر حوزه‌ها خواهد شد. بنابراین تحولات جامعه از جمله (دوم خرداد) حاصل ناموزونی توسعه در رشد جامعه است که بر سبیل مسامحه توسعه ناموزون گفته می‌شود. به عبارت دیگر توسعه از آن جهت که روندی پویا در جهت تغییر واقعیت‌های اجتماعی کنونی به جامعه مطلوب‌تر است در رفتاری موجود، ساختار اجتماعی، سازمان اقتصادی روند سیاسی تحولات کیفی رخ می‌دهد. این تحولات مستلزم شکل دادن دوباره به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای نیل به این مهم باید شرایط لازم وجود داشته باشد. اما از آنجا که توسعه در بعد عملی و عینی مستلزم موزانه منابع محدود با اهداف گسترده و در عین حال مهم در جامعه است، در برگیرنده، انتخاب، ترتیب و تخصص ارزشها و هنجارها در جامعه است. چه بسا یک هدف یا اهدافی خاص از نظر تصمیم گیرندگان اولویت بستری پیدا و منابع و بستری به آن تخصیص داده شود. متاثر از همین موضوع است که مفهوم توسعه ناموزون به جمع واژگان توسعه افزوده می‌شود. و آنچه جامعه ایران از آن رنج برده و می‌برد از ناموزون بودن ابعاد توسعه است.
اصولاً نقطه عزیمت چرایی توسعه سیاسی توسط آقای خاتمی نیز از همین جا می‌باشد. با توجه به شاخصه‌های ارایه شده توسط آقای خاتمی در طول برنامه اول و دوم توسعه کشور، در بعد اجتماعی- فرهنگی با گسترش رشد جمعیت، افزایش نرخ باسودان، افزایش تعدد تحصیل‌کردگان دانشگاهی، افزایش تعداد و تیراژ مطبوعات گسترش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی از یک طرف سبب تحولاتی در جامعه شد. تحرک اجتماعی، و تغییر گروههای مرجع در جامعه از جمله این تحولات است. از طرف دیگر در بعد اقتصادی نیز تحولات به وجود آمده سبب بوجود آمدن طبقه متوسط اقتصادی در جامعه شد. اما نهادمندیهای سیاسی و یا به عبارت دیگر توسعه سیاسی هم‌سنگ و هم‌وزن دو حوزه دیگر رشد نکرد. این تحلیل را آقای هانتینگتون در ارتباط با روند مدرنیزاسیون یا نوسازیی کشورهای در حال توسعه بکار گرفته است و آقای یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب برای تحلیل انقلاب اسلامی.
بنابراین هر چند توجه آقای خاتمی به چرائی تحول قابل تقدیر است تا چگونگی را بر اساس چرایی تبیین و راهکارهای مناسب را بکارگیرد. اما ایشان هم در شناخت علل و چرایی تک‌بعدی و محدودنگری داشته‌اند و هم در چگونگی و ارائه راه کار سخت دچار اشتباه و سردرگمی بوده‌اند. اینگونه شناخت‌ها و تحلیل‌ها بر اساس تئوریها و نظریه‌های بیرونی ممکن است تا اندازه‌ای تبیین‌کننده باشد اما مسلماً از آنجا که سازه‌کار این نظریه‌ها با فرهنگ جامعه همخوانی ندارد و تبیین جامع و کاملی به ما ارایه نمی‌دهد. و شناخت جامعه بر اساس این نظریه‌ها گمراه‌کننده است. ثانیاً ناموزونی در توسعه تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمود ندارد و شرط کافی تحول هم نمی‌باشد. آنچه که مهم است و از دید آقای خاتمی نیز دور مانده است ناموزونی روند توسعه با جهت‌گیری ارزشهای حاکم بر جامعه است.
بنابراین تحلیل آقای خاتمی هر چند ممکن است در یک مقطع زمانی کوتاه (مقدم توسعه سیاسی) کارایی لازم را ندارد و دلیل مناسبی برای تبیین تحولات جامعه نیز نخواهد بود. ثانیاً تاکید بر توسعه سیاسی اشکالات وارده بر دوره زمانی مورد انتقاد ایشان (دوره آقای هاشمی) را نیز برای خود ثابت نگه می‌دارد چرا که این نگاه به توسعه نیز تک‌بعدی است و نگاه تک‌بعدی به توسعه نیز تبعات و پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. ثالثاً: ساوزکارها و چارچوب‌های توسعه سیاسی مورد نظر آقای خاتمی هیچ تغییری را نسبت به دوره قبل ندارد. رابعاً توسعه مورد نظر آقای خاتمی همان‌طور که بیان می‌کند فاقد یک نمونه و سرمشق است. در نتیجه سرعت بخشیدن به امر توسعه سیاسی صرفاً سردرگمی را بیشتر خواهد کرد و در صورت وجود نوعی «انومی» در جامعه این وضعیت را شدت خواهد بخشید.
3- توسعه سیاسی مورد نظر آقای خاتمی ابهام در سرمشق دارد. آقای خاتمی مطرح می‌نماید: «اجمالاً برای این که جای خود را در جهان پرآشوب کنونی بیابیم و به سوی آینده‌ای بهتر حرکت کنیم، نیازمند دو شاخصه هستیم، شناخت خویشتن خویش که ریشه در سابقه و فرهنگ دینی و نیز تاریخ پرماجرای گذشته ما دارد، و نیز شناخت جهان کنونی و واقعیت‌های فو‌ق‌العاده و پیچیده فکری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن...
در چنین وضعی، مدعی هستیم که خواستار توسعه‌ایم و توسعه در جامعه، با سه مشکل عمده مواجه است.
مشکل اول یافتن نمونه و سرمشقی مناسب برای توسعه است. به نظر من این کار بنیادی هنوز در آغاز راه است و بحث‌های نظری در این زمینه بسیار خام و مبهم است.
مشکل دوم این است که باید یک شبه راه صد ساله را بپیمائیم.
مشکل سوم اینکه امروز تحولات دنیا چنان برق‌آسا است که حتی اگر ما بتوانیم عقب‌ماندگی تاریخی خود را جبران نمائیم.... باز هم دچار عقب‌افتادگی خواهیم شد.» (16)
آنچه از این عبارت استفاده می‌شود، رشد شتابان توسعه است که در عین حال نمونه و سرمشقی برای آن وجود ندارد. بنابراین رشد شتابان بدون سرمشق همانند تیر در تاریکی انداختن است، و این همان نکته‌ای است که نه تنها سرنوشت انقلاب بلکه سرنوشت کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. (در ارتباط با نمونه و سرمشق بعداً بحث خواهیم کرد) و سردرگمی دولت را در چهار ساله گذشته نیز نشانی از همین اصل است. در تبیین یک نمونه و سرمشق برای توسعه سیاسی، همفکران آقای خاتمی به کمک می‌آیند. در این میان نقش آقای حجاریان به عنوان مشاور سیاسی ریاست جمهوری از دیگران برجسته‌تر است. آقای حجاریان در مقاله‌ای تحت عنوان «توسعه سیاسی و کارنامه سیاسی امام خمینی» (17) می‌گوید سازمان ملل، الان چند سالی است که در جوف و در جوار گزارش توسعه انسانی، شاخصه‌هایی هم برای توسعه سیاسی کشورها مشخص کرده است و با آن می‌سنجد و رتبه‌بندی می‌کند وضعیت کشورها را من فکر می‌کنم بتوانیم یک دسته‌ای از این شاخص‌ها را خدمت دوستان ارایه دهم .(18)
آقای حجاریان توسعه سیاسی را معادل «دمکراتیزاسیون» دموکراسی شدن نه دموکراسی، تعریف می‌کند. وی معتقد است چون توسعه سیاسی فرآیندی است برای گذار از وضعیت، توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی، آن را با فرآیند دموکراتیزاسیون یا مردم‌سالاری می‌خوانند. بر این اساس وی شاخص‌های توسعه سیاسی بر مبنای گزارشات توسعه انسانی (19) سازمان ملل را در سیزده اصل ارایه می‌دهد.
1- میزان مشارکت مردم در ابعاد مختلف.
2- رقابت سیاسی
3- نهادینگی ساختار سیاسی.
4- چرخه مسالمت‌آمیز قدرت.
5- نظام شایستگی و شایسته‌سالاری.
6- تفکیک و افتراق بین ساختارها.
7- وفاق بین نخبگان کشور.
8- اعتماد و مشروعیت دولت.
9- تنوع و تکثر سیاسی (پلورالیزم).
10- پیش‌بینی پذیر بودن سیستم سیاسی.
11- ظرفیت دولت.
12-آزادیهای پایه‌ای شهروندان.
13-همگونی اجتماعی (20).
البته هر یک از شاخصه‌های توسعه سیاسی و میزان تحقق آنها در دولت چهار ساله آقای خاتمی بحث خواهد شد. اما در این ارتباط نیز چند نکته حائز اهمیت است.
1- توسعه سیاسی به معنای دموکراسی شدن و تاکید بر تحقق شاخصه‌های دموکراسی نگرش تک‌بعدی نسبت به توسعه سیاسی است، مسلماً تبعات ناخوشایندی را نیز در پی خواهد داشت. چرا که تحقق هر یک از این شاخصه‌ها در دوران گذار مورد نظر ایشان، کارکرد اجتماعی مشخصی دارند و تعامل این کارکردها با فرهنگ سیاسی جامعه محدودیت‌های معینی را ایجاد می‌نمایند. این کارکردها در جامعه جهت‌های متفاوتی به خود می‌گیرند که همواره مثبت نبوده بلکه در بسیاری مواقع سبب بحران و ناآرامی در محیط جامعه شده‌اند. بنابراین رشد شتابان شاخص‌های دموکراسی بدون توجه به کارکردهای اجتماعی آن مشکل آفرین خواهد بود.
به عبارت دیگر تحقق شاخصها ابزار توسعه سیاسی است و کارکرد اجتماعی آن در تعامل با فرهنگ جامعه، آهنگ توسعه را معین می‌سازد. دو متغیر اخیر در تحلیل آقای خاتمی و همفکران ایشان غایب است.
2- ذکر شاخصهای دموکراسی برگرفته از نگاه پیروزی و تلاش برای تحقق آن در جامعه نگاهی عدمی به جامعه است. بدین معنا که جامعه ما فاقد این معیارها است و باید به آن دسترسی پیدا کند. متاسفانه در طول تاریخ نگاه عدمی به جامعه نه تنها برای جامعه نسخه شفابخشی نبوده بلکه همواره سبب افزایش درد و رنجها نیز بوده است. عمارت توسعه ایران نیازمند تاروپود درونی جامعه است و نه نگاه بیرونی.
3- دموکراسی شدن یکی از راه‌های نوسازی و یا عبور از دوران گذار محسوب می‌گردد. برنیگون مور در کتاب ریشه‌های دیکتاتوری و دموکراسی با بررسی روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته، سه روش و یا سه شیوه را استخراج می‌نماید.
1) شیوه لیبرال دموکراسی یا انقلاب از پائین- دموکراسی شدن- که در کشورهای نظیر انگلستان، آمریکا و فرانسه دنبال شده است.
2) شیوه انقلاب از بالا یا روش محافظه‌کارانه که در کشورهای نظیر آلمان و ژاپن دنبال شده است.
3) شیوه دهقانی و کارگری که در چین و روسیه تجربه شده است.
برنیگون مور با بررسی وضعیت کشورهای دیگر نظیر، هند، ایران و ترکیه، نتیجه‌گیری می‌کند که هر نوع الگوگیری از شیوه نوسازی کشورهای دیگر خطای محض خواهد بود. و اصولاً به تعداد کشورها راه‌نوسازی وجود دارد. بنابراین اولاً در کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند در هیچ کدام تقدیم توسعه سیاسی بر سایر ابعاد توسعه وجود ندارد. ثانیاً همه کشورها شیوه دموکراتیزه شدن را طی نکرده‌اند، ثالثا الگو را از بیرون اخذ نموده‌اند حتی به صورت ناقص تا چه رسد به دیکته کردن الگوی خاص از دموکراسی شدن.
4- اصولاً در بحث توسعه سیاسی یا دموکراسی سه نوع رهیافت وجود دارد. ابتدا رهیافتی است که به توسعه سیاسی به عنوان یک استراتژی مبارزه با وضع موجود نگاه می‌کند. دوم، از توسعه سیاسی با دموکراسی به عنوان یک وسیله‌ای برای کارآمدی اقتصادی و افزایش توان و قدرت اقتصادی استفاده می‌شود و سرانجام توسعه سیاسی به عنوان یک اعتقاد و تعهد فکری و اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شود. (21)
جناب آقای خاتمی در بیان خود، توسعه سیاسی را به عنوان یک اعتقاد قلبی بیان می‌کند و مطرح می‌سازد نیاز ما تنها توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن است که باید در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحقق یابد (22). بنابراین این گونه استنباط می‌شود که نگاه آقای خاتمی به توسعه سیاسی رهیافتهای دوم و سو م از موارد ذکر شده بوده است. اما آنچه در مرحله عمل مشاهده شده است، استراتژی مبارزه در دولت ایشان دنبال شد. جامعه مدنی به عنوان یک استراتژی مبارزه و تقلیل سهم قدرت دولت معرفی شد و در عمل نز با شاخصه‌های دموکراتیک روشهای اقتدارگرایی به کار گرفته شد. اصولاً عاملین توسعه سیاسی در هر جامعه‌ای می‌تواند دو گروه باشد.
1- کسانی که کار فرهنگی، تربیتی، آموزشی می‌کنند با حضور منتقدین سیاسی و اندیشمندان و نظریه‌پردازان.
2- کسانی که فعالیت سیاسی دارند (فعالان سیاسی) و ناکارآمدی توسعه سیاسی در دولت چهار ساله نیز یکی از عوامل اصلی آن، منحصر کردن در توسعه به عاملین توسعه یعنی فعالان سیاسی بوده است.
یکی از شاخصه‌های پیشرفت در امر توسعه سیاسی این است که عمده اقتصاد در دست دولت نباشد و در جامعه جهت امر سرمایه‌گذاری ثبات و امنیت لازم وجود داشته باشد.
5- نهادینه کردن توسعه سیاسی مستلزم فرهنگ سیاسی و توجه جدی به شاخصه‌های فرهنگ است. فرهنگ سیاسی وقتی با تکثرگرایی جمع‌ می‌گردد محتاج تغییر قاعده بازی از حاصل جمع جبری صفر به حاصل جمع جبری مضاعف است. چرا که حاصل جمع صفر مبنی بر قاعده همه یا هیچ، سیاه یا سفید و نهایتاً حذف است. اما در قاعده بازی حاصل جمع- جمع دیگران نیز صاحب حق‌اند و در تصمیم‌گیریها مشارکت دارند آن گونه که دولت توسعه مدعی است. اما رفتار دولت در چهار ساله گذشته هم به لحاظ فکری و هم به عملی کثرت عزل و نصبهایی که در تاریخ انقلابی بی‌سابقه بوده است، بیانگر عدم کارآیی این مدعی است. در نتیجه شعار تکثر، و قاعده بازی جمع- جمع در نظر مطرح و در روند تحقق و اجرا قاعده حاصل جمع صفر و حذف و در نهایت روند اقتدارگرایی در پیش گرفته شد. سخنان آقای خاتمی مؤید این مطلب در بعد نظری و عملی است. «بالاخره» مسئول اداره این کشوریم. بنده باید مطمئن باشم که همکارم امین من است دو تا شرط دارد. یک شرط اینکه توان داشته باشد و بتواند کار کند و یکی اینکه امین باشد. معلوم است که من با کسی کار می‌کنم که مطمئن باشم صادقانه با من رفتار می‌کند، با من و در کنار بنده است. مدیران بنده باید با من همسو باشند. این اصلاً خطی و جناحی و باندی نیست» (23). از طرف دیگر جناب آقای خاتمی یکی از دستاوردهای دوم خرداد را قانون و قانونگرایی مطرح می‌کند، قانونی که در آن هم حقوق مردم و شهروندان مشخص شده است هم تکالیف آنان، هم حدود دولت و اختیاراتش (24). در هنگام استیضاح آقای عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنند، که ملاکهای داوری در نظام مشخص است. اولین ملاک قانون اساسی است که مبنای نظم است، یعنی اختلاف‌نظرها باید در چارچوب قانون حل شود، دومین ملاک «سیاستهای نظام» است.
اعم از سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری تایید می‌کنند، سیاستهایی که در برنامه‌های مصوب خود مجلس آمده است و سیاستهایی که در دستگاههای سیاست‌گذار رسمی مشخص می‌کنند. سومین ملاک «برنامه‌ها و راهکارهایی» است که رئیس‌جمهور عرضه داشته است. (25) با این وصف مشخص نیست چرا آقای خاتمی به جای اینکه قانون و ملاکهای داوری را معیار و ملاک انتخاب در قوه مجریه قرار دهد، شخص خود و امانتداری نسبت به خود را معیار و ملاک قرار می‌دهد؟ ‌آیا این ملاک با شعار قانون‌گرایی سازگار است؟ آیا این گونه عمل کردن با شعار تکثرگرایی هماهنگ است؟ آیا خدای ناخواسته ایشان همانند لویی چهارده نمی‌گویند قانون یعنی من و من یعنی قانون. آیا اقدام حذفی بی‌سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی نسبت به مدیران با سابقه و با تجربه و ارزشی و انقلابی در عمل با شعار تسامح و تساهل و تکثر و توسعه سیاسی در نظر هماهنگ است! مسلماً این گونه رفتارها در عرصه کشور طی سالهای گذشته یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ابهام بیشتر در تعریف توسعه سیاسی و سردرگمی‌ها نسبت به این مفهوم و عدم موفقیت آن قلمداد می‌گردد.
نخبگان سیاسی و وفاق
وفاق در انسجام سیاسی محصول فرایند تعاملی نخبگان است. نخبگان که به نمایندگی از اقشار گوناگون جامه درکی ویژه از جهان و روابط اجتماعی ارایه می‌دهند. بنیادهای هنجاری برای توسعه فراهم می‌آورند، در صورتی که لایه‌های مختلف نخبگان فاقد یک پارادیم عمومی تعامل باشند. از نزدیک کردن افق‌های ذهنی خویش عاجر بوده و مآلاً یک مرجعیت هنجاری کلی برای ساماندهی به توسعه سیاسی ایجاد نمی‌شود. تنازع غیرقابل جمع ‌نخبگان و فعالان سیاسی در جامعه لایه‌های گوناگونی دارد. از یک طرف جناح دوم خرداد با جناح غیر دوم خرداد فاقد هنجارهای مشترک هستند این امر بویژه در بین کسانی که مدعی جنبه‌های تئوریک هستند شدیدتر است و سایه تردید و سوءظن شدید بر دو طرف سایه افکنده است. تعامل هر دو جناح به سبب قاعده بازی حاصل جمع چیزی صفر نمی‌گذارد در جامعه هنجارسازی ایجاد شود. لذا نوعی بحران دوگانگی در تصمیم‌گیری و اقتدار سیاسی را به وجود آورده است.
بررسی تحلیل محتوای بیانیه‌ها و سخنرانیهای گروههای فعال سیاسی جامعه مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یک طرف و جامعه روحانیت مبارز و هیأت‌های موتلفه اسلامی از طرف دیگر بر روی شش شاخصه توسعه سیاسی.
1) وفاق و انسجام اجتماعی 2) قانونمندی 3) تکلیف‌پذیری 4) حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی 5) رقابت سیاسی 6) تساهل و تسامح نشان می‌دهد که این دو جناح در دو سر طیف وفاق و انسجام اجتماعی و رقابت سیاسی در مقابل همدیگر قرار دارند.
این بررسی نشان می‌دهد که اولویت اول مجمع روحانیون مبارز 1) قانون‌مداری 2) رقابت سیاست است و اولویت‌های آخر وفاق و تکلیف‌پذیری، این اولویت برای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. 1) رقابت سیاسی و 2) قانون‌مداری است.
اما در نطقه مقابل اولویت اول برای جامعه روحانیت مبارز 1) وفاق و انسجام اجتماعات و 2) حقوق سیاسی و اولویت آن حقوق مدنی به صورت مشروط است. این اولویتها برای هیأت مؤتلفه اسلامی 1) وفاق اجتماعی و 2) رقابت سالم است. و اولویت آخر تساهل و تسامح با دید مشروط و منفی وجود دارد. آنچه مسلم است همه گروه‌ها بر حقوق افراد جامعه (مدنی، سیاسی، اجتماعی) تاکید دارند اما در مورد وفاق اجتماعی و انسجام سیاسی هیچ گونه توافق میان گروههای سیاسی و فعال جامعه وجود ندارد.
از سوی دیگر دو جناح دوم خرداد نیز تکثر گروه‌ها، آمال و اهداف و روش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد که خود مانع از شکل‌گیری یک تئوری توسعه سیاسی است. این جناح خود را بیشتر در نفی جناح مقابل تعریف می‌کند و شالوده پیوستگی آنها بیش از آنکه توافق مشترک در اهداف و روش باشد از منظر نفی تهیه شده است. و این خود شائبه قدرت‌زدگی این جناح را تقویت می‌نماید.
بدین مفهوم که نزاع قدرت ملاک همبستگی درونی آنها است. و پارادکسیکال جناح دوم خرداد از همین جا نشات می‌گیرد. جناح دوم خرداد در بن‌بستی در عمل سیاسی خود قرار گرفته است.
مهمتر اینکه استراتژی دوم خرداد یک استراتژیهای سیاست‌زده است نه استراتژی مبنی بر ساخت اجتماعی و فرهنگی سپس سیاسی. توسعه سیاسی مورد نظر جناح دوم خرداد با ژورنالیسم پیوند خورده است. چرا که این استراتژی مستلزم به میدان کشیدن گروهها و طبقات گوناگون اجتماعی است. در استراتژی فشار از پائین و چانه‌زنی در بالا خلاصه شده است. توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی در این اندیشه بیش از اینکه یک فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعریف شود یک حرکت سیاسی تلقی شده است.
این روش خطر کشیده شدن، مدعیان اصلاح‌طلبی را به سوی یکی از ابزارهای توتالیتریسم را افزایش داده است. سیاسی کردن همه جامعه و سیاسی کردن همه مطالبات لابه‌لای غیرسیاسی جامعه را با انگیزه‌ها و واژه‌های کاملاً متضاد تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گونه‌ای که اقبال به آن ادبار به کل نظام سیاسی را در پی داشته است. این بدان معنا است که نخبه بودن و نخبگی دوم خرداد با فراز و فرود یا زوال روبرو است. دقیقا ربط این مقوله با وفاق و ثبات سیاسی نیز همین جا است. نخبگان به لحاظ در پیش گرفتن توسعه سیاسی به عنوان یک استراتژی مبارزه از ثبات لازم زمانی و شخصیتی و بعضاً پایگاه اجتماعی شفاف و هماهنگ برای ایفای نقش هنجارسازی سیاسی برخوردار نیستند. در نتیجه فرایندی که توسط آن تغییر نخبگان از جامعه، سیاست و منافع را در عرصه تصمیم‌سازی و مالاً عرصه قدرت می‌شود عقیم می‌ماند و نخبگان دوم خرداد نقش و کارکرد هنجارسازی سیاسی سوز را ایفا نمی‌کنند.
مهمتر اینکه خلا تئوریک توسعه سیاسی در تعریف، فقدان الگوی مناسب و تنوع آمال و آرزوهای قشرهای مختلف مدعی توسعه سیاسی راه را برای حداکثر مطالبات مردم باز کرده است و دولت عملاً از پاسخگویی آن ناتوان است. در این فرایند قشرهای غیرسیاسی در فرایند سیاسی شدن بر ضرورت بر آورده شدن توقعات و مطالبات حداکثر خود پافشاری و احساس حقانیت روزافزونی می‌نمایند. دولت نیز که به دلایل ساختی ناتوان از برآورده کردن مطالبات قانونی و فراقانونی است بیش از پیش مورد سوء ظن قرار می‌گیرد. و بنای اقتدار خویش را روز به روز متزلزلتر می‌بیند، در نتیجه، بر خلاف تصور رایج، این فرایند بیش از آنکه طیف غیر دوم خرداد و با نظام را هدف قرار دهد، جبهه دوم خرداد به ویژه دولت خاتمی را متزلزل می‌نماید، چرا که ثبات فکری و سیاسی لازم برای تثبیت و القای هنجارها و نیز فرصت لازم برای اجرای آن را ندارد.