مشارکت و توسعه از منظر پارادایم توسعه همه‌جانبه

ترجمه و تنظیم: علی صباغیان
ارتباط بین دمکراسی و توسعه مدتها مورد مناقشه بوده است. در سالهای اولیه پس از جنگ جهانی دوم نوعی اعتقاد به ارتباط بین دمکراسی و رشد وجود داشت. (برای نمونه این دیدگاه در کتاب کلاسیک پل ساموئل سون اقتصاددان معروف اعلام شده است). این دیدگاه مدعی بود که اتحاد جماهیر شوروی سابق سریع‌تر از کشورهای غربی رشد کرده است، البته شوروی برای دستیابی به این رشد، حقوق اساسی دمکراتیک را کنار گذاشته بود. بعدها، موفقیت چشمگیر اقتصاد آسیای شرقی در دهه‌های 1960 و 1970 که به موازات فقدان دمکراسی مشارکتی کامل در بسیاری از موفق‌ترین کشورهای این منطقه ایجاد شده بود، یکبار دیگر ارتباط بین دمکراسی و توسعه و رشد نشان داده شد.
موضوعی به این مهمی از دید تیزبین آمارگیران به دور نمانده است، به ویژه این‌که ما از چنین تحلیلهای مقطعی، زمانی با نوعی ابهام روبه‌رو می‌شویم که مشکلات شدید اندازه‌گیری و ارزیابی نیز مزید بر علت می‌گردد.(1) مجموعه عواملی که بر رشد تأثیرگذار است و با یکدیگر نیز در تعامل می‌باشند تشخیص دقیق و روشن نقش هر عامل را مشکل می‌کند. حتی اگر ما بتوانیم همبستگی مثبت بین دمکراسی و رشد برقرار کنیم، اثبات رابطه علیت بین آنها ضروری است: آیا دمکراسی رشد را تقویت می‌کند، یا رشد دمکراسی را تقویت می‌نماید؟ اگر دمکراسی یک کالای «لوکس» است، پس صاحبان درآمدهای بالا که شاهد افزایش سریع‌تر درآمدهای خود هستند، مقدار بیشتری از این کالای «لوکس» را مطالبه خواهند کرد.
هرچند اطلاعات و داده‌ها، مسأله ارتباط دقیق بین متغیرها را همچنان مطرح می‌کند، اما اطلاعات ـ و تجربه شوروی ـ این امر را نشان داده است که امروزه ارتباط متقابل به آن شدتی که در گذشته تصور می‌شد بین دمکراسی و رشد و توسعه وجود ندارد.
امروزه کشورها می‌توانند در جهت بازگشایی فضای جامعه و گسترش مشارکت مردم اقدام کنند، بدون آنکه نگران باشند این امر به توسعه ضربه وارد خواهد کرد. به علاوه، تحقیقات انجام شده در دو سطح اقتصاد کلان و خرد، زمینه فهم بهتر برخی از عناصری که به رشد بلندمدت موفقیت‌آمیز کمک می‌کند را فراهم آورده است.
من می‌خواهم اعلام کنم که فرآیندهای مشارکت گسترده (نظیر آزادی بیان، بازگشایی فضای جامعه و شفافیت بیشتر)، توسعه واقعی موفقیت‌آمیز بلندمدت را تقویت می‌کند. البته این به آن مفهوم نیست که این فرآیندها ضامن موفقیت هستنأ، یا این که این فرآیندها فاقد خطرات ذاتی می‌باشند. تأثیر مثبت فرآیندهای مشارکتی بر توسعه موفق به این مفهوم است که درک محوریت فرایندهای مشارکتی آزادانه و شفاف در توسعه پایدار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستها، راهبردها و فرآیندهایی را طراحی کنیم که احتمال دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را بیشتر می‌کند و در عین حال خود این فرآیندها را نیز تقویت می‌کند.
من می‌خواهم این درسها را به پارادایم توسعه همه‌جانبه که در حال ظهور است(2) و در سطح وسیع‌تر به انتقال اقتصاد جهان از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش(3) مرتبط کنم.
مشارکت و دگرگونی جامعه
پارادایم توسعه همه‌جانبه، توسعه را به عنوان یک حرکت دگرگون‌شونده تلقی می‌کند. در این خصوص من در سخنرانی خود در پاییز سال 1998 گفته‌ام:
«توسعه، نشان‌دهنده یک جامعه در حال دگرگونی است، حرکتی از مناسبات سنتی، شیوه‌های تفکر سنتی، شیوه‌های سنتی برخورد با مسأله بهداشت و آموزش و پرورش و روشهای سنتی تولید به سمت روشهای «نو»تر است. برای مثال، یکی از ویژگیهای جوامع سنتی، قبول جهان آنطوری که هست می‌باشد؛ در حالی که تفکر نو، تغییر را تأیید می‌کند. این دیدگاه تأیید می‌کند که ما به عنوان افراد و جوامع می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که به طور نمونه مرگ و میر کودکان را کاهش دهد، طول زندگی را بیشتر کند و بهره‌وری را افزایش دهد.»
پارادایم توسعه همه‌جانبه با پارادایم مسلط در نیم قرن گذشته که به طور محدود بر توسعه اقتصادی یا حتی محدودتر از آن بر مسائل تخصیص منابع متمرکز بوده، تفاوت دارد. نظریه توسعه در 50 سال گذشته مدعی بوده است که اگر عرضه سرمایه‌ و کارایی تخصیص منابع افزایش یابد، توسعه حاصل خواهد شد.
از این لحاظ، شباهت نزدیکی بین دیدگاههای اقتصاددانان ارشد قبلی بانک جهانی که اکنون من در جایگاه آنها قرار دارم، وجود دارد. از یک‌سو دیدگاه «هایس چنری» نشانگر تحول شیوه برنامه‌ریزی است و از سوی دیگر دیدگاه «آن کروجر» نشانه تمرکز بر اعتماد به ساز و کارهای بازار می‌باشد، اگرچه آنها در مورد اینکه بهترین شیوه بهبود کارآیی تخصیص منابع و افزایش سطح سرمایه‌گذاری چیست با هم اختلاف دارند، اما این دو بر سر این نکته که این دو مسأله، جوانب محوری یک استراتژی رشد است، با هم توافق دارند.
از آن زمان تاکنون ما این دیدگاهها را خیلی محدود تلقی کرده‌ایم: آنها ممکن است شرایط لازم برای توسعه باشند (هرچند که از این لحاظ نیز مورد سؤال قرار گرفته‌اند) اما آنها هرگز شرایط کافی برای توسعه نیستند. اکنون ما تصدیق می‌کنیم که «یک اقتصاد دوگانه یک اقتصاد توسعه‌یافته نیست»(4) دلیل این امر هم این است که ممکن است بهره‌وری افزایش یابد و یا حتی ذهن‌ها و اندیشه‌ها در قلمرو اقتصاد تغییر کند بدون آن‌که کل جامعه به یک تحول توسعه واقعی دست یابد.
ناکارآیی رهیافت توسعه سنتی مبتنی و محدود به توسعه اقتصادی توسط تجربه‌های روسیه و بسیاری دیگر از اقتصادهای در حال گذار نشان داده شده است.
طبق مدل استاندارد، رژیم‌های سوسیالیستی قبلی با برنامه‌ریزی مرکزی (که ضرورتاً از لحاظ اطلاعات ناکارآ بودند) قیمتها را تحریف و انگیزه‌ها را تضعیف کردند، که نتیجه چنین وضعی، تولید کمتر از توان بالقوه تولید بود. اصلاحات ـ خصوصی‌سازی، قیمتهای بازار آزاد، تمرکززدایی ـ حتی اگر به طور کامل انجام نشود، اقتصاد را به سطح توان بالقوه تولید نزدیک خواهد کرد و تولید را افزایش خواهد داد. از آنجا که همزمان با اجرای اصلاحات، هزینه‌های دفاعی نیز به شدت کاهش یافته، مصرف باید به طور آشکار افزایش می‌یافت (مگر اینکه پس‌انداز افزایش یافته باشد که آن هم اتفاق نیفتاده است.)
در واقع هنگام شروع دوران گذار در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق سطح تولید و مصرف تا حد زیادی پایین‌تر از سطح یک دهه قبل بود. بخشی از دلایل این امر به نابودی سرمایه‌ سازمانی مربوط است و بخشی از آن به این واقعیت بستگی دارد که برای ایجاد یک اقتصاد بازار فعال به خصوصی‌سازی بیشتر نیاز است؛ با این وجود بخشی از دلایل این وضع به نابودی سرمایه‌ اجتماعی ضعیف قبلی که نشانه آن رشد مافیای معروف است، مرتبط می‌باشد.
اگر تغییر و تحول ذهنیت محور توسعه قرار گیرد، مشخص است که توجه‌ها باید به چگونگی ایجاد چنین تغییراتی معطوف شود. (5) چنین تغییراتی را نمی‌توان با دستور و فرمان ایجاد کرد و یا اینکه از خارج آن را با زور به جلو برد هرچند که چنین اقدامی با حسن نیت صورت گرفته باشد.(6) تغییر باید از داخل، ایجاد شود. من تصور می‌کنم آن نوع بازگشایی جامعه و مباحثات گسترده‌ای که برای فرآیند مشارکتی، محوری هستند، مؤثرترین شیوه برای تضمین این امر است که تغییر ذهنیت نه تنها در درون یک الیت کوچک حاصل می‌شود بلکه تا عمق جامعه نیز می‌تواند رسوخ کند. در واقع یک سنت کلی وجود دارد که «حکومت بوسیله گفتگو» را به عنوان یک کلید می‌شناسد.(7)
سطح وسیع مشارکت
در این مقاله من واژه «مشارکت» را در وسیع‌ترین مفهوم به کار می‌برم تا شامل شفافیت، بازگشایی و آزادی بیان در مجموعه‌های عمومی و خصوصی شود. در این مفهوم تعدادی ترتیبات نهادی وجود دارد که با «مشارکت» سازگار است. همچنین واژه «فرآیندهای مشارکتی» تنها به آن فرآیندهایی که توسط آن تصمیمات در دولتهای ملی گرفته می‌شود اشاره ندارد، بلکه شامل آن فرآیندهایی که برای تصمیم‌گیری در سطوح محلی و استانی، کارگاهها و بازارهای مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
این امر مرا به یک نکته مهم رهنمون می‌کند: از منظر توسعه همه‌جانبه من معتقدم که مشارکت به طور ساده تنها به رأی دادن اشاره نمی‌کند.(8) فرآیندهای مشارکتی مستلزم گفتگوی آزاد و مداخله فعال گسترده شهروندان است و نیازمند آن است که شهروندان نقشی در تصمیماتی که برای آنها گرفته می‌شود داشته باشند.(9)
فرآیندها و نه فقط نتایج، برای این تفسیر وسیع‌تر از مشارکت، کلیدی هستند. تأکید بر فرآیند نتیجه طبیعی افزایش تأکید بر عدالت و درک بیشتر ما از مسائل نمایندگی و وکالت است. این به مفهوم آن است که بگویم ما اکنون اهمیت زیاد اختلاف بالقوه بین اقداماتی که توسط یک حزب (با یک دولت) انجام می‌گیرد با منافع کسانی که این حزب قرار است به آنها خدمت کند را می‌شناسیم.(10) یک دولت که درگیر پنهانکاری می‌شود امکان اعلام نظر شهروندان درباره سیاستهایی که برای زندگی آنها و وضع جامعه‌شان حیاتی است را از بین می‌برد و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را تضعیف می‌کند.(11)
دولتی که ایستگاههای تلویزیون ـ معمول‌ترین راه مطلع شدن اکثریت مردم از تحولات ـ را کنترل می‌کند، یا آن دولتی که اجازه می‌دهد یک گروه اندک مطبوعات را در کنترل خود داشته باشند نیز پاسخگو بودن را تضعیف می‌کند، در کوتاه‌مدت، یک کشور ممکن است بدون انتخابات آزاد بتواند درگیر گفتگویی معنادار ملی درباره تحول آینده سرنوشت خود شود. اما در چنین شرایطی در بلندمدت ناهماهنگی‌ها بسیار زیاد می‌شود. مشروعیت کسانی که در مقام سیاستگذاری قرار دارند نه تنها به انجام اعمالشان طبق این «تمایلات دمکراتیک» بلکه به آن جایگاههایی که آنها از طریق فرآیندهای آزاد و انتخابی به دست آورده‌اند، بستگی دارد.
در حالی که «خرید و فروش» رأی تقریباً در همه جا یک منشأ رسوایی است ـ آراء نمی‌تواند و حداقل نباید همچون کالایی در بازار داد و ستد شود ـ (12) گفته می‌شود شیوه مبارزات انتخاباتی که در بسیاری از کشورهای غربی اعمال می‌شود، اقدامی بزرگتر از «خرید و فروش» رأی است. طرفداران نامزدها باید رأی‌دهندگان را از طریق آگهی‌های تبلیغاتی جستجو کنند. همچنین کسانی که منابع مالی نامزدهای انتخابات را تأمین می‌کنند نیز تأثیر زیادی بر شکل‌گیری سیاستها دارند. (13)
در بسیاری از کشورها نبود حاکمیت قانون و فقدان شفافیت، اقتصاد را تضعیف کرده و فرآیندهای مشارکتی را تحت تأثیر قرار داده است، برای نمونه در برخی کشورها با آن که قواعد و مقرراتی برای تضمین رفتار عادلانه با همه مردم تنظیم شده است اما ثروتمندان و قدرتمندان دسترسی ویژه به مناصب قدرت سیاسی دارند و از این نفوذ برای کسب منافع ویژه برای خود و معافیت از آن قواعد و مقررات استفاده می‌کنند. آنها همچنین ممکن است دسترسی ویژه به قوای مقننه و مجریه را بخرند تا از طریق ورود به این قوا قواعد و مقرراتی را که به نفع آنهاست تصویب کنند.
تأثیرات مختلف این سیاستها بر رشد اقتصادی به خوبی بررسی شده است. به عنوان نمونه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تضمین حقوق مالکیت و حاکمیت قانون ـ که با یک نظام مؤثر کنترل و نظارت همراه باشد ـ منجر به سطوح بالاتر سرمایه‌گذاری و رشد می‌شود.(14) علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان داده است که کشورها زمانی که سیاستهای خوب ـ از جمله حکومت آزاد و شفاف ـ را مدنظر قرار دهند و از آن نوع سیاستهای غلطی که همراه با رفتارهای تبعیض‌آمیز در توزیع منافع ویژه است بپرهیزند، منافع بیشتری را بدست خواهند آورد. در چنین شرایطی نه تنها سرعت رشد اقتصادی بیشتر می‌شود بلکه کمکهای خارجی نیز از کارآیی بهتری برخوردار می‌گردد.(15)          ادامه دارد...