- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مهدی معتمدی‌مهر
زمانی که جنبش اسلام‌گرای ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه بر مسند حکومت تکیه زد، کمتر کسی بود که نسبت به این ماجرا پایان خوشی را پیش‌بینی کند. عموم تحلیل‌گران سیاسی نگران بودند که باز هم نظامیان ترک، قاعده‌ی بازی را بر هم زده و کودتای نظامی و انحلال حزب و باقی قضایا تکرار شود. اما این امر تا امروز صورت نپذیرفته و دولتمردان اسلام‌گرای ترکیه، فرصت یافته‌اند تا اصلاحات گسترده‌ای را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی رقم بزنند.
به نظر می‌رسد یکی از علل به وقوع نپیوستن پیش‌بینی یاد شده و تثبیت حزب عدالت بر مسند قوه‌ی مجریه، در بازگشت‌ناپذیری پروژه‌ی اصلاح‌گری است و نظامیان به جد، دریافته‌اند که هرگونه اخلال در این مسیر و کشاندن پای رقابت‌های سیاسی و اولویت‌بخشی به منافع گروهی در این مساله، کلیت نظام حاکم بر ترکیه را با بحران ساختاری روبرو می‌سازد. به عبارت دیگر خط قرمزی که پیش پای جریان نظامی قرار گرفته و اینان را تا بدین حد منعطف ساخته و از تکرار اقدامات گذشته‌شان باز می‌دارد، مقوله‌ای از جنس امنیت ملی است.
حفظ هویت دینی با معیارهای دموکراتیک
بی‌تردید ترکیه‌ی امروز در حوزه‌ی سیاست، اقتصاد و حتی حقوق بشر از شاخص‌ها و استانداردهای بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. کاهش فساد اداری، تثبیت نسبی قیمت‌ها، رشد طبقه‌ی متوسط، فروکش کردن بحران کردها، کاهش بدهی‌های مالی خارجی و ده‌ها مورد دیگر از این دست، از جمله دستاوردهای دولتی است که ضمن اصرار بر حفظ هویت دینی خویش، معیارهای دمکراتیک حکومت‌گری را نیز رعایت کرده است؛ اما هدف این نوشتار بیشتر به تشریح موقعیت کنونی این حکومت در عرصه‌ی بین‌المللی و به ویژه جهان اسلام نظر دارد.
خبر مجادله‌ی آقای رجب‌طیب اردوغان، نخست‌‌‌وزیر مسلمان ترک در حاشیه‌ی اجلاسیه‌ی «داووس» با شیمون پرز - رییس‌جمهور رژیم غاصب اسرائیل - شاید داغ‌ترین و البته مهم‌ترین خبر ماه‌های گذشته تلقی شود. خبری که متاسفانه رسانه‌های داخلی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلایل بسیار مشخص از کنار آن به راحتی گذشتند و این در حالی بود که همین اواخر، مساله‌ی نه چندان پراهمیت پرتاب کفش یک خبرنگار عراقی به سوی جرج بوش به دفعات و در سطحی وسیع مورد تبلیغ قرار گرفت.
بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر بپنداریم که مشاجره‌ی لفظی اردوغان با شیمون پرز، فی‌البداهه و بدون برنامه‌ریزی منسجم قبلی رخ داده است. او آگاهانه در آغاز سخن و همچنین در مصاحبه‌ای که با مجله‌ی نیوزویک انجام می‌دهد، ضمن آن که تاکید می‌ورزد مخالف یهودستیزی است و آن را جرم علیه بشریت قلمداد می‌کند و با این سخن، حساب خود را از منکران هولوکاست جدا می‌سازد و ضمن تاکید بر ضرورت وجود و استمرار رابطه با دولت اسرائیل، حکومت کنونی اسرائیل را به بازبینی اساسی در برنامه‌هایش اندرز داده و این ضرورت را مهم‌ترین راهبرد انتخابات آتی اسرائیل برمی‌شمارد.
اردوغان با صراحت هر چه تماتر، نه تنها کارگزاران رژیم حاکم بر فلسطین اشغالی، که حامیان اروپایی و آمریکایی آن را، قاتل زنان و کودکان و جنایت‌کاران علیه بشریت خطاب می‌کند. اردوغان با آرامشی آگاهانه و خردکننده به پرز به عنوان نماینده‌ی حاکمیت صهیونیسم می‌گوید: «جناب پرز! شما از من مسن‌تر هستی، صدایت هم خیلی بالا می‌رود. معتقدم که این‌‌‌طور بالا رفتن صدای شما ریشه در یک احساس روانی گناه دارد اما مطمئن باش که صدای من این‌‌‌طور بالا نخواهد رفت.» و با این عبارات کوتاه و البته منسجم، تحلیل روانی شکننده‌ای را بر طرف مقابل تحمیل می‌کند و تاثیری نو بر اذهان جهانیان می‌آفریند.
اردوغان با طرح مبانی نظری آیین یهود، عملکرد دولت اسرائیل را محکوم ساخته و می‌گوید: در بند ششم تورات [ده فرمان] آمده است که: «نباید دست به قتل بزنید» اما در این‌جا [فلسطین] کشتار می‌شود. در واقع، اردوغان با تکیه بر این مبانی، امکان ارایه‌ی هرگونه پاسخ متقاعدکننده را از طرف خود سلب می‌کند و در این هنگام است که حکم نهایی را صادر کرده و به نقل از یک استاد یهودی روابط بین‌الملل دانشگاه آکسفورد [که البته صحت مدرکش تایید شده است] می‌گوید: «اسرائیل به یک دولت راهزن تبدیل شده است.»
از یک منظر دیگر مهم‌ترین بخش این گفتگو، در دفاع به حقی است که اردوغان از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ارایه می‌دهد و در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر آن که: «اسرائیل با محاصره‌ی خود، غزه را به یک زندان در هوای آزاد تبدیل کرده و در حملات موشکی جنبش‌های مقاومت از غزه به خاک این رژیم، هیچ اسرائیلی کشته نمی‌شود و این در حالی است که در طول همان شش ماه برقراری آتش‌بس، بیش از بیست زن و کودک فلسطینی کشته شدند»، وی ضمن رد تروریست خواندن این جریان سیاسی، دولت و ارتش اسرائیل را عامل اصلی وقوع درگیری اعلام می‌کند.
اردوغان در ادامه، به سفر خود به سرزمین‌های اشغالی اشاره کرده و با یادآوری حادثه‌ی معطلی نیم‌ساعته در بازدید از اسرائیل و گفتن این عبارت که «در کشور ما هیچ‌وقت با شما به عنوان یک چهره‌ی سیاسی این‌گونه برخورد نخواهد شد»، غرور ملی اسرائیل را نشانه می‌رود و حتی خاطرنشان می‌سازد که در دیدار اولمرت و رئیس‌جمهور سوریه، امکان حل مناقشات فیمابین و مساله‌ی گروگان‌ها را نیز فراهم ساخته بود و البته دولت اسرائیل از این فرصت استفاده نکرده و به بحران دامن زده است.
نویسنده هر بار که محتوای این مجادله را به یاد می‌آورد، می‌اندیشد که اگر رییس‌جمهور ایران در آن نشست حضور داشت و عینا همین کلمات و عبارات را بی‌کم و بیش می‌گفت، چه نتیجه‌ای دربرمی‌داشت؟
در ارزیابی این تمایز، ناگزیر باید به شخصیت حقیقی و جایگاه حقوقی گوینده و جریان سیاسی که وی نمایندگی آن را به عهده دارد توجه داشت. اردوغان کراوات می‌زند، دین‌داری اجباری را قبول ندارد، نه تنها با اسرائیل رابطه‌ی دیپلماتیک در حد سفیر دارد که حتی به آن جا سفر می‌کند و با این همه، بر حفظ هویت دینی خود و دولت ترکیه هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی بین‌المللی اصرار می‌ورزد.
در مصاحبه با نیوزویک، اردوغان از نقش خود در حل مناقشات پاکستان و اسرائیل و سپس سوریه و اسرائیل پرده برمی‌دارد و ضمن آن که این کار را بنابر مواضع و باورهای دینی و سیاسی خود تبیین می‌کند، به طور تلویحی از منافع عملکرد خود در جهت حل بحران کردها سخن می‌گوید. یعنی از یکسو در راستای صلح خاورمیانه که خودش نیز عضو آن است گام برداشته و از سوی دیگر اسرائیل را به عنوان بزرگترین محرک پ.ک.ک و عامل اصلی تشنجات کردستان وامی‌دارد تا با همکاری در این زمینه، بحران کردستان را فرو بکاهد.
او و همفکران نواندیش دینی‌اش در حکومت ترکیه، همان‌گونه که با آن صراحت، در عرصه‌ی بین‌المللی از مقاومت فلسطین به مثابه‌ی یک جریان ملی حمایت کرده و عملکرد دولت اسرائیل را نقض گسترده‌ی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت قلمداد می‌کنند، در داخل نیز ضمن تاکید بر حق حفظ شئونات دینی مسلمانان مانند آزادی حجاب، درصدد اجباری کردن آن نبوده و همین خصیصه است که رئیس دفتر سیاسی حماس را وامی‌دارد تا به رغم وجود ملاحظات فراوان و ارتباطات عمیقی که با تهران دارد، به صراحت تاکید کند که الگوی مقاومت اسلامی فلسطین، حکومت ترکیه است.
عملکرد اسلام‌گرایان نواندیش ترک، گویای این واقعیت است که رعایت حقوق ملت و تن دادن صادقانه به موازین دمکراتیک، نه تنها ضامن تثبیت و تداوم استقلال کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود که موجبات تاثیرگذاری بیشتر در نظام بین‌المللی را نیز فراهم می‌آورد و موقعیتی ممتاز در جهان اسلام ایجاد می‌کند و چه بسا از همین‌روست که اردوغان برخلاف اسلاف خویش در حکومت ترکیه، اهمیتی ویژه برای حضور و نقش‌آفرینی در جهان اسلام قایل است.
وی به درستی می‌اندیشد که ترکیه تنها در این حوزه (جهان اسلام) است که می‌تواند از جایگاه برتر برخوردار شود و حال آن که در اتحادیه‌ی اروپا هرگز موقعیتی برجسته و منحصر به فرد نخواهد داشت و از این منظر، خروج اردوغان از اجلاسیه‌ی داووس که مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جهانی‌سازی اقتصاد است، معنایی دو چندان می‌یابد. اگرچه اردوغان و حزب متبوعش به نظام اقتصاد بازار تعلق خاطر دارد و سودای پیوستن به اروپا را همواره در سر می‌پروراند، اما با گرفتن این ژست، از یکسو جریان چپ‌گرای ترکیه را خلع شعار می‌کند و از سوی دیگر سمت‌گیری جدی به سوی اقتصاد ملی نشان می‌دهد.
اردوغان به رغم بسیاری از رهبران کشورهای در حال توسعه و حتی رهبران سابق ترک دریافته است که ورود به اتحادیه و بازار مشترک اروپا و عرصه‌ی تجارت جهانی، برای کشوری که از اقتصاد قوی و صنعتی برخوردار نیست، آفات و مضرات فراوانی دارد که منجر به آسیب‌دیدگی جدی کشور در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و حتی رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی صنعت، از جمله اولویت‌های جدی اردوغان و یارانش در سالیان اخیر اعلام شده است.
سیاست و دین‌داری با تکیه بر واقع‌گرایی
اردوغان هم در حوزه‌ی سیاست و هم در حوزه‌ی دین‌داری با تکیه بر واقع‌گرایی، تعمیق و پایداری اصول دمکراتیک را مهم‌ترین عامل دستیابی به اهداف یاد شده قرار می‌دهد. او آشکارا نشان می‌دهد که نمی‌خواهد ارتش را ضعیف نماید و بلکه قصد دارد آن را غیرسیاسی کند و دستاورد مشخص این اندیشه را از یک رشد جنبش دمکراسی‌خواهی و از سوی دیگر موفقیت جنبش میانه‌روی دینی ترکیه برمی‌شمارد.
اسلام‌گرایان روشن‌‌‌‌‌‌فکر ترکیه در حالی که اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا را در مقابله با رشد بنیادگرایی اسلامی وادار به پذیرش و حمایت از روند دمکراتیزاسیون موردنظر می‌کنند و در حالی که توسعه‌ی اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی در ترکیه نیاز به ثبات سیاسی را امری ناگزیر می‌سازد و پیش‌نیاز اصلی ثبات سیاسی، حاکمیت دمکراتیک و در نتیجه امکان تداوم حضور و مشارکت اسلام‌گرایان در ساختار قدرت است، بدین طریق جریان نواندیشی دینی در ترکیه به نحوی طبیعی و منطقی جایگزین روابط غرب با نظامیان می‌شود و به عبارت دیگر، جایگاهی می‌یابد که امروزه بیشتر غرب است که به ترکیه نیاز دارد، از سوی دیگر نیز این جنبش مردمی به مهار دمکراتیک جریانات افراطی مذهبی و طراحی و ایجاد مشی اعتدالی می‌پردازد.
در واقع، اردوغان و حزب عدالت و توسعه با محور قرار دادن دمکراسی به رشد جنبش روش فکری دینی اهتمام داشته و هوشمندانه از سکولاریسم علیه لاییسم استفاده می‌کند، به نحوی که از یکسو لاییک‌ها و نظامیان و از سوی دیگر اروپا و آمریکا را در برابر خواست تاریخی و گزینش دمکراتیک ملت ترکیه ناگزیر به تمکین می‌سازد.
بدیهی است که حکومت ترکیه به هیچ‌وجه از موقعیت ژئوپلتیک و منابع مادی و معنوی ایران برخوردار نمی‌باشد، اما امروزه در عمل در جایگاه ویژه‌ای در جهان اسلام قرار گرفته و پرچم‌دار رویارویی با صهیونیسم جهانی به شمار می‌رود و بر همین اساس است که با مخاطب قرار دادن پرز در داووس، به صدای اعتراض جهانی علیه سیاست‌های ددمنشانه‌ی اسرائیل بدل شده و مشروعیت اخلاقی آن را با بحران جدی روبرو می‌سازد. موقعیتی که نه ایران، نه عربستان سعودی و نه حتی مصر با وجود هزینه‌های فراوانی که پرداخته‌اند از آن برخوردار نیستند و البته این واقعیت هیچ علتی ندارد مگر مشی حکومت‌گری اردوغان و یارانش در حزب عدالت و توسعه.
در سال‌های اول پیروزی انقلاب با چنین درکی در عرصه‌ی مدیریت داخلی، به کارگیری اصول دمکراتیک و اجتناب از روش‌های تند توجه داشته و آزادی ملت، حاکمیت قانون و تقویت فرآیند دمکراسی را پیش‌نیاز اصلی توسعه قلمداد می‌کردند و در فضای شعارزده و چپ‌گرای آن روزگار که حتی بر افکار بسیاری از مدیران نیز سایه انداخته بود، دولت از نقد صاحبان قدرت و ایستادگی در برابر گرایشات عوام‌فریبانه و جو جاری جامعه پروا نداشت و از تقویت بخش خصوصی و رشد سرمایه‌داری صنعتی و ملی دفاع می‌کرد و در تدوین و تبیین سیاست خارجی نیز، ضمن طرح بازگشت به هویت دینی و ملی در مقابله با استعمار و امپریالیزم جهانی دریافته بودند: «هیچ دولتی و کشوری صرف‌نظر از قدرت و امکاناتی که دارد بی‌نیاز از همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با سایر کشورها نیست و همچنین در سیاست خارجی این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که هیچ دو کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که در تمام مسایل، اهداف و برنامه‌ها اشتراک و توافق یا تعارض و تناقض همه‌‌‌‌جانبه داشته باشند و بنابراین، در روابط بین‌المللی، دوستی و دشمنی همیشگی و دایمی میان کشورها براساس ایدئولوژی‌های متصلب انعطاف‌ناپذیر کارکرد ندارند. مطلق‌بینی و مطلق‌گرایی در سیاست خارجی نه تنها فاقد کارایی است بلکه مضر و خطرناک برای منافع ملی می‌باشد. در چارچوب منافع ملی، سیاست خارجی باید انعطاف‌پذیر و پویا و نسبی‌گرا باشد.»
باید اذعان داشت که مشی و طریقی که نواندیشان دینی ترکیه آن را تبلیغ می‌کنند و در عرصه‌ی سیاست بدان پایبندی نشان می‌دهند، برگرفته و هم‌‌‌ریشه با مبانی نظری و الگوی سیاسی مطلوبی است که روشنفکران دینی در ایران درصدد تثبیت آن بوده‌اند و نتایجی که امروز در ترکیه حاصل آمده است، گواه تاثیرگذاری، حقانیت و عقلانیت این اندیشه تلقی می‌شود و از این‌‌‌‌رو در یک پیش‌بینی تاریخی می‌توان این تحلیل را عرضه داشت که دمکراسی، سرنوشت محتوم، ضرورت تاریخی و یگانه ظرفیت کارآمد جهان اسلام و به ویژه ایران برای خروج از عقب‌ماندگی و نیل به توسعه و پیشرفت تلقی می‌شود و در آن صورت امروزه نه تنها اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، وضعیت مطلوب‌تری داشت که ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و حل مساله‌ی فلسطین نیز می‌توانست از نقش و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.
