تعریف نسل سوم

یکی از مهمترین چالشهایی که از این پس گریبانگیر انقلاب اسلامی و جامعه ما خواهد بود، فاصله نسلهای پس از انقلاب اسلامی از ارزشهای انقلاب است.
اگر حکومتی بتواند از آغاز سنین رشد فرزندان، ایشان را با آرمانها و اهداف بنیادین خود آشنا و وابسته سازد. آغاز و تداوم حیات آن جامعه که در گرو آرمانها و ارزشهای آن است، پیوسته و هماهنگ خواهد بود. با این وصف، متأسفانه تلاشهای صورت گرفته در این زمینه به طور کامل موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه به دلایلی ـ که تا حدودی هم برای یک انقلاب طبیعی است ـ پس از پیروزی انقلاب، پاره‌ای تضادهای هنجاری شکل گرفته که باعث شده است وابستگی مطلوب در این زمینه صورت نگیرد.
انقلاب اسلامی که قیامی برای گذار از حیات طبیعی به حیات طیبه بود، دگرگونی هنجارهای عالی حیات را رقم زد و به پرسش از چیستی حیات حقیقی انسان، پاسخی شایسته داد؛ اما پس از پیروزی، در پاسخ به چگونگی تحقق این حیات طیبه در دو حوزه نظر و عمل نیز در زمینه دگرگونی هنجارهای سابق و جایگزین‌ و تثبیت کردن هنجارهای مطلوب خود با مشکلات جدی مواجه گردید.
این مسأله، ایجاد فاصله میان نسلهای بعدی و انقلاب اسلامی را در پی داشته و به ویژه نسل سوم را که از شرایط پیش از انقلاب و نیز از خود انقلاب اسلامی هیچ‌گونه تجربه مستقیم ندارند، شدیداً متأثر ساخته است.
این مقاله به بررسی مشکل مذکور می‌پردازد و راه‌حل مسأله را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد.
تعریف هنجارهای عالی و هنجارهای نهادمند
به «نظامی از الگوهای رفتاری مکتسب که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیمند»1 هنجار گفته می‌شود و مهمترین کارکرد آن، این است که «همکاری و وابستگی متقابل بشری را امکان‌پذیر می‌سازد.»2 «نهادمندی به فراگردی اطلاق می‌شود که از طریق آن، نظام با قاعده‌ای از هنجارها، منزلتها و نقشهای به هم پیوسته و مورد پذیرش یک جامعه، شکل می‌گیرد. از طریق این فراگرد، رفتار خودجوش و پیش‌بینی‌ناپذیر جایش را به رفتار منظم و پیش‌بینی‌پذیر می‌دهد.»3
تأمل در این تعریف و دقت در واقعیتهای اجتماعی نشان می‌دهد که این الگوها و معیارهای رفتاری، نه پدیده‌هایی بسیط، بلکه مرکب و چند لایه هستند. الگوهای رفتاری، افزون بر این که رفتار هستند، در لایه‌ای ظاهرتر، پدیده‌هایی نمادین‌اند که در کنش متقابل اجتماعی از سوی افراد فرا گرفته می‌شوند و کارکردهای خاصی دارند.
هنجارها متضمن‌ اندیشه‌هایی هستند که قضاوت و ارزش‌گذاری را میسر می‌سازند. بین جنبه نمادین یک هنجار و ژرفای اندیشه‌ای آن رابطه مهمی برقرار است. «در کنش متقابل اجتماعی، انسانها معانی و نمادهایی را یاد می‌گیرند که به آنها اجازه می‌دهند تا استعداد متمایز انسانی‌شان را برای تفکر به کار اندازند.»4
بنابراین انسان در روند اجتماعی‌ شدن همپای فراگیری هنجارها و آشنایی با کنش متقابل اجتماعی، با نمادهایی مأنوس می‌گردد که معانی ویژه‌ای را به او منتقل می‌کنند. در این روند جامعه‌پذیری، تفکر فرد امکان فعالیت پیدا کرده و می‌تواند هنجارها را ارزشیابی و گزینش کند.
البته این تفکر و گزینش بیشتر در راستای فهم آنچه جامعه به او عرضه می‌دارد به کار می‌آید؛ به این صورت که باعث می‌شود فرد، تحت تأثیر محیط اجتماعی و فرهنگی موجود، دست به گزینش زده و در نتیجه جامعه‌پذیر شود. تأثیر محیط اجتماعی در این فرایند به اندازه‌ای است که حتی نظریه‌پردازان کنش متقابل نمادین، که بیشترین اهمیت را به معناپردازی و گزینش کنشگران می‌دهند، معتقدند که «بیشتر تعریفهایمان از موقعیتها را جامعه برای ما فراهم می‌‌کند.»5
با این همه، تحولات و دگرگونیهای اجتماعی در آغاز گروهی دیگر از هنجارها را پدید می‌آورند که عموماً در تضاد با هنجارهای نهادینه‌ شده بوده و به دگرگونی آنها میل دارند.
این هنجارهای عالی از جهت نمادین و اندیشه‌ای بسیار جدی هستند و افراد جامعه آزادانه‌تر آنها را انتخاب می‌کنند. پس از چنین دگرگونیها و تحولات عمده اجتماعی ـ که انقلاب اسلامی نیز از جمله موارد بارز آن به شمار می‌رود ـ در کل با دو دسته از هنجارها مواجه هستیم:
1ـ هنجارهای نهادمند: یعنی هنجارهایی که در سیر تاریخی روابط اجتماعی ساخت یافته و در ارتباط با یکی از نهادهای اجتماعی، معنی‌دار تلقی می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان به هنجارهای اقتصاد سرمایه‌داری اشاره کرد که از پیش از انقلاب در ایران نهادینه شده بودند.
2. هنجارهای عالی: یعنی رفتارهایی که پشتوانه اندیشه‌ای و ارزشی دارند، اما در هیچ یک از نهادهای موجود معنی‌دار تلقی نمی‌شوند و یا دست‌کم از سایر هنجارهای نهادمند گسسته هستند؛ به عنوان مثال تحت تأثیر جریان انقلاب اسلامی پاره‌ای هنجارهای عالی با صبغه دینی در جامعه پدید آمدند.
تعریف نسل
«سن عموماً عاملی است که موقعیت افراد را در جامعه از یکدیگر متمایز می‌کند، عاملی برای احترام و اقتدار... شرطی برای دستیابی به بعضی از سمت‌های سیاسی و یا تنها امکانی برای داشتن نفوذ مؤثر در برخی از امور عمومی»6 در جوامع گوناگون و تنوع امور و نیز سنین مختلف تأثیرگذاری افراد در حوزه عمومی متفاوت می‌شود.
این تأثیرگذاری، در جامعه ما معمولاً از سن شانزده سالگی که حق شرکت در انتخابات به فرد داده می‌شود، آغاز می‌گردد. با این ملاحظه، اگر متوسط سن ازدواج را حدود بیست‌وپنج سال در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که نسل آینده نسبت به زمان فعلی حدود پانزده سال دیگر در حوزه عمومی اثرگذاری خواهد بود.
بنابراین یک نقطه مرکزی یا محوری برای تقسیم‌بندی نسلها لازم است. علاوه بر این، تقسیم‌بندی نسلها تابع شرایط اجتماعی بوده و حدود آن همواره تغییر می‌کند.
در این تحقیق محور تقسیم‌بندی آغاز قیام حضرت امام(ره) در سال 1342 لحاظ شده است. نسل اول تأثیرگذار کسانی بودند که در سال 1342 از امام حمایت کردند (بنابر محور موردنظر) و معمولاً افرادی بودند که پایان دوره جوانی یا میان‌سالی را می‌گذراندند.
البته بیان حدود سنی در اینجا کار سهلی نیست و خواه‌ناخواه با میزانی از ابهام همراه خواهد بود. اما نسل دوم فرزندان نسل اول بودند که پانزده سال بعد در جریان پیروزی انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی حضور داشتند. فرزندان این گروه نیز به نوبه خود نسل سوم انقلاب را تشکیل می‌دهند که بالطبع نه تجربه پیش از انقلاب را دارند و نه دوران دفاع مقدس را درک کرده‌اند.
این گروه سوم، اگر حضور در جبهه یا شرکت در انتخابات را شاخص تأثیرگذاری در حوزه‌های عمومی بدانیم، از سال 68 به بعد یعنی پس از پایان جنگ به حدود سن هجده سال رسیده‌اند. و اکنون دست بالا حدود 30 سال دارند و فرزندان آنها که بنابر متوسط سن ازدواج بیست‌وپنج سال تا ده سال دیگر به حوزه عمومی راه پیدا خواهند کرد، نسل چهارم انقلاب خواهند بود. بنابراین نسل سوم انقلاب در این تحقیق محدوده سنی پانزده تا سی سال (تا پایان سال 1383) را شامل می‌شود.
بی‌تردید روند طبیعی زاد و ولد تابع تقسیم‌بندی ما نیست و طبق تعریف با افراد میان نسلی هم مواجه هستیم ولی برای بررسی مسائل اجتماعی ناگزیر باید حدود خاصی را معین کرد.
فاصله میان نسلها
نسل اول انقلاب که از سالهای آغازین (1342 ـ 1341.ش) به رهبری امام خمینی(ره) نهضت را‌ آغاز کرد و نسل دوم که در پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت داشت و در دفاع مقدس نیز حضور یافت، از آنجا که روند انقلاب را به طور مستقیم مشاهده کرده‌اند، برای درک آن مشکل خاصی ندارند. اما نسل سوم که پس از انقلاب اسلامی متولد شده و اکنون با پشت سر گذاشتن دوران کودکی و نوجوانی از هویت خود پرسش می‌کند، در زمینه شناخت انقلاب اسلامی با دو مشکل جدی مواجه است:
1ـ توان مقایسه پیش و پس از انقلاب را جز با استفاده از منابع تاریخ معاصر ندارد.
2ـ بار مشکلات و دشواریهای سالهای پس از انقلاب را از دوران کودکی تاکنون متحمل شده است؛ و بنابراین حق دارد که در آرمانهای انقلاب تردید کند و به این سو و آن سو نظر اندازد و این پرسش را پیش کشد که آیا سبک بهتری برای زندگی و مدل کارآمدتری برای حکومت وجود ندارد؟
این تردیدها و پرسشها، علاوه بر آن که از فاصله تاریخی نسل سوم با مقطع وقوع انقلاب اسلامی ناشی می‌شود، از سویی نیز از مشکلات جدی موجود در نهاد تعلیم و تربیت پس از انقلاب متأثر است که نتوانست این نسل را مطابق هنجارهای جدید پرورش داده و جامعه‌پذیری آنها را بر این مبنا استوار سازد.
لازم به ذکر است که منظور از فاصله در اینجا در واقع نه فاصله به معنای متعارف زمانی، بلکه بیشتر فاصله ادراکی نسل سوم از انقلاب اسلامی مدنظر می‌باشد. این نوع فاصله البته همیشه در همه جوامع بوده است؛ ضمن آن که فاصله تاریخی نیز در جای خود وجود دارد.
به عنوان مثال، برخی خانواده‌های مذهبی را می‌توان یافت که فرزندشان متعهد نیست؛ یعنی با نظر به جو مذهبی در این خانواده‌ها، در واقع بحث فاصله ادراکی تا حدودی منتفی است اما در مواردی نیز علیرغم فاصله نسلی، فرد از انقلاب دور نیست؛ به عنوان مثال، خانواده‌هایی هستند که علیرغم برخورداری از سطح تحصیلات معمولی و یا عدم وجود وابستگیهای خاص مذهبی و انقلابی در آنها، فرزندانشان عقاید انقلاب را پذیرفته‌اند.
یکی از نتایج این دوگانگی، آن است که می‌توان فاصله از انقلاب را نه تنها به نسل سوم بلکه به کل جامعه تعمیم داد. بزرگسالان از آنجا که هویت اجتماعی تثبیت شده‌ای دارند، در شرایط زندگی نیز جاافتاده هستند، اما جوانان هنوز در جستجوی هویت‌اند و از خویش و از جامعه پرسش می‌کنند و یا تصور خاصی در این زمینه‌ها دارند؛ بنابراین، امکان فاصله گرفته آنها از میراث ملی و دینی بیشتر است و چنانچه پاسخ درست و قانع‌ کننده‌ای به آنان داده نشود، از ارزشها و آرمانها و حتی از تاریخشان فاصله خواهند گرفت؛ به ویژه در شرایط فعلی که در جامعه ما بحث تهاجم فرهنگی شدیداً جدی است و پرداختن به آن ضروری می‌باشد؛ تا با یافتن علت این فاصله و راههای نزدیکسازی نسل سوم به انقلاب، هویت اجتماعی و منافع و مصالح ملی و دینی کل جامعه حفظ و تأمین گردد.
البته لازم به ذکر است که آنچه در این جا از آن تحت عنوان فاصله نسل سوم با انقلاب یاد می‌شود، در کل با سازوکار حاکم بر فاصله میان نسلها تفاوت دارد و یا حداقل غیر از آن است.
براساس معنای متعارفی که از فاصله نسلها متبادر می‌شود، هر نسلی (فرزندان) نسبت به نسل پیش از خود (پدران و مادران) تفاوتهای خاصی دارد که با نظر به عوامل متعددی از قبیل تغییر در سطوح مختلف تکنولوژی، نهادهای آموزشی، امکانات رفاهی و... تفسیر می‌شود؛ به عنوان مثال فرزندان خانواده‌ای که اولیای آنها از سطح سواد کمتری برخوردارند اما خود این فرزندان به سطح عالیتری از تحصیلات دست یافته‌اند، به جهات مختلف با نسل پیش از خود فاصله پیدا می‌کنند؛ اما با این وجود هیچ کدام از اعضای آن خانواده‌ چه‌بسا فاصله‌ای با انقلاب نداشته باشند و اولیا و فرزندان مشترکا نسبت به هنجارهای انقلاب احساس علاقمندی و وابستگی کنند.
قشربندی هنجاری نسل سوم
پژوهشهای مفصل میدانی و مصاحبه با گروههای مختلف جوانان، آنها را در یک قشربندی چهارگانه از لحاظ فاصله با انقلاب اسلامی قرار می‌دهد:7
1ـ نزدیک‌ترین قشر از نسل سوم به انقلاب اسلامی، کسانی هستند که هنجارهای عالی انقلاب، یعنی هنجارهای مبتنی بر اندیشه‌ها و ارزشهای بنیادین‌ آن را پذیرفته‌اند و خواهان تثبیت این هنجارها در جامعه هستند. گروه مرجع این قشر معمولاً شهدا و مردان بزرگ تاریخ ایران می‌باشند که مبارزه با ظلم، استکبار، تقوا و معرفت را با هم جمع کرده و نام نیک از خود بر جای گذاشته‌اند.
این قشر در کل از خانواده‌های خود متأثر هستند و معمولاً جوانان بسیجی و یا جوانان فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرند که عموماً به تحصیل، ورزش و حضور در مراسم مذهبی علاقمند هستند. روی هم رفته، به عنوان یک ویژگی عمومی، می‌توان گفت این گروه به آینده جامعه توجه دارند.
2ـ قشر دیگر، هنجارپذیران دوگانه هستند؛ یعنی کسانی که هم هنجارهای عالی را پذیرفته‌اند و هم هنجارهای از پیش تثبیت یافته در جامعه را قبول دارند و برای تحول آنها احساس ضرورت نمی‌کنند. ضمناً هر جا که تضادی میان آنها باشد، با ملاحظه منافع شخصی تصمیم می‌گیرند.
این گروه در واقع بیشتر به فکر آینده خودشان هستند و به حسب شرایط اموری را پی می‌گیرند که به نفع خود تلقی می‌کنند. درس یا کار، برای آنها فرقی نمی‌کند؛ چنان‌که ممکن است ترک تحصیل کرده و دنبال یک کار خوب اقتصادی بروند و یا همزمان با کار به تحصیل نیز ادامه دهند.
گروه مرجع این قشر معمولاً مسئولان هستند و وقتی که بر تضادهای موجود در زندگی‌شان انگشت گذارده می‌شود، تضادهای موجود در جامعه و نیز رفتارهای متناقض مسئولان و مدیران را که مدعی تقید به هنجارهای عالی هستند، بهانه قرار می‌دهند.
3ـ گروه سوم، هنجارپذیران غربگرا هستند که اساساً هنجارهای عالی انقلاب را نپذیرفته‌ و هنجارهای از پیش نهادینه شده را نیز به گونه‌ای غربی تفسیر می‌کنند و مایل به هماهنگی هر چه بیشتر با غرب هستند. مرجع این قشر، نوعی روشنفکری غربگرا است و افراد آن معمولاً در خانواده‌های مرفه و فرنگ‌دیده زندگی می‌کنند.
این تیپ، با اینکه اذعان می‌کنند آینده جامعه برای آنها اهمیت دارد، اما چندان با جامعه احساس همبستگی نمی‌کنند بلکه بیشتر به فکر پیشرفت انسان در زمینه تکنولوژی و فضای تمدن غربی هستند و اگر جامعه ایران با این شرایط منطبق نشود، آنان خود را بیشتر عضوی از جامعه غربی می‌دانند تا جامعه ایران.
4ـ چهارمین تیپ، هنجارگریزان هستند که نه هنجارهای عالی و نه هنجارهای نهادینه شده را می‌پذیرند. در واقع، این گروه به نوعی بی‌قیدی و بی‌دولتی علاقه دارند. مرجع آنها گروههای مبتذل جوانان غربی هستند و ضمنا بیشتر به حال می‌اندیشند تا به آینده.
آنان به درس و کار رغبتی ندارند و به شراط این که خوشی این ساعتشان فراهم باشد از زندگی چیزی نمی‌خواهند، وگرنه با زمین و زمان سر دشمنی دارند. در این گروه انحرافات اجتماعی و اخلاقی بسیاری به چشم می‌خورد.
مقایسه قشرهای نسل سوم
1ـ هنجارپذیران انقلابی ـ یا گروه اول ـ که می‌‌توان آنها را تیپ ایدئالیست نامید. اندیشه‌ها و ارزشهای اساسی انقلاب را پذیرفته‌اند و صرفاً با عوارضی که گریبانگیر جامعه اسلامی شده تا حدودی سر ناسازگاری دارند؛ اما به عنوان مثال چنانچه زمان انتخابات باشد آنها بی‌‌تردید شرکت در آن را مهم و بلکه تکلیف تلقی می‌‌کنند؛ هرچند ممکن است به بعضی از ناهماهنگیهای آن در قیاس با هنجارهای عالی انتقاد داشته باشند، مثلاً نحوه تبلیغات کاندیداها را نپسندند.
2ـ هنجارپذیران دوگانه، که تیپ دوئالیست هستند، نسبت به هنجارهای عالی انقلاب آشنایی دارند ولی از شناخت کافی در این زمینه برخوردار نیستند و لذا نسبت به آن التزام کامل هم ندارند. این قشر، به عنوان مثال انتخابات را چیز خوبی می‌دانند و سعی می‌کنند در آن شرکت کنند؛ البته اسراف اقتصادی و بی‌اخلاقی سیاسی را هم از لوازم طبیعی آن به حساب می‌آورند.
3ـ هنجارپذیران غربگرا، یا تیپ مدرنیست، اساساً شناختی از هنجارهای عالی انقلاب ندارند. مطالعات میدانی نشان می‌دهد که همه آنها حقیقت انقلاب را درست درک نکرده و حتی تصوری از هنجارهای عالی انقلاب اسلامی ندارند.
به عنوان مثال، تلقی آنها از انتخابات به این صورت است که این مسأله فریبی از سوی حکومت اسلامی برای ظاهرسازی می‌باشد و یا آن را مبنایی برای دستیابی به مشروعیت مردمی می‌دانند که حکومت صرفاً سعی می‌کند در ظاهر آن را با مبانی دموکراتیک منطبق سازد.
لذا آنها آنچه را که در جامعه ما می‌‌گذرد، یک انتخابات واقعاً دموکراتیک نمی‌‌دانند. به نظر می‌رسد بسیاری از این قشر در صورت ارائه مباحث فکری مناسب به آنان و آشنا کردن آنها با حقیقت و هنجارهای انقلاب، به گروه اول نزدیک خواهند شد.
4ـ گروه آخر یا هنجارگریزان، به نوعی آنارشیست هستند و به تربیت و حتی تنبیه جدی نیاز دارند. این گروه اگر بخواهند به موضوعی مثل انتخابات توجه کنند نهایتاً آن را نوعی بازی قلمداد می‌کنند که همواره دیگران برندگان آن خواهند بود.
حقیقت انقلاب اسلامی
برای پاسخ به چرایی این وضعیت قشربندی نسل سوم، لازم است که تأملی در حقیقت انقلاب اسلامی داشته باشیم. انقلاب اسلامی ایران قیامی بود برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه و این حرکت تنها با بازخوانی کتاب وجود آدمی و بازیابی منزلت او در عالم آفرینش امکان‌پذیر خواهد بود.8
حیات طیبه که بر بنیاد فطرت توحیدی و گرایش ذاتی انسان به کمال مطلق استوار می‌باشد، از دو رکن عمده برخوردار است: ایمان و عمل صالح.9 این شیوه زندگی پاک و نورانی، ساحت مادی زندگی را با عدالت می‌آراید و موانع موجود بر سر راه رسیدن انسان به معرفت ـ‌ که همانا غایت آفرینش او باشد ـ را برطرف می‌سازد.
در مقابل، هنگامی که گرایش فطری آدمی به حق‌تعالی در حجاب اوهام و هوای نفسانی پوشیده شود، تمایلات نامحدودی در بشر پدید می‌آیند که معطوف به عالم محدود مادی هستند و در نتیجه حیات طبیعی انسانها در یک وجه ترکیبی یا مکمل سلطه‌گر و سلطه‌پذیر آرایش می‌پذیرد که نتیجه طبیعی آن، شکل‌گیری دو طبقه مستکبر و مستضعف می‌باشد.10
متأسفانه تاریخ حیات بشر، جز برهه‌‌هایی کوتاه، در واقع تاریخ حیات طبیعی بوده است. جامعه ایران نیز در طول قرنها دو صورت از حیات طبیعی را مشاهده کرده است:
چهره تاریخی حیات طبیعی و چهره مدرن آن شاخصهای اساسی تمایز این دو نمود از حیات طبیعی، در منشأ اقتدار و منبع مشروعیت نیروی استکباری آنها نهفته است.
حیات طبیعی تاریخی با منشأ اقتدار ایلی و مشروعیت دینی به سلطه‌گری و استضعاف مردم دست می‌یازد. ایل در هنگام بسط اقتدار سیاسی، انسجام درونی خود را در پرتو پیوند حسی و عاطفی و پیمانهای ایلی و عشیره‌ای حفظ می‌کند و نظام اجتماعی را آن‌چنان که مقتضای مدینه تغلیب است، براساس غلبه و زور تحکیم می‌بخشد.
«از آنجا که سلطه زور در اصطکاک با قدرتهای دیگر اجتماعی شکننده و ناپایدار است، مستبد در جامعه‌ای که در آن ایمان به غیب و باور دینی وجود دارد، از ابزار دیگری جز زور نیز استفاده می‌‌کند. این ابزار که در دوام و بقای استبداد نقش تعیین‌کننده دارد، تحریف [دین] است.»11
در این نوع حیات، ساختار استکبار در حیات طبیعی که قرنها در ایران سایه گسترده بود، هرچند از مشروعیت دینی به واسطه تحریف بهره می‌برد، اما کشمکشهای جدی و پایان‌ناپذیری را در میان نیروی استکبار و روحانیت پدید آورد؛ زیرا دوگانگی منشأ اقتدار و منبع مشروعیت، تضادی عمیق را در ساختار قدرت به وجود آورده بود و در نتیجه بارور شدن هر چه بیشتر این تضاد و پدیدار شدن عمق این شکاف، اقتدار و نیز مشروعیت سلسله‌های سلطانی رو به افول می‌رفت و این‌چنین دورانهای گوناگون تاریخ ایران یکی پس از دیگری شکل می‌گرفت.
این ساختار سست استکبار در نهایت بن‌مایه صورت مدرن استکبار را با ساختاری متفاوت از اقتدار شکل داد که در این وضعیت، منشأ اقتدار وابستگی به ابرقدرتهای خارجی و منبع مشروعیت دانش مدرن بود. نیروی استکبار در حیات طبیعی مدرن به صورت استبداد مدرن با شاخصهای دین‌زدایی، نوسازی و توسعه، شبه‌صنعتی شدن و اصلاحات ارضی به منظور تک محصولی کردن اقتصاد و تحکیم وابستگی به ابرقدرتها و در نتیجه افزایش اقتدار پدید آمد.
نیروی روشنفکری به صورتی مقلدانه به توجیه حیات بر مبنای حق طبیعی و کمک به گسترش آن پرداخت ولی حتی در فراگیری عمیق این اندیشه‌های مدرن نیز کمتر توفیق یافت؛ چنان‌که طرفداران آن به گفته خودشان حتی هنوز به مرحله‌ ترجمه و تفکر در آثار بنیادین دانش غربی هم نرسیده‌اند:
«بیاییم آثار فیلسوفان مدرن را به فارسی ترجمه کنیم و درباره آنها به نوشتن و تحقیق بپردازیم. این کمبودی است که در کار روشنفکرهای ما در پنجاه سال اخیر مشاهده می‌شود. کار روشنفکر ما در برخورد با غرب، بیشتر بر روی ترجمه مبتنی بوده تا تألیف.
شاید هم چون شهامت و یا پتانسیل فکری مورد نیاز را نداشتیم که مستقلاً درباره فلسفه غرب بیندیشیم.»12
امروزه نیز در برابر انقلاب اسلامی صورت جدیدی از حیات طبیعی بازتولید می‌شود. این بار منشأ اقتدار،‌ نظامی‌گری و نفوذ بین‌المللی و منبع مشروعیت آن، رسانه‌های صوتی و تصویری و تکنولوژی اطلاعات (IT) می‌باشد.
این صورت جدید با بهره‌گیری از شاخصهای جهانی‌سازی تولیدات فرهنگی در راستای ایجاد ابرفرهنگ سلطه‌پذیری در جهان و همچنین به پشتوانه تهدید و نظامی‌گری (میلیتاریسم) و نیز استفاده گسترده از رسانه‌ها و تکنولوژی اطلاعات و مجازپردازی، شکل گرفته است.
در این وضعیت، تحول ساختاری بنیادینی پدید نیامده و نیروی استکبار همان نیروی سلطه‌گر دوران مدرن است که برای تداوم استیلای خود به گونه‌ای فعالانه سعی در ایجاد صورت‌بندی تازه‌ای دارد.13
اما انقلاب اسلامی نه یک انقلاب سنت‌گرا در برابر مدرنیسم پهلوی یا انقلابی مدرن در برابر ناتوانی حکومت مطلق پهلوی در گذر از میراث باستانی گذشته ایران بود و نه به زعم عده‌ای انقلابی پست‌مدرن، بلکه قیامی بود که دامن مردم را از حیات طبیعی برکشید تا فراتر از همه این اوهام به حیات طیبه برساند و با منبع ولایت آشنا سازد.
نظریه ولایت فقاهت و عدالت، طومار استکبار را درهم پیچیده و منشأ قدرت و مشروعیت را از ناحیه قدس الهی برای کسانی ثابت می‌داند که عدالت و هدایت را برای مردم می خواهند. «استقلال و آزادی» در این دیدگاه، در واقع پیش از هر چیز مستلزم نفی استکبار از همه ساحتهای حیات است و «جمهوری اسلامی» طرحی برای ساختن حیات طیبه پیش می‌نهد.
این که بعضی می‌پندارند جمهوریت و اسلامیت با هم جمع نمی‌شوند،14 برای این است که هنوز در نظامهای فکری حیات طبیعی از نوع مدرن می‌اندیشند و با این تفکر نوین و طرح تازه آشنا نشده‌اند.
امام خمینی(ره) با ایجاد تحول در نهاد دین از موضع یک مجتهد جامع‌الشرایط و عالم دینی ذوالفنون، کارکردهای تازه‌ای را برای دین ایجاد کرد و در حقیقت ظرفیتهای پنهان دین را آشکار نمود و غبار اوهام و خرافات را از آن ربود. امام(ره) در واقع عزم آن داشت تا سایر نهادهای جامعه را براساس تحول نهاد دین، دگرگون کرده و شرایط تحقق حیات طیبه را فراهم سازد.
حضرت امام دین را که در جامعه منفعل و سرکوب شده بود و در بهترین وضعیت، صرفاً در سایه الطاف سلاطین می‌توانست بخشی از آموزه‌های خود را به مردم منتقل کند، به طور جدی احیا کرد و بر ایجاد تحول در نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی تأکید نمود.
کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند
حضرت امام و شاگردانشان، به عنوان نخبگان انقلاب اسلامی، با طرح چیستی حیات طیبه و نقد حیات طبیعی در دوران حکومت پهلوی، هنجارهای عالی حیات را به مردم معرفی کردند و مردم با پذیرش این هنجارها، برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه قیام نمودند.
نخبگان پیشرو در انقلاب اسلامی از جمله شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر و نیز سایر بزرگانی که در قید حیات‌اند و یا از دنیا رفته‌اند، با معرفی الگوی حسینی در برابر فساد طاغوت و توصیف حیات معنوی و پاک انسانی، به مدد توفیقات و عنایات الهی مردم را جذب کرده و اراده‌هایشان را برانگیختند تا این که انقلاب اسلامی تحقق یافت.
اما پس از انقلاب، مسأله دیگری طرح شد که تاکنون پاسخی به آن داده نشده بود و آن پرسش از چگونگی تحقق حیات طیبه بود. این پرسش به مراتب دشوارتر و اندیشه عالمان دینی در این زمینه کم‌کارتر و فقیرتر بود؛ به عبارتی، گرچه چیستی آرمان اسلام در جامعه‌سازی به خوبی تصویر شده بود، اما هیچ کدام از بزرگان به چگونگی تحقق آن نمی‌اندیشیدند و اقداماتی هم اگر انجام می‌شد، به بوته آزمون و اصلاح درنیامده بود؛ یعنی مردم، علما و کسانی که حکومت را به دست گرفته بودند، چه از روحانیان و چه از غیر آنها، با هنجارهای عالی انقلاب آشنایی داشتند و می‌دانستند که دنبال چه هستند، اما راه را بلد نبودند. علاوه بر این، هنجارهای نهادینه شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، با همه شاخه‌ها و شعبه‌هایش، بر شالوده حیات طبیعی ـ حال چه به صورت سنتی و یا مدرن‌ ـ ساخت یافته بود.
همچنین بقایایی درهم آمیخته از سنت و تجدد، نظامهای هنجاری نهادمند ولی ناهماهنگ با هنجارهای عالی انقلاب را تشکیل می‌داد و این هنجارهای نهادمند، در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصای متناسب با اهداف و هنجارهای حیات طبیعی نهادینه شده بود.
در این شرایط به وجود افرادی نیاز بود که به نوع و چگونگی تغییرات مورد نیاز واقف باشند اما علاوه بر فقدان چنین نیروهایی، هرگونه تغییر در نهادهای سیاسی، مستلزم آگاهی از دانش سیاسی بود که این دانش نیز از آبشخور تجدد غرب برمی‌خاست و در سایه اندیشه کسانی چون ماکیاولی، هابز، لاک و دیگران صورتبندی شده بود؛ و یا تغییر در نظامهای اقتصادی جامعه، نیازمند دانش اقتصاد بود که این دانش نیز به نوبه خود از اندیشه مارکس، اسمیت، کینز و...، یعنی از اندیشه کسانی که نفیا یا اثباتاً در حوزه ارزشها و اهداف نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، تغذیه می‌کند.
از سوی دیگر، به هر حال بالاجبار باید از همین دانشها استفاده می‌شد تا به تدریج جایگزین مناسبی برای آنها پیدا شود؛ صرف‌نظر از این که این دانشها؛ روشها، نهادها، سیاستها، برنامه‌ها و در یک کلام هنجارهای مناسب با تجدد و ارزشها، فرهنگ و زندگی غربی را در جامعه نهادینه می‌کرد.
این مسأله، باعث ایجاد کندی در دگرگونی هنجارهای نهادمند گردید که به نوبه خود، تضاد هنجاری را در جامعه پدید آورد. نسل سوم نیز که در خصوص جریانات پیش از انقلاب و نیز ریشه‌های آن، آگاهی و تجربه‌ای نداشت، در این تضاد متولد شد، رشد کرد، بازی کرد، درس خواند، اندیشید و تجربه کرد و از همین جا فاصله‌ای میان او با حقیقت انقلاب پدیدار گشت.
از تعدیل اقتصادی تا توسعه سیاسی
دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی با عنوان دوران سازندگی و اجرای سیاست تعدیل برای همه شناخته شده است. سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می‌شد، در پی بحران بازپرداخت بدهیها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتاً کشورهای توسعه‌نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهیها همراه با سود آن تدوین و تحمیل می‌شد.15
این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل ـ که در حقیقت در راستای تأمین منافع سرمایه‌داران بین‌المللی غربی است‌ ـ با خاستگاه نظری غربی، یعنی با اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی16 جمع شد و بر جوامع توسعه‌نیافته تحمیل گردید.
مطابق این تفکر، فرد براساس سود شخصی خود چنان رفتار می‌کند که جامعه نفع می‌برد و نقش دولت تنها در تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیتها می‌باشد؛ ضمناً نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد. به اعتقاد این تفکر، در این شرایط فرد (سرمایه‌دار) ‌با انباشت سرمایه چرخهای توسعه‌ را به گردش درآورده و برای رسیدن به سود هر چه بیشتر، بدون آن که به قصدی آگاهانه لازم باشد، به پیشرفت کشور کمک می‌کند.
البته از لوازم این روند، افزایش نابرابری و فقر است؛ به عبارت دیگر، هر چه ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران و فقیرتر شدن طبقات ضعیف17 از لوازم پیشبرد این سیاست می‌باشد.
دو سیاست اجرایی تعدیل که بسیار بر نهاد دین و در جامعه ما تأثیر گذاشت، یکی آزادسازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه‌داران به تولید کالاهای صادراتی انجام می‌شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت می‌گرفت.
اما نتیجه حقیقی این دو سیاست، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود. از طرف دیگر، افزایش کمرشکن تورم نیز در کنار حذف سوبسیدها و سایر اصلاحات و سیاستهای اقتصادی، به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.
البته با توجه به مشکلات اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی که طی قرنها سلطه حکومت‌های فاسد در ایران نهادینه شده بود و نیز با توجه به ضایعات برجای مانده از جنگ تحمیلی شاید چاره‌ای غیر از استقراض از بانک جهانی و تبعاً پذیرش شروط و برنامه‌های آن وجود نداشت.
این سیاست، تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش نموده و به تداوم و گسترش اقتصاد استکباری ـ از نوع سرمایه‌داری آن که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود ـ کمک کرد. تعدیل اقتصادی، آفت بزرگی داشت که در نهایت به یکی از مهمترین عوامل ناکامی آن تبدیل شد و آن، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود.18
در این شرایط عموم مردم، به ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده به آنها نمی‌نمود، در تضاد میان هنجارهای نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیر شده بودند و لذا در جستجوی امیدی تازه برآمدند. قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقاداتی به شرایط موجود داشتند که آنها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاستها و مدیریت کلان جامعه می‌نمود.
همچنین نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می‌کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند، شرایط را برای حضور مجدد آماده می‌دیدند. نهایتاً کسانی که در این دوران به سرمایه‌داران دانه درشت تبدیل شده بودند نیز خواستار نفوذ بیشتری در سیاست بودند.
آنچه می‌توانست همه این چهار گروه را گرد آورد، شعار یا برنامه توسعه سیاسی و آزادی بود که از سوی کاندیدای ریاست جمهوری، خاتمی طرح گردید و مفید واقع شد؛ زیرا هم امیدی به جوانان متحیر می‌داد، هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می‌دانست، هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می‌کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه‌داران جدید را مهیا می‌ساخت.
اما آنچه در نهایت رخ داد، این بود که در همگرایی این چهار گروه، ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آنها به قدرت و نفوذ شدند. البته با توجه به شرایط پس از دوران سازندگی و سرمایه‌داری شدن نهاد اقتصاد و عدم حمایت از حوزه و دانشگاه در جهت تولید دانش بومی، چاره‌ای جز اجرای نظریات سیاسی و اجتماعی غربی نبود.
نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی می‌باشد، برآمده از اندیشه‌های سیاسی لیبرالی بوده و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آید. جامعه مدنی، گرچه اصولاً امر مثبتی است و می‌توان روایتی اسلامی از آن ارائه داد،19 اما وقتی ربط آن با نهاد دین به خوبی تبیین نشده باشد و در پیوند با هنجارهای نهادمند دگرگونی نیافته در انقلاب، به ویژه به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد، آن‌گاه این جامعه مدنی بیش از هر چیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه‌داری خواهد بود؛ کما آن که برخی صاحبنظران، دوم خرداد 1376 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته‌اند.20
مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشتهای گوناگونی از آن به عمل آمد.21 ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و آمریکا راه یافت. اما امروزه «به تصدیق خود روشنفکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه‌پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رأی تبرئه برای نظام سرمایه‌داری در این کشورها شده است.»22
مدیسون (Medison) نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و فرهنگ، به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می‌کند.23 او برای توضیح این مفاهیم از عبارت سرمایه‌داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده می‌کند که در واقع با رویکردی پست‌مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی بی‌فرجام معرفی می‌کند.24
یعنی حقیقت هیچگاه به گونه‌ای خالص به فهم انسان نمی‌آید و همیشه باید منتظر دگرگونی اندیشه‌ها و فهمها به ویژه در حوزه عمومی باشیم.
در پس‌زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت. سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین جدا کرد و با تشدید نابرابری، فقر، انفجار تبلیغات، مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد.
در ادامه این پروژه که براساس نظریات وارداتی انجام می‌شد، توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنان‌که از مفهوم جامعه مدنی برمی‌آید، با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد.
نتیجه این روند، آن شد که امروز مردم ما با اینکه متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات بسیار اهل نماز، روزه، حج و زیارت، تولی و تبرا هستند، اما در عرصه فرهنگ عمومی شاخصهای دیگری مشهود است؛ چنان‌که به عنوان مثال، بی‌حجابی، تیپ‌گرایی و لباسهایی که ضابطه‌های اسلامی در آن رعایت نشده، تجمل‌گرایی، رواج موسیقی و... بسیار شایع شده است. این مسائل نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی در مواردی علیرغم تمایل و علاقه درونی مردم، از دین ـ که بن‌مایه هنجارهای عالی انقلاب اسلامی را شکل می‌دهد ـ فاصله گرفته و با معیارهای نهادهای اقتصادی و سیاسی منطبق شده است.
دامنه حیرت‌زایی تضاد هنجارها
این تضاد نه تنها جوانان و نوجوانان نسل سوم را متحیر کرده است بلکه نخبگان سیاسی نسلهای معاصر انقلاب نیز از چنگ حیرت‌افکنی این تضاد در امان نیستند؛ این وضعیت را در سخنان یکی از نمایندگان مجلس ششم که سوابق سیاسی او به دوران انقلاب می‌رسد، به وضوح می‌توان مشاهده کرد: «پیش از انقلاب، همه چیز برای ما روشن بود و مشکل نداشتیم. بعضی مواقع که به آن دوران فکر می‌کنم، می‌بینم در دوره پیش از انقلاب، واقعاً فکر می‌کردیم برای عالم و آدم و همه چیز جواب داریم. اسلام را کامل می‌شناسیم و هر چه از ما بپرسند، می‌گوییم جوان پانزده، هفده یا هیجده ساله بودیم اما به جزم و یقین رسیده بودیم.
متفکرانی مانند مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری بودند که در مورد اساسی‌ترین مسائل فکری، سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کردند و ما واقعا احساس می‌کردیم همه چیز را می‌دانیم. [اما] الان پس از بیست سال احساس می‌کنیم واقعاً چیزی نمی‌دانیم. درباره همه چیز دچار تردیدیم... .»25
این شک و آن یقین به یک مسأله برنمی‌‌گردد؛ بلکه مسأله تردید‌آور و تفرقه‌‌انداز امروز، چگونگی تحقق آرمانهایی است که همه درباره آن باورمند و هم‌اندیشه‌اند. دشواری حل این مسأله که از آغاز پیروزی انقلاب پدیدار شد، به ویژه از سالهای آخر دفاع مقدس بروز یافت و به صورت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در فروردین 1367 ظاهر شد.
این مسأله سپس در بهمن‌ماه سال 1374 در آستانه انتخابات پنجم در حرکت ناموفق گروه کارگزاران سازندگی به سوی همراهی با جامعه روحانیت نمود یافت که سرانجام به ناچار از درون دولت هاشمی ‌رفسنجانی به عنوان یک حزب مشخص سربرآوردند.
همچنین حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در دی‌ماه 1377 به نوعی از مجمع روحانیون انشعاب پیدا کرد. این موارد تشکیل احزاب، همگی در چارچوب قدرت و از سوی نیروهای حکومت صورت می‌گرفت؛ در حالی که احزاب معمولا از پایین شکل می‌گیرند و پس از کادرسازی برای کسب قدرت وارد رقابت می‌شوند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که تضاد هنجاری و کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند در ایران پس از انقلاب باعث می‌شود که وقتی یک حزب به قدرت می‌رسد، میان نیروهای آن اختلاف پدید آید و هر دسته نظر خاصی پیدا کرده و برای اجرای آن از حزب مادر منشعب گردند.
در حقیقت، این احزاب قبل از رسیدن به قدرت دقیقاً به آنچه انجام می‌دهند اشراف و وقوف کامل ندارند و لذا به ناچار به طرح و برنامه‌هایی تن می‌دهند که معمولاً به خاطر اضطرار آنها را از علوم رایج و غیربومی اقتباس می‌کنند و برای اجرای این برنامه‌ها و یافتن قدرت کافی، به انشعاب و استقلال از حزب مادر روی می‌آورند و صدالبته که دامنه تفرقه‌افکنی این تضاد در این حد باقی نمانده و شدت بیشتری می‌یابد؛ زیرا حکومت ما دینی است و کسانی که طرح یا برنامه‌ای ارائه می‌کنند و آن را ناجی جامعه می‌پندارند، حتی اگر کاملاً هم تقلیدی و وارداتی باشد، کسانی را که رأی مخالف دارند، دشمن صلاح دین و اصلاح جامعه دانسته و تا مرز تکفیر پیش می‌برند و در این وادی گاه چنان به افراط می‌گرایند که تقوای سیاسی را از دست داده و چهره اخلاقی و اسلامی سیاست را مخدوش می‌کنند و نمایی از سیاست ماکیاولی و افکار هابز را به نمایش می‌گذارند.
در این میان، مسأله آزاردهنده و عجیب، آن است که مجریان این نظریات وارداتی «آنها را از دین، و عمل به آنها را وظیفه خطیر خود می‌دانند.»26 و نقد و رد این سیاست و عملکردهای مبتنی بر آن را بارها به عنوان تضعیف اسلام مطرح می‌‌نمایند. علاوه بر این، گناه بزرگ دیگر آنها این بود که با اسلامی قلمداد کردن نظریات غربی، در تقویت مراکز علمی و حمایت از تحقیقات متناسب با مسائل کشور کوتاهی کردند.
اگر مسؤولان کشور اعلام می‌کردند که هنوز نظر قطعی و کامل اسلام را به دست نیاورده‌اند و لذا ناگزیر به بهترین نظریات موجود عمل خواهند کرد، تکلیف روشن بود؛ زیرا می‌‌دانستیم که اولاً باید بکوشیم با تقویت پژوهشگاهها و مراکز علمی، نظریاتی اسلامی و مدلهایی مشروع تولید کنیم؛ ثانیاً‌ آنچه را که اجرا می‌کردیم، نظر اسلام تلقی نمی‌شد و آفات و پیامدهای نامطلوب آن به دین اسلام مرتبط نمی‌گردید.
این ساده‌انگاری در علم و سهل‌انگاری در فهم دین، ناگوارترین اثر خود را آنجا گذاشته است که اینک می‌توان شواهد عینی پلورالیسم دینی را نیز ملاحظه کرد؛ و یا شاهد فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی و فراموشی و فرسایش هنجارهای عالی انقلاب هستیم.
در حالیکه بی‌تردید، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض، هیچگاه از عمل به دین پدید نمی‌آید، بلکه نشانه فاصله گرفتن از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح مدیران ارشد کشور است و اثر آن به صورت فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی ظاهر می‌شود.
زیرا آنها با پرورش در این نظام اسلام را می‌شناسند و تضاد هنجاری موجود آنها را با بحران جدی در رابطه با انقلاب مواجه می‌کند در حالیکه مشکل آنها با غربی شدن و آثار اجرای آن اندیشه‌هاست و راه‌حل در نزدیکی به اسلام و بازگشت به هنجارهای عالی انقلاب اسلامی است.
تأثیر و تأثر نهاد دین در ارتباط با نهادهای دیگر
«هر نهاد بر محور یک رشته هنجارها، ارزشها و الگوهای رفتاری مورد انتظار، به شدت ساختارمند و سازمان‌یافته است»27 ولی با این حال نهادهای یک جامعه و هنجارهای نهادمند با هم ارتباط محکمی دارند؛ به گونه‌ای که دگرگونی در هر نهاد تأثیراتی را بر سایر نهادها در پی دارد.
ولی از آنجا که «نهادها به نسبت پایدارند، چندان که الگوهای رفتاری جاافتاده در نهادها به صورت بخشی از سنت فرهنگی یک جامعه درمی‌آیند»،28 اگر تحول در یک نهاد نتواند دگرگونیهای مناسبی را در سایر نهادها ایجاد کند، تحول پیش آمده در آن نهاد فرسوده شده و به وضعیت پیشین باز خواهد گشت.
در طول تاریخ گذشته ایران، دین از طریق تحریف و به خاطر ضعف نهاد تعلیم و تربیت، به صورت توجیه‌گر و منبع مشروعیت سلسله‌های سلاطین درآمده بود و در حقیقت نهاد دین تحت تاثیر نهاد حکومت قرار داشت و نهاد تعلیم و تربیت که باید بر مبنای تأثیرپذیری از دین رشد می‌کرد، بسیار محدود و عاجز بود.
اما در دوران حیات طبیعی مدرن ـ یعنی از مشروطه به بعد ـ نهاد دین عقیم شد، به گونه‌‌ای که چند مرجع تقلید آشکارا به شهادت رسیده و یا ترور شدند29 و در عوض تحول نهاد تعلیم و تربیت، در تناسب با تحولات نهاد حکومت ـ که از وابستگی ایلی به وابستگی غربی میل کرده بود ـ شکل گرفت و دانش و پرورش در راستای تحکیم وابستگی سیاسی، بر شالوده وابستگی فکری و فرهنگی بنیاد گذاشته شد.
حرکت انقلاب اسلامی با ایجاد تحول در نهاد دین، عزم آن داشت که نهاد حکومت، اقتصاد و تعلیم و تربیت را نیز بر شالوده دینی و معنوی دگرگون ساخته و براساس معیارهای حیات طیبه بنا نهد. حضرت امام‌(ره) فضای حاکم بر متدینین و فهم سنتی از دین به ویژه در قلمرو اجتماعیات را دگرگون نمود و به این وسیله هنجارهای عالی انقلاب را رقم زد.
ایشان می‌فرمودند: «حوزه‌های علمیه هم یک‌بعدی بود. هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم در فقه بیشتر ابوابش تقریباً منسی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود.»30
مکتب امام خمینی(ره) و پرورش‌یافتگان آن کارکردهای نهاد دین را تغییر دادند و آن را از وضعیت استضعافی و مهجوریت در حیات طبیعی به وضعیت جهادی برای گذر به حیات طیبه درآوردند. این دگرگونی که انقلاب اسلامی را به بار نشاند، لوازمی داشت که به آن عمل نشد و در نتیجه وضعیت جدید این نهاد به بی‌کارکردی میل کرد.
لوازم عمل نشده، در حقیقت ایجاد دگرگونی در سایر نهادها و ایجاد هنجارهای نهادمند هماهنگ با هنجارهای عالی بود. کندی دگرگونی هنجارهای از پیش نهادینه شده، باعث فرسایش نهاد دین در وضعیت جدید گردید؛ زیرا دین در کنار نهادهای اقتصاد، حکومت و آموزش قرار گرفت و این در حالی بود که این نهادها کاملاً به صورتی استضعافی و استکباری صورت‌بندی شده بودند. این وضعیت باعث شده است کسی که براساس هنجارهای عالی انقلاب عمل می‌کند، به نوعی مبادله اجتماعی بیهوده دچار شده و احساس بی‌ارزشی به او دست دهد؛ زیرا هنجارهایی که در واقع با ارزشها و نهادهای غربی نهادینگی دارند ترویج می‌شوند و لذا تحولات نهاد دین به تأثیر از رشد این جریان، بی‌کارکرد شده‌اند.
«برای آن که جامعه‌ای کارکرد مؤثری داشته باشد، نهادهای بنیادین آن باید به گونه‌ای کارآمد و سازنده با هم ارتباط داشته باشند.»31 اگر هماهنگی میان نهادها وجود نداشته باشد، در نظم اجتماعی گسست پدید می‌آید؛ یعنی وضعیتی که با کندی دگرگونی در هنجارهای نهادمند در جامعه پس از انقلاب پدید آمد. البته دین هنوز مستقیماً در انسجام اجتماعی اثر دارد ولی از جهت عمومی، در کلیت نظام اجتماعی چنین انسجامی وجود ندارد و لذا در یک احساس همگانی، همه چیز به گونه‌ای ناسازگار و بی‌سامان جلوه می‌‌کند.
راهکارهای تداوم انقلاب
بی‌تردید مشکل بزرگ کندی دگرگونی در هنجارهای نهادمند که پیش روی انقلاب قرار گرفته، به معنای شکست، افول و یا توقف انقلاب اسلامی نیست بلکه فقط مانع بزرگی است که باید از آن گذشت. آنچه با وجود این مانع به خطر افتاده، کاهش معنویت دینی است.
معنویت صورتهای گوناگونی دارد اما معنویت دینی برقراری رابطه آگاهانه و فعالانه با خود و خداوند است. از نظرگاه دینی کسی که در خودشناسی و خودسازی می‌کوشد تا هر چه بیشتر به عبودیت پروردگار یکتا روی آورد، سلطه هیچ مستکبری را برنتافته و بر آستانه هیچ قدرتی غیر حق سر فرود نمی‌آورد.32
بنابراین، معنویت، شکوفایی فطرت و اوج خودآگاهی انسان تا معراج خداآگاهی است که در افکار و رفتار انسان جلوه می‌کند و ما به این هر دو نیازمندیم؛ یعنی هم به رفتار معنوی نیاز داریم که هنجارهای دینی را در جامعه نهادمند می‌سازد و هم به افکار معنوی که دانش لازم برای نهادینه کردن هنجارهای عالی انقلاب را به دست می‌دهد.
تربیت معنوی
تربیت معنوی عبارت است از شکوفاسازی فطرت توحیدی و هدایت مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از خودشناسی به خداشناسی. انسان هرگاه خود را در ارتباط با منبع قدس، طهارت، نور و عزت احساس کند، به مرحله حیات طیبه زندگی قدم خواهد گذاشت33 و اصلاً قادر به تحمل حیات طبیعی نخواهد بود؛ بلکه در برابر آن قیام نموده و راه مجاهدت را در پیش خواهد گرفت تا سرانجام اساس استکبار درهم پیچیده شود.
تداوم انقلاب ناگزیر مستلزم تربیت معنوی نسل سوم می‌باشد و این مسأله، ضرورت تحولات اساسی در ساختار و محتوای نهاد تعلیم و تربیت در جامعه را می‌طلبد.
این در حالی است که نظام آموزشی و پرورش فعلی نه تنها فرزندان جامعه را برای حیات طیبه آماده نمی‌کند بلکه برعکس تربیتی را به‌ آنها ارائه می‌دهد و ارزشها و هنجارهایی را برای آنها درونی می‌کند که در واقع آنان را به سوی حیات طبیعی سوق می‌دهد؛ چنان‌که باعث می‌شود اکثر جوانان و نوجوانان صرفاً برای دستیابی به رفاه، مقام، مدرک و سایر اعتبارات و امور دنیایی به درس و کار و تلاش گرایش پیدا کنند.
در حالی که در نظام آموزش و پرورش باید فطرت کودکان و نوجوانان چنان شکوفا شود و عزم و اشتیاق به آرمان حیات طیبه در جانشان چنان نفوذ کند که با تمام قوا راه مجاهدت را پیش گیرند و برای تهذیب نفس و عبودیت پروردگار تلاش و تکاپو کنند و آماده شوند تا عرصه جامعه را نیز همانند عرصه جان از سیاهی و تباهی پاک سازند.
تولید دانش
چناچه معنویت دینی در جامعه گسترش یابد، دو اثر در پی خواهد داشت: نخست نیاز به دانشی که این معنویت را از حوزه شخصی به حوزه عمومی و برنامه‌های دولت و اجتماع منتقل کند و نهادهای جامعه را متحول سازد، دوم دانشی که این نیاز را برطرف نماید.
این در حالی است که همچنان در دانشگاه‌های ما جز نظریات برآمده از حیات مدرن و پست‌مدرن غربی چیز دیگری یافت نمی‌شود و کارکرد این علوم نیز در واقع معطوف به توجیه نظام استکباری غرب می‌باشد. گذشته از آن که فراگیرندگان این علوم جوانانی هستند که حقیقت انقلاب را درک نکرده‌اند و در مدتی بیش از ده سال، آموزشهای ارائه شده به آنها، آنان را برای زندگی در حیات طبیعی مهیا ساخته است.
بی‌تردید چند واحد در زمینه تاریخ معاصر، دین و قرآن نخواهد توانست استعدادهای فطری را شکوفا سازد. لذا چنان‌که مشاهده می‌شود، نتیجه نهاد تعلیم و تربیت ـ در دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ـ جوانان متحیری است که به گونه‌ای منفعلانه در تضاد هنجاری مانده‌اند.
بدون تحول در نظام آموزش و پرورش هیچ تغییری در نظام آموزش عالی مثمرثمر نخواهد بود. ما امروز به نیروی روشنفکر و متدینی34 نیاز داریم که بتواند براساس اندیشه‌‌های دینی و مبانی معنوی، دانش جدید را فرا گرفته و دانشی پاک برای تحقق حیات طیبه تولید کند و این امر زمانی عملی خواهد شد که اندیشمندان از همان آغاز، تربیت معنوی یافته و نسبت به هنجارهای عالی انقلاب و آرمان حیات طیبه کاملاً درونی شده باشند.
اگر نهاد تعلیم و تربیت هوشمندانه براساس دگرگونیهای انقلابی در نهاد دین تغییر داده شود، خروجی نظام آموزش کشور نیروی روشنفکر متدینی خواهد بود که خواهد توانست نهاد سیاست و اقتصاد را نیز به طور مناسب دگرگون ساخته و به تضاد هنجاری موجود خاتمه دهد و نوید‌بخش تحقق حیات طیبه باشد.
گسیختگی از نظام جهانی
اگر در زمان انقلاب مشروطه نظام اجتماعی ایران به طور کلی براساس دگرگونیهای انقلابی در نهاد دین، متحول می‌گردید، با نظر به محدودیتهای جهانی آن روز، بسیاری از مناسبات ایران با کشورهای جهان برهم می‌خورد و ما به انزوای سیاسی و اقتصادی دچار شده، حتی بقای جامعه و حکومت اسلامی در آن شرایط محال یا بسیار دشوار می‌شد و این مسأله به راستی مشکل می‌آفرید، ولی در آغاز هزاره سوم، پایه‌‌های تمدن غرب در اقتصاد و سیاست به شدت سست شده و عصر امام خمینی(ره) با دگرگونی در بسیاری از شاخصهای کامیابی تمدن غرب همراه شده است.35
امروزه، جهان مترصد ارائه طرحی تازه و در جستجوی الگویی دیگر برای زندگی است و اگر ایران با اتکال به خداوند در راستای تحقق آرمانهای خود مجدانه بکوشد، مطمئناً با استقبال جهانی روبرو خواهد شد و با گسستن از پیکره فرسوده و فرتوت نظام استکباری معاصر، دیگر این وهم عالم‌گیر نیز برجا نخواهد بود. صدالبته این مجاهدت سهل نیست، اما فرجام آن بسیار نیک و خوشایند خواهد بود؛ زیرا در نهایت به آنجا خواهد رسید که جهان مالامال از ظلم و جور، پر از عدل و داد خواهد شد.