اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است

پایگاه بصیرت:

چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و دادستان کل کشور در مدت ۱۰۰ دقیقه به سؤالات مختلف رسانه‌ها پاسخ داد؛ سؤالاتی که مهم‌ترین محور آن پرونده مهدی هاشمی از متهمان حوادث پس از انتخابات بود که دادستان کل کشور خبر از رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب داد.برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات دادستان کل کشور گفت: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و ۸ اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود.وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی اجرایی شده است یا خیر، گفت: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضایی صورت می‌گیرد اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تأیید می‌کنند.تغییری در حصر موسوی و کروبی صورت نگرفته است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اجرای احکام طی چند روز اخیر واکنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتی در پی خواهد داشت قوه قضائیه در این مورد چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: ما مصمم هستیم تا با کسانی که به هر نحوی امنیت جامعه را برهم می‌زنند و در جامعه ایجاد فساد می‌کنند، برخورد کنیم.در صورتی که اثبات شود فردی مفسد‌فی‌الارض یا محارب است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد قضایی لازم صورت می‌گیرد.دادستان کل کشور گفت: امیدواریم که چنین اقداماتی تکرار نشود اما در صورت تکرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت. محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تغییری در حجم حصر موسوی و کروبی صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است. سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است.دادستان کل کشور همچنین درباره اتهامات مهدی هاشمی و اعلام نظر برخی نمایندگان به جای دستگاه قضایی در این پرونده گفت: به طور قطع بهتر آن است که افراد پیش از آنکه پرونده‌ای به قطعیت نرسیده از اظهارنظر درباره آن خودداری کنند. هر فردی باید بداند که در صورت آنکه اطلاعاتی درباره هر پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده اعلام کند، طرفین پرونده می‌توانند از وی شکایت کنند.وی درباره جرائم و اتهاماتی که در کیفرخواست صادر شده برای مهدی هاشمی مورد توجه قرار گرفته، گفت: بیان اتهامات به صورت مشروح معذور قانونی دارد اما همین‌قدر بدانید که اتهامات این فرد امنیتی و مالی است. دادستان کل کشور درباره دادگاه رسیدگی‌‌کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: توجه داشته باشید که این پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. براساس اینکه ممکن است در یک پرونده جرائم متعددی باشد قانونگذار تعیین کرده است که دادگاهی به پرونده رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به جرائم سنگین‌تر را دارد.البته هستند قضاتی در دادگاه انقلاب که ابلاغ‌های ویژه دارند و می‌توانند به هر نوع پرونده‌ای رسیدگی کنند. محسنی‌اژه‌ای گفت: برای پرونده مهدی هاشمی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز دادگاه تعیین وقت نکرده است.دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ادامه برخورد قاطع با زورگیران و متهمان پرونده‌های جرائم خشن پرسیده بود، گفت: در پرونده زورگیران اخیر حتی اگر فیلمی هم منتشر نمی‌شد، دستگاه قضایی رسیدگی خود را می‌کرد.وی افزود: اما به این نکته توجه داشته باشید که گاهی وجود یک فیلم یا یک شاهد کمک می‌کند تا پرونده راحت‌تر و سریع‌تر به اثبات برسد. فرض کنید چنین زورگیری رخ می‌داد اما نه فیلمی از ‌آن در دست بود و نه شاهدی، در آن زمان اثبات جرم برای قاضی پرونده سخت و حتی ناممکن می‌شود. سخنگوی قوه قضا ئیه گفت: به طور قطع هر کدام از پروند‌ه‌های نظیر زورگیری اخیر از سوی دادستان‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد منوط بر اینکه دادستان‌ها از منبعی بتوانند اطلاعات کسب کنند. دادستان کل کشور گفت: برای مثال خبرنگاران، مردم عادی، پلیس و حتی پخش این فیلم‌ها می‌تواند به عنوان منبع خبری دادستان‌ها قلمداد شود. محسنی‌اژه‌ای در خصوص ادعاهای رسانه‌های خارجی درباره اعدام دو زورگیر خشن گفت: توجه داشته باشید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب‌های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد.اقدامات قضایی علیه اراذل و اوباش ادامه دارد
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره دستگیری ۵۸ نفر از اراذل و اوباش تهرانی گفت: تا زمانی که مجرمان دست از کارهای خود برندارند، اقدامات قضایی و پلیسی برای دستگیری این افراد ادامه خواهد داشت. وی گفت: اما اگر عده‌ای معتقدند که عمل مجرمانه این افراد محاربه نبوده است، باید بگوییم براساس فیلمی که موجود است عده‌ای در روز روشن در ملأعام چاقو به دست می‌گیرند و موجب اخافه مردم می‌شوند، به گونه‌ای که حتی افراد حاضر در صحنه جرئت کمک به مال‌باخته را پیدا نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد این متهمان هم پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

لیست ۳۰۰ نفره را از رئیس‌جمهور خواستیم نه از بانک مرکزی
وی در پاسخ به این سؤال که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به تصویب نمایندگان رسید و رئیس بانک مرکزی اظهار داشتند که ۳۰۰ نفری که دادستان کل از ما صورت خواستند عده‌ای از نمایندگان مجلس در لیست این ۳۰۰ نفر نیز هستند، گفت: این مسئله در حضور بنده مطرح نشده و لیست ۳۰۰ نفره را از ریاست جمهوری خواستیم نه از بانک مرکزی.

صدور کیفر‌خواست برای ۴۰ اخلالگر بازار سکه و ارز
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اخلال‌گران بازار سکه و ارز گفت: برای ۴۰ نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. حدود ۱۹ الی ۲۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در خصوص اعلام ارقام نمی‌توانم عدد دقیقی را تعیین کنم چراکه تعداد افراد بازداشتی یا آزاد شده تغییر می‌کند. دادستان کل کشور در خصوص مبالغی که از طریق اخلال در بازار سکه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقیقی در دست ندارم. اعلام این ارقام به دو حالت بستگی دارد یکی به میزان هنگام دستگیری اخلال‌گران چراکه برخی اوقات تعداد زیادی سکه و ارز زمان دستگیری کشف می‌شود که طبیعتا رقم بالایی نیست. اما از سوی دیگر ممکن است فردی بازداشت شود و اعلام کند که طی دو یا شش ماه اخیر چه مقدار ارز و طلا خرید و فروش کرده است.سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است، گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصرفاتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم. وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصوراتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصورات دارد.

بانک‌ها مقصر هستند
محسنی‌اژه‌ای ضمن اظهار بی‌اطلاعی از سرانجام پرونده قاچاق اسلحه خطاب به بدهکاران بانکی گفت: متخلفین باید بدانند که ما قصد نداریم پرونده قضایی تشکیل دهیم، بنابر این خودشان هر چه زودتر نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کنند در غیر این صورت ما آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و برایشان پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.وی افزود: متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های مربوط به بدهکاران بانکی خود بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها مقصر هستند، چراکه بدون اعتبار‌سنجی اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند و تسهیلات را به نحوی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که قابل بازگشت نیست. وی با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید اصلاح شود، گفت: ما در پیگیری‌های ویژه معوقه بانکی در مرحله اول از ۴۵ نفر که بیشترین بدهی را داشتند دعوت کنیم تا حضور پیدا کنند و پاسخگوی سؤالات باشند، اما متأسفانه اظهارات بدهکاران بانکی با ادعاهای بانک مرکزی و مدیرعامل ۲۴ بانک تفاوت فاحشی داشت.وی خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر مشخص شود که افراد با تبانی و رشوه وامی را دریافت کرده‌اند و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نمی‌کنند، بدون شک تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

جوان