- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سيدرحيم نعمتي
مردم تركيه پس از اصلاحيه قانون اساسي اين كشور در 2007 مي‌توانند در سال آينده ميلادي به پاي صندوق‌هاي رأي بروند تا براي نخستين بار رئيس‌جمهور خود را تعيين كنند. انتخابات رياست جمهوري 2014 تركيه تنها از اين جهت اهميت ندارد كه اولين انتخاب مستقيم رئيس‌جمهور توسط مردم است يا اينكه مدت زمان رئيس‌جمهور آينده چقدر است بلكه مسئله مهم در ميزان قدرت رئيس‌جمهور است كه با وضعيت فعلي تفاوت اساسي دارد. رئيس‌جمهور در ساختار سياسي فعلي تركيه از سوي پارلمان و براي مدت هفت سال تعيين مي‌شود كه به عنوان رئيس دولت، نماينده و نماد جمهوري و اتحاد ملت تركيه است. هر چند كه رئيس‌جمهور در اين ساختار رئيس قوه مجريه شناخته مي‌شود اما اين نخست‌وزير است كه اختيار و قدرت اجرايي را در دست دارد كه به طور مستقيم زير نظر پارلمان به وظايف خود عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر، ساختار سياسي فعلي تركيه نظامي پارلماني است اما انتخابات رياست جمهوري 2014 نقطه شروعي براي تغيير از نظام پارلماني به نظام رياستي است كه در اين صورت، رئيس‌جمهور همانند موارد مشابه در نظام رياستي از قدرتي به مراتب بيشتر از اكنون برخوردار خواهد شد. اين مهم‌ترين موضوع در انتخابات 2014 است كه رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه چند سالي است تمام هم و غم خود را براي تحقق چنين امري صرف كرده و البته اهداف خاصي را نيز مد نظر دارد اما بايد ديد كه شرايط براي او چگونه خواهد بود.
رؤياي رياست اردوغان
به يك بيان مي‌توان گفت كه تغيير ساختار سياسي تركيه رؤياي اردوغان است كه او با وجود تمام موانع و مخالفت‌ها سعي در تحقق آن دارد. جالب اينجاست كه عبدالله‌گل، رئيس‌جمهور تركيه و از ياران قديمي اردوغان، نيز چندان نظر موافقي با اين امر ندارد و در پارلمان گفته بود: «من بر اين باورم كه تغيير ساختار سياسي و حركت به سوي سيستم رياستي، كشور ما را با مشكلات بزرگي روبه‌رو خواهد كرد». اردوغان در مصاحبه 2010 با روزنامه صباح تركيه از مدلي شبيه امريكا براي تغيير مورد نظر خود گفت و هواداران او درAKP نظير بكير بوزداغ مسئله تفكيك قوا را در توجيه رسيدن تركيه به نظام رياستي مطرح مي‌كنند به اين نحو كه قانون اساسي فعلي تركيه، بحثي در مورد استقلال قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه نمي‌كند و تنها به همكاري و همبستگي اين قوا اشاره دارد.
از نظر اردوغان و هوادارانش، تركيه تنها با رسيدن به نظام رياستي است كه مي‌تواند به معناي واقعي كلمه از ساختار سياسي مبتني بر تفكيك قوا برخوردار باشد. با وجود چنين بحث‌هايي، اما مخالفان تركيه موضوع را به اين صورت نمي‌بينند بلكه به نظر آنها، اردوغان با طرح نظام رياستي به فكر اصلاح ساختار سياسي تركيه نيست بلكه بيشتر سعي دارد تا با نظام رياستي به هدف خود براي تسلط كامل بر نظام سياسي برسد. مخالفان اردوغان از جمله افرادي از دو حزب جمهوري‌خواه و حركت ملي معتقد هستند كه اردوغان در گذر تركيه از نظام پارلماني به نظام رياستي و حذف پست نخست‌وزيري به دنبال رسيدن به قدرت بلامنازع در تركيه است كه اين امر را به عنوان رسيدن تركيه به نظام ديكتاتوري ارزيابي مي‌كنند.
به اين جهت است كه رسانه‌هايي نظير روزنامه «طرف» جدا از مخالفت نظري و حقوقي با نظام رياستي، از رؤياي اردوغان به عنوان تمايلات استبدادي و اقتدار‌طلبانه ياد مي‌كنند. اگر اين نوع تعابير در مورد اردوغان زياده‌گويي هم باشد اما آمادگي جدي اردوغان براي انتخابات 2014 مي‌تواند مؤيدي براي نظر مخالفان او باشد و اينكه اردوغان بيشتر از اصلاح نظام سياسي تركيه، به فكر رسيدن قدرتي بسيار بيشتر از اكنون در پست نخست‌وزيري است.
گزي و چالش جدي اردوغان
اردوغان تا كنون نشان داده كه مخالفت‌ها تأثيري براي عزم او در تغيير نظام سياسي ندارد و به همين دليل است كه اصرار نمايندگان AKP در كميسيون توافق قانون اساسي بر نظام رياستي، باعث شده كار اين كميسيون دچار مشكل جدي شود. دستور كار اين كميسيون تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد تركيه است كه نمايندگان آن تاكنون توانسته‌اند بر سر 61 ماده به توافق برسند اما مسئله نظام رياستي كار كميسيون را مختل كرده است به نحوي كه اين موضوع موجب شده تا كار كميسيون دو سال به درازا بكشد.
نمايندگان مخالف AKP طرف مقابل را مقصر اختلال در كار كميسيون مي‌دانند و نمايندگان AKP مخالفان را به لجبازي غيرمنطقي و بي‌تمايلي به همكاري با ديگران متهم مي‌كنند. به هر حال، مخالفان اردوغان تمام تلاش خود را مي‌كنند تا نگذارند اردوغان از راه قانوني بتواند به قدرت بلامنازع تركيه دست بيابد اما اعتراضات بر سر پارك گزي نشان داد كه حمايت جدي مردمي نيز در اين هدف آنها وجود دارد.شوراي محله بيوگلوي شهر استانبول در 16 سپتامبر 2011 طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن محل پارك گزي واقع در نزديكي ميدان تقسيم به موزه تاريخ نظامي شود و در كنار آن دو مركز تجاري نيز ساخته شود.
وقتي كه نوبت به قطع درخت‌هاي اين پارك رسيد اعتراضات نسبت به تخريب پارك از 31 مي 2013 شروع شد و به سرعت از استانبول به شهرهاي ديگر تركيه نيز گسترش يافت. اين اعتراضات به يك‌باره جو سياسي تركيه را در داخل و خارج از اين كشور تغيير داد به نحوي كه ديگر مسئله تصميم شوراي بيوگلو مسئله معترضين نبود بلكه آنها خواستار بركناري اردوغان شدند و شعار سرنگوني اردوغان را سر مي‌دادند. در واقع، معترضين به جاي بيوگلوي، اردوغان، استراتژي نوعثمان‌گرايي او را در پس تخريب گزي مي‌ديدند زيرا اين مكان در زمان امپراتوري عثماني مركزي نظامي به نام قلعه خليل پاشا بود كه در زمان آتاتورك مبدل به اولين استاديوم فوتبال تركيه شد و البته بعدها به دليل مخروبه شدن آن مبدل به فضاي سبز شد.
برپايي موزه نظامي در نظر معترضين به معناي نمادي از نوعثماني‌گرايي اردوغان بود كه قصد رسيدن او به قدرتي نظير دوره عثماني دارد و به همين جهت بود كه پارك كوچكي در استانبول بهانه‌اي به معترضين داد تا به طور جدي با اصل اهداف سياسي او براي رسيدن به قدرت تام در تركيه مبارزه كنند.
چالش درون حزبي اردوغان
سرسختي اردوغان براي مقابله با معترضين در خيابان‌ها تنها به خشم مخالفانش دامن نزده بلكه باعث شده تا درون AKP انشقاقي ايجاد شود و برخي به فكر افراد ديگري براي رهبري آينده به جاي اردوغان بيفتند. تا پيش از اين، مسئله انشقاق و تمايل به جايگزين براي اردوغان موجب شده بود تا نام عبدالله گل به عنوان يكي از كانديداهاي جدي بر سر زبان‌ها بيفتد كه واكنش گل به معترضان به تخريب گزي مي‌تواند نشانه‌اي بر اين امر باشد.
در حالي كه اردوغان از معترضين به عنوان افرادي چپاولگر با حمايت حزب جمهوري‌خواه خلق و اهداف ايدئولوژيك و همكاري با تروريست‌ها ياد كرده بود، گل با ذكر اينكه «دموكراسي تنها به معني برگزاري انتخابات نيست» از دريافت پيام معترضين گفت و تحليلگران اين نحو واكنش گل را به عنوان جبهه‌بندي او در برابر اردوغان ارزيابي كردند. علاوه بر عبدالله گل، افراد ديگري نيز وجود دارند كه به عنوان جايگزين اردوغان مطرح مي‌شوند. يكي از اين افراد محمد فتح‌الله گولن است، واعظ، نويسنده و مدرس علوم اخلاقي و الهيات كه سال‌ها تبعيد خودخواسته‌اي را براي زندگي در پنسيلوانياي امريكا مي‌گذراند.
او با تمكن مالي خود توانسته جرياني به نام جنبش گولن به راه بيندازد كه در داخل و خارج از تركيه فعاليت گسترده فرهنگي- آموزشي دارد و گفته مي‌شود كه از چند صدهزار تا 4 ميليون نفر به طور جدي با اين جنبش همكاري مي‌كنند. بخشي از هواداران گولن در طيف AKP هستند. براي مثال، ياوز بايدار در مقاله روزنامه زمان، از روزنامه‌هاي طرفدار دولت، بعد از جريان گزي تركيه تحت حكومت اردوغان به امريكا در زمان مك‌كارتي مقايسه كرد و بنياد روزنامه‌نگاران و نويسندگان، GYV، هشدار داد كه هر تلاشي در روند دموكراسي‌سازي در تركيه مي‌تواند تحت تأثير اين نوع واكنش دولت قرار بگيرد.
بايد توجه داشت كه هم‌روزنامه زمان و هم GYV گرايش به جنبش گولن دارند. اسناد ويكي‌ليكس از ديپلمات‌هاي امريكايي در 2004 جنبش گولن را به عنوان قدرتمند‌ترين جريان اسلام‌گراي تركيه توصيف مي‌كنند كه شبكه گسترده‌اي از كسب و كار، تجارت و انتشارات را كنترل مي‌كند كه «نفوذ عميقي در صحنه سياسي تركيه به خصوص ميان سطوح بالايAKP دارد».
ماجراي گزي باعث شده تا هواداران گولن وضعيت درون AKP را تغيير دهند و سنت عدم انتقاد از اردوغان را بشكنند. در واقع، آينده سياسي اردوغان و رؤياي او در رسيدن به نظام رياستي بعد از ماجراي گزي دچار ابهام جدي شده و جداي مخالفان قبلي، اكنون افراد ذي‌نفوذي در حزب او نيز به فكر جايگزيني براي او شده‌اند و هم اين امر مي‌تواند او را در 2014 به زمان بازنشستگي برساند.
