افشاگری جنجالی در صحن علنی مجلس

 بخش خبري: در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شركتهاي تابعه در صحن علني قرائت شد. اين گزارش را ايرج عبدي نماينده خرم آباد و سخنگوي كميته تحقيق و تفحص قرائت كرد.

كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كه رياست آن بر عهده عليرضا محجوب نماينده تهران است،در گزارش 83 صفحه‌اي خود به تشريح تخلفات سازمان تامين اجتماعي در واگذاري 138 شركت انحصاري به ارزش 4 ميليارد يورو به بابك زنجاني و همچنين پرداخت كارت هديه‌هاي ميلياردي به 37 نفر از نمايندگان مجلس و برخي مقامات دولت سابق از جمله رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور در دولت گذشته پرداخته است.

در اين گزارش آمده است: مبالغي شامل500 ميليون ريال كارت هديه به رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور در دولت سابق،يك ميليارد ريال به عباسي سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،يك ميليارد ريال به شيخ الاسلام معاون وقت اجتماعي رئيس جمهور، 500 ميليون ريال كارت هديه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، يكصد ميليون ريال بن فروشگاه رفاه به مديرعامل خبرگزاري موج و يكصد ميليون ريال كارت هديه به مديرعامل وقت ايرنا تحويل داده شده است.

در گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اضافه شده است: هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در روزهاي اوليه بررسي به موضوعي دست يافت كه تا روزهاي پاياني كار خود بسياري از اوقات اعضاي هيات را درگير خود كرده بود. تفاهم نامه‌اي بين سازمان و شركت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملي آقاي بابك زنجاني منعقد گرديد. مطابق اين تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 ميليارد يورو (معادل ين ژاپن) 138 شركت متعلق به سازمان تامين اجتماعي كه عمدتاً موضوع اصلي تحقيق و تفحص بوده اند، به شركت مذكور واگذار گردد. اين تفاهم نامه كه به قصد واگذاري انحصاري سهام در اختيار 138 شركت از مجموع 207 شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) شامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، بانك صادرات، هتل‌هاي هما، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبريز، شركت ملي نفتكش، چوب و كاغذ ايران، شركت‌هاي مختلف بيمه اي، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان) كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك‌هاي مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دي و.... صنايع مس شهيد باهنر و... به هلدينگ سورينت قشم بوده است، داراي اشكالات عديده حقوقي و عدم رعايت قوانين مصرح قانوني در ابعاد مختلف مي‌باشد.

براساس ماده 36 آيين نامه معاملاتي سازمان فروش اموال غيرمنقول با پيشنهاد مديرعامل، تاييد هيات مديره و تصويب هيات امنا با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط به صورت مزايده عمومي و يا از طريق موسسه املاك و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنايت به اينكه ميزان مالكيت شركت شستا در بسياري از شركت‌هاي فهرست پيوست شماره 2 به ميزان 100 درصد ميباشد،اموال غيرمنقول محسوب مي‌گردد و در اين ارتباط مصوبه هيات امنا درخصوص واگذاري اموال مذكور اخذ نشده است. همچنين نحوه فروش شركتهاي مذكور به صورت مزايده عمومي و از طريق موسسه املاك نيز نبوده است.درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذكور مديريت امور بين الملل بانك مسكن مبني بر واريز حواله ارزي دريافتي به ملع 442.524.454.500 ين ژاپن از first Islamic investment bank ltdمالزي درتاريخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزي به شماره 5/8741 سازمان تامين اجتماعي نزد اداره كل عمليات ارزي بانك مسكن در بانك مذكور واريز گرديده است، ولي پس از 10 روز مديريت امور بين الملل بانك مسكن طي نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود كه به دليل اينكه بانك دريافت‌كننده وجه حواله ارزي در مالزي در فهرست جديد موسسات مورد تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابليت انتقال بين‌المللي نداشته و ندارد.

حسب بررسي به عمل آمده وجه مذكور صرفاً امكان استرداد واريزكننده آن (شركت سورينت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذكور درخصوص تاييد واريز وجه به حساب سازمان تامين اجتماعي از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاييديه مذكور تفاهم نامه منعقد نمي‌گرديد.

مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هيات مديره سازمان مقرر گرديده به استناد بند (د) تبصره يك ضوابط اجراي بودجه سازمان (پيوست شماره 7) شركت‌هاي تحت پوشش واگذار شده از سوي دولت كه به عنوان رد ديون دولت دريافت گرديده را حتي الامكان به صورت نقدي به فروش برسانند. مصوبه مذكور مغاير با بند (د) تبصره يك بودجه سازمان بوده است. زيرا برابر بند مذكور بايد شركت‌هايي كه در بخش سرمايه گذاري‌هاي انتفاعي فاقد بازده مورد انتظار بوده و يا متناسب با سياست‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌باشند، توسط هيات مديره صندوق به فروش برسند. در صورتي كه بيشتر شركت‌هايي كه در ليست فروش به شركت سورينت قشم قرار گرفته‌اند داراي بازده و سود بالايي بوده‌اند به عنوان نمونه پتروشيمي آبادان كه يكي از پربازده‌ترين شركت‌ها در كشور بوده و طي سال‌هاي 88 تا 91 به ترتيب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهي سرمايه‌گذاري داشته است و با شركت پتروشيمي اميركبير طي سنوات 89 لغايت 91 به ترتيب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهي سرمايه داشته‌اند.

بمنظور صدور چك تضمين موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضاي آقايان سعيد مرتضوي و علي پيرداده خاني (مديرعامل وقت و مديركل امور مالي) در بانك مسكن شعبه مستقل مركزي تهران درتاريخ 21/10/91 (حدود يك ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گرديده و تعداد 5 فقره چك به شماره‌هاي 591352/823 لغايت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 ميليارد ريال از حساب مذكور صادر و به خريدار تحويل گرديده است. شايان ذكر است هيچگونه اطلاعاتي درخصوص ثبت عمليات حساب مذكور در دفاتر و حساب‌هاي سازمان تامين اجتماعي موجود نبوده و هيچگونه اطلاعاتي در اين خصوص به اين گروه ارائه نگرديده است.

به دليل اينكه انتصاب آقاي مرتضوي در سمت مديرعاملي سازمان توسط ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده شده بود، ايشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحيت و اختيارات قانوني لازم به منظور واگذاري شركت‌هاي مذكور بوده است.

هيات مديره شستا فروش شركت‌هاي مذكور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گرديده فهرست‌هاي پيشنهادي به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتي توسط اعضا تنفيذ شود. فهرست مذكور طي بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هيات مديره به تصويب رسيده است. با توجه به مراتب فوق مديرعامل شستا در هنگام امضاي تفاهم نامه فاقد اختيارات قانوني لازم به منظور فروش شركت‌هاي مذكور بوده است.با توجه به پيگيري‌هاي به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چك‌هاي تضمين نزد وزارت نفت، معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان طي نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقاي بابك زنجاني با توجه به عدم اجراي تفاهم نامه تقاضاي استرداد چك‌هاي مذكور را مي‌نمايد كه آقاي زنجاني در هامش نامه مذكور درخواست استرداد چهار فقره از چك‌ها را به آقاي جشن ساز مديرعامل شركت تجارتي هنگ كنگ (وابسته به شركت نفتيران) ارجاع مي‌نمايد. آقاي جشن ساز طي نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقاي هندي مشاور وزير نفت در امور حقوقي تقاضاي استرداد چك‌هاي مذكور را نموده است. ولي تا زمان تهيه گزارش هيچيك از چك‌ها تحويل سازمان تامين اجتماعي نشده است.

هيات امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پيشنهاد هيات مديره با پرداخت پاداش به اعضاي هيات مديره، مديران عامل، معاونين و دست اندركاران سازمان (علي رغم رد حساب‌هاي سازمان از سوي هيات نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب مي‌نمايد! اينكه مديران سازمان در روزهاي پاياني دولت دهم به فكر پرداخت بيش از 60 ميليارد ريال به كليه مديران دولت نهم و دهم افتاده‌اند جاي بسي تامل جدي دارد.هر چند حسب اسناد به رويت رسيده، مديرعامل فعلي سازمان از پرداخت آن خودداري نموده است.

تعداد 500 نفر حسب مصوبه هيات امنا (مصوبه‌اي از هيات مديره مشاهده نشد) به دليل آنچه اعلام نياز سازمان عنوان گرديد در ايام پاياني دولت دهم فرايند استخدام را تحت نظارت وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز نموده‌اند. آنچه در ليست اوليه استخدام شدگان جالب توجه است به كارگيري 94 نفر دراستان گيلان (زادگاه وزير وقت) 76 نفر دراستان يزد(زادگاه مديرعامل سازمان) و26 نفر در استان مازندران است. ضمن اينكه 104 نيرو از سوي 66 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و 3 نفراز سوي آقاي شيخ الاسلامي و 2 نفر از سوي آقاي مشايي جهت استخدام معرفي شده بودند. هيات به دليل آنكه افراد فوق بدون شركت در آزمون رقابتي استخدام شده و يا خواهند شد، تنها راه ادامه همكاري با ايشان را برگزاري آزمون از كليه جذب شدگان و تعيين سطح و صلاحيت برابر كف آخرين آزمون استخدامي مي‌داند.

مقايسه هزينه‌هاي صورت گرفته در بازه زماني سال‌هاي 86 تا پايان شهريور 92 حاكي از آن است كه در سال 86 حدود 35.7 ميليارد ريال بابت 73 فقره رديف كمك پرداخت شده است كه عمده آن (30.1 ميليارد ريال) مربوط به كمك به كاركنان بخش بيمه‌اي و درمان سازمان و موسسات تابعه و بيمه شدگان بوده است. در ليست پرداخت‌ها يك ميليارد ريال به موسسه فرهنگي هنزي آهنگ آتيه، 600 ميليون ريال كمك به بيمه شدگان معرفي شده از سوي نمايندگان مجلس، 190 ميليون ريال تقدير از معاونين و اعضاي هيات مديره سازمان و 600 ميليون ريال به وزارت رفاه جهت توزيع بين نيازمندان و بيمه شدگان ثبت شده است.

در سال 91 حسب ليست هزينه كرد دريافتي از امور مالي سازمان بابت 1878 رديف هزينه مجموعاً بيش از 61 ميليارد ريال پرداخت شده كه حدود 21.8 ميليارد ريال آن از طريق بسياري ازمديران و اعضاي هيات مديره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوين مختلف و مقدار بسيار اندكي به درمان بيمه شدگان اختصاص يافته و هزينه شده است.

در 6 ماهه اول سال 92 نيز در قالب 899 رديف هزينه مجموعاً 27.6 ميليارد ريال پرداخت شده كه حدود 10.5 ميليارد ريال از طريق بسياري از مديران و اعضاي هيات مديره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوين مختلف و مقدار بسيار اندكي به درمان بيمه شدگان اختصاص پيدا كرده و هزينه شده است. درخصوص مابقي پرداختهاي سال91 و نيمه اول 92 مبالغي به شرح ذيل اعطا شده است كه محل تامل و پيگيري است.

-پانصد ميليون ريال كارت هتيه اختصاصي به آقاي رحيمي معاون اول وقت رئيس جمهوري (تحويل به رئيس دفتر آقاي ترابي جهت مساعدت به ايتام و هزينه درمان مراجعين با اولويت بيمه شدگان تامين اجتماعي)

-يك ميليارد ريال به آقاي عباسي سرپرست وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

-يك ميليارد ريال به آقاي شيخ الاسلامي معاون وقت اجتماعي رئيس جمهور

o-پانصد ميليون ريال كارت هديه به آقاي عباسي سرپرست وقت وزارتخانه

-دويست و پنجاه ميل?ون ريال بن فروشگاه رفاه متولي حسينيه شهيد مطهري در استان يزد

-دويست ميليون ريال به بنياد خيريه مهرباني‌ها جهت كمك به خانواده‌هاي ايتام شهرري

-يكصد ميليون ريال بن فروشگاه رفاه به آقاي دكتر اميني مديرعامل خبرگزاري موج

-چهارصد ميليون ريال به 48 خانواده نيازمند و فاقد سرپرست استان يزد

-آقاي اميدي شهركي، مديرعامل ايرنا يكصد ميليون ريال كارت هديه

-آقاي شيرمردي، ستاد نماز جمعه تهران يكصد ميليون ريال كارت هديه

-آقاي سعيدي، مديرمسئول روزنامه آرمان يكصد ميليون ريال كارت هديه

-يكصد ميليون ريال به پرسنل نهاد رياست جهموري به صورت هديه

در كل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ريال كارت هديه خريداري و تحت عناوين مختلف توزيع شده است و اين در حالي است كه در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ريال كارت هديه، خريد و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوين كارت‌هاي هديه سال 92 مشهود است، اعطاي 4.622.222.000 ريال به كساني است كه جهت امورات حقوقي از جمله پيش نويس قانون تامين اجتماعي با سازمان همكاري نموده‌اند كه اختصاص اين مبلغ بابت اين موضوع جاي تعجب فراوان دارد.

مبلغ يك ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون ريال كارت هديه حسب اسناد ثبت شده مالي از بودجه در اختيار مديرعامل سازمن به 37 نفر از نمايندگان مجلس (با درج كد در اسناد و بدون ذكر مشخصات) در ارديبهشت ماه سال جاري سند خورده است. هيات جهت تاييد سند مربوطه اعلامي اسامي را از امور مالي سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گرديد هويت نمايندگان محترم فقط در اختيار آقاي مرتضوي مي‌باشد. در مذاكره حضوري با ايشان اعلام نمود به شرط عدم افشاي هويت نمايندگان ليست مربوطه را تحويل رئيس هيات مي‌نمايد كه با پاسخ هيات مبني بر اينكه هيچ سندي در تحقيق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

-بابت برگزاري شصتمين سالگرد سازمان تامين اجتماعي مبلغ 852.500.000 ريال اجاره سالن‌هاي مجموعه همايش‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغايت ساعت 22

-مبلغ 132.000.000 ريال بابت 60 دست پيراهن و كت و شلوار پرسنل حراست برگزاري جشن مذكور

-پرداخت مبلغ 604.250.000 ريال بابت هزينه افطار و شام 2200 نفر در شب مذكور

-مبلغ 1.500.000.000 ريال به شبكه 3 سيما بابت تهيه، توليد و پخش 50 دقيقه از مراسم بزرگداشت

-پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ريال بابت ضيافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92

-پرداخت مبلغ 803.000.000 ريال به 9 روزنامه بابت انعكاس مطلوب جشن مذكور و گراميداشت هفته تامين اجتماعي

-پرداخت مبلغ 357.750.000 ريال بابت خريد 2000 جلد كتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقاي محمدرضا فلاح تفتي كه فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامين اجتماعي است خريداري و درمراسم افطاري وبرخي برنامه‌هاي ديگر سازمان درميان حاضران توزيع شده است.

كانون انجمن صنفي كارگران در سال 90 نيز بابت برگزاري همايش آموزشي مبلغ 600 ميليون ريال و برگزاري اردو در مشهد مقدس يكصد ميليون ريال دريافت داشته است. اين حجم از كمك به يك كانون در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاريخ 6/5/92 حسب گزارش آقاي رخشنده رو، معاون سابق اداري مالي و درخواست آقاي روح بخش، معاون وقت اداري مالي و تاييد مديرعامل از محل كارانه در اختيار موافقت مي‌شود 7330 ميليون ريال براي تقدير از مديران سازمان به مناسبت جشن شصتمين سالگرد و هفته تامين اجتماعي پرداخت شود كه سهم هر يك از معاونين 80 ميليون ريال، مديران كل دفتر مديرعامل، مالي، امور مجلس و اداري هر يك 60 ميليون ريال، مديران كل ستادي و استاني و مشاورين تمام وقت هر يك 30 ميليون ريال و معاونين مديران هر يك 20 ميليون ريال بوده است.

در تاريخ 10/5/92 به 18 نفر از مديران ون كاركنان سازمان بابت توليد ويژه نامه عملكرد يكساله مجموعاً مبلغ 270 ميليون ريال از محل كارانه پرداخت مي‌شود كه در ميان گيرندگان آقاي سيد عيسي حسيني، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 ميليون ريال بيشترين دريافت را داشته است.

در تاريخ 12/5/92 مديرعامل سازمان با پرداخت 1200 ميليون ريال از محل كارانه بابت تقدير از اعضاي ستاد بزرگداشت شصتمين سالگرد تامين سازمان موافقت مي‌كند كه به اين ترتيب آقاي علي روح بخش 60 ميليون ريال، آقاي بختيار ملكي مديركل دفتر مديرعامل 60 ميليون ريال، آقاي رضايي مديركل امور اداري و آقاي ضابطي مديركل روابط عمومي 40 ميليون ريال، آقاي دكتر عيسي حسيني معاون امور مجلس و آقاي پيرداده خاني مديركل امور مالي هر كدام 50 ميليون ريال بيشترين دريافت را داشته‌اند.

روزنامه خورشيد وابسته به "موسسه فرهنگ آهنگ آتيه" تا شماره 500 خويش چاپ و توزيع شده است. علي‌رغم مراجعات و حضور مكرر نماينده هيأت تحقيق و تفحص در دفتر روزنامه مذكور و مؤسسه آهنگ آتيه مدير مسئول وقت روزنامه ـ آقاي محمدرضا تقوي فرد ـ از ارائه حتي يك برگ مستند استنكاف ورزيد با وجود اين اقدام مكاتبه‌اي با معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذيرفت و ايشان نيز دستور اكيد اقدام را به آقاي تقوي فرد صادر نمودند لكن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماينده هيأت به صراحت اعلام نمود اين تحقيق و تفحص غير قانوني بوده و آن را قبول ندارم!

طبق اظهارات شفاهي آقاي تقوي فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذكور حق الزحمه دريافت مي‌نمودند و اين در حالي است كه اولا اين تعداد نيرو براي روزنامه‌اي با رسالت مشخص اجتماعي ـ فرهنگي محل تأمل است! ثانيا هيچ ليستي حاوي مشخصات اين پرسنل و ميزان دريافتي آنها ارائه نشد!

بانك رفاه در پايان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعير مانده تسهيلات ارزي اعطايي از محل وجوه صندوق ارزي به نرخ ارز مبادله‌اي نموده و تفاوت تسعير آن به مبلغ 3.955 ميليارد ريال را به حساب سود و زيان سال منظور نموده است، در حاليكه تسهيلات مذكور مربوط به سنوات قبل مي‌باشد و از اين بابت تا تاريخ مورد گزارش مبلغي از آن تسويه نگرديده، بنابراين شناسايي مبلغ فوق الذكر در حساب سود و زيان بانك و دريافت آن قابل ابهام است.

ميزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانك در سال 1391 به مبلغ 108 ميليارد ريال و نيز مبلغ 74 ميليارد ريال از سنوات قبل وجود داشته است كه در اين ارتباط وصولي‌هاي صورت گرفته تا تيرماه 1392 به ترتيب مبلغ 7 ميليارد و 28 ميليارد ريال شده است. همچنين مبلغ 614 ميليارد ريال مطالبات بانك بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خريد دين اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي منعقده با شركت فولاد جام اسپادانا (سهامي خاص) در اواخر سال 1389 كه از سوي مراجع ذيصلاح بعنوان بخشي از سوء استفاده مالي از سيستم بانكي توسط گروه اميرمنصور آريا شناخته شده بود، تا اين تاريخ وصول نگرديده است.

جهت فروش تعداد 375 واحد تجاري واقع در شهر پرند از طريق مزايده درتيرماه 92 به قيمت پايه هر متر مربع 74/256/000 ريال آگهي منتشر شد كه با عنايت به نامه مدير كل دفتر بازرسي سازمان مبني بر اينكه قيمت واقعي واحدهاي فوق حداقل 2 برابر قيمت مزايده است و بررسي‌هاي درون سازماني متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش‌هاي ميداني اين هيأت نيز در بدبينانه‌ترين حالت نظر دفتر بازرسي را تأييد مي‌نمايد.

با مقايسه ميان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمين اجتماعي مشخص مي‌گردد كه مجموع هزينه‌هاي اداري ـ تشكيلاتي در فاصله زماني سالهاي 79 تا 86 به نسبت 3.15 برابر رشد داشته و در اين ميان عدد قابل ملاحظه‌اي كه به چشم ميخورد هزينه پرسنلي يعني حقوق دستمزد و مزايا است كه رشدي برابر 4.46 داشته است. اين در حاليست كه ساير بيمه پردازان اين سازمان از رشد حقوق و دستمزدي كمتر از يك برابر برخوردار بوده‌اند (گرچه برخي از اين افزايش ناشي از رشد كاركنان است، ولي تنها عامل براي رشد هزينه‌ها نيست.

هزينه‌هاي اداري سازمان در سال 91 نيز با افزايشي 37 درصدي نسبت به سال قبل به 5.160 ميليارد ريال رسيده است و هزينه‌هاي پرسنلي نيز با افزايش 40 درصدي نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 ميليارد ريال در پايان سال 1391 ثبت شده است كه اين افزايش غير منطقي است.

بخشي از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختيار بانك‌ها از جمله بانك رفاه است كه به علت عدم دريافت مطالبات صندوق تا كنون متحمل خسارات زيادي شده است و در اين جهت بعضا اقدام مؤثري از سوي بانك صورت نپذيرفته است.

متوسط بازده سرمايه‌گذاري پس از كسر هزينه‌ها در گزارش هيأت نظارت 8/5 درصد اعلام شده كه از سود كوتاه مدت يكساله بانك‌ها و كوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالي كمتر است در حالي كه هزينه تأمين مالي همين سرمايه گذاري‌ها بين 17/25 تا 20 درصد متغير است.

در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدير عامل مشغول بوده‌اند كه عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمي‌رسد و اكثر آنها مدارك غير مرتبط داشته‌اند.

اين رقم در سال‌هاي بين 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت‌هاي مشاور مدير عامل، مشاور معاونت‌هاي سازمان و مديران كل ستادي و اجرايي رسيده است. در اين دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدير عامل و 15 نفر مدير ستادي و 18 نفر هم مديران استاني عزل شده و افراد ديگري جايگزين آنها شده‌اند.

در طول سال هيا 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست‌هاي مختلف منصوب شده‌اند كه از اين تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مديرعامل، 22 نفر مدير ستادي و 22 نفر مدير استاني بوده‌اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت‌هاي مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل شده‌اند. مشاهده مي‌شود كه عزل و نصب‌هاي غير اصولي و غالبا سياسي در طول سال‌هاي اخير ضربه مهلكي به پيكره مديريت سازمان وارد آورده كه جبران آن سال‌هاي متمادي طول خواهد كشيد.

در حوزه‌هاي مختلف و زير مجموعه سازمان وضع بهتري حاكم نبوده به طور مثال مي‌توانيم از شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي شستا نام ببريم كه در فاصله سال‌هاي 88 تا 92 مجموعا 4.095 تغيير و جابجايي مديران در شركت‌ها را شاهد بوده كه اين به معناي متوسط ثبات مديريت 20 ماه بوده است. اين روند تأثير مستقيم بر عملكرد شركت‌هاي تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پيشنهادات نهايي هيأت تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شستا جهت بهبود وضعيت و احقاق حقوق

1- هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي كه طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 يك مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و كارگر و كارفرما اداره مي‌شد يكي از دقيق‌ترين بخش‌هاي نظارتي است كه به استناد گزارش‌هاي پيوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام كرده است. هر چند اين هيأت يك دهه قبل از اين تاريخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. كافيست كه اين هيأت به شكل قبلي و مؤثر احياء گردد و اركان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگويي و توقف امور حسب گزارش‌هاي اين مرجع نظارتي باشند. هيأت تحقيق و تفحص پيشنهاد مي‌كند كه گزارشات اين هيأت طي سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضايي قرار گرفته و برخوردهاي قانوني با متخلفان كه به تهي شدن سرمايه اين صندوق انجاميده است، صورت پذيرد.

2- استقرار ديوان محاسبات در سازمان تأمين اجتماعي كه به نظر ما با وجود تزاحمي كه در اجرا در يك نهاد عمومي غير دولتي ممكن است پيش آيد، مجلس شوراي اسلامي ديوان محاسبات را مكلف مي‌سازد كه مانند تمام دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان تأمين اجتماعي مستقر شده و اين استقرار تا زمان گزارش مراجعي نظير هيأت نظارت، سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مراجع نظارتي ادامه يابد.

3- دستگاه‌هاي نظارتي مكلف گردند كه هر شش ماه يكبار به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، هيأت نظارت و هيأت امناء سازمان براي جلوگيري از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمايند.

4- تمام كساني كه منابع سازمان را به طور غير قانوني يا برخلاف ضوابط مالي سازمان هزينه كرده‌اند و در اين گزارش از آنها نام برده شده است يا مراجع نظارتي از آن‌ها ياد كرده‌اند مكلف به تأديه منابع مذكور و رسيدگي قضايي و پاسخگويي به اين مرجع براي ريشه يابي علل تخلف باشند.

متخلفان تامين اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند

ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي پس از قرائت گزارش كميسيون اجتماعي مجلس در مورد تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي تابعه اعلام كرد متخلفان تامين اجتماعي با تصميم هيأت رئيسه مجلس به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد.

براساس ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس در صورتيكه در گزارش كميسيون تخلف احراز و درخواست تعقيب شود متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضائيه معرفي ميشود و آنها هم خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كنند.

ابوترابي‌فرد پس از قرائت گزارش مفصل تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي اعلام كرد: هيأت رئيسه مجلس طبق ماده216 آيين‌نامه داخلي مجلس عمل خواهد كرد.

* اعتراض يك نماينده به عدم انتشار اسامي نمايندگاني كه از مرتضوي هديه گرفته اند

نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي به عدم انتشار اسامي نمايندگاني كه از رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي رشوه دريافت كرده‌اند در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اعتراض كرد.كمال الدين پيرموذن در تذكري به عدم انتشار اسامي 38 نماينده‌اي كه از مرتضوي رشوه دريافت كرده‌اند در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اعتراض كرد.

ارسال تخلف 4 وزارتخانه به قوه قضائيه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني ديروز گزارش كميسيون كشاورزي در مورد تخلفات وزارتخانه‌هاي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت و درمان، امور خارجه و سازمان گمرك جمهوري اسلامي در خصوص عادم اجراي عدم اجراي قوانين ايمني زيستي به قوه قضائيه ارسال كردند.

نمايندگان بررسي گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد عدم اجراي قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 88 در راستاي اجراي ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را در دستور كار داشتند. بر اساس ماده 236 آيين نامه داخلي هر گاه يك موضوع مورد شكايت نمايندگان قرار بگيرد با تصويب گزارش كميسيون در موضوع شكايت در صحن علني مجلس، گزارش به قوه قضائيه ارسال ميشود.بر اساس اين گزارش قانون ملي ايمني سال88 به تصويب مجلس رسيده اما تا كنون اجرايي نشده است.

در اين گزارش آمده است دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نتوانستند به نقش آفريني خود براي اجراي دقيق اين قانون بپردازند در نتيجه آن شد كه علاوه بر اينكه در داخل كشور همچنان سرعت حركت متخصصان به سوي توسعه بيوتكنولوژي كند است، واردات حدود 5 ميليارد دلار محصولات تراريخته يا فرآورده‌هاي آن به صورت رسمي يا غيررسمي از ديگر كشورها تسهيل مي‌شود به گونه‌اي كه محصولات وارداتي برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هيچگونه اقدامي از سوي همين دستگاه‌ها براي اجراي قانون در خصوص اين گونه واردات صورت نپذيرفته است.

بخشي از اين گزارش علت عدم عملياتي سازي قانون ملي ايمني زيستي عليرغم دستيابي به دستاوردهاي علمي در خصوص گياهان تراريخته بررسي شده است كه مهمترين دلايل عبارتست از:

1- تاخير در تدوين، تصويب و عدم ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون از سوي رئيس‌جمهور دولت دهم.

2- جود اشكالات و مغايرت‌هاي آيين نامه با قانون ملي ايمني زيستي.

3- عدم اجماع نظر در مفاد آيين نامه به دليل فزون خواهي برخي دستگاه‌هاي ذيربط فرات راز قانون و ضعف شوراي ملي ايمني زيستي در هماهنگي و تشكيل جلسات منظم.

4- ضعف شوراي ملي ايمني زيستي در تدوين آيين نامه، سياست‌گذاري و هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي رسالت قانوني.

5- عدم تهيه زيرساخت‌هاي مورد نياز اجراي قانون توسط دستگاه‌هاي ذيصلاح از جمله گلخانه‌هاي پيشرفته محصولات تراريخته و آزمايشگاه‌هاي مرجع نيروي انساني و متخصص ايمني زيستي.

علاوه بر اين بخشي از اين گزارش نيز كوتاهي دستگاه‌ها را مشخصاً در عدم اجراي اين قانون بررسي نموده است كه بر اين اساس:

1- شوراي ملي ايمني زيستي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور مقصر شناخته شده كه طي سال‌هاي 88 تا 92 تنها دو جلسه تشكيل داده و اين نشان از عدم عزم جدي براي اجراي اين قانون توسط دولت بوده است.

2- دبيرخانه شوراي ايمني زيستي كه در سازمان حفاظت محيط زيست مستقر بوده و تعلل جدي در اجراي اين قانون داشته است.

3- وزارت خارجه، نظر به اين كه بر اساس ماده 11قانون مرجع موضوع تشريفات پروتكل وزارت كشاورزي تعيين شده است، لكن وزارت امور خارجه براي انتقال اين مرجعيت و دبيرخانه آن از وزارت خارجه به وزارت كشاورزي عمداً تعلل ورزيده و حدود يك سال قانون را اجرا نكرده ضمن اينكه در ترجمه اين قانون كه در پايگاه اطلاع رساني وزارت خارجه قرار داده شده است اشكالات ترجمه‌اي وجود دارد.

4- وزارت جهادكشاورزي و بهداشت و درمان وسازمان محيط زيست كه دراجراي مفاد اين قانون اقدامي انجام نداده وتعلل جدي داشته‌اند.

5- وزرات صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي كه در اجراي مواد اين قانون هيچگونه اقدامي انجام ندادند.

در قسمت پاياني اين گزارش آمده است: متاسفانه در حال حاضر برخي از محصولات تراريخته و يا فرآورده‌هاي آنها به صورت رسمي و غيررسمي از كشورهاي ديگر وارد مي‌شوند بدون اينكه اين گونه محصولات برچسب‌گذاري شده باشند و قيمت آنها از محصولات ديگر كمتر باشد و اين مطلب در جهت مصلحت و منافع ملي كشور نيست، لذا علاوه بر موارد فوق در راستاي افزايش درجه سلامتي و مصونيت از خطرات احتمالي آنها اجراي قوانين و تبيين ساز و كارهاي كنترل‌كننده كارآمد در اين مورد بسيار ضروري است.

در پايان نمايندگان با 125 راي موافق، 11 ريا مخالف و 9 راي ممتنع از مجموعه 207 نماينده حاضر در مجلس با گزارش كميسيون كشاورزي در خصوص تخلفات وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت و درمان، امور خارجه و گمرك جمهوري اسلامي در عدم اجراي قوانين ايمني زيستي به قوه قضائيه ارسال شد.

كانديداتوري نابينايان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منتفي شد

نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري با كانديداتوري نابينايان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مخالفت كردند.

در جلسه ديروز بررسي طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات كه از سوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود را در دستور كار نمايندگان قرار داشت.

بر اساس اين اصلاحيه كلمه "بينايي" از بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1387/9/7 و اصلاحات بعدي آن حذف و يك تبصره به اين ماده واحده الحاق مي‌شد.بر اساس اين تبصره جانبازان و معلولان مشمول اين بند نبايد داراي نقصي كه مانع استفاده از تجهيزات مكمل كه رافع محدوديت نابينايي است، بوده و بايد از ناحيه دست سالم باشند.

نمايندگان به كليات اين طرح راي ندادند و بر اين اساس كانديداتوري نابينايان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با 92 موافق، 57 مخالف و 14 راي ممتنع از 213 نماينده حاضر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي راي نياورد.

تشكر 170 نماينده از دكتر محمد جواد ظريف و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي

170 نماينده مجلس با صدور بيانيه‌اي از دكتر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تشكر كردند.