جنگ انرژی در حوزه دریای خزر*

جنگ انرژی در حوزه دریای خزر

درست در شمال خلیج‌فارس، در آن سوی مناطق غربی ایران منطقه مهم دیگری وجود دارد که محل نزاع بر سر انرژی است:‌ حوزه دریای خزر. حوزه دریای خزر دربردارنده روسیه و ایران و نیز چندین جمهوری اتحاد شوروی سابق - آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان – می‌باشد و تصور می‌رود که دومین یا سومین ذخایر بزرگ نفت جهان و منابع وسیعی از گاز طبیعی را در اختیار داشته باشد.

بسیاری از دولت‌ها امیدوارند که از توسعه این ذخایر سود ببرند، در حالی که توسعه آتی منابع انرژی این منطقه در نتیجه آشوب‌های قومی و سیاسی در منطقه و ظهور کشمکش جدید بر سر قدرت بین ایالات متحده و روسیه، در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت. با افزایش تقاضا برای انرژی و تشدید کشمکش بر سر کنترل ذخایر دریای خزر، این منطقه با خطر فزاینده وقوع کشمکش‌های خشونت‌آمیز روبرو خواهد شد.

احتمال وقوع کشمکش در حوزه دریای خزر از همان عواملی ناشی می‌شود که در منطقه خلیج‌فارس نیز شاهد آن هستیم: مناقشه بر سر مرزها و درگیری‌های ارضی، حضور گسترده رژیم‌های اقتدارگرا، نابرابری‌های شدید اقتصادی، رقابت‌های دیرپای منطقه‌ای و مجموعه‌ای از کشاکش‌های قومی و مذهبی. دریای خزر خود محصور در خشکی است و هر محموله انرژی که بخواهد از این منطقه به بازارهای دیگر ارسال شود، باید از طریق خط آهن یا خط لوله از نواحی مجاور – که بسیاری از آنها خود درگیر در کشمکش هستند – عبور کند. در رأس همه کشورها، روسیه حضور عمده‌ای در حوزه دریای خزر دارد و تشنجات داخلی فراوانی که اینک این کشور را مبتلا کرده، در سراسر منطقه احساس می‌شود.

ناپایداری این منطقه، در پاییز 1999، به صورتی خشن به نمایش درآمد و آن هنگامی بود که نیروهای مسلمان به جمهوری داغستان، در جنوب روسیه، حمله کردند و مسکو با یورش همه‌جانبه به چچن (همسایه داغستان)، به این حمله پاسخ داد؛ جایی که شورشیان داغستانی به آن فرار کرده بودند. همچنین در ازبکستان و قرقیزستان نیز زدوخوردهایی بین نیروهای دولتی و جناح‌های اسلامی مبارز درگرفته بود. افزون بر این، در ژانویه 2000، گاردهای مرزی ازبکستان، باریکه کوچکی از سرزمین قزاقستان را اشغال کردند و ادعا نمودند که به ازبکستان تعلق دارد.

سایر دولت‌های منطقه از بیم بروز خشونت‌های بیشتر ارتش‌هایشان را به سلاح‌های جدید مجهز کردند و در پی کسب حمایت واشنگتن یا مسکو برآمدند. با سرازیر شدن سلاح به این ناحیه و رقابت قدرت‌های بزرگ برای کسب امتیازات بیشتر، به نظر می‌رسد که حوزه دریای خزر به سوی چرخه‌ای از بحران و کشمکش حرکت می‌کند.

با وجود این، بسیاری از شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان، با به دست آوردن حق اکتشاف و توسعه در این منطقه، به تولید معتنابه نفت روی آوردند. اینک در نواحی خارج از کرانه آذربایجان و قزاقستان، عملیات حفاری عظیمی در دست اجراست و به زودی عملیات حفاری دیگری نیز در چندین کشور همسایه آغاز خواهد شد. به منظور تضمین راه‌یابی انرژی تولید شده در آینده به بازارهای خارجی، این شرکت‌ها به عملیات ساخت خط لوله‌های نفت و گاز از دریای خزر به بنادر و پالایشگاه‌های نواحی دیگر شتاب بخشیده‌اند.

نخستین خط لوله جدید از باکو (در آذربایجان) به سوپسا1 (در گرجستان، ساحل دریای سیاه) در سال 1999 گشایش یافت؛ خط دوم از میدان تنگیز2 در قزاقستان به بندر روسی نووروسیسک3 (که باز در ساحل دریای سیاه واقع است) در سال 2001 گشایش یافت. خط لوله دیگر که طولانی‌تر می‌باشد و حدود هزار و صد مایل طول دارد ممکن است روزی از باکو به جیحان در ساحل مدیترانه‌ای ترکیه امتداد پیدا کند.

گزارش‌های مربوط به وجود مخازن عظیم نفت و گاز که در بستر دریای خزر و مناطق اطراف قرار دارد، انگیزه‌ای برای این فعالیت‌های دیوانه‌وار پدید آورده است کارشناسان انرژی هنوز مشخص نکرده‌اند که چه میزان نفت و گاز طبیعی در این مخازن وجود دارد، اما همگان بر این امر اعتراف دارند که این مخازن، مقدار قابل توجهی از نفت و گاز را در خود جای داده‌اند. نفت و گاز این مخازن از ذخایر موجود در مخازن منطقه دریای شمال و شرق آسیا بیشتر است.

دانیل یرگین4 و ثین گوستافسن5 از همکاران مؤسسه تحقیقات انرژی کمبریج، در روزنامه نیویورک تایمز چنین نوشتند: «دریای خزر در مقایسه با خلیج‌فارس ممکن است از لحاظ ذخایر نفت و گاز در مقام دوم قرار داشته باشد.» بنابراین بعید نخواهد بود که شرکت‌های بزرگ انرژی برای ایجاد منافع قابل ملاحظه برای خود، مصمم شوند. همان‌گونه که هرودوشارت6، وزیر امور خارجه فرانسه در سال 1996 اعلام کرد، حوزه دریای خزر به «الدورادوی7 نفتی جدیدی» تبدیل شده و نوید‌بخش‌ترین مکان برای توسعه انرژی آینده جهان است.

کشف ذخایر جدید تأثیر بسزایی بر محاسبات استراتژیک کلیه کشورهای این حوزه و نیز بسیاری از کشورهای خارج از این منطقه گذاشته است. نکته قابل توجه ورود ایالات متحده، تحت عنوان یک بازیگر عمده به حوزه دریای خزر می‌باشد. سیاستمداران آمریکا که به کاهش وابستگی غرب به نفت خلیج‌فارس مایلند، همواره به توسعه منابع انرژی دریای خزر تأکید می‌کنند. واشنگتن همچنان توانایی خود را برای وارد نمودن نیروی نظامی به این منطقه افزایش داده است.

این امر به نوبه خود نگرانی‌های زیادی را برای مسکو که حوزه دریای خزر را بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، ایجاد کرده است. رهبران روسیه در پی تضمین این امر هستند که قسمت اعظم عرضه نفت و گاز دریای خزر، از طریق عبور از خط لوله‌هایی که از خاک روسیه می‌گذرند، به بازارهای جهانی راه یابد؛ همان‌طور که در دوره حکومت شوروی نیز چنین بود. بنابراین، صحنه برای کشمکش بلندمدت بر سر قدرت، بین ایالات متحده و روسیه آماده شده است.

توسعه منابع انرژی حوزه دریای خزر، بر شرایط سیاسی و اقتصادی دولتهای واقع در این منطقه تأثیر می‌گذارد. در مورد کشورهایی که از ذخایر قابل توجه نفت و گاز برخوردارند، دورنمای ثروت حاصل از انرژی، باعث تشدید تلاش‌هایی می‌شود که برای رهایی از سلطه روسیه و نظام اقتصادی به سبک شوروی اعمال شده است. مشارکت با شرکت‌های نفتی غربی می‌تواند منجر به افزایش تماس با دولت‌های غربی شود؛ در نتیجه آنها قادر خواهند بود تا پیوندهای سیاسی و اقتصادی خود را با مسکو کاهش دهند. همین امر در مورد کشورهای همسایه مانند گرجستان و قرقیزستان نیز که صاحب نفت و گاز اندکی هستند، مصداق دارد.

آنها می‌توانند نقش مهمی در حمل و نقل انرژی دریای خزر به بازارهای خارجی ایفا کنند. در همان حال، این دولت‌ها از ضعف نسبی خود، در مقایسه با روسیه، کاملاً آگاه هستند؛ در نتیجه نسبت به خروج کامل از مدار مسکو، اکراه دارند. کنش متقابل بین این عوامل – ظهور رقابت بین روسیه و آمریکا و تلاش‌های دولت‌های محلی برای استفاده از این رقابت به نفع خودشان – برای ایجاد بی‌ثباتی قابل ملاحظه در منطقه کافی است. اما برخی از عوامل، وضعیت را پیچیده‌تر می‌سازد. این عوامل، تلاش‌‌های ایران و ترکیه برای پیشبرد منافع خود در منطقه و درگیری‌های دیرپای قومی و مذهبی و ناآرامی اجتماعی گسترده را شامل می‌شود.

هواداران مداخله وسیع آمریکا در منطقه، از جمله مقامات ارشد دولتی، چنین استدلال می‌کنند که تولید و فروش انرژی حوزه دریای خزر ثروتی ایجاد خواهد کرد که ضمن برآورده ساختن بلندپروازی‌های بازیگران اصلی خطر کشمکش‌های منطقه‌ای را نیز کاهش خواهد داد. استوارت آیزنشتاد8 معاون وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1997، تأیید کرد که: «توسعه انرژی دریای خزر، بازی با حاصل جمع صفر نیست و نباید اینگونه تلقی شود.» کلیه کشورهای تازه استقلال یافته می‌توانند از توسعه اقتصادی سریع منطقه بهره‌مند شوند.

اما شیوه تمرکز ثروت نفت در دست شمار اندکی از نخبگان محلی، همراه با تفرقه قومی گسترده و سابقه درگیری‌های سیاسی، امید به تأمین منافع متقابل را از میان خواهد برد. پروفسور مارتابریل اولکات9 از دانشگاه کلگیت10 در سال 1998 اظهار داشت: «جست‌و‌جوی» فعالانه منابع انرژی دریای خزر، نه تنها باعث پیشبرد ثبات نمی‌شود بلکه تشدید تنش‌های محلی را در پی خواهد داشت و «منطقه‌ای مملو از بی‌ثباتی و بحران ایجاد خواهد کرد که می‌تواند از دریای سیاه به اقیانوس هند و از کوههای اورال تا حوزه تاریم11 (در چین) امتداد یابد.

الدورادوی نفتی جدید

حوزه دریای خزر از مدت‌ها پیش محل تولید انرژی بوده است – باکو برای نخستین‌ بار در اوایل دهه 1900، به عنوان مرکز عمده تولید نفت مطرح شد – اما کارشناسان انرژی هنوز در مورد میزان کل ذخایر نفت و گازی که در منطقه یافت می‌شود با یکدیگر توافق ندارند. در سال 1997، وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرد که حوزه دریای خزر، 200 میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده؛ یعنی حدود ده برابر میزانی که در دریای شمال یافت می‌شود و یک سوم کل ذخایر خلیج‌فارس. وزارت انرژی نیز درباره عرضه نفت از دریای خزر خوش‌بین می‌باشد و براساس گزارشی که در ژوئن 2000 ارائه داد، اعلام کرد ذخایر ثابت شده این منطقه به میزان 18 تا 35 میلیارد بشکه نفت و ذخایر احتمالی به میزان 235 میلیارد بشکه می‌باشد.

سایر تحلیل‌گران ارقام متفاوتی را ارائه داده‌اند که در مقایسه با ارقام وزارت انرژی بیشتر یا کمتر است؛ با این حال، همه بر این امر توافق دارند که ارقام نهایی احتمالاً قابل توجه خواهد بود. آیزنشتاد، معاون وزارت خارجه آمریکا به یکی از کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا اظهار داشت: «برآوردهای به عمل آمده از میزان ذخایر نفت و گاز، بسیار متفاوتند. دریای خزر احتمالاً یکی از مهمترین مناطق جدید تولید انرژی در جهان است.» با این حال، آنچه قابل توجه می‌باشد، میزان مطلق ذخایر دریای خزر نیست، بلکه واقعیت آن است که تولید در این منطقه احتمالاً طی سالهای آینده افزایش خواهد یافت؛ در حالی که تولید در بسیاری از مناطق نفت‌خیز احتمالاً کاهش خواهد یافت. برای مثال، در سال 1997، تولید نفت در منطقه دریای خزر تنها به 1/1 میلیون بشکه در روز رسید – که بخش کوچکی از تولید جهانی است.

با این حال، انتظار می‌رود که تا سال 2010، میزان تولید نفت در دریای خزر به 4 میلیون بشکه در روز و تا سال 2020، به 6 میلیون بشکه در روز برسد. طی همین دوره، انتظار می‌رود تولید در ایالات متحده از 9/5 به 8/7 میلیون بشکه در روز و در دریای شمال، از 6/3 به 5/9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. احتمالاً این روند طی سالهای آتی ادامه خواهد یافت چون تولید نفت در حوزه دریای خزر همچنان رو به افزایش خواهد بود، اما در بسیاری از مناطق دیگر با کاهش مواجه خواهد شد.

منطقه دریای خزر به دلیل وجود مخازن بزرگ گاز طبیعی نیز ارزشمند است. بنا به گفته وزارت انرژی، جمع ذخایر ثابت شده گاز آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان 236 تا 337 تریلیون فوت مکعب می‌باشد، این میزان معادل مجموع ذخایر ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. افزون بر این، کشورهای مذکور دارای ذخایر احتمالی با ظرفیت 328 تریلیون فوت مکعب می‌باشند که جمع کل ذخایر مفروض را به 565 تا 665 تریلیون فوت مکعب می‌رساند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر این برآوردها دقیق باشند، ذخایر گاز طبیعی دریای خزر با مجموع ذخایر آمریکای شمالی و جنوبی برابری خواهد کرد. (رجوع کنید به جدول 1)

با وجود ابهام‌هایی که در مورد میزان نهایی نفت و گاز حوزه دریای خزر وجود دارد، شرکت‌های خارجی جهت کسب حق اکتشاف و توسعه این ناحیه هجوم آورده‌اند. در میان صدها شرکتی که در جست‌و‌جوی «الدورادوی نفتی جدید» به این منطقه سرازیر شده‌اند شرکت‌های عمده‌ای مشاهده می‌شوند که عبارتند از: آموکو12، شورون13، اکسان14، موبیل15، بریتیش پترولیوم16، رویال داچ اشل17، الف آکتین فرانسه18، آجیپ ایتالیا19، استات اویل20 نروژ، لوک اویل21 روسیه و شرکت ملی نفت چین. این شرکت‌ها و نیز شرکت‌های دیگر، تا سال 1999، در تأسیسات جدید تولید و حمل و نقل، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد دارند در سالهای اولیه قرن بیست‌و‌یکم مبالغ بیشتری را خرج کنند – طبق برآوردهای پیش‌بینی شده تا سال 2010، جمع کل سرمایه‌گذاری‌ها به 50 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

در بیشتر موارد، این شرکت‌ها با شرکت‌های محلی و معمولاً دولتی و نیز با یکدیگر گردهم آمده تا کنسرسیوم‌های بزرگ اکتشاف و تولید را پدید آورند. نخستین نمونه این اقدام در سال 1993 اتفاق افتاد و آن هنگامی بود که شورون، در مورد یک سرمایه‌گذاری مشترک تاریخی با دولت قزاقستان به میزان 20 میلیارد دلار، برای توسعه میدان عظیم نفتی تنگیز در ساحل قزاقستان به توافق رسید. شرکتی که در نتیجه این سرمایه‌گذاری مشترک تأسیس شد، یعنی شرکت تنگیز شورویل22، بعدها با شرکت موبیل (اکسان موبیل فعلی) شریک شد، شرکت موبیل در سال 1996، 25 درصد سهام کنسرسیوم را از دولت قزاقستان خریداری کرد.

سرمایه‌گذاری دیگر، کنسرسیوم خط لوله دریای خزر (CPC)23 توسط شرکای تنگیز شورویل و لوک اویل، برای احداث یک خط لوله نهصد مایلی به ارزش 2/2 میلیارد دلار، جهت حمل نفت تنگیز به بندر نوروسیسک در ساحل دریای سیاه ایجاد شد. اگر این خط لوله تکمیل شود، تنگیز شورویل قادر خواهد بود تا 750 هزار بشکه در روز نفت تولید و صادر کند.

کنسرسیوم بزرگ دیگر دریای خزر در دسامبر 1994 ایجاد شد. که آموکو، بی‌پی، لوک اویل، یونوکال24، پنزاویل25، استات اویل و تعدادی از دیگر شرکت‌ها، به شرکت نفت دولتی آذربایجان (SOCAR)26 پیوستند تا شرکت عامل بین‌المللی آذربایجان (AIOC)27 را تأسیس نمایند. این شرکت که با سرمایه‌ای معادل 8 میلیارد دلار تأسیس شده، از حقوق انحصاری برای توسعه سه میدان برون‌کرانه‌ای در بخش آذربایجان برخوردار است که میزان نفت آن، معادل کل ذخایر برآورد شده، یعنی 3 تا 5 میلیارد بشکه نفت می‌باشد.

شرکت نفت دولتی آذربایجان (SOCAR) نیز در شکل‌گیری چندین پروژه عمده دیگر، از جمله پروژه 4 میلیارد دلاری شاه دنیز28، تحت رهبری برتیش پترولیوم (بی‌پی‌آموکوی فعلی)، استات اویل، الف آکتین، لوک اویل و شرکت ملی نفت ایران و پروژه 2 میلیارد دلاری لنکران – تالش دنیز29، تحت رهبری الف اکتین و توتال فرانسه مشارکت کرد. کنسرسیوم بزرگ دیگر، شرکت عامل بین‌المللی برون کرانه قزاقستان (OKIOC)30 است که برای حفاری استخراج نفت از میدان عظیم کاشفان (در شمال شرقی دریای خزر) فعالیت می‌کند.

پروژه‌های مذکور و دیگر پروژه‌های مشابه، چشم‌انداز منطقه دریای خزر را تغییر خواهد داد و ثروت قابل توجهی را نصیب شرکت‌ها و دولت‌های مربوطه خواهد نمود. با این حال، پیش از آنکه این تلاش‌ها مثمرثمر واقع شوند، شرکت‌های نفتی و شرکای دولتی آنها باید برخی از تنگناهای بسیار مهم را برطرف سازند. در بدو فعالیت، هیچ‌گونه چارچوب قانونی برای تقسیم سرزمین‌های برون کرانه دریای خزر وجود ندارد؛ امری که چارچوب قانونی برای تقسیم سرزمین‌های برون کرانه دریای خزر وجود ندارد؛ امری که ابهام‌های فراوانی در خصوص مالکیت منابع زیر دریا پدید می‌آورد.

همچنین لازم است تلاش‌های قابل توجهی برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل که از دوران اتحاد شوروی سابق برجا مانده و قسمت اعظم آنها در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند، صورت گیرد. با این حال، مهمتری مسأله، انتقال انرژی از نقطه تولید به بازارهای جهانی است. دریای خزر محصور در خشکی است، صادرات آتی انرژی باید از طریق زمینی صورت گیرد. با توجه به اینکه ایالات متحده با ادامه اتکا به سیستم موجود خط لوله دوران اتحاد شوروی (که از روسیه تا اروپای شرقی امتداد دارد) مخالف است، احداث مجموعه جدیدی از خطوط لوله‌های نفت و گاز ضروری به نظر می‌رسد.

تصمیم‌گیری درباره محل این خطوط و مسائلی از این قبیل توسط شرکت‌های نفتی مربوطه و در راستای نیازها و منابع مربوطه صورت خواهد گرفت. با این حال، این تصمیم‌گیری‌ها به شکلی فزاینده بازتاب کنش متقابل نیروهای سیاسی قدرتمند خواهند بود. بسیاری از دولت‌ها برای کسب امتیاز عبور این خطوط از خاک خود (با هدف جمع‌آوری تعرفه حق عبور انرژی) با یکدیگر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، اما شماری از قدرت‌های بیرونی – نظیر ایالات متحده روسیه، ترکیه و چین – مسیرهای آتی خطوط را طبق منافع استراتژیک مشهود خود تعیین می‌کنند. این مسائل در کنار منافع مالی شرکت‌های نفتی، نهایتاً سرنوشت منطقه دریای خزر را رقم خواهند زد.

بازی بزرگ دوم: رقابت آمریکا – روسیه در حوزه دریای خزر

مهمترین عامل در معادله کشمکش‌های منطقه‌ای، بیشتر به ظهور منازعه قدرت بین ایالات متحده و روسیه مربوط است. هدف هر دو کشور از توسعه انرژی دریای خزر، کسب امتیازات اقتصادی است و هر دو قصد دارند مسیرهایی را تعیین کنند که از طریق آنها این انرژی به جهان خارج ارسال شود. افزون بر این، هر دو قدرت، منطقه دریای خزر و آسیای مرکزی را از لحاظ ژئوپولیتیکی، در توزیع مجدد قدرت جهانی در دنیای جدید معتقدند که هنگام محاسبه منافع ملی، اینگونه مسائل استراتژیک، بر ملاحظات صرفاً اقتصادی تقدم دارند.

برخی از تحلیل‌گران، این رقابت را «بازی بزرگ دوم» نام نهاده‌اند – که اشاره‌ای است به «بازی بزرگ قرن نوزدهم» که امپراطوری بریتانیا را برای سلطه بر همین منطقه، به جان روسیه تزاری انداخت. هیوپوپ31 در روزنامه وال استریت جورنال چنین اظهارنظر کرد: «بازی بزرگ نفت در دنیای امروز به اندازه بازی پیشین، نابکارانه است.» مقامات آمریکایی از به کار بردن «بازی بزرگ» در بیانیه‌های علنی خود، اکراه دارند و معتقدند که کلیه دولت‌های دخیل می‌توانند منافع قابل توجهی از توسعه انرژی دریای خزر را نصیب خود سازند. بی‌تردید رهبران آمریکا و روسیه، رابطه دو کشور در دریای خزر را یک نوع رقابت تلقی می‌کنند که نفع عظیمی در آن نهفته است.

بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور [سابق] روسیه در سال 1997 ابراز داشت: «هم اینک ایالات متحده اعلام کرده که (این منطقه) در حوزه منافع این کشور قرار گرفته است.» وی افزود: در حالی که نفوذ روسیه رو به زوال است، «آمریکاییان شروع به نفوذ در این حوزه کرده‌اند و بدون هیچ قید و شرطی این را اعلام می‌کنند». در مه 2000، رئیس گروه کاری دریای خزر در وزارت امور خارجه روسیه که آندره‌یی آرنوف32 نام دارد، خطاب به جمعیتی در واشنگتن چنین اظهار داشت:‌ «روسیه بدین امر واقف است که بعضی نیروهای خارجی سعی دارند موضع ما را در حوزه دریای خزر تضعیف کنند تا میان ما و سایر کشورهای ساحلی دریای خزر شکاف به وجود آورند.»

شیلا هسلین33، از شورای امنیت ملی ایالات متحده، طی سخنانی در برابر یکی از کمیته‌های تحقیقات سنا، اظهاراتی را بیان داشت که گویی در تأیید چنین برداشت‌هایی ابراز شد؛ وی عنوان کرد، هدف سیاست آمریکا در دریای خزر «برپایه شکستن انحصار کنترل روسیه بر حمل و نقل نفت از این منطقه است.»

همانند سایر مناقشات قدرت‌های بزرگ، رقابت آمریکا و روسیه در منطقه دریای خزر نیز دارای ابعاد بسیاری است. هر دو طرف به منظور افزایش نفوذ سیاسی خود، درصدد ایجاد پیوندهای سیاسی نزدیک با رهبران محلی هستند. آنها از طریق اعزام هیأت‌های بلندپایه و دادن وعده کمک و پشتیبانی مختلف، این امر را عملی می‌کنند؛ هر دو طرف همواره به دنبال گسترش پیوندهای تجاری و مالی خود با این منطقه هستند. این عملکرد، در اصل مبارزه‌ای برای کنترل توزیع منابع انرژی است. چرا که واشنگتن و مسکو، هر دو در پی اعمال سلطه نهایی بر جریان انتقال نفت و گاز طبیعی دریای خزر به بازارهای دیگر مناطق جهان هستند.

هدف عمده مسکو در این مناقشه تضمین انتقال بخش قابل توجهی از بازده انرژی دریای خزر، از طریق سیستم موجود خط لوله روسیه به دریای سیاه و اروپا می‌باشد. این امر حق عبور پرمنفعتی را نصیب خزانه تهی شده روسیه خواهد کرد و به مسکو امکان خواهد داد تا حدودی کنترل خود را بر توزیع عرضه انرژی دریای خزر اعمال نماید. در همین زمان، مقامات ارشد روسی – که بسیاری از آنان پیوندهای نزدیکی با شرکت‌های انرژی بزرگ نظیر لوک اویل و گاز پروم34 دارند – خواهان آن هستند که شرکت‌های روسی، نقش قابل توجهی در کنسرسیوم‌های بزرگ عامل نفتی، مانند AIOC و CPC ایفا کنند؛ و در نتیجه سهم این شرکت‌ها (و مالکانشان) از ثروت عظیمی که انتظار می‌رود به دست آید، قطعی شود.

واشنگتن دارای دو هدف اصلی است:‌ نخست، توسعه انرژی حوزه دریای خزر، به عنوان جایگزینی مناسب برای عرضه نفت خلیج‌فارس؛ دوم، تضمین راه‌یابی نفت و گاز دریای خزر، بدون عبور از خاک روسیه یا ایران به بازارهای غرب. بیل ریچاردسون، وزیر انرژی آمریکا، در سال 1998، در این باره چنین توضیح داد: «این به دلیل امنیت انرژی آمریکاست که به تنوع منابع نفت و گاز ما در سراسر جهان بستگی دارد و نیز به دلیل جلوگیری از یورش‌های استراتژیک توسط آنهایی است که در ارزش‌های ما شریک نیستند.»

ایالات متحده برای دور زدن روسیه و ایران خواهان آن است که کنسرسیوم‌های بزرگ نفتی به احداث خطوط لوله جدید نفت و گاز بپردازند که از زیر دریای خزر، از قزاقستان و ترکمنستان به آذربایجان و سپس به طرف گرجستان و ترکیه کشیده شوند. این مسیرها در مقایسه با مسیرهای جایگزین که از روسیه و ایران عبور می‌کنند بسیار پرهزینه‌تر می‌باشند، به ادعای مقامات آمریکایی، چنین شبکه‌ای کمتر در معرض مسدود شدن (توسط نیروهای دشمن) قرار دارد. هر دو طرف مناقشه، در راه نیل به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنند. روسیه فشار بسیار زیادی بر آذربایجان و قزاقستان وارد آورده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات نفتی این کشورها را از طریق جنوب روسیه به نوروسیسک، در دریای سیاه، ارسال دارند.

این تلاش‌ها به نوبه خود منجر بدان شده که روسیه برای ثبات در چچن و داغستان اولویت قائل شود؛ زیرا که مسیر خط لوله آذربایجان – نوروسیسک باید یکی از آنها عبور کند. مسکو نیز به حملات چریکی سال 1999 به داغستان جنوبی با تهاجمی تمام عیار به چچن پاسخ داد یعنی جایی که چریک‌ها پایگاههای خود را در آن مستقر ساخته بودند. این ظن وجود دارد که مسکو به عنوان بخشی از مبارزه خود، برای کاهش جذابیت عبور خط لوله از گرجستان بر سر راهش به ترکیه، به ایجاد بی‌ثباتی در این کشور دامن زده باشد.

ایالات متحده نیز به تلاش‌های زیادی متوسل شده است. پرزیدنت کلینتون رهبران آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را برای انجام بازدیدهای دولتی رسمی به کاخ سفید دعوت کرد و در متقاعد ساختن این دولتها، برای پشتیبانی از سیستم خط لوله جدید نقش عمده‌ای ایفا کرد که منطقه دریای خزر را به ترکیه و دریای مدیترانه متصل می‌سازد. کلینتون دستیاران ارشد خود را به منطقه دریای خزر فرستاد تا پروژه خط لوله را پیش ببرند. آنها کمک‌های قابل توجه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی و نظامی را به دولت‌هایی پیشنهاد نمودند که با برنامه آمریکا به همکاری بپردازند. همچنین به منظور مقابله با تحرکات روسیه در گرجستان، ایالات متحده پشتیبانی شدید خود را از پرزیدنت ادوارد شوارد نادزه اعلام داشته و به این کشور کمک می‌کند تا به مدرنیزه کردن نیروهای نظامی خود بپردازد (ر.ک به جدول 3).

ایالات متحده و روسیه برای پیروزی در این مناقشه، به تلاشی جدی روی آورده‌اند. هیچ یک از آنها تا به حال به اهداف اصلی خود دست نیافته‌اند. مسکو از اعمال سلطه بر جریان نفت دریای خزر و یا محدود ساختن نفوذ آمریکا در منطقه ناتوان است؛ واشنگتن نیز نتوانسته است شرکت‌های بزرگ نفتی را از حمل بخش قابل توجهی از تولیداتشان از طریق روسیه باز دارد.

در نتیجه این احتمال وجود دارد که هر دو طرف برای کسب امتیاز در حوزه دریای خزر تلاش‌های خود را دو چندان کنند. آندریا آرنوف، متخصص روسی در زمینه امور دریای خزر، در می 2000 فاش ساخت که شورای امنیت روسیه اخیراً به این نتیجه دست یافته که منافع مسکو در منطقه «باید به شیوه‌ای پایدارتر و دائمی‌تر حفظ و ارتقا یابد». بی‌شک دولت جدید آمریکا از همین سیاست پیروی خواهد کرد و این مؤید آن است که «بازی بزرگ دوم» طی سالهای آتی همچنان ادامه خواهد یافت.

البته پیش‌بینی تغییر و تحول اوضاع در آینده غیرممکن است. در حال حاضر، درگیری نظامی مستقیم بین ایالات متحده و روسیه در منطقه دریای خزر غیرمحتمل به نظر می‌رسد؛ هیچ یک از طرفین آگاهانه اجازه نخواهند داد مبارزه مشترکشان بر سر توزیع انرژی، به نقطه درگیری خشونت‌آمیز سوق یابد و هیچ یک به اندازه کافی نیرو در منطقه مستقر نساخته‌اند تا به کشمکشی عمده دست یازند. از سوی دیگر، مطمئناً وقوع متناوب جنگ‌های «نیابتی»35 در منطقه محتمل است، یعنی کشمکش بین قدرت‌های محلی که متحد روسیه یا ایالات متحده هستند و کمک و مشاوره نظامی قابل توجهی از اربابان خود دریافت می‌دارند. در واقع، گامهایی که اینک توسط مسکو و واشنگتن برای تقویت متحدین خود برداشته می‌شود کاملاً در راستای چنین سناریویی قرار دارد.

آماده‌سازی میدان نبرد

روسیه و ایالات متحده بدون جلب توجه جهان خارج برای تقویت موضع نظامی خود در حوزه دریای خزر با این حال، در مسیرهای موازی گام برنداشته‌اند: روسیه – به عنوان دولت ساحلی دریای خزر و وارث تشکیلات نظامی شوروی – توانسته است از زیر ساخت‌های موجود در منطقه استفاده کند، در حالی که ایالات متحده از وجود پایگاههای نظامی در منطقه بی‌بهره است، در نتیجه مجبور است از راه‌های دیگری وارد منطقه شود. علی‌رغم آنکه هر دو کشور در ابتدا مواضع مختلفی داشتند، ولیکن حضورشان در منطقه قابل توجه بوده است.

حضور نظامی روسیه

حضور نظامی روسیه در حوزه دریای خزر نیروهایی را شامل می‌شود که محل استقرار آنها در این منطقه واقع شده است. این نیروها در منطقه نظامی قفقاز شمالی (M.D)36، یعنی یکی از شش فرماندهی نظامی عمده در فدراسیون روسیه قرار دارند. در پایان سال 1999، این فرماندهی حدود 80 هزار نیروی زمینی در اختیار خود داشت که در دو لشکر تیرانداز موتوریزه، یک لشکر هوابرد، سه‌تیپ تیرانداز موتوریزه، یک واحد اسپتسناز37 (نیروهای ویژه)، یک تیپ توپخانه و انواع واحدهای تخصصی مشغول به خدمت بودند. ارتش هوایی چهارم نیز در این ناحیه نظامی قرار دارد که مجهز به حدود 475 هواپیمای جنگی (اغلب MiG-29، SU-22، SU-24، SU-25 و SU-27) و یک واحد دریایی کوچک است که در آستراخان در ساحل دریای خزر مستقر می‌باشد.

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ارتش روسیه در کل به لحاظ استعداد دچار کاهش قابل توجهی شده است، از این رو رهبری روسیه تلاش نموده تا ناحیه نظامی قفقاز شمالی را در برابر کاهش سنگین پرسنل و تجهیزات حفاظت نمایند. این امر در سال 1999 بیشتر مشهود بود. در این تاریخ، مسکو عملیات وحشیانه‌ای را علیه نیروهای ضد روس چچن آغاز کرد. علاوه بر گسیل تعداد زیادی از نیروهای زمینی، جهت شرکت در این عملیات، ژنرال‌های روسیه مقدار زیادی از قدرت زرهی، توپخانه و هوایی را، برای سرکوب شورشیان بکار گرفتند؛ در این میان، گروزنی و سایر شهرهای چچن با خاک یکسان شدند. استفاده از کلیه امکانات نظامی، جهت به سلطه درآوردن گروزنی از جمله اقدامات سیاسی قابل ملاحظه رئیس‌جمهور جدید روسیه یعنی ولادیمیر پوتین به شمار می‌رفت.

روسیه در ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و تاجیکستان دارای پادگان‌های کوچک و دستجات نظامی است. در اکثر موارد، نیروهای مذکور در دوران شوروی سابق در این ناحیه مستقر شدند و به آنها اجازه داده شد تا تحت شرایط مندرج در پیمان امنیت جمعی که توسط اعضای جامعه مشترک‌المنافع کشورهای مستقل، در سال 1992 امضا شد، در همان جا باقی بمانند. (آذربایجان و گرجستان در سال 1999، هنگام تجدید پیمان، مصمم به خروج از آن شدند، ولی مسکو همچنان کلیه نیروهای خود را از این دو کشور خارج نکرده و پایگاه‌های آن هنوز در این دو کشور فعالیت می‌کنند.) نیروهای روسیه همچنین در قالب واحدهای حفظ صلح، در آبخازیا38 و اوستیای جنوبی39 (هر دو در گرجستان) و نیز در تاجیکستان خدمت می‌کنند. در اواخر سال 1999، دست‌کم 22 هزار نیروی رزمی روسیه به همراه تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرسنل نظامی متخصص در کشورهای ساحلی دریای خزر خدمت می‌کردند. (ر.ک به جدول 2)

روسیه همچنین از طریق موافقتنامه‌های کمک نظامی، انتقال تسلیحات و سایر اشکال روابط نظامی – نظامی درصدد گسترش نفوذ خود در منطقه دریای خزر برآمده است. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1992، مسکو با اکثر دولت‌های ساحلی دریای خزر موافقتنامه امنیت متقابل امضا نمود. این موافقتنامه به روسیه امکان اشغال بعضی از پایگاه‌های پیشین شوروی را می‌داد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای مثال، به موجب توافقنامه سال 1993 با ترکمنستان، افسران روس مناصب ارشد نیروهای مسلح ترکمنستان را اشغال می‌کنند. آنها در حفاظت از مرزهای ترکمنستان با ایران و افغانستان این کشور را یاری می‌دهند. موافقتنامه سال 1995 با قزاقستان نیز امکان اشغال چندین پایگاه موشکی در آن کشور و تشکیل واحدهای نظامی مشترک روسیه – قزاقستان را فراهم آورد. موافقتنامه‌های مشابهی نیز با ارمنستان و گرجستان، در سال 1995 و با تاجیکستان در سال 1999، به امضا رسید.

اشکال دیگری از همکاری نظامی نیز گسترش پیدا کرد. برای مثال، در سال 1996، روسیه برای ایجاد یک سیستم دفاع هوایی یکپارچه با ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان دست به کار شد؛ این سیستم در سال 1999، به دنبال تمرین‌های مشترکی که در برگیرنده کلیه کشورهای شرکت‌کننده بود، تقویت گردید. مسکو همچنین اقدام به ایجاد یک فرماندهی دریایی مشترک در آستراخان کرده است که مجهز به کشتی‌های روسی است که خدمه آنها را دریانوردانی از روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تشکیل می‌دهند.

شایان ذکر است که روسیه، به برخی از جمهوری‌های برگزیده در منطقه دریای خزر مقادیر متنابهی تسلیحات و مهمات ارسال کرده است. گرچه جزئیات این مبادلات به ندرت علنی می‌شود، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)40 در سال 1999 گزارش داد که مسکو 16 هواپیمای جنگنده SU-27، 3 قایق گشتی سریع‌السیر و مقادیری موشک‌های زمین به هوای S-300، در اختیار قزاقستان قرار داده است؛ سایر موارد تحویل سلاح، شامل یک دسته هلیکوپترهای Mi-24 و Mi-8 می‌شد که به تاجیکستان ارسال گردید و 160 نفربر زرهی BTR-80، در اختیار ازبکستان قرار داده شد.

حضور فزاینده آمریکا

ایالات متحده به اندازه روسیه در منطقه دریای خزر به تأسیسات نظامی دسترسی ندارد. آمریکا که هیچ پایگاهی در منطقه ندارد، نیروهای خود را، به صورت نامنظم در منطقه مستقر ساخته است. با این وجود واشنگتن از طریق ترکیبی از تلاش‌های دیپلماتیک، تمرین‌های نظامی مشترک و موافقتنامه‌های نظامی حضور چشمگیری را در دریای خزر آغاز کرده است.

دولت کلینتون برای تماس‌های دیپلماتیک با رهبران کشورهای دریای خزر اولویت خاصی قائل گردید و به طور منظم این رهبران را به واشنگتن دعوت می‌کند تا با رئیس‌جمهور و معاون وی ملاقات‌هایی داشته باشند و از طرفی مقامات ارشد آمریکایی را نیز برای دیدار با آنها به منطقه گسیل داشت. هدف از این دیدارها عمدتاً کسب حمایت محلی از سرمایه‌گذاری‌های نفتی آمریکا و گزینش مسیرهای خط لوله موردنظر واشنگتن و همچنین ایجاد یا تقویت پیوندهای نظامی آمریکا با کشورهای مربوطه می‌باشد.

از این رو، در اعلامیه‌ای که کاخ سفید در خصوص اجلاس نوامبر 1997 بین بیل کلینتون و نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان صادر کرد، چنین گزارش کرد که دو رهبر «تعهد خود را نسبت به همکاری امنیتی منطقه‌ای، از جمله افزایش همکاری دوجانبه بین ارتش‌های یکدیگر مجدداً تکرار کردند.» موافقتنامه‌های مشابهی نیز طی جلسات آتی با سایر رهبران عمده منطقه، منعقد گردید.

در نتیجه این موافقتنامه‌ها، ایالات متحده اشکال گوناگونی از کمک‌های نظامی را به دولت‌های دریای خزر ارائه داده که شامل اقدامات ذیل می‌شود: فروش یا انتقال تجهیزات نظامی،‌ دیدارهای متناوب میان افسران ارشد، آموزش پرسنل نظامی و انجام تمرین‌های نظامی مشترک. بنا به گفته وزارت امور خارجه، کل کمک‌های آمریکا به هشت کشور حوزه دریای خزر (ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در جریان سالهای مالی 2000 – 1998، به رقم شگفت‌انگیز 1/06 میلیارد دلار بالغ گردید که 175 میلیون دلار آن، مختص امنیت منطقه‌ای، انتقال تسلیحات، فعالیت‌های مربوط به عدم گسترش تسلیحات و آموزش نظامی بود. (ر.ک به جدول 3)

گرجستان دریافت‌کننده اصلی کمک‌های آمریکا، اعم از نظامی و اقتصادی است. دولت کلینتون با طرح این ادعا که منافع امنیت ملی آمریکا در گرجستان در معرض مخاطره قرار دارد، از کنگره خواست تا مجموعاً طی دوره 2000 – 1998، 302 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا را به این کشور اختصاص دهد. وزارت دفاع آمریکا به عنوان بخشی از این تلاش‌، به نوسازی و حرفه‌ای‌سازی ارتش گرجستان با تأکید ویژه بر توانایی حفاظت از مرزها، کمک می‌کند.

هدف از تمرکز بر گرجستان تا حدودی تقویت دولت شوارد نادزه، در تلاش‌هایش برای مستقل ماندن از مسکو و نیز تا حدودی تضمین امنیت خطوط لوله نفت و گاز می‌باشد که از آذربایجان به گرجستان و از آن جا به دریای سیاه و سپس ترکیه عبور می‌کنند. شواردنادزه در سال 1999 خاطرنشان ساخت که از آنجا که انتقال نفت و گاز از قفقاز، گرجستان را با خطر بروز تروریسم و دیگر تهدیدها مواجه می‌کند، افزایش کمک‌های نظامی آمریکا ضروری به نظر می‌رسد.

مسائل مربوط به انرژی نیز رابطه بین آمریکا و آذربایجان و قزاقستان را تحت‌تأثیر قرار داده است. رهبران ارشد آمریکا، بیشتر به تقویت توانایی‌های دفاعی آذربایجان تمایل دارند؛ زیرا که انشعاب خطوط لوله اصلی به دریای سیاه و ترکیه از باکو منشأ می‌گیرند. با این حال، کنگره تحت فشار جامعه ارامنه مقیم ایالات متحده در پی تنبیه آذربایجان، کمک به این کشور را به دلیل ادامه محاصره تجاری ارمنستان ممنوع ساخته است.

وزارت دفاع آمریکا، برای فائق آمدن بر این مانع، همکاری‌هایی را با ارتش آذربایجان، در زمینه‌های غیرمرتبط با گسترش تسلیحات (آن‌گونه که کنگره آنها را مجاز شناخته است) صورت داده و نیروهای نظامی مشترک نموده است. همچنین آموزش و کمک‌های نظامی بیشتری نیز از سوی ترکیه، شریک استراتژیک واشنگتن در منطقه دریای خزر، در اختیار آذربایجان قرار داده شده است.

در مورد قزاقستان، کمک‌های نظامی ایالات متحده، چندین مسیر متفاوت را پیموده است. چنانکه ملاحظه کردیم، نخستین تمرین‌های موسوم به  CENTRAZBAT، در خاک قزاقستان برگزار شد که موجبات همکاری نزدیک بین مقامات نظامی آمریکا و قزاقستان را فراهم آورد. همچنین ایالات متحده یک قایق گشتی سریع‌السیر، به نام دانتلس41 را جهت انجام بازرسی‌های دریایی خزر، در اختیار قزاقستان قرار داده و به پرسنل نظامی این کشور، آموزش‌های پیشرفته ارائه می‌دهد.

افزون بر این، در سال 1997، ویلیام کوهن، وزیر دفاع آمریکا و نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان برای ایجاد ارتباط و انجام مبادلات منظم بین افسران آمریکایی و قزاق به امضای موافقتنامه همکاری دفاعی نمودند. این برنامه‌ها،‌ ضمن آنکه افسران آمریکایی را قادر می‌سازد تا به گسترش پیوندهای نظامی با همتایان محلی خود بپردازند، فرصت مناسبی را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می‌دهد تا با عوارض زمینی حوزه دریای خزر بیشتر آشنا شوند.

در مجموع، تلاش روسیه و ایالات متحده، باعث تقویت مستمر توانایی‌های نظامی حوزه خزر می‌شود. در صورتی که رویدادهای سالهای 1999 و 2000 را ملاک قرار دهیم، متوجه تمایل روزافزون رهبران محلی، به وسائل نظامی می‌شویم که برای حل و فصل اختلافات منطقه‌ای به آنها متکی هستند، افزون بر این، تجربه گذشته مؤید این مطلب است که اینگونه رفتارها، منجر به افزایش سطح تنش و خصومت در منطقه می‌شوند؛ در نتیجه خطر جنگ را به میزان زیادی افزایش می‌دهند.

منابع اصطکاک و درگیری

منطقه دریای خزر، مدتها پیش از کشف مخازن عظیم نفت و گاز، دستخوش درگیری‌ها و اختلافات داخلی متعددی بوده است. بسیاری از این اختلافات، مانند اختلافات بین ارمنی‌ها و آذری‌ها و یا آبخازها و گرجی‌ها، به شکل یک درگیری خشونت‌آمیز و متناوب بروز پیدا کرده است. ورود شرکت‌های نفتی غربی، بسیاری از مسائل موجود را تشدید کرده است. در میان مهمترین منابع اصطکاک کنونی دریای خزر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: درگیری‌های ارضی بر سر مالکیت حق توسعه در دریای خزر، کشمکش‌های بین دولتی و جدایی‌طلبانه در مناطقی که خط لوله در آنها احداث می‌شود (و یا احتمالاً احداث خواهد شد) و بی‌نظمی اجتماعی – اقتصادی گسترده.

مناقشه بر سر دریای خزر

در حال حاضر، هیچ‌گونه چارچوب قانونی، برای مالکیت منابع انرژی بستر دریای خزر که مورد پذیرش عموم واقع شده باشد، وجود ندارد. کلیه پنج کشور ساحلی – آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان – در پی تقسیم این آبها هستند تا به گونه‌ای بیشترین مساحت ممکن را از آن خود کنند و به حفاری و استخراج از منابع نفت بپردازند. سردرگمی حاصله بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، موجب تیرگی روابط کشورهای ساحلی گردیده و مانع حضور برخی از شرکت‌ها در مزایده کسب حق امتیاز در آبهای عمیق شده است. تا زمانی که درگیری‌ها حل و فصل نشوند، بهره‌برداری از مخازن برون کرانه دریای خزر منبع تنش و تشتت دائمی خواهد بود.

عواملی وجود دارند که حل درگیری‌های ارضی دریای خزر را پیچیده می‌کنند. نخستین عامل، ادامه میراث نظامی حقوقی شوروی است. تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1992، دریای خزر عمدتاً در سرزمین‌های اتحاد شوروی قرار داشت (جز آن بخشی که در ساحل ایران قرار دارد)، از این رو تصمیمات مربوط به توسعه اقتصادی این منطقه نیز اغلب در مسکو اتخاذ می‌شد. اتحاد شوروی که بیشتر نگران صید ماهی استرژن (خاویار) بود تا حفاری و استخراج از منابع نفت، قراردادی را در سال 1921 با ایران امضا نمود (که توسط قرارداد دیگری در سال 1940 مجدداً مورد تأیید قرار گرفت) که به موجب آن، هر یک از این کشورها از حق انحصاری ماهیگیری، تا فاصله ده مایل از ساحل خود، برخوردار می‌شدند و بقیه آبها تحت مالکیت مشاع درمی‌آمد.

امروزه، روسیه که مسؤولیت تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده توسط اتحاد شوروی را برعهده گرفته، اصرار دارد که قراردادهای 1921 و 1940، همچنان پابرجا باشند. مسکو استدلال می‌کند (و تا حدودی در این زمینه از حمایت ایران نیز برخوردار است) که کشورهای جدید بر این اساس می‌توانند از حق استفاده انحصاری مناطق ده مایلی ساحل خود، برخوردار شوند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما بخش عمده آبها تحت مالکیت مشاع باقی خواهد ماند، از سوی دیگر، سه کشور جدید دریای خزر نیز خواهان تقسیم کل دریا در میان دولت‌های ساحلی هستند. به موجب چنین تقاضایی هر یک از کشورها صاحب بخش قابل توجهی از بستر دریا خواهند شد و در نتیجه ایران و روسیه، از منابع انرژی مرکز دریای خزر به دور خواهند ماند.

پنج دولت ساحلی، در پشتیبانی از مواضع مختلف خود، تفاسیر متضادی از رژیم حقوقی دریای خزر ارائه می‌دهند. روسیه و ایران ادعا می‌کنند که دریای خزر یک دریاچه است و در نتیجه مقررات کنوانسیون سازمان ملل، در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)42 شامل این منطقه نمی‌شود.

به موجب این تفسیر، قراردادهای ایران و شوروی، منعقده در سالهای 1921 و 1940 اهمیت قابل توجهی خواهند داشت. با این حال، سه دولت ساحلی دیگر تأکید می‌کنند که دریای خزر یک دریاست؛ بنابراین در صلاحیت کنوانسیون سازمان ملل که مربوط به حقوق دریاها است، قرار می‌گیرد. در این مورد، حقوق بین‌الملل از تقسیم حق توسعه دریای خزر به پنج بخش ملی حمایت می‌کند که هر یک از این بخش‌ها از خط ساحلی دولت‌های مذکور تا منطقه یا خطی که فاصله مساوی بین آنها را برقرار می‌سازد، امتداد پیدا می‌کنند. شایان ذکر است که این موضع، مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد. در حال حاضر هیچ توافقی میان دولت‌های ساحلی، جهت این موضوعات وجود ندارد.

مذاکرات نامنظمی صورت گرفته، اما روشن نیست که چه زمانی – یا به چه صورتی – مسأله حل و فصل خواهد شد. در چنین اوضاعی، آذربایجان و ترکمنستان بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های آبی خود را به کنسرسیوم‌های انرژی بین‌المللی، مانند شرکت نفت عامل بین‌المللی آذربایجان (AIOC)، اجاره داده‌اند. این امر، به نوبه خود، باعث درگیری‌های دوجانبه میان دو کشور، بر سر تعیین محل دقیق خط منصف بین آنها خواهد شد. این منازعه به طور مستقیم بر مالکیت میادین نفتی برون کرانه، واقع در مناطق مرکزی دریای خزر، تأثیر خواهد گذاشت.

در مورد یکی از این میادین که آذربایجانی‌ها آن را کیاپاز43 و ترکمن‌ها آن را سردار می‌نامند، حق توسعه آن توسط دو دولت به مزایده گذاشته شد و شرکت‌های خارجی رقیب در آن شرکت کردند که نتیجه آن ایراد اتهامات خشمگینانه علیه یکدیگر بود. هر دو کشور اعلام کردند که خواهان حل و فصل قضیه از طریق مذاکره هستند، اما هنوز هیچ توافقنامه‌ای بین آنها امضا نشده است.

وجود ابهام در وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر، باعث به مخاطره افتادن طرح آمریکا برای توسعه انرژی در منطقه، یعنی احداث خطوط لوله نفت و گاز در زیر دریای خزر از ترکمنستان به آذربایجان، شده است. این پروژه بلندپروازانه زمانی قوت گرفت که در اوت 1999، ترکمنستان احداث خط لوله گاز سراسری خزر (TCGP)44 توسط شرکت‌های نفتی شل، بکتل45 و جی‌ای کاپیتال46 را به تصویب رساند. البته هنوز روشن نیست که آیا شرکای این طرح خواهند توانست منابع مالی اولیه ضروری را (که طبق برآوردها بالغ بر 3 میلیارد دلار می‌شود)، گردآوری کنند یا خیر؟ لازم به ذکر است حتی اگر بتوان بر این مشکل فائق آمد، موضوع حل نشده مالکیت مسیرهای خط لوله در زیر دریا همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

بی‌ثباتی مسیر خطوط لوله

پرسش درباره تولید و عرصه انرژی حوزه دریای خزر، همواره به معضل اصلی حمل و نقل مربوط می‌شود. صرف‌نظر از مسیری که خطوط لوله ممکن است بپیمایند – شمال، جنوب، شرق یا غرب – آنها باید از یک چند ناحیه بی‌ثبات عبور کنند. برخی از این مناطق ممکن است از سایر مناطق بی‌ثبات‌تر باشند و این امکان وجود دارد که تحولات آتی، سبب ایجاد صلح در مناطقی شوند که اینک دستخوش خشونت هستند. با این حال، به احتمال بسیار زیاد هر مسیری که برای صادرات انرژی دریای خزر انتخاب شود، با نوعی از اصطکاک یا خشونت برخورد خواهد کرد.

تاکنون کوتاهترین و مصلحت‌آمیز‌ترین مسیر برای حمل انرژی دریای خزر به بازارهای جهانی، از آذربایجان و ترکمنستان به سمت جنوب بوده است – یعنی از طریق خاک ایران به سمت پایانه‌های نفتی موجود در سال خلیج‌فارس. البته این مسیر با مخالفت سیاست رسمی آمریکا مواجه است که قصد دارد اقتصاد ایران را در انزوا قرار دهد. در سال 1995، کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، یک فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن، شرکت‌های آمریکایی از انجام تجارت با ایران منع می‌شدند. افزون بر این، در سال 1996 نیز کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی را به تصویب رساند که براساس آن اگر شرکت‌های غیرآمریکایی بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، باید مجازات‌های شدیدی را تحمل کنند. بنابراین، تنها در صورت بروز تغییراتی عمیق در سیاست آمریکا، کنسرسیوم‌های نفتی بزرگ دریای خزر خواهند توانست خطوط لوله‌ای احداث کنند که از خاک ایران عبور نماید.

مسیر دیگر که صادرات انرژی دریای خزر را عملی می‌کند، به سمت غرب امتداد می‌یابد که با استفاده از باقیمانده‌های سیستم خط لوله قدیمی شوروی، انرژی عرضه شده از آذربایجان و قزاقستان به بندر روسی نوروسیسک منتقل می‌شود و از آنجا کشتی‌های نفتکش با عبور از دریای سیاه و گذر از تنگه‌های ترکیه، می‌توانند محموله خود را به مدیترانه برسانند. در واقع، این مسیر برای حمل و نقل نفت از میدان تنگیز در قزاقستان و همچنین برای برخی تولیدات میادین شرکت نفت عامل بین‌المللی آذربایجان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما خط لوله باکو به نوروسیسک از قلب چچن عبور می‌کند و گاه به دلیل زدوخوردها به ناچار مسدود می‌شود. خطی که از قزاقستان به نوروسیسک امتداد می‌یابد، چچن را از شمال دور می‌زند اما از کنار چندین نقطه پرآشوب‌ دیگر، از جمله داغستان و اوستیای شمالی عبور می‌کند. پر واضح است که عزم روسیه برای کنترل چچن و سرکوب گروه‌های شورشی در منطقه، بیشتر با انگیزه حفاظت از مسیرهای حیاتی خط لوله، همراه بوده است.

برای اجتناب از آشوب در جنوب روسیه، شرکت نفت عامل بین‌المللی آذربایجان و سایر کنسرسیوم‌هایی که در این کشور مستقر هستند، قصد دارند قسمت اعظم صادرات خود را از طریق گرجستان به بندر سوپسا، واقع در دریای سیاه منتقل کنند. اما این مسیر نیز خطراتی چند در بردارد: در آذربایجان، مسیر انتخابی نزدیک به سرزمین شورش زده ناگورنو – قره‌باغ47 واقع شده (که از سال 1991 توسط جدایی‌طلبان ارمنی کنترل می‌شود)؛ در گرجستان نیز این مسیر از نزدیکی دو منطقه که دستخوش کشمکش هستند، عبور می‌کند؛ یعنی آبخازیا و اوستیای جنوبی.

امری که قضیه را پیچیده‌تر می‌کند، استقرار نیروهای «حافظ صلح» روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی است و گمان می‌رود که به ارامنه ناگورنو – قره‌باغ، در مبارزه بر علیه آذربایجان کمک کرده باشد. این بدان معنی است که هرگونه تلاش آذربایجان و گرجستان، برای حفاظت از این مسیر در برابر حملات شورشیان، ممکن است منجر به درگیری با نیروهای روسیه و در نتیجه وقوع کشمکشی بسیار وسیع‌تر گردد.

ایالات متحده هوادار اصلی خط لوله نفت و گازی است که از مسیر باکو – سوپسا عبور می‌کند و تا تفلیس در گرجستان امتداد می‌یابد و سپس با انحراف به سمت جنوب، به شمال شرقی ترکیه منتهی می‌شود؛ یک شاخه از این شبکه، گاز را به خطوط لوله ترکیه در ارزروم منتقل می‌سازد و شاخه دوم که به حمل نفت اختصاص دارد از مرکز کشور عبور کرده و به بندر جیحان، در ساحل مدیترانه می‌رسد. این مسیر به ویژه از نظر سیاستگذاران آمریکایی جذاب است، چرا که ترکیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را به عنوان یکی از اعضای اصلی ناتو، به متحدین عمده آمریکا در دریای خزر، یعنی آذربایجان و گرجستان پیوند می‌دهد. ریچارد سون وزیر انرژی آمریکا، در سال 1999 اعلام کرد: «این صرفاً یک معامله نفت و گاز نیست و تنها یک خط لوله نیز نمی‌باشد، بلکه چارچوبی استراتژیک است که منافع امنیت ملی آمریکا را پیش می‌برد.»

ایجاد این «چارچوب» یکی از مهمترین اهداف سیاست دولت کلینتون به شمار می‌رفت. کاخ سفید برای جلب حمایت از خط لوله باکو – جیحان اشکال گوناگونی از کمک‌های اقتصادی را تعهد نمود و به همکاری نزدیک با دولت‌های ذیربط، برای تهیه پیش‌نویس پروتکل‌های ضروری مبادرت ورزید. امضای یک سند قانونی در نوامبر 1999 توسط رهبران آذربایجان، گرجستان و ترکیه، برای به وجود آوردن امکان شروع فعالیت‌های احداث خط لوله، مورد ستایش ریچاردسون قرار گرفت و او از آن تحت عنوان «پیروزی عمده سیاست خارحی» برای دولت آمریکا یاد کرد و رئیس‌جمهور آمریکا شخصاً شاهد امضای آن بود.

پروژه خط لوله باکو – جیحان، از حمایت شدید واشنگتن برخوردارست، که باید بر تعدادی از موانع قابل ملاحظه فائق آید – یکی از موانع عمده عدم تمایل شرکت‌های نفتی، به تقبل هزینه‌های عظیم ساخت این خط لوله مربوط می‌شود که بالغ بر 2/4 میلیارد دلار می‌باشد. براساس گزارش‌های دریافتی برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که بر خط لوله کوتاهتر باکو – سوپسا تکیه کنند و یا در انتظار بمانند تا روابط میان ایران و ایالات متحده بهبود پیدا کند.

در نتیجه امکان عبور منابع انرژی دریای خزر به خلیج‌فارس فراهم شود؛ جایی که تأسیسات بندری و ذخیره‌سازی عظیمی در آن وجود دارد. همچنین خط لوله باکو – جیحان از منطقه‌ای عبور می‌کند که زدوخوردهای شدیدی میان ارتش ترکیه و شورشیان کرد حزب کارگران کردستان (pkk)48 در آن دیده می‌شود. گرچه این حزب پس از دستگیری رهبرش، عبدالله اوجالان، در سال 1999 خواهان آتش‌بس شد، اما سرکوب کردها توسط دولت ترکیه ادامه یافته، در نتیجه احتمال از سرگیری زدوخوردها در این منطقه زیاد است.

مسیرهای بالقوه دیگر خط لوله – آنهایی که از دریای خزر به سمت شرق و نه غرب می‌روند – با خطر کشمکش مشابه و حتی خطراتی بیشتر مواجه می‌باشند. در میان این پیشنهادات، هیچ یک به اندازه طرح احداث یک خط لوله گاز طبیعی، از میدان دولت‌آباد در شرق ترکمنستان به مولتان در پاکستان، پرخطر نیست – مسیری که درست از نواحی مرکزی افغانستان جنگ زده عبور می‌کند.

آخرین مسیر خط لوله‌ای که مدنظر قرار گرفته که بلندپروازانه‌ترین آنها نیز به شمار می‌رود، طرح چینی‌ها می‌باشد که مسیر انتقال نفت و گاز دریای خزر را از قزاقستان و ترکمنستان به شرق چین، یعنی مسافتی حدود چهار هزار مایل را در نظر گرفته‌اند. به جز موانع جغرافیایی متعددی که بر سر اجرای این پروژه وجود دارد – از جمله آنکه بخش اعظمی از این مسیر، ناهموار و کوهستانی است – خط لوله پیشنهادی از چندین منطقه بی‌ثبات، از جمله استان دور افتاده سین کیانگ چین عبور می‌کند. سین کیانگ (به جز تبت) تنها بخشی از چین به حساب می‌آید که اکثریت جمعیت اقوام آن را غیرچینی‌ها تشکیل می‌دهند. این منطقه از دیرباز دستخوش زدوخورد نیروهای دولتی و جدایی‌طلبان اویغور49 بوده که در پی تأسیس «ترکستان شرقی» مستقل می‌باشند. علی‌رغم این موضوع، پکن در سال 1997، برای احداث یک خط لوله هشتصد مایلی، از میدان نفتی آکتیوبینسک50 تا سین کیانگ، با قزاقستان به توافق رسید. طرح‌های آتی خواستار افزودن یک خط لوله گاز طبیعی هستند تا گاز را از قزاقستان و ترکمنستان، به سواحل چین انتقال دهد.

مسیرهای گوناگون خط لوله که باید از دریای خزر به انتقال منابع انرژی بپردازند، احتمالاً تا مدتها به طور متناوب محل کشمکش باقی خواهند ماند. اگر این خطوط احداث شوند و مقادیر زیادی نفت و گاز به طور منظم در آنها جریان یابند، بی‌شک برای رهبران کشورهایی که محل عبور آنها می‌باشد، اهمیتی استراتژیک پیدا خواهند کرد؛ بدین ترتیب، مخالفان این کشورها، احتمالاً حمله به این خطوط را به عنوان ابزار تضعیف دولت‌ها و خالی کردن خزانه آنها در نظر خواهند گرفت.

در نتیجه ممکن است نوعی جنگ خفیف دائمی، در طول مسیرهای مختلف خط لوله روی دهد. اگر دولت‌های ذی‌ربط در تلاش برای حفاظت از این خطوط با شکست مواجه شوند، مطمئناً برای دریافت کمک به متحدین خارجی خود روی خواهند آورد – که این خود به مداخله بیشتر واشنگتن و مسکو و در بدترین وضعیت، به استقرار نیروهای رزمی آمریکا و روسیه منتهی خواهد شد.

ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی

ثبات آتی تولید انرژی در منطقه دریای خزر، به واسطه نارضایتی و ناآرامی‌های گسترده در دولت‌های تازه استقلال یافته مورد تهدید واقع خواهد شد. این کشورها تا همین اواخر توسط یک نخبه دیوان‌سالار – نومنکلاتورا51 – هدایت می‌شد که انحصارطلب بود و توسط رهبری حزب کمونیست در مسکو تربیت شده و به آن وفادار بود. هنگامی که نظام شوروی فروپاشید، نخبگان کمونیست محلی که اینک در قالب رهبران ملی‌گرا جلوه‌گر شده بودند،‌ زمام امور دولت‌ها را در دست گرفتند و نوعی شاهزاده‌نشین‌های محلی را (براساس مدل اقتدارگرای ملهم از شوروی) تأسیس کردند. در بسیاری از موارد، این رژیم‌ها اقتصاد بازار را پذیرفتند و دستکم ظواهر دموکراسی را رعایت نمودند. با این حال، تعدادی از دولت‌ها به روش‌های اقتدارگرایانه، به حفظ قدرت روی آوردند؛ تحولی که باعث نارضایتی بخش‌های زیادی از جامعه گردید.

رهبران برجسته دولت‌های جدید دریای خزر – علی‌اوف در آذربایجان، نظربایف در قزاقستان، صفر مراد نیازوف در ترکمنستان و اسلام کریم اوف در ازبکستان – به نظر می‌رسد که محکم به صندلی قدرت چسبیده باشند. همگی آنان به حکومت مستبدانه خود از طریق نوعی فرآیند دموکراتیک – یا بنا به تعبیر عده‌ای «ویترین دموکراتیک» - مشروعیت بخشیدند و به نظر می‌رسد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همگی از حمایت مردمی برخوردار باشند. برای مثال، علی اوف و نظربایف، از طریق انتخابات به شدت کنترل شده، به ترتیب در سالهای 1998 و 1999 دوره تصدی خود را تمدید کردند. اما هیچ‌یک از این رهبران مستبد، اجازه رشد احزاب مخالف یا مطبوعات منتقد نداده‌اند و همگی برای سرکوب نارضایتی‌ها به ارگان‌های امنیتی دولتی (اغلب بازمانده‌های کا.گ.ب) متکی هستند.

علی‌رغم اعمال سرکوب، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی، در سرتاسر منطقه رو به افزایش است. در بسیاری از کشورها احزاب مخالف به وجود آمده‌اند، جنبش‌های کارگری در حال قدرت گرفتن می‌باشند و تظاهرات ضددولتی به مناسبت‌های مختلف برپا می‌شود. آنچه اهمیت دارد، ظهور جنبش‌های اسلام‌گرای مبارز است که از همتایان خود در خلیج‌فارس و جنوب غربی آسیا الهام می‌گیرند و اغلب مورد پشتیبانی آنها قرار دارند. اکثر این گروه‌ها به امور مذهبی و آموزشی علاقه‌مندند و برخی نیز علیه آنچه آن را رژیم‌های بیگانه و دشمن تلقی می‌کنند، اسلحه به دست گرفته‌اند.

مبارزان اسلامی در ازبکستان به ادارات دولتی حمله کرده‌اند، در قرقیزستان نیز اتفاقات مشابهی رخ داده است؛ شورشیان در تاجیکستان از اوائل دهه 1990، گاه و بی‌گاه به زد و خورد با نیروهای دولتی (و متحدین روس آنها) مشغول بوده‌اند. همان‌طور که گفته شد، در سال 1999 یک ارتش شورشی به جنوب داغستان حمله برد و نیت خود را برای تأسیس یک جمهوری اسلامی اعلام کرد.

احتمال بی‌ثباتی، به واسطه میراث الگوی چهل تکه شوروی‌ها، در خصوص ایجاد تقسیمات اداری بیشتر شده است. رهبری شوروی، به منظور خنثی‌سازی تحرکات ملی‌گرایانه و در نتیجه پیشبرد منافع خود، مرزهایی بین جمهوری‌ها ایجاد کرد که اغلب ارتباط اندکی با توزیع واقعی گروه‌های قومی داشتند. برای مثال: مسکو منطقه ارمنی‌نشین ناگورنو – قره‌باغ را به جای ارمنستان، در داخل آذربایجان قرار داد. به همین شکل، ناحیه‌ای عمدتاً تاجیک‌نشین در ازبکستان جا داده شد و تعدادی از نواحی ازبک‌نشین به تاجیکستان و قرقیزستان واگذار گردیدند.

این تقسیمات ارضی، در دوران شوروی سابق نسبتاً بی‌اهمیت بود. اما در سال 1992 هنگامی که مرزهای داخلی متعدد به عنوان دولت‌های دارای حاکمیت مطرح شدند، از اهمیت زیادی برخوردار شدند. در وضعیت جدید، برخی از گروه‌های قومی به صورت اقلیت در دولت‌هایی مطرح شدند که تحت کنترل گروه‌های قومی دیگری بودند که رویه دوستانه‌ای نسبت به آنها نداشتند. این امر در برخی از نواحی (به ویژه در آبخازیا و ناگورنو – قره‌باغ) منجر به بروز کشمکش‌های جدایی‌طلبانه و شعله‌ور شدن متناوب ناآرامی‌های قومی گردید. گرچه آتش‌بس در برخی از مناطق از جمله آبخازیا، ناگورنو – قره‌باغ و تاجیکستان برقرار شد، اما هیچ‌یک از درگیری‌های عمده کاملاً حل و فصل نگردید و احتمال از سرگیری عملیات نظامی زیاد است.

علاوه بر این، به دلیل افزایش شکاف بین طبقات فقیر و غنی، در کشورهای منطقه دریای خزر بروز تنش‌های بیشتری را باید انتظار داشت. گرچه امضای قراردادهای جدید نفت و گاز برای تعداد اندکی از کارآفرینان مورد لطف و محبت – که اکثرشان پیوندهای نزدیکی با نخبگان حاکم دارند – ثروت بادآورده‌ای به ارمغان آورده، اما فعالیت‌های اقتصادی از سال 1990، رو به کاهش گذاشته و اکثر مردم شاهد افت شدید در سطح زندگی خود بوده‌اند. پروفسور اولکات52 از دانشگاه کل گیت، در سال 1998 چنین ابراز داشت: «کسانی که مرتباً به این منطقه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفر می‌کنند، از تلخکامی فراگیر و احساس فزاینده محرومیتی که اکثر شهروندان، در نتیجه وخامت وضعیت زندگی خویش بدان دچار شده‌اند متأثر می‌شوند. در بین طبقات اجتماعی این کشورها شکاف عمیقی دیده می‌شود، شکاف بین کسانی که از فرآیند گذار سود برده‌اند و آنانی که در این میان فقیرتر گردیده‌اند.»

بی ثباتی سیاسی فرصت‌های فراوانی برای قدرت‌های خارجی پدید می‌آورد تا تحولات منطقه را از دور کنترل کنند و دولت‌های محلی را وامی‌دارد تا در اتحادهای نظامی یا دیگر ترتیبات امنیتی که ترجیح می‌دهند از آنها کنار بمانند، عضو شوند. این اتحادها ممکن است احساس ناامنی دولت‌های همسایه را تشدید کند – و احتمال تحریک آنها برای عقد پیوندهای نظامی جدید را افزایش دهد – در چنین محیطی است که احتمال وقوع جنگ‌های نیابتی بسیار زیاد است. همانند آمریکای مرکزی در طی دهه 1980، واشنگتن و مسکو از قبل بقای برخی حکومت‌های حوزه دریای خزر صاحب منافع زیادی می‌شدند.

هنگامی که این حکومت‌ها به علت بروز ناآرامی های داخلی یا به دلیل تسری کشمکش‌ها از کشورهای همسایه مورد تهدید قرار گیرند، اربابان آنها یعنی قدرت‌های بزرگ احتمالاً با پیشنهاد کمک‌های بیشتر از خود واکنش نشان خواهند داد. با توجه به ناپایداری بسیاری از مرزها در منطقه دریای خزر و نیز به علت وجود پیوندهای قومی و ایدئولوژیکی بین جناحهای مختلف شورشی، بروز هرگونه زدوخورد احتمالاً چندین دولت را تهدید خواهد کرد؛ در نتیجه موجب افزایش مداخله هر دو قدرت بزرگ خواهد شد. این امر می‌تواند زمینه‌ساز مسابقه عرضه سلاح، بین واشنگتن و مسکو باشد و هر یک از دو طرف سعی کند دیگری را در زمینه تحویل اسلحه و تجهیزات نظامی – که مانند همیشه با استقرار مستشاران و متخصصان نظامی همراه است – از میدان به در کند.

دریای خزر:‌ آتش زیر خاکستر

پیش‌بینی می‌شود طی سالها و دوره‌های آتی، حوزه دریای خزر حتی بدون مداخله روسیه و ایالات متحده نیز دستخوش دگرگونی‌ها و خشونت‌های متناوب باشد. محتمل‌ترین نتیجه این اصطکاک‌ها، همان‌گونه که اشاره شد، وقوع کشمکش‌های نیابتی است که دولت‌های محلی و گروه‌های شورشی (مورد حمایت یک قدرت عمده) را در بر می‌گیرد. اینگونه خصومت‌ها ممکن است شکل عملیات رزمی تمام عیار را به خود بگیرند، اما به احتمال زیاد در مناطق مرزی و آن نواحی که گروه‌های قومی متخاصم در کنار یکدیگر بسر می‌برند باعث بروز جنگ‌های خفیف اما مستمر خواهد شد.

رهبران منطقه ممکن است برای حفاظت از خطوط لوله حیاتی در برابر حملات و خرابکاری‌های مکرر طی یک دوره نامعین، از ارتش کمک گرفته تا در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طول بخش‌های آسیب‌پذیر مستقر شوند. تاریخ مؤید آن است که کشمکش‌های خفیف این چنینی می‌تواند طی سالهای متمادی تداوم پیدا کند، بدون آنکه تغییرات چشمگیری در معادله میدان نبرد به وجود آورد. اما این احتمال نیز وجود دارد که مناقشات مذکور دچار تصاعد ناگهانی گردند و به مداخله بیشتر قدرت‌های خارجی منتهی شوند.

پرواضح است نه واشنگتن و نه مسکو، هیچکدام خواستار کشیده شدن به کشمکش‌های منطقه‌ای نیستند. اما واقعیت آن است که هر دو قدرت درصدد تحکیم پیوندهای نظامی خود در منطقه هستند و برای برخی از دولت‌ها تسلیحات فراهم می‌کنند؛ و این خود یک زنگ خطر به شمار می‌رود.

از آنجا که هیچ قدرتی قادر به کنترل تحولات اجتماعی و سیاسی دریای خزر و یا جلوگیری از بروز خشونت نیست، ممکن است منافع حیاتی کشورهای منطقه به مخاطره بیافتد و مداخله نظامی مستقیم تنها راه‌حل ممکن به نظر برسد. بدین ترتیب، دریای خزر ممکن است محل بروز یک درگیری خونین و عظیم گردد.