امنیت در آسیای مرکزی و قفقاز: تعامل اقتصاد و سیاست در سطح ملی،‌ منطقه‌ای و بین‌المللی

مواضع و سیاستهای جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز

1) آذربایجان

در میان جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز، جمهوری آذربایجان از همان آغاز فروپاشی شوروی به دلیل موقعیت استراتژیک و دخایر نفتی‌اش مورد توجه کشورهای بزرگ و شرکتهای نفتی غربی قرار گرفت. در سال 1990، این جمهوری هنوز به طور رسمی، یکی از جمهوریهای عضو اتحاد جماهیر شوروی بود که مذاکرات بین شرکتهای نفتی غربی و باکو آغاز شد. البته، تأثیر بی‌ثباتی ناشی از فروپاشی شوروی، تنشهای موجود در قفقاز بین آذربایجان و ارمنستان و بی‌ثباتی داخلی در آذربایجان باعث شدند که انعقاد نخستین قرارداد نفتی بین آذربایجان و شرکتهای نفتی غربی تا سال 1994 به تأخیر بیفتد.

حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، بعد از رسیدن به قدرت، نخست، در ماه می سال 1994، بین ارمنستان و آذربایجان در جنگ بر سر قره‌باغ آتش‌بس اعلام کرد و سپس، در 20 ماه سپتامبر همین سال، همراه با شرکت دولتی نفت آذربایجان(1) با کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بزرگ جهان به رهبری بریتیش پترولیوم، معامله‌ای هشت میلیارد دلاری را در باکو به امضا رساند. افزون بر بریتیش پترولیوم، سرمایه‌گذاران دیگر در این قرارداد که به قرارداد قرن معروف است، آموکوی آمریکایی (17 درصد)، پنزوئیل (4/8 درص)، یونوکال (9/5 درصد)، اکسون (5 درصد)، لوک اویل روسی (10 درصد)، استات اویل نروژی (8/5 درصد)، ایتوجوی ژاپنی (7/45 درصد)، رامکو بریتانیایی (2 درصد)، شرکت دولتی نفت ترکیه (6/75 درصد)، دلتای عربستان سعودی (1/6 درصد) و سوکار آذربایجان (10 درصد) هستند.

حیدر علی‌اف با واگذاری 10 درصد از سهام این قرارداد به شرکت روسی لوک اویل کوشید تا رضایت و موافقت روسیه را برای بهره‌برداری مستقل از بخش آذری دریای خزر جلب کند. در مورد ایران نیز،‌ به دنبال مخالفت آمریکا با حضور ایران در قرارداد قرن، ایران را در بهره‌برداری از حوزۀ نفت و گاز شاه دنیز سهیم کرد تا سطح نارضایتی و مخالفت این کشور را کاهش دهد. وی به طور مکرر اعلام کرده بود که باکو قصد دارد روابط متقابل سودمندی را براساس همکاری در زمینه‌های تولید و بازاریابی نفت با تهران برقرار کند، هرچند در عمل، تنشهایی بر سر منابع بستر دریای خزر و رژیم حقوقی آن بین ایران و آذربایجان ایجاد شده است.

در حالی که دولت ایران نسبت به قراردادهای منعقد شده بین آذربایجان و شرکتهای نفتی خارجی در دریای خزر اعتراض کرده و معتقد است که تا پیش از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با توافق پنج کشور ساحلی، نباید عملیات اکتشاف و تولید نفت انجام گیرد، در عمل، چهار کشور ساحلی دیگر با این موضع ایران موافقت نکرده‌اند. در چنین شرایطی، ایران اعلام کرده است که در صورت تقسیم دریا، سهم این کشور 20 درصد بخش جنوبی دریای خزر خواهد بود، در حالی که براساس روش مورد نظر روسیه، آذربایجان و قزاقستان، که در آن، براساس خط منصف از ساحل هر کشور مرزهای هر دو کشور تعیین می‌شود، سهم ایران چیزی حدود 13 درصد خواهد بود.

به دنبال تحولات جاری در اکتشاف نفت و گاز دریای خزر و مواضع متضاد ایران و آذربایجان، زمانی که در 1 مردادماه سال 1380، یک فروند کشتی تحقیقاتی شرکت بریتیش پترولیوم به اقدامات اکتشافی در بخش جنوبی مورد ادعای ایران در حوزۀ نفتی البرز دریای خزر مشغول بود، یک فروند کشتی نظامی ایران به این کشتی اکتشافی اخطار داد که منطقه را به سوی آبهای آذربایجان ترک کند؛ واقعه‌ای که تنش شدیدی را در روابط دو کشور ایجاد کرد. در مورد تقسیم دریای خزر، آذریها مدعی‌اند که در سال 1970، بخش شوروی خزر بین جمهوری ساحلی شوروی سابق (روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) تقسیم و سهم ایران خط فرضی مستقیم بین آستارا ـ حسینقلی تعیین شده است، اما ایران آن را توافقی بین نهادهای داخلی دولت وقت شوروی می‌داند که اعتبار بین‌المللی ندارد.1 بعد از این تنش، کشورهای ترکیه و آمریکا از موضع آذربایجان حمایت کردند و حتی ترکیه چندین فروند هواپیمای جنگی خود را برای انجام نمایش هوایی به باکو اعزام کرد که در عمل، به نوعی تهدید غیر مستقیم ایران تلقی می‌شد.

هرچند در مورد مسیرهای انتقال نفت و گاز تولیدی آذربایجان به بازارهای جهانی، این کشور درگیر رقابت بین قدرتهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ‌ترکیه، گرجستان، روسیه، انگلستان، آمریکا و... شد، اما در نهایت، آمریکا و انگلیس موفق شدند موافقت دیگر رقبا را در مورد خط لولۀ نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان و خط لولۀ گاز باکو ـ تفلیس ـ ارز روم جلب کنند. از نظر آمریکاییان، ایران و روسیه، خود از صادرکنندگان نفت و گازند و نباید با عبور نفت و گاز دریای خزر از این دو کشور، موجب تمرکز بیش از حد انرژی در یک کشور و منطقه شد که مخالف سیاست تنوع بخشی به مراکز عرضۀ انرژی به غرب و آمریکاست.

با توجه به حمایتهای آمریکا و انگلیس در بعد بین‌المللی و ترکیه و گرجستان در بعد منطقه‌ای و پس از کشمکشهای سیاسی ـ امنیتی گسترده، در اواخر شهریورماه سال 1381، کلنگ عملیات احداث خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان به منظور انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام آذربایجان از باکو به بندر مدیترانه‌ای جیحان به زمین زده شد. طبق برنامۀ پیش‌بینی شده، نخستین محموله‌های نفت از این خط لوله در نیمۀ دوم سال 2005 به بازار عرضه خواهد شد.2

همچنین، بعد از آنکه اکتشافات و حفاریهای انجام شده در حوزۀ نفتی شاه دنیز نشان داد که این حوزه بیش از آنکه نفت داشته باشد، به میزان هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گاز دارد، ‌آذربایجان طی مذاکراتی با گرجستان و ترکیه، قرارداد ساخت خط لولۀ گاز باکو ـ تفلیس ـ ارض روم را در مهرماه سال 1380 بین آذربایجان، گرجستان و ترکیه به امضا رساند. بدین ترتیب، توافق شد که بیش از 6/6 میلیارد متر مکعب گاز از حوزۀ شاه دنیز آذربایجان در دریای خزر به گرجستان و ترکیه صادر شود، در راستای اجرایی شدن این قرارداد، قرارداد بریتیش پترولیوم و استات اویل با آذربایجان به امضا رسیده است:

«دو شرکت بریتیش پترولیوم و استات اویل، قرارداد ساخت و طراحی 3/2میلیارد دلاری توسعۀ میدان عظیم گازی آذربایجان و ساخت خط لوله‌ای که این میدان گازی را به ترکیه متصل می‌کند، به عهده گرفتند. قرار است ساخت این خط لوله تا سال 2006 به اتمام رسد. در اجرای این پروژه، شرکتهای فرانسوی توتال تکنیپ، کوفلکس، شرکت آمریکایی کلوگ براون و روت، که بخشی از شرکت هالیبرتون هستند، همکاری دارند».

تحقق احداث این دو خط لولۀ نفت و گاز برای آذربایجان اهمیت حیاتی دارد و صادرات نفت و گاز آذربایجان از طریق این مسیرها چهرۀ سیاسی ـ اقتصادی آذربایجان را دگرگون خواهد کرد. به طور کلی، دولت آذربایجان در سالهای بعد از استقلال، با نزدیک شدن به دولتهای غربی و تشویق شرکتهای نفتی و غیر نفتی بزرگ جهان برای سرمایه‌گذاری در این کشور، در جلب سرمایه‌گذاری و فناوری پیشرفتۀ آنها کوشیده و تا حد زیادی نیز در این زمینه موفق بوده است. با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و مالکیت منابع غنی زیرزمینی و کشاورزی آذربایجان، این کشور چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده است و در صورت تداوم این روند و حل بحران قره‌باغ، آیندۀ اقتصادی روشنی پیش رو دارد، «به طوری که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را در سال 2000، 11 درصد اعلام و برای چهار سال آینده، 8/5 درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده است. در عین حال، صندوق اعلام نموده که این رشد بیشتر از بخش نفت ناشی بوده و بر ضرورت توجه به بخشهای غیر نفتی اقتصادی تأکید کرده است».3

در میان جمهوریهای مستقل مشترک‌المنافع، آذربایجان یکی از کشورهای موفق در جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی بوده است، اما این موفقیت بیشتر به بخش نفت و گاز مربوط و بخشهای غیر نفتی اقتصادی توفیقی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند. «در مدت شش سال گذشته، بیش از دوازده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جمهوری آذربایجان صورت گرفته است... که بیش از نه میلیارد دلار از این میزان به سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور مربوط می‌شود».4

در مورد مسائل نظامی و امنیتی مربوط به بحران قره‌باغ و وقایع بعد از 11 سپتامبر، به ویژه تحولات اخیر بعد از سقوط دولت صدام حسین در عراق، اعلام انتقال پانزده هزار نیروی آمریکایی از پایگاههای آلمان به آذربایجان و تلاش آمریکا برای تهدید ایران از طریق گرجستان و آذربایجان در بخش مربوط به سیاست قدرتهای بزرگ در منطقه بحث خواهد شد.

2) گرجستان

گرجستان تنها کشور از میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است که مستقیماً، به دریای آزاد راه دارد. هرچند این جمهوری از منابع زیرزمینی ارزآوری مانند نفت و گاز، طلا و... برخوردار نیست، اما موقعیت استراتژیکی دارد که به این کشور اجازه می‌دهد در شکل‌گیری فضای سیاسی ـ اقتصادی منطقه نقش در خور توجهی داشته باشد. احداث خط لولۀ نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان که هم‌اکنون در جریان است در زمان آغاز به کار، نه تنها اهمیت استراتژیک این کشور را برای غرب و منطقه افزایش می‌دهد، بلکه سالانه، دهها میلیون دلار درآمد ارزی برای این کشور به همراه خواهد داشت و سرمایه‌گذاریهای خارجی را نیز به سوی گرجستان جلب خواهد کرد.

همچنین، احداث خط لولۀ گاز باکو ـ تفلیس ـ ارض روم افزون بر تأمین گاز مورد نیاز گرجستان به قیمت ارزان و مطمئن، این کشور را از وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه بی‌نیاز خواهد کرد و میلیونها دلار از طریق درآمد ترانزیت گاز نصیب آن خواهد کرد. این کشور با توجه به اینکه نزدیک‌ترین مسیر برای دسترسی به آبهای آزاد جهان از طریق دریای سیاه است و همین طور با توجه به تنشهایی که بین روسیه از یک طرف و گرجستان و آذربایجان از طرف دیگر وجود دارد، کوشیده است از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود حداکثر استفاده را ببرد.

مشکلات امنیتی ـ نظامی ناشی از بحران آبخازی و تجزیۀ این منطقه از گرجستان با حمایت روسیه، روابط دو کشور را تنش‌زا کرده است و گرجستان در مقابله با این وضعیت خواستار عضویت در ناتو شده است. نکتۀ دیگر اینکه آمریکاییان به بهانۀ مبارزه تروریسم، در درۀ یانکیسی گرجستان نیرو مستقر کرده‌اند؛ حضوری که به نظر بیشتر کارشناسان، در راستای حفاظت از خط لولۀ نفت در حال احداث باکو ـ تفلیس ـ جیحان است.

3) ارمنستان

ارمنستان در مسائل نفت و گاز منطقه و تحولات سیاسی و اقتصادی آن، به دلیل اختلافاتش با آذربایجان و دیگر کشورهای منطقه در حاشیه قرار گرفته است. پیش از این، آذربایجان پیشنهاد کرده بود در صورت عقب‌نشینی ارمنستان از مناطق اشغالی خاک آذربایجان، آماده است که یکی از خطوط لولۀ نفت یا گاز آذربایجان به سوی غرب را از ارمنستان عبور دهد و گاز مصرفی مورد نیاز این کشور را تأمین کند؛ پیشنهادی که تداوم اختلافات و خصومتها بین دو کشور مانع از تحقق آن شده است.

عدم حل منازعۀ قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان، محاصرۀ راههای شرق و غرب ارمنستان را از سوی آذربایجان و ترکیه باعث شده است و تأمین انرژی مورد نیاز که در زمان شوروی سابق بیشتر از طریق آذربایجان انجام می‌گرفت، متوقف شده است. راههای ارتباطی از طریق گرجستان به روسیه نیز به دلیل اینکه راه‌آهن گرجستان از طریق جمهوری عملاً تجزیه شدۀ آبخازی به روسیه متصل می‌شود، برای اتصال به شبکه حمل و نقل روسیه قابل استفاده نیست، ضمن اینکه گرجیها نیز همانند آذریها، ارامنه را ستون پنجم روسیه در قفقاز می‌دانند و ارتباط دوستانه میان دو کشور وجود ندارد. زلزلۀ سال 1988و خسارتهای مادی و انسانی آن و نیز تعطیلی نیروگاه هسته‌ای ارمنستان، که بخش بزرگی از برق مصرفی کشور را تأمین می‌کرد، تنگناهای شدید اقتصادی را ایجاد کرده‌اند، ضمن آنکه با توجه به مشکلات ارتباطات حمل و نقل هوایی و زمینی، ارمنستان توفیق چندانی در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی نداشته است.

مرز مشترک چهل کیلومتری ارمنستان با ایران، تنها مسیر امن، مطمئن و آسان برای دسترسی این کشور به جهان خارج است. ارمنستان می‌کوشد از مسیر ایران به منزلۀ راه مطمئنی برای حضور در بازار جهانی بهره برد و حتی نیازهای انرژی خود را نیز از طریق این کشور تأمین کند. برای نمونه، «ارمنستان، از طریق ایران، سالانه هفت میلیون دلار مبادلات تجاری با قزاقستان انجام می‌دهد. کالاهای ارمنستان از طریق راه‌آهن به بندر انزلی در شمال ایران منتقل و از آنجا، راهی بندر اکتاو در قزاقستان می‌شود، ضمن آنکه در صورت استفاده از راه‌آهن تهران ـ آلماتی، حجم صدور کالا از ارمنستان به قزاقستان به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت».5

4) قزاقستان

در میان جمهوریهای آسیای مرکزی، قزاقستان با توجه به وسعت، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و منابع گستردۀ نفت و گازش اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل، شرکتهای نفتی بزرگ جهان سرمایه‌گذاریهای کلانی در حوزه‌های نفت و گاز این کشور، به ویژه در حوزه‌های تنگیز و کاشاقان انجام داده‌اند.

«دو حوزۀ نفتی تنگیز و کاشاقان از بزرگ‌ترین حوزه‌های نفتی جهان محسوب می‌شوند. شرکت شورون تگزاکو آمریکا بهره‌برداری از حوزۀ تنگیز را بر عهده گرفته و صادرات نفت از این حوزه را آغاز کرده است، اما حوزۀ نفتی کاشاقان که چند سال پیش کشف شده است، مهم‌ترین حوزۀ نفتی قزاقستان محسوب می‌شود که بیش از پنجاه میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد. در صورت صحت این امر، حوزۀ مزبور بزرگ‌ترین حوزۀ نفتی است که در سه دهۀ اخیر کشف شده است. شرکت نفتی انی ایتالیا بهره‌برداری و حفر چاههای اکتشافی آن را به عهده گرفته و حفاریهای آن با موفقیت ادامه دارد».6

قزاقستان یکی از کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی بوده که بخش نفت و گاز آن بیشترین سرمایه‌گذاری را دریافت کرده است و طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده، تولید نفت این کشور به 150 میلیون تن در سال (معادل سه میلیون بشکه در روز) خواهد رسید. این کشور همچنین، با توجه به وسعت زیاد و زمینهای حاصل‌خیز کشاورزی یکی از صادرکنندگان غله در جهان محسوب می‌شود. بخشهای غیر نفتی قزاقستان نیز برای سرمایه‌‌گذاران خارجی جذاب هستند و بیشترین میزان سرانۀ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان جمهوریهای شوروی سابق به این بخش متعلق است.

5) ترکمنستان

ترکمنستان به دلیل داشتن ذخایر گستردۀ گاز اهمیت و موقعیت ویژه‌ای در منطقۀ آسیای مرکزی دارد. این کشور با اعلام سیاست بی‌طرفی در سیاست بین‌الملل در 12 ماه دسامبر سال 1995، با استفاده از ذخایر گاز و نفت تمرکز خود را بر رشد اقتصادی متمرکز کرده است. ترکمنستان در اوایل سال 2002، قرارداد بهره‌برداری از 47 میدان نفت و گاز در دریای خزر را با شرکتهای خارجی به امضا رسانده است که به 15 میدان ساحلی و 32 حوزۀ دریایی در دریای خزر مربوط می‌شوند.

در مورد خطوط لولۀ نفت و گاز ترکمنستان برای صادرات به خارج، در حال حاضر، ترکمنستان بخش عمدۀ صادرات گاز خود را از طریق خطوط لولۀ موجود از زمان شوروی سابق به روسیه و اوکراین انجام می‌دهد، ضمن آنکه در صدد احداث خطوط لولۀ جدید صادراتی نیز می‌باشد. نخستین خط لولۀ صادراتی جدید برای صادرات گاز، خط لولۀ گاز کربچه ـ کردکوی است که در سال 1998، ‌به بهره‌برداری رسید و در سال 2002، ترکمنستان از طریق این خط لوله شش میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کرد.

سال گذشته، پس از برقراری آرامش نسبی در افغانستان با روی کار آمدن دولت کرزای، رؤسای جمهور ترکمنستان، پاکستان و افغانستان برای احداث خط لولۀ صادرات گاز ترکمنستان به جهان خارج از طریق بندر کراچی پاکستان و با عبور از افغانستان به توافق رسیدند. البته، در دورۀ حکومت طالبان نیز، شرکت یونوکال آمریکا قرارداد ساخت چنین خط لوله‌ای را امضا کرده بود، اما بی‌ثباتی سیاسی آن دوران، اجازۀ تحقق عملی این پروژه را نداد.

در ماه آوریل سال 2003، صفرمراد نیازف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، از توافق تازه میان روسیه و اوکراین با ترکمنستان برای ساخت خط لولۀ گاز جدید خبر داد. هزینۀ ساخت این خط لوله یک میلیارد دلار و حجم گاز صادراتی به روسیه و اوکراین از طریق آن سالانه سی میلیارد متر مکعب گاز خواهد بود که قرار است در سال 2006، به بهره‌برداری برسد.7

6) ازبکستان

ازبکستان از نظر قرار گرفتن در مرکز پنج کشور آسیای مرکزی و همچنین، داشتن ذخایر در خور توجه نفت، گاز و طلا و بیشترین جمعیت منطقه به منزلۀ بزرگ‌ترین بازار صادرات و واردات، مورد توجه شرکتهای بزرگ نفتی و غیر نفتی جهان قرار گرفته است.

ذخایر کشف شدۀ گاز ازبکستان بیش از 88 تریلیون فوت مکعب است که از طریق خطوط لولۀ گاز احداث شده در زمان شوروی سابق به کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می‌شود.

تولیدات ازبکستان با توجه به ذخایر نفتی آن، به اندازه‌ای است که این کشور را از واردات سوختهای فسیلی بی‌نیاز می‌کند. این جمهوری همچنین، به منزلۀ چهارمین تولیدکنندۀ‌ پنبه دنیا و یکی از تولیدکنندگان عمدۀ طلا با تولید سالانه هفتاد تن طلا بخشی از منابع ارزی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین می‌کند. این کشور به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منابع کشاوری و زیرزمینی مانند نفت، گاز و طلا یکی از بازیگران عمده و شاید اصلی‌ترین بازیگر در آسیای مرکزی است.

بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 و همکاری در خور توجه ازبکستان با آمریکا در راستای سرنگونی حکومت طالبان، ایالات متحده کمکهای اقتصادی در خور توجهی را به ازبکستان ارائه داده و صندوق بین‌المللی پول مجدداً، همکاری با این کشور را آغاز کرده است، به نحوی که در اواخر ماه ژوئن سال 2003، هم‌زمان با حضور هیئت صندوق بین‌المللی پول در تاشکند، دولت این کشور تک‌نرخی کردن ارز را که یکی از خواسته‌های اساسی صندوق است، به اجرا گذاشت که در صورت توافق دو طرف، صندوق بین‌المللی پول اعطای وام به این کشور را برای انجام اصلاحات ساختاری و فقرزدایی از سر خواهد گرفت. با توجه به منابع کشاورزی و منابع زیرزمینی موجود ازبکستان، در صورت انجام اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی در اقتصاد و جلب سرمایه‌های خارجی، این کشور می‌تواند همراه با قزاقستان به منزلۀ یکی از اصلی‌ترین قدرتهای اقتصادی منطقه درآید.

7 و 8) قرقیزستان و تاجیکستان

این کشورها نسبت به دیگر کشورهای منطقه با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌باشند. هر دو کشور وسعت و جمعیت اندکی دارند و فاقد منابع در خور توجه زیرزمینی، مانند نفت و گاز می‌باشند، در نتیجه، منابع ارزی قابل قبولی را برای رفع نیازهای وارداتی خود ندارند، ضمن آنکه برای مصارف سوختی خود نیز باید نفت و گاز را از دیگر کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان وارد کنند. در این زمینه، ازبکستان به دلیل نداشتن منابع ارزی کافی و عدم پرداخت بهای گاز وارداتی، گاز آنها را قطع کرده است. به هر حال، این دو کشور فقیرترین کشورهای شوروی سابق هستند، به ویژه تاجیکستان که در اثر وقوع جنگ داخلی در سالهای اوایل دهۀ 90 زیانهای اقتصادی گسترده‌ای را نیز متحمل شده است.

ویژگی مهم اقتصادی این دو کشور آن است که به دلیل کوهستانی بودن، سرچشمه‌های رودخانه‌های اصلی آسیای مرکزی در این کشورها قرار دارند و از نظر منابع آب برای تولید برق و آبیاری محصولات کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار دارند. بعد از وقایع 11 سپتامبر، آمریکا نیروهای خود را در پایگاههای این دو کشور مستقر کرد و کمکهای مالی در اختیار آنان قرار داد؛ اقدامی که تا حدی به تحرک اقتصادی آنها انجامیده است. همسایگی با چین به منزلۀ یکی از اقتصادهای در حال ظهور با رشد اقتصادی بالا، یکی دیگر از امتیازات این کشورهاست، ضمن آنکه چین نیز به سرمایه‌گذاری در این کشورها و نفوذ و حضور در آنها تمایل دارد.

همان‌طور که گفته شد، بعد از وقایع 11 سپتامبر، آمریکا در کشورهای قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان پایگاه نظامی ایجاد کرده و از فضای آنها برای حمله به نیروهای طالبان بهره‌ برده است و در مقابل، کمکهای اقتصادی، تکنولوژیکی و وام در اختیار آنها قرار داده است؛ اقدامی که اهمیت این کشورها را در صحنۀ بین‌المللی افزایش داده است. همچنین، همکاری آنها با آمریکا در مبارزه با تروریسم از انتقادها نسبت به پروندۀ این کشورها در زمینۀ عدم رعایت حقوق بشر و سرکوب مخالفان کاسته است. حضور بیشتر آمریکا در منطقه همچنین، استقلال عمل رهبران کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را در مقابل روسیه موجب شده و از این نظر نیز مورد استقبال رهبران این کشورها قرار گرفته است.

به طور کلی، رهبران باقی مانده از نظام کمونیستی در منطقه با توجه به علایقی که در حفظ ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی به ارث رسیده از کمونیسم دارند و نیز با توجه به منافع گروههای حاکم، که با انجام اصلاحات اساسی شامل اقدامات دموکراتیک و ایجاد اقتصاد بازار، به خطر می‌��فتد، اصلاحات را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند تا همانند اروپای شرقی زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی  و ادغام در اقتصاد جهانی فراهم شود.

مواضع و سیاستهای قدرتهای منطقه‌ای

1) ایران

در زمان فروپاشی شوروی، ایران از نخستین کشورهایی بود که جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز را به رسمیت شناخت و با آنها رابطه برقرار کرد. در سالهای اولیۀ استقلال این کشورها، تاجران ایرانی با توجه به سوابق و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و... مردم ایران با مردمان این جمهوریها و نزدیکی جغرافیایی و عدم حضور کشورهای خارجی، با آنها به تجارت پرداختند و بدین ترتیب، بخش عمده‌ای از تجارت خارجی این منطقه را در اختیار گرفتند، اما در سالهای بعد، با حضور تاجران و شرکتهای آمریکایی، اروپایی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، ترکی و... عرصه بر صادرکنندگان ایرانی تنگ و رقابت در منطقه و بازارهای آن تشدید شد.

سرمایه‌گذاریهای مربوط به بخش نفت و گاز و خطوط لولۀ انتقال آنها از این کشورها یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابت می‌باشد. در این زمینه، ایران همواره، آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای این منطقه اعلام کرده است و طرحهایی مانند خط لولۀ گاز ترکمنستان ـ ایران و سوآپ نفت قزاقستان را به اجرا درآورده است، اما مخالفتهای آمریکا با حضور ایران در عرصۀ فعالیتهای نفت و گاز و خطوط لولۀ آن، مسائل و مشکلاتی را برای ایران پدید آورده است؛ زیرا، بخش عمده‌ای از شرکتهای سرمایه‌گذار در نفت و گاز منطقۀ خزر آمریکایی‌اند و طبق قانون تحریم ایران از سوی کنگره آمریکا، شرکتهای آمریکایی نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و شرکتهای غیر آمریکایی که در صنایع نفت و گاز ایران بیش از بیست میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند، مجازات خواهند شد.8

آمریکاییان به کشورهای منطقۀ خزر فشار وارد می‌آورند تا از همکاری و نزدیکی با ایران پرهیز کنند. آمریکا در اختلافات موجود بر سر رژیم حقوقی دریایی همیشه جانب طرفهای مخالف ایران را گرفته و کوشیده است افزون بر جلوگیری از همکاری ایران با کشورهای حوزۀ خزر، موضع این کشور را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در انزوا قرار دهد.9

مخالفتهای آمریکا با حضور ایران در منطقۀ خزر از سرعت رشد مناسبات میان ایران و کشورهای این منطقه کاسته است. نکتۀ دیگر اینکه، ایران برخلاف قزاقستان  آذربایجان هنوز به حفاری و استخراج نفت از سواحل خود در خزر موفق نشده است؛ زیرا، سواحل آن در خزر موفق بسیار عمیق و استخراج نفت و گاز آن به سرمایه‌گذاریهای کلانی نیاز دارد. البته، این کشور قرارداد ساخت سکوی حفاری مدرن را با کشورهای خارجی امضا کرده است که در چند سال آینده، قابل بهره‌برداری خواهد بود.

در مناسبات امنیتی منطقه نیز، ایران حضور مؤثر و بسیار موفقی داشته است. برای نمونه، در جریان جنگ داخلی تاجیکستان، ایران به همراه روسیه میان جنبش اسلامی تاجیکستان، به رهبری عبدالله نوری و دولت مرکزی این کشور به رهبری امامعلی رحمانف میانجیگری کرد و بدین ترتیب، به چندین سال جنگ داخلی در این کشور پایان داد و برقراری آرامش و صلح در تاجیکستان و آغاز روند اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع، معادن و کشاورزی را باعث شد؛ اقدامی که تأثیر بسیار مثبتی نیز در میان دیگر کشورهای منطقه داشت.

ایران همچنین، در بحران قره‌باغ نیز کوشید تا بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند؛ تلاشی که دوبار به برقراری آتش‌بس کوتاه‌مدت بین دو کشور انجامید، هرچند پیچیدگی بحران قره‌باغ و تأثیرگذاری بیش از حد قدرتهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر این بحران در راستای منافع خودشان، به شکستن آتش‌بس انجامید. سیاست بی‌طرفی ایران از نظر آذربایجان به حمایت ایران از ارمنستان تعبیر شد و افکار عمومی در آذربایجان تحت تأثیر اخبار و تحلیلهای رسانه‌های جمعی، دیدگاهی منفی نسبت به ایران پیدا کردند. با این حال، ایران در نشستها و اجلاس دوجانبه و چندجانبۀ منطقه‌ای در مورد بحران قره‌باغ، آمادگی خود را برای کمک به حل مسالمت‌آمیز بحران اعلام و مخالفتش را با تغییر مرزهای بین‌المللی اعلام کرده است.

بعد از تنشی که در 1 مردادماه 1380 به دنبال ممانعت کشتیها و هواپیماهای نظامی ایران از انجام عملیات اکتشافی از سوی یک کشتی تحقیقاتی در حوزۀ نفتی البرز در جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان پدید آمد، از نظر امنیتی واقعۀ مهمی رخ نداده است. باید یادآور شد که به غیر از روسیه، چهار کشور ساحلی دریای خزر ناوگان نظامی در خور توجهی در دریای خزر ندارند و بیشتر کشورهای ساحلی بعد از فروپاشی شوروی سابق تأکید داشتند که دریای خزر غیر نظامی باقی بماند، اما اختلاف بر سر نظام حقوقی این دریا بین ایران و چهار کشور باقی مانده از شوروی سابق تحولاتی را در آن موجب شد.

به دنبال برگذاری نشست سران کشورهای حاشیۀ دریای خزر در عشق‌آباد ترکمنستان در اردیبهشت‌ماه سال 1381، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بلافاصله، از عشق‌آباد به بندر شمالی خزر، یعنی آستاراخان روسیه پرواز کرد و در آنجا، به ارتش روسیه دستور داد تا برای تابستان سال 1381، مانوری را برنامه‌ریزی و برگذار کنند. همان زمان، عده‌ای از تحلیلگران معتقد بودند که روسیه قصد دارد تا از این طریق، ایران را به پذیرش نظام حقوقی مورد نظر روسها، یعنی تقسیم براساس خط منصف از سواحل هر کشور ـ که اساس تقسیم بخش شمالی دریا میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان بوده است ـ وادار کند، اما عدۀ دیگری از تحلیلگران این گونه تفسیر کردند که روسیه با این مانور در پی عقب راندن حضور نظامی ناتو و آمریکا از منطقۀ خزر است؛ موضوعی که با توجه به ضعف سیاسی ـ اقتصادی روسیه در مقابل اتحادیۀ اروپا و آمریکا منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، روسیه با پذیرش همکاری با ناتو در اجلاس رم با نام 1+19 نشان داد که توان نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را به خوبی می‌شناسد و در پی رویارویی با ناتو و آمریکا نیست.

2) ترکیه

ترکیه از نخستین کشورهایی بود که بعد از فروپاشی شوروی سابق، جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز را به رسمیت شناخت و دادن اعتبار و سرمایه‌گذاری در این جمهوریها را آغاز کرد. با توجه به پایان جنگ سرد میان بلوکهای شرق و غرب، که موقعیت و اهمیت استراتژیک ترکیه را برای ناتو و غرب کاهش می‌داد، ظهور جمهوریهای اکثراً ترک‌زبان حاشیۀ خزر موقعیت جدیدی را برای ترکیه به ارمغان آورد تا خود را به منزلۀ حلقۀ ارتباطی غرب و جمهوریهای ترک‌زبان مطرح کند. از سوی دیگر، آمریکا و اتحادیۀ اروپا نیز در مقابل نظام اسلامی ایران، از ترکیه به منزلۀ الگویی از یک کشور مسلمان با نظام لائیک برای منطقه حمایت کردند.

به دنبال این تحولات، مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی میان ترکیه و جمهوریهای ترک‌ زبان به سرعت افزایش یافت. شرکتهای ترک، پروژه‌های متعددی را در بخشهای حمل و نقل، ارتباطات، ساختمان، معدن، نفت و گاز و... به عهده گرفتند و دولت ترکیه به ایجاد مدارس و دانشگاههای ترکی در آنها اقدام کرد و در حال حاضر، از هر یک از جمهوریها، سالانه تعداد معینی دانش‌جو جذب دانشگاههای ترکیه می‌شوند تا حلقۀ رابطۀ مناسبات فرهنگی، سیاسی و علمی میان دو طرف در آینده باشند، اما بخش نفت و گاز منطقه که اهمیت سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر بخشها دارد، ‌مهم‌ترین بخش اقتصادی مورد توجه دولت ترکیه است.

«در 29 ماه آگوست سال 1995، در اجلاس سران کشورهای ترک زبان در بیشکک قرقیزستان، سلیمان دمیرل، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، توضیح داد که چرا ترکیه به شدت علاقه‌مند است تا لوله‌های نفت و گاز آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از خاک این کشور عبور کند. از نظر او، این سیاست تنها، متضمن منافع اقتصادی ترکیه نیست، بلکه آنکارا علاقه‌مند است تا وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر را به روسیه کاهش دهد. وی اضافه کرد که منافع استراتژیک، سیاسی و اقتصادی آنها در این است که از وابستگی رهایی پیدا کنند. در واقع، رهیافت ترکیه در مورد لوله‌های نفت و گاز باید در این چهارچوب ارزیابی شود. همچنین، دمیرل اظهار عقیده کرد که سیاست ترکیه با توجه به مسائل دریای خزر به شدت با رقابت در دورۀ بعد از فروپاشی، بین ترکیه، روسیه و ایران در کشورهای تازه‌استقلال‌یافتۀ اطراف دریای خزر مرتبط است».10

هماهنگی سیاست خارجی ترکیه با آمریکا و حمایت واشنگتن از مواضع و منافع این کشور در رابطه با کشورهای حاشیۀ خزر سبب شده است تا ترکیه با هزینۀ کمتری منافع خود را در منطقه پیگیری کند. در حالی که کارشناسان اقتصادی عبور خطوط لولۀ نفت و گاز منطقه از مسیر ایران را ارزان‌ترین، امن‌ترین و منطقی‌ترین و اقتصادی‌ترین راه صادرات نفت و گاز منطقه می‌دانستند، آمریکا در راستای محروم کردن ایران از حضور در معادلات اقتصادی ـ سیاسی حاشیۀ دریای خزر، از ساخت مسیر خط لوله باکو ـ تفلیس و جیحان حمایت کرد و در نهایت، پس از کشمکشهای طولانی، در اواخر شهریورماه سال 1381 با حضور آبراهام اسپنسر، وزیر انرژی آمریکا و رؤسای جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه ساخت خط لولۀ باکو ـ تفلیس ـ جیحان آغاز شد و سپس، مراحل و بخشهای دیگر خط لوله در گرجستان و ترکیه نیز از ماههای بعد احداث خط لوله را آغاز کرده‌اند.11

ترکیه همچنین، با آذربایجان و گرجستان برای احداث خط لولۀ گاز باکو ـ تفلیس ـ ارض ‌روم به توافق رسیده و قرار است از سال 2006، سالانه هفت میلیارد متر مکعب گاز حوزۀ شاه ‌دنیز آذربایجان به ترکیه منتقل شود. تحقق عملی این پروژه‌های حمل و نقل انرژی، با توجه به اینکه خط لولۀ کرکوک به یومورتالیک ترکیه و خطوط لولۀ گاز روسیه به ترکیه و ایران به ترکیه نیز از قبل احداث شده و فعال‌اند، این کشور را به یکی از کریدورهای تزانزیت انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد. در همین راستا، وزیران انرژی ترکیه و یونان موافقت‌نامه‌ای را برای اتصال خطوط لولۀ گاز دو کشور به یکدیگر امضا کرده‌اند؛ اقدامی که این امکان را برای ترکیه فراهم آورد تا از این طریق، گاز مازاد دریافتی خود را به بازارهای گاز اروپای غربی صادر کند.

در مسائل امنیتی منطقه نیز ترکیه، به ویژه در گرجستان و آذربایجان که در مسیر احداث خطوط لولۀ نفت و گاز قرار دارند، حضور فعالی داشته است. در بحران قره‌باغ، ترکیه از آغاز، از آذربایجان حمایت کرده است و هنوز به دلیل اشغال خاک آذربایجان از سوی ارمنستان، حاضر نشده است با ارمنستان روابط دیپلماتیک برقرار کند. آموزش افسران ارتش آذربایجان و کمک تسلیحاتی به این ارتش از جمله کمکهای نظامی ترکیه به آذربایجان است. در مقابل،‌ ارمنستان، نه تنها نمی‌تواند هیچ کمکی دریافت کند، بلکه راههای هوایی، دریایی و زمینی ترکیه نیز تقریباً به روی ارمنستان بسته است و این کشور از آن نظر که به دریا راه ندارد، به شدت در تنگناست.

گرجستان، دیگر کشور منطقۀ قفقاز، که به دلیل حمایت روسیه از تجزیۀ آبخازی روابط سرد و متشنجی با روسیه دارد، کمکهای نظامی بیشتری از ترکیه دریافت کرده است. ترکیه افسران ارتش این کشور را آموزش می‌دهد، بالگرد در اختیار مرزبانانش می‌گذارد و به طور کلی، کمکهای بلاعوض در خور توجهی را به ارتش گرجستان ارائه می‌دهد؛ زیرا، گرجستان برای ارتباط متقابل و ترانزیتی ترکیه با آذربایجان و آسیای مرکزی کشوری حیاتی است و از سوی دیگر، در جنوب قفقاز، مانع از دسترسی مستقیم روسیه به متحد خود، یعنی ارمنستان است، با توجه به اینکه گرجستان و آذربایجان هر دو خواهان کاهش نفوذ روسیه در منطقه و حضور ناتو در قفقاز می‌باشد، ترکیه با حمایت از کشورهای مزبور می‌کوشد تا نفوذ روسیه در منطقه را با کشاندن ناتو به این دو کشور با مانع جدی روبه‌رو کند.12

3) افغانستان و پاکستان

افغانستان و پاکستان به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل آسیای مرکزی و اقیانوس هند یکی از مسیرهای مناسب برای ترانزیت نفت و گاز و کالاهای صادراتی و وارداتی این منطقه‌اند. در دهۀ 90، افغانستان درگیر جنگهای داخلی و بی‌ثباتی و فقدان دولت مرکزی مقتدر بود، بدین دلیل نتوانست از موفقیت ترانزیتی خود بهره‌برداری کند. البته، با حمایت پاکستان، عربستان و امارات، از سال 1996، گروه طالبان بر بخش عمدۀ خاک افغانستان مسلط شد و سپس، قراردادهایی را با شرکتهای آمریکایی و اروپایی برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و بازارهای جهانی امضا کرد. «از جمله قراردادهای مزبور می‌توان به پروژۀ خط لولۀ 890 مایلی انتقال گاز به ظرفیت 1/9 میلیارد فوت مکعب در روز و به ارزش 2 میلیارد دلار، که در ماه ژانویۀ سال 1998 بین شرکت آمریکایی یونوکال و دولت طالبان مورد توافق قرار گرفت، اشاره کرد».13

البته، این قرارداد با توجه به بی‌ثباتی و تنشهای موجود در دورۀ حکومت طالبان اجرا نشد، اما پس از سقوط این رژیم و روی کار آمدن حکومت کرزای از سوی آمریکا ثبات نسبی در افغانستان برقرار و این کشور نیز به منزلۀ یکی از مسیرهای رقیب برای ترانزیت نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی مطرح شد. به دنبال این تحولات در اوایل زمستان سال 1381، رؤسای جمهوری پاکستان، افغانستان و ترکمنستان موافقت‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان و پاکستان به بندر کراچی پاکستان ارسال و از آنجا، افزون بر تأمین نیاز پاکستان به گاز مصرفی، به بازارهای جهانی نیز صادر خواهد شد. امضای این موافقت‌نامه بار دیگر، بسیاری از موقعیتهای ایران را برای تبدیل شدن به گذرگاه صادرات نفت و گاز منطقه به جهان از بین برد، هرچند هنوز راهی طولانی تا تحقق عملی آن وجود دارد. عبور خطوط لولۀ نفت و گاز آسیای مرکزی از افغانستان و پاکستان افزون بر درآمدهای ترانزیتی، علاقه‌مندی کشورهای صنعتی عمده به حفظ ثبات، امنیت و تمامیت ارضی این دو کشور را باعث خواهد شد.

افغانستان با توجه به تخریب اقتصادش طی جنگهای داخلی دو دهۀ اخیر، توان حضور اقتصادی در منطقۀ آسیای مرکزی را در آیندۀ نزدیک نخواهد داشت و تنها می‌تواند از طریق ترانزیت نفت، گاز و کالا به ایفای نقش بپردازد که آن هم به برقراری ثبات و آرامش کافی در این کشور نیازمند است.

پیش از این، پاکستان نیز با حمایت از طالبان در پی دست‌یابی آسان به بازار آسیای مرکزی بود، اما پس از وقایع 11 سپتامبر، در کنار آمریکا علیه طالبان موضع گرفت و موقعیت خود را در سیاست منطقه‌ای و بین‌الملل ارتقا بخشید. این کشور همچنین، در سالهای اخیر کوشیده است تا با انجام اصلاحات اقتصادی و تأمین ثبات سیاسی، ضمن تقویت بخش خصوصی، زمینۀ جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی را نیز در این کشور فراهم کند. مشرف، رئیس‌جمهوری پاکستان، در سفر خود در ماه جولای 2003 به آمریکا، به پاس همکاریهای پاکستان با آمریکا در مبارزه با تروریسم، افزون بر بخشودگی بدهیهای کشورش، وعدۀ کمک سه میلیارددلاری را نیز از آمریکا دریافت کرد.14

قصد پاکستان برای تبدیل شدن به یک قدرت سیاسی ـ اقتصادی، به ویژه ایفای نقش در آسیای مرکزی و جنوب آسیا را از سخنرانی اوایل ماه آگوست سال 2003 مشرف می‌توان استنباط کرد. ارتشبد پرویز مشرف اعلام کرد: «پاکستان به زودی، به یک مرکز عمدۀ تجاری و اقتصادی و حلقۀ اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا تبدیل خواهد شد».15

باید اذعان کرد که ترکیه و ایران دو قدرت اصلی منطقه‌ای هستند که با تکیه بر امتیازات و تواناییهای ویژه‌شان در صدد افزایش نفوذ و حضور سیاسی ـ اقتصادی و حتی نظامی خود در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقازند. ایران با تکیه بر نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و روابط تاریخی و بهره‌برداری از موقعیت ترانزیتی خود، خواهان افزایش نقش‌آفرینی سیاسی ـ اقتصادی خود می‌باشد. در مقابل، ترکیه نیز با تکیه بر اشتراکات فرهنگی ـ زبانی و اقتصاد رقابتی و شرکتهای خصوصی توانمندتر و مهم‌تر از همه، بهره‌برداری از همکاریها و نظر مساعد آمریکا و غرب در پی افزایش حضورش در تحولات سیاسی ـ اقتصادی منطقه است. البته حمایت آمریکا و اتحادیۀ اروپا از حضور ترکیه در منطقه و طرح الگوی ویژۀ این کشور، برای منطقه، موفقیت نسبی آن را در منطقه در مقایسه با ایران باعث شده است.

مواضع و سیاستهای قدرتهای بزرگ

1) آمریکا

فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای آن یکی از آمال سیاست خارجی آمریکا بود که پس از آن، یکی از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز همواره، جلوگیری از احیای قدرت و سلطۀ روسیه و جلوگیری از حضور و نفوذ ایران در این منطقه بوده است. تقویت استقلال این جمهوریها در مقابل روسیه از طریق کمکهای اقتصادی و فنی و سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، به ویژه نفت، گاز، طلا و... ترویج اقتصاد بازار از طریق خصوصی‌سازی، حمایت از نظام چندحزبی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک و به طور کلی، ارزشهای فرهنگ آمریکایی و مهم‌تر از همه پیگیری و حمایت از منافع ملی آمریکا از جمله شرکتهای آمریکایی سرمایه‌گذار در منطقه و ایجاد منبع جدیدی از عرضۀ انرژی به جهان صنعتی از جمله اهداف عمدۀ سیاست خارجی آمریکاست.

انعقاد دهها قرارداد از سوی شرکتهای بزرگ نفتی با کشورهای حاشیۀ خزر منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا و غرب را با کشورهای این منطقه پیوند زده است و ناتو به منزلۀ بازوی نظامی آمریکا و اتحادیۀ اروپا از طریق برنامه مشارکت برای صلح، این کشورها را در مدار امنیتی خود وارد کرده است و در این راستا، هر سال، چندین مانور نظامی با حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو و کشورهای این منطقه در خاک آسیای مرکزی و قفقاز انجام می‌دهد.

«بعد از واقعۀ 11 سپتامبر، در جریان عملیات نظامی در افغانستان، آمریکا به بهانۀ جنگ جهانی علیه تروریسم حضور نظامی خود را در آسیای مرکزی و قفقاز تقویت کرد و با انعقاد چندین موافقت‌نامۀ نظامی با دولتهای منطقه، کمکهای اقتصادی و فنی خود را به این کشورها گسترش داد و در عمل، در روندهای امنیتی و نظامی درگیر شد. کشورهای آسیای مرکزی به دلیل هم‌جواری با افغانستان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات نظامی آمریکا در این کشور ایفا کردند و به مهم‌ترین مسیر برای ارسال کمکهای نظامی، بشردوستانه و کسب اطلاعات نظامی از اوضاع نظامی افغانستان تبدیل شدند.

در جریان بحران افغانستان، دولت آمریکا چند موافقت‌نامۀ نظامی کوتاه‌مدت را با کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان برای استقرار نظامیان این کشور یا استفاده از پایگاهها و تجهیزات نظامی آنها منعقد کرد. طبق این توافقها، حدود 1500 سرباز آمریکایی در پایگاهی در خان‌آباد ازبکستان، دهها نفر در پایگاهی در کولاب در تاجیکستان و 3 هزار نفر در پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان مستقر شدند. آمریکا همچنین، به حضور در شهر ترمز ازبکستان که در مجاورت آمودریا قرار دارد، اظهار علاقه کرد؛ مکانی که مهم‌ترین نقش را در ارسال کمکهای نظامی به نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در زمان اشغال افغانستان بر عهده داشت. این کشور همچنین، حدود دویست نفر از کارشناسان نظامی خود را به همراه ادوات لازم برای تجهیز و آموزش ارتش گرجستان که به دو هزار قابل افزایش‌اند، به بهانه مبارزه با تروریسم مستقر در درۀ پانکیسی در منطقۀ قفقاز و مرتبط با گروه القاعده به تفلیس اعزام کرده است».16 گفته می‌شود استقرار این نیروها از سوی آمریکا در منطقۀ قفقاز بیشتر به دلیل تأمین امنیت خط لولۀ نفتی در حال احداث باکو ـ تفلیس ـ جیحان است.

مقامات آذربایجان بارها، از آمریکا و ناتو برای ایجاد پایگاههای نظامی در این کشور دعوت کرده‌اند و به نظر می‌رسد با تحولات پدید آمده بعد از 11 سپتامبر، آمریکا نیز خواهان ایجاد پایگاه نظامی و استقرار نیرو در آذربایجان باشد. از آنجا که نفوذ آمریکا در این کشور به منزلۀ حضور در حیاط خلوت روسیه است، آذربایجان اهمیت دوچندانی برای آمریکا پیدا می‌کند. در واقع، حضور آمریکا در درازمدت بر سیاستهای منطقۀ اروپایی، روسیه و بر نحوۀ حل بحرانهای سیاسی منطقه، مانند قره‌باغ تأثیرات آشکاری برجا خواهد گذاشت. همین‌طور همسایگی آذربایجان با ایران این امکان را به آمریکا خواهد داد تا با حضور در این کشور بر ایران فشار آورد. آذربایجان نیز با پذیرش استقرار نیروهای آمریکایی در خاک خود، نخست، می‌کوشد امنیت خود را در مقابل جمهوری ارمنستان تضمین کند و سپس، نفوذ سنتی روسیه را در آذربایجان به حداقل برساند و در آخرین مرحله، در مسئلۀ تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با پشتوانۀ آمریکا به معادلات وارد شود.

در همین راستا، مانور نظامی مشترک نیروهای آمریکا و آذربایجان در دریای خزر در 23 مردادماه سال 1382 انجام شد. وزیر دفاع آذربایجان هدف از برگذاری این مانور را حفاظت از چاههای نفتی و تأسیسات مربوط به آنها اعلام کرد. هم‌زمان با این تحول، 150 تن از نیروهای ارتش آذربایجان به درخواست آمریکا و موافقت دولت این کشور برای حضور در عراق و همکاری با نیروهای آمریکایی در آن کشور عازم عراق شدند.17

در 20 مردادماه سال 1382، ناتو فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان، ایساف را به عهده گرفت و این نخستین مأموریت نیروهای ناتو در خارج از اروپا از زمان تأسیس آن در سد 1949 است. با دگرگون شدن فضای امنیتی جهان، به ویژه بعد از 11 سپتامبر و حضور گستردۀ نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز، ناتو نیز در صحنۀ جهانی به بازوی امنیتی ـ نظامی آمریکا و اتحادیۀ اروپا برای پیشبرد منافع آنها تبدیل شده است، در حالی که پیش از آن، حوزۀ عمل ناتو، تنها قارۀ اروپا بوده است.

آمریکا به منزلۀ قدرتمندترین کشور جهان، منافع خود را در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی، در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز به منزلۀ یکی از مناطق حساس جهان با مجموعه‌ای از سیاستهای اقتصادی ـ نظامی ـ سیاسی و حتی فرهنگی پیگیری می‌کند، به ویژه بعد از وقایع 11 سپتامبر، اهمیت این منطقه در سیاست خارجی آمریکا به شدت افزایش یافته و بیش از پیش مورد توجه آن قرار گرفته است.

2) اتحادیۀ اروپا

همگام با آمریکا، اتحادیۀ اروپا نیز در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز فعال بوده است. هرچند گاهی اختلافات تجاری، اقتصادی و سیاسی مانند بحران عراق یا بحث تعرفه‌های فولاد و محصولات کشاورزی بین اروپا و آمریکا پیش می‌آید، اما اشتراکات و منافع هماهنگ آنها در صحنۀ سیاست جهانی از اختلافات آنها بیشتر است. شرکتهای نفتی بزرگ اروپایی همراه با شرکتهای آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز و خطوط لولۀ انتقال آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شرکتهای نفتی‌ انی و اجیپ ایتالیا، توتال والف فرانسه، شل هلند ـ انگلیس، بریتیشر، پترولیوم انگلیس، استات اویل نروژ و... اشاره کرد.

در بعد نظامی و امنیتی، ناتو به منزلۀ بازوی امنیتی اتحادیۀ اروپا و آمریکا همکاریهای نظامی و امنیتی خود را با جمهوریهای شوروی سابق آغاز کرده است و اکنون، بعد از حملۀ آمریکا به افغانستان و عراق، در صدد حضور بیشتر در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز است. «ناتو در راستای منافع خود، اقداماتی را انجام داده است که می‌تواند به گسترش ائتلاف نظامی به کشورهای قفقاز و آسیای میانه منتهی شود».18

کشورهای منطقۀ‌ قفقاز برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود خواهان پیوستن به ناتو می‌باشند:

«آذربایجان نیز اظهار امیدواری کرده است که در آیندۀ نزدیک، به ناتو ملحق شود. این کشور همانند گرجستان و ارمنستان قدمهای زیادی را برای هماهنگ شدن با شرایط عضویت در ناتو برداشته است. با این اقدامات به نظر می‌رسد که احتمالاً، در نشست سال 2004، چند کشور منطقۀ قفقاز یا همۀ آنها برای حضور در ناتو دعوت می‌شوند. ... احتمالاً، در روزهای آینده، مقامات عالی رتبۀ ناتو سفرهای زیادی را به منظور اوراسیا خواهند کرد».

سیاست روشن است: آمریکا می‌خواهد تأثیر خود را از طریق ناتو در آسیای میانه گسترش دهد و از این طریق، منافع سیاسی روسیه، چین و ایران را در منطقه تضعیف کند».19

حتی دبیرکل ناتو در سفر به باکو به طور آشکار، نسبت به پیوستن آذربایجان به ناتو اظهار تمایل کرد.20

از طرف دیگر، اتحادیۀ اروپا از طریق گروه مینسک، که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران قره‌باغ تشکیل شده است، در کنار روسیه و آمریکا در مسائل منطقه فعال است و فرانسه، یکی از سه رئیس دوره‌ای گروه مینسک، با روسیه و آمریکا همراه است. عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان امنیت و همکاری این امکان را برای اتحادیۀ اروپا فراهم کرده است که در بحرانهای آبخازی، چچن و قره‌باغ نقش‌آفرینی کند، اما مواضع آشتی‌ناپذیر طرفهای درگیر و از سوی دیگر، نقش برتر روسیه و آمریکا در این بحرانها، تأثیر و نقش اتحادیۀ‌ اروپا را در حل آنها کاهش داده است. با این حال، در تیرماه سال 1382، اتحادیۀ اروپا، نماینده‌ای را به منزلۀ نماینده اتحادیۀ اروپا در منطقۀ قفقاز معرفی کرد.21 این امر نشان‌دهندۀ افزایش حساسیت و توجه اتحادیۀ اروپا به تحولات در قفقاز جنوبی است. همان‌طور که رئیس هیئت نمایندگی اتحادیۀ اروپا اشاره کرده است، اتحادیه اروپا در بعد اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی انجام اصلاحات اقتصادی را خواهان است که زمینه را برای حضور بیشتر شرکتهای اروپایی و حذف موانع فعالیت آنها فراهم می‌کند. در بعد سیاسی و امنیتی نیز، حل بحرانهای منطقه‌ای و ایجاد همکاری میان کشورهای منطقه از اهداف اتحادیۀ اروپاست که زمینۀ ایجاد امنیت و صلح در منطقه و پیش‌شرط پیگیری منافع اقتصادی محسوب می‌شود. به طور کلی، اتحادیه اروپا یکی از قدرتهای بزرگ، فعال و بانفوذ در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی در قفقاز و آسیای مرکزی است.22

3) روسیه

روسیه اصلی‌ترین کشور بازماندۀ شوروی سابق و در حقیقت، میراث‌دار اصلی آن است. تا پیش از فروپاشی شوروی، روسها قوم حاکم در تمام جمهوریهای شوروی سابق بودند، اما بعد از فروپاشی شوروی، موقعیت روسیه در صحنۀ سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به شدت تنزل یافت و در مقابل، نقش و موقعیت آمریکا، اتحادیۀ اروپا و چین و... به سرعت افزایش یافت، به نحوی که روسها پس از چندین دهه حکومت بر این منطقه، جایگاه خود را به منزلۀ قدرت برتر به آمریکاییان دادند. از زمان فروپاشی شوروی، نقش روسیه در منطقه در حال نزول و نقش کشورهای دیگر، در حال افزایش بوده است.

هرچند روسیه نخست کوشید تا با تشکیل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع مجدداً، سلطه پیشین را احیا کند، اما این مجمع به مرکزی تشریفاتی با جلسات بی‌شمار و بدون محتوا تبدیل شد که در آن، هر کشوری به دنبال منافع خود بود و مصوبات آن به اجرا درنمی‌آمد. روسها سپس، برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری، شرکتهای نفتی بزرگ آمریکایی و اروپایی، مسئلۀ مشاع و نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر را پیش کشیدند، اما هنگامی که با جدیت شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی و... برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی دریای خزر روبه‌رو شدند، موضع خود را به سرعت تغییر دادند و به یکی از سهامداران سرمایه‌گذار این پروژه‌ها تبدیل شدند.

سپس، در مسئلۀ گسترش ناتو به شرق، که اکنون، به منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی رسیده است، به شدت با حضور کشورهای بلوک شرق سابق و جمهوریهای استقلال‌یافته در ناتو مخالفت کردند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه دانستند؛ زیرا، از نظر آنها، با از بین رفتن پیمان ورشو دیگر به گسترش ناتو نیازی نبود. با این حال، روسها با پذیرش ضعفهای سیاسی و اقتصادی خود در رقابت با آمریکا و اتحادیۀ اروپا آرام آرام، حضور کشورهای اروپای شرقی و سپس، حضور بیشتر کشورهای اروپای شرقی و سه جمهوری سابق شوروی در دریای بالتیک، یعنی لتونی، استونی و لیتوانی را در اتحادیۀ اروپا پذیرفتند و اکنون، به رغم ناخشنودی، حضور رسمی و آشکار ناتو در افغانستان و حضور نیروهای آمریکا را در بیشتر کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی پذیرفته‌اند.

در حقیقت، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به ویژه پس از وقایع 11 سپتامبر، برای تأمین منافع روسیه در صحنۀ سیاست بین‌الملل، به جای مقابله با آمریکا، راه همکاری و هماهنگی با این کشور را در پیش گرفته است. البته، یلتسین، رئیس‌جمهور سابق روسیه، نیز در همین مسیر حرکت می‌کرد و تلاش او برای عضویت کامل در گروه هفت کشور صنعتی در این راستا قابل تفسیر است، اما روسها بعد از وقایع 11 سپتامبر، که آمریکا سیاست تهاجمی‌تری در جهان را در پیش گرفت، غافل‌گیر شدند و به همکاری با آن حتی در حیاط خلوت خود، یعنی جمهوریهای شوروی سابق، به ویژه در قفقاز و آسیای مرکزی روی آوردند.

در حال حاضر، با وجود چنین وضعیتی، روسها می‌کوشند با تقویت نظامی و اقتصادی خود در آسیای مرکزی و قفقاز، دست کم، بخشی از نفوذ پیشین خود را حفظ کنند، هرچند واقعیتهای موجود و فاصله‌ای که میان قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و... روسیه و آمریکا وجود دارد، این امکان را به روسیه نمی‌دهد که در مقابل نفوذ روزافزون آمریکا در منطقه مقاومت کند.

«توجه آمریکا به این منطقه، که از آغاز 1991 آشکار شد، دو دلیل عمده داشت: یکی دلیل اقتصادی و مرتبط با منابع انرژی و دیگر دلیل ژئواستراتژیکی است که به جلوگیری از بازگشت روسیه به این کشورها مربوط می‌شد. در نتیجه، مسئلۀ گاز و نفت خزر تنها مسئله‌ای فنی نیست، بلکه به شدت با مبارزۀ قدرت آمریکا و روسیه گره خورده است. ... در این منازعۀ تعیین‌کننده، توانمندی اقتصادی، نظامی و صنعتی آمریکا با موقعیت جغرافیایی روسیه تا حدی به توازن می‌رسد، اما در نهایت، وجود دوستان متعدد منطقه‌ای آمریکا و توانمندی فزایندۀ فنی و نظامی این کشور، موازنه را به نفع این کشور و متحدان منطقه‌ای آن تغییر خواهد داد».23

موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یکی از موضوعاتی است که عقب‌نشینی روسیه در حوزۀ خزر را به وضوح نشان می‌دهد. همان گونه که پیش از این اشاره شد، روسها نخست، از رژیم حقوقی مشاع دفاع کردند؛ موضعی که ایران نیز با استناد به قراردادهای سالهای 1921 و 1940، که میان دو کشور شوروی سابق و ایران منعقد شده بود، داشت، اما کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ حاشیۀ خزر با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال در حقوق بین‌الملل، معتقد بودند اوضاع و احوال جدید رژیم حقوقی جدیدی را می‌طلبد و رژیم مبتنی بر قراردادهای سالهای 1921 و 1940 پاسخ‌گوی تحولات جدید در مورد بهره‌برداری از منابع بستر دریا و تعیین مرزها نیست.

بعد از آنکه حضور جدی شرکتهای آمریکایی و اروپایی در بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی خزر و سرمایه‌گذاریهای کلان آنها و قصدشان برای تداوم این فعالیتها برای روسها محرز شد، آنها از موضع مبهم و چندپهلوی خود در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عدول کردند و برای نخستین بار در سال 1998، یلتسین و نظربایف، رؤسای جمهوری وقت روسیه و قزاقستان، در مورد تقسیم بستر دریای خزر در بخش شمالی بین دو کشور به توافق رسیدند. البته، پیش از این، روسها با شرکت در کنسرسیومهای نفتی در دریای خزر برای تولید نفت از حوزه‌های واقع در بستر این دریا به منزلۀ سهامدار عملاً، ایدۀ تقسیم دریا به بخشهای ملی را پذیرفته بودند. در ماه ژانویۀ سال 2001، بعد از آنکه آذربایجان پایگاه هوایی و راداری شمال این کشور را برای چند سال به روسها اجاره داد، پوتین و علی‌اف رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان، توافق‌نامه‌ای را در مورد تعیین مرزهای آبی دو کشور در بستر دریا امضا کردند.

این تحولات راه را برای مذاکرات فنی میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان به صورت دوجانبه و سه‌جانبه به منظور تعیین دقیق مرزهای دریایی گشود و در نهایت، سه کشور در در اواخر اردیبهشت‌ماه سال 1382، موافقت‌نامۀ سه‌جانبه‌ای را در راستای تقسیم بخشهای شمالی و مرکزی دریای خزر و بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی واقع در بستر این دریا امضا کردند.24

روسیه در بحرانهای تاجیکستان، قره‌باغ، آبخازی، اوستیای جنوبی و چچن یکی از تأثیرگذارترین کشورها بوده است؛ چرا که توانسته با حضور لشکر 201 ارتش خود در تاجیکستان اسلام‌گرایان را به پذیرش صلح و کنار گذاشتن اسلحه وادار کند و حکومت امام علی رحمانف را به منزلۀ حامی روسیه بر سر کار آورد و در قره‌باغ و آبخازی، نیز با حمایت از تجزیه‌طلبان ارمنی و آبخازی عملاً، بخشهایی از آذربایجان و گرجستان را تجزیه کند، اما برخلاف انتظار روسها، این دو کشور به جای چرخش به سوی روسیه، از این کشور دور شده و بیشتر به سوی اتحادیۀ اروپا و آمریکا روی آورده و برای مقابله با برتری‌جویی روسیه رسماً، درخواست عضویت در ناتو را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که ارمنستان در جنوب قفقاز به دلیل نزدیکی به ایران و هم‌پیمانی با روسیه منزوی و مورد بی‌اعتنایی غرب قرار گرفته است. در چچن، سرکوب استقلال‌طلبان و نقض گستردۀ حقوق بشر انتقاد نهادهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشر و تحت فشار قرار گرفتن روسیه از سوی کشورهای غربی را باعث شده است، به طوری که در شورای اروپا، حق عضویت این کشور برای مدتی به حالت تعلیق درآمد.

روسیه برای داشتن جایگاه مناسب و قدرتمندی در آسیای مرکزی و قفقاز به اقتصاد قدرتمند، فناوری مدرن و توانایی نظامی برابر با ناتو و آمریکا نیازمند است؛ چرا که در صورت عدم تحقق این شرایط در درازمدت، به بازیگری حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تبدیل خواهد شد.

4) چین

چین که یکی از بازیگران اصلی تحولات در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می‌شود، بعد از فروپاشی شوروی، به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی و... برای حضور و نفوذ در این منطقه تلاش کرده است. تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز چین از کشورهای حوزۀ دریای خزر یکی از موضوعات مورد توجه می‌باشد. چین با توجه به رشد سریع اقتصادش و منابع محدود انرژی در داخل، از نیمۀ دوم دهۀ 90 به یکی از واردکنندگان نفت تبدیل شده است. همسایگی این کشور با آسیای مرکزی این امکان را به آن می‌دهد که بخشی از خطوط لولۀ نفت و گاز منطقه را به سوی بازار داخلی سوق دهد. البته، در این راستا، توافقهایی با قزاقستان به منزلۀ بزرگ‌ترین کشور دارندۀ ذخایر نفت و گاز در منطقه صورت گرفته است.

همچنین، چین سهام بعضی از شرکتهای نفتی آذربایجان و قزاقستان را برای سرمایه‌گذاری خریده است. «شرکت نفتی چین 35 درصد از سهام یک منبع نفتی قزاقستان در دریای خزر موسوم به بوزاچی شمالی را از یک شرکت نفتی عربستان سعودی خریداری کرده است. 65 درصد از سهام منبع نفتی، مزبور به شرکت آمریکایی شورون متعلق است و شرکت ملی نفت چین از هم‌اکنون، تماسهایی را برای خرید سهام طرف آمریکایی آغاز کرده است. ذخایر نفت این منبع دریایی 1/5 میلیارد بشکه برآورد شده است».25 همچنین، باید یادآور شد که تعهدات چین به صنعت انرژی قزاقستان بیش از 9/5 میلیارد دلار است.

در بعد امنیتی و سیاسی، چین از طریق همکاری با قزاقستان و جلب حمایت این کشور در پی سرکوب جنبش ملی‌گرایی ایفورها در سین‌کیانگ است. از طرف دیگر، حضور آمریکا و ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه و چین را وادار کرده است برای مقابله با حضور ناتو و جنبشهای اسلامی و هم‌گرایی بین روسیه و چین با کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای را تشکیل دهند. سازمان شانگهای در 15 ماه اکتبر سال 2001، به ابتکار جیانگ زمین، رئیس‌جمهور وقت چین، متشکل از چین، روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی تأسیس شد. هدف از تأسیس این سازمان، به ظاهر، تأمین نیازهای مردم منطقه و حفظ صلح و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه پس از پایان جنگ سرد اعلام شده است. این در حالی است که ابعاد امنیتی، سیاسی و نظامی این سازمان مهم‌ترین بخش فعالیتهای آن می‌باشد، به طوری که در اواسط مردادماه سال 1382، دولت چین مانوری نظامی را در استان سین‌کیانگ با حضور کشورهای چهارگانۀ آسیای مرکزی ـ به استثنای ترکمنستان ـ برگذار کرد که دقیقاً، هدف آن آماده‌سازی نیروها و تجهیزات برای مقابله با حرکتهای اسلام‌گرایانه و ملی‌گرایانه در سین‌کیانگ بود.

نگرشی کلی بر تحولات امنیتی منطقه

بعد از فروپاشی شوروی سابق، درگیریها و منازعات قومی و مرزی در آسیای مرکزی و قفقاز اوج گرفت. روسها به رغم افول موقعیت سیاسی ـ اقتصادی و نظامی‌شان در جهان، کوشیدند تا از این منازعات در راستای حفظ موقعیت خود در منطقه بهره ببرند. در مقابل، کشورهای تازه استقلال‌یافته نیز کوشیدند تا با استفاده از حضور ناتو به منزلۀ بازوی نظامی آمریکا و اتحادیۀ اروپا سدی در مقابل احیای سلطه روسیه ایجاد کنند.

روسها در درگیریهای بین آبخازی و گرجستان جانب آبخازها را گرفتند و با حمایت از آنها به تجزیۀ‌ عملی آبخازیا از گرجستان کمک کردند. بدین ترتیب، ارتش گرجستان در مقابله با تجزیه‌طلبان آبخاز شکست خورد. در بحران قره‌باغ، روسها با حضور ارتش روسیه در ارمنستان و حمایت از تجزیه‌طلبان ارمنی قره‌باغ، شکست ارتش آذربایجان و تجزیۀ عملی قره‌باغ از آذربایجان را رقم زدند. این خط‌مشی روسها باعث شد ارمنستان به منزلۀ متحد اصلی روسیه در قفقاز باقی بماند، اما آذربایجان و گرجستان با روی‌گردانی از روسیه، به سوی آمریکا و اتحادیۀ اروپا روی آوردند و حتی برای عضویت در ناتو اظهار تمایل کردند.

در آسیای مرکزی، روسها در جنگ داخلی تاجیکستان بین اسلام‌گرایان جنوب و کمونیستهای سابق شمال تاجیکستان، به همراه دولت ازبکستان جانب کمونیستهای سابق را گرفتند و دولت امامعلی رحمانف را بر سر کار آوردند و لشکر 201 ارتش روسیه عملاً، امنیت داخلی و خارجی تاجیکستان را به عهده گرفت. روسها همچنین، از سال 1992، سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را با حضور بیشتر کشورهای تازه‌ استقلال‌یافتۀ شوروی سابق تشکیل دادند که پس از چند سال، کشورهایی مانند گرجستان، آذربایجان و ازبکستان به دلیل ناکارآمدی این سازمان از آن خارج شدند و به همراه مولداوی و اوکراین، اتحادیۀ گوام را تشکیل دادند که در حقیقت، کشورهای مخالف احیای سلطۀ روسیه در مجموعۀ شوروی سابق بودند و به نوعی، حمایت ضمنی آمریکا را با خود داشتند.

قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان در سالهای بعد از استقلال کوشیدند تا بدون برانگیختن حساسیت روسیه از علاقه‌مندی آمریکا و اروپا برای حضور امنیتی در منطقه در قالب برنامۀ مشارکت برای صلح ناتو حمایت و نوعی موازنه را در روابط با روسیه و ناتو برقرار کنند. ناتو با اجرای برنامۀ مشارکت برای صلح در جمهوریهای استقلال‌یافته، به ارائۀ کمکهای تجهیزاتی و آموزشی و برگذاری مانورهای نظامی در خاک کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پرداخت و با حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو آرام آرام کوشید تا این منطقه را تحت برنامه‌های امنیتی خود قرار دهد؛ زیرا، سرمایه‌گذاریهای کلان شرکتهای نفتی اروپایی و آمریکایی و همسایگی با چین و روسیه اهمیت امنیت این منطقه را برای ناتو افزایش داده بود.

وقایع 11 سپتامبر 2001 و حملۀ ایالات متحده به افغانستان و استقرار نیروها و پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در راستای سیاست اعلام شدۀ مبارزه با تروریسم، بار دیگر، این منطقه را در کانون توجهات سیاست بین‌المللی قرار داده است. آمریکا نیروهایش را به ظاهر، برای مبارزه با تروریستهایی که در چچن فعال‌اند، در گرجستان مستقر کرد تا ارتش این کشور را برای مبارزه با تروریستها در درۀ پانکیسی آموزش دهند. همچنین، در دریای ��زر، به آذربایجان و قزاقستان کشتیهای گشت نظامی اهدا کرد و چند میلیون دلار کمک نظامی در اختیار آنان گذاشت تا به نوسازی ارتشهای خود اقدام کنند. اخیراً نیز، نیروهای آمریکایی در کنار ارتش آذربایجان مانور نظامی در دریای خزر برگذار کردند که هدف از آن حفاظت از تأسیسات و سکوهای نفتی آذربایجان در دریای خزر اعلام شده است. با توجه به اختلافات ایران و آذربایجان بر سر حدود مرزهای خود در دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن، ‌این مانور گام دیگری در راستای نظامی شدن دریای خزر است.

گرجستان و آذربایجان بعد از وقایع 11 سپتامبر خواستار استقرار نیروها و پایگاههای ناتو در کشورهایشان شده‌اند و مقامات نظامی ناتو و کشورهای اتحادیۀ اروپا و آمریکا بارها، به این کشورها سفر کرده و زمینه‌های تداوم و گسترش همکاریهای امنیتی میان دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. با توجه به حمایت روسیه از تجزیه‌طلبان آبخازیا و ارامنۀ قره‌باغ و نارضایتی آذربایجان و گرجستان از سیاستهای روسیه، موقعیت روسیه در قفقاز با افول شدیدی روبه‌روست. در این میان، گرجستان و آذربایجان آشکارا درخواست عضویت در ناتو را مطرح کرده و مقامات ناتو نیز مخالفتی با این درخواستها نکرده و آن را به انجام اصلاحات در ساختار نیروهای مسلح و هماهنگی با استانداردهای ناتو مشروط دانسته‌اند.

به دنبال حضور پایگاهها و سربازان آمریکایی در آسیای مرکزی، هر یک از کشورهای روسیه و چین به نحوی نسبت بدان واکنش نشان دادند. در سال 2001، روسیه با حضور کشورهای آسیای مرکزی عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیروهای واکنش سریع وابسته به آن سازمان را تشکیل داد. چینیها نیز که از سوی استقلال‌طلبان ایغور در ترکستان شرقی (سین‌کیانگ) احساس خطر می‌کنند و هم‌زمان، حضور بیش از پیش ناتو و آمریکا در آسیای مرکزی در شمال غرب سرزمین اصلی‌شان را نیز تهدیدی برای منافع ملی خود و محدودکنندۀ آن می‌دانند، در صدد برآمدند تا از طریق تأسیس سازمان همکاری شانگهای به همراه روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در مقابل حضور ناتو و آمریکا در منطقه واکنش نشان دهند و کشورهای مزبور را ترغیب کنند که بیش از این، مشوق حضور آمریکا در منطقه نباشند. بدین ترتیب، این سازمان نیز در سال 2001، در حقیقت،  از سوی روسیه و چین به دلیل نگرانیهای امنیتی خاص این دو کشور تأسیس شد و در واقع، هدف عمدۀ آن برطرف کردن نگرانیها و تهدیدهای امنیتی و سیاسی ـ اقتصادی است که از سوی استقلال‌طلبان ایغور و بنیادگرایان مخالف حضور کشورهای خارجی و بیگانه بدانها دامن زده می‌شود. در جدیدترین تحول، مانوری با حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در استان سین‌کیانگ (ترکستان شرقی) برگذار شد که هدف آن، هماهنگی عملیاتی بین نیروهای کشورهای عضو در راستای مقابله با بحرانهای منطقه‌ای اعلام شده است.

در روزهای پایانی ماه سپتامبر سال 2003، نیز جورج رابرتسون، دبیرکل ناتو، در دیدار از تاجیکستان اعلام کرد 23 میلیون دلار از سوی ناتو در اختیار تاجیکستان قرار داده می‌شود تا پل بزرگی روی رودخانه پنج در مرز افغانستان و تاجیکستان ساخته و ارتباط دو کشور تسهیل شود. با توجه به اینکه فرماندهی نیروهای سازمان ملل در افغانستان به ناتو واگذار شده است، اهمیت تاجیکستان در همسایگی با افغانستان برای ناتو افزایش یافته است.

تاجیکستان و ارمنستان در میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بیشترین وابستگی امنیتی را به روسیه دارند، اما در ماههای اخیر این کشور نیز محل رفت و آمد مقامات نظامی و امنیتی ناتو و اتحادیۀ اروپا و آمریکا بوده‌اند و به نظر می‌رسد به رغم ناخشنودی روسیه، ارمنستان و تاجیکستان نیز با وسوسۀ دریافت کمکهای نظامی، فنی و اقتصادی درهای خود را به سوی ناتو و کشورهای عضو آن برای همکاری کامل گشوده‌اند؛ تحولاتی که نشانه‌های بارز غلبۀ هژمونی ناتو و در رأس آن، آمریکا بر منطقه‌ای است که تحت نفوذ روسیه بوده است. در واقع، ناتو به منزلۀ بازوی نظامی آمریکا و اتحادیۀ اروپا در راستای تأمین منافع سیاسی ـ اقتصادی آنها در منطقه گام برمی‌دارند و چین نیز به منزلۀ کشور در حال رشد و قدرتمندی، در حال حاضر، در موقعیتی نیست که بتواند با ارائۀ کمکهای فنی، اقتصادی و نظامی، رقیب اعضای ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز باشد. به طور کلی، در ارزیابی تأثیر افزایش حضور ناتو و در رأس آن، آمریکا در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می‌توان گفت با توجه به تشدید خصومتهای آمریکا و اخیراً، اتحادیۀ اروپا با ایران به بهانۀ برنامه‌های هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد افزایش نفوذ و حضور نیروها و پایگاههای ناتو و آمریکا بر گسترش روابط ایران و کشورهای منطقه تأثیر منفی خواهد داشت، مگر اینکه تنشهای موجود در روابط ایران و اتحادیۀ اروپا و آمریکا کاهش یابد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پس از فروپاشی شوروی، منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز تحولات نسبتاً گسترده‌ای را در ابعاد مختلف تجربه کرده است. فروپاشی اقتصادی از سالهای 1991 تا 1996 تورم لجام گسیخته و رشد منفی اقتصادی را موجب شده بود، اما از سال 1997، با اصلاحات به عمل آمده رشد اقتصادی در منطقه از سر گرفته شد، به ویژه سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به خاطر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع نفت و گاز و... در سالهای اخیر، رشد اقتصادی بالایی داشته‌اند. اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز با رشد متوسطی رو به افزایش است، اما تا شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر بازار و آماده شدن زیربناهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و... به جای نظامهای اقتدارگرای کنونی هنوز، راهی طولانی در پیش است، در ضمن باید یادآور شد که نیروهای حاکم در این کشورها که بیشتر بازماندگان نظام کمونیستی‌اند، خود، یکی از موانع عمده تسریع در اصلاحات به شمار می‌روند.

مشکلات امنیتی موجود ناشی از بحرانهای قره‌باغ، آبخازی، اوستیای جنوبی، چچن و جنبشهای اسلامی در آسیای مرکزی به علت توازن موجود در قدرت طرفهای درگیر و حامیان آنها و سرسختی دو طرف در مواضع خویش طولانی شده است.26 هرچند بعد از 11 سپتامبر، حضور ناتو و آمریکا در منطقه تشدید شده، اما آنها در پی حفظ و پیشبرد منافع آمریکا و اتحادیۀ اروپا هستند، هرچند تأثیری اساسی در حل بحرانهای مزبور نداشته‌اند؛ بنابراین، در آیندۀ ‌نزدیک، بدون تغییر شرایط موجود، شکل‌گیری تحول اساسی در این مورد محتمل به نظر نمی‌رسد.27

قدرتهای منطقه‌ای نیز در پی افزایش حضور سیاسی ـ اقتصادی در منطقه‌اند. در این میان، ایران و ترکیه و تا حدی پاکستان از کشورهایی می‌باشند که جدیت بیشتری برای رقابت در حضور و نفوذ در این منطقه را دارند.28 ایران با استفاده از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود در پی ترانزیت نفت و گاز و کالا به این منطقه است و با سرمایه‌گذاریهای انجام شده روزبه‌روز نقش خویش را در این زمینه افزایش می‌دهد. در این راستا، تحقق کریدور شمال ـ جنوب نقش بیشتری را در بازیهای منطقه‌ای به ایران فراهم می‌آورد.

در حوزه‌های نفت و گاز خزر، ایران با تأخیری طولانی در پی حفاری در بخش ایرانی این دریاست. البته، ایران در حوزۀ شاه‌دنیز آذربایجان یکی از سهامداران سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. به رغم حجم نسبتاً در خور توجه مبادلات تجاری ـ اقتصادی و حمل و نقل ایران با کشورهای حوزۀ خزر، بهره‌برداری کامل از توانمندیهای این کشور در حوزه‌های مختلف به حل دو معضل اساسی داخلی و خارجی بستگی دارد. در حوزۀ داخلی، دولتی بودن بخش عمدۀ اقتصاد مانع از تقویت بخش خصوصی و افزایش کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل است و تا شکل‌گیری اقتصادی قدرتمند مبتنی بر بازار، حضور اقتصادی ایران در این منطقه همچنان، حاشیه‌ای خواهد بود. در حوزۀ سیاست خارجی، تنشهای موجود با اتحادیۀ اروپا، به ویژه با آمریکا، حضور و نفوذ ایران در این منطقه را پرهزینه و سرعت حرکت آن را کند می‌کند. به نظر می‌رسد حتی انزوای ایران در موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز با این مسئله گره خورده باشد و در صورت کاهش تنشها با قدرتهای مزبور،‌ احتمالاً، این کشور به بخش عمده‌ای از اهدافی که در دریای خزر برای خود تعیین کرده است، دست خواهد یافت، هرچند دست‌یابی به تمام اهداف اعلام شده در دریای خزر به دلیل حضور نیروهای متنوع و منافع متضاد در این دریا احتمالاً، ناممکن خواهد بود.

ترکیه در مقایسه با ایران به رغم آنکه از مزایای جغرافیایی کمتری برخوردار است، دقیقاً، دو نقطه ضعف ایران نقاط قوت این کشور محسوب می‌شوند. مناسبات خوب با اتحادیۀ اروپا و آمریکا و هماهنگی سیاستها با آنان امتیازات ویژه‌ای به این کشور می‌بخشد و هزینۀ حضور و نفوذ ترکیه در منطقه را کاهش می‌دهد و بر سرعت رشد مناسبات سیاسی ـ اقتصادی ترکیه با این منطقه تأثیر مثبت می‌گذارد.

از سوی دیگر، بخش خصوصی قدرتمند ترکیه با تجربۀ حضور در بازار اروپا، به ویژه پس از الحاق به اتحادیۀ گمرکی اروپا از سال 1996 توان و سرمایۀ بیشتری برای حضور در حوزۀ دریای خزر دارد که این دو عامل و نقطه قوت، حضور گسترده‌تر ترکیه در منطقه را باعث شده است؛ روندی که در آینده نیز، ادامه خواهد داشت.

هر یک از قدرتهای دیگر منطقه‌ای نیز با علایق و منافع خاص خود در منطقه حضور یافته‌اند. نکتۀ در خور توجه در این زمینه آنکه، پاکستان با تلاش برای کشیدن خطوط لولۀ نفت و گاز از آسیای مرکزی به بندر کراچی و فعال کردن و سرمایه‌گذاری در خلیج گوادر در حال تبدیل شدن به یکی از رقبای اصلی ایران در ترانزیت کالا به منطقه است.

ارزیابی نهایی بحث به مواضع و موقعیت قدرتهای بزرگ در این منطقه اختصاص دارد.29 روسیه به منزلۀ یکی از قدرتهای بزرگ که بعد از فروپاشی شوروی منافع عمده‌ای در این منطقه دارد، همیشه شاهد نزول موقعیت خود بوده است و به همان اندازه، آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تا حدی چین حضور و نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود ر�� در این منطقه افزایش داده‌اند. در واقع، روسیه توان تأمین نیازهای فنی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز آسیای مرکزی و قفقاز را ندارد و بدتر از آن اینکه، خود به سرمایه‌گذاری و فناوری کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا نیازمند است. رویارویی و ممانعت از حضور آمریکا و اتحادیۀ اروپا و ناتو به منزلۀ بازوی نظامی آنها در منطقه برای روسیه مقدور نیست؛ زیرا، مقایسۀ ساده‌ای میان توان اقتصادی و فنی روسیه با حداکثر تولید ناخالص داخلی پانصد میلیارد دلار و آمریکا با یازده هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که توان اقتصادی روسیه چیزی حدود 5 درصد اقتصاد آمریکاست و این فاصله عظیم میان دو کشور همان واقعیت تلخی است که برای روسها راهی به جز همراهی با سیاستهای آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز باقی نمی‌گذارد؛ واقعیتی که پوتین با درک آن می‌کوشد به جای رویارویی با آمریکا، از طریق همکاری با این کشور، منافع روسیه را تأمین کند. تغییر موضع روسیه در مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر و حضور نیروهای ناتو و آمریکا در این دریا از سال 1998، به ویژه پس از 11 سپتامبر و فشار روسیه به ایران برای کوتاه آمدن از مواضع خویش در رژیم حقوقی دریای خزر، که هموار شدن راه سرمایه‌گذاریهای گستردۀ آمریکایی و اروپایی در حوزه‌های نفتی دریای خزر را به دنبال خواهد داشت، همگی در این چهارچوب قابل تحلیل است.30

چین به منزلۀ کشوری با اقتصاد به سرعت در حال رشد از قدرتهای بزرگی است که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی از طریق سازمان همکاری شانگهای و روابط دوجانبه با کشورهای حوزۀ خزر در حال افزایش حضور و نفوذ خود در منطقه است. به نظر می‌رسد در صورت حفظ آهنگ رشد اقتصادی کنونی چین و احتیاج این کشور به تأمین بخشی از انرژی مورد نیازش از این منطقه، در آیندۀ میان‌مدت و درازمدت، رقیب اصلی اتحادیۀ اروپا و آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نه روسیه، بلکه چین باشد؛ موضوعی که حضور گستردۀ آمریکا و ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز، به ویژه پس از 11 سپتامبر را می‌توان در راستای آن تفسیر کرد.31