مشکلات تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز/سعید مهدوی

پایگاه بصیرت،گروه اقتصادی:در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که به موجب آن از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود. این لایحه در همان زمان مورد انتقاد ریاست کنونی بانک مرکزی و برخی مسئولان دولت یازدهم قرار گرفت و در نهایت، مجلس نیز طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن، تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد، به همین دلیل، عملاًً مصوبه دولت دهم ابطال شد، حال پس از گذشت یک‌سال از عمر دولت یازدهم، مسئولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج غیر تورمی از رکورد تقدیم مجلس کردند، در آن تصمیم گرفتند موضوع تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز از 74 هزار میلیارد تومان را به 40 هزار میلیارد تومان تعدیل کنند که نمایندگان مجلس مجدداًً با این موضوع مخالفت می‌کنند. در ماده ۲۴ لایحه خروج غیر تورمی از رکورد پیشنهادی آمده است که پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا سال ۹۱، باقی مانده حداکثر به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده‌اند، برسد.
اما دلایل مخالفت‌های نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی با موضوع فوق‌الذکر چیست؟
* دولت همواره، از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. این موضوع باعث می‌شود که نرخ تورم در کشور افزایش یافته و به دنبال افزایش تورم، نرخ ارز نیز بالا رود، بنابراین قدرت دولت‌ها برای ایجاد بدهی‌های بیشتر،‌ افزایش یابد. این پدیده موجب می‌شود دولت‌ها دست خود را در خرج کردن بازگذاشته و دغدغه‌ای بابت جلوگیری از ایجاد کسری و بدهی،‌ نداشته باشند؛ اما اگر دولت‌ها مجبور باشند بدهی خود را به‌صورت واقعی تسویه کنند، از اقدام به مجموعه سیاست‌هایی که به افزایش تورم و نرخ ارز منجر می‌شود، جلوگیری خواهند کرد.
* جبران و تسویه بدهی دولت، از محل تسعیر نرخ ارز، عملیاتی صوری و حسابداری برای تبدیل بدهی به دارایی است و تسویه بدهی دولت از این طریق، درمانی کوتاه‌مدت است.
* اگر دولت و شرکت‌های دولتی، مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند، عملاًً پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد، بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.
* دولت‌ها باید بتوانند بدهی خود را به صورت واقعی تسویه کنند و نه از طریق عملیات حسابداری و این موضوع، نیاز به اقدامات جدی دولت برای تنظیم مخارج و درآمدها دارد.
* اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که پیشتر اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد. بنابراین نمی‌توان به دولت اجازه داد که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن، پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد، این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود.
لایحه پیشنهادی خروج غیر تورمی از رکود در مجلس در حالی در دست بررسی است که موضوع تسویه بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد، از موضوعات مورد اختلاف بین مجلس و دولت و موانع تصویب در این بسته پیشنهادی به شمار می‌آیند که تیم اقتصادی دولت در‌خصوص نقدهای گفته شده باید دلایل قانع‌کننده‌ای را به مجلس ارائه کند و در غیر این صورت، موارد اختلاف را در لایحه پیشنهادی اصلاح و به تصویب مجلس برساند.