توسعه سیاسی از آرمان تا عمل

* توسعه سیاسی چیست و شاخص‌های ارزیابی آن کدام است؟

** توسعه سیاسی یکی از ابعاد مهم توسعه است که با وجود ظرفیت‌های حقوقی که برای آن در قانون اساسی وجود دارد، در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین توجه به آن ضروری به‌نظر می‌رسد. به طور کلی توسعه یک بعد مادی دارد که منجر به گسترش توانایی انسان برای تصرف در جهان و بهره‌برداری از فناوری و امثال آن می‌شود و بعدی معنوی، که ارتقای سطح مناسبات انسانی و انسانی شدن مناسبت‌ها را در پی دارد. توسعه سیاسی در این حوزه از توسعه قرار دارد.

از دیدگاهی کلی می‌توان گفت: توسعه سیاسی فرآیندی است که مسوولیت و پاسخگویی دولت را در انجام نقش‌ها و وظایفش بهبود می‌بخشد و همچنان که کمیت بازیگران سیاسی را افزایش می‌دهد، کیفیت آن را نیز ارتقا می‌بخشد. یکی از ویژگی‌های مهم توسعه سیاسی، افزایش برابری سیاسی و نظارت همگانی است؛ یعنی افراد جامعه از نظر میزان تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی جامعه نقش برابری پیدا می‌کنند و می‌توانند بر فعالیت‌ها و اقداماتی که از سوی دولت انجام می‌شود و همچنین بر تصمیم‌سازی‌ها نظارت داشته باشند.

دومین شاخص توسعه سیاسی، آزادی سیاسی است زیرا توسعه سیاسی با آزادی سیاسی همراه است. آزادی سیاسی، هر دو بعد آزادی منفی و آزادی مثبت را دربردارد. آزادی منفی در توسعه سیاسی، به معنای نفی دخ��لت سرکوبگرانه دولت است؛ یعنی در فرآیند توسعه سیاسی دولت دخالت سرکوبگرانه خود را در زندگی افراد جامعه کاهش می‌دهد، درنتیجه فرصت فعالیت سیاسی برای افراد فراهم می‌شود. آزادی مثبت به معنای افزایش توانایی افراد برای تعیین سرنوشت خود است و افزایش قابلیت‌ها را در پی‌ دارد و در پرتو آن مشارکت سیاسی وضعیت بهتری پیدا می‌کند.

علاوه بر این کیفیت بازی سیاسی در توسعه سیاسی نیز ارتقا و بهبود پیدا می‌کند؛ مقصود از کیفیت بازی سیاسی نیز یکی بحث رقابت است یعنی در فرآیند توسعه سیاسی شاهد افزایش رقابت بین گروه‌های سیاسی هستیم به ویژه رقابت در انتخابات شکل روشن‌تر و شفاف‌تری پیدا می‌کند. شکل‌گیری احزاب آزادانه و فعالیت آنها بیشتر می‌شود و رسانه‌ها آزادتر اطلاع‌رسانی، تحلیل و نقد می‌کنند؛ یعنی یکی از ویژگی‌های مهم نظامی که روند توسعه سیاسی را طی کرده این است که انتقاد- که اتفاقا در آموزه‌های اسلامی نیز تاکید زیادی بر آن شده- در آن امکان‌پذیر است و افراد، گروه‌ها و نهادها برای انتقاد هزینه‌ای نمی‌پردازند.

استقلال نهاد قضایی، حاکمیت قانون و کاهش فساد اداری- سیاسی نیز از دیگر ویژگی‌های نظام سیاسی توسعه یافته است. بنابراین مفهوم توسعه سیاسی اشاره به فرآیندی دارد که با انجام آن، ما شاهد تغییر و تحقق ویژگی‌های بیان شده، خواهیم بود. در مجموع توسعه سیاسی منجر به ثبات سیاسی در جامعه می‌شود که این ثبات سیاسی بر پایداری نظام‌ها تاثیر دارد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که نظام ما در جریان توافق هسته‌ای توانسته است در عرصه بین‌المللی موفقیت چشمگیری پیدا کند، توسعه سیاسی نیز می‌تواند اقتدار نظام را در درون افزایش بخشد.

* نسبت توسعه سیاسی و جهانی شدن چیست؟

** یکی از مباحث قابل توجه در این ارتباط نقش جهانی شدن در توسعه سیاسی است. جهانی شدن تضعیف نقش فاصله‌های جغرافیایی و مرزبندی‌های سنتی و تاثیر‌پذیری از رخداد‌های جهانی را در پی داشته است. در واقع جهانی شدن یک فرآیند نیست بلکه ترکیبی از فرآیندهاست و ابعاد مختلفی دارد. در جهانی شدن از یک سو ما شاهد یکسان‌سازی فرهنگی هستیم و شاید جهانی شدن با چندگانگی فرهنگی همراه باشد. در ادبیات علوم سیاسی، امروز بحث نسبت جهانی شدن و توسعه در چارچوب بحث رابطه آن با دموکراسی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد جهانی شدن رابطه‌ای دوگانه با توسعه دارد؛ از یک سو در فرآیند جهانی شدن همراه با قدرت یافتن شرکت‌های چندملیتی، حاکمیت ملی تضعیف می‌شود.

همچنین در مجموع، جهانی شدن اقتصادی شتاب بیشتری نسبت به جنبه‌های دیگر داشته است. از این نظر شاید جهانی شدن تاثیر مثبتی ندارد اما از طرف دیگر جهانی شدن به گسترش ارتباطات سیاسی منجر می‌شود و در نتیجه گسترش شبکه‌های اجتماعی ذیل بحث چندگانگی فرهنگی، زمینه برای فعالیت‌های فرهنگی فراهم می‌شود و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد افزایش پیدا کرده است. از این نظر جهانی شدن، نه‌تنها توسعه سیاسی را تسهیل کرده بلکه ضرورت بخشیده است؛ یعنی دولت‌ها در عمل ناگزیرند توسعه سیاسی را پیگیری و شفافیت‌سازی کنند و نسبت به فساد سیاسی حساسیت بیشتری داشته باشند.

* وضعیت توسعه سیاسی را در دولت‌های پس از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

** در مورد وضعیت توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی، نخست باید یادآور شد که انقلاب در اصل یکی از راه‌های توسعه است البته راهی پرهزینه؛ یعنی در شرایطی که توسعه سیاسی از راه‌های معمولی و مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر نباشد انقلاب اتفاق می‌افتد. بر اساس نظریه توسعه نامتوازن، که از نظریه‌های مطرح در تحلیل انقلاب اسلامی ایران است، عامل اصلی وقوع انقلاب ایران ناهماهنگی بین توسعه سیاسی و اقتصادی بوده است. بنابراین انقلاب راهی برای توسعه سیاسی است، از این رو دولت‌هایی که بعد از انقلاب روی کار می‌آیند خواه ناخواه نمی‌توانند به توسعه سیاسی بی‌توجه باشند. ایران نیز در یک و نیم قرن اخیر دو تحول اساسی یعنی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی را تجربه کرده که در هر یک گام‌هایی در مسیر توسعه سیاسی ایران برداشته شده است.

تدوین قانون اساسی نخستین گامی بود که در این راستا برداشته شد و در جریان آن حقوق ملت به ویژه حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفت و مشروعیت همه نهادهای سیاسی به رای مردم وابسته شد. هرچند ساختار حقوقی قدرت سیاسی، ترکیبی از عناصر مردم‌سالارانه و غیرمردم‌سالارانه است ولی مشروعیت همه نهاد‌ها به رای و انتخاب مردم برمی‌گردد. با وجود این، در تجربه عملی توسعه سیاسی همچنان در آغاز راه هستیم به این معنا که بازی سیاسی چندان عمومیت پیدا نکرده، رسانه‌ها و احزاب برای فعالیت‌های سیاسی به ویژه فعالیت‌هایی که با نگرش رسمی و رایج تفاوت‌هایی دارد با محدودیت رو به رو هستند و در دیگر شاخص‌ها نیز وضعیت خوبی نداریم.

یک مثال پیش پا افتاده و روشن برای ارزیابی وضعیت توسعه سیاسی در ایران این است که استفاده از عکس و حتی بردن نام یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته نظام در رسانه‌ها ممنوع می‌شود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. البته این موارد تا حدی ریشه در کاستی‌های قانونی دارد، یعنی ما همچنان در عرصه حقوقی نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو هستیم .

یکی از مشکلات مهم در برنامه‌های توسعه در کشور ما، بی‌توجهی به توسعه سیاسی است. عدم توجه به این موضوع به دلیل پیامدهای زیانبار آن، از آسیب‌هایی است که نظام سیاسی ما را تهدید می‌کند و دولت برای مقابله با این تهدید و آسیب ناگزیر است با جدیت بیشتری وارد عمل شود. بنابراین با وجود آنکه توسعه سیاسی از آرمان‌های اصیل انقلاب، قانون اساسی و خواست عمومی جامعه ما بوده، در عمل تحقق آن با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

به عنوان نمونه از بین آرمان‌های مطرح در شعار اصلی انقلاب؛ یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، آزادی و جمهوریت به توسعه سیاسی مربوط می‌شوند. اینها در واقع ظرفیت‌های معطل جمهوری اسلامی هستند که اصلاح‌طلبی نیز با توجه به آنها تعریف می‌شود؛ یعنی اصلاح‌طلبی جریانی است که به دنبال تحقق همین ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی در حوزه توسعه سیاسی است. به بیان دیگر کانونی‌ترین خواست اصلاحات ـ نه‌تنها خواست آن ـ تقویت ابعاد مردمسالاری نظام و جمهوریت آن است که از طریق پیگیری تقاضاهایی که در راستای تحقق توسعه سیاسی وجود دارد، تحقق می‌یابد.