- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه رسالت - 1394/08/10 - شماره 8515 - صفحه 1)
قضيه چرا واکنش مردم به دور اخير مذاکرات، مطابق توقع دولت نبود و همچنان هم نيست؟ آيا راه مردم از مسير دولت جداست؟ اگر چنين باشد، اين موضوع، فقط براي دولت مهم نيست، بلکه معضلي براي کشور است. از لحظه وقوع انتخابات سال 1392 تا کنون، شواهد و قراين متعددي را دريافت کرده‌ايم که نشان مي‌دهند، دولتي که با انتخاب پنجاه درصدي مردم در دور اول به قدرت رسيد، از همراهي و محبوبيت چنداني از جانب مردم بهره‌مند نيست. آيا دولت، بدون آنکه محبوب باشد، از سوي رأي دهندگان به مأموريتي خاص فراخوانده شده بود؟ همين؟ خب؛ اين از اشکالات ثابت دموکراسي است، که در آن، هيچ گاه معناي دقيق رأي مردم معلوم نيست. يکي مي‌گويد که پيام انتخابات، "اعتدال" بود، آن ديگري مي‌گويد "تدبير"، يا "اميد" يا... .
اما، اين دولت، آشکارا همچون يک دولت تازه به قدرت رسيده محبوب نبود، و کسر محبوبيت دولت را مي‌شد از همان ماه‌هاي نخست، با جدي گرفتن علائممتعددي فهميد؛ ولي، متأسفانه چه از جانب هواداران دولت و چه از جانب منتقدان، اين علائممهم، جدي گرفته نشد؛ علائمي که در واکنش سرد مردم به مقدمات توافق هسته‌اي در ژنو، سپس‌تر، در استقبال‌هاي سرد مردم از رئيس جمهور در جريان سفرهاي استاني، بعدتر، در عدم انصراف گسترده مردم از يارانه‌ها به رغم تمناي دولت و توصيه ساير نخبگان، استمرار برخورد سرد مردم استان‌هاي مختلف با دولتي‌ها تا کنون، و حتي، در سفر به مازندران که بيشترين رأي را به دکتر حسن روحاني داده بودند، از همه مهم‌تر، در استقبال سرد مردم از توافق نهايي هسته‌اي، که در بورس و کوچه و خيابان و بازار به طرز منفي متبلور گشت خود را نشان داد : همه اين‌ها علائم آشکاري بودند که بايد تحليلگران اجتماعي را حساس مي‌نمودند؛ حساسيت به اينکه ظاهراً، نحو جديدي از شکاف دولت-ملت بروز نموده است.
مشابه اين شکاف عميق دولت - ملت را پيش از اين و در کابينه دوم عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، مشاهده کرده بوديم، و اکنون، به نظر مي‌رسد اين شکاف، عميق‌تر و شديدتر و در شکلي متنوع‌تر، خود را نشان مي‌دهد، دقيقاً چه روي داده است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، به گذشته بر مي‌گرديم و تکوين "عصر عقلا" را از "عصر سازندگي" پيگيري مي‌نماييم، شايد بتوانيم به شناخت ريشه‌ها و درمان‌هاي شرايط فعلي نائل آييم.
پرداخت اول: بحران مشارکت در عصر سازندگي
در سال1370 شمسي، کتاب "سامان سياسي در جوامع دستخوش تغيير"، اثر پر نفوذ ساموئل فيليپس هانتينگتون، به فارسي ترجمه شد، و عملاً نقش دست نامه و کتاب راهنماي عصر سازندگي را به عهده گرفت.
در اين کتاب، استدلال مي‌شود که در جوامع در حال توسعه و دستخوش تغيير، نقش روشن‌فکران و تئوريسين‌هاي توسعه، مي‌تواند يک نقش متناقض و خود تخريبگر باشد و به جاي آن که راهنما و روشن کننده فضاي پيش رو گردد، موجب ابهام و سر گيجه در جامعه و مديران شود؛ به عبارت ديگر، در گير و دار رقابت روشن‌فکران و تحليلگران توسعه در جهات متعدد، اين امکان وجود دارد که توافقي بر روي برنامه توسعه اتفاق نيفتد و فرصت‌هاي توسعه کشور با رقابت‌هاي دروني هدر برود و در نهايت رقابت‌ها، کشور در همان نقطه که بود، بماند يا اينکه عقب‌گرد نمايد. در اين شرايط، حضور يک سياست‌مدار مستبد يا شبه مستبد، مي‌تواند موقتاً نعمتي براي توسعه کشور در حال توسعه محسوب شود. اين، اعتقاد ساموئل هانتينگتون بود که در آن وقت، نزد تحليلگران توسعه نزديک به کارگزاران سازندگي، مقبوليتي عام يافت.
پس، بر اساس تز هانتينگتون، در کشورهاي در حال توسعه، اين امکان وجود دارد که بسياري از نيروهاي اجتماعي براي نجات کشور و راه‌اندازي برنامه توسعه بر روي يک نيرو، يک حزب يا يک شخص، با يکديگر توافق نمايند و نيروي زيادي را به وي تفويض کنند تا بتواند کشور را در جهت توسعه، يک صدا، به حرکت در آورد و البته، در صورت لزوم، جلوي رقابت‌هاي خود تخريبگر روشن‌فکران و تحليلگران را بگيرد تا جامعه بتواند در يک مسير مشخص از توسعه قرار گيرد و هم افزايي کند.
اين کتاب، با اين تفسير در سال يک هزار و سيصد و هفتاد خوانده شد و همان طور که انتظار مي‌رفت و با کاريزماي عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني تناسب داشت، مورد استقبال مردان "عصر سازندگي" قرار گرفت؛ در آن هنگام بود که نحوي تک صدايي بر تارک هرم قدرت سايه افکند و فراگير شد.
توافق همه نيروها بر روي کاريزماي عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، منجر به ممانعت از شنيدن صداهاي بديل و مسائل قعر جامعه گرديد که توسط نيروهاي سياسي نمايندگي نمي‌شد. بي‌اعتنايي هرم سياست، به مسائل قعر جامعه، توأم با فشار فزاينده برنامه‌هاي توسعه موسوم به "تعديل" به مردم، نهايتاً، منجر به آن شد که سکتور عظيمي از جمعيت، راه و مسير خود را از مسير دولت و نخبگاني که به هر صورت با اقتدار دولت براي پيشبرد برنامه توسعه به توافق رسيده بودند، جدا کنند و پديده‌اي نوظهور در تاريخ انقلاب اسلامي با عنوان "بحران مشارکت" خودنمايي کرد؛ دوم خرداد واکنشي به اين بحران مشارکت بود.
پرداخت دوم: تشديد بحران مشارکت عصر عقلا
پس از شانزده سال و در جريان انتخابات نود و دو، دکتر حسن روحاني، نماد و نشانگر و هايپرلينکي به سوي عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني بود.
به نظر مي‌رسيد، سه عامل (1) تشديد تحريم‌هاي فلج کننده از سال هزار و سيصد و نود و يک، (2) بحران عميق و گسترده امنيتي در منطقه غرب آسيا و هم‌چنين، (3) شرايط امنيتي پس از رويدادهاي سال يک هزار و سيصد و هشتاد و هشت، اکثريتي نسبي از مردم و نيروهاي سياسي را روي يک نيروي سياسي حل و فصل کننده، به توافق کشانده بود. اين، پيام صريح انتخابات نود و دو بود.
دولت دکتر حسن روحاني، به‌وضوح، با مأموريت حل و فصل ماجراي اتمي موفق به اخذ آرا گرديد. در عين حال، نحوه ترکيب‌بندي کابينه نشان مي‌داد که دکتر حسن روحاني، با درک شرايط شديداً امنيتي منطقه و هم‌چنين، شرايط امنيتي پس از سال هزار و سيصد و هشتاد و هشت، براي خود يک اولويت فائق امنيتي تعريف کرده است، به نحوي که بسياري از چهره‌هاي اين دولت داراي سوابق امنيتي هستند و به جرأت مي‌توان گفت که اين دولت امنيتي‌ترين کابينه تاريخ ايران است.
ذهنيت امنيتي دولت در کنار ذهنيت عبور از تحريم نزد
رأي دهندگان، اين توقع را در دولت به وجود آورد که تمام ارکان جامعه و دستگاه حاکمه اعم از پارلمان، احزاب و گروه‌هاي موافق و مخالف، مطبوعات و رسانه‌هاي گوناگون، به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و... بايد با درک شرايط حساس و اولويت‌هاي رأي دهندگان و هم‌چنين اهداف امنيتي دولت، نقد و انتقاد و پژواک صداهاي مختلف از جامعه را کنار بگذارند و بر وفق حکم هانتينگتون، از تصميمات و عملکردهاي دولت پشتيباني نمايند.
اين روحيه و اين ذهنيت، نشان مي‌داد که ساموئل هانتينگتون در "سامان سياسي در جوامع دستخوش تغيير" هم چنان زنده است و مردان عصر سازندگي که امروز در قالب کابينه کهن‌سال "گروه عقلا" مجتمع شده بودند، از بحران مشارکت دهه هزار و سيصد و هفتاد، درس‌هاي لازم را نگرفته‌اند. آن‌ها آشکارا خود را از مردم جدا مي‌کنند، مخالفان را تحقير مي‌نمايند و در پاسخ به انتقاد مخالفان از تعابير موهني استفاده مي‌کنند که شايسته نبود ازواژگاني چون: "بي‌سواد"، "افراطي"، "متحجر"، "بي‌اخلاق"، "بي‌شناسنامه"، "لبو فروش"، "گروهي خاص که از جايي خاص تغذيه مي‌شوند"، "تازه به دوران رسيده"، استفاده شود.
بحران مشارکت تشديد شده + بحران مشروعيت
همه اين‌ها، در حالي بود که فضاي اجتماعي و رسانه‌اي جهان و کشور ما، متحمل دگرگوني عظيمي شده است و توقع دولت از خفقان و سکوت نيروهاي رقيب مقابل سياست‌هاي خود، توقع واقع‌بينانه‌اي نيست. ظهور جامعه شبکه‌اي و تبعات آن در سطوح گوناگون اقتصادي، نيروهاي اجتماعي، فرهنگ عامه و فضاهاي ارتباطي و اطلاع‌رساني، شرايطي را پديد آورده است که به باور مانوئل کاستلز و يورگن هابرماس، بحران مشروعيتي گسترده و دامنه‌دار در دولت‌هاي رفاهي متکفل به طور کلي و نه فقط در کشور ما، به وجود آورده است. مقصود هابرماس از اين نحو استعمال عبارت "بحران مشروعيت" به ناتواني دولت‌ها، در عمل به وعده‌هاي انتخاباتي و وظايف قانوني خود دارد.
در واقع، گسترش عظيم تکنولوژي رسانه‌اي که در قالب انقلاب‌هاي ارتباطي هر دو سال يک بار بروز مي‌نمايد، تک تک رفتار دولت‌ها را زير ذره بين برده است، وعده‌ها و ناکامي‌هاي دولت‌ها را كه مدام در حال زنده نگه داشتن است، شبکه‌اي از عوامل به هم پيوسته را به وجود آورده است که فراتر از مرزهاي ملي بر عملکرد دولت‌ها تأثير مي‌گذارند، و تدابير دولت‌ها را نقش بر آب مي‌کنند.فضاي رسانه‌اي، عرصه را بر همه دولت‌هاي جهان تنگ نموده است.
همه دولت‌هاي جهان؛ اعم از کشورهاي خواب‌آلود اسکانديناوي و کانادا، دولت ايالات متحده، قدرت‌هاي اقتصادي اروپا، ممالک حاشيه‌اي اروپا، کشورهاي تازه توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه. همه دولت‌هاي جهان در سايه اين گسترش رسانه‌اي غافلگير کننده درگير سطح عميق از بحران مشروعيت هستند؛ به اين معنا که شهروندان اعتماد خود را به توانمندي و کارآيي آن‌ها و توان ايشان در عمل به وعده‌هاي انتخاباتي و وظايف قانوني از دست داده‌اند.
نکته اينجاست که اگر دولت‌هاي کم مسئله‌اي مانند دولت‌هاي اسکانديناوي، در سايه چنين بحران مشروعيتي، مدام مجبور به ترميم کابينه‌هاي خود مي‌شوند، دولت يازدهم که در متن بحران‌هاي چندگانه و چندلايه متولد شده است، چه وضعي خواهد يافت؟ نه فقط در دولت متکفل و پر وعده‌اي مانند دولت يازدهم که امروز در متن و بحران امنيتي عظيم منطقه‌اي و داخلي روزگار مي‌گذراند، بلکه، حتي، دولت‌هاي رفاهي اروپايي هم به باور مانوئل کاستلز و يورگن هابرماس از تأثير آن جريان عمومي بحران مشروعيت برکنار نيستند.
ريشه موضوع به اين باز مي‌گردد که ظهور جامعه شبکه‌اي و تحرک بالاي قابليت‌هاي فردي و سازماني فراملي، آن چنان امکان مداخله در درون مرزهاي ملي و حيطه‌هايي که به طور سنتي عرصه انحصاري اقتدار دولت‌هاي رفاهي بود را فراهم کرده است که دولت‌ها نمي‌توانند به وعده‌هاي انتخاباتي خود که هيچ، حتي، به وظايف پايه‌اي و قانوني خود، در قبال شهروندان جامه عمل بپوشانند و استمرار اين شرايط، رفته رفته شهروندان را در مورد ناکارآيي دولت‌ها متقاعد مي‌کند، طوري که ديگر دليلي براي حمايت از دولت‌هاي خود نمي‌يابند. خب؛ اين بحراني است که هم اکنون، گريبان دولت‌هايي مانند هلند، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، و ... که ابداً مشکلات ما را ندارند فشرده است؛ چه رسد به دولت ما که در اين شرايط فوق العاده متکفل مديريت بحران‌هاست.
اين شرايط را بيفزاييد به روحيه هانتينگتوني که ميراث عصر سازندگي براي اين دولت است و مانع از آن مي‌شود که دولتي‌ها ارتباطي صميمي و نزديک با مردم برقرار کنند و آن‌ها را در مورد سياست‌هاي خود متقاعد نمايند.در اين شرايط، دولت متعجب است که حتي، بيش از تيم‌هاي هسته‌اي پيشين اطلاع‌رساني مي‌نمايد، اما، جامعه يا به ديده بدبيني نگاه مي‌کند يا از کنار فتوحات دولت به سردي عبور مي‌نمايد. دولتي‌ها، صدا و سيما را متهم مي‌کنند که چرا گه گاه مجالي براي عرض اندام منتقدان توافق مي‌گشايد و چرا آن‌ها مي‌توانند پس از هر چند بار دفاع جناب دکتر سيد عباس عراقچي، يک بار بتوانند قدري از انتقادات خود را مطرح کنند؛ غافل از اينکه آن چه سازمان صدا و سيما براي جلب اعتماد مخاطبان خود پخش مي‌کند، اندکي از هزاران انتقاد و طعنه و طنزي است که در شبکه و فضاي سايبر دست به دست مي‌شود.
نه؛ آنچه موجب سردي مردم در قبال دولت و توافق هسته‌اي شده است، قطعاً صدا و سيما نيست. اگر دولت‌مردان، خوب به صحنه نظر کنند، در مي‌يابند که واقعيت تضاد دولت و ملت در تاريخ ايران، هم اکنون، با بحران مشروعيت دولت تلفيق شده است و همه چيز را به رغم توقع مردان دولت به پيش مي‌برد. بايد همه اين واقعيت‌هاي دلسرد کننده را، به اين پيش‌بيني تقريباً بديهي که قدرت‌هاي جهاني به وعده‌هاي خود در برجام عمل نخواهند کرد، بيفزاييم تا ميزان و حجم سرخوردگي سال‌هاي آتي را برآورد کنيم. در واقع، ما در آستانه موج عظيمي از بحران مشارکت و بحران مشروعيت هستيم که در کنار بي‌اعتمادي به نخبگان، يک مخاطره بالقوه براي کليت کشور محسوب مي‌شود.
جا ندارد که رقباي دولت، اين وضع را مطلوب حال خود احساس کنند. واقع آن است که لايه‌هايي از مردم در اقشار متوسط شهري، مسيري جدا از نخبگان و رسانه‌هاي رسمي و گروه‌هاي مرجع اختيار کرده‌اند. اين را مي‌توان در مورد نمونه‌هاي اسيدپاشي در اصفهان، تحريم خودروهاي داخلي و درگذشت مرحوم مرتضي پاشايي مشاهده کرد؛ حوادثي که در جريان آن‌ها نخبگان محلي و ملي نتوانستند، مسيرهايي به مردم براي تسکين يا حل و فصل مسائل معرفي کنند.
خب؛ چه بايد کرد؟ به اين مهم در يادداشت‌هاي بعدي خواهيم پرداخت.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=215237
ش.د9404395
