سرپوشی دوباره بر اسرار قتل عام شیعیان نیجریه

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1395/05/03 – شماره 10646 – صفحه 6)

انتشار گزارش کمیته تحقیق درباره کشتار شیعیان نیجریه در «زاریا» به یک رسوائی دوباره برای رژیم خونریز آن کشور تبدیل شده است. این گزارش نه تنها کمکی به رفع ابهامات فراوان درباره این فاجعه محسوب نمی‌شود بلکه به گونه‌ای تنظیم شده است که حتی بر ابهامات می‌افزاید و به خوبی نشان می‌دهد که این یک قتل عام فجیع و برنامه‌ریزی شده علیه شیعیان بوده ولی ابعاد واقعی فاجعه همچنان مکتوم و سر به مهر باقی مانده است.

گزارش به وضوح در چندین مورد، حاوی نکاتی است که نقش دستوری مقامات مافوق در آن کاملاً قابل ردیابی است.

1- در متن گزارش، مسئولیت حوادث زنجیره‌ای در کشتار شیعیان نیجریه در «زاریا» را برعهده یک مقام درجه 3 نظامی نیجریه می‌اندازد و به دروغ تصریح می‌کند که «ادینی اوبیاده» یکی از افسران ارشد ارتش نیجریه، بدون اجازه از فرماندهان مافوق و کاملاً خودسرانه، نیروهای تحت امر خود را در چنین کشتار وسیعی به کار گرفته است. اگرچه گزارش در مورد ضرورت محاکمه و مجازات نامبرده تصریح دارد لکن با توجه به مسائل پشت پرده که در این گزارش کوچکترین اشاره‌ای به آنها نشده، کاملاً بعید به نظر می‌رسد که اساساً محاکمه و مجازات واقعی در انتظار وی و نیروهای تحت فرمان وی باشد.

2- گزارش تاکید می‌کند که نه تنها رئیس‌جمهور نیجریه در این قضیه بی‌اطلاع بوده و و اساساً هرگونه دستوری در زمینه سرکوب در این مقیاس با توجه به قوانین مصوب 1994 1999 جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده، بلکه حتی «توکو بوراتی» رئیس ستاد ارتش نیز هیچگونه قصور و تقصیری نداشته است. حال آنکه اطلاعات موجود در این زمینه موید این مطلب است که رئیس‌جمهور نیجریه با دریافت وجوهی از ملک سلمان پادشاه عربستان برای انجام عملیات سرکوب گرانه علیه شیعیان نیجریه به ویژه «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر پرنفوذ شیعیان این کشور تحریک شده و مورد حمایت خاص وی قرار گرفته است. از لطایف موضوع آنکه پس از این کشتار وحشیانه، دربار سعودی مراتب خرسندی و حمایت ملک سلمان ا ز این فاجعه را رسماً اعلام کرد. و خاطرنشان ساخت که سلمان ضمن تماس با رئیس‌جمهور نیجریه مراتب رضایت و حمایت خود را از این سرکوب وحشیانه خاطرنشان کرده است.

در واقع گزارش به وضوح درصدد تبرئه کردن رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ارتش است و حال آنکه واقعیت‌های عینی در صحنه وقوع حوادث و پیامدهای مکتوب آن خلاف چنین ادعائی را ثابت می‌کند.

3- گزارش بر مبنای ادعای هیئت حاکمه و ارتش در توجیه علت وقوع حادثه، روند فاجعه را بازنویسی کرده اما در بیان همین مطلب دچار تناقصات آشکاری شده است. گزارش مدعیست رئیس ستاد ارتش روز 21 آذر ماه 1394 به سمت «زاریا» در حرکت بوده تا در یک مراسم سان و رژه شرکت کند. ولی در مسیر حرکت با انبوه جمعیت اعضای جنبش اسلامی نیجریه مواجه می‌شود که گویا راه را بر او بسته بودند. نامبرده «تصمیم می‌گیرد تا به زور اسلحه راه را باز کند.» ولی معلوم نیست چرا از وقوع کشتار بی‌اطلاع مانده و باز هم معلوم نیست که با این حساب، چرا اقدامات سرکوبگرانه «اوبیاده» بایستی خودسرانه و بدون اجازه وی معرفی گردد؟

این بخش‌های مرتبط درخصوص معرفی «عاملین کشتار» بدون اشاره به «آمرین کشتار»، دچار تناقضات فراوانی است که عمدتاً به علت اصرار در اعلام برائت رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ارتش، دستکاری شده و تعمداً مسئولیت‌ها به حساب «عوامل خودسر» گذاشته شده است و حال آنکه در متن گزارش به «تصمیم رئیس ستاد ارتش برای باز کردن مسیر عبور به زور اسلحه» تصریح شده است!

4- با وجود این، گزارش در برخی موارد هنوز هم تصریحاتی درخصوص ابعاد فاجعه داشته است. بویژه آنجا که در مورد «سرکوب یک ناآرامی اجتماعی، با استفاده نابجا از نیروی نظامی» به وضوح تصریح دارد و به «کشتار در حد وسیع و قابل اجتناب» اشاره می‌کند و مشخصاً «فهرستی از افرادی که ممکن است در حادثه دست داشته باشند» را ارائه می‌کند.

به علاوه، گزارش به وضوح اشاره دارد که «کشتار اصلی» در اطراف اقامتگاه «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه و کیلومترها دورتر از محل تجمع ادعائی در اطراف حسینیه شیعیان موسوم به «بقیه الله» صورت گرفته و نشانگر آنست که اساساً بین کشتار اطراف اقامتگاه «زکزاکی» و تجمع ادعائی طرفدارانش اطراف «حسینیه بقیه الله» ارتباط منطقی وجود نداشته و در واقع قتل عام شیعیان در اطراف اقامتگاه زکزاکی نوعی «سرکوب هدفمند و برنامه‌ریزی شده و با انگیزه انتقام جوئی غیرقابل توجیه» تلقی می‌شود که به وضوح قابل اجتناب بوده و ضرورت و توجیهی برای وقوع آن وجود نداشته است.

5- موضوع اصلی و حیاتی که رکن اصلی گزارش را تشکیل می‌دهد، به کتمان حقایق با هدف سرپوش گذاشتن بر ابعاد فاجعه قتل عام شیعیان مربوط می‌شود.

گزارش تصریح می‌کند که شواهد امر گواه آنست که آمار واقعی این کشتار می‌تواند بسیار فراتر از رقم ادعائی 349 نفری باشد که ارتش اعلام کرده است. چرا که اولاً هیچ یک از افسران در اعترافات خود به آشکار شدن رقم واقعی تلفات انسانی کمکی نکرده‌اند. ثانیاً پزشکی قانونی ارتش در همکاری برای تکمیل گزارش کارشکنی کرده و مسئول نگهداری اجساد حاضر به ارائه اطلاعات خود به کمیته نشده است و حتی حاضر نشده‌اند جنسیت و سن جنازه‌های قربانیان اعم از زنان و کودکان و بزرگسالان را مشخص کنند. ثالثاً تمامی اقدامات عملی برای سرپوش گذاشتن بر روی فاجعه و مکتوم گذاشتن اطلاعات صورت گرفته و از جمله، اجساد تمامی قربانیان اعم از زن و مرد در گورهای دستجمعی و بدون رعایت ضوابط اسلامی و شرعی دفن شده‌اند!

با نگاهی دوباره به همین موارد سه گانه به خوبی نقش فرماندهان ارشد ارتش در این فاجعه قتل عام شیعیان، حتی پس از وقوع حادثه آشکار می‌شود. چرا که اگر واقعاً رئیس ستاد ارتش و سایرین از اصل وقوع قتل عام بی‌اطلاع بوده‌اند و ظاهراً غافلگیر شده‌اند، حداقل در افشای ابعاد فاجعه همکاری می‌کردند تا بلکه خود را تبرئه نمایند ولی پرده پوشی آنها نشان می‌دهد که آنها نیز برای مسکوت گذاشتن نقش خود هنوز هم در بررسی ابعاد فاجعه کارشکنی می‌کنند و اصرار دارند اطلاعات و شواهد موجود نیز تعمداً مکتوم بماند تا ابعاد واقعی قتل عام شیعیان نیجریه هرگز کاملاً برملا نشود. این پدیده به وضوح نشان می‌دهد که اینهمه فاجعه قطعاً کار یک عنصر خودسر نبوده است و نامبرده از پشتیبانی در تمامی سطوح حاکمیتی برخوردار بوده است.

صرفنظر از این مسائل که اتفاقاً در جایگاه خود از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، مهمترین مسئله در این گزارش می‌توانست به وضعیت جسمی «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر پرنفوذ شیعیان نیجریه مربوط شود که در این گزارش چه بسا که تعمداً این مسئله مغفول مانده است. هنوز روشن نیست که زکزاکی در کجاست؟ در چه شرایطی به سر می‌برد؟ و وضعیت جسمی وی چگونه است؟

در واقع گزارش کمیته تحقیق، ظاهراً به همه مسائل جانبی و فرعی اشاره کرده و با پرداختن به مسائل کم اهمیت‌تر سعی کرده تا اصل موضوع یعنی وضعیت رهبر شیعیان نیجریه تحت الشعاع قرار گیرد و شاید هم تعمداً به فراموشی سپرده شود. از این دیدگاه، بنظر می‌رسد که گزارش هیئت تحقیق، در حقیقت یک اقدام آگاهانه برای سرپوش گذاشتن بر اصل ماجرا است که به وسیله آن سرنوشت شیعیان نیجریه و جنایت هولناک رژیم نیجریه به عنوان یک مسئله کم اهمیت ارزیابی شود و حتی مشمول مرور زمان گردد. حال آنکه آنچه صورت گرفت، یک اقدام جنایتکارانه و سازمان یافته علیه میلیون‌ها تن از شیعیان نیجریه بود که پدیده‌ای «فرامرزی» تلقی می‌شود و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

گزارش با یک توصیه کلیشه‌ای و مضحک به پایان می‌رسد که «از این پس در به کارگیری نیروی نظامی در مواجهه با شهروندان، از ارتش نیجریه قویاً خواسته شود تا در همه حال به قانون پایبند باشند». این جمله به خوبی نشان می‌دهد که تکرار این فاجعه، چندان هم دور از ذهن نیست.

http://jomhourieslami.net/?newsid=99565

ش.د9501449