گام‌های بلند دولت روحانی برای توسعه

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1396/02/25 ـ شماره 4316 ـ صفحه 7)

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی‌ایران و کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم، به عنوان یکی از رجال سیاسی مدبر، متقی، متخصص و اصلاح‌طلب ایران در دوره‌ها و پست‌های مختلف، با پشتوانه و پیشینه‌ای پربار تخصصی،عقلانی، اعتدالی و ایمانی در مدیریت کلان کشور، منشاء اثربخشی نمادین و قابل توجه در تحولات و توسعه سیاسی کشور در یکی از حساس‌ترین برهه‌های حیات سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران بوده است‌. وی با ابتنا حداکثری راهبرد و رویه خود بر شاخص‌ها و شعارهای اعتدال، تدبیر و امید در سیاست داخلی و راهبرد تعامل سازنده و مذاکره با جهان در سیاست خارجی فضای نوینی را در رویکرد مدیریت سیاسی گشود و در انتخابات 92 مورد استقبال حداکثری جامعه ایرانی قرار گرفت‌. مبنای سیاستگذاری و سیاست‌ورزی دکتر روحانی در دولت یازدهم عینیت بخشیدن به مطالبات قانونی بخش حداکثری جامعه، ایجاد آرامش، ثبات و توسعه سیاسی، احیای اعتدال و نشاط و امید به زندگی، برون‌رفت از انزوا، تهدید، تحریم و سایه شوم جنگ، با عبور از تنگناهایی بود که از قبل رویکرد افراطی و تعامل خصمانه با جهان در سنوات پیش از آن حاصل آمده بود.

دولت یازدهم با وجود همه تنگناها، محدودیت، سنگ‌‌اندازی‌ها و موانع داخلی و خارجی از بحرا‌ن‌های بزرگی عبور کرد وموفقیت‌های بزرگی را در اقتصاد، سیاست و امنیت داخلی، فرهنگ و و امنیت، بهداشت و درمان، علم و فناوری و روابط خارجی به دست آورد. دولت تدبیر و امید، ثبات، آرامش و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند، تعامل بین احزاب و جناح‌های سیاسی را احیا کرد، فضایی پرشورتر و امن تر در برگزاری انتخابات‌های دوران خود فراهم نمود و تهدیدهای امنیتی را خنثی کرد. امروز دانشگاهیان، هنرمندان، جوانان، زنان و عموم مردم در فضایی آزادتر، آرام‌تر و بانشاط‌تر امکان طرح آراء و اندیشه‌های خود را دارند و تنش‌های داخلی و تهدیدات امنیتی گذشته، علی‌رغم گسترش بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، مهار شده است و به رغم همه نامرادی‌ها و نامردی‌ها و جفاهای ناجوانمردانه، امروز ایران اسلامی‌در دو عرصه داخلی و خارجی از نام و اعتبار و شانی فاخر برخوردار است و با وجود همه سمپاشی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها و سوء‌استفاده‌های بعضا خصمانه رقیبان و مخالفان دولت، نام ایران، نام دولت ایران، نام مردم و ملت ایران در منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگری قابل احترام و عاری از هراس و تهدید و تشنج است‌.

در عین حال همه ایرانیان بالاخص رقیبان و مخالفان دولت دکتر روحانی به حتم می‌دانند که شرایط کنونی کشور و مشکلات آن به ویژه در عرصه اقتصاد نه پیامد سه سال و نیم رنج و خون دل و مساعی شبانه‌روز تیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی است و نه با شعار و شماتت و شایعه سازی و شائبه‌افکنی در اقدامات و کارنامه دولت حاضر می‌توان آن را به تمامی‌در دولت آینده دفع و رفع کرد.معضلات مزمن اقتصادی ایران ریشه در دهه‌های متمادی دارد و تنها تحلیل کارنامه اقتصادی دولت‌های مختلف می‌تواند میزان قصور، خطا و خیانت دولت‌ها به آن را نمایان سازد. بعلاوه این معضلات هرگز در کوتاه مدت، ضربتی و آمرانه به تمامی ‌رفع نخواهد شد بلکه هر اندازه ظرفیت شعاری و هیجانی و ضربتی عمل کردن به آن تزریق شود نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد بلکه عارضه‌های بیماری آن را مزمن‌تر کرده و پیامد مستقیم آن گریبانگیر زندگی و معیشت مردم خواهد شد.

در این معرفی اجمالی، به اختصار اهم اقدامات دولت دکتر روحانی در دولت یازدهم را در دوعرصه ملی به معرض رویت و قضاوت خوانندگان فهیم می‌گذاریم و در برابر انتخاب و تصمیم مردم همچون همیشه به احترام و ادب تمکین می‌کنیم.

اهم فعالیت‌های دولت یازدهم در عرصه سیاسی

در عرصه بین‌المللی، موفقیت بزرگ سیاسی دکتر روحانی در دولت یازدهم، گشودن درهای تعامل با جهان بود. تدبیر و توفیق بزرگ روحانی در حوزه سیاسی به ویژه سیاست خارجی نجات کشور از پرتگاه توهم و رؤیاپردازی‌هایی بود که آفت و آثار آن همه شئون زندگی ایرانیان را در عرصه داخلی و بین‌المللی از خود متاثر کرده و تبعات سوء آن جز با سالها تلاش و تدبیر مرتفع نخواهد شد.

موفقيت دولت تدبير و اميد در راهبري مذاكرات 21 ساله با قدرت‌هاي جهاني بخشی نمادین از دستاوردهاي دولت است. فعالیت هسته‌اي ایران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمی‌ تصدیق و غني‌سازي ومشروعیت فعالیت چرخه سوخت بومی‌در برنامه هسته‌اي با صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت تثبیت شد و رسمیت پیدا کرد. پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌اي در نهایت منجر به پایان دادن به قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های ظالمانه و رفع کامل تحریم‌های حوزه انرژی و حمل و نقل و بیمه شد و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی نوینی را به روی کشور گشود و تحریم‌های بین‌المللی هسته‌اي علیه افراد و سازما‌ن‌های جمهوری اسلامی‌ ایران را لغو کرد بعلاوه آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران؛ مقابله با پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی، ایران‌هراسی و شیعه‌ستیزی و تقویت و توسعه روابط متوازن با کشورهای مختلف و سفرهای متعدد سران، وزرا و هیات‌های عالی‌رتبه سیاسی، پارلمانی و تجاری به ایران از همه نقاط و مناطق جهان از پیامدهای مثبت این رویکرد بود و در کنار آن بهبود نسبی تصویر جمهوری اسلامی‌ایران نزد افکارعمومی‌دنیا؛کاهش تهدید واقعی نظامی‌بیگانگان علیه کشور از طریق بازشدن فضای بین‌المللی؛ تغییر گفتمان و کاهش تبلیغات در ارتباط با لزوم حمله به جمهوری اسلامی ‌ایران؛ مشارکت فعال در جلسات مربوط به خلع سلاح و امنیت بین‌الملل به عنوان یک قدرت مسئول منطقه‌ای و اعمال فشار بر کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌اي برای عمل به تعهدات خلع سلاح خود همگی ظرفیت‌هایی بودند که راهبرد سیاست خارجی و تدابیر دولت یازدهم آن را به جامعه ایرانی هدیه کرد.

در طول مدت صدارت دولت یازدهم، به رغم همه مشكلات ناشي از تحريم، اين دولت برنامه‌ها و سياست‌هاي خود را پيش برد و با وجود تهدید‌ها و بروز جنگهاي نيابتي و ناامني در كشورهاي منطقه با مدد مساعی جامعه امنيتي كشور، وضعيت امنيتي مطلوبي را بر كشور حاكم کرد.بعلاوه در روابط بین‌الملل ظرفيت‌هاي فرهنگي و بحث ايران فرهنگي مورد اهتمام قرار گرفت و ارتباطات فرهنگی با کمرنگ و کوتاه شدن دیوار ایران هراسی در افکار عمومی‌تقویت و احیا گردید. در رویکرد دولت روحانی استمرار تبادل هيات‌هاي عالي رتبه سياسي و اقتصادي- تجاري در سطح رييس جمهور، نخست وزير، وزير امورخارجه و ساير وزيران مورد اهتمام قرار گرفت و دستيابي به توافقات مهم با امضاي ده‌ها سند همكاري در زمينه‌هاي مورد علاقه نیز بخشی از ایجاد فضای جدید سیاسی در تعامل متعادل و منفعت‌جویانه با جهان در این دولت بود.

در سیاست داخلی جذب نخبگان، شایسته‌سالاری، پرهیز از تمامیت‌خواهی، پرهیز از تشنج‌آفرینی، پرهیز از موج‌سواری، پرهیز از دو قطبی کردن جامعه، پرهیز از تلاش در ورود به پروسه‌ها و پروژه‌های عاری از امکان نظیر تغییر نظام مدیریت حاکم بر جهان، مبارزه غیر‌شعاری و غیر‌ابزاری با فساد، رانتخواری و همه تباهی‌هایی که رشد و توسعه کشور را سد کرده بود، گام اساسی دولت روحانی در رویکرد متفاوت سیاسی خود بود.

در دولت دکتر روحانی با برگزاری مجمع عمومی ‌و اصلاح اساسنامه و تشکیل شورای مرکزی با تلفیق سه فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل توسط آن، فعالیت رسمی‌خانه احزاب پس از 10 سال تعطیلی از سر گرفته شد و به تقاضای تأسیس 15 حزب و تشکل سیاسی، فارغ از گرایش و سلیقه سیاسی آنان، رسیدگی شده و پروانه فعالیت صادر شد. در فضاي فعالیت‌هاي حزبی و تسهیل برگزاري مجامع عمومی‌و مراسم و همایش احزاب گشایش ایجاد شد و با مساعدت و نظارت وزارت کشور بیش از 48 مجمع عمومی ‌احزاب و تشکل‌هاي سیاسی بدون موانع مرسوم در دولت قبل برگزار شده است.

اهم فعالیت‌های دولت یازدهم در عرصه اجتماعی- فرهنگی

از نظر دولت تدبیر و امید، اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز پیشرفت و توسعه در همه عرصه‌ها بود. دولت با گسترش گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید کرد.در این دولت آسیب شناسی اجتماعی و اقدام مبتنی بر برنامه برای رفع این آسیب‌ها از اولویت‌های دولت بود. توسعه کمی‌و کیفی نظام تأمین اجتماعی هم از راهبردهای اصلی دولت برای استقرار عدالت اجتماعی به عنوان آرمان اصیل انقلاب اسلامی‌بود. در دولت یازدهم گشايش فضاي فرهنگي با بازگرداندن فضایی امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر و زمینه افزایش تولیدات فرهنگی و تنوع و تضارب آرا اصحاب فرهنگ و هنر فراهم گردید. پایش آسیب‌های اجتماعی کشور و برنامه ریزی برای کاهش آنها، تدوین گزارش وضعيت اجتماعي كشور در يك مجموعه منسجم و شامل پانزده فصل شامل جمعيت، جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، فراغت، خانواده، دين، مصرف رسانه‌اي، كنش‌هاي اقتصادي، خلقيات، بي‌انضباطي اجتماعي، آسیب‌هاي اجتماعي، بي‌عدالتي اجتماعي، مخاطرات زيست محيطي، هويت ملي و تنوع فرهنگي و آموزش گسترش نظام تأمين اجتماعي مورد اهتمام قرار گرفت. يارانه بيمه خبرنگاران، از جمله ابتكارات دولت يازدهم بود كه در جهت تأمين امنيت و آيندة شغلي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، مؤثر است.

در اين روش ضمن تقويت استقلال اصحاب رسانه، در جهت تأمين هزينه‌هاي اقتصادي رسانه‌ها و كاهش مشكلات خبرنگاران تلاش‌هاي ارزشمندي صورت گرفت. به طوری که به طور مرتب و در هر فصل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به منظور تأمين بيمه حدود 11 هزار همكار مطبوعاتي به صاحبان رسانه‌ها يارانه بيمه اختصاص داد كه اين مبلغ به طور متوسط در هر فصل حدود 4 ميليارد تومان بوده است. همچنين خبرنگاران آزاد نيز با دريافت كارت خبرنگاري، از امكانات بيمه پايه و بيمه تكميلي صندوق اعتباري هنر بهره‌مند شدند. اين قانون اگرچه در سال 1388 به تصويب رسيد، اما هر 3 آيين نامه اجرايي آن در دولت یازدهم مصوب شد. انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامی‌دستگاه‌هاي اداري و شركت‌هاي دولتي و حتي مؤسسات خصوصي كه داراي اطلاعات عمومی‌بودند نیز اقدام دیگر فرهنگی دولت روحانی بود؛ به طوری که آنها موظف بودند به صورت شفاف اين اطلاعات و اخبار را در اختيار افكار عمومی‌قرار دهند.

از نخستین اهداف فرهنگی دولت یازدهم واگذاری امور فرهنگی و هنری به اهالی آن بود که بخشی از آن با بازگشایی خانه سینما تحقق یافت.بعلاوه دولت انسجام بخشي به قوانين حوزه حقوق مؤلفان و پديدآورندگان محصولات فرهنگي و هنري را مورد تمرکز قرار داد این در حالی بود که تا پیش از آن قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تكثير كتب و آثار صوتي و نيز قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي که از قوانين اصلي حوزه حقوق مؤلف می‌باشند به طور پراكنده وجود داشت و گاه متضاد و هم پوشان بودند که موجب سردرگمی‌نه تنها ذينفعان بلكه مجريان قانون هم شده بود.

در دولت يازدهم را‌ه‌اندازي بانك اهل قلم از مهمترين كارهای نمادین در حوزه فرهنگ بود. تاكنون تعداد بيش از 5500 نفر از نويسندگان، شاعران، مترجمان و مولفان كشور كارت شناسايي اهل قلم دريافت كرد‌ه‌اند. برگزاري نكوداشت‌هاي متعدد در اين حوزه را نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد كه برگزاري سلسله برنامه‌هاي عصر كتاب با محوريت نكوداشت فعالان حوزه كتاب و نشر در همين راستا بوده است.

با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اماكن عمومی‌در دولت یازدهم اصلاح شد تا وظايف دستگا‌ه‌ها كاملاً روشن و مشخص شود. طبيعي است كه از حيث محتوا و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري از جمله كنسر‌ت‌ها، مسئوليت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و به لحاظ برقراري امنيت و مسايل انتظامی‌و ترافيكي، مسئوليت متوجه نيروي انتظامی‌است.

از سياست‌هاي راهبردي دولت يازدهم در حوزه رسانه‌ها هم، اصلاح نظام پرداخت يارانه مطبوعات و تلاش در توانمندسازي رسانه‌ها به جاي وامداري آنان به دولت بوده است. بر همين اساس يارانه رسانه‌هاي دولتي يا وابسته به بخش عمومی‌ حذف و يارانه مطبوعات با در نظر گرفتن فرمول‌هاي مشخص و تهيه شده توسط خود صنف، بين تمام مطبوعات بخش خصوصي توزيع و فهرست واريزي آن، منتشر گردید.همچنين در هدفمندي توزيع يارانه، بخشي از يارانه‌ها به حوزه‌هاي زيرساختي يا مكمل، در قالب طرح‌هايي چون طرح اشتراك نيم بهاي نشريات، طرح خريد مجلات برگشتي، طرح يارانه بيمه خبرنگاران و... به رسانه‌ها اختصاص يافت.

در بعد خارجی هم سفرا و رايزنان فرهنگي كشورمان در دولت یازدهم شرايط مناسب‌تري در افزايش تعاملات و فعاليت‌هاي مختلف پيدا كرده و از طريق ارتباط با نخبگان و مراكز علمی‌و فرهنگي كشورهاي مختلف تلاش کردند تا ميراث تمدني و پيشرفت‌هاي علمی‌ و شاخصه‌هاي فرهنگي ایران را به دنيا معرفي كنند. این فرایند در كشورهايي كه داراي ميراث تمدني مشترك با ایران هستند بسيار فعال بوده است. كشورهاي روسيه، هند، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، عراق، تركيه، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان از جمله کشورهایی بودند که نمایندگان دولت در آنها مراكز فرهنگي فعال داشت و تعاملات فرهنگي في‌مابين در بهترين سطح در حال انجام بود و تبادل هيأت‌هاي دانشگاهي و علمی‌ دو طرفه نيز در این میان به خوبي صورت گرفت.

بعلاوه دولت تلاش در جهت احيا و اجراي حقوق شهروندی، اهتمام به مسئله وفاق ملي و ايجاد نشاط اجتماعي در كشور، مجهز شدن به دانش، فناوري‌هاي نوين و آموزش‌هاي لازم در تمامی ‌زمينه‌ها؛ ایجاد و تعمیم و همگانی کردن امنیت به عنوان يك ارزش و فرهنگ از باب دغدغه و اولویت اول بودن آن برای هر سرمايه‌گذار و گردشگر داخلی و خارجی؛ اهتمام به امور اقلیت‌ها ومذاهب چنانکه دولت در حوزه اقليت‌ها با انتصاب سفیر اهل سنت، پرهیز دادن مسائل فرهنگی واجتماعي از سیاسی شدن، مفاد 10 ماده‌ای بیانیه اقوام، بهره‌گيري از بزرگان طوايف و سران و ريش سفيدان در تامين امنيت مناطق به ويژه در مناطق مرزي و عشايري، ایجاد پست دستیار ویژه در حوزه اقوام و اقلیت‌ها، آغاز تدریس رشته تحصیلی زبان کردی در آموزش عالی و آموزش و پرورش به انجام آن همت گماشت از موارد قابل ذکر دیگری است که دولت یازدهم در عرصه اجتماعی و فرهنگی به انجام رسانده است. تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و در این چارچوب رسیدگی به وضعیت حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها هم از ابتکارات و افتخارات دولت یازدهم در امور مربوط به عرصه اجتماعی است.

اجرای طرح سلامت از دیگر طرح‌های موفق دولت بود که در حوزه اجتماعی تحولات و تبعات ماندگاری را بوجود آورد. در این طرح هزینه‌اي که یک بیمار پرداخت می‌کرد در شهرها 10 درصد و در روستاها ۵ درصد بود. بعلاوه ۹ میلیون نفر توسط دولت یازدهم بیمه شدند که دستاوردی بی‌نظیر بود. کنترل و تثبیت قیمت دارو و کاهش قیمت داروهای خارجی و لوازم پزشکی و همچنین کاهش سهم مردم از هزینه درمان در بیمارستان‌ها از 35 درصد به کمتر از 10 درصد و اعزام متخصصان به مناطق محروم هم از دستاوردهای مهم دولت در بخش سلامت و بهداشت عمومی ‌بود.

اهم فعالیت‌های دولت یازدهم در عرصه اقتصاد

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور درگیر یک بحران تمام عیار اقتصادی بود. با آغاز بکار دولت روحانی، رکود تورمی ‌بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت تلاش کرد علی‌رغم تنگناهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، با اجرای مجموعه هماهنگی از سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی، اقتصاد را از وضعیت وخیم رکود تورمی‌خارج سازد.

از پاییز سال ۱۳۹۳ با گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصادی کشور، متوسط رشد مشارکت در بازار کار به یک میلیون نفر در سال افزایش پیدا کرد. اقتصاد کشور اگر الان به یکباره مورد توجه همه دلسوزان نظام و ایران اعم از صدا و سیما، تریبون‌های رسمی‌و عمومی‌غالبا مخالف دولت، قوای سه گانه، جناح‌های سیاسی و همه کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم قرار گرفته در عین حالی که چالش‌ها و تهدید‌ها و آسیب‌های آن یک واقعیت و بحق است اما واقعیت بزرگتری که مورد غفلت قرار می‌گیرد پیشینه دامنه داری است که از سوء‌مدیریت اقتصادی کشور در دو دوره دولت قبل حاصل شده و حتی همان اقتصاد زیانبار و مخرب و سیاست‌های اقتصادی غلط آن هم به کرات مورد حمایت و هدایت منتقدین وضع موجود در اقتصاد امروز ایران قرار گرفت و هم انتقاد کسی که از روی آگاهی و دانش تخصصی خود آن سیاست‌ها و شیوه عمل اقتصادی را مورد نقد قرار می‌دادند به تخریب دولت، عناد و اختلاف‌افکنی و سیاسی‌کاری متهم کردند.

دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با چهار چالش‌ عمده شامل ‏تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود کار خود را آغاز کرد. تشدید تحریم‌ها، دسترسی به ‏منابع ارزی با بزرگترین شوک ارزی کشور در سال 92 و محدودیت در تجارت خارجی را به دنبال داشت، ‏ بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ‏رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود. درآمد سرانه‌ حقیقی ‏حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد از میزان سال ۱۳۹۰ رسید. علاوه بر آن متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ در نیمه دوم 1380 به سن کار رسیدند ‌‏و این موج جمعیتی به ‏رغم درآمد سرشار دولت نهم و دهم به جمعیت غیرفعال کشور تبدیل شد که غالبا هم تحصیل کرده بودند. چنانکه تنها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳،افزایش جمعیت 7/2 ‏میلیونی را در این زمینه شاهد بودیم.

در جواب این نقد کلیشه‌ای مخالفان و رقیبان که چرا آثار خروج از رکود برای مردم محسوس نیست. باید گفت در علم اقتصاد،رکود زمانی حاکم می‌شود که اقتصاد یک کشور رشد منفی را در سه فصل متوالی تجربه کرده باشد. اما نقادان این را طرح نمی‌کنند که کشور در سال‌های 91 و 92 برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و رکودی عمیق در کشور حاکم شد. اما اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت یازدهم، در سال 1393 سبب شد که رشد اقتصادی ایران در 4 فصل متوالی مثبت شده و مطابق با استاندارد‌های جهانی از رکود خارج شده تلقی شود. هر چند این موفقیت به معنای بهبودی شرایط اقتصاد کشور نیست زیرا از یک سو کاهش رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های 1391 و 1392 و کاهش حدود بیست درصد درآمد ملی کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست.و از دیگر سو کاهش شدید قیمت نفت و آثار سوء آن بر اقتصاد کشور مانع از تحقق دلخواه بهبود اقتصادی مردم شد. اما اجرایی‌شدن برجام، چشم‌انداز‌های نوینی را در اقتصاد ایران گشود که رشد هشت درصدی اقتصادی سال 95 موید آن است حتی چنانچه مخالفان می‌گویند بخش عمده آن در بخش نفتی اتفاق افتاده باشد باز دال بر رشد اقتصادی یاد شده است که رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، تحقق رونق غیرتورمی ‌در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، بخشی از کارنامه مثبت دولت یازدهم است.

بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری، با پیگیری مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول در سنجش وضعیت اقتصادی کشور شده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را که با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید مثبت نماید. این شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در 37 سال اخیر تاریخ ایران به‌شدت منفی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یافت و از قبل آن تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کرد و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال 95 نیز با 246+ میلیون دلار حفظ کرد. بعلاوه در دولت یازدهم، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 32 پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد 13 رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری 35 رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 15 پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقاء پیدا کرد و شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از 42/6 درصد در سال 92 شروع به کار این دولت به 21/4 درصد در سال 95، رسید.

از قبل عملکرد سه سال و نیمه دولت روحانی با ابتناء بر دانش اقتصاد و تاثیرپذیری از همه محدودیت‌ها و راهبردهای کلان کشور که گریزی از انجام و اعمال آنها نیست، اقتصاد ایران نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات پیدا کرد و برابر با داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافت و رشدهای منفی 6/8 و 1/9 درصد را تجربه کرد،بلکه در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ به ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، و مثبت 7 درصد رسید. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به 40/4 درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی‌‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسید. علاوه بر این،در سطح کلان، اقتصاد و سیاست دو وجه جدایی‌ناپذیر و مکمل یکدیگر در تحقق رشد اقتصادی بالا در هر کشور هستند. در تاریخ تحولات اقتصادی رشد بالا در اقتصاد کشورها تنها زمانی محقق می‌گردد که از ثبات و عقلانیت سیاسی در دوره‌ای طولانی بهره‌مند شوند. با وجود نوسان‌ها و چالش‌های تند سیاسی، انتظار افزایش پایدار تولید انتظاری عبث و بیهوده است.

در دولت اول روحانی، موفقیت در حوزه سیاسی و تعامل مثبت با جهان سبب رفع محدود برخی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران پس از توافق هسته‌ای شد و پیامد آن به تهران اجازه داد تا قراردادهایی در بهبود ناوگان هواپیماهای مسافربری، پیشرفت تولید داخلی، امضای توافقنامه‌های ویژه حفاری گاز و نفت و همچنین نوسازی زیربنایی به خصوص در زمینه برق امضا کند. ایران هم‌چنین توانست سیاست و رفتار جدیدی را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در پیش بگیرد، به طوری که اخیرا به توافقنامه اوپک برای کاهش سطح تولید پیوسته و تنش معمول با عربستان در مخالفت با یکدیگر را نیز نداشته است.

در سایه اعمال سیاست اقتصادی دولت روحانی، تنها پس از 38 سال تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از آن مثبت شد و صادرات بر واردات پیشی گرفت. مبارزه عملی و غیر ابزاری با فساد هم در دولت یازدهم در همه ایران پس از انقلاب رکوردار شد. طرح موضوع فیش‌های حقوقی، اخراج متخلفان از جمله اخراج 16 مدیر، بازگشت اموال به بیت‌المال حسب تاییدات مجلس و قوه قضاییه، تعدیل دریافتی‌هایی که سابقه‌ای به درازای عمر انقلاب اسلامی‌ داشتند و کسی را یارای مقابله با آن نبود موضوع قابل توجه دیگری بود که به رغم استفاده‌های ابزاری رقبا دولت روحانی با آن مقابله کردو آن را بسامان نمود. قاچاق کالا هم که در سال‌های 91 و 92 به مرز 25 میلیارد دلار رسیده بود از پی مساعی مجدانه دولت از مرز 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد.

دولت یازدهم رشد نقدینگی را مهار کرد و ترکیب آن را بهبود داد.دولت ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعال بانك مركزي در بازار بين بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاو نرخ سود بازار بين بانکي را تعدیل کرد در عوض تسهيلات اعتباري اعطايي را با هدف احياء و گسترش توليد داخلي افزايش داد که سنگ بنای توسعه اقتصادی در سالهای آتی خواهد بود.

http://www.mardomsalari.net/4318/page/7/13385

ش.د9600220