تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷  ، 
کد خبر : ۳۰۷۰۲۲
محمد کیانوش‌راد در گفت‌وگو با «آرمان»

توسعه اقتصادی اولویت دولت دوازدهم است

مقدمه: حسن روحانی موفق شد در کارزار انتخابات سال ۹۶ پیروز شود. روحانی بر رقیبی پیروز شد که انواع وعده‌‌ها را در لفافی از هجمه تخریب به‌کار برد اما مردم با رای خود به سطحی نگری و خلاصه کردن مشکلات اقتصادی جامعه در یارانه «نه»‌ گفتند و به ادامه کار دولت روحانی رای دادند. انتخابات ریاست‌جمهوری در همین مدت کوتاه مورد تجزیه و تحلیل‌های متعدد قرار گرفته است اما بحثی که باید به آن توجه داشت، همان نکته‌ای است که سعید حجاریان نیز بر آن تاکید کرد. او معتقد است که اصلاح‌طلبان به بحث عدالت اقتصادی توجه و تاکید زیادی نداشتند و بخش عمده‌ای از رای رقبای روحانی نیز مربوط به همین شعارها بود. از سوی دیگر، اکنون با پایان جدال‌های انتخاباتی، روحانی باید نقشه راهی دقیق و علمی تهیه کند که ضمن اجرای برنامه‌های دولت خود، اعتمادی که مردم به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان داشته‌اند را حفظ کند. لزوم توجه به نیازهای اقتصادی و همچنین اجتماعی مردم، شاید بسیار پررنگ باشد. به همین دلیل اولویت‌های اجرایی دولت دوازدهم می‌تواند تاثیر عمده‌ای در رای سال‌های آتی مردم داشته باشد. محمد کیانوش‌راد تحلیلگر سیاسی در همین زمینه با «آرمان» گفت‌وگو کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
پایگاه بصیرت / حمید نظری

(روزنامه آرمان – 1396/04/14 – شماره 3359 – صفحه 6)

* بحث عدالت اقتصادی، مساله‌ای است که در جامعه بسیار مورد توجه مردم است و در انتخابات‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از آرای مردم به سبد کاندیداهایی ریخته شد که شعارهای اقتصادی را مطرح کرده‌ بوند. نظر آقای روحانی به این موضوعات چگونه بود؟

** مساله اقتصاد و توجه به قشر آسیب‌پذیر اگرچه در گفت‌وگوهای اصلاح‌طلبان کمتر به چشم می‌خورد اما این به معنای عدم توجه آنها به مساله اقتصاد و عدالت نبوده و نیست. برای مثال در دولت اصلاحات بر اساس شاخصه‌های اقتصادی و درک رضایتمندی مردم، آنچه حاصل شد این بود که مردم در موضوع اقتصاد رضایت بیشتری نسبت به دوران قبل و بعد از اصلاحات داشته‌اند. در این میان باید به دو نکته توجه داشت. باتوجه به شناختی که از وضعیت اجتماعی ایران حاصل می‌شود همچنان خطر پوپولیسم و عوامگرایی در مقابل دموکراسی حقیقی و برنامه‌های برنامه‌ریزان دولت در فضای عمومی وجود دارد.

به همین دلیل تا زمانی که زمینه‌های پوپولیسم در جامعه ایران وجود دارد باید دموکراسی و برنامه‌های برنامه‌ریزان با زبان ملموس‌تری برای مردم بدون غلتیدن در چاه پوپولیسم توضیح داده شود. اصلاح‌طلبان به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران توجه داشته‌اند اما نتوانسته‌اند در گفتمان خویش مساله عدالت اجتماعی را به شیوه‌ای منطقی و قابل فهم بیان کنند. به عقیده من در جامعه ایران و جوامع مشابه، استفاده از پوپولیسم تنها متکی به فقر نیست بلکه ظواهر آن نیز می‌تواند به عنوان مستمسکی برای پوپولیست‌ها مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه از پوپولیسم نام می‌بریم بیشتر جنبه اقتصادی آن مدنظر است اما بخش دیگری از پوپولیسم استفاده از مسائل فرهنگی جامعه‌ای است که به شکل قشری و ظاهری می‌تواند دستاویز پوپولیست‌ها قرار گیرد.

* بررسی راهبردها و برنامه‌های انتخاباتی و کنشگری اصلاح‌طلبان شاید این نتیجه را به دست دهد که گفتمان اصلاح تنها به تغییر و تحول در سطوح محدود شده است. به این معنا که کسب کرسی‌هایی مانند ریاست‌جمهوری یا مجلس، به هدف تبدیل شده است که به نظر می‌رسد این کرسی‌ها وسیله‌ای برای تحول‌های قانونی و منطبق بر جامعه هستند. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

** موضوع اولویت اقتصاد یا سیاست همواره در دوره اصلاحات و پس از آن مطرح بوده است. باید توجه داشت که از دید اصلاح‌طلبان و به تعبیر فلسفی آن، سیاست اولویت رتبه‌ای داشته و اولویت زمانی نداشته است. به عبارت دیگر تقدم سیاست بر اقتصاد از دید اصلاح‌طلبان تقدم زمانی نبوده و رتبه‌ای بوده است. این سخن بدین معناست که اصلاح‌طلبان همزمان به موضوع اقتصاد و سیاست توجه داشته‌اند، اما در جامعه ایران و بسیاری از جوامع مشابه ایران، اولویت همچنان با سیاست است.

بسیاری از اصلاح‌طلبان و اشخاص دیگری که شعارهایی با تقدم اقتصاد بر سیاست مطرح می‌نمودند در عمل به این نکته رسیدند که تا ساختارهای سیاسی تغییر نیافته، نمی‌توان به حل مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای امید بست. در همین سطح نیز متاسفانه چه اصلاح‌طلبان چه غیر اصلاح‌طلبان سیاست را تنها در عرصه تغییرات ساختاری در نظام سیاسی یا تغییرات در افراد درون ساختارها می‌نگرند و کمتر به زیربناهای واقعی اصلاحات سیاسی توجه نموده‌اند.

به همین دلیل بسیاری از اصلاح‌طلبان شاید اصلاحات را تنها با تغییر برخی از چهره‌ها مانند ریاست‌جمهور یا وزرا تعبیر نمایند، درحالی که اصلاحات سیاسی واقعی به معنای استحکام‌ بخشی به پایه‌های اصلی دموکراسی بوده که عبارت از نهادهای مردمی است. به تعبیر دیگر، اصلاحات ساختاری و تغییرات دولت‌ها ضروری اما غیرکافی است. شکل‌گیری واقعی دموکراسی در ایران که خود می‌تواند با بالابردن شاخصه‌های شفافیت در اقتصاد و یا کاهش فساد در اقتصاد همراه باشد، از مسیر توجه به اصلاحات سیاسی معنا می‌یابد. اصلاحات در این زمینه نیز شامل قدرت یافتن نهادهای ناظر مردمی از‌جمله رسانه‌ها و نیز تحول و اصلاحات در ساختار دولت است. به همین دلیل باید توجه داشت که برخورد یک‌ سویه و تک‌علتی با اصلاحات سیاسی نیز می‌تواند ناقض شکل‌گیری یک جامعه توسعه‌یافته و توانمند در جامعه ایران باشد.

* در این موضوع مجلس چه نقشی ایفا می‌کند؟ به عبارت دیگر، مجلس دهم اعتدالی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم برای همکاری با دولت و حل مشکلات مردم نقش ایفا کند یا اینکه اساسا همکاری دولت و مجلس اشتباه است؟

** مجلس می‌تواند به‌عنوان یک نهاد مدنی و یا یک نهاد حکومتی مورد توجه قرار بگیرد. مجلس واقعی مجلسی است که به‌عنوان یک نهاد مدنی که توسط مردم انتخاب می‌شود و بیان‌کننده خواسته‌های مردم است، مورد توجه باشد. در این صورت وظیفه مجلس همراهی با خواست و مطالبه اکثریت جامعه ایران است. فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات اخیر وارد عرصه انتخابات نشدند. شاید قریب به بیش از 15‌میلیون نفر از افراد واجد شرایط، در انتخابات شرکت نکردند اما نمی‌توان آنها را از حق اظهارنظر و یا مطالبات مدنی محروم کرد. به این ترتیب، مجلس و دولت بیان‌کننده و پیگیر مطالبات جامعه ایران اعم از رای دهندگان و یا غیر رای دهندگان هستند. مجلس وظیفه همراهی با دولت جهت اجرای خواست مردم را بر عهده خواهد داشت.

* این روزها که بحث تغییر و تحول در کابینه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم بحثی داغ در کشور است، این تغییرات باید به چه سمت‌وسویی برود؟

** بدون تردید کابینه و هیات دولت نیز متغیر وابسته‌ای از متغیر اصلی هستند که شامل رای دهندگان و غیر رای‌دهندگانی است که بر اساس مطالعات اجتماعی می‌توان دیدگاه آنها را فهمید. دولت و اعضای کابینه باید در جهت خواست اکثریت جامعه ایران و در مسیر برآوردن خواسته‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنها تشکیل گردد. توجه داشته باشیم که تبعیت از رای اکثریت جامعه ایران، چه آنها که رای موافق به روحانی داده‌اند و چه آنهایی که رای به سبد رقبا ریخته‌اند و یا اصولا در انتخابات شرکت نکرده‌اند، باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

* باتوجه به مطالبات مردم، مشکلات کشور، موانع سر راه دولت و وضعیت بین‌المللی، اولویت‌های دولت دوازدهم چیست؟

** بدون تردید اولویت‌ آقای روحانی باید نگاه همزمان به مسائل سیاسی و اجتماعی مردم باشد. آنچه در سوال اول شما مطرح شد و به درستی هم به‌عنوان یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان و شاید دولت آقای روحانی برشمرده شد، توجه کمتر به آسیب‌های اجتماعی است. معمولا سیاستمداران، بیشتر به مسائل نمایان جامعه ایران که بخش سیاسی است توجه داشته‌اند، اما توجه به لایه‌های اجتماعی و اصطلاحا آنچه در زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد، کمتر بوده است. باید توجه داشت که محرومیت این لایه‌ها نگران‌کننده است و شرایط آنها می‌تواند نظر تمامی سیاستمداران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا را به‌خود جلب کند.

این همان مساله‌ای است که امروز در بحث نابرابری‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی می‌تواند در جامعه ایران مورد توجه باشد. حل مسائل اجتماعی آن‌گونه که تاکنون مشاهده کرده‌ایم، از سوی اصولگرایان که بیان آشکار آن در گفته‌ها و اقدامات آقای احمدی‌نژاد و آقای رئیسی مشاهده می‌شد، مبتنی بر بیان احساسی و انگیزشی برای جلب آرای طبقات فرودست اجتماعی بوده است. اصلاح‌طلبان و دولت آقای روحانی نشان داده‌اند که اگر چه به لحاظ شعاری کمتر به این موضوع توجه کرده‌اند اما قابلیت برنامه‌ریزی علمی و توان ساماندهی برای حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را بیش از اصولگرایان نشان داده‌اند.

* شما نقص و کاستی ادبیات اصلاح‌طلبان را در چه موضوعی می‌بینید؟

** آنچه امروز به‌عنوان یک نقص و یا کاستی در ادبیات اصلاح‌طلبان وجود دارد، ایجاد دوگانه‌هایی است که تشکیل داده‌اند. دوگانه‌هایی که میان عدالت و آزادی و یا اقتصاد و سیاست دیده می‌شود. برای اینکه ما وضعیت توسعه اقتصادی ایران را بهبود ببخشیم توجه صرف به اقتصاد لیبرالی و یا نئولیبرال کافی نیست. همچنین توجه به مفاهیم سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی نیز کافی نیست. جامعه ایران و دولتمردان از یکسو ناگزیر از توجه به اقتصاد لیبرالی هستند و از سوی دیگر ناگزیرند به بحث‌های برابری و عدالت اجتماعی در ساحت اجتماعی ایران توجه نمایند.

به اعتقاد من ضرورت حل‌ و فصل دو دسته اقتصاددان در میان اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان که گروهی اقتصاد لیبرالی و گروهی دیگر اقتصاد سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی در غالب نهادگرایی تبلیغ می‌کنند، وجود دارد. متاسفانه در مجموعه برنامه‌ریزی‌های اصولگرایان، توجه کارشناسانه و علمی به این مفاهیم وجود ندارد و از سوی دیگر در میان اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان نیز اجماعی برای حل و غلبه یک روش «عملی» برای حل مسائل کلان اقتصادی و مسائل خرد آن در لایحه‌های پایینی جامعه وجود ندارد. درواقع اصولگرایان برنامه‌ای ندارند و اصلاح‌طلبان به اجماعی برای حل مساله دست پیدا نکرده‌اند.

دولت آقای روحانی باید ضمن بها دهی به کسب و کار آزاد و اقتصاد بازار، با فعالیت‌های حمایتی خود به کمک اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی بشتابد و با توجه به موضوع عدالت اجتماعی که شامل برابری فرصت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است سبد رای اصلاح‌طلبی را در میان طبقات پایین اجتماعی افزایش دهد. باید توجه داشته باشیم که بخشی از آرای آقای رئیسی برمبنای جهتگیری شعارهای عدالت محور بوده است و دولت باید در جهت حمایت از طبقات پایین اقتصادی در قالب برنامه‌ریزی‌های حمایتی برنامه‌ریزی‌های اصلی را داشته باشد.

پس باید دولت جدید، اولا در جهت عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی با برنامه‌های حمایتی، خود را تقویت کرده و ثانیا به لحاظ اصلاح و تکمیل ساختارهای اجتماعی با بها دهی و تقویت نهادهای داوطلبانه مردم، پایه‌های مردمسالاری را در جامعه ایران محکم‌تر سازد. توجه آقای روحانی باید به‌طور همزمان به اصلاح آسیب‌های اجتماعی و اصلاح ساختارهای سیاسی در بُعد منطقی خود معطوف گردد. به این صورت است که می‌توان ادعا کرد که هم گام‌های مهمی برای بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی برداشته‌ایم و هم ضعف اصلاح‌طلبان در پرداختن به شعارهای عدالت‌محور را پوشش داده‌ایم.

* برخی صاحبنظران اصلاح‌طلب معتقدند توسعه اقتصادی در گرو توسعه سیاسی کشور است و با باز شدن فضای سیاسی کشور، می‌توان با سرعت و دقت بیشتری به سمت توسعه اقتصادی نیل پیدا کرد. ارزیابی شما از این موضوع چیست و آیا توسعه اقتصادی را در گرو توسعه سیاسی می‌دانید؟

** من در ضمن صحبت‌ها اشاره کردم که توسعه سیاسی تقدم رتبه‌ای دارد و تقدم زمانی آن فرض اشتباهی است. اگر افرادی تصور کنند که باید توسعه اقتصادی را به تاخیر انداخت و توسعه سیاسی به وجود آورد، کاملا نسخه اشتباهی را پیشنهاد کرده‌اند. همچنین هنگامی که از توسعه سیاسی سخن می‌گوییم، انحصار مفهوم توسعه سیاسی به اصلاح ساختار و اصلاح مدیران اگرچه درست است اما همه حقیقت نیست. اصلاح دو بعد ساختاری و کارگزاران، زمانی کامل و پایدار خواهد بود که در ساحت اجتماعی نیز امر سیاست با تقویت جامعه مدنی دیده شود که عبارت است از فعال سازی نهادهای مدنی داوطلبانه که به‌عنوان پایه‌های دموکراسی تعریف می‌شود. اگر توسعه سیاسی بدون توجه به توسعه نهادهای مدنی داوطلبانه صورت گیرد در آن صورت با تغییر دولت‌ها کارچندانی در این موضوع انجام نپذیرفته است.

توسعه سیاسی در جامعه‌ای که‌مساله اصلی‌بخش‌ قابل توجهی از آن گذران امور روزمره زندگی مانند مسکن، آموزش، تفریحات و تغذیه سالم است بدون تردید پایدار نخواهد بود و در چنین شرایطی امر سیاسی باعث بهبود وضعیت طبقه‌ای که مساله اصلی آنها نان، آموزش و مسکن است، نخواهد شد. در چنین شرایطی این لایه از جامعه به‌عنوان ارتش ذخیره پوپولیست‌ها باقی می‌ماند. اگر توجه لازم و کافی به این بخش صورت نگیرد، چرخش به پوپولیست‌ها دور از ذهن نیست و ممکن است باز هم احمدی‌نژادیسم از دل جامعه ایران سر بیرون بیاورد و چنین دورانی با روزآمدی بیشتری تکرار شود.

http://www.armandaily.ir/fa/news/main/190440

ش.د9603408

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات