صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۴  ، 
کد خبر : ۳۳۵۶۶۱

یادداشت روزنامه‌های ۲۸ دی

روزنامه کیهان**

ملاحظاتی درباره حمله پهپادی انصارالله به قلب ابوظبی/ جعفر بلوری

حمله دیروز مقاومت یمن به ابوظبی «مهم» بود؛ آنقدر مهم که در همان ساعات اولیه تیتر یک و خبر اول رسانه‌های دنیا شد و اکنون هم که در حال مطالعه این یادداشت هستید، تحلیل‌ها راجع به آن ادامه دارد. طی روزهای آینده هم در این‌باره تحلیل‌ها خواهند رفت. تبعات این حمله (سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی حیثیتی) نیز رفته رفته خود را نشان خواهد داد. انقلابیون یمن پس از بارها هشدار و ماه‌ها صبر بالاخره صبرشان تمام شد و روز دوشنبه 27 دیماه طی عملیاتی دقیق، عجیب، پیچیده و موثر زیرساخت‌های ابوظبی را چنان هدف قرار دادند که طبق اظهارات برخی کارشناسان منطقه، اماراتی‌ها کاملاً غافلگیر شدند و بدین‌ترتیب تهدید را برای امارات معتبر ساختند و این کشور را «ادب» کردند. اینکه چرا می‌گوییم ادب، در ادامه توضیح خواهم داد.
براساس آخرین اخبار منتشر شده، یمنی‌ها با چند پهپاد دو منطقه مهم را در ابوظبی هدف قرار داده‌اند. یکی منطقه صنعتی «المصفح» (جنوب غربی پایتخت) که از مهم‌ترین مناطق اقتصادی در امارات به ‌شمار می‌رود و تعداد زیادی شرکت صنعتی، نمایشگاه‌‌ و مراکز تعمیر و نگهداری برندهای بین‌المللی خودرو را در خود جای داده است. و دیگری فرودگاه بین‌المللی ابوظبی که بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده، قدیمی‌ترین فرودگاه این کشور است.(بود!)
«المصفح» شامل ۵ منطقه صنعتی مهم است... هدف قرار دادن المصفح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی امارات حامل پیام‌های مهمی ا‌ست... نباید فراموش کرد که امارات از مهم‌ترین کشور‌های منطقه در مسئله سرمایه‌گذاری خارجی است و برای چنین کشوری نداشتن امنیت یعنی ضربه سهمگین بر اقتصاد... در این منطقه صنعتی، شرکت‌های خودروسازی بزرگی مانند آئودی و بنتلی نیز حضور دارند. (راشاتودی دیروز)
امارات از آن ریزکشورهای ثروتمندی است که در اندازه و وسعت شاید یک بیستم ایران هم نباشد اما به برکت دلارهای نفتی و گازی و با تکیه بر «دیپلماسی پول» توانسته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی نقش فعالی را بازی کند. شاید بتوان گفت امارات بیش از اینکه یک کشور باشد، یک بنگاه بزرگ معاملاتی است که برخی سوء تفاهم‌ها باعث شده گاهی دست به ماجراجویی بزند که در یک مورد، دیروز عواقب این ماجراجویی را دید!
مسئله بسیار مهم درباره عملیات دیروز انقلابیون یمن، چگونگی انجام آن است. طبیعتاً کشوری که صاحب شرکتی به بزرگی «ادنوک» است که در یک قلم 137 میلیارد بشکه نفتِ در جا دارد، صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان از نظر مالکیت است و تولید ناخالص سرانه‌اش گاهی حتی بیش از ثروتمندترین کشورهای صنعتی غربی است، با آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی دارد و... حتما باید دارای سیستم‌های پدافندی شرقی و غربی و صهیونیستی قدرتمندی هم باشد. همین نکته به تنهایی اهمیت و بزرگی عملیات دیروز انقلابیون یمن را نشان می‌دهد. چگونه اماراتی که صدها مشاور نظامی غربی و شرقی در اختیار دارد و صاحب گران‌ترین تجهیزات نظامی و ردیابی روز دنیاست دیروز نتوانست مقابل این حمله و این پهپادها بایستد؟ پاسخ ساده است: عملیاتی که علیه این همه تجهیزات و مستشار انجام شد، پیچیده‌تر و قوی‌تر و تکنولوژی نظامی که از آن استفاده شده، به مراتب بهتر و دقیق‌تر بود. همین جاست که باید منتظر تبعات سیاسی و اقتصادی این عملیات باشیم. در کنار اثرات بازدارندگی که این عملیات دارد، امارات را از تکرار ماجراجویی‌هایی شبیه به آنچه اخیرا در استان «شبوه» یمن انجام داده بود، بازخواهد داشت. مشتری‌های چنین تجهیزاتی نیز از این پس با‌ تردید بیشتری به فروشندگان و تجهیزات جنگی آنها خواهند نگریست و...
البته ممکن است ائتلاف سعودی، با هدف همان «بازدارندگی» که گفتیم دست به اقداماتی بزنند که اگر چنین کنند، بنا به گفته انصارالله، با عملیاتی بزرگ‌تر مواجه خواهند شد. شاید هم تلاش کنند با قدرت رسانه‌ای که در اختیار و اجاره آنهاست، از اهمیت آن بکاهند. مثلا بگویند، این عملیات خسارات چندانی نداشته است. مثل کاری که عربستان ابتدا در مواجهه با عملیات بزرگ انقلابیون یمن علیه آرامکو در سال 2019 انجام داد اما نتوانست از انتشار تصاویر ویرانی‌های آرامکو جلوگیری کند. (برخی در آمریکا و عربستان عملیات علیه آرامکو را به چیزی شبیه به حملات 11سپتامبر تشبیه کرده‌اند.)
منابع رسانه‌ای غربی و عربی مثل دوویچه وله آلمان و العربیه سعودی طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که، امارات و عربستان پس از ماجرای مصادره کشتی پر از سلاحشان به دست انصارالله، در استان شبوه با یکدیگر متحد شده، و این استان را پس گرفته‌اند. سوایِ از اینکه این خبر چقدر دقیق بود، برخی واکنش‌ها از سوی انصارالله نشان می‌داد، اماراتی‌ها بی‌اعتنا به هشدارهای انقلابیون یمن، در استان شبوه به کمک سعودی‌ها آمده‌اند. پس از ورود امارات به جنگ شبوه بود که رهبران سیاسی یمن به این شیخ‌نشین هشدار دادند موشک‌ها و پهپادها قلب امارات را نشانه رفته‌اند. شاید 3 روز از این هشدار نگذشته بود که، این عملیات (عملیات دیروز) انجام و امارات ادب شد! اینکه یک گروه نظامی بتواند ظرف سه روز تهدیدش را عملیاتی کند، نکته مهم دیگری است که کارشناسان نظامی بیش از هر کس دیگری، بر اهمیت آن واقفند. نکته بعدی که نباید از آن غافل بود این است که، انقلابیون یمن در این جنگ، صرفا با یک کشور میکروسکوپی ثروتمند که تجهیزات مدرن و گران قیمت دارد مواجه نیستند. آنها با ائتلافی متشکل از کشورهای آفریقایی، عربی و صد البته خلبان‌ها و مستشاران نظامی از غرب و «اسرائیل» می‌جنگند. اینکه آمریکای‌ها در یمن و امارات و عربستان حضور جدی دارند و در اتاق‌های جنگ مشغولند، یا بخشی از مسئولیت بمباران یمنی‌ها برعهده 40 خلبان صهیونیست گذاشته شده، مسئله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. همه اینها یعنی، دیروز انصارالله فقط به امارات سیلی نزد بلکه با پهپادهایی که 1300 کیلومتر را طی کرده‌اند، به امارات، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی سیلی زد.
این عملیات بنا به دلایل متعدد از جمله، شکل و زمان انجام آن، می‌تواند در سرنوشت جنگ یمن هم موثر باشد. در حال حاضر جنگ در دو جبهه «شبوه» و «مارب» لحظات سرنوشت‌سازی را سپری می‌کند و نتایج آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. دیروز اعلام شد، آمریکایی‌ها از‌ترس شکست ائتلاف سعودی در مارب، شخصا وارد میادین جنگ شده‌اند. این به دلیل تشخیص همان اهمیت زمانی است. هدف اعلامی یمنی‌ها از حمله به ابوظبی، به عقب واداشتن اماراتی‌هایی است که مدتی بود لااقل در زبان، عقب‌نشینی کرده بودند. درصورت عقب‌نشینی امارات از یمن و تأثیرات روحیِ خوبی که عملیات دیروز برای انقلابیون داشته و از آن طرف، تأثیرات مخربی که برای ائتلاف سعودی دارد، می‌توان مارب را از هم اکنون آزاد شده تصور کرد. ضمن اینکه در استان شبوه نیز ورق در حال برگشتن است و ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن عملیات پهپادی علیه ابوظبی، انقلابیون یمن توانستند تلفات سنگینی را به ائتلاف سعودی وارد کرده و مناطقی از شبوه را که از دست داده بودند پس بگیرند. روزهای آینده یمن، آبستن تحولات مهمی است؛ تحولاتی که می‌تواند سرنوشت جنگ 7 ساله یمن را رقم بزند.

***************

 روزنامه آرمان ملی**

استقراض دولت و چند پرسش/ هادی حق‌شناس اقتصاددان

آنچه که از قبل هم مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل هشدار داده بود و همچنین در تصویب بودجه سال 1400 در سال گذشته هم هشدار داده شده بود که بودجه با سقف دومی که مجلس اضافه کرد 340 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست، همه پیش‌بینی می‌کردند که در سال جاری دچار کسری بودجه شویم. از طرف دیگر دولت قبل بودجه سال جاری را تصویب کرده بود و تصور این بود که بتواند بیش از دو میلیون بشکه نفت بفروشد. یعنی قرائن و شواهد نشان می‌داد که برجام در همین ابتدای سال جاری احیا بشود و بخشی از منابع بودجه ناشی از فروش نفت بود. اما عملا درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرده گرچه وزارت نفت و سازمان برنامه و همچنین رئیس‌جمهور محترم از اینکه فروش نفت افزایش پیدا کرده و پول نفت هم به تدریج وارد می‌شود، سخن می‌گویند ولی عملا آنچه مشخص است اینکه درآمدها تحقق پیدا نکرده، درنتیجه دولت برای پرداخت هزینه‌ها و مصوب بودجه سال جاری طبیعتا به دنبال منابع خواهد بود. یکی از منابع در دسترس یا سریع‌الوصول همین برداشت از بانک‌ها یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که براساس اطلاعات موجود در طی این چند ماه گذشته به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیده که البته با یک ضریب فزاینده چند برابر خودش را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد. اگر طی چند ماه آینده درآمدهای ارزی کشور وارد کشور شود، بانک مرکزی بتواند درآمدهای ارزی را بفروشد و این نقدینگی را جمع کند و بدهی دولت را دریافت کند، طبیعتا اثر کمتری روی رشد نقدینگی و همچنین بعدا تورم خواهد داشت. به نظر می‌رسد که دولت به امید اینکه درآمدهای ارزی تحقق پیدا کند، فروش نفت افزایش پیدا کند و برجام هم احیا شود، چنین برداشتی از بانک‌ها و بانک مرکزی داشته است. اگر به هر دلیلی برجام احیا نشود، یا درآمدهای ارزی وارد نشود، و بانک مرکزی نتواند از طریق فروش ارز این نقدینگی را جمع کند، طبیعی است که این عدد 100هزار میلیارد تومان منجر به رشد قابل توجه نقدینگی خواهد شد. و طبیعی است که رشد نقدینگی یعنی رشد تورم و این مغایر با نکته‌ای است که حداقل در پنج ماه گذشته دولت مرتبا از اینکه هم تورم نقطه به نقطه کم شده، هم تورم ماهانه کم شده و هم تورم میانگین سخن می‌گوید. اگر قرار است این سه شاخص ذکرشده روند نزولی را طی بکند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود وگرنه مجددا شاخص‌های کل پولی و تورم به روال قبلی برخواهد گشت. اگر واقعــا درآمدهـــای ارزی برگردد بهترین کار این است که دولت این درآمدهای ارزی را به واردکننده کالاهایی که خودش تعیین می‌کند که چـه کالاهایی می‌تواند وارد شود، بدهد، ریال جمع کند و این ریال جمع شده به خزانه دولت می‌رفت و دولت هم صرف پرداخـــت هزینه‌های جاری یا عمرانی می‌کـــرد. یعنی مسیر درست این است که نه‌تنها نقدینگی جدید خلق نشود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی ما به بالای 4 میلیون و سیصد هزار میلیارد تومان رسیده و این بهمن نقدینگی منجر به این تورم حدود 40 درصد شده، بلکه راهکار اصولی و علمی این است کــه این نقدینگی جمع بشود. در واقع کوتاه‌ترین مسیر جمع کردن نقدینگی و بهترین ابزاری که دولت می‌تواند از آن استفـــاده کند، درآمدهای ارزی است. اگر براســاس ادعای مسئولان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت درحال برگشت به کشور است، طبیعی است که می‌تواند ابزار جمع‌آوری این نقدینگی باشد که هم به نفع دولت خواهد بود چون سرعت کاهش تورم را افزایش خواهد داد و هم شاخص‌های کل پولی اصلاح خواهد شد و طبیعتا مردم که انتظار عمومی دارند که قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اتفاق خواهد افتاد ولی اینکه به یکباره می‌بینیم طی چند ماه گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان دولت از بانک‌ها پول گرفته، کمی با ادعایی که افزایش درآمدهای ارزی و همچنین افزایش ارزهای وارده به کشور است، مغایرت دارد. البته حتما درآمدهای ارزی افزایش پیدا کرده هم به دلیل افزایش قیمت نفت و هم به دلیل افزایش میزان فروش. در اینجا کاری به چگونگی فروش نداریم اما اینکه این منابع به داخل کشور آمده است، با توجه به این استقراض دولت از بانک، این دو نمی‌تواند تناسبی با همدیگر داشته باشد.
 

**************

روزنامه خراسان**

ماجراهای «۴۲۰۰ تومانی لعنتی»/ سیدجلال فیاضی
هنوز غول چراغ جادوی جهانگیری در اقتصاد ایران سه ماهه نشده بود که در یادداشت -۲۶ تیر ۹۷- در همین ستون با عنوان «این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی» ابعاد فساد آفرین این مولود نامبارک در اقتصاد ایران را برشمردم؛ اما کو گوش شنوا؟!
آن روزها «۴۲۰۰ تومانی لعنتی » را «ارز جهانگیری» می‌خواندند و امروز این غول سه ساله با عنوان «ارز ترجیحی» به یکی از چالش‌های جدی بودجه ۱۴۰۱ بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که این نوع ارز - آن هم با این میزان تفاوت نرخ با بازار آزاد - مرکز رانت و فساد است و آثار آن در سفره مردم آشکار نمی شود و اصولاً ارز چند نرخی در یک اقتصاد سالم معنا و مفهومی ندارد.
اما مخالفان معتقدند، حذف ارز ترجیحی بدون اندیشیدن تمهیداتی برای آثار تورمی آن، موجب جهش شدید قیمت‌ها و در نتیجه یک تورم وحشتناک خواهد شد و از طرف دیگر اقتصاد کشور هنوز یک اقتصاد سالم و تثبیت شده نیست که بتوان با نسخه اقتصادهای سالم آن را مدیریت کرد. آن ها از گوشت ۳۰۰ هزار تومانی، مرغ ۱۰۰ هزار تومانی، بنزین ۲۰ هزار تومانی و... در صورت حذف ارز ترجیحی خبر می دهند.اگر دیدگاه مخالفان و موافقان حذف ارز ترجیحی را مورد کنکاش و ارزیابی دقیق قرار دهیم به این باور می‌رسیم که هر دو طرف به نوعی درست می‌گویند؛ ارز ترجیحی طی سه سال گذشته منشأ فسادهای بزرگ بوده است و برخی از صاحبان قدرت و ثروت و نیز بعضی از افراد با نفوذ و دارای امضای طلایی را به ثروت‌های کلان و باد آورده رسانده است، اگرچه هیچ گاه اسامی ازمابهتران- که این‌ «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» را بلعیدند و روی آن یک لیوان آب خنک نوش جان کردند وآب هم از آب تکان نخورد- منتشر نشد. لذا موافقان حذف ارز ترجیحی براین باورند که بااین اقدام غده چرکین فساد ارزی جراحی می شود و با «تک نرخی شدن ارز» بازار رانت‌خواری از سکه خواهد افتاد، اما این گروه از راهکارهای مسدود کردن مجاری فساد و ایجاد ساختار نظارتی مطمئن و سالم در زنجیره تخصیص ارز تا مصرف کننده سخن نمی‌گویند و برای شفافیت، اصلاح ساختارها و نظارت دقیق که می تواند فضا را برای مفسدان و رانت خواران ناامن کند برنامه مدونی ارائه نمی دهند و مشخص نمی کنند؛ چه تضمینی وجود دارد که دوباره ارز چند نرخی در اقتصاد ایران اژدها وار سر برنیاورد!
در مقابل، مخالفان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که اگر چه فساد در این زمینه غیرقابل انکار است ولی به هر حال بخشی از ارز۴۲۰۰ تومانی وارد چرخه اقتصاد کشور شده است و گرنه باید شاهد جهش قیمت کالاهای اساسی بودیم. به عنوان نمونه اگرچه قیمت‌مرغ با ارز ترجیحی باید ۱۰ هزار تومان باشد ولی اکنون ۳۰ هزار تومان است، اما با حذف کامل ارز ترجیحی پیش بینی مرغ ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی می‌شود. بنابراین باتوجه به این که بخشی از ارز ترجیحی در چرخه اصلی قرارگرفته به طور نسبی قیمت‌ها کنترل شده است. بنابراین حذف ارز ترجیحی باید همراه با راهکارهای جدی برای پیشگیری از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور باشد.
تردیدی نیست که مخالفان و موافقان حذف ارز ترجیحی – هر دو - از روی دلسوزی سخن می‌گویند و نگران تبعات منفی این اقدام هستند. روشن است که هم حفظ ارز ترجیحی و هم حذف آن تبعات جدی دارد بنابراین در این زمینه دونکته را یادآور می‌شوم:
۱- از تصمیم گیری شتاب زده در این خصوص پرهیز   و از نظر اقتصاددانان و متخصصان دلسوز برای جست وجوی راهکارهایی که این جراحی عمیق اقتصادی کمترین جراحت را برای معیشت مردم داشته باشد، کمک گرفته شود.
 ۲- تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی در صورتی که برای جلوگیری از گرانی ناشی از آن تدبیری اندیشیده نشود، فقط اقشار آسیب پذیر و یارانه بگیران را با مشکل مواجه نمی کند بلکه معیشت اقشار متوسط را هم تحت تاثیر شدید قرار می‌دهد و سقوط آن ها به دهک‌های فقیر جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
برخی قیمت های پیش بینی شده نشانگر آن است که خط فقر قطعاً از ۱۰ میلیون تومان فعلی – صرف نظر از شوخی رسانه ای معاون وزیر کار برای ادعای خط فقر چهار یا پنج میلیون تومانی - می تواند به بالای ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ دهک جامعه نیاز به حمایت داشته باشند و تمهیداتی نظیر افزایش یارانه یارانه بگیران کافی نخواهد بود بلکه باید یا چند دهک دیگر از جامعه نیز به فهرست یارانه بگیران اضافه شوند یا تمهید مشخص و مطمئنی برای مهار آثار تورمی این جراحی اقتصادی اندیشیده شود.
مردم انتظار دارند در تعامل دولت مردمی و مجلس انقلابی ماجراهای «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» به سرانجامی برسد که گره کور دیگری بر اقتصاد کشور افزوده نشود و سفره مردم را کوچک وکوچک تر نکند.

 **************

روزنامه ایران**

اعتبارسنجی بود، اما اراده نبود/ دکتر محمد جلیلی

5 فرمان رئیس‌جمهور به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی و همچنین اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد، بسیار خوشحال‌کننده است، چرا که وقتی در سطح رئیس‌‌جمهور به موضوعی که مسأله عموم مردم است، ورود و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود می‌توان به گره‌گشایی و اجرایی شدن تمهیدات امیدوار بود.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره وام ازدواج گفته بود مگر می‌شود بدون وثیقه تسهیلات داد، در حالی که همیشه موضوع وثیقه و ضامن برای متقاضیان تسهیلات خرد یک دغدغه بوده و این تغییر نگاه در دولتمردان بسیار ارزشمند است.
زمانی که برای تسهیلات خرد به مردم می‌گویند ضامن و وثیقه بیاور از دو وجه دچار اشکال است؛ اول اینکه به لحاظ فرهنگی یعنی اعتبار خود فرد برای بازپرداخت تسهیلات کافی نیست و باید فرد دیگری این اعتبار را تأمین کند و دیگر اینکه فرد با بوروکراسی و قواعد دست و پاگیری درگیر می‌شود که وقت و انرژی بسیاری از او می‌گیرد.
اما اعتبارسنجی چیست که می‌تواند معجزه کند و منطق سختگیری در وام‌های خرد را زیر سؤال ببرد و در عین حال از افزایش مطالبات بانک‌ها جلوگیری کند؟ شناسنامه اعتباری الکترونیک برای شهروندان، تجربه‌ای موفق در تمام دنیاست که ما هم در ایران داریم اما درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است. در سامانه اعتبارسنجی برای هر کدام از افراد یک فایل الکترونیک باز است و تمام وضعیت اعتبار ما در ۱۰ سال گذشته ثبت شده و بموقع نمره مثبت و منفی از آن گرفته‌ایم، بنابراین برای تحقق این فرمان رئیس‌جمهور زیرساخت لازم وجود دارد و به هر فرد نمره یا رتبه اعتباری می‌دهند که بر مبنای استانداردهای تعیین شده در دنیاست و بر اساس بازپرداخت تسهیلات، وصول چک‌ها و همچنین ضمانت‌ها تعیین می‌شود و برای اعطای تسهیلات خرد کاملاً قابل پیاده‌سازی است.
البته نباید این سوء‌تفاهم پیش بیاید که افراد بعد از این به دو دسته خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌ها تقسیم می‌شوند و افرادی که در دایره خوش‌حساب‌ها هستند می‌توانند تسهیلات بگیرند و بدحساب‌ها برای همیشه محروم می‌مانند. حتی افرادی که نمره و اعتبار منفی دریافت کرده‌اند هم می‌توانند با اصلاح رویه خود، مشمول نمره‌های مثبت و این قاعده شوند و پس از این، رفتار خود مردم در تسهیلات جای وثایق و ضامن را می‌گیرد.
اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد به جای وثیقه و ضامن یعنی فرمان دوم رئیس‌جمهور، در واقع فرمان اول ایشان را هم محقق می‌کند که از بانک خواسته است به بدحساب‌ها سخت بگیرید و این دو فرمان مکمل یکدیگرند.
از سوی دیگر نظام بانکی برای ایجاد سامانه اعتبارسنجی سرمایه‌گذاری کرده ولی تا به حال به دلیل نبود اراده مدیریتی از آن استفاده نشده است ولی حالا که این اراده مدیریتی وجود دارد و علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این مسأله تأکید کرده‌اند، اراده استفاده از این امکان ایجاد شده و زمینه اجرایی شدن آن مهیاست.
البته قاعدتاً هر تصمیمی نیاز به یک پیوستگی رسانه‌ای و فرهنگی دارد و مردم نباید تصور کنند که بعد از این دستور بلافاصله از فردا می‌توانند تسهیلات بدون وثیقه و ضامن بگیرند، قطعاً در مرحله اول همه مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند و صرفاً خوش‌حساب‌ها مشمول خواهند شد و در گام‌های بعدی و با وجود اعتبارسنجی، طیف بیشتری جزو مشمولان خواهند شد.

**************

روزنامه جوان**

وین تا توافق فاصله دارد /آزاده‌سادات عطار

 با بازگشـت سـرتیم‌هـای مذاکره‌کننده به وین، مذاکرات از دیروز مجدداً در بالا‌ترین سطح شروع شد؛ البته با چشم‌اندازی محتاطانه. درباره آخرین وضعیت مذاکرات، با ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو کرده‌ایم که می‌خوانید. عمویی هرچند گفته که مذاکرات نسبت به دور‌های قبلی پیشرفت‌هایی کرده، ولی معتقد است که وین تا توافق فاصله دارد.
با بازگشـت سـرتیم‌هـای مذاکره‌کننده به وین، مذاکرات از دیروز مجدداً در بالا‌ترین سطح شروع شد؛ البته با چشم‌اندازی محتاطانه. درباره آخرین وضعیت مذاکرات، با ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو کرده‌ایم که می‌خوانید. عمویی هرچند گفته که مذاکرات نسبت به دور‌های قبلی پیشرفت‌هایی کرده، ولی معتقد است که وین تا توافق فاصله دارد.

حدود یک ماه و نیم از مذاکرات تیم جدید می‌گذرد، آیا میزان پیشرفت مذاکرات طی این یک ماه و نیم، از جایی که تیرماه در تیم قبلی ایران متوقف شد، بیشتر شده است یا نه؟
مذاکرات در دولت جدید با یک وقفه مواجه بود. از جهت اینکه با برگزاری انتخابات در ایران دولت جدید سعی داشت مذاکرات گذشته را مرور و روند آینده مذاکرات را ارزیابی کند که بعد از یک دوره بررسی و بعد هم شکل‌گیری یک کمیته تطبیق و همین‌طور تعیین سیاست‌های دولت دور هفتم مذاکرات برگزار شد که عمدتاً حول مباحثه بین جمهوری اسلامی و ۱+۴ درباره متن‌های پایه گذشت. در نهایت متن‌های اصلاح شده‌ای نسبت به گذشته مورد توجه قرار گرفت که به عنوان متن‌های ماه دسامبر شناخته می‌شود و پایان دور هفتم، در واقع تعیین متن‌های اولیه گفتگو‌ها بود و از دور هشتم گفتگو‌ها برای جزئیات این متن‌ها، موضوعات چالشی مورد توجه قرار گرفت. از این جهت حتماً شاهد هستیم که نسبت به گذشته، گام‌هایی به جلو برداشته شده و مذاکرات پیشرفت داشته و [البته]این پیشرفت هنوز تا دستیابی به نتیجه فاصله دارد.
مهم‌ترین محور‌هایی که الان دو طرف دچار چالش هستند، چه بحث‌هایی است. قبلاً شنیده می‌شد که در حوزه لغو تحریم، حدود ۱۵۰۰ تحریم وجود دارد که تا پایان دور ششم، طرف مقابل قبول کرده بود بیش از ۱۰۰۰ تحریم را بردارد. الان در حوزه تحریم‌ها، طرف امریکایی و اروپایی حاضر شده‌اند چقدر از تحریم‌ها را بردارند. مهم‌ترین تحریم‌هایی که بر سر آن‌ها چالش است، کدام‌ها هستند؟
اختلاف و موضوعات چالشی در همه محور‌های گفتگو وجود دارد؛ هم در موضوع رفع تحریم‌ها، هم در موضوع هسته‌ای و هم در ترتیبات اجرایی که خود این موضوع ترتیبات اجرایی از دید ما موضوعات مهمی شامل راستی‌آزمایی رفع تحریم و تضمین برای تکرار نشدن شرایط گذشته را شامل می‌شود که از این جهت مذاکرات در همه بخش‌های خود مباحث جمع‌بندی نشده‌ای دارد و باید درباره این مباحثات گفتگو صورت بگیرد و اگر توافق مرضی‌الطرفین شکل بگیرد، می‌شود انتظار داشت که به یک توافق نهایی دست پیدا کنیم.
بحث‌هایی مطرح است که اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد، توافقی که به دست می‌آید، یک توافق حداقلی (کم مقابل کم) است. این روایت چقدر درست است و اساساً آیا مذکرات فعلی برای برگشتن به برجام [قبلی]است یا ممکن است بر سر چارچوب جدیدی [محدودتر]توافق شود.
موضوع توافق موقت مطلوب نظر ما نیست و روند فعلی مذاکرات با هدف رفع کلی تحریم‌ها و اجرای کامل برجام دارد صورت می‌گیرد و ایده‌های رسانه‌ای در مورد توافق موقت یا کمتر در برابر کمتر مطرح شده که هنوز از دید من این‌ها ایده‌های جدی نیست.
در موضوع تحریم‌ها، موضوع رفع تحریم اولویت اصلی ایران در روند فعلی مذاکرات است و ما اصرار داریم که طبق سیاست حرف قطعی که از جانب مقام معظم رهبری تعیین شده و همین‌طور قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم، تحریم‌ها باید به صورت کلی رفع شوند و این مطالبه اصلی ایران در این مذاکرات است، اما در موضوع تحریم‌ها، طرف امریکایی با وجودی که اعلام می‌کند سیاست فشار حداکثری شکست خورده، تلاش می‌کند اجزای تحریم‌ها را حفظ کند و بعضاً ساختار آن‌ها را حفظ کند که این مطلوب ایران نیست. ما اصرار داریم در موضوع تحریم، مصادیق تحریم یا آنچه به عنوان designation شناخته می‌شود به صورت حداکثری رفع شود. در دوره قبلی مذاکرات ما ۵۱۷ مورد designation شامل بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ما وجود داشت که باید در رفع تحریم‌ها مورد توجه قرار بگیرند؛ این موضوعات مورد توجه ماست. یکی از تعهدات طرف مقابل طبق پاراگراف ۲۹ برجام این است که موانع عادی‌سازی تجارت ایران با کشور‌های خارجی رفع شود. از این جهت هرگونه از این تحریم‌ها که مانع تجارت ایران با کشور‌های خارجی است، یکی از مصادیق مانع برجام است و ما اصرار داریم که این تحریم‌ها باید رفع شوند.
فرض کنید یک توافق مجدد به وجود بیاید؛ با توجه به تضمین‌هایی که روی آن تأکید شده، چقدر آن را در مقایسه با برجام پایدار می‌دانید؟
پایدار بودن توافق یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی است، چون ما نمی‌خواهیم برنامه هسته‌ای کشورمان را در دوره‌های مختلف محدود کنیم و مجدد با بدعهدی طرف مقابل مواجه شویم و بخواهیم آن را دوباره از سر بگیریم. ما فکر می‌کنیم که محدودیت‌ها برای یک بازه زمانی پذیرفته شده و بعد از آن نباید وجود داشته باشد و این حرکت سینوسی در رفع تحریم، ها، حتماً مانع پایداری توافق خواهد بود. از دید ما یک عامل حفظ توافق در آینده و پایداری آن، حفظ ساختار‌های برنامه هسته‌ای ماست و از هیئت هسته‌ای خواسته شده که حتی‌الامکان این ساختار‌ها را حفظ کنند و این ظرفیت را داشته باشند که در صورت بدعهدی طرف مقابل ما هم بتوانیم تعهدات خودمان را کاهش بدهیم و اقدامات جبرانی را صورت بدهیم، از این جهت پایداری توافق بیش از همه به توانمندی جمهوری اسلامی بر می‌گردد. البته این نافی گرفتن تضمین از طرف مقابل نیست. طرف مقابل با خروج از برجام یک بار این خطا را به صورت اساسی و جدی انجام داده که مخالف قوانین بین‌المللی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. حتماً این طرف خطاکار باید تضمین بدهد که این خطا را تکرار نمی‌کند و این تضمین باید ابعاد مختلف داشته باشد. اعم اینکه فرصت همکاری شرکت‌های تجاری برای کشورمان ایجاد کند و هم بازه زمانی را برای آن‌ها در نظر بگیرد و هم اینکه مجدداً اعلام کند که نمی‌خواهد این توافق را نقض و آن را به ابزاری برای فشار بیشتر به ایران تبدیل کند.
آیا در حوزه راستی‌آزمایی از تحریم‌هایی که قرار است لغو شود، پیشرفتی به دست آمده؟ قبلاً بحث Long Day مطرح شده بود که ظاهراً ایران قبول نمی‌کرد و تأکید داشت که دوره راستی‌آزمایی باید تا چند هفته طولانی شود؛ آیا تا الان طرح میانه‌ای وجود دارد؟
یکی از چالش‌های اجرای برجام این بود که برای اقدامات ایران در محدودیت برنامه هسته‌ای، یک نهاد راستی‌آزمایی‌کننده یعنی آژانش بین‌المللی انرژی اتمی وجود داشت که به طور پیوسته تعهدات ایران و نحوه اجرای آن را گزارش می‌کرد، اما درباره طرف مقابل چنین نهادی وجود نداشت. به صورت کلی به نظر می‌آمد که باید طرف ایرانی به عنوان طرفی شناخته شود که باید برای رفع تحریم‌ها گزارش دهد، اما واقعیت این است که با وجود شکایت جمهوری اسلامی در دوره‌های قبل درباره عدم رفع تحریم‌ها و صرفاً مباحث حقوقی بدون رفع تحریم‌ها به‌رغم اینکه ایران این شکایت را بار‌ها مطرح کرده بود، اما راهکار عملی برای آن وجود نداشت و از این جهت ایران در دوره جدید، رفع مؤثر تحریم‌ها را دنبال می‌کند. اثربخشی رفع تحریم‌ها از شیوه راستی‌آزمایی آن مشخص می‌شود و از این جهت ما راستی‌آزمایی را به عنوان یکی از ارکان خواسته‌های ایران دنبال می‌کنیم. در دوره‌های قبل طرف مقابل اعلام می‌کرد که تحریم‌ها را به لحاظ حقوقی برداشته است، اما وقتی برای کار تجاری به شرکت‌ها و نهاد‌های غربی مراجعه می‌شد، با این چالش مواجه می‌شدیم که حاضر به همکاری نبودند. از این جهت این بار، جمهوری اسلامی در دوره جدید اجرای برجام، موضوع راستی‌آزمایی را دنبال می‌کند. نحوه راستی‌آزمایی یکی از موضوعات چالشی مذاکرات است. مطلع هستم که در دور هشتم، گفتگو‌های مفصلی در این مورد صورت گرفته و انتظار ما این است که یک زمان مناسبی را برای راستی‌آزمایی صورت دهند. این راستی‌آزمایی نباید به صورت نمادین باشد. ممکن است یک مورد تجارت یا قرارداد تجاری یا ارسال کالا و انرژی صورت بگیرد، اما فراتر از آن اینکه باید رفع تحریم روندی باشد که در دوره‌های دیگر بتوانیم صحت رفع تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. از این جهت توجه صرف به یک روز، چه روز طولانی چه روز کوتاه [طوری که]برای یک بار بتوانیم یک عملیات تجاری را انجام بدهیم، کافی نیست، اما این باید در بازه‌های زمانی متناوب مورد ارزیابی قرار گیرد که مانعی برای ایران شکل نگیرد.
یک چالش امریکایی‌ها با برجام، تغییر بند غروب بود. آیا همچنان بر آن تأکید دارند؟
طرف‌های امریکایی از مواضع داخلی خود درباره بند‌های غروب آفتاب یا پایان دوره تعهدات محدود نگه داشتن برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کنند، اما واقعیت این است که ایران چیزی را فراتر از برجام نخواهد پذیرفت. ما یک دوره شش‌ساله را در محدودیت برنامه هسته‌ای خود و اجرای تعهدات برجامی از سر می‌گذرانیم و معنا ندارد که این بازه زمانی را توسعه بدهیم یا تمدید کنیم. از این جهت حتماً یکی از خطوط قرمز تیم مذاکره‌کننده تغییر در اجزای این توافق و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود.
بحث خرید‌های تسلیحاتی ایران اگر توافق جدیدی صورت بگیرد، راحت‌تر انجام می‌شود؟
در مورد تجارت سلاح‌های مشروع جمهوری اسلامی ایران، این محدودیت را شورای امنیت سازمان ملل سال گذشته برداشت. هرچند دوره ترامپ با یک دستور اجرایی سعی شد یک محدودیت یکجانبه و امریکایی در این موضوع ایجاد کنند، اما امروز موضع تجارت متعارف تسلیحات ایران با کشور‌هایی که طرف حساب ما هستند، چه خرید سلاح چه فروش سلاح مجاز است و این مربوط به قرارداد‌های تجاری خودمان خواهد بود. یکی از خواسته‌ها و مطالبات اصلی جمهوری اسلامی ایران این است که حتی این محدودیت یکجانبه را که امریکایی‌ها علیه تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند، باید رفع کنند. این تحریم و دستور اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است و لازم است که رفع شود.
از حرف‌های آقای رئیس‌جمهور این طور برمی آید که اگر توافقی هم نشود ما از نقطه «فواره تحریم‌ها» عبور کرده‌ایم و اوضاع چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد، در حال تثبیت شدن است. آیا همین طور است؟
ما در موضوع اداره امور خود و تجارت خارجی، از یک دوره اوج فشار تحریمی فاصله گرفتیم. مردم ما صبر بی‌نظیر و فوق العاده‌ای از خود نشان دادند و به‌رغم اینکه فشار سنگین بود، ما از نقطه اوج فاصله گرفتیم و امروز تحریم روند افول خودش را طی می‌کند و از این جهت اداره کشور دو روند موازی دارد؛ یکی خنثی‌سازی تحریم و دیگری رفع تحریم. مذاکرات وین عمدتاً بر مقوله رفع تحریم‌ها تمرکز دارد، اما موضوع خنثی‌سازی تحریم به عنوان مقوله مهم‌تر و اولویت بالاتر در دستور کار اداره کشور قرار دارد. خنثی‌سازی تحریم هم ابعاد داخلی دارد و هم ابعاد خارجی. نمونه روشن آن در بحث‌های داخلی، تقویت تولید ملی و کمک به رفع موانع تولید است که حوزه‌های اقتصادی ما در حال پیگیری آن هستند. کاهش کسری بودجه دولتی که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود و می‌تواند تورم را از وضعیت فعلی تنزل ببخشد، یکی از دستورکار‌های اقتصادی کشور است، اما از بعد خارجی خنثی‌سازی تحریم در حال پیگیری است؛ آغاز عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و اجرایی کردن توافق همکاری بلندمدت ایران و چین از نمونه‌های پیگیری موضوع خنثی‌سازی تحریم است. یک نمونه روشن قرارداد سوآپ گازی میان جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان و ترکمنستان است که به عنوان شاخصه عملکرد دولت جدید دیده می‌شود و ما نشان دادیم حتی در شرایطی که طرف غربی سعی می‌کند روند فشار‌ها را همچنان حفظ کند تا بر سر میز مذاکره از ایران امتیاز بگیرد، کشور ما گزینه‌های جدیدی را برای تجارت خارجی هم پیدا می‌کند و هم پیگیری می‌کند و این است که در نهایت تحریم‌ها را کم‌اثر می‌کند و ضرورت تقویت اقتصاد داخلی را بیش از پیش به ما یادآور می‌شود.

**************************************************************

 

 

 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات