انتشار تازه ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه می شود، نشانه های رکود را به صورت واضحی نشان می دهد. براساس این گزارش، رکود هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا دارد اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهد. به طور خلاصه رکود از ناحیه تقاضا به این معناست که تقاضای مردم به دلایلی از جمله کاهش قدرت خرید و رشد کمتر دستمزدها به نسبت تورم، کاهش می یابد و در نتیجه فروش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمتر می شود. رکود از ناحیه عرضه به کمبود مواد اولیه و مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برای تولید بیشتر کالا و خدمات بر می گردد. اقتصاد ایران به دلیل تورم مداوم بالای 40 درصد در 5 سال اخیر و رشد کمتر از تورم دستمزدها به ویژه در سال جاری، با رکود از ناحیه تقاضا مواجه است. سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی نیز بر این رکود هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه اثر گذاشته است. علاوه بر این مشکلات تخصیص ارز و کمبود مواد اولیه از جمله برخی محصولات پتروشیمی نیز از دیگر عوامل رکودی در گزارش شامخ است.
اگر مسئله رکود را با نگاهی کلان تر ببینیم، عوامل رکودزای ریشه داری را در اقتصاد ایران می بینیم. یادداشت 8 آذرماه نگارنده که با عنوان «مانع مهم تداوم رشد اقتصادی مثبت» در همین ستون درج شد، ناترازی انرژی و کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان برای صنایع و اثر خشکسالی بر بخش کشاورزی را به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی معرفی و اشاره کردیم که نباید به رشد اقتصادی متکی بر افزایش درآمد نفت دلخوش بود و باید رکود موجود در بخش های کشاورزی و صنعت را جدی گرفت.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در چرخه ای مداوم از رونق و رکود قرار داشته است. این چرخه متناسب با افزایش درآمد نفتی و کاهش آن ناشی از افت قیمت نفت یا تحریم ها که فروش نفت را کاهش داده است، عمل می کند. در سال هایی که قیمت نفت افزایش یافته یا پیچ تحریم ها در عمل شل تر شده است، درآمد نفتی بیشتر رونق نسبی را رقم زده است. گاهی اوقات این افزایش درآمد در قالب پول پاشی، بخش های اقتصادی نظیر صنایع، کشاورزی و خدمات را از رونق نسبی بهره مند کرده و گاهی اوقات نظیر امسال، بیشتر باعث رونق خود بخش نفت و پروژه های نفت و گاز شده و سرریز چندانی به سایر بخش ها نداشته است. در این میان آن چه بازتاب وضعیت اقتصاد ایران است، مشکل جدی سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی از یک سو و محدودیت در رشد دستمزدها از سوی دیگر است که رکود از سمت عرضه و تقاضا را تشدید کرده است، لذا فارغ از تصمیمات کلان و بلندمدت برای کاهش ناترازی انرژی، برای مواجهه با این دو مسئله باید تصمیمات عاجل تری گرفت. اکنون که عمده نهادهای پژوهشی و توصیه های کارشناسی بر دستمزد منطقه ای و سطوح متفاوت دستمزد برای مشاغل تاکید دارند، حرکت به این سمت ضروری است تا ضمن افزایش بیشتر دستمزدها در شهرهای بزرگ از طریق هزینه پایین تر استخدام نیروی کار در شهرهای کوچک تر، بتوان رونقی در اشتغال و فعالیت های اقتصادی در شهرهای کوچک ایجاد کرد. همچنین تغییر در سیاست های انقباضی بانک مرکزی و پررنگ تر دیدن مسئله رکود در کنار تورم و ضرورت تنظیم سیاست های پولی و بانکی به نحوی که از هول تورم در دیگ رکود نیفتیم، موضوع دیگری است که باید به آن جدی تر اندیشیده شود.

پس از حادثه تروریستی کرمان

علی میرزامحمدی

چند روزی از حادثه تروریستی کرمان سپری شده است. حادثه تلخی که چهره کریه و زشت خشونت کور و ترور را دوباره به رخ جهانیان کشید؛ حادثه ای که خون جمعی از شهروندان بیگناه در آن به زمین ریخته شده و باید آن را به شدت محکوم کرد. در این میان لازم است با بازخوانی و تامل در ابعاد مختلف این حادثه تلخ، تدابیری اندیشید تا شاهد تکرار حوادث مشابه نباشیم.  اظهار نظر برخی مقامات امنیتی و قضایی کشور به ویژه مقامات استانی در کرمان نشان می‌دهد که این مقامات امنیتی از پیش، وقوع حملات تروریستی را محتمل می دانستند و حتی چند نفر را در این میان دستگیر کرده بودند. اما با وجود محتمل بودن وقوع این حملات، باید پرسید چرا تدابیر لازم نتوانست جلوی حملات تروریستی را بگیرد.

 اجازه دهید از منظری دیگر به این مساله نگاه کنیم. اگر مقامات امنیتی کشور، احتمال وقوع حملات تروریستی در یکی از فرودگاه های کشور را می دادند، چگونه عمل می کردند؟ چه تفاوتی بین سطح شهر و فرودگاه وجود دارد که آنچه در یک تهدید امنیتی محتمل و حتی ضعیف برای یک فرودگاه،آن را کامل به طور تعطیل می‌کنند و همه نیروها را برای کنترل اوضاع بسیج می کنند، اما در یک برنامه مهم مناسبتی که در سطح شهر قرار است برگزار شود تدابیری به شدت تهدید فرودگاهی اتخاذ نمی شود؟!

آیا بهتر نبود تدبیری که در برگزاری مراسم خاکسپاری شهدای حادثه تروریستی، به کار گرفته شد و مانع از حضور دیگر شهروندان به جزء منسوبین و خانواده خود شهدا در این مراسم شد، در مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی به کار گرفته می شد و مراسم را با حضور افراد کمتر و به صورت کاملا کنترل شده برگزار می‌کردند؟

به احتمال، یکی از تفکراتی که در ذهنیت برخی از مسئولان وجود دارد این است که تعطیلی برنامه و یا برگزاری آن در مکانی کنترل شده و کوچک تر، همان خواسته دشمنان نظام بود که با ایجاد هراس، ابهت برنامه بزرگداشت سردار سلیمانی را زیر سوال ببرند. در پاسخ به این تفکر، و لزوم اصلاح این ذهنیت نادرست، موارد زیر قابل ذکر است:

– در تفکر اسلامی، دفع خطر احتمالی عقلا و شرعا واجب است. با مرور تاریخ اسلام، موارد متعددی را می‌توان یافت که معصومین و یاران آنها با اطلاع یافتن از احتمال ترور خود و یاران خود، تدابیری اتخاذ کرده بودند. برای نمونه، حضرت امام حسین(ع) فریضه حج عمره مفرده را برای دفع خطر ترور کور خود ناتمام رها کرده بودند.  وقتی احتمال وقوع حملات انتحاری و تروریستی برای مقامات امنیتی کشور تا این حد بالا بود که چندین نفر را قبل از حادثه دستگیر کرده بودند، بر مبنای این اصل مهم اسلامی باید عمل می‌شد و حتی با تعطیلی مصلحتی برنامه و کنترل امنیتی، برنامه را به محلی دیگر متنقل می کردند.

– واقعیت این است که برای این سردار بزرگ، امنیت جان مردم، بسیار مهم تر و اولویت اصلی ایشان بوده است و در تحقق این آرمان بزرگ بود که این شهید والا مقام، جان بر کف گرفته بود تا امنیت کشور را در دفاع از دشمنان نظام به ویژه گروه های تکفیری حفظ نماید. در نتیجه بزرگی سردار شهید منوط به برگزاری آیین و برنامه نیست. کنترل و ایجاد محدودیت در برنامه های بزرگداشت ایشان و حتی برنامه های مشابه دیگر،  نه تنها تامین کننده اهداف دشمنان در کمرنگ کردن جایگاه رفیع ایشان نیست؛ بلکه نشان دهنده اهمیت تامین امنیت جان مردم از همه آحاد است. عمل به این شیوه و منش نشان خواهد داد که برای مقامات امنیتی کشور، جان مردم، هم ارز و حتی گاهی، مهم تر از  مسئولان دارای اولویت است.

– در تفکر امنیتی و سیاستگذاری امنیتی، خیابان و تجمع های مردمی اگر اهمیتی بیشتر از فرودگاه و ساختمان‌های دولتی و جلسات حکومتی نداشته باشد، اهمیتی هم ارز باید داشته باشد؛ چراکه اعتماد مردم به حاکمیت، سرمایه اجتماعی را -که لازمه بقا و رشد هر نظامی است- ارتقا خواهد بخشید.

– ذکر این نکته نیز ضرورت دارد نباید در حسن نیست مسئولان برگزار کننده مراسم تردید کرد، لیکن اتتخذ تدابیر صحیح امنیتی- علی رغم میل باطنی- شایسته تر و بایسته تر بود.

دعوا بر سر چیست؟!

‌«رسیدن به آزادی راه باریکی است که در آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌کنند. جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می‌شود و قدرت نیز ظرفیت‌های خود را برای حل‌وفصل مناقشات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهد» (راه باریک آزادی، عجم‌اوغلو رابینسون).‌در روزهایی که صنعت و معدن و تجارت حال و روز خوشی ندارند، دولت و در رأس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، مشغول روکم‌کنی از بخش خصوصی و اتاق ایران است! آخرین پرده این نمایش چند‌ماهه که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان به اقتصاد ملی و حیثیت دولت و انسجام‌ بخش خصوصی نداشته، اصرار دولت بر برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق ایران بوده است؛ درحالی‌که رئیس اتاق ایران، روند انجام‌شده را کاملا قانونی و «انتخابات را پایان‌یافته» تلقی کرده است («با توجه به نظر گروه حقوقی مستقل، مسئله انتخابات تمام شده است»، حسین سلاح‌ورزی، 17/10).‌در روزهای سرگردانی صنعت که مانند کشتی بی‌لنگر در حال کژ و مژ شدن است و با چالش تحریم‌ها و تأمین منابع مالی و مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری و رکود و خام‌فروشی و کوچک‌شدن بازارهای صادراتی و... مواجه است («بیش از 70 تا 75 درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و 80 درصد صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است»، رئیس سازمان توسعه تجارت، 18/10) و به سبب فقدان راهبرد و سیاست صنعتی مشخص، گوی رقابت را به رقبای منطقه‌ای خود باخته است (ایران در رتبه 57 و ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های 27 و 35 «رقابت‌پذیری صنعتی» در جهان هستند) دامن‌زدن به این تضادها چه ثمری برای توسعه صنعتی دارد؟! روزهایی که تجارت با 12 میلیارد دلار کسری مواجه است و مسئولان محترم برای توجیه این ناترازی بزرگ به ادعای «بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات» روی آورده‌اند (رئیس سازمان توسه تجارت، 15/10) و روزگاری که معادن کشور به موش آزمایشگاهی سیاست‌های نادرست بوروکراتیک تبدیل شده و شل‌کن سفت‌کن‌های هر‌روزه، بی‌ثباتی این بخش کلیدی توسعه‌ای کشور را رقم زده است («بخش‌نامه دولت مبنی بر وضع عوارض بر 228 قلم از کالاهای معدنی و صنایع معدنی تالی فاسد بسیاری داشته و ضمن آنکه چنین بخش‌نامه‌هایی غیرقانونی‌اند، منجر به تعلیق قراردادها در حوزه صادرات و توقف پرداخت‌ها و اثر منفی بر بازار سرمایه شده است»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، 17/10) و... تمرکز‌کردن بر موضوع ریاست‌نکردن یک فرد بر مسند یک نهاد عمدتا خصوصی جای حیرت فراوان دارد!‌ به‌راستی دعوای دولت و وزارت صمت با اتاق ایران و بخش خصوصی که پشتیبان این نهاد است، بر سر چیست؟! کدام منفعت و مصلحت ملی چنین درگیری و مناقشه‌ای را توجیه می‌کند؟! یک نظر آن است که این دعوا و درگیری در امتداد پروژه یکدست‌سازی قدرت و چرخش اقتصادی به سمت شرق است و اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی مستقل، از آخرین موانع این سیاست و چرخش محسوب می‌شود. به‌ عبارتی نگرش اقتصادی حاکم بر این نهاد که سمت‌و‌سوی اقتصاد آزاد و بازار جهانی را دارد، بر مسئولان و تئوریسین‌های شرق‌گرا خوش نمی‌آید و درصدد حذف این گرایش و یک‌طرفه‌کردن جاده اقتصاد و صنعت کشور به سمت شرق و شانگهای و اوراسیا و... است؛ اقتصاد سیاسی که بی‌شک منتفعان بسیاری در جریان غالب اقتصادی کشورمان دارد که هر روز بیشتر شبیه اقتصاد درون‌گرا و شبه‌انحصاری روسیه می‌شود که متکی بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌فراوری‌شده و مبتنی بر انرژی ارزان است.‌فرض دیگر، تداوم همان ترس تاریخی است؛ اینکه دولت‌ها اصولا در کشورمان استقلال و بزرگ‌شدن بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی را برنمی‌تابند؛ چنان‌که در گذشته هم از بزرگ‌شدن سرمایه‌های خصوصی واهمه داشتند و چنین پدیده‌ای را «فئودالیسم صنعتی» می‌نامیدند (اقتصاد و دولت در ایران، موسی غنی‌نژاد).‌

فعالان اقتصادی و صنعتی در چند دهه اخیر پس از انقلاب از مصادره‌ها تا سیاست‌های دولت‌مدارانه و الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات و... بر موضع خود که ضرورت تضمین حقوق مالکیت و ایجاد فضای آزاد و رقابتی در تعامل با جهان و مخالفت با انحصار و شبه‌انحصار و حق انتخاب مصرف‌کنندگان و مداخلات اختلال‌زای دولت در بازارها و... تأکید کرده‌اند (برای نمونه: «مانیفست بخش خصوصی»، خرداد 1397) آیا این خواست‌ها و مطالبات که علاوه بر پشتوانه علمی اقتصادی، مستظهر به تجارب عملی و بنگاهی کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است، مورد رضایت و قبول مسئولان قوه مجریه نیست و جهت و مسیر دیگری را برای اقتصاد و صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور که اتاق ایران نمایندگی آنها را برعهده دارد، در سر می‌پرورانند؟! اگر پاسخ مثبت است که به نظر در اشتباه‌اند و چنین کاری با توجه به زیرساخت‌ها و سازوکارها و تمایلات و ترجیحات بنگاه‌داران و فعالان بخش خصوصی، شدنی نیست و چنانچه پاسخ خیر است؛ پس مخالفت با یک فرد (رئیس فعلی اتاق ایران) چگونه توجیه‌کننده این هزینه‌های هنگفت و عاطل و باطل گذاشتن توانمندی‌هایی است که می‌توانست صرف حل مشکلات حاد و ابرچالش‌های دامن‌گیر اقتصاد و صنعت کشور شود؟!

ای کاش نمایندگان دولت دست‌کم به دستور رئیس دولت گردن می‌نهادند («ابراهیم رئیسی در جلسات هیئت دولت به اعضای کابینه دستور داد به منظور پرهیز از اختلاف با دیگر نهادها، انتقادات و مخالفت‌های خود را در چارچوب قوانین پیگیری کنند»، تسنیم، 16/10) و در راستای منفعت ملی و خیر عمومی به‌ جای لجبازی یا بریدگی از واقعیات اقتصادی و صنعتی کشور و جهان امروز، امکان رشد و بالندگی بخش خصوصی و نهاد نمایندگی‌کننده آن (اتاق ایران) و توسعه این سرزمین را که دولت مقتدر و جامعه قوی دو بال آن‌اند، فراهم کرده و امکان می‌دادند تا در پرتو خرد جمعی اتاقی در خانه‌ای رو به افق‌های باز ساخته شود. ای کاش!

صبر یا انتقام؟

محمدمهدی یزدی

شاید بشود اینطور گفت که ما همیشه و در اکثر موارد دچار افراط و تفریط هستیم! از خرید کردن به وقت گرانی و کمبود برخی اجناس گرفته تا محبت و بالا بردن جایگاه افرادی مثل فوتبالیست‌ها و بازیگران و حتی عطش انتقام!

عصر چهارشنبه 13 دی‌ در مسیر برگزاری مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد سردار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان 2 انفجار تروریستی رخ داد و موجب شهادت 91 نفر از هموطنان‌مان شد. در این نگاره قصد داریم ابتدا به بررسی موضوع انتقام و در ادامه عوامل و علل بروز این حادثه بپردازیم. این حادثه به قدری بزرگ و تاثیرگذار است که طبیعی است افکار عمومی بر طبل انتقام بکوبند و خواستار برخورد با عوامل و دست‌اندرکاران این حمله تروریستی باشند. با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر تاکید شد. ایشان فرمودند: «جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگ‌شان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند؛ بدانند سربازان راه روشن سلیمانی هم رذالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد. چه دست‌های آلوده به خون بیگناهان و چه مغزهای مفسد و شرارت‌زا که آنان را به این گمراهی کشانده‌اند، از هم‌اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند این فاجعه‌آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت؛ باذن‌الله». اما قطعا همگان اتفاق نظر دارند منظور معظم‌له انتقام گرفتن در شرایط احساسی و عجولانه نیست، زیرا این نوع اقدامات نمی‌تواند موفق و موثر باشد، بلکه عمل مقابله به مثل و انتقامِ موثر نیازمند آرامش و برنامه‌ریزی و طرح‌‌های حساب‌شده است تا به قول معروف دشمن نداند از کجا ضربه خورده است. لذا به نظر نگارنده انتقام خون شهدای کرمان زمانی گرفته می‌شود که دشمن انتظار آن را ندارد و شاید در ظاهر داغ این حادثه تا حدودی کاهش یافته باشد. منظور از نگارش این سطور این است که اگر تا مدتی خبری رسمی از انتقام منتشر نشد نباید در افکار عمومی تصور کرد این موضوع به فراموشی سپرده شده، بلکه گاهی صبر کردن برای یافتن زمان و مکان مناسب انتقام، خود بخشی از عملیات است. از سوی دیگر باید قبل از فکر کردن به انتقام به فکر رفع خلأهای امنیتی در زمان برگزاری چنین مراسم‌هایی باشیم، هرچند با تلاش و جهاد پنهان نیروهای امنیتی، امنیت بسیار خوبی در جای‌جای کشورمان برقرار است و توطئه‌ها و عملیات‌های تروریستی بسیاری کشف و خنثی می‌شود اما شاهدیم به نتیجه رسیدن یکی از این اقدامات تروریستی چه فاجعه‌ای را برای کشور رقم می‌زند و خانواده‌های زیادی را داغدار می‌کند.

به همین دلیل باید به گونه‌ای تدبیر شود تا در چنین مراسم‌های حساسی که مردم هم حضور بسزایی در آن دارند شاهد عملیات موفق دشمنان نباشیم، هرچند گفتنی است در هیچ جای دنیا و با هیچ سیستمی نمی‌توان به صورت صددرصد با همه عوامل برخورد کرد.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد عملکرد رژیم تروریست صهیونیستی پس از عملیات توفان الاقصی در قبال ایران است. هرچند داعش مسؤولیت حمله تروریستی کرمان را برعهده گرفته اما بر کسی پوشیده نیست این اقدام اگر توسط عوامل اسرائیلی انجام نشده باشد حتما تحت امر و فرمان صهیونیست‌ها به داعش انجام شده است.

پیش از آن نیز رژیم صهیونیستی افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «محمدعلی عطایی‌شورچه» و «پناه تقی‌زاده» را حین انجام ماموریت مستشاری در جبهه مقاومت اسلامی سوریه، به شهادت رسانده بود و چندی پیش نیز سردار سیدرضی موسوی که مسؤولیت پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه را داشت هدف حمله قرار داد.

شاید هدف قرار دادن نیروهای مستشاری سپاه در سوریه توسط اسرائیل را بتوان مسبوق به سابقه و در پازل مقابله رژیم صهیونیستی با نیروی قدس سپاه در منطقه دانست اما حمله تروریستی به مردم غیرنظامی در کرمان قطعا برای فشار بیشتر صهیونیست‌ها به ایران در ۲ جهت است.

یکی اینکه ایران از حمایت و پشتیبانی محور مقاومت دست بردارد که به هیچ عنوان با توجه به تدابیر فرمانده معزز کل قوا و دکترین نظام جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان و مسلمانان منطقه امکان‌پذیر نیست و دوم با توجه به شکست مفتضحانه و ضرباتی که صهیونیست‌ها در عملیات توفان الاقصی و پس از آن در جنگ زمینی از نیروهای مقاومت فلسطینی خورده‌اند، می‌خواهند زمین بازی و درگیری را گسترش دهند و تمرکز را از سرزمین‌های اشغالی

بردارند.

بی‌شک صهیونیست‌ها با عملیات‌های تروریستی علیه ایران به دنبال این هستند تا کشورمان وارد مرحله درگیری مستقیم شود و به نوعی خواسته آنها در تغییر زمین درگیری اجرا شود. به زعم صهیونیست‌ها در صورت وقوع چنین رخدادی علاوه بر آمریکا که از ابتدای توفان الاقصی تمام و کمال در پشتیبانی و هدایت بخشی از جنگ حضور دارد، می‌توانند اجماعی از کشورهای اروپایی و غربی را در کنار خود بیاورند و در مقابل ایران و محور مقاومت بایستند هرچند در این صورت هم تفاوتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نمی‌شود و بازهم زمین بازی همان سرزمین‌های اشغالی خواهد بود و ایران پاسخش را در همان جا به اسرائیل تفهیم می‌کند.

 

ضرورت مقابله تقنینی با حمایت از تروریسم در فضای مجازی

 مرتضی کامل نواب

اقدام تروریستی در کرمان و برخی واکنش‌های مجازی به آن، مجددا لزوم تقنین معقول در موضوعات مرتبط با فضای مجازی را برجسته کرده است. برخی افراد معدود با حساب‌های کاربری خود به شکل‌های مختلفی با این اتفاق ناگوار همراهی کرده و به‌نوعی از آن حمایت کردند. برخی نیز با تمسخر و استفاده از عبارات ناشایست به‌جای همدردی با خانواده این شهدا، موضوع را به شوخی گرفتند. 
اتفاقی که منجر به واکنش جریان انقلابی و عموم مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن کنشگری برای معرفی این افراد خاطی به مسئولین امر شد. البته دادستان کل کشور هم به دنبال این کنشگری، به‌درستی دستور برخورد با این افراد را صادر نمود و اخباری از برخورد انتظامی لازم هم منتشر گردید. 
در تمامی کشورهای دنیا، حمایت از تروریسم در فضای مجازی با مجازات شدید، شامل جریمه مالی و زندان مواجه است. برای مثال فرانسه در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارد که حتی اگر از یک پست برداشت حمایت از تروریسم(با تعریف خودشان از تروریسم) بشود، سریعا اقدام قضائی علیه آن فرد آغاز شده و مجازات‌های سنگین برایش لحاظ می‌شود. یک مثال عینی در دو ماه اخیر، یوسف اتال بازیکن فوتبال نیس فرانسه است که بعد از پست حمایتی از فلسطین و حماس با جریمه مالی سنگین و حبس تعزیری مواجه شد. حال اینکه مسئله فلسطین اساسا تروریسم نیست و اتفاقا حمایت از مظلوم است. در مثالی دیگر باید به کشور ترکیه اشاره کرد که حتی با فعالیت محدود کاربر در چنین زمینه‌هایی، افراد را دستگیر و با آن برخورد می‌کند. جمع کثیر بازداشتی‌ها بعد از کودتای ۲۰۱۶ که بعضاً با همین بهانه بود شاهد مثال این شرایط است.
در این زمینه، برخورد با افراد شناخته شده یا سلبریتی با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه است. به این علت که دامنه‌ اثرگذاری این افراد بیشتر است و هر پست آنان برای حمایت از تروریسم یا انتشار اخبار دروغین توسط آنان، گروه بیشتری از مردم را متأثر می‌سازد. لذا میزان مجازات باید در قانون با سطحی بالاتر در نظر گرفته شود. 
همه این‌ها نشان از لزوم وجود قوانین به‌روز و معقول و همخوان با واقعیت سایبر برای کشور دارد. قوانینی که هم کنشگری فعال، انتقادی، مشارکتی و… را محدود نسازد و هم بتواند از انتشار اخبار دروغین، حمایت از تروریسم و ضربه به منافع ملی کشور جلوگیری کند. تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مورداستفاده قانون‌گذاران ما باشد.
البته باید دقت داشت که علاوه بر تقنین در این زمینه لازم است تا برخی ملزومات اجرایی هم پیش برود. برای مثال مذاکره با شرکت‌های بزرگ فضای مجازی برای حذف پست‌های حمایتی از تروریسم به‌ویژه در موضوعاتی مانند انفجارهای کرمان، یکی از لوازم مدیریت این فضا است. البته انتظار حذف تمامی پست‌ها یا وجود حتمی و قطعی یک نمایندگی در داخل ایران، احتمالا باتوجه به تحریم‌ها، قدری سخت و زمان‌بر است. علاوه براین نیاز است تا مذاکره برای ایجاد پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی و یا منطقه‌ای(متناسب با تعاریف مشترک از تروریسم و افراطی‌گری) صورت گیرد تا شرکت‌های بزرگ مجبور به پذیرش این قواعد شوند. البته در این زمینه تفاوت مصادیق تروریسم بین ایرانِ اسلامی و دیگر کشورها حائز اهمیت است. متأسفانه پس از کشته شدن ۲۲ هزار غیرنظامی در غزه، کشورهای غربی هنوز هم رژیم صهیونیستی را طرف محق دانسته و از تروریستی دانستن این دولت ابا دارند. 
خلاصه اینکه باید با روشی معقول و صحیح به سمت روشی از تقنین رفت که در آن فرصت‌های فضای مجازی بروز کرده و تهدیدات آن کاهش یابد.