- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* بحث نظارت از نظر حقوقی بار خاصی دارد. نظارت ناظر یا استصوابی است یا به تعبیر مشهور استطلاعی است. در هر صورت نظارتی که ناظر، نسبت به فرد یا ارگان زیر نظرش دارد، نوعی اشراف بسیار جزیی را می‌طلبد که در قبال این نظارت، فرد یا ارگان باید پاسخگو باشد. مثلاً در رابطه با تصمیم‌گیری‌های رهبر چنانچه رهبر در یک واقعه یا حادثه‌ای تصمیمی‌بگیرد، آیا مجلس خبرگان می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد؟
به تعبیر دیگر، آیا جایگاه مجلس خبرگان در نظارت، مثل جایگاه مجلس موسسان است که تمام آن چه را که رهبر انجام می‌دهد، باید مورد تایید قرار بدهد و یا احیانا خبرگان می‌توانند دستورالعملی به رهبر تحمیل کنند؟ یا مقصود از نظارت این است که فعالیت‌های رهبر را زیرنظر بگیرند و بدانند رهبری چه تصمیمی گرفته است یا بفهمند تصمیمی را که گرفته، دارای آن شرایط بوده یا نه؟ بنابراین ممکن است نظارتی که نفی شده است، از بعد حقوقی، که نوعی پاسخگویی رهبر در قبال نوع تصمیمی‌که گرفته است، نسبت به مجلس خبرگان باشد؟
** نظارتی که گفته می‌شود این نیست که خبرگان بروند و ببینند در هر کاری که رهبری انجام می‌دهد، دخالت کنند. بلکه از این جهت است که ببینند کاری را که رهبری انجام می‌دهد، متناقض با مدیریت یا عدالت و یا تقوا هست یا نیست؟ پس خبرگان می‌خواهند نظارت بر بقای شرایط داشته باشند و شرایط رهبری هم در عملکرد است.
* این مقدمه واجب است.
** خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند، نمی‌توانند قضاوت کنند. چون کسی که از اختیارات وسیعی برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهی می‌کند، باید در عمل با آن شرایطی که گفته شد، منطبق باشد، طبعا خبرگان باید کاری را که مقدماتش واجب است، انجام دهند. لذا نظارت استصوابی اگر یک جا معنا داشته باشد، همین جا است که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبری این شرایط را ندارد، می‌توانند اقدام کنند؛
الان نظارت استصوابی شورای نگهبان هم همینطور است که اگر کسی شرایط نمایندگی را نداشت، صلاحیت او را تایید نمی‌کنند. لکن اختلافی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان است،این است که وزارت کشور می‌گوید: شما فقط عدم صلاحیت شخص را به ما اطلاع بدهید تاما تصمیم بگیریم. در اینجا هم نظارت استصوابی است و خبرگان باید بپذیرند که شرایط استمرار دارد.
* با توجه به اینکه از مساله نظارت دو برداشت جدی وجود دارد. آیا مجلس خبرگان استفساریه‌ای در این زمینه از شورای نگهبان کرده است تا معلوم شود آیا برداشت خودش مطابق با قانون اساسی هست یا خیر؟ و کارش از نظر قانونی مبنا پیداکند؟ آیا اگر مبنا درست شد در آن صورت نظارت باید انجام بگیرد هر چند رهبری نخواهد. طبعا در این صورت نباید مجلس خبرگان مجوز بخواهد که آیا اجازه می‌دهید ما نظارت کنیم یا نه؟
در غالب موارد، افرادی که مورد نظارت قرار می‌گیرند ممکن است نظارت را قبول نداشته باشند. بر این اساس ممکن است حتی در مواردی که مجلس خبرگان به فقدان بعضی از شرایط نظر می‌دهد، شخص بگوید من واجد شرایط هس��م. طبیعی است که مجلس خبرگان تسلیم نمی‌شود. بالاخره تفسیر شما لوازمی دارد که باید مجلس خبرگان بدان پای‌بند باشد.
** در مورد قانون اساسی، اینکه تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد تایید و تصویب شورای نگهبان برسد، خلاف قانون اساسی نیست. اما در مورد خبرگان وضع این‌گونه نیست که لازم باشد شورای نگهبان مصوبات خبرگان را تایید کنند. اما خود خبرگان که حق قانونگذاری را هم دارند. در آیین نامه خود آورده که اگر احیانا شبهه خلاف قانون اساسی پیش بیاید، باید از شورای نگهبان استفسار شود، ولی کسی چنین شبهه‌ای را مطرح نکرده است.
البته بعد از اینکه رهبری این شبهه را مطرح فرمودند، آن وقت این شبهه قابل ارجاع به شورای نگهبان خواهد بود. البته خبرگان می‌توانند از راه‌های مختلف از عملکرد رهبری با اطلاع شوند که آیا عملکرد ایشان با آن صفات و شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده، منطبق است یا خیر؟ پس راه آگاهی از عملکرد رهبری منحصر در این نیست که مثلاً صدا و سیما و یا نهادهای دیگر که زیر نظر رهبری هستند، را در مجلس خبرگان حاضر کنند و آنها را استیضاح نمایند. ممکن است راه‌های دیگری برای آگاهی باشد که خبرگان بتوانند از آن راهها اطلاع پیدا کنند.
* یعنی نباید در هیچ راهی ممانعت وجود داشته باشد؟
** بله، آن بحث دیگری است. خبرگان با صور مختلف می‌توانند به وظیفه خودشان عمل کنند. دعوت نهادهای زیر نظر رهبری به مجلس خبرگان یکی از راههایی است که در آن شبهه شده است. این شبهه را باید رفع کرد.
* آیا خبرگان، برای نظارت دائمی خود، بر اموری که در دفتر رهبری می‌گذرد، دفتری در بیت رهبری دارد و آیا این موضوع به تصویب خبرگان هم رسیده است یا خیر؟ و اگر به تصویب رسیده، الان هم بر پا است؟
** چنین چیزی به نظرم نمی‌آید.
* در مشروح مذاکرات موجود است.
** مجلس خبرگان چنین چیزی را تصویب نکرده. اما خود رهبری فرموده بودند: «اگر می‌خواهید، یک جایی را در دفتر داشته باشید.» اما اینکه خبرگان چنین چیزی را تصویب کرده باشند، بیاد ندارم.
* آیا الان چنین دفتری در بیت رهبری مستقر شده است؟
** اگر چنین چیزی باشد یا از ناحیه گروه تحقیق است یا از طرف دبیرخانه مجلس خبرگان، ولی فکر نمی‌کنم.
* نظارت بر رهبری به عهده مجلس خبرگان است. پس نقش مردم در این جهت چه خواهد شد؟ یعنی با وجود مجلس خبرگان که یک نظارتی را بر رهبری دارد، مردم هم می‌توانند چنین نظارتی را داشته باشند و اگر دارند، این نظارت چگونه اعمال می‌شود؟
** بحث نظارت، همگانی است؛ یعنی وظیفه هر مسلمانی است که امر به معروف و نهی از منکر کند. این یک بحث عمومی است که وظیفه هر مسلمانی است. در این موضوع هم مردم می‌توانند نظر خودشان را بگویند و نصیحت و خیرخواهی کنند.
* آیا به لحاظ عقلایی برای شما پذیرفتنی است که بدون نظارت، ولایت مطلق به شخصی سپرده شود؟
** ما که نمی‌گوییم بدون نظارت باشد.
* نه فقط نظارت بر استمرار و بقای شرایط، بلکه نظارتی که مهار قدرت باشد. چون فلسفه نظارت در فلسفه سیاسی، غیر از نظارتی است که فقط شرایط وجود داشته باشد.
** نظارت در عملکرد متبلور می‌شود. نظر خبرگان هم نظارت بر عملکرد است نه نظارت از دور.
* مجلس خبرگان چه مکانیزمی برای دو اصلی که در قانون اساسی آمده، یعنی مساله امر به معروف و نهی از منکر و مساله نصیحت ائمه مسلمین، اندیشیده است تا مجرای صحیح قانونی ـ حقوقی پیدا بکند؟ آیا مجلس خبرگان راهکاری اندیشیده‌اند که مجرایی وجود داشته باشد که اگر مردم بخواهند نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر بکنند از آن طریق با رهبری ارتباط برقرار کنند؟
** هر راهکار عرفی‌ایی که در دنیا وجود دارد، می‌شود در اینجا هم به کار گرفت. راهکار ویژه‌ای در اینجا لازم ندارد. مردم می‌توانند به نمایندگانشان مراجعه کنند و هر نظری دارند ارائه بدهند. البته مطبوعات هم هستند، مردم می‌توانند از طریق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام کنند. این طور نیست که اینجا چیز ویژه و استثنایی باشد.
* در اینجا باید یک چیز استثنایی وجود داشته باشد چون نماینده مجلس چهار سال در یک شهری نماینده می‌شود و در دسترس مردم هم هست و خیلی ملاحظات برای او وجود دارد و قهرا برای یک دوره محدود، زیر نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در نظام قرار می‌گیرد. در عین حال مطبوعات هم خیلی راحت می‌توانند برخورد کنند. و اگر یک ساز و کار قانونی و سازمانی و نهادینه در آن مشخص نکنیم، مشکل زیادی به وجود نمی‌آید.
اما در مساله رهبری که طبق قانون اساسی ما، فعلا زمان بردار نیست؛ یعنی مدت مشخصی برای او وجود ندارد و انتقاد نسبت به رهبری هم محذورات خاص خودش را دارد که در جراید و مطبوعات نمی‌تواند به صورت صریح و آشکار ـ مثل دیگر مسئولان نظام ـ مطرح شود. و قدرت رهبری هم یک قدرت محدودی مثل نمایندگان نیست، لذا با توجه به این مسائل ضرورت دارد نهادی که مردم و سازمان‌ها و گروهها و احزاب مختلف بتوانند از آن طریق این مسائل را به صورت معقول مطرح کنند، وجود داشته باشد.
** در قانون اساسی هیچ منعی برای زمان‌دار کردن رهبری وجود ندارد و نامحدود کردن رهبری با تصمیم و رای خبرگان بوده است.
* آیا محدود کردن زمان رهبری جزو اختیارات خبرگان است که بتواند تصمیم‌گیری بکند؟
** فکر می‌کنم، چنین کاری را می‌تواند انجام بدهد. در همان قانون‌هایی که می‌گذارند می‌تواند چنین کاری انجام بدهد.
* شبهه دیگری که مطرح می‌شود این است که سابقا کسانی که از سوی رهبری منصوب بودند، نمی‌توانستند عضو کمیسیون تحقیق شوند، ولی بعدا این شرط برداشته شد و این باعث ابهاماتی شد. حضرتعالی توضیح بفرمایید فلسفه بودن این شرط و بعد حذف آن چه بود؟
** آن شرط مانع تشکیل کمیسیون شده بود. بالاخره کسی که می‌خواهد درباره رهبری تحقیق کند، هم باید موقعیت مناسبی داشته باشد و هم این شجاعت را داشته باشد که وارد این گونه مسائل شود.
* با توجه به اهمیت این کمیسیون بهتر نیست افرادی را داشته باشیم که مستقل باشند و در هیچ نهادی منصوب رهبری نباشند تا مساله تحقیق در نهادهای مربوط به رهبری را برعهده بگیرند؟
** آنچه که ما در عمل دیده‌ایم این است که شخصیت‌هایی که می‌توانند در حوزه رهبری تحقیق کنند، زیاد نیستند. حتی با بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که همین آقایانی هم که می‌آیند و عضو این کمیسیون می‌شوند، با اکراه این کار را می‌کنند.
* اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى، ایرانى‌الاصل بودن را براى رییس‌جمهور شرط مى‌داند در حالى که نه در اصل پنجم و نه در اصل یکصد و نهم براى رهبرى چنین شرطى ذکر نشده است، آیا از دیدگاه قانون اساسى و موازین شرعى و اسلامى مجلس خبرگان مى‌تواند رهبر غیرایرانى انتخاب نماید؟
** در زمانى که قانون اساسى نوشته مى‌شد به این مسائل خیلى توجه نداشته‌اند. در قانون اساسى ما بنا نبوده که براى کشورهاى دیگر رهبر تعیین شود. این مساله مربوط به ایران است، حالا اگر کشورهاى دیگر مى‌خواهند پیروى بکنند، مى‌کنند ولى اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسى مطرح شود، ممکن است از گنجاندن این شرط دفاع شود.
* مبانى ولایت فقیه مرز جغرافیایى نمى‌شناسد، بلکه مى‌گوید اگر فردى در این شرط برتر از دیگران بود، ولایت پیدا مى‌کند. این را چطور تبیین مى‌فرمایید؟
** ما براى ایران قانون اساسى نوشتیم، مردم ایران هم راى دادند. خارجى‌ها که به این قانون راى ندادند. لذا هیچ غیرایرانى هم نسبت به آن تعهدى ندارد. ولى اگر کسى که در ایران نیست شرعا خود را ملزم به پیروى از ولایت فقیه ایران بداند، به تکلیف شرعى عمل مى‌کند، ولى الزام قانونى ندارد.
* اگر همین مساله ـ شرط ایرانى الاصل بودن ـ در مورد خود اعضاى مجلس خبرگان مطرح شود و مردم فردى را که الان در خارج از کشور زندگى مى‌کند و اصلا ایرانى هم نیست، ولى شرایط خبرگان را دارد، انتخاب کردند، آیا این فرد مى‌تواند عضو خبرگان شود؟
** ما در قانون خبرگان چنین چیزى نداریم. گرچه اشکال شرعى ندارد، ولى به نظرم در حال حاضر اشکال عرفى دارد.
* به نظر حضرتعالى، به عنوان یک کارشناس، آیا رهبر مى‌تواند حکم به انحلال مجلس بدهد؟
** کسى که مى‌گوید رهبرى مى‌تواند این کار را بکند، براساس همان ولایت مطلقه‌اى که در قانون آمده این حرف را مى‌زند.
* با توجه به بند هشتم اصل یکصد و دهم که در خصوص حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مى‌باشد، اگر زمانى مجلس خبرگان دچار معضل شود، مى‌توان براساس این قانون عمل کرد؟
** اگر چنین اتفاقى بیافتد و کشور دچار بن بست شود، باز به رهبرى بر مى‌گردد، چون رهبرى از ولایت مطلقه‌شان استفاده مى‌کنند و براى حل معضل از طریق مجمع عمل مى‌کنند.
* با توجه به اینکه حضرتعالى در هر سه دوره مجلس خبرگان عضو فعال این مجلس بوده‌اید لطفا نظر و ارزیابى خودتان را از عملکرد این مجلس بیان فرمایید.
** همانطور که مى‌دانید مجلس خبرگان دو مسئولیت مشخص دارد، یکى انتخاب رهبرى و یکى هم نظارت بر استمرار شرایطى که براى رهبر تعیین شده است. عمده کار ما همین است. در زمان حضرت امام (قدس سره) مردم خودشان رهبرشان را تعیین کردند، قانون اساسى هم آن شیوه تعیین را اصل دانسته بود، لذا ما هم مسئولیتى نداشتیم.
آن موقع به خاطر نگرانى از اوضاع جنگ و بیمارى امام تصمیمى در خصوص قائم مقام رهبرى گرفته شد که در متن مسئولیت خبرگان رهبرى نبود؛ یعنى به نظر رسید که براى اطمینان خاطر قائم مقام داشته باشیم، منعى هم نداشت، اگرچه بعدا شرایطى پیش آمد که امام خواستند آن مصوبه را لغو کنیم. على‌رغم اینکه در دوره اول مجلس خبرگان کار سنگینى نداشتیم، اما مساله کسالت امام و مساله توانایى ایشان در انجام وظایف رهبرى تا آخرین لحظات عمرشان مدنظر خبرگان بود.
بعد به انتخاب رهبر رسیدیم که کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب مى‌آید، چرا که خیلى سریع و به موقع، بعد از امام موفق به تعیین رهبرى آیت‌الله خامنه‌اى شدیم و حالا هم باگذشت زمان هر چه نگاه مى‌کنیم، مى‌بینیم انتخاب درستى بوده است. نکته جالب این انتخاب، سرعت عمل و دقتى است که در بحثها وجود داشت؛ یعنى اگر کسى به مذاکرات موجود مراجعه کند، مى‌بیند که چقدر دقت شده است. بعد از این هم برخلاف قبل، جلسات بیشتر و خبرگان فعال‌تر شدند، بالاخره علماى بلاد و شخصیتهاى کشور در یک جمع خوب و در یک فضاى صمیمى نظراتشان را مطرح مى‌کنند.
اگر بنا بر اقدامى باشد، اقدام مى‌کنند، اگر بنا بر اطلاع و آگاهى باشد، مطلع مى‌شوند و روى مباحث تجزیه و تحلیل صورت مى‌گیرد، به نظرم براى خود خبرگان سازنده است. اخیرا مسائل ویژه‌اى هم مطرح مى‌شود که در گذشته نبود، روى هم رفته باید بگویم مجلس خبرگان الان به سطحى از تکامل رسیده است.
* ممکن است به بعضى موارد اشاره بفرمایید؟
** کمیسیونى داریم که قبل از اجلاس باید مسائل مهم و اساسى کشور را بررسى کند، سپس با خبرگان در میان بگذارد تا با سوال و جواب و صحبتهاى آقایان مسائل حلاجى شود. مثلا در یکى از اجلاسها بحث «عراق» مطرح شد و در اجلاس دیگرى بحث «جهانى شدن»؛ گاهى هم در مسائل خاص وارد مى‌شوند که بیشتر در حاشیه وظیفه نظارتى ما است، گرچه رسمیت معمولى ندارد ولى در یک فضایى از مسئولیت خبرگان مى‌گنجد. با این تحلیل که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبرى است و رهبرى هم به عنوان وظیفه «سیاستهاى کلى» را تدوین و اعلام مى‌کند.
بنابراین، خبرگان هم باید بدانند این سیاستها چگونه اعلام، نظارت و اجرا شده است. البته ما هنوز به طور جدى وارد این فاز نشدیم، چون رهبرى هنوز سازمان نظارتى شان کامل نیست. تدوین سیاستها را هم به مجمع تشخیص مصلحت واگذار نموده‌اند و مجمع هم به تدریج تنظیم و بعد منتشر مى‌کند. برنامه‌ها، بودجه‌ها و مصوبات مجلس و دولت هم در این چهارچوب طراحى و نوشته مى‌شود. اگر ما خلافى مشاهده کنیم، تذکر مى‌دهیم، اگر هم به تذکر مجمع توجه نشود، شوراى نگهبان با آن برخورد مى‌کند. بعدا آیین نامه نظارت مجمع تهیه شد و به تایید رهبرى رسید و اکنون به صورت مشخص و قانونى نظارت مجمع شروع شده است.
* منظورتان از حقوق نظارتى در واقع همان سیاستهاست؟
** بله، یعنى تصویب هر قانونى در مجلس یا دولت باید در محدوده سیاستها باشد. طبعا این نظریه جاى بحث دارد که آیا خبرگان باید وارد این مساله بشود یا نه؟ اگر قرار است وارد شود، باید یک سازمان نیرومند درست شود تا خبرگان مطمئن شود که این وظایف خوب انجام مى‌شود، الان کار خبرگان در حد تذکر است. کمیسیون‌ها هم نظارتى دارند که در همه اجلاسها گزارش کارشان را خبرگان نقطه اطمینانى براى رهبرى کشور است، هم از لحاظ نگاه به آینده و هم از لحاظ وضع موجود.
شاید مهمترین آنها کمیسیون تحقیق باشد که در راستاى اصل صد و یازده اقدام مى‌کند، این کمیسیون صلاحیت رهبرى و تداوم آن را احراز مى‌کند و به خبرگان مى‌گوید.
* این گزارش چگونه به اجلاس ارائه مى‌شود؟
** کمیسیون تحقیق مطالب را بررسى و جمع‌بندى مى‌کند و در ملاقات با رهبرى، موارد مورد نظر را با ایشان در میان مى‌گذارد، البته خیلى محرمانه است و خلاصه‌اش را در جلسات مطرح مى‌کند. مساله دیگرى که ما به عنوان مقدمه واجب، بر خودمان واجب کرده‌ایم، مطالعه و شناخت در مورد شخصیتهاى کشور است تا در موقع بروز پیش‌آمدى براى رهبرى از میان آنها یک نفر به عنوان رهبر جدید انتخاب شود. براى این کار گروه خاصى تعیین شده‌اند، البته این مساله فوق‌سرى است.
* در این زمینه گزارشى به خبرگان ارائه نمى‌شود؟
** نخیر؛ چون در آیین‌نامه داخلى چنین چیزى وجود ندارد و در چنین مسائلى در موقع نیاز مى‌آیند و گزارششان را مطرح مى‌کنند. آن هم در حدى که تنها هیات رییسه بدانند. در دوره قبل افراد جوان‌ترى عضو خبرگان شدند، فکر مى‌کردند خبرگان کم کارى مى‌کند و به فکر افتادند که اولا جلسات را بیشتر کنند و ثانیا به کارهاى بیشترى برسند، میدان را باز کردیم و آیین نامه‌ها و راهکارهایى را تصویب کردیم، ولى در عمل دیدند که یک مقدار از اصرارهاى آنان از روى احساسات بوده و به تدریج تقریبا به همان وضعیت دوره‌هاى قبلى برگشته و تنها اجلاسهایمان بیشتر شده است. خبرگان نقطه اطمینانى براى رهبرى کشور است، هم از لحاظ نگاه به آینده و هم از لحاظ وضع موجود.
* ارزیابى شما از سخنان بعضى از آقایان که مى‌گویند بعد نظارت مجلس خبرگان به درستى انجام نمى‌شود، چیست؟
** به صورت علنى مطرح نمى‌شود، چون جامعه و رسانه‌ها حساس مى‌شوند. لذا خود اعضاى کمیسیون با تحقیق و تفحص کار را درست مى‌کنند و وقتى که قانع شدند که کار در مسیر درستى افتاده، مساله را تمام شده تلقى مى‌کنند. بله اگر گفته شود که بعد بیرونى و جنبه اثباتى ندارد، من مى‌پذیرم.
* حضرتعالى کار نظارتى مجلس خبرگان را در مقایسه با دوره‌هاى مختلف آن چگونه ارزیابى مى‌کنید؟
** به هر حال کسانى که نظارت مى‌کنند، تحت‌الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت‌هاى دیگر تفاوت دارد.
* تفاوت نظارت مجلس شوراى اسلامى‌با نظارتى که مجلس خبرگان بر دستگاه‌هاى زیر مجموعه رهبرى دارد، چیست؟
** تفاوتش این است که آنها معمولا نظارتشان را پشت تریبون‌ها مطرح مى‌کنند، تحقیق و تفحص مى‌کنند و بعد هم در جامعه مطرح مى‌کنند و این شامل سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت و اجراى بودجه مى‌شود. ولى در مجلس خبرگان کار نظارت محدوده کمى را شامل مى‌شود مثلا نظارت بر استمرار شرایط و صلاحیت‌هاى رهبرى، فرض کنید اگر احساس شود که عمل رهبرى با صلاحیت‌ها ناسازگار است، آن موقع است که باید رسیدگى کنند، لذا موارد نظارت خیلى کم است.
* آیا با توجه به درخواست و مطالبات مردم از مجلس خبرگان و نمایندگانشان، به ویژه در سال‌هاى اخیر، این مقدار کارى که در این مجلس در بعد نظارت بر رهبرى انجام مى‌شود، کافى است؟ به نظر مى‌رسد که عده‌اى هنوز توجیه نیستند.
** شاید دلیل عدم توجیه این باشد که از آنچه در گروه تحقیق مى‌گذرد، مطلع نمى‌شوند. چون این گروه حتى بر نهادهاى زیر نظر رهبرى مثل قوه قضاییه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و امثال اینها هم نظارت مى‌کنند. اگر مسائلى باشد، مى‌روند و با رهبرى مطرح مى‌کنند و در گزارشى به خبرگان هم ارائه مى‌دهند، منتهى معمولا به این نتیجه مى‌رسند که رهبرى درست عمل کرده‌اند، این طورى هم نیست که گفته شود در زمان امام خیلى کم بود و بعد از آن خیلى زیاد، من یادم نیست که در زمان امام اصلا گزارشى از گروه تحقیق مطرح شده باشد، شاید هم شده باشد، من یادم نیست، ولى اینجا هم مثل بقیه کمیسیون‌ها گزارش‌ها ارائه شده و بعد چاپ مى‌شود.
البته مسائلى که هست جمع بندى مى‌شود و براى اعضاى خبرگان ارائه مى‌گردد این طور نیست که شما بگویید، مثل زمان امام است، بلکه قطعا بیشتر است، ولى اینکه این‌گونه مسائل در جامعه مطرح شود یا نه، این یک بحث دیگرى است. در مجموع آنچه که من خبر دارم اخیرا گروهى از آقایان مسائل زیادى از قبیل اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و مسائل قضایى را خدمت رهبرى مطرح کرده بودند و توضیح خواسته بودند، ایشان هم توضیح داده بودند. بنابراین اگر سؤالى بکنند، ایشان پاسخ مى‌دهند و اگر مربوط به ایشان هم نباشد، مى‌گویند این به کجا مربوط مى‌شود.
* آیا سوال از رهبرى وظیفه تمام اعضاى مجلس خبرگان است؟
** این کار در حوزه کمیسیون تحقیق صورت مى‌گیرد.
* یعنى کمیسیون تحقیق از طرف مجلس مامور است؟
** مجلس از کمیسیون تحقیق مى‌خواهد که گزارش کار بدهد، آنها هم این کار را مى‌کنند. منتهى چون در سطح جامعه مطرح نمى‌شود، تصور مى‌شود که آنها پاسخگو نیستند. بیانیه‌هاى مجلس خبرگان
* جایگاه و اعتبار قانونى بیانیه‌هاى مجلس خبرگان به چه صورتى است و چرا ماهیت این بیانیه‌ها در دوره‌هاى گوناگون مجلس تغییر و تحول پیدا کرده است؟
** در مقررات مجلس خبرگان چند ماده تصویب کردیم که براى ما قانون به حساب مى‌آید و این بیانیه‌ها هم در آنجا آمده است. البته قانون ما هم از قانون اساسى اخذ شده است. چون براساس اصل صد و هشتم قانون اساسى مجلس خبرگان باید قوانینش را خودش تصویب کند. شیوه مهم و جالبى هم براى بیانیه‌ها درست کردیم و آن اینکه در هر دوره‌ای در همان جلسه اول، پنج نفر انتخاب مى‌شوند و آن پنج نفر محورهاى مورد نیاز بیانیه را تعیین مى‌کنند، سپس آن محورها به تصویب خبرگان مى‌رسد و بیانیه در محدوده آن محورها تهیه مى‌شود.
* در هر اجلاس یا در هر دوره؟
** در جلسه اول هر اجلاس محورها به خبرگان عرضه مى‌شود، اگر آنها تصویب کردند، متنى تهیه مى‌شود. مساه بیانیه‌ها در چارچوب حق قانونگذارى این مجلس تنظیم مى‌شود، گرچه متنى هم که دبیرخانه تهیه مى‌کند، در این زمینه به ما کمک مى‌کند. لذا مطالبى هم که در بیانیه‌هاى مجلس خبرگان عنوان مى‌شود، چون از سوى یکى از مهمترین نهادهاى کشور صادر مى‌شود، مورد توجه خواهد بود.
* آیا بیانیه‌هاى مجلس خبرگان الزام‌آور است؟
** ضمانت اجرا ندارد؛ یعنى معمولا در بیانیه‌ها یکسرى مطالب و مشکلات عنوان مى‌شود که تاثیرات خودش را در جامعه مى‌گذارد، ولى ما آن را قانونمند کردیم یعنى چون مى‌خواهیم به نام مجلس خبرگان بیانیه صادر کنیم، باید حقیقتا نظرات خبرگان آورده شود. اخیرا رهبرى به خبرگان پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر بیانیه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان درصدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و کارى تهیه نماید.
* با توجه به اینکه در قانون اساسى سه وظیفه مشخص براى مجلس خبرگان معین شده، آیا تحلیل مسائل اجتماعى به شکل صدور بیانیه از وظایف این مجلس محسوب مى‌شود؟
** بله، ولى یک تکلیف اجبارى نیست. یعنى اگر بیانیه هم ندهد، تخلفى نکرده است.
* یکى از بندهایى که در مجلس خبرگان تصویب شده، بند پنجم ماده پانزده است که براساس آ�� هیات رییسه موظف است در قبال وقایع مهم اجتماعى موضع‌گیرى نماید، آیا حضرت عالى این کار را ـ صرف‌نظر از بیانیه ـ براى مجلس خبرگان یک وظیفه به حساب مى‌آورید؟
** خبرگان این حق را براى خودش محفوظ مى‌داند. چون هر فرد، گروه، جمعیت و ارگانى حق اظهارنظر در مسائل عمومى کشور را دارد. لذا با توجه به جایگاه حساس مجلس خبرگان، این مجلس نباید از مسائل مهم جامعه دور باشد.
* آیا در صدور بیانیه‌ها به دیدگاه‌ها و دغدغه‌هاى رهبرى هم توجه مى‌شود؟
** بله، ولى ضرورتى هم ندارد که این طور باشد یعنى مجلس مکلف به این کار نیست.
* با توجه به حس کنجکاوى که در رسانه‌ها و ذهن مردم در زمینه فعالیت مجلس خبرگان وجود دارد، آیا کار رسانه‌اى این مجلس را براى توجه و توجیه افکار عمومى کافى مى‌دانید؟
** نه، کافى نمى‌دانم، شما مى‌دانید که ما یک مصوبه‌اى داریم که باید براى شناساندن خبرگان و جواب دادن به سوالات و رفع ابهامات، اقدام لازم صورت بگیرد. شاید همین مصاحبه‌هایى که ما الان داریم انجام مى‌دهیم در این محدوده باشد یعنى دبیرخانه مجلس خبرگان مکلف شده است که این کار را انجام دهد. حتى لازم است آقایان بروند در صدا و سیما ابهامات را اصلاح کنند یا پاسخ دهند.
* با توجه به اینکه ارتباط رسانه‌اى معمولا ارتباط غیرمستقیم است، آیا مجلس خبرگان هیچ راهکارى را نیاندیشیده تا مردم بتوانند مستقیما با این مجلس در ارتباط باشند؟
** ما دو گونه تماس داریم. یکى اینکه، نمایندگان مردم که معمولا امام جمعه، مسئول یا افراد حوزوى هستند، در شهرستان‌ها با مردم در تماس هستند و یکى هم، ارتباط از طریق رسانه‌ها است.
* آیا مجلس خبرگان در خصوص کیفیت نظارت، آیین‌نامه یا دستورالعمل خاصى دارد یا اینکه طبق سلیقه افراد عمل مى‌شود؟
** امر نظارت به کمیسیون تحقیق واگذار شده و کمیسیون هم آیین نامه‌اى را تنظیم کرده و طبق آن عمل مى‌کند و آنچه را که به مجموعه خبرگان مربوط مى‌شود، باید به این مجلس گزارش بدهند تا در صورت وجود تردید در صلاحیت رهبرى به وسیله قانون مفصلى که داریم، مساه را طرح و تصمیم‌گیرى نماییم.
* یعنى آیین نامه‌هاى کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تصویب نشده است؟
** به کمیسیون تحقیق محول شده و آیین‌نامه‌شان را خودشان نوشتند. سلیقه فردى در بحث نظارت مطرح نیست.
* با توجه به اینکه هر چند وقت یکبار اعضاى کمیسیون تحقیق عوض مى‌شوند، آیا آیین‌نامه‌هاى مصوب این کمیسیون ثابت است یا اینکه با تغییر اعضا آیین‌نامه‌ها نیز تغییر مى‌کنند؟
** کمیسیون‌ها مى‌توانند آیین‌نامه خاص خود را تغییر دهند.
* چرا به جاى کمیسیون تحقیق، مجلس خبرگان آیین‌نامه مرتبط با بحث نظارت را تصویب نکرد؟
** این کار لازم نبود؛ چون هر کمیسیونى براى خودش آیین‌نامه داخلى دارد. بله، اگر کارى مربوط به همه اعضا باشد مجموعه مجلس آیین‌نامه‌اى را تنظیم مى‌کنند. حراست از ولایت فقیه و رهبرى
* آیا مجلس خبرگان نسبت به حفظ رهبرى از آسیب‌هاى بیرونى هم حساسیت به خرج مى‌دهد؟
** در یکى از مصوبات خبرگان چنین آمده است که براى ارتقاى جایگاه ولایت و تحکیم موقعیت رهبرى باید اقدامات لازم صورت بگیرد، هر چند در قانون اساسى چنین وظیفه‌اى ذکر نشده است. بنابراین، همان‌گونه که باید تلاش شود تا شرایط رهبرى استمرار داشته باشد، باید حالت مقبولیت و مطلوبیت رهبرى در بیرون هم ظهور داشته باشد و محفوظ بماند.
* چه اقداماتى در جهت ارتقا و شناساندن جایگاه ولایت فقیه در جامعه صورت گرفته است؟
** در مصوبه مجلس خبرگان تعبیر «شناساندن» آمده، لذا یکسرى اقدامات علمى و پژوهشى صورت گرفته و مى‌گیرد.
* خبرگان در خصوص معرفى و رفع ابهامات نسبت به شخص رهبرى چه کارهایى انجام داده است؟
** دبیرخانه مکلف شده تا از طریق کار رسانه‌اى هم اصل ولایت و هم شخصیت ولى فقیه را مطرح نماید.
* با توجه به اصل یکصد و هشتم قانون اساسى که تدوین و تصویب قوانین، آیین نامه‌هاى داخلى و مقررات انتخابات مجلس خبرگان را به خودش واگذار کرده، ارزیابى‌تان از اینکه مجلس خبرگان انتخابات را به شوراى نگهبان واگذار کرده، چیست؟
** با این فرض که براى نامزدها شرایطى ذکر شده، شوراى نگهبان مى‌تواند در خصوص شرایط مذکور نظارت بکند. در شوراى نگهبان شش نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان که از فیلتر قوه قضاییه عبور کرده و از نمایندگان ملت راى گرفته‌اند، عضو هستند و تجربه نظارت را هم در انتخابات‌هاى دیگر دارند. البته معمولا این اشکال مطرح مى‌شود و کسانى هم هستند که از توضیحات ما قانع نمى‌شوند.
* اگر این شبهه مطرح شود که شوراى نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان جانب دارانه عمل مى‌کند، شما چه پاسخى مى‌دهید؟
** این شبهه مکرر مطرح شده. در این مورد ناظر دیگرى مى‌تواند مطرح شود. کسى که احساس مى‌کند تخلف صورت مى‌گیرد، مى‌تواند شکایت بکند. بالاخره شوراى نگهبان باید در تمام انتخابات‌ها قانونى و عادلانه رفتار نماید، استثنایى هم وجود ندارد.
* بعضى‌ها معتقد هستند که مجلس خبرگان در واگذارى اختیار انتخابات این مجلس به شوراى نگهبان خلاف اصل صدوهشت قانون اساسى رفتار نموده است، لطفا توضیح بفرمایید.
** بله. این شبهه هم کرارا مطرح شده است. طبق قانون اساسى مجلس خبرگان باید قوانین مربوطه‌اش را خودش تصویب نماید. پس بخشى از آنچه را که خودمان تصویب کرده‌ایم، مى‌توانیم براى اجرا به دیگران تکلیف کنیم و این با قانون و آنچه که وظیفه خبرگان است، منافات ندارد. اگر شوراى نگهبان نخواهد مسئوولیت بپذیرد، مى‌تواند. چون تکلیف براى دیگران معین شده است.
* یعنى مى‌توانید تصویب مقررات دیگر و یا آیین‌نامه‌هاى داخلى را نیز به نهاد دیگرى تنفیذ نمایید؟
** نخیر، بلکه فقط خواسته‌ایم نظارت بر انتخابات را به جاى دیگر بدهیم وگرنه در واقع بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسى باز خبرگان است که تعیین مى‌کند تعداد اعضا چند نفر باشد، شرایط آنها چه باشد، ناظر بر انتخاباتش چه نهادى باشد.
* آیا شوراى نگهبان علاوه بر نظارت مى‌تواند مجرى انتخابات هم باشد؟
** باید به همان صورتى که در بقیه انتخابات کشور انجام مى‌شود، عمل شود یعنى وزارت کشور مجرى و شوراى نگهبان هم ناظر آن باشد.
* اگر به جاى شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت مامور به این کار مى‌شد، چگونه بود؟
** مجمع، تجربه شوراى نگهبان در نظارت را ندارد، به علاوه، این تفویض به مجمع، بیشتر ایجاد شبهه مى‌کند. چون همه اعضاى آن منصوب رهبرى هستند، دیگر اینکه یک هزینه اضافى بر کشور تحمیل مى‌کند، در حالى که ترجیحى هم در کار نیست. گرچه مانعى براى چنین تصویبى نیست.
* با توجه به اینکه مصوبات مجلس خبرگان در واقع یک قانون موضوعه به حساب مى‌آید، چرا این مصوبات در نشریات و روزنامه‌ها چاپ و به اطلاع مردم نمى‌رسد؟
** براى انتشار مشکلى نداریم، در این خصوص باید از دبیرخانه سوال شود. گرچه آقاى امینى در اجراى قانون دقیق است، اگر بنا بوده که این کار بشود حتما شده، مگر اینکه دلیلى مانع شده باشد، مثل اینکه مصوبه محرمانه بوده باشد.
* با توجه به اینکه حضرت عالى از ابتدا در مجلس خبرگان حضور داشتید، بفرمایید مزایاى مادى و معنوى عضویت در این مجلس چیست؟
** مزیت مادى ندارد، چون آقایان حقوق یا مقررى ندارند حتى مثلا در حوزه انتخابیه شان هم با هزینه نظام دفترى ندارند که مردم با آنها تماس بگیرند و اگر خودشان امکاناتى داشته باشند محلى را براى این کار تهیه مى‌کنند. در سال‌هاى اول هم خیلى‌ها مى‌گفتند که از دولت بودجه نگیریم و هر کس از جیب خودش مقدارى پول بدهد تا جلسات برگزار شود. اگر گاهى اوقات هدیه‌اى هم داده شود. بعضى از آقایان مى‌گویند ما نیاز نداریم و به عنوان وظیفه و به خاطر خدا کار مى‌کنیم. البته مزایاى معنوى کم نیست.
* این مساله سبب نمى‌شود که حضور کاندیداهاى مجلس خبرگان براى عضویت کم شود.
** کسانى که با این سطح حضور پیدا مى‌کنند، مسائل مادى خیلى مورد نظرشان نیست و اگر هم حضور پیدا مى‌کنند بیشتر حیثیت معنوى آن برایشان مهم است چون به عنوان یک مجتهد جامع‌الشرایط و به اتکا راى مردم مى‌خواهند در تصمیم‌گیرى‌هاى مهم کشور دخالت داشته باشند.
* آیا عضویت در مجلس خبرگان براى نماینده مصونیت نمایندگى هم مى‌آورد؟
** تا حالا چنین چیزى در آیین‌نامه‌ها نداشته‌ایم. در قانون اساسى هم چیزى در این خصوص نوشته نشده است.
