سیستانی و طالبانی تولدی دیگر در عراقی دیگر

پرویز ورجاوند
سرانجام پس از گذشت چند هفته از انجام انتخابات مجمع ملی عراق و گفت و شنودها و چانه‌زنی‌های فراوان، کار گزینش سه ارگان عمده حکومتی به مرحله اجرا در آمد.
آن چه در این مدت از مجموع گفت و شنودها و اظهارنظرهای شخصیت‌های مطرح در عراق بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. وحدت‌های نظری بود که در زمینه ساختار سکولار حکومت عراق عنوان شد. جو حاکم چنان بود که حتی گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی به نسبت قدرت‌مند حاضر در صحنه که طی سالیان دراز در چارچوب یک جریان سیاسی- مذهبی فعالیت داشتند، به خود اجازه ندادند تا در برابر ساختار جدایی دین از حاکمیت موضع بگیرند. آن چه سبب شد تا مجموعه نیروها به این جمع‌بندی برسند، به باور صاحب‌نظران به دو امر عمده ارتباط پیدا می‌کند.
نخست تجربه جمهوری اسلامی به عنوان همسایه دیوار به دیوار عراق و دو دیگر، موضع‌گیری هوشیارانه یک روحانی آگاه به مسایل زمان و نیاز جامعه عراق در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های زندگی مردم آن کشور است. او در پی موضع‌گیری‌های قاطعش در بحران‌های چند ماه گذشته عراق، هوشیارانه کوشید تا همه را وادار به انجام انتخابات کند و در حالی که با حمایت قاطعش توانست. بزرگ‌ترین گروه متشکل و اثرگذار را روانه مجمع کند، با درایت فراوان کوشید تا اهل تسنن را نیز که در اقلیت قرار داشتند مورد توجه قرار دهد و در فهرست عراق یکپارچه آن‌ها را شرکت دهد. همچنان که مسیحی‌ها و آشوری‌ها و یزیدی‌ها را مورد حمایت قرار داد. او بدون آن که بخواهد از نفوذش برای به قدرت رسانیدن گروهی از روحانیون بهره بگیرد، منافع مردم عراق را در این دید که به سوی وحدت، و همبستگی گام بردارند و با وجود اکثریت بالای شیعیان از این که که به دنبال چندین دهه اعمال سلطه از سوی اقلیت سنی، جامعه عراق دست خوش تنش‌های شدید شده بود. سود همگان را در این دید که این جامعه در مسیر تفاهم و نزدیکی به یکدیگر گام بردارد. از این رو با جریان‌های قشری و تروریستی چون مقتدا صدر که خود را شیعیه محض به شمار می‌آوردند و بر آن بودند تا جو دلهره را برفضای عراق سایه افکن سازند، به شدت برخورد کرد و آن‌ها را وادار به تمکین از قانون ساخت.
عملکرد آقای سیستانی تا به امروز چنان بوده است که حتی مخالفان قشری سنی مذهب عراق نیز به خود جرأت موضع‌گیری در برابر او را نمی‌دهند. کردهای سنی نیز برای او احترام قائل هستند. او با هوشمندی و موقع شناسی خاص خود چنان رفتار کرده است که امروز گذشته از مرجع بلامنازع بودن برای شیعیان، به عنوان رهبر معنوی در جامعه عراق نیز ار حرمت و موقعیت بالایی برخوردار است. آقای سیستانی به خوبی می‌دانست برای آن که شیعیان بعد از چندین دهه پس از شکل‌گیری کشور عراق بتوانند صاحب حق و منزلت لازم باشند و چون گذشته اقلیت سنی آن‌ها را زیر فشار قرار ندهد، می‌بایست جو سلطه مذهبی را در کار کشورداری کنار گذارد و از هرگونه تعصب مذهبی برای در تنگنا قرار دادن و حذف دیگران خودداری کند. او به خوبی بر این نکته آگاهی داشت که در کشور همسایه، رفتار با اقلیت اهل سنت همواره تا چد حد عامل تنش بوده است و حال می‌رود تا برخورد حاکمیت با اهل سنت به عنوان شهروندان درجه دوم، لطمه‌های سنگینی بر وحدت ملی و یکپارچگی ایران وارد سازد. اما عملکرد آگاهانه او موقعیتی را برای شیعیان بوجود آورد تا در هر سه ارگان اساسی عراق جدید حضوری موثر داشته باشند و قوه مهم اجرایی کشور و دولت به آن‌ها سپرده شود. آقای سیستانی تا چند سال دیگر با همین نگرش معقول در صحنه عراق حضور داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که بتدریج شرایطی بر جامعه حکمفرما شود که امکان رشد تنش میان شعیه و سنی را به کم‌ترین میزان برساند. در همین‌جا باید یادآور شوم که تعصب شکورهای عربی اهل سنت را نباید از یاد برد، بویژه با گزینش آقای جلال طالبانی به ریاست جمهوری باید در انتظار برود که کشورهای عربی منطقه، به ویژه جریان‌های سیاسی – مذهبی آن‌ها و حزب‌های متکی بر پدیده عربیت، دست به تبلیغات ضد شیعی و ضدکرد بزنند و بکوشنید تا سنی‌ها عراق را با وجود آن که خیلی بیش از سهم عددی شان در ساختار حکومت به موضعیت‌های بالا دست یافته‌اند به واکنش وادار سازند؛ این رو هنوز برای چند سال دیگر، جامعه عراق نیاز به نقش کنترل کننده‌، باز دارنده و تفاهم ساز رهبری که بر کنار از هرم قدرت، از نفوذ معنوی خود برای ایجاد آرامش و جلوگیری از برخوردهای خطرناک بهره بجوید و مقام‌های مسوول کشور را در حفظ امنیت و جلوگیری از آشوب‌های ویران‌گر یاری رسان باشد.
جلال طالبانی و ریاست جمهوری عراق: با این که به توافق رسیدن برای تمامی سمت‌های هفت گانه مربوط به شورای ریاست جمهوری، مجمع ملی و پست نخست‌وزیری و در پی آن پست‌های وزارت و شماری از سمت‌های عمده کشوری و لشکری و حتی استانداران را کاری بسیار مشکل و به عبارت بهتر یک ماراتن نفس‌گیر باید دانست، با این حال گزینش اقای جلال طالبانی به عنوان رییس جمهور عراق را می‌توان به اعتباری یک شگفتی بر شمرد. به همین دلیل می‌توان امیدوار بودکه مردم عراق در تولد جدیدشان بتوانند در چارچوب تفاهم‌ها و تعامل‌های صورت گرفته، با گام‌های بلند خود را در مسیر دست‌یابی به موقعیت ملت- دولت قرار دهند.
سخن درباره موقعیت گذشته برادران عراق و ستم‌هایی که از سوی ترکیه عثمانی بر آن‌ها روا گردید و خشونت‌ها و بیدادگری‌هایی که از سوی حاکمان عرب، از زمان ساخته و پرداخته شدن داشته شد به نام عراق به دست انگلیس‌ها بر آن‌ها تحمیل گردید، مطلبی مفصل و مستقل را می‌طلبد که امیدوارم در آینده بدان بپردازم. من به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می‌دانم تا به مناسبت پیروزی این برداران هم ریشه، به گوشه‌ای از رنج‌های تحمیل شده بر آن‌ها و کوشش‌های خستگی‌ناپذیرشان اشاره داشته باشم و این کار را به زودی خواهم کرد.
در این جا تنها یادآور می‌شوم که مرحله جدید خیزش‌های این مردم به اعتباری از سال 1831 میلادی آغاز می‌شود و با افت و خیزهای تا زمان جنگ خلیج‌فارس ادامه می‌یابد. پایداری این مردم در نفی سلطه ترکان و عرب‌ها، قدرت‌های استعماری جهان را که خود نقش عمده‌ای در گرفتار ساختن آن‌ها داشته‌‌اند، در چند کنفرانس معتبر جهانی چون «برلین»، «سور» و «لوزان» وادار ساخت تا به سود آن‌ها مواردی را در عهده‌نامه‌های مربوط بگنجاند و از عثمانی‌ و ترکیه بخواهند تا حقوق آن‌ها را به عنوان قومی متفاوت با ترک و عرب به رسمیت بشناسند و حتی در پیمان سور که در اوت 1920 بین نمایندگان و متفقین و دولت شکست خورده عثمانی بسته شد و به تجزیه امپراتوری انجامید، در کنار تشکیل دولت‌های حجاز، سوریه، لبنان و عراق بر تشکیل دولت‌های کردستان و ارمنستان نیز تاکید شد. ولی با شکل گیری دولت ترکیه جدید به رهبری اناتورک، تشکیل دولت کردستان و ارمنستان نادیده انگاشته شد. در نتیجه با شکل‌گیری کشور تازه‌ای به نام عراق، بخشی از کردها همچنان زیر سلطه ترکها ماندند و بخشی دیگر سرزمینشان جزو قلمرو عراق قرار گرفت و سلطه عرب‌ها بر ان‌ها تحخمیل شد. این که از واژه سلطه سخن می‌گوییم، بدان خاطر است که باشندگان کرد در هر دو کشور به روشنی هیچ‌گاه از سوی حاکمان به عنوان شهروند برابر شناخته نشدند. تا جایی که در ترکیه حتی اجازه ندادند تا آن‌ها خود را کرد بنامند و بر آن‌ها نمام ترک‌های کوهستانی نهادند و از سال 1924 استفاده از زبان کردی در سراسر منطقه کرد نشین در ترکیه ممنوع اعلام گردید.
بعد از تشکیل کشور تازه تأسیس عراق، براساس توافق‌های استعماری و با توجه به منابع سرشار نفت آن، انگلیس‌ها سمت نظارت بر آن را یافتند و از این رو نظر جامعه ملل را برای پیوستن منطقه نفت خیز موصل به عراق جلب کردند تا با تسلطی که بر عراق داشتند به راحتی بتوانند از منابع نفت آن بهره‌برداری کنند . از آن جا که گفته می‌شود حدود 3/4 منابع نفت عراق در جانب شمال و در سرزمین‌های کردنشین قرار دارند. شاهد آن هستیم که انگلستان از همان زمان برای حفظ منابع خود از نفت عراق به مانورهای مختلفی دست می‌زند که همیشه در یکسوی آن کردها قرار داشته‌اند. از جمله، انگلستان برای آن که موصل را از حوزه منطقه کردنشین خارج سازد، در جریان گسیل داشتن نیرو به منطقه برای جلوگیری از حملات خشونت بار ترک‌ها، شگردی به کار برد و نیروی پر شماری از عرب‌ها را به فرماندهی افسران انگلیسی و هندی به منطقه موصل وارد ساخت تا با آن سیمای یک شهر عربی ببخشد؛ سیاسی که بعد از آن توسط دولت‌های عراق و از جمله رژیم صدام حسین درباره موصل و کرک پی جسته شد.
مسأله ترکیب جمعیت قومی موصل و در مرحله بعد کرکوک همیشه طی چند دهه گذشته و تا به امروز بین باشندگان اصلی کرد این دو شهر و ترک‌ها در گذشته و عرب‌ها در پی تشکیل دولت عراق از مسایل تنش‌آفرین به شمار می‌رفته است؛ تا جایی که آمارهای به شدت متفاوتی درباره ترکیب جمعیتی آن به دست داده شده است. به عنوان نمونه می‌توان به دو آمار متفاوت درباره موصل اشاره کرد. ترک‌ها برای آن که موصل را در اختیار بگیرند، جمعیت آن را در سال 1922 جنین اعلام داشتند: جمعیت کل 503000 نفر که شمار کردان 281000، ترک‌ها 146000، عرب‌ها 43000، و غیر مسلمان 31000 نفر، جالب این کمه ترک‌ها، کردها را از نژاد ترک دانسته و معتقد بودند که بنابراین 85 درصد جمعیت موصل را ترک‌ها تشکیل می‌دهند و باید موصل به ترک‌ها سپرده شود. در برابر، انگلیس‌ها برای آن موصل را جزو عراق بسازند و زیر کنترل خود داشته باشند، معتقد بودند که شمار کل جمیعت آن 785000 نفر است که از این تعداد 454000 نفر کرد، 185000 عرب، 65000 ترک، 62000 مسیحی و 16000 نفر یهودی هستند که کردها نیز ایرانی‌الاصل به شمار می‌روند.
هم اکنون میان کردها و عرب‌ها اختلاف‌نظر شدیدی درباره کرکوک و پیوست قومی آن مطرح است و کردها معتقدند که در چند دهه گذشته و به ویژه در زمان سلطه صدام، عرب‌ها با کوچ دادن کردها از این شهر و آوردن عرب‌ها بدان، کوشیده‌اند تا چهره اصلی و کردی آن را تغییر دهند، پدیده‌ای که یک واقعیت تاریخی است. از یاد نبریم که هنگام رفراندوم درباره نامزدی امیر فیصل (شاهزاده خانواده هاشمی عربی سعودی) برای تخت سلطنتی عراق، توده‌های عظیمی از کردهای منطقه سلیمانیه و کرکوک به او رأی منفی دادند.2
به این ترتیب شاهد آن هستیم که از آغاز شکل‌گیری دولت عراق به وسیله انگلستان، کردهایی که سرزمنیشان در قلمرو این دولت تازه ساخته قرار گرفت، با ساختار هویت عربی حاکم بر آن دولت به شدت اختلاف نظر داشتند و پذیرای آن نبودند. به همین دلیل، نارضایتی‌ها تبدیل به موضع‌گیری و بالاخره رو در رویی‌های نظامی برای دست یابی به استقلال و دست کم خود مختاری گسترده شد. آن چه کردها را بیش از همه به تداوم رو در رویی‌ها تشویق می‌کرد. امکانات استثنایی منابع اقتصادی سرزمین‌های کرد نشین عراق بود که عمده منابع نفتی این کشور را در بر می‌گیرد.
نخستین حرکمت کردهای عراق به اکتبر سال 1922 بر می‌گردد که شیخ محمود برزنجی خود را حکمران کردستان عراق اعلام کرد. او دست به چاپ تمبر زد و روزنامه «روژ کردستان» یا خورشید کردستان را به انتشار رساند. این حرکت چند ماهی بیش‌تر به طول انجامید و در مارس 1923 نیروهای انگلستان سلیمانیه را بمباران کردند و شیخ محمود به ایران پناهنده شد. وی مدتی بعد به سلیمانیه بازگشت و در پی حمله‌های دیگر وادار به فرار شد و این بار به «پنجوین» گریخت.
سازمان ملل در دسامبر 1925 بر اثر فشار انگلیس‌ها با پیوستن مومصل به عراق آن‌ها، به رسمیت شناختن زبان کردی و سپردن کار آموزش و قضا بدان‌ها تاکید کرد. ولی در عمل هیچ گامی در این زمینه برداشته نشد و انگلستان که برای 25 سال نظارت بر کار دولت عراق به او سپرده شده بود، تمایلی برای اجرایی کردن پیشنهادهای سازمان ملل نشان نداد.
نتیجه آن که اختلاف‌نظرها ادامه یافت و سرانجام در پی مخالفت دولت عراق با تقاضای شش نماینده کرد در زمینه تشکیل یک واحد اداری برای اداره تمامی سرزمین‌های کردنشین، از سال 1930 شورشی‌هایی آغاز گشت که رهبری آن‌ها برعهده شیخ محمود برزنجی، شیخ احمد ملا مصطفی بارزانی و شیخ‌شباه از قبیله سورچی قرار داشت.
در طول این سه سال ضربه‌های فراوانی بر مردم کرد وارد آمد که از آن جمله می‌توان بمباران دهکده‌های بارزان به وسیله نیروی هوایی سلطنتی انگلستان یاد کرد.
درست در آخرین سال این دوران رنج‌آور، یعنی در سال 1933 میلادی بود که کودکی در روستای کلان در شمال عراق، چشم به جهان گشود تا در پی چندین دهه زندگی توأم با درگیری‌های پی‌درپی سرانجام بتواند به بالاترین مقام کشور عراق دست بیابد.
جلال دوران آموزش ابتدایی را در کوی سنجق گذرانید و برای دوره دبیرستان به اردبیل و سپس کرکوک رفت. در طول دوران جنگ جهانی دوم، از نظر اقتصادی فشارهایزیادی بر کردهای عراق وارد آمد. در 1941 رشید عالی گیلانی از طرفداران آلمان دست به کودتا زد، ولی انگلیس‌ها به راحتی کودتا راسرکوب کردند. در همین زمان شیخ از زندان بغداد گریخت و وفاداری کردها را به متفقین اعلام کرد. نتیجه آن که انگلستان در سیاست پیشینی تغییراتی داد و راه برای حضور کردها در سمت‌های دولتی گشوده شد. این وضع دیری نپایید و اوضاع به وضع پیشین برگشت. در نتیجه شیخ لطیف برزنجی پسر شیخ محمود به ایران پناهنده و در لاهیجان باشنده شد و ماهنامه «نیشتمان» یا میهن را منتشر کرد.
در 1943 چهره مبارزی به نام ملا مصطفی بارزانی که در سلیمانیه زیر نظر قرار داشت، از آن جا گریخت و خود راه موطنش بارزان رسانید. در این سفر شیخ لطیف نیز که از ایران بازگشته بود او را همراهی می‌کرد. ملامصطفی با توجه به شرایط بد مردم کرد که از نظر موادغذایی در تنگنای شدید قرار داشتند و از سوی دیگر شماری از کردهای مبارز، زندانی و به کار اجباری گرفته شده بودند، درنگ نکرد و به خیزش پرداخت و از این زمان به بعد است که او برای دورانی طولانی به عنوان رهبر توان مند کردهای عراق از موقعیتی خاص برخوردار می‌شود. با حضور ملامصطفی در بارزان و شورع فعالیت‌های او، مجید مصطفی وزیر کشور عراق که خود کرد بود، با او وارد مذاکره شد و بر اثر توافق انجام شده قرار شد که خوار و بار مورد نیاز مردم کردستان تأمین گردد و کارمندان کرد به کار گمارده شوند و مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها بازگشتایی شوند. نوری سعید این توافق را پذیرفت. ولی امیر عبدالله نایب‌السطنه زیر بار نرفت و در نتیجه از 1945 خیزش گسترده نظامی کردها به رهبری ملامصطفی آغاز شد که در چندین مرحله ضربه‌های شدیدی بر نیروهای ارتش عراق وارد ساختند. در این وقت بار دیگر نیروی هوایی انگلستان برای سرکوب کردها به میدان آمد و پنج دهکده را با خاک یکسان ساخت و به بارزان و پنجاه روستای دیگر لطمه وارد آورد و ملامصطفی ناگریز شد تا به سوی ایران عقب نشینی کند.
ملامصطفی به اتفاق جمعی از یارانش به شوروی پناهنده شد و در همین سال یعنی 1945 حزب دموکرات کردستان را تشکیل داد و از آن پس حزب دموکرات به محور مبارزات کردهای عراق تبدیل شد و روزنامه‌های «آزادی» و «رزگاری» انتشار یافتند.
در سال 1946 جلال طالبانی که نوجوانی 13 ساله بود و به جنبش پیوست و با پایه‌گذاری انجمن مخفی دانش‌آموزان کرد، جمعی از نوجوانان را به صحنه مبارزه کشید. کمی بعد او به عضویت حزب دموکرات کردستان درآمد و با توجه به استعداد فراوانش توانست توجه همگان را به خود جلب سازد تا جایی که در سال 1951، زمانی که فقط 18 سال داشت، به عضویت کمیته مرکزی حزب برگزیده شد.
در سال 1953 وارد دانشکده حقوق شد و مبارزات خود را ادامه و موفق شد تا اتحادیه دانشجویان کرد را پایه‌گذاری کند. دستگاه‌های اطلاعاتی عراق که او را زیر نظر داشتند، تصمیم‌به بازداشتن گرفتند، ولی طالبانی گریخت و به زندگی مخفیانه روی آورد. در پی کودتای عبدالکریم قاسم و سرنگونی رژیم سلطنتی در عراق در 14 ژوئیه 1958 و برقراری رژیم جمهوری، شرایطی پدیدار شد که به نفع کردهای عراق بود. ژنرال قاسم، در آغاز کار لازم دید تا کردها را با خود همراه سازد و از این رو وحدت عرب و کرد را در جمهوری تازه بنیاد عنوان ساخت. در قانونی اساسی موقت عراق در ماده سوم فصل اول چنین اعلام شد: جامعه عراق بر همکاری جمعی تمامی شهروندان و احترام به حقوق و آزادی آنان مبتنی است. عرب و کرد با هم متحد و قانون اساسی حقوق ملی آن‌ها را در چارچوب کشور تضمین خواهد کرد.
باید دانست که عبدالکریم قاسم از طرف خانواده‌ مادری به کردها وابسته بود. او شمار زیادی از مبارزان کرد را از زندان‌ها آزاد ساخت که از آن جمله می‌توان اشاره کرد که شیخ احمد ملا مصطفی بعد از ده سال پناهندگی در شوروی به عراق باز گشت و در یک خانه ویلایی در بغداد اقامت گزید. نشریه‌های کردی از آزادی بیان فراوانی برخورد شدند و جناارگان حزب دموکرات کردستان عراق (p.d.k.i) برنامه سیاسی حزب را در شماره اول انتشار داد.
در چنین شرایطی بود که جلال طالبانی توانست برای ادامه تحصیل به دانشگاه باز گردد و همزمان به کار روزنامه نگاری در روزنامه‌های «خبات» و «کردستان» بپردازد و به این ترتیب تریبون لازم را برای پیام‌رسانی به جامعه کرد به دست آورد. با پایان یافتن دانشکده حقوق، طالبانی به خدمت سربازی رفت و در یک واحد رزهی و توپخانه دوران خدمت خود را انجام داد.
سال 1961 سال دگرگونی در سیاست‌های عبدالکریم قاسم بود. او که احساس می‌کرد موقعیت خود را تثبیت کرده است، از قبول خواسته‌های حزب دموکرات کردستان عراق که در چارچوب ماده سوم قانون ساسی موقت طرح شده بود، سرباز زد و عرصه را بر آن‌ها تنگ کرد و پنج روزنامه متعلق به کردها، از جمله دو روزنامه کردستان و خبات (صدا) را که طالبانی در ان‌ها کار می‌کرد، به تیغ توقیف سپرد.
شرایط به سرعت رو به وخامت گذارد و در یازدهم سپتامبر 1961 عبدالکریم قاسم دو لشکر را به جانب شمال روانه کرد و دهکده‌های کردنشین را بمباران کرد. حزب دموکرات با همه توانش به دفاع پرداخت. نیروهای ژنرال قاسم در فوریه، شصت دهکده را ویران و هزاران تن از کردها را دستگیر کردند. کردها نیز به شدت طغیان کردند و هم از روستایی گرفته تا روشن فکر و کاسب پیشه‌ور پا به میدان گذاردند.
طالبانی جوان، با توجه به تجربه نظامی‌اش فرماندهی و سازماندهی خط پیشین کردها را در کرکوک‌ و سلیمانیه برعهده گرفتند. او سپس رهبری مقاومت را در منطقه‌های «ماوات» ، «رزان» و «قره داغ» عهده‌دار شد.
کردها با توجه به تسلطی که بر منطقه کوهستانی داشتند، نیروهای عراقی را به ستوه آوردند و در بهار 1962 شکستی سنگین را بر آن‌ها تحمیل کردند. پس از آن نیروهای بارزانی تمامی مناطق شرق تا مرز ترکیه و ایران، یعنی منطقه رانیه در شمال زاب کوچک و بزرگ و شمال رودخانه دیاله و کوه سنجر را تحت کنترل خود در آوردند.
در طول این نبردها، نیروی هوایی عراق با بمب ناپالم همه چیز را به آتش کشید و چندین هزار باشنده کرد را قتل عام کرد. با این همه کردها توفیق یافتند تا ارتش عراق را در پادگان‌ها زمین‌گیر کنند، آشفتگی اوضاع به جایی رسید که گروهی برای سقوط رژیم عبدالکریم قاسم، طرح کودتایی را انداختند و در تمامی با کردها از آن‌ها خواستند تا بی‌طرف بمانند. در صبحدم 8 فوریه 1963 کودتای بعثی‌ها انجام گرفت و عبدالکریم قاسم به گونه‌ای فجیع به قتل رسانیده شد.
کودتا گران برای مدتی از قبول پیشنهاد کردها خودداری کردند، با این حال شرایط چنان بود که احتمال از سرگیری جنگ می‌رفت. از این رو دولت بغداد آماده مذاکره باکردها شد.
ریاست کردها در این مذاکرات بر عهده چهره هوشمندی به نام جلال طالبانی گذارده شد و او با عنوان سرهنگ جلال طالبانی به بغداد رفت و به مذلاکره پرداخت. سپس با توجه به اوضاع و احوال خاص، منطقه به قدرت رسید بعثی‌ها در دمشق، او به عنوان مذاکره کننده‌ای توانا به کشورهای عربی رفت و کوشید تا موافقت رهبرانی چون جمال عبدالناصر و احمد بن بلا رادر حمایت از خواسته‌های کردها جلب کند. از همین زمان به بعد، طالبانی به عنوان یک رهبر سیاسی و مذاکره کننده‌ای توانا به کشورهای عربی رفت و کوشید تا موافقت رهبرانی چون جمال عبدالناصر و احمد بن بلا را در حمایت از خواسته‌های کردها جلب کند. از همین زمان به بعد، طالبانی به عنوان یک رهبر سیاسی و مذاکره کننده‌ای صاحب توان مورد توجه قرار گرفت. تلاش‌های طالبانی در برابر تفاهم‌های پشت پرده بعثی‌ها با قدرت‌های عربی نتوانست کردها را به خواست‌های خود برساند و رژیم بعثی عراق در دهم ژوئن 1963 به کردها اولتیماتوم تا در مدت 24 ساعت سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
این در حالی بود که از سه روز پیش از آن، ارتش عراق حمله به موضع کردها را آغاز کرده بود. رادیو بغداد در برنامه‌هایش اعلام کرد که هر کس که بتواند مصطفی بارزانی را به قتل برساند از جایزه‌ای برابر 000/100 دینار برخوردار خواهد شد.
دولت بعثی عراق از همتای سوری خود تقاضای کمک کرد و سوری‌ها با فرستادن هواپیما و تیپ برموک به یاری عراقی‌ها رفتند. کردها تیپ برموک را منهدم کردند و پست‌های نظامی را به تصرف درآوردند و اسیرهای زیادی گرفتند و ارتیش عراق به شدت تحقیر شد. در نتیجه در 18 نوامبر 1963 ژنرال عبدالسلام عارف، به یاری ارتش دست به کودتا زد و قدرت را از بعثی‌ها گرفت. او کوشید تا عملیات نظامی را در کردستان عراق متوقف سازد و در دهم فوریه خواستار آتش بس و انجام مذاکره شد. ژنرال مصطفی بارزانی بدون آن که تقاضای عاریف در دفتر سیاسی حزب مطرح و موافقت آن را بدست آورد، پیشنهاد آتش بس را پذیرفت. این اقدام و در پی ان سیاست وقت گذرانی دولت عراق سبب شد تا در مرکزیت حزب دموکرات کردستان عراق و به بیان دیگر میان اکثریت عمده اعضای دفتر سیاسی و بارزانی اختلاف نظر ژرفی به وجود بیابد. مخالفان که چهره عمده آن‌ها جلال طالبانی بود، آن‌هادر ماه آوریل جزوه‌ای را با عنوان «آیا پیمان عارف و بارزانی صلح است یا اسارت؟ انتشار دادند و بارزانی را به خیانت به آرمان‌های انقلاب متهم ساختند. کار به جایی کشید که در 17 ژوییه برخورد شدیدی بین دو گروه در گرفت. سرانجام کار به تشکیل کنگره ششم حزب کشید که در نتیجه آن چهارده نفر از 17 نفر اعضای دفتر سیاسی و از جمله جلال طالبانی کنار گذارده شدند. پس از این رویداد جلال طالبانی به همراهی ابراهیم احمد، عضو دیگر دفتر سیاسی به ایران پناهنده شدند.
خبرگزاری فرانسه درباره اقدامات آقای جلال طالبانی از آن زمان به بعد چنین گفت: این انشعاب سرآغاز عداوت خون بار دراز مدتی میان کردهای عراق بود.
در سال 1975 میلادی و پس از تار و مار شدن نیروهای بارزانی به دست ارتش عراق، طالبانی با تشکیل اتحادیه میهنی کردستان، جداشدن خود را از بارزانی رسمی کرد. طالبانی، اتحادیه میهنی را به عنوان جای‌گزین حزب دموکرات تأسیس کرد. وی اساس حزب دموکرات را در ایلی‌گرایی می‌دانست. اما حزب جدید که در مناطق شهری محبوبیتی کسب کرده بود قرار شد بر اساس آرمان‌های سوسیالیستی بنا شود.
قیام مجددی در سال‌های 1980 میلادی علیه رژیم بغداد و در زمان میلادی صدام حسین صورت گرفت. جرقه زدن لشکرکشی انفال در سال 1988 میلادی که طی آن ارتش عراق صدها روستای کردنشین را ویران کرد و هزاران تن را آماج حملات شیمیایی قرار داد، موجب شد کردها در راستای برنامه عربی‌سازی منطقه از سوی صدام، از خانه‌های خود در امتداد شمال و مرکز عراق به ویژه از اطراف شهر نفت خیر کرکوک بیرون رانده شوند. در دوران پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی و سرکوب قیام کردها، اوضاع بدتر شد و صدها هزار کرد را بر آن داشت که در اوج زمستان، در مناطق مرزی کوهستانی ایران و ترکیه پناه بگیرند.
به رغم تلاش‌های میانجی‌گرایانه مکرر لندن و واشنگتن، رقابت دیرینه میان طالبانی و گروه بارزانی که رهبری آن‌ها را مسعود، پسر ملا مصطفی، بر عهده گرفته بود، کاهش نیافت. رقابت میان آن‌ها جنگ تمام‌عیاری را در سال 1993 میلادی زمانی به پا کرد و طالبانی مجبور شد برای به چالش کشاندن انحصارگرایی حزب دموکرات کردستان در کسب درآمدهای گمرکی در مرز ترکیه، متوسل به زور شود.
دو گروه در نهایت و در سال 1996 میلادی موافقت کردند، اما نزدیکی حقیقی میان آن‌ها تنها در سال 2002 میلادی و پس از قطعی شدن حمله تحت امر آمریکا به عراق حاصل شد. در حال حاضر طالبانی در استان سلیمانیه و بارزانی در استان‌های اردبیل و دهوک واقع در شمال عراق مستقر هستند.
طالبانی و بارزانی با توافق هم در انتخابات سی‌ام ژانویه شرکت کردند. در حالی که طالبانی برای احراز منصب عالی در بغداد پیشنهاد شد، قرار است که بارزانی دولت منطقه‌ای کرد را رهبری کند.
باری "مام جلال" نامی که مردم کرد شمال عراق به جلال طالبانی داده‌اند و او را صمیمانه دوست دارند، مردی است که چندین دهه، هم در صحنه‌های نبرد و هم در پشت میز مذاکره از خود قابلیت‌های بسیار بالایی را نشان داده، امروز بر بالاترین در پشت میز مذاکره از خود قابلیت‌های بسیار بالایی را نشان داده، امروز بر بالاترین مقام کشور و حکومت عراق تکیه زده و سوگند یاد کرده است که خود را نماینده همه مردم عراق، چه عرب، چه کرد و چه ترکمن و آشوری و چه سنی و چه شیعه بداند و از حقوق و منافع آن‌ها پاسداری کند.
اگر قرار است که طالبانی بتواند به این خواست جامعه عمل بپوشاند، شرط نخست آن خواهد بود که جامعه کرد عراق به گونه‌ای چشم‌گیر در مسیر یکپارچگی و وحدت کامل گام بردارد و دوستداران "مام جلال" و "کاک مسعود" تمامی صحنه‌های دردناک سال‌ها درگیری‌های خونین را از ذهن خود پاک کنند. تمامی مرزهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و سازمانی را در منطقه کردستان پایان یافته بشمارند و جز به یک کرستان عراق یکپارچه در چارچوب کشور عراق تازه تولد یافته که همه باشندگان آن از هر قوم و مذهبی که باشند با هم برابر خواهند بود، به چیزی دیگر نیندیشند.
کردهای عراق باید این واقعیت را بپذیرند که همه کشورهای عرب منطقه به اعتبار تعصب عربی‌شان از این که یک کرد غیر عرب ریاست کشور عراق را به دست آورده است، می‌توانند به شدت ناراضی باشند و از این رو دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی- امنیتی آن‌ها بیش فعال خواهند شد و کوشش خواهند داشت تا شرایطی را پدید آورند که قانون اساسی نهایی عراق در مسیری شکل بگیرد که حضور کم‌رنگ شده هویت تمام‌عیار عربی عراق بار دیگر بدان باز گردانده شود. بنابراین عزیزان کرد و اکثریت شیعیان عراق که می‌روند حقوق پایمال شده شان را بعد از سالیان دراز تحمل فشار به حساب نیامدن به دست آورند، باید با هوشیاری و بردباری این مسیر حساس را طی کنند و از یاد نبرند که سازمان‌های تروریستی وابسته به جریان‌های بعثی قدرت از کف داده از یک سو و برخی سازمان‌های سیاسی وابسته به جریان‌های متعصب سنی از سوی دیگر، با توجه به حمایت‌های پنهانی که این سازمان‌ها از فراسوی مرزها می‌توانند برخوردار شوند، تمامی نیروهایشان را برای بی‌ثبات ساختن عراق و ناتوان نشان دادن ساختار حکومتی عراق به کار خواهند گرفت. در این راه حتی جریان‌های خشونت‌طلبی چون گروه صدر نیز برای آن که باج‌خواهانه دو قدرت سهیم گردند، می‌توانند مشکل‌آفرین باشند، بنابراین بروز هرگونه کاستی در تفاهم میان کردها و چنددستگی در بین شیعیان می‌تواند برای جریان‌های یاد شده فرصت‌آفرین باشد. همچنین باید توجه داشت که نباید جوی پدیدار گردد که اهل سنت، به ویژه کادرهای تحصیلی کرده و مدیران و کارشناسان آن‌ها احساس کنند که به اعتبار در اقلیت قرار داشتن، از حضور موثر در اداره کشور کنار گذارده می‌شوند. از سوی دیگر کردها با وجود تجربه‌های بسیار تلخی که از اعتماد کردن به افرادی چون عبدالکریم قاسم، بعثی‌ها، عارف و صدام دارند، باید در زمینه خواسته‌هایشان برای منطقه کردستان عراق به نحوی عمل کنند که ذهنیت گام برداشتن در مسیر جدایی‌طلبی برای اکثریت مردم عراق تداعی نشود، پدیده‌ای که می‌تواند ترکیه را نیز به موضع‌گیری وادار سازد.
کردهای عراق با وجود ستم‌های فراوانی که از زمان شکل‌گیری عراق بر آن‌ها وارد آمده است، در حال حاضر باید همان قدر که نگران تضمین‌های معقول برای آینده خود باشند، به مساله استقرار مردم‌سالاری و دموکراسی در عراق نیز توجه داشته باشند. از این رو توان بخشیدن به جامعه مدنی، فعال شدن بخش خصوصی، شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی غیرقومی و غیرمذهبی را باید جزو برنامه‌های خود قرار دهند و جامعه عراق رادر این مسیر فعال سازند.
کردها باید بدانند هر قدر خود را در مدار بسته‌تری قرار دهند و از اکثریت جامعه عراق فاصله بگیرند، در عمل موجبات تداوم ساختار واگرا رادر چارچوب تنگ گروه‌های قومی- مذهبی در عراق فراهم خواهند آورد و از شکل‌گیری جامعه‌ای با یک ملت واحد در پیوند با یک واحد جغرافیایی مشخص، خود را دور خواهند ساخت، پدیده‌ای که می‌تواند شرایط تنش‌آفرینی را در عراق نهادینه سازد و کشور را به منطقه‌های مختلفی با مرزهای قومی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی تقسیم کند و نه تنها کار برنامه‌ریزی کلان را برای بهره‌برداری از درآمدهای نفتی در جهت توسعه فراگیر سراسر سرزمینی با مشکل اساسی مواجه کند که در عمل ظرفیت‌های منفی لازم را برای برخوردها و درگیری‌‌ها به مناسبت‌های مختلف فراهم آورد.
از یاد نبریم که در پی سقوط رژیم صدام، به بهانه حضور یک اقلیت کوچک ترکمن در عراق، ترکیه چگونه به موضع‌گیری پرداخته است تا منطقه واقعی و تاریخی کردستان عراق را هر چه محدودتر سازد. بنابراین همان طور که در بالا اشاره داشتیم، عراق، در فرصت‌های لازم در امور داخلی آن کشور دخالت کنند.
بنابراین هوشیار بود و از پررنگ ساختن اختلاف‌های قومی و مذهبی در عراق دوری جست و کوشید تا تمامی باشندگان عراق، خود را شهروندانی آزاد و برابر با هم احساس کنند. باید شرایطی را به سامان رسانید تا دولت عراق و ساختار سیاسی حکومت آن خود را نماینده همه مردم عراق بداند و هم راستا با حفظ سکولار بودن حکومت، آن را از تبدیل شدن به ابزار قدرت برای یک قوم خاص و نادیده انگاشتن منافع جمع بر کنار بدارد.
در پایان ضمن شادباش دوباره به عالیجناب جلال طالبانی ریاست جمهوری عراق، آرزو می‌کنم که چهره توانا بتواند با هوشمندی‌های ویژه خود در کار گفت‌وگو و دست‌یابی به تفاهم با همه جریان‌های مطرح عراق، موجبات تثبیت ساختار تازه سیاسی آن کشور را فراهم ساخته، در سیاست خارجی آن را قادر سازد تا در مسیر تفاهم با همسایگان گام بردارد و ذهنیت بسیار منفی و تلخی را که ملت‌های منطقه، به ویژه ایران و کویت از تجاوزگری و ویران‌گری ‌های عراق دوران صدام دارند، با پوزش و عذرخواهی و اعلام آمادگی برای جبران عملکردهای ناروا تغییر دهند.