آسیب شناسی حجم بالای معوقات بانکی/سعید مهدوی

  اختصاصی پایگاه بصیرت:
استاندارد رقم معوقات بانکی در جهان دو تا شش درصد از تسهیلات پرداختی است، در حالی که معوقات سیستم بانکی ایران حدود 26 درصد را نشان می دهد که در جای خود درخور تأمل و بررسی است. بزرگی این عدد نه تنها یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی به حساب می آید، بلکه می تواند شائبه بی عدالتی در پرداخت تسهیلات و عدم وصول آن برای افراد خاص را قوت بخشد. معوقات بانکی یا همان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه، مشکوک الوصول) در یک ماه گذشته بحث های زیادی را با خود همراه کرده که همین مسئله، وزیر امور اقتصاد و دارایی را نیز به مجلس کشاند. براساس گزارش سخنگوی اقتصادی دولت 04 میلیون پرونده تسهیلاتی در بانک های دولتی وجود دارد که از این تعداد هفت میلیون و 600 هزار پرونده معوقه بانکی داریم، 50 درصد این معوقات بانکی، وام های خرد و 50 درصد آن وام های بالای 10 میلیارد تومان است.
وصول مطالبات معوقه بانکی در قوه قضائیه از سوی دادستان کل کشور نیز درحال پیگیری است. هفته گذشته «غلامحسین محسنی اژه ای» مأمور ویژه پیگیری پرونده، به بدهکاران بزرگ بانکی هشدار داد، در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
طبق آمار رئیس بانک مرکزی، مطالبات معوقه شبکه بانکی 653 هزار میلیارد ریال شامل بدهی دولتی و بخش خصوصی است. ولی برخی دیگر از منابع، این رقم را حدود 720 هزار میلیارد ریال برآورد کرده اند که 470 هزار میلیارد ریال از آن مربوط به بدهی شرکت ها و مجموعه های دولتی و شبه دولتی است. با این حساب 65 درصد از معوقات بانک ها، وام هایی هستند که دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت از بانک ها دریافت کرده اند.[!] با اینکه بخش اعظمی از معوقات به دولت بر می گردد، ولی به کرار، خبر وجود 300 نفری که 60 درصد پول کشور را در قالب تسهیلات گرفته اند و پس نمی دهند از سوی دولت بازگو می شود!
بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق، آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در به وجود آمدن این مسئله است. در این خصوص، بسیاری از کارشناسان به چند مورد که در ذیل اشاره می شود توافق نظر دارند.
1- نبود اعتبارسنجی؛ بانک ها گاهی برای برخی پروژه ها تسهیلاتی را در نظر می گیرند، بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کارشناسی شده باشد.
2- اعطای تسهیلات به افراد خاص؛ در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه های خاصی پرداخت می شود بدون اینکه اصلاً طرح یا موضوعی وجود داشته باشد.
3- نرخ های سود غیرواقعی؛ نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که اصولاً فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می توانند بازدهی و ارزش افزوده ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند.
4- نبود ابزارهای کنترلی؛ در سیستم های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی معوقه دارند و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می کنند شرایط سختی را در نظر می گیرند. ولی در ایران، نرخ جرایم بانکی به گونه ای است که هیچ یک از بدهکاران، اعتنایی به آنها نمی کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد.
5- تغییر قوانین و شرایط اقتصادی کشور؛ برخی از بنگاه های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی نداشته و توانسته اند به هدف خود برسند، ولی تحت تأثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند.
مبرهن است که بانک ها از لحاظ وصول مطالبات در شرایط خوبی قرار ندارند و قطعاً برای ادامه فعالیت های خود باید طلب خود را از بدهکاران دریافت کنند. در این راه بهتر است وصول مطالبات با مکانیزمی مشخص و منطقی ابتدا از دانه درشت ها آغاز شده و با خرده تسهیلات گیران به پایان برسد.