سياست‌هاي تسليحاتي در منطقه‌ي خاورميانه

مقدمه:

اين نوشتار در حالي به بررسي سياست‌هاي تسليحاتي خاورميانه مي‌پردازد كه اين منطقه به تازگي از جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق فارغ شده است؛ جنگي كه به بهانه خلع سلاح عراق آغاز شد و با برتري كشورهاي مهاجم پايان يافت. اين جنگ ميزان اهميت خاورميانه براي غرب را نمايان ساخت. خوب يا بد، واقعيت اين است كه خاورميانه به واسطه‌ي برخورداري از منابع غني‌انرژي (نفت و گاز) در تيررس منافع غرب، به ويژه ايالات متحده قرار دارد. از اين رو تا زماني كه كشورهاي غربي بخش زيادي از انرژي مورد نيازشان را از منابع موجود در اين منطقه تامين مي‌كنند، انتظار مي‌رود كه كشورهاي مزبور نسبت به آنچه منافع‌شان را در خاورميانه به خطر اندازد، واكنش نشان دهند.

سياست‌هاي تسليحاتي كشورهاي منطقه يكي از حوزه‌هايي است كه غربي‌ها نسبت به آن حساسيت دارند. آنها از يك سو با ارسال سيستم‌هاي تسليحاتي مدرن به متحدان منطقه‌اي و از سوي ديگر با ايجاد اخلال در برنامه‌هاي تسليحاتي كشورهايي كه متحد منطقه‌اي به شمار نمي‌آيند، مي‌كوشند تا موازنه قوا و بازدارندگي را به نفع متحدان منطقه‌اي حفظ كنند از اين روست كه ما مشاهده مي‌كنيم، كشورهايي مانند اسراييل و مصر و شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس امكان دسترسي به سيستم‌هاي تسليحاتي مدرن غرب را پيدا مي‌كنند، اما كشورهايي مانند ايران، سوريه (و تا همين اواخر عراق) نه تنها از دستيابي به سيستم‌هاي تسليحاتي غرب محروم مي‌شوند بلكه حتي در ايجاد و توسعه صنايع دفاعي داخلي‌شان نيز با فشار غرب به ويژه ايالات متحده روبرو مي‌شوند. با اين مقدمه، هدف نوشتار حاضر يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه كشورهاي خاورميانه، سياست‌هاي تسليحاتي خود را با در نظر گرفتن چه ملاحظاتي تهيه و تنظيم مي‌كنند؟

پيش از پاسخ، يادآوري اين نكته ضروري است كه برنامه‌هاي تسليحاتي، بخشي از فرايند تشكيل نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند، فرايندي‌ كه از تعريف تهديدات و نيازمندي‌هاي عملياتي آغاز مي‌شود و تا مذاكره براي عرضه تسليحات و سرانجام دريافت و آرايش نظامي آنها ادامه مي‌يابد. با اين توضيح اگر بخواهيم سياست‌هاي تسليحاتي منطقه خاورميانه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، بايد اين منطقه را به سه حوزه مطالعاتي تقسيم كنيم: خليج‌فارس، حوزه عربي – اسراييلي و حوزه كشوري تركيه.

حوزه خليج‌فارس

اين حوزه روي هم رفته 8 كشور را در برمي‌گيرد كه از ذخاير عظيم انرژي برخوردارند. هر يك از اين كشورها در جنگ‌هاي منطقه‌اي دو دهه‌ي گذشته، به طور مستقيم يا غير مستقيم، نقش داشته‌اند. ايران و عراق در قسمت شمالي و عربستان، عمان، قطر، بحرين، كويت و امارات متحده در قسمت جنوبي اين حوزه واقع شده‌اند. شش شيخ‌نشين جنوبي خليج‌فارس، به واسطه‌ي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، و نظامي مشابهي كه با يكديگر دارند، با تهديدات نسبتا يكساني نيز روبرو هستند. اين كشورها براي تهديدات، به سمت توسعه همكارهاي نظامي – سياسي با يكديگر و ساير كشورهاي عربي روي آورده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به تاسيس شوراي همكاري خليج‌فارس در 1981 (اندكي پس از آغاز جنگ ايران و عراق) و بيانيه دمشق در 1991 (اندكي پس از حمله عراق به كويت) اشاره كرد. از ديگر اقدامات اين كشورها، رفع تهديدات، انعقاد پيمان‌هاي نظامي – دفاعي دو يا چندجانبه با كشورهاي غربي، به ويژه ايالات متحده بوده است.

برخلاف كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس كه به واسطه‌ي وضعيت مشابه و احساس مشترك از تهديدات به همكاري با يكديگر روي آورده‌اند، وضعيت ايران و عراق تفاوت‌هاي زيادي با ديكديگر دارد. ايران طي دو دهه‌ي گذشته، همواره عراق را مهم‌ترين تهديد منطقه‌اي براي امنيت و تماميت ارضي خود در نظر گرفته است؛ چه دوره‌اني كه اين كشور تحت سلطه‌ي رژيم بعثي قرار داشت و چه اكنون كه در اشغال نيروهاي انگليسي و آمريكايي قرار دارد. اگر چه هنوز ساختارهاي سياسي و نظامي جديد عراق شكل نگرفته، اما با در نظر گرفتن نقشي كه آمريكا در شكل‌دهي ساختارهاي رژيم جديد عراق دارد مي‌توان حدس زد كه اين رژيم نيز همچون رژيم قلبي عراق، ايران را تهديدي براي ثبات و امنيت خود قلمداد خواهد كرد. با ترسيمي كه از تهديدات فرا روي كشورهاي حوزه خليج‌فارس صورت گرفت، درك سياست‌هاي كشورهاي مزبور آسان‌تر خواهد بود.

سياست‌هاي تسليحاتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس كه از ظرفيت‌هاي لازم براي توليد تسليحات برخوردار نيستند، مجبورند تقريبا تمام جنگ‌افزارهاي مورد نيازشان را از كشورهاي ديگر وارد كنند. در گذشته برخي از اين كشورها، در ميانه دهه‌ي 1970، تصميم‌ گرفتند تا به كمك مصر يك ساختار صنعتي – دفاعي مشترك عربي ايجاد كنند. در همين راستا عربستان، امارات متحده عربي و قطر به همراه مصر «سازمان عربي براي صنعتي شدن»(1) را در سال 1975 ايجاد كردند. هدف اين سازمان، ايجاد يك ساختار دفاعي – صنعتي مشترك عربي از طريق تركيب توانايي‌هاي مالي كشورهاي عرب ثروتمند خليج‌فارس با توانايي‌هاي مديريتي مصر بود.

اما اين برنامه، به واسطه‌ي سازش سادات با اسراييل نا كام ماند و به هدف‌هاي از پيش تعيين شده‌اش نرسيد. زيرا كشورهاي عربستان و امارات در مخالفت با روش سادات در برخورد با اسراييل از تامين هزينه‌هاي اين طرح خودداري كردند. اين تجربه‌ براي كشورهاي سهيم در سازمان ياد شده، تجربه‌اي درس‌آموز بود و باعث شد تا عربستان و امارات در سال 1993 سهامشان را به ارزش 1/8 ميليارد دلار به مصر بفروشند.1 پس از اين تجربه؛ اكنون كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس ترجيح مي‌دهند به جاي هزينه كردن سرمايه‌هايشان در برنامه‌هايي كه اميد به موفقيت آنها نيست، سياست‌هاي تازه‌تري را تجربه كنند، سياست‌هايي كه به نظر آنها مي‌تواند سخت‌افزارهاي مورد نياز جهت امور دفاعي را تامين كند. بر همين مبنا، كشورهاي مزبور تلاش مي‌كنند تا سيستم‌هاي تسليحاتي مورد نياز خود را از كشورهاي اصلي‌ سازنده‌ي تسليحات (كه البته عمدتا غربي هستند) خريداري و وارد كنند.

البته براي خريد تسليحات پيشرفته‌ي غربي تنها اراده كافي نيست، زيرا دو عامل، دسترسي كشورهاي مزبور را به چنين تسليحاتي محدود مي‌كند. عامل نخست به ترس كشورهاي غربي به ويژه ايالات متحده مربوط مي‌شود؛ ترس از اينكه سيستم‌هاي تسليحاتي پيشرفته در اختيار كشورهاي مخالف و دشمن قرار مي‌گيرد. اين نگراني همواره باعث شده تا سيستم‌هاي بسيار پيشرفته تسليحاتي با انجام تغييراتي، در اختيار شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس قرار گيرد؛ تغييراتي كه باعث كاسته شدن از كيفيت مطلوب آنان مي‌شود. عامل دوم به ظرفيت پايين شيخ‌نشين‌ها، براي جذب و هضم سيستم‌هاي پيشرفته تسليحاتي در يگان‌هاي رزمي نيروهاي مسلحشان مربوط مي‌شود. همه شيخ‌نشين‌ها براي فعاليت در نيروهاي مسلح با كمبود نيروي انساني مستعد و علاقه‌مند بومي مواجه‌اند. اين واقعيت‌، كشورهاي مزبور را مجبور ساخته تا اين كمبود را با به خدمت گرفتن تسليحات برخوردار از كيفيت بالا جبران نمايند كه البته اين سياست‌ مستلزم صرف هزينه‌هاي بسيار هنگفت، هم براي خريد تسليحات و هم آموزش روش استفاده از آنهاست. جدول زير هزينه‌هاي دفاعي شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس را در سالهاي 2000 و 2001 برحسب ميليارد دلار ايالات متحده نشان مي‌دهد.

Source The Miliary Balance 2002 – 2003, PP. 280 – 282

براساس جدول فوق، عربستان سعودي در سال 2001 با 24 ميليارد و 700 ميليون دلار بيشترين هزينه دفاعي را در ميان شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس به خود اختصاص داده است. عمده اين هزينه‌ها، صرف برنامه‌ي عظيم تسليحاتي اين كشور مي‌شود؛ برنامه‌اي كه جهت خريد تسليحات غربي به ويژه آمريكايي به اجرا در آمده است.2 اين برنامه به واسطه‌ي تنگناهاي مالي ناشي از نوسانات دوره‌اي قيمت نفت و كمبود نيروي انساني با اختلالاتي روبه‌رو شده است. اين اختلالات باعث شده تا اين كشور در برنامه سازماندهي نيروي زميني خود، برپايه‌ي واحدهاي رزمي در سطح لشكر، ناكام بماند. از اين رو هنوز سرگرم تشكيل تيپ (بريگاد) واحدهاي اصلي رزمي خود مي‌باشد.

ارتش سعودي همچنين در آرايش صدها تانكي كه طي دهه‌ي 1990خريداري كرده، كند بوده است. اين ارتش براي آرايش 315 تانك رزمي "Abrams" ساخت ايالات متحده و 400 نفر بر زرهي از نوع Bradley M2/M3"" آماده مي‌شود، اما نخست بايد به تعداد كافي خدمه‌ي آموزش ديده براي استفاده از آنها تامين كند. تصور مي‌شود سفارش تانك‌هاي آبرامز به منظور جايگزيني تانگ‌هاي M -60 موجود در تيپ‌هاي زرهي و مكانيزه صورت گرفته باشد. سعودي‌ها منابع قابل ملاحظه‌اي را نيز براي تجهيز گارد ملي خود سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين گارد پس از ايجاد سومين تيپ مكانيزه‌اش در ميانه دهه‌ي 1990 نفربرهاي زرهي LAV – 25 ساخت شركت‌ كانادايي GM را دريافت كرد.

سعودي‌ها تعداد 1117 دستگاه از نفربرهاي مزبور را، در سال 1990 سفارش داده‌اند كه 800 دستگاه از آنها تا سال 1998 تحويل داده شده است. اين نفر‌برها، به عنوان جايگزين نفربرهاي زرهي كماندو V- 150 در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر اين، گارد ملي 27 توپ 155 ميليمتري M- 198T 120 لانچر موشك هدايت شونده ضد تانك از نوع تاو (TOW) به اضافه 1827 فروند موشك TOW2A را از ايالات متحده در خواست كرده است.3

بخش ديگري از برنامه تسليحاتي عربستان براي تقويت نيروي هوايي اين كشور تدوين شده است. سعودي بدين منظور در سال 1993 تعداد 48 فروند هواپيماي جنگنده "Tornados" "IDS بر بريتانيا سفارش داده‌اند. هواپيماهاي مزبور، در سال 1998 به طور كامل تحويل داده شده‌اند در سال 1997، سفارش بهسازي 5 فروند هواپيماي تجسسي آواكس (AWACS) به ايالات متحده – كشور سازنده آن – داده شد. كار بهسازي هواپيماهاي مزبور در سال 2000 به پايان رسد. آنها همچنين در سال 1996، تعداد 12 فروند هلي‌كوپتر AS-532 را از فرانسه و در سال 1998 تعداد 44 فروند هلي‌كوپتر AB – 412TP (كه ماموريت اصلي آن جستجو و نجات است) را به ايتاليا سفارش دادند. سعودي‌ها علاقه‌ي وافري به خريد تعداد بيشتري از هلي‌كوپترهاي پيشرفته آپاچي (كه در 1993 تعداد 12 فروند از آنها را از ايالات متحده تحويل گرفته بودند) نشان مي‌دهند. آپاچي يك هلي‌كوپتر چند منظوره‌ي تهاجمي است. اين هلي‌كوپتر، در تمام شرايط آب و هوايي قادر به انجام ماموريت است.

سومين بخش از برنامه تسليحاتي عربستان، تقويت توان نيروي دريايي است. در اين راستا، سعودي‌ها 3 فروند رزمنا و مدل "لافايته" (LaFayette) را از فرانسه خريداري كرده‌اند. نخستين رزمنا و لافايته كه سعودي‌ها نام الرياض را براي آن برگزيده‌اند، در جولاي 2002، از فرانسه تحويل گرفته شد و قرار است دومين رزمنا و در سال 2003 و سومين آن در سال 2005 به عربستان تحويل داده شود. اين رزمناوها، برزگتر، مدرنتر و مجهزتر از رزمناوهاي فعلي عربستان و ساير كشتي‌هاي رزمي منطقه هستند.4

در برنامه تسليحاتي كويت، پس از رهايي از اشغال عراق در سال 1990، و طي فرايند بازسازي توان دفاعي، خريد تسليحات پيشرفته جديد و بهسازي تسليحات موجود، از جايگاه بالايي برخوردار است. اما اين اميرنشين نيز همچون ساير اميرنشين‌هاي خليج‌فارس، با مشكل بزرگ كمبود نيروي انساني مواجه است؛ كمبودي كه روند تامين تسليحات و آرايش آنها را در واحدهاي رزمي كند كرده است. با اين حال، اين كشور به مكانيزه كردن ارتش خود ادامه مي‌دهد. در اين چارچوب، 220 دستگاه تانك از نوع آبرامز از ايالات متحده، 250 دستگاه نفربر زرهي از نوع جنگجوي صحرا(2) از بريتانيا و 200 دستگاه نفربر زرهي پاندور از ايالات متحده خريداري كرده است. كويت براي تاسيس سه گردان جديد توپخانه، تعداد 18 توپ 155 ميليمتري مدل PLZ45 از جمهوري خلق چين و تعدادي توپ خودكششي مدل پالادين M109A6 را از ايالات متحده خريداري كرده است.

اين امير‌نشين، با تجربه‌اي كه از حمله عراق (در 1990) دارد، به سلاح هاي ضد تانك تاو را از ايالات متحده و هات را از فرانسه سفارش داده است. كويت همچنين از طريق به خدمت گرفتن هلي‌كوپترهاي پيشرفته آمريكايي و فرانسوي در پي ايجاد يك ناوگان هلي‌كوپتري است. براي رسيدن به اين هدف، 16 فروند هلي كوپتر آپاچي مدل AH – G4D از ايالات متحده و تعدادي هلي‌كوپتر دلفين مدل SA – 365 از فرانسه سفارش داده است و گفتگوهايي نيز براي در اختيار گرفتن هلي‌كوپترهاي ترابري رزمي با آمريكا و فرانسه انجام شده است.5 توجه كويتي‌ها براي خريد اين تعداد هلي‌كوپتر، شايد ناشي از اعتقاد آنان به كارايي اين نوع سيستم‌هاي تسليحاتي در جنگ‌هاي زميني (به ويژه براي نابود كردن تانك‌ها، نفربرهاي زرهي و ساير وسايل نقليه دشمن) باشد.

در واقع عمليات طوفان صحرا در سال 1991 كارايي هلي‌كوپتر را در پشتيباني نبردهاي زميني به اثبات رسانده است. در نبرد زميني عمليات مزبور، براي نخستين بار به طور گسترده از هلي‌كوپتر بهره‌گيري شد كه نتايج مثبتي را به دنبال داشت. اين واقعيت نه تنها كويتي‌ها بلكه ساير كشورهاي منطقه را نيز متوجه اين مساله كرده است كه آنها مي‌توانند در برنامه‌هاي تسليحاتي خود، از اين گونه تسليحات نيز بهره گيرند.

امارات متحده عربي در سياست تسليحاتي‌اش متمايل به خريد تسليحات از منابع مختلف است. اين كشور در جهت تنوع بخشيدن به منافع تامين تسليحاتي خود، مذاكراتي با بريتانيا، هلند، روسيه، فرانسه، آلمان و حتي اندونزي و تركيه انجام داده است. اين مذاكرات تا اندازه‌اي موضع امارات را در معامله تسليحاتي با ايالات متحده (كه به اعتقاد اماراتي‌ها تكنولوژي‌هاي نظامي برتر ار در اختيار دارد) بهبود بخشيده است. خريدهاي تسليحاتي امارات بيشتر با هدف تقويت نيروي هوايي و دريايي صورت مي‌گيرد. زيرا اين كشور در حال حاضر بيش از همه از سوي عراق و ايران احساس خطر مي‌كند و از آنجا كه امارات با اين دو كشور مرز مشترك زميني ندارد و تنها از طريق هوا و دريا در برابر آنان آسيب‌پذير است، بنابراين طبيعي است كه تقويت نيروي دريايي و هوايي، از طريق خريد تسليحات و تجهيزات پيشرفته ضروري‌ترين نياز اين اميرنشين باشد.

جدول زير خريدهاي تسليحاتي امارات را در طول يك دهه‌ي اخير نشان مي‌دهد اين آمار، دو اصل مذكور (تنوع بخشيدن به منابع تسليحاتي و اولويت قائل شدن براي نيروهاي هوايي و دريايي) در سياست تسليحاتي امارات را به وضوح نشان مي‌دهد.

بررسي سياست تسليحاتي ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس، نشانگر الگويي مشابه است. بحرين، عمان و قطر نيز فاقد زير ساخت دفاعي – صنعتي‌اند و در ضمن با مشكل كمبود نيروي انساني نيز مواجه هستند. اين كشورها بيشتر از ناحيه هوا و دريا آسيب‌پذيرند بر اين اساس، سياست تسليحاتي خود را بر پايه‌هاي زير بنا كرده‌اند:

‌1- تامين تسليحات مورد نياز، جهت امور دفاعي از خارج؛

‌2- اولويت قائل شدن براي سيستم‌هاي تسليحاتي غربي؛

‌3- تاكيد بر تجهيز، بهسازي و نوسازي تسليحات و تجهيزات نيروي هوايي و دريايي.

سياست‌هاي تسليحاتي كشورهاي شمال حوزه خليج‌فارس

در بررسي سياست‌هاي تسليحاتي كشورهاي شمالي حوزه خليج‌فارس، تنها به مورد ايران پرداخته مي‌شود. زيرا با فروپاشي رژيم بعثي عراق تمام برنامه‌ها و سياست‌هاي تسليحاتي اين رژيم نيز متوقف شده است و از آنجا كه هنوز ساختارهاي سياسي – نظامي رژيم جديد عراق شكل نگرفته، نمي‌توان درباره‌ي برنامه تسليحاتي اين كشور بحث كرد.

ايران

جنگ هشت ساله با عراق تاثير عميقي بر تفكر برنامه‌ريزان دفاعي ايران داشته است. برخورداري از ساختارهاي نظامي حرفه‌اي و سيستم‌هاي تسليحاتي پيشرفته، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه ايران در هنگام جنگ با عراق به آن واقف شد. بر اين اساس، محمدجواد لاريجاني (مشاور روابط خارجي آقا رفسنجاني در دوران رياست جمهوري‌ ايشان) گفت: "ما براي ارتشي كوچك اما كار آمد تلاش مي‌كنيم." آمادگي، كار آمدي و قدرت، جنبه‌هاي اساسي دكترين دفاعي ايران پس از جنگ را تشكيل مي‌دهند. به ويژه اينكه ايران از ورود به اتحادهاي نظامي، با بازيگران قدرتمند خارجي، پرهيز كرده است.

بعد از جنگ، اين پرسش براي برنامه‌ريز‌ان ايران مطرح است كه چگونه مي‌توان تجهيزات و تسليحات يك ارتش كارآمد و حرفه‌اي را فراهم كرد؟ نوع پاسخ به اين پرسش، سياست تسليحاتي ايران پس از جنگ را شكل داده است. در آن شرايط، براي تامين تسليحات و تجهيزات دفاعي، رويهم رفته دو گزينه وجود داشت. 1) ايران نيازهاي تسليحاتي خود را از منابع خارجي (چين، اتحاد شوروي سابق و كره شمالي) تامين كند؛ 2) ايران تصميم بگيرد نيازهاي خود را با ايجاد و گسترش صنايع دفاعي بر طرف سازد.

مقامات ايراني گزينه دوم را انتخاب كردند. انتخاب اين گزينه تحت تاثير تجربيات دوران جنگ با عراق بود. زيرا با آغاز جنگ، ايالات متحده از فروش قطعات مورد نياز سيستم‌هاي تسليحاتي كه در دوران پهلوي از آن كشور خريداري شده بود، خودداري نمود. اين امر، ايرانيان را در طول جنگ مجبور به تجزيه‌ي‌ برخي از سيستم‌هاي تسليحاتي جهت دستيابي به فناوري آن نمود. تا بدينگونه قطعات مورد نياز را تامين كنند. بنابراين جنگ، خودكفايي در امور دفاعي را به هدفي بسيار مهم تبديل كرده بود. از اين رو، آقاي رفسنجاني اندكي پس از پايان جنگ، با تاكيد بر يك ساختار دفاعي نيرومند گفت: «ما راهمان را با تاكيد بر صنايع نظامي داخلي، به منظور فراهم ساختن نيازهاي دفاعي، انتخاب كرده‌ايم و اطمينان داريم كه نيازي نيست كه به ديگران وابسته باشيم."8 فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، محرك ديگري براي حركت ايران به سمت خودكفايي در زمينه تسليحات و تجهيزات دفاعي بود.

زيرا براساس اظهارات دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، روسيه در دوران پس از جنگ سرد انگيزه‌هاي ژئوپوليتيكي و ژئواستراتژيكي شوروي سابق را براي همكاري موثر دفاعي با ايران ندارد.9 در نتيجه ايران نمي‌تواند براي تامين تسليحات خود، در بلند مدت به اين كشور اتكا كند، هر چند كه در كوتاه مدت و حتي ميان مدت ايران مجبور است براي تقويت توان دفاعي، به خريد تسليحات از روسيه و يا كشورهاي ديگري كه حاضر به فروش آن باشند، ادامه دهد. آنچه تلاش ايران در توسعه‌ي صنايع دفاعي و نيل به خودكفايي را محدود مي‌كند، مشكلات اقتصادي، كمبود اعتبارات مالي و حساسيت‌هاي بين‌المللي، نسبت به نيات ايران از اين توسعه است.

حجم عمده‌ي‌ برنامه‌ تسليحاتي ايران، از جمله تلاش براي دستيابي به سيستم‌هاي پيشرفته موشك‌هاي ميان برد و هواپيماهاي جنگنده است. اين تلاش نيز ناشي از تجربيات ايران در جنگ است. زماني كه جنگ تحميلي آغاز شد، نيروي هوايي ايران آماده‌ترين نيرو در ميان نيروهاي مسلح بود كه توانست كار آمدي خود را در تخريب مواضع و استحكامات نظامي دشمن اثبات نمايد. اين امر نخبگان ايران را به اين نتيجه رسانده است كه نيروي هوايي در برابر تهاجمات احتمالي دشمنان بالقوه، به سيستم‌هاي پيشرفته تسليحاتي عامل واكنش سريع مجهز مي‌باشد.

بر همين اساس، آقاي رفسنجاني پس از خاتمه جنگ با عراق اظهار داشت: "با وجود پايان يافتن جنگ، نيروي هوايي بايد همچنان قوي بماند تا هيچ كس از تفكر حمله به كشور استقبال ننمايد... دولت و مجلس قدرت نيروي هوايي را در جنگ ديده‌اند و براي تكميل زنجيزه‌ي دفاعي و تهاجمي نيروي هوايي، تلاش خواهند نمود و اين نيرو در آينده يكي از قوي‌ترين نيروهاي منطقه خواهد شد.10

در اين راستا، ايران جنگنده‌هاي "F- 7" را از چين هلي‌كوپتر "Mi – 8" و "Mi – 17" را از روسيه و هواپيماهاي ترابري " Y -7" را نيز از چين خريداري كرده است و به توليد هلي‌كوپتر‌هاي "شاهد 5" و برخي قطعات يدكي هواپيماهاي جنگنده "F – 4" و "F – 5" آمريكايي، در صنايع دفاعي خود، اقدام نموده است. موشك‌هاي بالستيك تاكتيكي و استراتژيكي نيز در سياست تسليحاتي ايران از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است. در اين زمينه، ايران مبادرت به خريد سيستم‌هاي موشكي از چين و كره شمالي كرده و سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي نيز براي توليد سيستم‌هاي موشكي، در صنايع دفاعي خود، انجام داده است.

اين كشور، در زمينه‌ي توليد سيستم‌هاي موشكي موفقيت‌هاي نسبي داشته است. ايران در توليد داخلي موشك‌هاي اسكاد، با نام شهاب 2، موفق بوده است. اين كشور موشك شهاب3 را بر پايه‌ي طرح موشك "نودونگ 1" (No – dong1) كره شمالي، شهاب 4 را بر پايه‌‌ي طرح موشك "SS -4" روسيه و شهاب 5 را، احتمالا بر پايه‌ي طرح موشك" تائپو دونگ" (‌Taepo – dong) كره شمالي، به مرحله‌ي توليد رسانده است"11

تلاش‌هاي ايران براي دستيابي به فناوري‌هاي توليد سيستم‌هاي موشكي، ريشه در تجربه جنگ تحميلي دارد. استفاده وسيع عراق در اين جنگ از موشك‌هاي بالستيك، آسيب‌هاي فراواني را به مناطق شهري ايران وارد آورد. حملات موشكي به شهرها كه در فوريه و مارس 1988 آغاز و به جنگ شهرها كشيده شد، آسيب‌هاي رواني زيادي را به ايرانيان وارد آورد. عراق در مجموع حدود 200 فروند موشك به تهران، اصفهان و قم پرتاب كرد كه باعث كشته شدن بيش از 2 هزار نفر و مجروح شدن 8 هزار نفر و تخريب‌هاي گسترده گرديد.

اين حملات، وحشت فراگيري را در ميان مردم به وجود آورد و در اثر آن صدها هزار نفر از مردم شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران، اين مناطق را به قصد نقاط امن‌تر ترك كردند. اين خاطره‌ي تلخ، ضمن بيان فقدان يك سيستم‌ دفاعي موثر و بازدارنده، كارايي سيستم‌هاي موشكي را نمايان‌تر ساخت. بخش ديگر برنامه‌هاي تسليحاتي ايران، به توليد داخلي تانك‌هاي رزمي، نفربرهاي زرهي و كشتي‌هاي جنگي اختصاص دارد. در اين زمينه‌ها، ايران تا كنون موفق به توليد تانك‌هاي ذوالفقار و نفربرهاي زرهي براق شده و انتظار مي‌رود كه نخستين ناوچه رزمي، موسوم به موج نيز به زودي توسط صنايع كشتي‌سازي ايران عرضه شود.

حوزه عربي – اسراييلي

كشورهاي اين حوزه، به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يك دسته، كشورهاي سوريه و لبنان را شامل مي‌شود كه مجبور به كاهش و حتي لغو خريدهاي تسليحاتي شده‌اند. دليل اين امر براي لبنان، بي‌ثباتي داخلي و براي سوريه مشكلات اقتصادي است. دسته دوم كشورهاي اسراييل، مصر و اردن را شامل مي‌شود كه سالانه ميزان ثابتي از كمكهاي نظامي ايالات متحده را دريافت مي‌كنند. اين كمكها به جهت امضاي پيمان صلح 1979 ميان مصر و اسراييل و پيمان صلح 1994 اردن واسراييل اعطا مي‌شود. اگر چه مصر و اردن با اسراييل پيمان صلح امضا كرده‌اند، اما هنوز همچنون سوريه و لبنان اين كشور را مهم‌ترين تهديد خارجي براي امنيت و تماميت ارضي خود تلقي مي‌كنند. متقابلا اسراييل نيز چنين ديدگاهي را نسبت به كشورهاي عرب پيرامونش دارد. به نظر مي‌رسد كه اين بدبيني‌ها ناشي از عوامل زير باشد:

‌الف - جنگ‌هايي كه در گذشته نه چندان دور ميان اعراب و اسراييل روي داده است؛

‌ب - مخالفت افكار عمومي جهان عرب با دولتي عبري در سرزميني عربي؛

ج – تداوم انتفاضه مردم فلسطين و حمايت‌ افكار عمومي عرب از آن؛

د – عدم امضاي پيمان صلح، ميان سوريه و اسراييل

وضعيت فوق به طور مستقيم در شكل‌دهي سياست تسليحاتي كشورهاي واقع در اين حوزه به ويژه اسراييل نقش بسزايي دارد.

اسراييل

اسراييل با توجه به تهديداتي كه از ناحيه كشورهاي عربي و اسلامي منطقه احساس مي‌كند، مدت‌ها است كه استراتژي حفظ برتري نظامي در منطقه را براي ايجاد بازدارندگي دنبال مي‌كند تا از اين راه كشورهاي ديگر را از فكر حمله به خود، چه به صورت انفرادي و چه ائتلافي، باز دارد. در اين استراتژي، با توجه به اينكه اسراييل كشوري كوچك و كم جمعيت است، دستيابي به تسليحات با كيفيت برتر از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو، برنامه تسليحاتي اين كشور براي تحقق همين هدف طراحي شده است.

اسراييلي‌ها در سال 1991 برنامه «ميركام»(3) را تنظيم كردند. اين برنامه از آن زمان تا كنون چند بار اصلاح شده است. اولويت عملياتي اين برنامه، ارتقاي توانايي‌هاي جنگ زميني به ويژه در برابر سوريه است. برنامه تدارك تجهيزات و تسليحات نيروهاي دفاعي اسراييل (IDF)، با هدف حفظ برتري در ميدان نبرد، تسهيل نبرد در شب و روز و تحت هر شرايط آب و هوايي است.

اين بخش از برنامه، با نوسازي واحدهاي تانك رزمي (MBT) و بهبود توانايي‌هاي آتشباري، تسليحات ضد تانك و هلي‌كوپتر به اجرا در آمده است. ارتش همچنين استفاده از مهمات هدايت شونده دقيق (PGM) را به وسيله نيروهاي هوايي و زميني گسترش داده است. نيروهاي دفاعي اسرائيل، اين برنامه را ضمن كاهش نيروي انساني، كنار گذاشتن تجهيزات فرسوده و قديمي و كاهش زمان آموزش و نيروهاي ذخيره به اجرا در آورده‌اند.12

هدف اصلي برنامه‌ي ميركام، توليد سيستم‌هاي تسليحاتي پيشرفته در داخل و تكميل تسليحات خريداري شده از ايالات متحده است. تانك رزمي «مركاوا»(4) و سيستم‌هاي جانبي آن از اين جمله است. اين تانك بيش از 20 سال است كه در خدمت ارتش اسراييل قرار دارد و 30 درصد از واحدهاي تانك فعال اين كشور را شامل مي‌شود. آخرين مدل از اين نوع تانك‌ها، با نام "مركاروا 4" اخيرا توليد شده است. اسرائيل همچنين به توليد سيستم‌هاي كنترل آتش و بردياب هدف، براي تانكها و نيز تجهيزات لازم براي بهبود پوشش زرهي تانك‌ها و نفربرهاي زرهي ادامه مي‌دهد. لشكرهاي آتشبار اسراييل نيز با دستيابي به 48 لانچر چندلول را كت‌انداز و بهسازي سيستم‌هاي كنترل و فرماندهي، در حال نوسازي هستند.13

برنامه ميركام، بر ارتقاي توانايي‌هاي ضد تانك، از طريق دستيابي به هلي‌كوپترهاي رزمي پيشرفته و موشك‌هاي هدايت شونده‌ي ضد تانك تاكيد دارد: در اين چارچوب اسراييل، اعلام كرده است كه در حال تجهيز گردان‌هاي پياده نظام و موشك‌هاي ضد تانك «گيل» با برد 2 تا 5 كيلومتر، ساخت اداره‌ي توسعه تسليحات اسراييل (رافائل) است كه موشك‌هاي اسپايك و «ان. تي. دي – دندي» (5) را نيز براي صادارت توليد مي‌كند. اسراييل همچنين موشكهاي هدايت شونده‌ي ضد تانك TOW – 2A را از ايالات متحده خريداري كرده است.14

بخش ديگري از برنامه تسليحاتي اسراييل، توسعه‌ي سيستم‌هاي موشكي دوربرد است كه از توانايي حمل كلاهك‌هاي هسته‌اي نيز برخوردارند. اسراييل همزمان با تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي، در آوريل 1963، چند ماه قبل از شروع به كار راكتور ديمونا، موافقتنامه‌اي را با كمپاني داسالت(6) فرانسه براي خريد يك نوع موشك بالستيك زمين به زمين امضا كرد و در ابتداي سال 1966 گزارش شد كه اسراييل نخستين محموله از موشك‌هاي مزبور را خريداري كرده است. اما خيلي زود، پس از جنگ شش روزه 1967، فرانسه ممنوعيت‌هايي براي صدور تجهيزات نظامي جديد وضع كرد. اين ممنوعيت باعث شد تا اسرائيل در داخل شروع به توليد موشك «اريحا»(7) نمايد. اين كشور، سپس موشك اريحا 2 را در مه 1987 آزمايش كرد كه 800 كيلومتر برد دارد. در سال 1989، سندي به وسيله آژانس كنترل تسليحات و خلع سلاح ايالات متحده (ACDA) منتشر شد كه حداكثر برد اريحا پيشرفته را 1450 كيلومتر اعلام كرد.

اسراييل دستيابي به تكنولوژي موشك‌هاي هدايت شونده دور برد را در ايالات متحده و كشورهاي ديگر غربي دنبال كرده است. اكنون تصور مي‌شود كه برد موشك‌هاي اريحاي اسراييل به 1800 كيلومتر افزايش يافته باشد.15

اهميت يافتن ناوگان هلي‌كوپتري مجهز و نيرومند، به ويژه در دهه‌ي گذشته، باعث شده است تا اين كشور سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي براي تجهيز ناوگان هلي‌كوپتري انجام دهد. به طوري كه از سال 1984 تا كنون تعداد هلي‌كوپترهاي رزمي اسرائيل بيش از 250 درصد افزايش داشته است. آخرين سفارش‌هاي اسراييل براي خريد هلي‌كوپتر از آمريكا، شامل 9 فروند هلي‌كوپتر رزمي بسيار پيشرفته آپاچي مدل AH – 64D، 35 فروند هلي‌كوپتر بلك هاوك UH – 60L و 24 فروند S- 70A است.16

ستون فقرات تلاش اسراييل براي حفظ و گسترش مزيت‌هاي كيفي نيروهاي دفاعي، نسبت به نيروهاي مسلح كشورهاي منطقه، تلاش براي توسعه و جذب سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات، كامپيوتر و اطلاعات به اختصار C4I است. اين كشور مدت‌ها است كه نياز به سيستم‌هاي C4I را براي دفاع از فضاي هوايي‌اش، استفاده حداكثر از قدرت هوايي و بهره‌مندي از اطلاعات و تضمين قدرت آتش دقيق درك كرده است. در برنامه ميركام كه پيشتر به آن اشاره شد، به كسب توانايي‌هاي اطلاعاتي در زمان واقعي نبرد توجه شده بود. در حال حاضر، ماهواره شناسايي افق 4(8) كه در مدار زمين قرار دارد، به طور مستقل اطلاعات استراتژيك را براي اسراييل فراهم مي‌كند. اين كشور همچنين در 38 مه 2002 تصميم گرفته تا ماهواره افق 5 را طراحي نمايد. اين ماهواره براي مراقبت و شناسايي كامل منطقه و كشف سكوهاي پرتاب موشك طراحي مي‌شود.17

اسراييل همچنين در صدد ايجاد يك ناوگان دريايي موسوم به آب آبي است كه از توانايي بازدارندگي استراتژيك ضربه دوم برخوردار است. انتظار مي‌رود كه اينگونه توانايي، به وسيله موشك‌هايي كه سه زير دريايي جديد را نوع "دلفين" حمل مي‌كنند، فراهم آمده باشد.18

در زمينه تسليحات هسته‌اي، اسرائيل سياستي ابهام‌آميز دارد. اين كشور اگر چه يكي از نخستين كشورهاي خاورميانه است كه براي دستيابي به چنين تسليحاتي برنامه‌ريزي و تلاش كرده است و اكنون حدود 200 كلاهك هسته‌اي در اختيار دارد؛ اما مقامات اسراييلي تا كنون داشتن تسليحات هسته‌اي را نه تصديق و نه تكذيب كرده‌اند؛ بيش از 30 سال است كه اسراييل چنين سياستي را در پيش گرفته است. از اواخر دهه‌ي 1990، مساله‌ي اعتبار سياست هسته‌اي ابهام‌آميز اين كشور در چند زمينه زير مطرح شده است:

‌1- فشار پارلمان اسراييل براي بازبيني اين سياست در سال 98 – 1997؛

2- آزمايش‌هاي هسته‌اي هند و پاكستان در سال 1998؛

3- شايعات مربوط به دستيابي ايران به توانايي توليد سلاح‌هاي هسته‌اي در سال 2000؛

4- حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا.19

با اين حال، هيچ تغييري در سياست هسته‌اي اسراييل ايجاد نشده است. در جولاي سال 1998 اسحاق مردخاي، وزير دفاع اسراييل اظهار داشت: «سياست 30 ساله اسراييل براي پيشرو نبودن در عرضه تسليحات هسته‌اي، فرمولي است كه براي ما سودمند بوده است و دست كم بايد براي مدتي ديگر نيز حفظ شود.»20 برخي از صاحب‌نظران، سياست هسته‌اي (ابهام‌آميز اسراييل را شيوه‌اي براي تكثير پنهاني سلاح‌هاي هسته‌اي و نيز الگويي مناسب براي ساير كشورها مي‌دانند تا فارغ از دغدغه‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات بين‌المللي، براي ممانعت از گسترش چنين تسليحاتي، توانايي‌هاي هسته‌اي خود را گسترش دهند21

مصر

سياست تسليحاتي مصر بيش از همه، از استراتژي اين كشور براي ايجاد بازدارندگي و موازنه‌ي قوا در برابر كشورهاي همسايه، به ويژه اسراييل، متاثر است. كشورهاي همجوار مصر عبارتند از: ليبي در غرب، سودان در جنوب و اسراييل در شمال شرقي، در ميان اين كشورها تنها اسراييل از توان نظامي بالاتري نسبت به مصر برخوردار است و ليبي و سودان با وجود اينكه گاهي تحولات داخلي يا تحركات مرزي‌شان، در دهه‌هاي گذشته، باعث نگراني مصريان شده است، اما روي هم رفته از توان نظامي‌ پايين‌تري نسبت به مصر برخوردارند، در حالي كه اسراييل هم از نظر ذخيره تسليحات متعارف و هم تسليحات غير متعارف از برتري كاملا محسوسي نه تنها نسبت به مصر، بلكه نسبت به تمام كشورهاي منطقه برخوردار است. فيلدمارشال عبدالحليم ابوغزاله، فرمانده سابق نيروهاي مسلح مصر با اشاره به اين واقعيت مي‌گويد: «اسراييل هنوز هم نسبت به همسايگانش داراي استراتژي حفظ برتري نظامي است و سياست مصر خنثي كردن اين استراتژيست؛ به گونه‌اي كه اسراييل نتواند از آن براي مقاصد تهاجمي و تهديد كشورهاي عربي سود جويد.»22 تا آنجا كه به سخت‌افزار جنگي مربوط مي‌شود، برنامه‌ريزان دفاعي – نظامي مصر، در تلاش براي خنثي كردن استراتژي برتري‌جويانه اسراييل، سياست‌هاي زير را تجويز كرده‌اند:

‌1- تجهيز و نوسازي تسليحات موجود

مصر در طول دو دهه‌ي گذشته برنامه‌هاي متعددي را در راستاي تجهيز و نوسازي تسليحاتي به اجرا در آورده است. از جمله‌ي اين برنامه‌ها مي‌توان به تجهيز 4 فروند زيردريايي، از نوع رومئو به موشك‌هاي ساب هارپون و سيستم‌هاي كنترل آتش و سونار، تجهيز تانك‌هاي مدل "ام 60 – آ – 1" به استانداردهاي "ام 60 – آ – 3"، بهسازي و تجهيز پنج سيستم راداري از نوع "ANITPS -59(V) 2"، تجهيز پنج فروند هواپيماي "هاوك آي(9) مدل E 2C با استانداردهاي هاوك آي 2000، همگي با كمك شركت‌هاي آمريكايي و تجهيز 110 فروند جنگنده ميگ 21 اشاره كرد.23

‌2- خريد تسليحات پيشرفته و نوين

مصر در طول دو دهه‌ي گذشته، بخش اعظم خريدهاي تسليحاتي خود را از ايالات متحده انجام داده است. اين امر دو دليل عمده دارد: كيفيت و كارايي بالاي سيستم‌هاي تسليحاتي ساخت ايالات متحده و كمك نظامي سالانه 1/3 ميليارد دلاري، ايالات متحده به مصر كه بخشي از آن، به صورت سلاح در اختيار اين كشور قرار مي‌گيرد. از جمله مهم‌ترين خريدهاي تسليحات مصر از ايالت متحده، مي‌توان به خريد 199 فروند جنگنده، "F – 16"، 36 فروند هلي‌كوپتر آپاچي مدل "AH64A"، 10 فروند هلي‌كوپتر سي اسپرايت (10)، 279 عراده توپ خود‌كششي "ام 109- آ – 2 و آ – 3"، 384 فروند موشك زمين به هواي پاتريوت و پنج فروند هواپيماي هشداردهنده‌ي سريع فرماندهي و كنترل هوايي موسوم به هاوك آي E2 –C اشاره كرد.24

‌3- توسعه صنايع تسليحاتي داخلي

بخش ديگري از سياست تسليحاتي مصر، بر روي توسعه صنايع تسليحاتي داخلي متمركز است. اين كشور مدت‌ها است كه مي‌كوشد با همكاري كشورهاي ديگر صنايع تسليحاتي خود را توسعه دهد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

‌الف – ايجاد سازمان عربي، براي صنعتي شدن با همكاري شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس؛

مصر در سال 1975 (همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد) با سرمايه‌گذاري عربستان و امارات متحده عربي، ارگاني به نام "سازمان عربي براي صنعتي شدن" (AOI) را ايجاد كرد. هدف اين سازمان، ايجاد يك پايگاه صنعتي - دفاعي مشترك عربي از طريق تركيب توانايي‌هاي مديريتي و نيروي كار مصري با سرمايه شيخ‌نشين‌هاي ثروتمند خليج‌فارس بود.

سهامداران اين سازمان، در سال 1993 سهام خود را به ارزش 1/8 ميليارد دلار به مصر فروختند. اكنون سازمان ياد شده، به طور كامل تحت مالكيت دولت مصر قرار دارد و در 9 مجتمع صنعتي – دفاعي (5 مجتمع به طور كامل و 4 مجتمع به طور مشترك با شركت‌هاي غربي) سهامدار است.25

ب – همكاري با آرژانتين و عراق

مصر طي دهه‌ي 1980، در برنامه‌اي براي توليد يك نوع موشك بالستيك با برد 1000 – 800 كيلومتر با همكاري آرژانتين، ‌گروه كنسن (11) و عراق وارد شد. اين برنامه به چند نام متفاوت شهرت يافته است، در آرژانتين به كندور 2(12) در مصر به ناقل(13) و در عراق به بدر – 2000.

تلاش مصر براي دستيابي به موشك بالستيك دور بر ناشي از چند عامل زير بوده است:

‌1- تمايل ديرين براي دستيابي به موشك بالستيك دور برد، به دليل پرستيژ سياسي؛

‌2- ناكافي بودن برد موشك‌هاي اسكاد B، براي هدف قرار دادن اسراييل از سكوهاي موشكي مستقر در غرب كانال سوئز و نيز بسياري از اهداف در عمق خاك ليبي؛

‌3- درك مصر پس از جنگ اكتبر (رمضان)، نسبت به نقش مهمي كه موشك‌هاي بالستيك در جنگ‌هاي آينده در منطقه خاورميانه ايفا خواهد نمود؛

‌4- دستيابي اسراييل به موشكهاي جريكو 2(14) كه حامل كلاهك اتمي هستند و بردي حدود 1500 – 1000كيلومتر دارند.

‌5- تلاش‌هاي ليبي، براي دستيابي به موشك‌هاي بالستيك دور برد.26

هر چند مصر در سال 1988 تحت تاثير فشارهاي سياسي شديد ايالات متحده مجبور شد تا همكاري‌هاي خود را با آرژانتين و عراق متوقف سازد؛ اما به واسطه عوامل فوق دستيابي به موشك‌هاي بالستيك در برنامه اين كشور قرار دارد.

ج- همكاري با كشورهاي غربي

مصر با چند كشور غربي از جمله ايالات متحده، فرانسه و انگليس براي توليد تسليحات همكاري مي‌كند. اين كشور با كمك شركت‌هاي فرانسوي‌، هلي‌كوپترهاي رزمي غازيل را مونتاژ و موتور توربوفان لارزاك 4، را (كه در هواپيماي آموزشي پيشرفته الفاجت كاربرد دارد) توليد مي‌كند. انگليسي‌ها نيز در توليد موشك‌هاي هدايت‌شونده‌ي ضد تانك به نام «سونيگ فاير» به مصر كمك مي‌كنند. همكاري، مصر و ايالات متحده نيز بر روي توليد و مونتاژ تانك پيشرفته "ام 1. آ 1" و ماشين جنگي جيپ و چيروكي متمركز است. تا كنون مونتاژ 530 دستگاه تانك ام 1. آ 1، در كارخانه‌اي واقع در حومه قاهره به پايان رسيده و مصريان علاقه‌مندند كه تعداد ديگري از اين نوع تانك‌ها را با كسب موافقت آمريكا توليد كنند.27

مصر علي‌رغم موفقيت‌هاي نسبي و توسعه صنايع تسليحاتي، با دو مشكل عمده در اين زمينه روبه‌روست: يكي كمبود منابع مالي و اعتبارات مورد نياز، براي سرمايه‌گذاري بر روي صنايع تسليحاتي و ديگري مساله بازاريابي و ناتواني در رقابت با شركت‌هاي غربي سازنده‌ي تسليحات است. عامل دوم به ويژه پس از جنگ دوم خليج فارس كه كارايي سلاح‌هاي غربي در رفع تهاجم عراق از كويت به نمايش گذاشته شد، تاثيري نامطلوب بر صادرات تسليحات مصر نهاد، زيرا كشورهاي غرب حوزه خليج‌فارس، خريد سلاح‌هاي غربي را بر سلاح‌هاي ساخت كشورهايي مانند مصر، ترجيح دادند. از اين رو، صادرات تسليحات مصر كه در دهه‌ي 1980 رقم نسبتا قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌داد، طي دهه‌ي 1990 كاهشي چشمگير يافت.

برنامه تسليحاتي مصر كه در بالا به آن اشاره شد، شايد بتواند نوعي بازدارندگي در مقابل ليبي و سودان همسايگان غربي و جنوبي اين كشور ايجاد كند؛ اما آيا مي‌تواند در برابر اسراييل (كه از سلاح هسته‌اي برخوردار است) نيز بازدارندگي و موازنه‌ي قوا ايجاد كند؟ پاسخ منفي است. از اين رو، برنامه‌ريزان دفاعي مصر توليد و ذخيره ميزاني از سلاح‌هاي شيميايي را براي ايجاد بازدارندگي و رويارويي با تهديدات ناشي از زرادخانه هسته‌اي اسراييل، تجويز كرده‌اند به همين جهت مصر هنوز كنوانسيون تسليحات شيميايي را امضا نكرده است.

سوريه

سوريه در طول دو دهه‌ي گذشته، از دو سو احساس خطر كرده است: عراق و اسراييل اگر چه با سقوط رژيم بعثي صدام، نگراني سوري‌ها از جانب اين رژيم مرتفع شده؛ اما اينكه رژيم جديد عراق چه تمايلات و گرايش‌هاي سياسي خواهد داشت، براي اين كشور نگران‌كننده است. به ويژه اينكه آمريكايي‌ها در تعيين ساختارهاي رژيم جديد عراق، نقش‌ تعيين‌كننده‌اي دارند و حتي اين احتمال وجود دارد كه اين رژيم بخواهد با اسراييل پيمان صلح امضا كند كه در اين صورت، سوريه فشارها و تهديدات بيشتري را از سوي اسراييل نسبت به خود احساس خواهد كرد و چه بسا كه تحت تاثير اين فشارهاي فزاينده‌ مجبور به امضاي پيمان صلح با اسراييل شود.

سوريه با توجه به تهديداتي كه از ناحيه اسراييل احساس مي‌كند، علاقه‌مند است با دستيابي به سيستم‌هاي تسليحاتي استراتژيك و مدرن به ويژه موشك‌هاي بالستيك كه در نبردهاي قرن حاضر از كار آمدي بالايي برخوردارند، به نوعي موازنه‌ي قوا و بازدارندگي، دست كم در سطح تسليحات متعارف با اين كشور دست يابد كه البته تا كنون به چنين موفقيتي نائل نشده است. زيرا اين كشور از ساختار اقتصادي نيرومندي كه بتواند تا كنون هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري‌هاي تسليحاتي و يا خريد سيستم‌هاي تسليحاتي را از خارج تامين كند، بي‌بهره است. به همين خاطر، اين كشور را از سال 1993 تا كنون نتوانسته است يك قرار داد عمده در زمينه تجارت تسليحاتي امضا كند. اين ناكامي ناشي از عدم توافق با مسكو درباره‌ي 12 ميليارد دلار بدهي سوريه به كشور روسيه است.

اقتصاد بيمار سوريه و تحريم‌هاي غربي، دمشق را از دستيابي به عرضه‌كنندگان تسليحاتي ديگر محروم كرده است.28 در نتيجه، سوريه در برنامه‌ها و سياست‌هاي تسليحاتي خود با موانع و مشكلات زيادي روبه‌رو است. از جمله اينكه مجبور است به جاي خريد تسليحات گران قيمت و پرهزينه، به خريد تسليحات ارزان‌تر و يا نوسازي سيستم‌هاي تسليحاتي موجود روي آورد، در راستاي همين سياست، سوريه در سال 1998 موشك‌هاي ضد تانك موسوم به "كورنت AT- 14" را از سوريه تحول گرفت. اين معامله، شامل 1000 فروند موشك هدايت شونده با برد 5/5 كيلومتر بود. اين موشك‌ها تا حدي توانايي سوريه را براي رويارويي با تانك‌ها و نفربرهاي زرهي اسراييلي بهبود بخشيده است. در راستاي برنامه نوسازي سيستم‌هاي تسليحاتي، سوريه بر روي ارتقاي كيفيت فني تانكهايش تمركز كرده است. اوكراين 200 دستگاه تانك "" T – 55MV سوريه را نوسازي و بهسازي كرده و ايران نيز كمك‌هايي را در جهت نوسازي تانك‌هاي سوريه ارائه داده است.

با توجه به اهميت فوق‌العاده‌ي كه سوريه براي در اختيار داشتن سيستم‌هاي موشك بالستيك قائل است، تلاش‌هاي اين كشور براي توسعه‌ي ذخاير موشكي، علي‌رغم تنگناهاي مالي، با همكاري كره‌ي شمالي و ايران ادامه دارد29

اردن

از سال 1994 كه اردن با اسرائيل پيمان صلح امضا كرده، نگراني‌هايش از جانب اين كشور تا اندازه‌ي زيادي كاسته شده است. در حال حاضر، تلاش اصلي اردن در عرصه‌ي نظامي، معطوف به حفظ آمادگي و استانداردهاي حرفه‌اي ارتش كوچكش ضمن تضمين وفاداري آن به رژيم هاشمي است. تنگناهاي مالي، مهم‌ترين مشكل اردن براي پيشبرد برنامه تسليحاتي مي‌باشد؛ تمايلي كه امان از 1996 به احياي تدريجي پيوندهاي نظامي‌اش با واشنگتن نشان داده، ناشي از درك اردني‌ها از اين واقعيت است. در واقع سياست امان بر اين پايه قرار گرفته است تا به نزديكي هر چه بيشتر به ايالات متحده، سهم بيشتري از كمك‌هاي نظامي خارجي اين كشور را به خود اختصاص دهد. اما در شرايط كنوني، واشنگتن با داشتن متحدان استراتژيك ارزشمندي مانند اسراييل و مصر ضرورت چنداني براي افزايش ميزان كمك‌هايش به اردن احساس نمي‌كند. كمك‌هاي نظامي كه آمريكا در قالب تسليحات به اردن ارائه كرده عبارتند از: يك اسكادران هواپيماي جنگنده "F -16 A/B"، 50 دستگاه تانك رزمي "M – 60 A3" 18 عراده توپ خودكششي و تعداد معدودي هلي‌كوپتر بلك هاوك30

حوزه كشوري تركيه

اين حوزه، تنها كشور تركيه را در بر مي‌گيرد. تركيه از نظر نظامي، از موقعيت ممتازي در خاورميانه برخوردار است. اين كشور يكي از اعضاي "سازمان پيمان آتلانتيك شمالي" (ناتو) (15) و امضا كنندگان "پيمان نيروهاي متعارف"(16) (كه آرايش سيستم‌هاي تسليحاتي را در صحنه اروپا محدود مي‌كند) است. تركيه تا هنگام فروپاشي اتحاد شوروي، بخش مهمي از پهلوگاه جنوبي ناتو را تشكيل داده بود. در حال حاضر، اين كشور خودش را در كانون يك مثلث بي‌ثباتي شامل بالكان در غرب، قفقاز در شرق و خاورميانه در جنوب غربي احساس مي‌كند. ضمن اينكه در داخل با تهديد جدي از سوي حزب كارگران كردستان (PKK) كه اخيرا به KADK تغيير نام داده است روبروست. اين گروه در 15 سال گذشته، درگير فعاليت‌هاي آشوبگرانه در جنوب شرقي تركيه بوده است. تا سال 1998، مسئوليت مبارزه با اعضاي PKK با ژاندارمري تركيه بود؛ اما در اين سال به واسطه‌ي كمك و پناه دادن سوريه و عراق به اعضاي PKK مسئوليت سركوب آنها از ژاندارمري به ارتش محول شد.

تركيه براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي كنوني، يك برنامه فراگير و گسترده جهت نوسازي نيروهاي مسلح خود به اجرا در آورده است. بخش مهمي از اين برنامه، به نوسازي و تامين تجهيزات و سيستم‌هاي تسليحاتي اختصاص دارد. سياست ترك‌ها در اين بخش، براساس پايه‌هاي زير بنا شده است:

‌1- توسعه‌ي صنايع تسليحاتي داخلي

برنامه تسليحاتي تركيه، در تلاش براي ايجاد زير بناي صنعتي و تكنولوژيكي، اولويت بالايي براي توليد سيستم‌هاي تسليحاتي، صنايع تسليحاتي داخلي قائل است. در اين راستا، تا كنون 232 فروند هواپيماي جنگنده‌ي مدل "F – 16" را با مساعدت ايالات متحده در صنايع هواپيماسازي خود مونتاژ و توليد كرده است و برنامه‌اي براي توليد 32 فروند ديگر از اين نوع هواپيما‌ها به صورت تحت ليسانس در حال اجرا دارد. تركيه از سال 1997، توليد نفربرهاي زرهي زنجيردار "AAPC/ACV" را با كمك ايالات متحده آغاز كرده است. از مجموع 1700 دستگاه نفربري كه تا سال 2000 توليد شده، حدود 1200 دستگاه آن، در اختيار ارتش تركيه قرار گرفته است. گذشته از اين، تركيه براي تقويت ناوگان هلي‌كوپتريي، در طرحي مشترك با صنايع هواپيماسازي فرانسه توليد 30 فروند هلي‌كوپتر از نوع "Cougar As – 532" را برنامه‌ريزي كرده و براي تقويت سيستم پدافند هوايي‌اش، قصد دارد تعداد 840 فروند موشك زمين هوا از نوع "Rapier Mk2" را به صورت تحت ليسانس يك شركت بريتانيايي در طول 10 سال (هر سال 80 فروند) توليد نمايد.31

‌2- نوسازي و ارتقاي كيفيت فني سيستم‌هاي تسليحاتي قديمي

بخش ديگري از برنامه تسليحاتي تركيه، نوسازي سيستم‌هاي قديمي را شامل مي‌‌شود در اين بخش، مي‌توان به برنامه‌هاي نوسازي. 500 عراده توپ از مدل‌هاي "M52T" و "M44T" با كمك شركت‌هاي آلماني، 48 فروند جنگنده "F – 4n" با كمك صنايع هواپيماسازي اسراييل (IAI) و 170 دستگاه تانك رزمي M60A1 با كمك اسراييل اشاره كرد.32

‌3- خريد سيستم‌هاي تسليحاتي مدرن و جديد

خريد تسليحات جديد نيز در دستور كار ترك‌ها قرار دارد. آنها در اين زمينه سفارش‌هاي متعددي به شركت‌هاي غربي داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به سفارش‌هاي خريد 4 فروند هواپيماي "هشدار‌دهنده زود هنگام هوابرد(17) از نوع بوئينگ 737، 8 فروند هلي‌كوپتر سي هاوك (18) "S- 70"، 146 فروند موشك زمين به هواي استينگو، 7 دستگاه راداري از نوع سنتينل همگي از ايالات متحده، 4 فروند زيردريايي از نوع "Type214" از آلمان كه قرار است تا سال 2006 تحويل داده شود، و 6 فروند زرمنا و از نوع "Type A69" از فرانسه اشاره كرد.

تركيه همچنين برنامه‌اي براي خريد 150 هواپيماي جنگي دارد كه احتمالا شروع تحويل آنها در سال 2013 خواهد بود.

وزارت دفاع تركيه، پس از بحران مالي 2001 – 2000 و ظهور مجدد تهديدات، 88 پروژه خود را به تعويق انداخته و به جاي آن برنامه‌هاي مربوط به دستيابي به سيستم ضد موشك بالستيك ارو، ساخت ايالات متحده و اسرائيل، ماهواره‌هاي شناسايي و هواپيما‌هاي هشداردهنده‌ي زود هنگام هوابرد (AEW) را در اولويت قرار داده است.33

نتيجه‌گيري

هدف اين نوشتار بررسي سياست‌هاي تسليحاتي در منطقه خاورميانه بود. اين بررسي در قالب سه حوزه‌ي مطالعاتي خليج‌فارس، عربي – اسراييلي و تركيه انجام گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:

‌1- در هر سه حوزه بررسي شده، تامين امنيت اولويت‌ اصلي سياست‌گذاران كشورهاي واقع در آنهاست. به عبارت ديگر، امنيت جزء سياست‌هاي اعلي اين كشورهاست.

2- تلاش براي امنيت و مقابله با تهديدات امنيتي، باعث شده تا كشورهاي مورد بررسي بخش زيادي از درآمد ناخالص ملي خود (GNI) را صرف امور نظامي و تسليحاتي كنند.

‌3- كشورهاي اسراييل، تركيه، عربستان، كويت، بحرين، عمان و سوريه به واسطه‌ي برنامه‌هاي تسليحاتي پرهزينه‌شان، در رديف كشورهايي قرار گرفته‌اند كه فشار بيشترين بار هزينه‌هاي دفاعي را بر اقتصاد‌شان تحميل مي‌كنند.

‌4- واقعيت و شواهد موجود، در طول دو دهه‌ي گذشته، دست كم در حوزه خليج‌فارس نشان مي‌دهد كه سياست‌ها و برنامه‌هاي تسليحاتي كشورهاي اين حوزه نتوانسته است، تامين‌كننده امنيت آنها باشد. حمله‌ي عراق به ايران، در سال 1980، حمله عراق به كويت در سال 1990 و سرانجام حمله آمريكا و انگليس به عراق در سال 2003، گواهي است بر اين مدعا.

پاورقي: مختار حسيني و ديگران، برآورد استراتژيك مصر (سرزميني – سياسي – نظامي)، تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، اسفند 1381، ص 475.

پي‌نوشت‌:

1- The Military Balance 2001-2002, p.298 &

2002 – 2003, p. 258.

2- The Middle East Military Balance, 1999 2000, P. 30

‌3-The Military Balanc 2002 – 2003, p. 99 4- Ibid, p.258 & The Middle East Military Balance 1999 - 2000, PP. 30 – 31.

5- ‌Anoushiravan Ehtashami, Shahram Chubin, Daniel Byman and Jerrald Green, Inan's Security Policy in the post – Revolutionany Era, Rand, 2001, P.36.

6-Ehtashmi, After Khomeini: Inanian Second Republic, London: Routledge, 1995, P. 171.

7- Ibid, P. 141.

8- مصاحبه با دريابان علي شمخاني: فصلنامه مطالعات دفاعي _ امنيتي، زمستان 1380، شماره 29.

9- Ehtashmi, Op.cit.

10- The Military Balance 2002 - 2003, PP. 283-284.

11- Ibid, P.29.

12- Ibid,

13- Ibid, P.30

14- SIPRI Year Book 2002, PP. 566 – 567.

15- The Middle East Military Balance 19992000, p.37.

16- Ibid, P.38 & The Military Balance 2002 2003, p.96.

17- Ibid, p. 96.

18- SIPRI Year Book 2002, P. 565.

19- Ibid.

‌20- فصلنامه مطالعات دفاعي – امنيتي، همان

‌21- مختار حسيني، استراتژي دفاعي – نظامي مصر فصلنامه مطالعات دفاعي – امنيتي، پاييز 1381، شماره 32.

22 – همان

‌23- همان

‌24- مختار حسيني و ديگران، پيشين، ص 455.

‌‌25- همان، صص 460 – 458.

‌26- همان، صص 457 – 461.

‌27-The Middle East Military Balance 1999 2000.‌

‌28- Ibid.

‌29-Ibid, p.27 & Military Balance 2002 – 2003, PP. 108-109.

‌30The Military Balance 2002 -2003, PP, 266 -267.

‌31- Ibid.

‌32- Ibid.

‌منابع:

‌1- (الهيئة العربية للتصنيع)

‌2- Desert Warior

‌3- Mirkam

‌4- Merkava

‌5- NTD-Dandy

‌6- Dassault

‌7- Jericho

‌8- 4- Ofek

‌9- Hawkeye

‌10- Sea Sprite

‌11- CONSEN

‌12- CondorII

‌13- Vector

‌14- Jericho II

‌15- North Atlantic Treaty Organization (NATO)

‌16- Conventional Forces in Enrpe Treaty (CFE)

‌17-Airbone Early Warning

‌18- Sea Hawk

ش.د820349ف