- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1394/11/03 ـ شماره 4731 ـ صفحه 1)
در نقد شوراي نگهبان و زير سؤال بردن مسئوليت نظارتي اين نهاد در ادوار گذشته سناريوهاي مختلفي در دستور كار بوده است، اولين سناريو شعار زيبا و جذابي چون «لزوم برگزاري انتخابات آزاد» بود كه تقريباً در تمام انتخابات گذشته با ادبيات‌هاي مختلف در دستور كار بوده است و با اين سناريو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و خصوصاً شوراي نگهبان تخطئه مي‌شده است.
دومين سناريو هجمه به شيوه نظارت شوراي نگهبان يعني «نظارت استصوابي» بود. در دوران اصلاحات با تندترين ادبيات ممكن و با جملاتي همچون «مگر مردم صغيرند كه قيم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار مي‌گرفت.
سناريوي سوم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات بود. اين سناريو هم قبل از انتخابات براي زير سؤال بردن روند برگزاري آن و بعد از انتخابات نيز در صورت عدم رضايت از نتيجه آن مطرح مي‌شود. اين سناريو حتي توانست به شكل‌گيري بحران‌هايي همچون فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم منجر شود، كه هزينه‌هاي زيادي را بر نظام تحميل كرد وبه رغم گذشت شش سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذر‌خواهي از مردم نشده‌اند. عوامل مؤثر در آن اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگي همه‌جانبه براي حضور در انتخابات پيش‌رو، بر ادعاي گذشته خود خط بطلان كشيده‌اند، اما هنوز به حمايت معدود حاميان افراطي خود اميد بسته و حاضر نيستند از مردم به دليل هزينه‌هاي كه بر كشور تحميل كرده‌اند، عذر‌خواهي كنند.
اما سناريوي كنوني كه با فراخوان براي ثبت‌نام نامزد‌ها براي مجلس و خبرگان آغاز و پس از اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت، اكنون شوراي نگهبان قانون اساسي با كم‌سابقه‌ترين هجمه‌ها به جايگاه اين نهاد قانوني كشور همراه شده است، در عين اذعان به ناكارآمدي سناريوهاي گذشته، با اتكا به قوه مجريه تلاش دارد در يك فضاي رواني، عملاً بستري را فراهم آورد كه شورا از انجام وظيفه قانوني خود كه رعايت حق‌الناس در احراز صلاحيت‌ها است باز مانده و نتيجتاً كساني از اين بستر مجال يابند در عرصه رقابت‌ها حضور يابند كه تكرار مجلس ششم تنها گوشه‌اي از آن است. آقاي روحاني كه در سخنان چند ماه قبل خود در جمع استانداران گفته بود كه آن جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه، هيئت‌هاي اجرايي هستند و شوراي نگهبان را تنها ناظر و چشم معرفي مي‌كند كه نمي‌تواند كار دست را بكند، در سخنان روز پنج‌شنبه اول بهمن هيئت‌هاي نظارت را به برخورد جناحي متهم كرده و مي‌گويد كه مجلس خانه ملت است و نه يك جناح و اگر قرار است يك جناح باشد و يك جناح نباشد، انتخابات نمي‌خواهد، همه آنها به مجلس بروند.
آقاي روحاني در عين حال آرايش آينده مجلس دهم را هم مشخص كرده و مي‌گويد ما به عنوان دولت «اعتدال» كه بايد قانوناً بي‌طرف باشيم، اما دلمان مي‌خواهد «معتدلين» به مجلس بروند. در مورد سخنان رياست محترم جمهور در روز پنج‌شنبه اگرچه گفتني‌هاي زيادي وجود دارد كه در اين مجال قابل ذكر نيست، اشاره به چند نكته ضروري است:
1- هجمه كم‌سابقه شوراي نگهبان و متهم كردن به برخورد جناحي در حالي است كه اين شورا هنوز وارد بررسي فرآيند صلاحيت‌ها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسي‌هايي كه فارغ از علقه جناحي است افراد واجد شرايط را براي نمايندگي مجلس معرفي خواهد كرد.
2- اگرچه تنها مرجع صالح براي تشخيص صلاحيت نامزدهاي واجد شرايط شوراي نگهبان است، اما نگاه اجمالي به فهرست كساني كه در مرحله اول توسط هيئت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده يا صلاحيت آنها احراز نشده، نشانه آن است كه در ميان افراد شاخص تعداد زيادي از اصولگرايان هم ديده مي‌شوند كه اين نشان‌دهنده اين است كه نگاه اول نگاه «جناحي» نبوده، به ويژه آنكه در ميان چهره‌هاي موسوم به اصلاح‌طلب اغلب كساني كه از آنها نام برده شده، كساني هستند كه در فتنه گذشته يا نقش داشته يا اينكه در رسانه‌ها و مطبوعات خود از فتنه حمايت كرده و حاضر به فاصله‌گيري از آن نشده‌اند.
3- اما تأكيد بر تشكيل مجلس «معتدلين» نشان‌دهنده اين است كه گويا دغدغه اصلي، فهرست رد صلاحيت شده‌ها نيست بلكه بهره‌گيري از اين فرصت براي شكل‌دهي به مجلسي «دولتي» با بهره‌گيري از فضاي اجتماعي ايجاد شده از بهانه رد صلاحيت‌هاست. اين امر با توجه به موضوع احراز صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس خبرگان، ممكن است از پيچيدگي بيشتري برخوردار شود.
4- آنچه كه سناريوي احراز صلاحيت‌ها را پيچيده‌تر مي‌كند، پيوند خوردن آن با سياست‌هاي اقتصادي پسابرجام است، در حالي كه انتظار طبيعي مردم از برجام، حل مشكلات اقتصادي و رسيدگي به نيازهاي اصلي مردم است. تبديل موضوع صلاحيت ها به يك چالش سياسي، آيا فرار رو به جلو نيست؟ گذر زمان ابعاد بيشتر اين سناريو را مشخص خواهد كرد.
http://javanonline.ir/fa/news/767245
ش.د9405376
