مجلس ترکیه به طرحی رای داده است که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان می دهد و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رئیس جمهور منتقل خواهد کرد. پارلمان ترکیه رای داده که از این پس مهم ترین و قدرتمند ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد
شاید اگر در سال 2003، زمانی که اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه کار خود را شروع کرد کسی در مورد دیکتاتوری وی سخنی به میان می آورد، او را متوهم خطاب می کردند، چرا که رجب طیب اردوغان با شعارهای دموکراتیک و حق آزادی به گروه های مخالف و صد ها وعده دیگر کار خود را شروع کرد، اما اکنون 13 سال از آن زمان می گذرد و اردوغان نه تنها به تمام آن وعده ها پشت کرده است، بلکه با قدرت تمام در جهت برقراری دیکتاتوری در ترکیه تلاش می کند. از همین رو وی در چند سال اخیر همواره به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری بوده و حذف پست نخست وزیری بوده است.
برای این امر وی نیازمند تغییر قانون اساسی ترکیه و تصویب آن در پارلمان بود؛ تغییر قانون اساسی یکی از محوری ترین اقداماتی بود که اردوغان بعد از اینکه با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید، قول پیگیری آن را داد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست وزیری و ریاست جمهوری دارد، نمی تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز این کشور باشد. از این رو پارلمان ترکیه در دو هفته گذشته به بررسی طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه پرداخت و در نهایت این طرح در پارلمان تصویب و تنها نیازمند تایید نهایی در همه پرسی بهار آینده است.
بررسی مصوبه پارلمان ترکیه
اردوغان برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند رای دو سوم نمایندگان پارلمان بدون نیاز به همه پرسی بود و یا سه پنجم آرای نمایندگان برای برگزاری همه پرسی. در این مورد، قانون‌گذاران ترکیه بامداد روز شنبه (2 بهمن 1395) با 339 رأی موافق، بندهای 15 تا 18 از بستۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور را تصویب کردند. مجلس ترکیه، روز جمعه گذشته، در دومین مرحله از رأی‌گیری دربارۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور، با هفت بند (بند هشت تا 14) از این قانون موافقت کرده بود. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه در مجموع 18 ماده را در بردارد که مرحله اول بررسی آن در روز دوشنبه (16 ژانویه) از سوی پارلمان این کشور به پایان رسید و نمایندگان پارلمان با کلیات آن موافقت کردند. طبق قانون اساسی ترکیه این رأی‌گیری بایستی در مرحله دوم نیز انجام می‌شد تا در دور دوم نیز اکثریت سه‌پنجم آرا، یعنی 330 رأی از مجموع 550 رأی را به دست آورد. از همین رو دوباره درباره تک تک 18 ماده اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی تصمیم‌گیری و تصویب شد. سپس در بامداد روز شنبه (21 ژانویه) مجموع طرح به رأی پارلمان گذاشته شد و با 339 رأی موافق به تصویب رسید. بنابراین، قانون اساسی جدید ترکیه با تأیید اردوغان در بهار پیش رو به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بندهایی که شنبه تصویب شد شامل حذف «شورای وزیران» و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری می‌شود. افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نمایندۀ کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر 5 سال یکبار، از جمله بندهایی بود که روز جمعه به تصویب رسید. بسته اصلاحی قانون اساسی ترکیه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، اجازه می‌دهد در دو دورۀ پنج‌ساله در مسند قدرت باقی بماند. این بسته همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه امکان می‌دهد، بر اساس نظر خود، مقامات دولتی را عزل و نصب کند. دو حزب اصلی مخالف دولت می‌گویند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف در ترکیه، با این اصلاحات به شدت مخالفت کرده و گفته است قانون‌گذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند. حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.
تصویب هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی مثبت دوسوم از نمایندگان پارلمان این کشور، یعنی 367 نماینده از مجموع 550 نماینده پارلمان، و امضای رئیس‌جمهور است. در صورتی که این دو سوم حاصل نشود، تصویب اصلاحات قانون اساسی نیازمند رأی مثبت سه‌پنجم نمایندگان یعنی 330 نماینده، امضای رئیس‌جمهور و موافقت مردم در یک همه‌پرسی است. بنابراین اکنون که اردوغان دو سوم آرای مجلس را به دست نیاورده است، باید اصلاحات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده است این همه‌پرسی در فصل بهار برگزار خواهد شد.
مهمترین دستاوردهای اردوغان در مصوبه جدید پارلمان
مصوبه اخیر پارلمان کشور چه تغییراتی را در نظام سیاسی ترکیه ایجاد خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت تصویب این بسته اصلاحتی که راه را برای دیکتاتوری اردوغان هموار خواهد کرد، باعث تغییراتی زیادی شده است. طبق این مصوبه:
1- رئیس جمهور منتخب، رئیس هیات وزیران و مسئول سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.
2- پارلمان ترکیه قدرت عزل رئیس جمهور را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می توان درباره تخلفات احتمالی شخصی یا کاری رئیس جمهور تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.
3- با این حال تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت.
4- سن رای دهندگان پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت.
5- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.
6- رئیس جمهور فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.
بنابراین پارلمان ترکیه به طرحی رای داده است که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان می دهد و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رئیس جمهور منتقل خواهد کرد. پارلمان ترکیه رای داده که از این پس مهم ترین و قدرتمند ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد. ترکیه قرار است با این تغییرات از یک "دموکراسی متکثر پارلمانی" به یک "دموکراسی متمرکز ریاستی" تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر 5 سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.
مهمترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید، وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. به عبارتی پارلمان ترکیه با دست خودش تیشه بر ریشه اش زده است. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور، دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیماً روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است. دستیابی اردوغان به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور تاریخ ترکیه را به وی خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.
فرجام سخن
از سال 2002 میلادی که حزب عدالت توسعه در ترکیه قدرت را به دست گرفت و به خصوص از زمان طرح راهبرد عمق استراتژیک توسط وزیر امور خارجه این کشور، احمد داوود اغلو، راهبرد جدیدی تحت عنوان «نو عثمانی گری» در ترکیه رواج یافت. طبق این راهبرد، ترکیه به دنبال بازیابی نفوذ خود در جهان اسلام بود و اردوغان بر مبنای این راهبرد نیم نگاهی هم به پوشیدن ردای خلافت داشت. به همین دلیل اردوغان پس از تحولات جهان عرب در سال 2011 با موج سواری بر این حوادث توانست فرصت خوبی برای پیگیری این طرح خود داشته باشد. از همین رو در چند سال اخیر طرح تغییر نظام سیاسی ترکیه مطرح و اخیرا در پارلمان این کشور تصویب شد؛ طرحی که در صورت تایید نهایی در همه پرسی بهار آینده اردوغان را تا سال 2029 به مرد شماره یک ترکیه تبدیل خواهد کرد. البته این طرح مخالفان زیادی هم دارد. مخالفان معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و "حاکمیت سلطانی و استبدادی " خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه 15 سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است. این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی آن، رجب طیب اردوغان خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمند ترین فرد در ترکیه باقی بماند.
تصویب نهایی این طرح در همه پرسی باعث خواهد شد که تمام تلاش های اردوغان در 10 سال گذشته در جهت نزدیکی اقوام و گروه های مختلف به یکدیگر با شکست مواجه شود و اردوغان با عملکرد مشخص خود فضای سرکوب و خفقان بیشتری را بر ترکیه حاکم خواهد کرد. به هر حال باید تا بهار صبر کرد، هر چند با توجه به همراهی بسیاری از مردم ترکیه با اردوغان احتمال تایید این طرح در همه پرسی زیاد است، اما بدون شک ترکیه دچار پس رفت محسوسی خواهد شد./
