نظام جديد حکومتي ترکيه؛ توتاليتر يا به سوي خودکشي سياسي

(روزنامه اطلاعات ـ 1396/01/20 ـ شماره 26690 ـ صفحه 12)

عبدالرحمن فتح الهي در ديپلماسي ايراني نوشت: رجب طيب اردوغان اکنون با خيال آسوده مي تواند ترکيه را براي سفرش به سه کشور آفريقايي ترک کند، چرا که دو تکه از پازل سه تکه‌اي افزايش قدرتش را تکميل کرده و تکه سوم به همه پرسي آوريل 2017 موکول شده است. چنانچه از قبل هم انتظار مي رفت، دور دوم رأي گيري نمايندگان پارلمان ترکيه در جلسه 22 ژانويه با کليات انجام طرح پيشنهادي دولت مبني بر اصلاحات قانون اساسي، هم چون جلسه دور اول راي گيري در 16 ژانويه با موافقت مجلس اين کشور روبه رو شد و اکنون پس از گذشتن از اين دو مرحله، طرح براي اجرايي شدنش به همه پرسي و رأي گيري همگاني گذاشته شود و در صورت رضايت 51 درصدي مردم ترکيه و در نهايت لازم الاجرا شدن قانون اساسي جديد، رجب طيب اردوغان، به توتاليتريسمي دست مي‌يابد که مسير حفظ قدرتش را براي دو دوره متوالي تا سال 2029 هموار مي کند.شايد اکنون بسته 18 ماده اي تحت عنوان طرح اصلاح قانون اساسي به موافقت و تصويب نهايي رسيد، اما براي همين تصويب دو مرحله ايش در پارلمان ترکيه، اين طرح عملا مجلس را به رينگ مبارزه بدل کرد. ولي با تمامي اين تفاسير، در صورت قانوني شدن اين اصلاحات، سمت نخست‌وزيري تا دو سال ديگر، يعني سال ????حذف خواهد شد و سپس انتخابات رياست جمهوري و مجلس به طور هم زمان برگزار خواهد شد، که البته دوره رياست جمهوري به واسطه همين طرح از 4 سال هم به 5 سال افزايش مي يابد. همچنين در اصلاحات جديد، شرايط لازم براي عزل رئيس‌جمهوري و دولت او به واسطه رأي عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است.

به عبارت ديگر در صورتي که اکثريت پارلمان خواستار استيضاح رئيس جمهوري باشند، تنها دادگاه قانون اساسي، که 12 نفر از اعضاي 15 نفره آن از سوي خود او منصوب خواهند شد، حق محاکمه رئيس جمهوري را خواهند داشت، پس در واقع رئيس جمهوري مسئول اقدامات اجرايي است، اما در مقابل قانون پاسخگو نخواهد بود. مضافا بر اين در ذيل همين طرح رئيس‌جمهوري مسئول تشکيل دولت است و علاوه بر وزيران، معاون يا معاونان رئيس جمهوري را هم انتخاب مي کند. به بيان ديگر رئيس جمهوري ترکيه مي‌تواند وزراي کابينه را بدون نياز به کسب رأي اعتماد مجلس انتصاب کند. او همچنين اجازه طرح بودجه، انحلال پارلمان و اعلام و تمديد وضعيت اضطراري در سراسر کشور بدون مشورت با ارگان‌هاي امنيتي و ارتش را به صورت مستقيم با راي خود دارد. علاوه بر اين رئيس جمهوري به واسطه اين طرح بيش از نيمي از اعضاي قوه قضائيه را نيز تعيين مي کند و مزيد بر آن از اختيارات ويژه‌اي هم براي نظات بر عملکرد شوراي عالي قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد، اما با تحليل و بررسي دقيق تر اين ويژگي‌هاي مستور در طرح با ديدي ژرف تر، به نوعي از اقتضائات رژيم‌هاي خودکامه مي رسيم که يادآور دوران خفقان حکمراني اين نوع از حکومت‌هاست. در موازاتش با نگاهي به کتاب " ديکتاتوري توتاليتر و اتوکراسي" اثر مهم کارل جي فردريش و زبيگنيو برژينسکي مصداق بارز شرايط کنوني ترکيه را مي توان در آن ديد، اثري که نشانه‌هاي توتاليتاريسم را در شش ويژگي خلاصه مي کند.

اولين ويژگي ايدئولوژي رسمي است که خواستار پايبندي عموم به آن بوده و هدف از آن رسيدن به "مرحله نهايي تکامل بشريت است". دومين ويژگي يک حزب توده اي واحد است که به شيوه سلسله مراتبي سازماندهي شده و به شدت با بوروکراسي دولتي در هم آميخته و معمولا يک نفر آن را رهبري مي کند. سومين ويژگي کنترل انحصاري نيروهاي مسلح است. چهارمين ويژگي، انحصاري مشابه روي وسايل ارتباط جمعي موثر است. پنجمين ويژگي برخورداري از سيستم قوي کنترل پليس است، و در نهايت ويژگي ششم، يک اقتصاد متمرکز و مديريت شده است که بسياري از اين نشانه‌هاي آن در شرايط و اوضاع سياسي – اجتماعي ترکيه امروز قابل مشاهده هستند. در حالي که برخي از اين ويژگي‌ها به خصوص ويژگي‌هاي پنجم و ششم، در بسياري از کشورهاي توسعه يافته دموکراتيک که امنيت هنوز يک مشکل محسوب مي شود، نيز وجود دارند. با همين تحليل مي توان حزب عدالت و توسعه را ذاتا و به دليل پيروزي‌هاي انتخاباتي پي در پي خود از سال 2002 تا کنون، يک حزب توده‌اي واحد خواند که ظاهرا هيچ حزب ديگري نمي تواند آن را به چالش بکشد. اين حزب فقط يک رهبر،يعني رئيس جمهوري رجب طيب اردوغان، دارد که مي تواند به لطف اصلاحات پيشنهادي براي قانون اساسي رسما به رهبري حزب خود بازگردد.

مهمتر از همه اين که، حزب عدالت و توسعه از يک ايدئولوژي بسيار قوي و شناخته شده برخوردار است و اين ايدئولوژي فوق ناسيوناليستي، که از يک پس زمينه اسلامگرايي محافظه کارانه قوي برخوردار است، پس از کودتاي نافرجام 15 ژوئيه 2016 انگيزه جديدي پيدا کرده و از شعارهاي شديد ضد تروريستي استفاده مي کند تا سوار بر موج احساسات ملي مردمش شود و با پي گرفتن همين شيوه موج سواري سياسي، آشفتگي‌ها و شوک‌هاي پس از آن کودتاي نافرجام و بعد از هر حمله تروريستي خونين مي تواند مسير دولت براي تحکيم موقعيت قدرتمند و با نفوذ خود در جامعه ترکيه را از طريق درخواست اتحاد و همبستگي هموار کند. از سوي ديگر هم مي‌تواند دشمنان خود را حال از هر طيف و گروهي که با خود و سياست‌هايش مخالف مي داند به عنوان مقصران اتفاقات معرفي کند تا هم در ميان مردم طرد شوند و هم به اين واسطه از جرگه رقبايشان حذف شوند. ديروز فتح الله گولن، امروز دميرتاش و يوکسکداغ و فردا هم شايد کمال قليچداراغلو و.... اما به واقع اين وضعيت شرايطي را فراهم کرده که حزب حاکم و دولت نشات گرفته از آن با افزايش قدرت خود به هر راهي در مقابل اقداماتي که انجام مي دهد پاسخگو نباشد و به واسطه مردم و پوپوليسم مدرنش، سوداي انديشه‌هاي نئوعثماني را در سر بپروراند.

از آن سو هم اين وضعيت لزوما به معناي اين نيست که اين درخواست‌ها براي اتحاد و با هم بودن به منزله تاييد شدن و پذيرش آنهاست؛ اما تلاش براي مجرم دانستن و تبعيض عليه کساني که ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به مسائل جاري ترکيه دارند صرفا تشديد نگراني‌ها را در مورد وضعيت دموکراسي در اين کشور در پي دارد. علاوه بر اين، تحت وضعيت اضطراري کنوني که آزادي بيان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده اند، نمي توان انتظاري غير از اين داشت که اين طرح اصلاح قانون چيزي غير از حکومت توتاليتر شبه ميليتاريستي را به بار آورد. اما در نهايت بايد گفت:ترکيه در دوران مابعد اجرايي شدن اين طرح (مشروط به کسب 51 درصد آراي مردم در همه پرسي) وضعيتي به مراتب بدتر از دولت‌هاي کودتا تجربه خواهد کرد زيرا که حتي قانون اساسي مصوب دولت نظامي پس از کودتاي ????ميلادي در ترکيه هم استقلال قضات دادگستري را به رسميت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئيس جمهوري در شوراي عالي قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاييه نيز از بين مي رود. از سوي ديگر با حزبي شدن پست رياست جمهوري و مهيا شدن بي‌طرفي سياسي وي، رئيس جمهوري در صورت در اختيار داشتن حزب اکثريت در مجلس، هدايت مسير پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاييه بر او از بين خواهد رفت و اين مسائل و نکات مبين اين واقعيت است که قدرت اجرايي رئيس جمهوري ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضائيه را در اختيار دارد و به خوبي نشان مي دهد اين سيستم پيشنهادي مورد نظر اردوغان اصل تفکيک قوا را از بين برده و خطر تبديل شدن کشور ترکيه به حکومت يک نفره توتاليتريزه شده را به دنبال دارد. اما از آن سو اين طرح مي تواند مانند يک شمشير دولبه عمل کند و به جاي افزايش قدرت و هژموني اردوغان او را به ورطه اي بکشاند که موجبات نابوديش را به واسطه تنش در ميان احزاب و شکاف قدرت حزب حاکمه با ساير گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي و مهمتر از آن خود مردم در ترکيه فراهم کرده و برايش حکم يک «خودکشي‌سياسي» را داشته باشد.

ترکيه و همه‌پرسي تاييد نظام رياستي

تارنماي عصرايران در يادداشتي آورده است: اردوغان با تغيير قانون اساسي بهتر و راحت‌تر از گذشته خواهد توانست مخالفان خود را سرجاي خود نشانده و احزاب و گروه‌هاي مخالف را مهار کند.

مازيار آقازاده در يادداشت خود آورده است: سرانجام پس از 12 روز کش و قوس و درگيري و تنش در جلسات پارلمان ترکيه، مجلس اين کشور طرح 18 ماده اي اصلاح قانون اساسي ترکيه و تغيير سيستم سياسي از «پارلماني» به «رياستي» را تصويب کرد و اين طرح در فروردين ماه سال آينده به منظور تاييد نهايي به همه پرسي مردم گذاشته خواهد شد.چند بار درگيري و تنش و زدوخورد در دو هفته گذشته بين نمايندگان موافق و مخالف در جلسات پارلمان ترکيه نيز باعث توقف کار نشد.از مهم ترين فرازهاي تغيير قانون اساسي ترکيه که قرار است ترکيه را از يک نظام پارلماني به يک کشور با الگوي «رياستي» تبديل کند، چنين هستند:

1-رئيس جمهوري منتخب رئيس هيات وزيران و مسئول تمشيت سياست داخلي و خارجي کشور خواهد بود.

2-پارلمان ترکيه قدرت عزل رئيس جمهوري را نخواهد داشت و تنها در صورت راي مخفي دو سوم نمايندگان مي توان درباره تخلفات احتمالي شخصي يا کاري رئيس جمهوري تحقيق و تفحص کرد و نتيجه آن را براي تصميم گيري به دادگاه قانون اساسي فرستاد.

3-با اين حال شمار نمايندگان مجلس ترکيه از 550 نفر به 600 نفر افزايش خواهد يافت.

4-سن راي دهندگان پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد يافت.

5-انتخابات رياست جمهوري و پارلماني به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبيعي است که سايه انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات پارلماني سنگيني کرده و آن را در حاشيه قرار خواهد داد.

6-رئيس جمهوري فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصميم گيري‌هاي مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.

به عبارت خلاصه تر پارلمان ترکيه به طرحي راي داد که به مرکزيت اين نهاد در نظام سياسي اين کشور پايان داده و مرکز ثقل قدرت را به کاخ رياست جمهوري و به رئيس جمهوري منتقل کرد. پارلمان ترکيه راي داد که از اين پس مهم ترين و قدرتمندترين نهاد سياسي در ترکيه نباشد و کاملا در سايه شخص و نهاد رياست جمهوري باشد. ترکيه قرار است با اين تغييرات از يک دموکراسي متکثر پارلماني به يک دموکراسي متمرکز رياستي تبديل شود و به عبارت بهتر مردم ترکيه هر 5 سال يکبار به يک نفر راي خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذيل به صلاحديد خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.

ترکيه نزديک به يک قرن است که بر اساس قانون اساسي «جمهوري لاييک» بر مبناي الگوي دموکراسي پارلماني اداره مي شود. مقام رياست جمهوري در اين کشور بيشتر منصبي تشريفاتي و نخست وزير مسئول اصلي اداره امور کشور و قدرت اجرايي نخست کشور بوده است؛ با تغييرات انجام شده در اصلاحيه قانون اساسي اما قرار است از اين پس يک فرد منتخب با آراي مستقيم مردمي به عنوان «رئيس جمهور» همه‌کاره اين کشور شود و کشور را به عنوان رئيس و بالاترين مقام اجرايي اداره کند. البته لازم به توضيح است که پيشتر نيز در يک مرحله تغييراتي در قانون اساسي ترکيه ايجاد و تصويب شد که براساس آن اردوغان نخستين رئيس جمهور منتخب با آراي عمومي مردم ترکيه شد اما همچنان بر اساس قانون اساسي فعلي ترکيه، قدرت نخست اجرايي کشور به نخست وزير داده شده است که قرار است با تغييرات جديد انجام شده براي نظام رياستي، اين سمت حذف شده و رئيس جمهوري همه کاره باشد.

به گمان برخي ناظران الگويي که رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه در پي ايجاد آن است، سبب خواهد شد که قدرت به صورتي بي سابقه در يک فرد و نهاد مشخص متمرکز شود و اين گونه جايگاه احزاب تضعيف شود. البته حاميان تغيير قانون اساسي ترکيه معتقدند ساختار رياستي باعث ثبات بيشتر خواهد شد و ترکيه پس از دهه‌ها با معضل دولت‌هاي مستعجل ائتلافي و ضعيف وداع خواهد کرد. از نظر موافقان تغيير قانون اساسي، ترکيه در دهه‌هاي گذشته از بي ثباتي سياسي رنج بسياري برده و دولت‌هاي ائتلافي و شکننده نتوانسته‌اند آن گونه که بايد، ثبات سياسي و اقتصادي را که لازمه يک توسعه پايدار است، ايجاد کنند. مخالفان اما با رد اين مساله معتقدند تغيير الگوي نظام سياسي ترکيه تنها به تضعيف دموکراسي و تقويت خودکامگي و «حاکميت سلطاني و استبدادي» خواهد انجاميد؛ به ويژه اينکه فردي چون رجب طيب اردوغان در سابقه 15 سال گذشته نشان داده است که مستعد ايجاد و تعميق خودکامگي و حکومت فردي در ترکيه است.

اين بحث و کشاکش همچنان در فضاي سياسي ترکيه ادامه دارد.حزب حاکم عدالت و توسعه که ارايه دهنده طرح تغيير قانون اساسي است براي تصويب آن به حدود 30 راي بيشتر از جمعيت فراکسيون پارلماني خود نياز داشت- 340 راي نياز بود- و از همين رو تلاش کرد موافقت چهارمين حزب حاضر در پارلمان يعني حزب ملي گراي «حرکت ملي» (MHP) را نيز جلب کند. از چهار حزب حاضر در پارلمان ترکيه دو حزب موافق اين تغيير و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار حزب «حرکت ملي» به طرح 18 ماده اي تغيير موادي از قانون اساسي ترکيه راي مثبت دادند و در مقابل دو حزب مخالف «جمهويخواه خلق» (CHP) و حزب کردي «دموکراتيک خلق‌ها» ( HDP) به اين تغيير راي منفي دادند؛ اما در نهايت حزب حاکم توانست دو سوم آراي لازم براي تصويب اين طرح را با ائتلاف با حزب ملي گراي «حرکت ملي» به دست آورد و اکنون اين طرح به مرحله همه‌پرسي رفته است و قرار است کمتر از 3 ماه ديگر با راي مردم ترکيه به تاييد نهايي برسد.اين طرح مکمل روياي اردوغان خواهد بود و در صورت تصويب نهايي او خواهد توانست دستکم تا يک دهه ديگر بدون مشکلات و موانع قانوني، قدرتمندترين فرد در ترکيه باقي بماند.

او از آن پس خواهد توانست بهتر و راحت‌تر از وضعيت فعلي، از در سرکوب مخالفان خود برآمده و مخالفان داخلي خود اعم از احزاب و گروه‌هاي قومي و چريکي را سرجاي خود بنشاند.اردوغان از نوامبر سال 2002 که توانست با حزب تازه تاسيس عدالت و توسعه انتخابات نوامبر را پيروز شود تا زمان حاضر، مسير درازو پرسنگلاخي را پيموده است اما همچنان موفق بوده مرد شماره يک ترکيه باقي مانده و قدرتمند‌ترين فرد در ساختار قدرت در اين کشور باشد. او در طي اين مدت توانست نخست افسار ارتش را مهار کرده و کماليست‌هاي لاييک را در بدنه ارتش و دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي متنفذ حکومتي مهار کند، او با پرونده «ارگنه کن» سال‌ها به تسويه حساب با لاييک‌ها پرداخت و قدرت آنها را به قدري تضعيف کرد که ديگر فاقد توان ضربه زدن به او بودند .

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\04\04-08\20-50-33.htm&storytitle=%E4%D9%C7%E3%20%CC%CF%ED%CF%20%CD%98%E6%E3%CA%ED%20%CA%D1%98%ED%E5%BA%20%CA%E6%CA%C7%E1%ED%CA%D1%20%ED%C7%20%C8%E5%20%D3%E6%ED%20%CE%E6%CF%98%D4%ED%20%D3%ED%C7%D3%ED

ش.د9600058