تأملی حقوقی در بحران آب منطقه

(روزنامه ايران ـ 1396/05/02 ـ شماره 6550 ـ صفحه 11)

منطقه ما بشدت با بحران کم آبی مواجه شده، دور نیست روزگاری که نفت بدهیم و آب تهاتر کنیم. ملت‌های منطقه قرار است چه زمانی بیدار شوند؟ نفت‌مان را به بهای اندک خریدند و سوخت کارخانه کردند، دود کارخانه‌هایشان دنیای ما را آلوده کرد و حالا در آتش جنگی که به راه انداختند، رودهایمان را بخار می‌کنند و حواس‌مان را پرت؛ گزافه نیست اگر بگوییم جنگ آب، جدال بعدی ملت‌های منطقه و شاید آخرین جنگ بشریت است. بدین رویه اگر پیش رود، فرزندان ما لشگر شکسته خورده در جنگ آب و خاک و هوا هستند. اعراب شیخ‌نشین که روزگاری وجود آب را نماد قدرت می‌دانستند، حالا به اتکای ‌جزایر خریداری شده و بلیت یکطرفه سفر به مریخ با رقص شمشیر و آوازخوانی ظاهراً چندان در قید بند حفاظت از منابع آبی ملت‌های منطقه نیستند‌.

آتش کینه و نفرت و جنگ‌های نیابتی به قدری گرم است که چاه‌های قنات و چشمه‌های با طراوت منطقه و کرانه‌های اروند و کارون را خشکانیده است و جلگه‌های بین‌النهرین دیگر نشاط ایام گذشته را ندارند. ایران از توران تا دوران از همجواران خود، دست خیری ندیده است و این بار هم آماج گلوله باران غبار و توپخانه ذرات معلق است گویی که لشکریان متفقین، قصد عبور از خاک بی طرف کشورمان را دارند یا مغول دگر بار به خاک ما تاخته است. در این هنگامه دیگر هیچ سلاحی کارگر نیست النهایه حملات ریزگردی پیشقراولان تهاجمی کشنده است که علی‌الحساب خوزستان و اصفهان و سیستان را به تاراج می‌برد. اگر چه دولت یازدهم با همه مشغلات و ماترک رسیده از دست پاکان دوران؛ نشان داد به محیط زیست و سلامت و سرایت حقوق شهروندی به اجتماع در این راستا، بی تفاوت نیست لکن نجات دریاچه ارومیه و درختکاری در اهواز تنها شروع یک پیش مقدمه می‌نماید که اگر دولت یازدهم را دولت توسعه دیپلماسی و استقرار حقوق شهروندی نام نهیم، دولت دوازدهم را شایسته‌تر است دولت محیط زیست نام نهاد تا سدی شود با حمایت ملت و سایر دولت‌های موجود بر تهاجم بیگانگان بر تنفس ایران زمین؛ از منظر حقوق بین‌الملل عام، اگر چه که ضمانت‌های اجرایی بسیار ضعیف هستند و تمام ارکان و منابع آن زیر چتر اصل استقلال حاکمیت مطلق، آلوده دست سیاستمداران است، لکن چاره چیست؟!

باید به این طریق گفتمان نمود با سایر تمدن‌ها در جهت رفع همه معضلات موجود منطقه، ازجمله تهاجم مورد بحث ما و امیدوار بود تا مسیر عدالت و آزادی بشر روزی از طریق همین حقوق بین‌الملل ناقص، فروزان گردد. ترکیه مغرور امروزی با توجه به اینکه سرچشمه برخی رودهای بین‌المللی و‌ مهم را در خاک خود دارد، در تعدیل خشکسالی منطقه و مبارزه با تهاجمات ریزگرد به کشورهای همجوار، بسیار مؤثر است. ترک‌ها مدیریت آب فرات را تحت برنامه‌ای به نام گاپ سال‌هاست در دست اجرا دارند، در‌ وضعیت کنونی منطقه، سیاستگذاری آتی گاپ و سایر سیاست‌های بهره‌برداری از منابع مشترک و رودهای متوالی و مرزی بین کشورهای تابع باید با تعامل، کارشناسی دقیق و اتکا به حقوق بین‌الملل به استناد اصل انصاف و دکترین برد-برد باشد. جای تردید نیست که در دکترین برد-برد و گفت‌وگوی تمدن‌ها، در مسیر رسیدن به یک تعامل بین‌المللی، برخی حقوق از قبل مکتسب دولت‌ها و ملت‌هاست و نمی‌شود بدون رضایت صاحب حق دچار تغییر یا تعدیل گردد مگر در شرایطی که استفاده غیر متعارف و سودجویانه باعث لطمه و اضرار به سایرین گردد. اینجاست که قواعد آمرانه حقوق بین‌الملل استیفای آن را برنخواهد تافت.

مهم‌ترین منبع حقوق آبراه‌ها، معاهدات دو و چندجانبه سابق است که می‌توان جهت رسیدن به یک تعادل بین‌المللی کلی و یک توافق خاص در مورد تقسیم آبراه‌های متوالی بین ترکیه، سوریه، عراق و ایران مسیری ترسیم نمود. در معاهدات منطقه‌ای برای تقسیم منصفانه منابع و بهره‌وری مشترک از منافع آبی که از ارکان مبارزه با ریزگردها و خشکسالی‌ است طرق زیر قانونی می‌نماید. در این بین روش‌های تقسیم مساوی (منبع: عهدنامه دوستی به سال ۱۲۹۹ و موافقتنامه مرداد ۱۳۳۶ بین ایران و شوروی سابق و البته بخشی از معاهده عشق‌آباد به طور استثنا) و مقداری یا کمیتی (کنوانسیون عشق‌آباد در تقسیم آب تجن و توافق بر آب هیرمند ایران و افغانستان) و سرزمینی بیشتر از سایر طرق رخ می‌نماید. اگر چه که روش کمی اصولاً برای آب‌های متوالی صورت پذیرفته است لکن تقسیم سرزمینی در دو قسم تبیین می‌گردد. در قسم اول، سرزمین بالادستی، استفاده انحصاری از آب رود را دارد (سند ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰) و سپس منشی که سرزمین بالادستی در اولویت استفاده است با حفظ حقوق تابعین زیردست رودخانه (صورتجلسه تحدید مرزهای ایران و عثمانی به سال ۱۲۹۳ همچنین ماده ۱۳ کنوانسیون عشق آباد و بند ب ماده ۲ موافقتنامه ایران و عراق در آب‌های مرزی)؛ در تمام قواعد فوق، نظامی حقوقی و مشترک باید بر ظرفیت‌های آب رودخانه‌های بین‌المللی و منابع آب‌های مشترک نظارت نماید تا تحت قوانین چندجانبه و توافقی در اختیار توابع و مصرف کننده قرار گیرد؛ در روش‌های اندازه‌گیری میزان آب نیز قواعد تشکیل هیأت‌های متشکل از طرفین معاهده یا تأسیس مراکز اندازه‌گیری در طول مسیر متوالی رود مورد شناسایی حقوق بین‌الملل است. پس از مبحث تعیین سهم و میزان و شکل بهره‌وری از آب‌های بین‌الملل، تعیین سیاستگذاری مشترک جهت عملکرد سدهای موجود منطقه و نیز احداث سدهای جدید جهت استفاده اصولی از ظرفیت‌های موجود، همچنین بهینه نمودن مسیر آبراه و جلوگیری از تضییع آب از مباحث مهمی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبه در حفظ حقوق همه متعاهدین معاهده بایسته می‌نماید.

النهایه در خاورمیانه منابع حقوق بین‌الملل عام به شکلی است که استفاده انحصاری و خودخواهانه از منابع آب، بی‌شک امری محال و جنگ افروزانه است. از طرفی خشکسالی معضل کل تابعین و ملل منطقه است که اگر تعدیل نگردد، دامن هوا و محیط زیست همه کشورها را خواهد گرفت؛ همچنین تهاجم ریزگرد‌ها که اساس بحث است، توسط بهبود اوضاع منابع آبی موقتاً خنثی می‌گردد که این موقت بودن از نظر نگارنده نشان از این امر دارد که توزیع منصفانه و کارشناسانه منابع آب بین‌الملل تنها یک گام در جهت دفع این تهاجم است که به طور قطع عوامل دیگری نیز در آن دخیل است که در این مقال نمی‌گنجد. بنابراین تنها مسیر صحیح تشکیل نهادی بین‌المللی است مبتنی بر تعامل با سایر همسایگان و همزمان احیای کمیته‌های محیط زیست و کشاورزی گروه دی ۸ و بسیج همه نهادهای بین‌الملل و ظرفیت‌های دیپلماسی کشور؛ مذاکرات مستمر با روسیه، عراق، ترکیه، سوریه و ایران با نظارت سایر نهادهای مرتبط با سازمان ملل در دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم زیر نظر معاونت امور خاورمیانه ما را به این مهم رهنمون است تا دولت سکاندار دفاع از حقوق ملت در تهاجم ریزگرد‌ها و تعدیل خشکسالی منطقه با رویکرد سیاست برد-برد باشد و مانع‌ وقوع جنگی تمام عیار جهت تصاحب منابع آبی به جای منابع نفتی معرفی گردد.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/192459

ش.د9601307