- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/06/26 ـ شماره 65 ـ صفحه 12)
بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، با امضای توافق سایکس- پیکو میان نماینده فرانسه و بریتانیا، دموکراسی برای جهان عرب به سراب تبدیل شد. تلاش‌های تاریخی و معاصر برای استقرار مردم‌سالاری در جهان عرب همواره با شکست روبه‌رو شده است. آخرین تلاش برای رسیدن به حکومت قانون مبتنی بر آرای عمومی و دفاع از حقوق اقلیت، پنج سال پیش در جریان جریان‌های بهار عربی شکست خورد. حاصل قیام‌های مردمی در کشورهای عربی با حکومت‌های مرتجع، گسترش افراط‌گرایی و ایجاد اختلافات قومی بود. به باور سث جونز، تحلیلگر نشریه «فارن افرز»، اکنون ناامیدی جای رویای استقرار صلح و عدالت در برابر قانون را پر کرده است. جونز در یادداشتی در رابطه با چشم‌انداز آینده دموکراسی در جهان عرب نوشت: «حجم عظیم ناامیدی را می‌توان از نقاشی‌های دیواری در خیابان‌های تونس مشاهده کرد. جنگ داخلی در لیبی و سوریه نیز به ما یادآوری کرد که خاورمیانه، سرزمینی دموکراسی‌خیز نیست.»
مرگ تدریجی یک رویا
هنوز دستفروشان در خیابان‌های تونس تردد می‌کنند. دستفروشان پیر و جوانی که هر کدام از آن‌ها تراژدی محمد بوعزیزی را یادآوری می‌کنند، دستفروشی که در اعتراض به وضعیت معیشتش دست به خودسوزی زد و الهام‌بخش خیزش‌های مردمی در اعتراض به حکومت‌های مستقر در جهان عرب شد، اما جریان‌های دموکراسی‌خواهی که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در کشورهای مختلف خاورمیانه آغاز شد به‌سرعت جای خود را به هرج و مرج و جنگ‌های داخلی داد.
بهار عربی که در آغاز، آینده روشنی را پیش روی آینده خاورمیانه و مردم ساکن در کشورهای عربی گذاشته بود با آغاز قیام‌های مردمی که به خشونت کشیده شد تغییر ماهیت دادند. نمونه این خشونت‌ها را می‌توان در جریان اعتراضات مردمی نسبت به حکومت معمر قذافی در لیبی مشاهده کرد. حتی تجمعات مسالمت‌آمیز مردم مصر در میدان التحریر در روزهای آخر به خشونت کشیده شد. این قیام‌های مردمی که در پی وضعیت بد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عربی شدت گرفته بود با تغییر حکومت‌ها نیز روند رو به اصلاحی را طی نکرد.
حلقه سوم شکست خیز مردمی برای رسیدن به دموکراسی در خاورمیانه به انحراف در مسیر استقرار قانون ارتباط پیدا می‌کند. فرانک پارکینز تحلیلگر روزنامه «نیویورک تایمز» که پژوهش‌های گسترده‌ای درباره وضعیت دموکراسی در خاورمیانه انجام داده است، خیانت به صندوق رأی را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست انقلاب‌های مردمی عنوان می‌کند. او در مقاله خود نوشت: «پس از آن‌که در مصر طی فرایندی قانونی رئیس‌جمهوری بعد از حسنی مبارک انتخاب شد، در نهایت کودتا تعیین‌کننده آینده سیاسی در قاهره بود.»
فرار از فاجعه
مصر، لیبی، سوریه، یمن و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس کشورهایی بودند که نتوانستند از فجایع پس از بهار عربی خلاص شوند. بانک جهانی در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد به بررسی وضعیت کشورهای عربی، پس از انقلاب‌های سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد که حکومت‌های فعلی در این کشورها به مراتب از حکومت‌های قبل از بهار عربی مرتجع‌تر، مستبدتر و بی‌قانون‌تر هستند. در یمن گرچه علی عبدالله صالح در پی اعتراضات مردمی قدرت را به عبدربه منصور هادی واگذار کرد، اما با افزایش فشار حوثی‌ها در این کشور رئیس‌جمهوری جدید نیز از قدرت کناره‌گیری کرد تا یمن صحنه نبرد داخلی شود. نبردی که با دخالت‌های فرامرزی بازیگرانی چون عربستان سعودی، مسیر تبدیل‌شدن به فاجعه بشری را طی می‌کند. شرایط مشابه در مورد سوریه نیز قابل‌تصور است. درگیری‌های داخلی در این کشور در پنج سال گذشته، ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار قربانی غیر‌نظامی داشته و حدود ۱۱میلیون نفر سوری نیز بر اثر جنگ داخلی آواره شده‌اند.
اما در میان کشورهای آشوب‌زده و بحرانی، نمونه‌هایی از کشورهای عربی نیز وجود دارد که با دست‌زدن به اصلاحات حداقلی توانسته‌اند مانع از اعتراضات مردمی گسترده شوند. عمان، مراکش و اردن کشورهایی هستند که با تغییر در ساختار حکومت و دخالت دادن اپوزیسیون در اداره مملکت نقش بیشتری به گروه‌های مختلف دادند. از این‌رو جرقه‌های بهار عربی دامن این حکومت‌ها را نگرفت.
تلاش‌های برون‌مرزی برای استقرار دموکراسی
سازمان غیر‌دولتی «خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۱۶ اعلام کرد: «مدل حکومت‌های عربی در منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج‌فارس، نمی‌تواند در این کشورها ثباتی طولانی‌مدت ایجاد کند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر‌شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، کشورهای تازه استقلال‌یافته از این کشور در شرق اروپا زمینه را برای ایجاد دموکراسی‌های نوپا فراهم کردند. لهستان ازجمله این کشورها بود، اما نهاد غیر‌انتفاعی خانه آزادی در گزارش سال گذشته خود در بررسی حکومت‌های عربی خاورمیانه این کشورها را فاقد زیرساخت‌های مشابه در استونی، اسلواکی و لهستان خواند و اعلام کرد که در درازمدت نیز این کشورها به دموکراسی نزدیک نمی‌شوند.
ایالات‌متحده آمریکا اما با ایجاد استراتژی تازه تلاش می‌کند تا بعد از شکست انقلاب‌های مردمی، دموکراسی‌های حداقلی را در منطقه مستقر کند. آمریکا در استراتژی جدید خود تلاش می‌کند تا با حکومت‌های ملی مستقر در کشورهایی چون تونس ارتباط نزدیکی برقرار کند. حمایت‌های واشنگتن از تونس در سال‌های اخیر موجب شد تا این کشور برنامه پنج ساله برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های شهری تعریف کند.
گام دوم در ایجاد دموکراسی از نگاه آمریکایی‌ها حمایت از آموزش‌های عالی و گسترش فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات مطالعاتی در کشورهای عربی است. این حمایت به‌زعم آن‌ها موجب می‌شود تا فارغ‌التحصیلانی مرتبط و مناسب بازار کار و فضای اندیشه‌ای در این کشورها تربیت شوند. آمریکا در گام سوم تلاش می‌کند از وزارت دفاع دولت‌های ملی در کشورهایی که بهار عربی را از سر گذرانده‌اند حمایت کند. اقتدار نیروهای نظامی رسمی در کشورهایی چون مصر، تونس، عراق و سوریه موجب جلوگیری از افراط‌گرایی در منطقه می‌شود.
شکست استراتژی یانکی‌ها
سه گام آمریکا برای استقرار دموکراسی در خاورمیانه تا امروز با شکست روبه‌رو شده است. سث جونز، در این رابطه طی یادداشتی که در نشریه «آتلانتیک» منتشر شد نوشت: «دو دلیل عمده زمینه‌ساز شکست آمریکا در صدور دموکراسی به خاورمیانه شد. نخست، نبود طبقه متوسط در خاورمیانه، مشابه آن‌چه در جهان قابل‌شناسایی است و دوم سیاست‌های دوگانه آمریکا در منطقه.»
ایــالات‌متــحده تولید‌کننده و فروشنده عمده تسلیحات نظامی در جهان است.خاورمــیانه نیز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار مصرفی سلاح‌های گوناگون است. آمریکا برای فروش این تولیدات به این بازار متکی است؛ بنابراین واشنگتن همزمان با تلاش برای استقرار دموکراسی از گسترش افراط‌گرایی در منطقه نیز حمایت می‌کند؛ حمایت‌هایی که به تداوم جنگ‌های داخلی و تضعیف دولت‌های ملی منجر می‌شود.
https://asemandaily.ir/post/2025
ش.د9603753
