یادداشت روزنامه‌ها 17 مرداد ماه

روزنامه کیهان **

دستکاری ژنتیک پشت میز مذاکره!/ محمد صرفی

آمریکا از دیروز دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کرد و در عین حال دولت ترامپ مدعی آمادگی برای مذاکره است. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا دیروز گفت اگر ایران در پی کاستن از فشار تحریم‌هاست باید با پیشنهاد دونالد ترامپ برای گفت‌و‌گو موافقت کند و در اولین گام نیز باید برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به‌طور کامل کنار بگذارد و از فعالیت‌های منطقه‌ای نیز دست بکشد و پشت میز مذاکره بنشیند! آیا مسئله ایران و آمریکا چانه‌زنی بر سر چند سانتریفیوژ یا چند کیلومتر کمتر یا بیشتر بودن برد موشک‌های ایران است؟ پشت‌میزی که ترامپ بارها طی چند ماه اخیر ایران را به سوی آن فراخوانده، از نظر آمریکایی‌ها باید چه چیزی حل شود؟

چند روز پیش «ری تکیه» و «رائول مارک گرشت» – افسر سابق سازمان سیا- مقاله مشترک و مفصلی را با عنوان «چالش پیش‌رو» در نشریه آمریکایی «ویکلی استاندارد» منتشر کردند. هر دو نویسنده جزو تحلیلگران برجسته امور خاورمیانه و به‌خصوص مسائل ایران بوده و تفکراتی به‌شدت ضدایرانی دارند. مقاله با این جمله آغاز می‌شود؛ «اولین مسئولیت برای ترامپ و تیم سیاست خارجی او، خرد کردن جمهوری اسلامی است.» مقاله سپس اینگونه ادامه می‌یابد که مسئله اصلی آمریکا نه کره شمالی است، نه روسیه و نه چین، بلکه جمهوری اسلامی ایران است.

نویسندگان در بخشی از مقاله خود می‌نویسند دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه گمان می‌کردند روی کار آمدن دولت خاتمی در ایران، آغاز دوره ترمیدور انقلاب اسلامی ایران است، اما اینگونه نیست و جمهوری اسلامی خیال ندارد به یک کشور عادی در خاورمیانه تبدیل شود. واژه ترمیدور که برگرفته از انقلاب فرانسه است به وضعیتی ارتجاعی گفته می‌شود که انقلاب به ضدانقلاب تبدیل شده و خود را از بین می‌برد و سیستم به شرایط پیش از انقلاب بازمی‌گردد. تکیه و گرشت در همین بخش از مقاله دروغی عجیب و غریب نیز نوشته‌اند که آیت‌الله خامنه‌ای گفته است؛ ما دشمنی با آمریکا را لازم داریم! و برای آنکه دروغ خود را واقعی‌تر جلوه دهند حتی آن را به‌صورت فینگیلیش نیز در مقاله خود آورده‌اند؛

«Ma doshmani ba Amrika ra lazem dareem»

این دروغ که البته اینبار به این شکل آشکار و مفتضحانه در یک نشریه باسابقه و قدیمی آمده، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی و در واقع پروپاگاندای آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. اگر بخواهیم به‌‌طور مختصر و مفید این اصل القایی را از دید آمریکایی‌ها تشریح کنیم به این صورت است؛ آمریکا با ایران دشمنی و خصومتی ندارد و این رهبران ایران –به‌خصوص شخص آیت‌الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران، روحانیون انقلابی و امثالهم- هستند که با آمریکا سرجنگ دارند و منافع ملت و کشور خود را فدای این دشمنی غیرمنطقی می‌کنند و اساس سیاست خارجی خود را بر دشمنی با آمریکا نهاده‌اند. واشنگتن اهل مذاکره و تعامل است و جمهوری اسلامی است که همچنان به آرمان‌های 40 سال پیش چسبیده و حاضر نیست برای تامین منافع و مصالح کشور و ملت خود پای میز مذاکره بیاید. جمهوری اسلامی بر اساس سیاست دشمنی با آمریکا علیه ما (آمریکایی‌ها) اقدامات مخرب انجام می‌دهد و تحریم‌های اعمال شده نیز بازتاب همین اقدامات و برای رهایی مردم ایران از دست این حکومت دینی و بلند‌پرواز است.

حال به سؤال نخست بازگردیم. پشت میز مذاکره با آمریکا چه چیزی باید حل شود؟ اگر‌چه دونالد ترامپ از برجام خارج شد اما اوباما هم چندان از آن راضی نبود. اذعان داشت که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است اما اعتراض داشت که ایران «روح برجام» را نادیده می‌گیرد. نکته دقیقاً همینجاست. «روح برجام» از نظر آمریکایی‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سراغ نظرات کسانی رفت که سیاست خارجی نیم قرن اخیر آمریکا بر دوش تفکرات آنان سوار است. یکی از این افراد که برای ایرانی‌ها چهره‌ای ناآشنا نیست، هنری کیسینجر است. این پیرمرد 95 ساله، یهودی و آلمانی‌الاصل که هنوز هم دولت‌های مختلف آمریکا از نظریاتش بهره می‌برند، در کتاب

«نظم جهانی» که چهار سال پیش منتشر شد، آمریکا را ابرقدرتی معرفی می‌کند که به نمایندگی از طرف کل بشریت، مامور سامان دادن به نظمی جهانی است. نظمی که کشورها در آن بر اساس مولفه‌های مختلف، جایگاه و نقش خود را دارند. کیسینجر در این کتاب به ایران نیز پرداخته و می‌نویسد مشکل ایران آن است که حاضر به پذیرش این نظم و آقایی آمریکا بر جهان نیست و برنامه‌ای دیگر در سر دارد. روح برجام چیزی جز این نیست؛ پذیرش نظم آمریکایی جهان.

پایه‌های نظم آمریکایی را چهار قرن پیش قدرت‌های اروپای غربی در کنفرانس معروف وستفالی گذاشتند. این نظم که مبتنی بر تقسیم استعماری جهان میان چند قدرت برتر اروپایی بود، پس از جنگ جهانی دوم به شکل جنگ سرد و رقابت دو بلوک شرق و غرب درآمد و پس از فروپاشی شوروی، کاملاً به آن سوی اقیانوس اطلس منتقل و تبدیل به نظمی صددرصد آمریکایی شد. کیسینجر در کتاب خود به تفکرات و خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته و آن را مخالف مفهوم وستفالی (پایه و مادر نظم آمریکایی جهان) و پرچمدار «پروژه نظم جهانی جایگزین» معرفی می‌کند.

خلاصه و چکیده این تقابل بنیادین را می‌توان در این عبارت کیسینجر که بارها از سوی وی و بعدها از طرف دیگران نقل شده، عنوان کرد؛ ایران باید میان یک ایده یا کشور بودن یکی را انتخاب کند. در نظم آمریکایی که از نظر هندسی می‌توان آن را به‌ شکل یک هرم تصویر کرد، اتحادیه اروپا به‌طور عام و به‌شکل یک واحد سیاسی، پس از نوک هرم یعنی آمریکا قرار می‌گیرند. برای درک کیفیت و ماهیت واقعی رابطه نوک هرم و اولین بخش از این هرم جهانی، کافی است به مناقشه و کشمکش‌های اخیر دو سوی آتلانتیک طی چند ماه اخیر نگاهی بیندازیم. مهم‌ترین نتیجه و پیامد این مناقشه، کشف ماهیت واقعی رابطه آمریکا و اروپا بود. هیچ عبارتی گویا‌تر از مقاله

10 می، استیون سیمون و جاناتان استیونسون در نیویورک تایمز نیست که نوشتند اروپا نباید پادری واشنگتن شود و اگر ایستادگی نکند، به مستعمره آمریکا تبدیل می‌شود. ‌اندکی بعد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان -قدرت شماره یک اروپا- تکلیف را روشن کرد و گفت ما نباید درباره قدرت خود مقابل آمریکا دچار توهم شویم و به این ترتیب مهر تاییدی بر جایگاه مستعمراتی خود و سایر اعضای اروپا در نظم آمریکایی جهان زد.

وقتی اروپا پادری آمریکاست، تکلیف کشورهای دست چندمی مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین و... مشخص است و احتمالاً چیزی در حد جدول کنار خیابان و جوی آب جلوی این عمارت باشکوه هستند! مسئله و مشکل جمهوری اسلامی آن است که نمی‌خواهد مستعمره و پادری و جوی آب باشد که اگر مثل 40 سال پیش بود، نه فعالیت هسته‌ای‌ اشکالی داشت و مورد اعتراض بود و نه کشیدن ناخن و اتو گذاشتن بر بدن مخالفان حکومت توسط ماموران ساواک که در اسرائیل دوره می‌دیدند! مسئله آمریکا آن است که دیگران نیز از ایران، این عضو جسور و سرپیچی‌کننده از نظم جهانی در حال الهام گرفتن هستند و اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید با هرم آقایی آمریکا خداحافظی کرد.

به تازگی ‌اندیشکده شورای سیاستگذاری خاورمیانه، نشستی تخصصی را در ساختمان کنگره آمریکا و با موضوع «گزینه‌های سیاستگذاری در برابر ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران» برگزار کرد. «نورمن تی رول» افسر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و مدیر پیشین امور ایران در اداره اطلاعات ملی این کشور در بخشی از سخنان مبسوط خود به نکته‌ای کلیدی ‌اشاره کرد. وی گفت؛ «ایرانی‌ها در حال تغییر «دی ان ای» منطقه هستند.»

تمام نکته در همین جمله کوتاه نهفته است. 40 سال پیش، ایرانی‌ها انقلابی کردند که باید آن را «جهش ژنتیک» نامید. جهشی که آنان را از مدار نوکری آمریکا خارج کرد و پایه‌گذار هویت جدید و سیاستی مستقلانه شد که امروز کل کشورهای اروپایی با تمام قدرتشان از آن محروم هستند. این تغییر ژنتیکی در حال گسترش است. آنچه ترامپ، پمپئو و بولتون برای آن دست و پا می‌زنند و نامش را دعوت به نشستن پشت میز مذاکره گذاشته‌اند، دستکاری ارتجاعی «دی ان ای» ایران و نشاندن آن سرجای خود در هرم نظم آمریکایی جهان است. در نظمی که اروپایی‌ها پادری آن محسوب می‌شوند، در خوشبینانه‌ترین حالت، جایگاه ایران بهتر از اتاق سرایدار کدخدای جهان نخواهد بود. همانطور که در دوره پهلوی چنین بود. آمریکایی‌ها خواب بازگشت ایران به دوران نوکری را به گور خواهند برد و این تازه آغاز راه است.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

رسانه‌ها و رسالت دیدبانی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد ماه یادآور شهادت مظلومانه شهید صارمی و روز خبرنگار و رسانه است. این، فرصتی است که به صورت اجمالی درباره جایگاه رسانه و خبرنگاران سخنی به میان آید و به برخی مسائل ریز و درشت رسانه‌ها و جایگاه رسانه در جامعه بپردازیم.

دست اندرکاران رسانه‌ها اگر به رسالت و مسئولیت‌های خود واقف و عامل باشند، می‌توانند نقشی تاثیرگذار، مثبت و غیرقابل انکار در روند تحولات کشور ایفا کنند. اگر به رسانه‌ها فرصتی برای انعکاس مسائل و مشکلات جامعه در چارچوب مصالح و منافع ملی داده شود، قطعاً بسیاری از نابسامانی‌های دیروز و امروز کشور با هزینه‌های کمتری حل و فصل می‌شود.

نخستین و مهم‌ترین مسئله، دریافت و ارائه اطلاعات صحیح، کامل، دقیق و به موقع است که معمولاً در این زمینه با موانعی مواجهیم. جای تعجب است برخی مواردی که از رسانه‌های معاند و بیگانه به تصریح انعکاس یافته، برای انعکاس در رسانه‌های داخلی به عنوان اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده معرفی می‌شوند درحالی که پس از انعکاس از رسانه‌های بیگانه، دیگر فرصت چندانی برای اصلاح، تصحیح یا توضیح باقی نمی‌ماند. موضوع مهمتر در این باره به تبعیض در برخوردها مربوط می‌شود. هنوز هم نام بعضی متهمین پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده‌های اقتصادی که حتی جرم آنها کاملاً محرز و قطعی است، به نام «ب ز»، س ش، د ذ در رسانه‌ها عنوان می‌شود ولی با طیف دیگری از متهمین که حتی فرصت بررسی کارشناسی درباره اتهامات آنها وجود نداشته، با ذکر اسم، عنوان و فهرست اتهامات، منعکس می‌شود که نوعی تبعیض و بی‌قانونی آشکار است.

ماجرای جانسوز «اقتصاد رسانه» هم که مدت‌هاست بلای جان رسانه‌ها شده، در برخی دولت‌های گذشته از همین موضوع به عنوان یک اهرم فشار برای تامین خواسته‌های مسئولین اجرائی سوءاستفاده می‌شد که البته رفتاری غیراخلاقی و به شدت غیرقانونی است ولی همواره مورد عمل قرار می‌گرفت.

صرفنظر از این موارد، انصافاً ما دست اندرکاران رسانه‌ها هم بدون اشکال نیستیم. برخی از مسائل و اشکالات را دست اندرکاران هم به خوبی می‌دانند ولی برخی دیگر از دید مخاطبان هم قابل رصد کردن است. بزرگنمائی مسائل و مشکلات، برخورد باندی و جناحی با تحولات کشور، اصرار به سیاه نمائی، تلاش برای انتقام جوئی، نادیده گرفتن عمدی پیشرفتها و عملکرد مثبت و قابل تقدیر بخش‌های مختلف نظام، خود را به عنوان پرچمدار و نماینده مردم جا زدن، حمله به ارکان نظام در اوج رویاروئی با دشمنان غدار و... فهرست طولانی و دلگیر‌کننده مواردی هستند که ایکاش برای پرهیز از آن، استعدادهای خود را به کار بگیریم.

از تمامی این موارد که بگذریم، اصل وجود رسانه‌ها و تقویت بنیه دفاعی و بازدارنده نظام از طریق حمایت از رسانه‌ها موضوع کاملاً بدیهی و آشکاری است که موضوعیت و کارآئی آن در مقاطع مختلف تاریخ معاصر،‌ چه در زمینه مسائل داخلی و ملی و چه در زمینه مسائل پیرامونی و فراملی به وضوح ثابت شده است.

با هشیاری رسانه‌ها و میدان دادن به ابزار رسانه ای، قطعاً برای بسیاری از سوءاستفاده‌های سیاسی – اقتصادی و حتی تبلیغاتی از بین می‌رود یا حداقل محدود می‌شود. در آن صورت ما شاهد رانت خواری‌های سرسام آور چند هزار میلیاردی نخواهیم بود بلکه حتی بستر لازم برای شکل گیری چنین مواردی از بیم افشاگری رسانه فراهم نمی‌شود.

قدرت بازدارندگی رسانه‌ها باید به عنوان سرمایه نظام در برخورد با مفاسد سیاسی – اقتصادی و اجتماعی حفظ و تقویت شود و مرتباً ارتقاء یابد. ما به چنین ابزاری برای مقابله با گردن فرازی باندهای فرصت طلب و تشنه قدرت به شدت احتیاج داریم. فراموش نکنیم که حتی قانون شکنان قانون گریز هم از هیمنه و ابهت رسانه‌ها می‌ترسند و اصرار دارند که تمامی عملکرد سیاه و پرخطای آنها در تاریکی و در غیبت اصحاب رسانه صورت گیرد و آنچنان به پنهان کاری عادت کرده‌اند که مایلند هرگز خطای آنها در پستوهای قدرت در معرض دید رسانه‌ها به عنوان چشم‌های تیزبین جامعه قرار نگیرد. به عکس دیدگاه خطاکاران، رانت خواران و اختلاس‌گران، به مصلحت جامعه و نظام است که از تمامی توان و ظرفیت رسانه‌ها برای حفظ ثبات جامعه و تامین منافع ملی و مصالح نظام بهره‌گیری شود.

قدرت بازدارندگی رسانه، ابزار کارآمدی است که می‌تواند مانع قانون گریزی تمامی کسانی شود که به راحتی قانون را به کمک برخی دست اندرکاران بی‌صلاحیت دور می‌زنند. آنها از قانون شاید هرگز نترسند ولی وحشت آنها از افشاگری رسانه‌ها را نباید هرگز دست کم گرفت. رسانه‌ها را می‌توان دیدبان‌های جامعه برای رصد کردن هرگونه خطا، ناهنجاری و نابسامانی در فضای عمومی تلقی کرد و برای تحقق هرچه اطمینان بخش‌تر چنین رسالتی در مسیر تعالی ریل‌گذاری کرد تا به تناسب افزایش حمایت جامعه از رسانه‌ها، بر مسئولیت پذیری رسانه‌ها نیز تاکید ورزید و از آنها انتظار داشت که رسالت خود را جدی‌تر بگیرند.

***************************************

روزنامه خراسان**

خبرنگاران ، چالش‌ها و اقتضائات یک جهان نو/دکتر محمد مهدی فرقانی

سرعت گرفتن هر چه بیشتر انتقال اخبار به مدد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و ورود افراد غیرحرفه ای و شهروند خبرنگاران به عرصه اطلاع‌رسانی این دغدغه را شکل می دهد که آیا حرفه اهل رسانه، در آینده در معرض چالش قرارمی گیرد؟ این سوال دغدغه قشری مهم از جامعه ماست.

در این که تحولات کارکردی و حرفه ای در حوزه روزنامه نگاری اتفاق افتاده، تردیدی نیست و حرفه روزنامه نگاری تحت تاثیر فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی قرار گرفته است، به همین دلیل روزنامه نگاران امروز باید به مهارت های لازم برای استفاده از فضای مجازی مجهز و از مهارت های متعدد و نوینی برخوردار باشند و همچنین جنبه های ارزشی کار روزنامه نگاری حرفه ای را در خود ارتقا دهند. بدین معنا که روزنامه نگاری حرفه ای جایگاه و ارزش هایی دارد که در روزنامه نگاری شهروندی رعایت نمی شود. همین عناصر و ویژگی‌ها نقطه تمایز این دو عرصه به شمار می آید.

البته روزنامه نگاری شهروندی مزایای خود را دارد اما معایبی هم دارد که خلاءهای آن باید توسط روزنامه نگاران حرفه ای پُر شود تا کمبودها جبران شود. از جمله ارزش هایی که در روزنامه نگاری حرفه ای بسیار بر آن ها تاکید می شود و روزنامه نگارها ملزم هستند که به این ارزش ها پایبند باشند، تعهدی است که باید روزنامه نگاران به اصل صحت، دقت، امانت داری و اخلاق حرفه ای داشته باشند. این تاکید متعهدانه باعث می شود تا آن چه منتشر می شود، به اتکای منبعی متقن باشد.

در چارچوب روزنامه نگاری شهروندی، در فضای مجازی با انبوهی از خبرهای درست و نادرست و شایعه و واقعیت روبه رو هستید که تفکیک آن ها و شناخت واقعیت از شایعات و خبرهای خودساخته، دشوار است. بنابراین روزنامه نگاران حرفه ای در واقع باید ارجحیت ایجاد کنند برای این که مخاطب بتواند با اطلاعاتی که توسط آن ها منتشر می شود، به نوعی اعتماد دست پیدا کند تا برای به دست آوردن اخبار به روزنامه نگاران حرفه ای روی آورد. اما شکل کاغذی روزنامه نگاری هم به دلیل تغییرات اصلی و تغییرات سبک زندگی جوان های امروز و هم به دلیل مصرف منابع در روزنامه نگاری کاغذی، کم و بیش در حال کم رنگ و تضعیف شدن است. بدین معنا که برای تولید کاغذ باید درختان زیادی قطع شود و این امر به محیط زیست آسیب می رساند، بنابراین امروز می بینید که در دنیا هم تیراژ روزنامه ها کم شده یا حتی برخی از آن ها انتشار نسخه کاغذی خود را تعطیل کرده اند. البته من اعتقاد به نابودی روزنامه نگاری کاغذی ندارم، بلکه معتقدم یک حضور حداقلی را ادامه خواهد داد. اما در مجموع یک سری اتفاقات اساسی در فضای مجازی در حال رخ دادن است. بر این اساس روزنامه نگاران باید هم به مهارت های حضور و استفاده از فضای مجازی مجهز باشند و هم بکوشند ارزش های روزنامه نگاری حرفه ای که عمدتا در روزنامه های کاغذی خود را نشان می دهد، وارد فضای مجازی نیز شود و نسخه الکترونیک روزنامه ها در فضای مجازی، آن خلاء موجود کارکردها و ارزش های روزنامه نگاری حرفه ای را پر کند. به هر حال به نظر می آید که پابه پای تحولات زمان و آن چه که در عرصه بین المللی می گذرد، جایگاه و کارکرد روزنامه نگاری نسبت به گذشته بهتر و بیشتر دگرگون شده است. این نگاه تحت تاثیر تحولات جاری تغییر کرده اما طبیعی است که در همه جای دنیا مسئولان میانه خوبی با رسانه ها ندارند و به هر حال اگر رسانه ها نقش خودشان را درست ایفا کنند، طبیعی است که مسئولان همواره باید در معرض نظارت، دیده بانی و پاسخ گویی قرار بگیرند.

در عین حال این واقعیت را نیز مسئولان باید بپذیرند که روزنامه نگاران و خبرنگاران، ظرفیت های مهم، موثر و کم هزینه ای برای دیده بانی در جامعه به نفع افراد آن هستند و آحاد مردم را از واقعیات اجتماعی آگاه و به تصمیم گیری و تصویرسازی و اصلاح روندها کمک می کنند و فرصتی را در اختیار مسئولان می گذارند. اگر مسئولان به رسانه ها از این زاویه به چشم فرصت نگاه کنند، می توانند بسیاری از مشکلات پیش روی خود را حل کنند.

در رسانه‌های مجازی تولید از سوی مردم و برای خود مردم است و مطالب آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه فکر می‌کنند ملاحظات سیاسی و فرهنگی کمتری بر آن ها اعمال و حس می‌شود که صداقت و حقیقت بیشتری در این رسانه‌ها به چشم می‌خورد. مسئله دیگر آن است که این شبکه‌ها قدرت بسیج گری مناسبت‌های مردمی را برعهده دارند و به بیان بهتر چنین به نظر می رسد که از جنس مردم‌اند. آحاد جامعه عمدتا به اظهارات یکدیگر اعتماد بیشتری می‌کنند تا به رسانه‌ای که خود را نماینده مردم می‌داند. چنین قدرتی توسط رسانه‌های مجازی به این معناست که تیغ حکومت و دولت در بسیج کردن آحاد ملت کندتر شده است؛ چرا که وقتی ابزار رسانه از دولت گرفته شود، هیچ رابطه‌ای بین مردم و دولت نمی‌ماند. شما در جریان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر، شاهد تاثیرگذاری فضای مجازی بر روند نتایج انتخابات بودید. با تمام این اوصاف هنوز هم مخاطبان در مواجهه با اخبار در فضای مجازی، برای تایید آن به رسانه‌های سنتی و رسمی مراجعه می‌کنند، از این منظر نمی توان این گونه تصور کرد که روز و روزگاری حرفه ای به نام «خبرنگاری» و چشم و گوشی هشیار به نام «خبرنگار» در جامعه وجود نداشته باشد.

***************************************

روزنامه ایران**

سه نکته از یک گفت‌وگو

بالاخره گفت‌وگوی تلویزیونی آقای روحانی هر چند با تأخیر، ولی انجام شد. علت تأخیر نیز تا حدی روشن است. برای گفت‌وگو با مردم می‌بایست برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای شرایط کنونی تهیه و نهایی و ارائه می‌شد که انجام شد و نخستین آثار این برنامه در کاهش التهاب و حتی قیمت بازار ارز و سکه بود. ولی نکته مهم این است که انتظارات از سخنان آقای رئیس جمهوری بسیار متفاوت بود و در واقع هر کسی از ظن و گمان خود یار این سخنرانی شده بود و به‌همین دلیل نیز دور از انتظار نبود که ارزیابی‌ها از این سخنان نیز تا حدی متفاوت باشد که بود. ولی نه آقای روحانی و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند سخنانی بگوید که با استقبال همگان مواجه شود و همه را راضی کند. آنچه اهمیت داشت و دارد، رضایت نسبی و برآورده کردن رضایت خاطر اکثریت جامعه بود که امیدواریم با به‌ثمر نشستن سیاست‌های جدید اقتصادی این رضایت خاطر، به شکلی حداکثری تأمین شود. این گفت‌وگو چند محور اصلی داشت که می‌تواند شاهدی برای موفقیت آتی و پذیرش مردم باشد.

1-‌ نکته اول پاسخی روشن به ادعاهای ترامپ در خصوص انجام ملاقات ولی بدون گفت‌وگو بود. شاید کمتر کسی متوجه این نکته باشد که ترامپ در نخستین اظهار نظر خود در این باره از لفظ گفت‌وگو استفاده نکرده است. بلکه فقط خواهان ملاقات شده است که می‌توان یک «خوش و بش» بیهوده تلقی شود که فقط به درد نمایش‌های ترامپ می‌خورد. همکاران او حتی اجازه ندادند جوهر قلمش خشک شود که چندین پیش‌شرط را برای گفت‌وگو ردیف کردند. ولی همانطور که در سخنان آقای روحانی بود، برجام آزمون جدی ایران و ایالات متحده برای تداوم گفت‌وگو‌ها و رفع اختلافات بود. در حقیقت اگر مردم ایران تجربه خوبی از برجام به‌دست می‌آوردند و متوجه می‌شدند که بزرگ‌ترین اختلافات را هم می‌توانند از طریق گفت‌وگو با امریکا حل کنند و به توافق برسند، در این صورت آماده می‌شدند که این شیوه پسندیده را در سایر حوزه‌ها نیز تکرار کنند. ولی حیف که آقای ترامپ به‌دلیل بی‌اعتقادی‌اش به گفت‌وگو به‌معنای مرسوم آن، تمام تعهدات دولت ایالات متحده را نادیده گرفت و برخلاف خواست جهانی و حتی هم‌پیمانان نزدیکش، یکجانبه تمام آن دستاوردها را نادیده گرفت و از برجام خارج شد. او حتی برای خارج شدن از برجام نیز حاضر به گفت‌وگو نبود. از نظر وی گفت‌وگو یک جاده یک‌طرفه است که ترامپ با سرعت در آن می‌راند و دیگران باید برایش کف بزنند!! در هر حال لازمه گفت‌و‌گو و نه حتی شرط آن، بازگشت به شرایط پیش از خروج از برجام است و با بازگشت ترامپ به برجام این هدف محقق خواهد شد و طرفین می‌توانند گفت‌و‌گو کنند.

2-‌ التهاب بازار ارز و سیاست‌های حمایتی محور دیگر سخنان آقای روحانی بود که با تعیین نرخ ثابت (تا بهار98) برای واردات کالاهای اساسی و نرخ آزاد برای سایر کالاها این سیاست تکمیل شد و اثرات مثبت آن نیز در بازار ارز مشاهده گردید. هرچند در ماه‌های گذشته به علت سیاست قبلی اتلاف و فساد قابل توجهی در منابع ارزی کشور به‌وجود آمد که درهر حال از ادامه آن روند جلوگیری شد. این سیاست را برخلاف اقدامات گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی حمایت می‌کنند.

3-‌ نکته مهم دیگری که در سخنان آقای روحانی، برجسته بود، تأکید بر سازوکار همه‌پرسی است. این تأکید در پاسخ به اظهارات برخی در خصوص تغییر نظام و مسائل از این گونه مربوط می‌شود.

منطق آقای رئیس‌جمهوری روشن بود. این منطق را در سخنرانی 22 بهمن سال گذشته نیز اعلام کردند. در حقیقت دموکراسی و حق انتخاب مردم و رفراندوم، همان سوپاپ و دریچه اطمینانی است که همه انرژی‌های متراکم شده را تخلیه می‌کند و مانع از انفجار اجتماعی می‌شود. آقای روحانی به صراحت اعلام کرد که: «اگر ما دموکراسی را تعمیق ببخشیم و در همه زمینه‌ها به خواست مردم توجه کنیم و حتی اگر روزی در مسأله‌ای مهم در کشور با اختلاف نظر مواجه شدیم، چرا پای صندوق‌های آرا نرویم؛ مگر به کمر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی بیل خورده است که از آن استفاده نکنیم. اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد بر اساس مقرراتی که قانون اساسی تعیین کرده، باید به صندوق‌ آرا مراجعه کنیم. رئیس ‌جمهوری با بیان اینکه مسائل عادی در مجلس تصمیم‌گیری می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مسأله مهم و بسیار مهم در هر حوزه‌ای مطرح شد، اصل پنجاه و نهم پیش‌بینی شده است و این برای تثبیت نظام است. این اصل نظام را تثبیت می‌کند.» در همین زمینه ایشان بر حق اعتراض مردم به‌‌عنوان یک حق مدنی تأکید کردند و البته خط تمایز و روشنی میان اعتراض و اغتشاش که عملی غیرقانونی و خشونت‌ورزانه است، کشیدند.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

تاریخ درباره این سال‌ها چه خواهد گفت؟/حسن بنده‌قرائی

ما دیرگاهی است با کتاب‌های‌مان قهر کرده‌ایم. چه بسیارند کسانی که جز کتاب‌های درسی در طول دوران تحصیل، هرگز روی کتاب دیگری را ندیده‌اند و تصمیم قاطع دارند با همین رویه روزی به زیر خاک بروند! غریبه شدن با کتاب و ولو شدن در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اما چندان هم بی‌غرامت نیست. دوری از مطالعه عمیق و جدی، وزن تفکر را در جامعه تقلیل می‌دهد و آدم‌ها را دهن‌بین، سطحی و هیستریک بار می‌آورد. در این دوران همه چیز سطحی و بی‌معنی می‌شود؛ فیلم‌های جدی و دردمند مثل دارکوب بیننده ندارد اما صف برای تماشای خزعبلات جنسی همیشه شلوغ است، کانال‌های جوک بیشترین مخاطب را دارد و روزبه‌روز بر تعداد سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی افزوده می‌شود و از تعداد کتابفروشی‌ها کم می‌شود و تیراژها پایین می‌آید و به صفر میل می‌کند.

پس از مدتی، افراد بدون آنکه بفهمند، غلیان احساسات، اتخاذ تصمیم‌های مهم، شادی و ناراحتی‌های فردی و اجتماعی خود را بنا بر دریافتی که از همین منابع نامطمئن و سطحی دارند، شکل می‌دهند و همه چیز به شکلی نازیبا، سطحی و قشری می‌شود. چنین پدیده‌ای وقتی به عرصه پیچیده‌ای چون سیاست سرریز می‌شود اما می‌تواند تاریخ، فرهنگ و منافع یک ملت را چه‌بسا برای مدتی مدید، دستخوش تباهی و اضمحلال کند. سیاست از آن رو که نقطه کانونی تدبیر سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری و... محسوب می‌شود بشدت چنین پتانسیلی را داراست. اگر نگاهی به آنچه در 4-3 سال اخیر در عرصه سیاسی کشور رخ داده، بیندازیم، معنای سطحی شدن و ابتذال در این مقوله را بهتر درک خواهیم کرد. بگذارید ابتدا سراغ مجلس برویم. افکار عمومی تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی اسفندماه 94 دست به انتخاب نمایندگانی زدند که از همان ابتدا گویی آمده بودند تا آنچه از آبروی مجلس و نام مدرس باقی‌مانده را به حراج بگذارند. دلیل هم مشخص‌تر از آن بود که قابل پوشاندن باشد. مردم بدون مطالعه و شناخت، تحت تاثیر فضاسازی‌های یک باند مشخص در شبکه‌های اجتماعی ترجیح دادند با تعطیل کردن تحلیل خود، دست به انتخاب لیستی ناشناس بزنند؛ لیستی آنقدر ناشناس، ناشی و فاجعه‌بار که اردیبهشت‌ماه 95 عباس عبدی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی- به عنوان بانی اصلی لیست امید - طی یادداشتی به رئیس مجلس پیشنهاد داد 2 جلد کتاب «اقتصاد برای همه» و «بینش اقتصادی برای همه»، نوشته دکتر علی سرزعیم را تهیه کرده و به رایگان جهت مطالعه در اختیار نمایندگان قرار داده، در صورت امکان آزمون هم از آنها گرفته شود! نمایندگان مذکور هنوز کمدی‌های تلخی چون «موزه لوور»، «سلفی با موگرینی»، «استیضاح عباس آخوندی» و... را خلق نکرده بودند که آبان‌ماه 95، الهه کولایی، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه تهران به روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز» گفت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار است. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مساله را تکذیب نمی‌کنم». کنش‌های شخصی هر یک از نمایندگان مذکور اما خود حدیث مفصل دیگری از تراژدی سیاست ایران طی چند سال اخیر است. روزی یک نفرشان در تریبون مجلس برای سهم پدرش از سفره انقلاب نطق انقلابی(!) می‌کند و روزی دیگر یکی‌شان می‌گوید حقوق نمایندگان کم است، فردا نگویید چرا نماینده‌ها دزد می‌شوند! علاوه بر این، در شرح خدمات قبلی خود به این آب و خاک می‌گوید من قبلا در دانشگاه می‌خوابیدم و ماهی 8 میلیون تومان می‌گرفتم! هم او بعدا به مناسبت رسیدن شمار دنبال‌کنندگان صفحه‌اش در همان شبکه‌های اجتماعی سطحی و فریبنده به K18، کیک تولد می‌گیرد و حسابی جشن و پایکوبی به راه می‌اندازد. پرواضح است چنین نوابغی با این سطح از عمق اگر بخواهند در مسائل سیاسی- امنیتی کشور وارد شده، تصمیم نه، حتی اظهارنظر کنند، چه خطراتی کیان کشور و منافع ملی را تهدید خواهد کرد. ما اما همین‌ها را گذاشته‌ایم تا 4 سال برای تمام مملکت حرف بزنند، که حرف‌های‌شان تبدیل به قانون اجرایی در تمام ایران شود. و براستی اینها اگر اسمش مرثیه نیست، چه نام دارد؟

بیایید کمی هم به دولت بپردازیم و به یاد بیاوریم که ما به مدد سلبریتی‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت سیطره یک باند خاص، دولتی را انتخاب کرده‌ایم که هنوز چند ماه از روی کار آمدنش نگذشته، پشیمان شده‌ایم. حال آنکه آدم عاقل، دولت را برای 4 سال انتخاب می‌کند، نه 4 ماه! طنز بیشتر ماجرا در آن است که سلبریتی‌ها به عنوان پیشقراولان حامل هیجان و سطحی‌نگری در شبکه‌های اجتماعی، خود زودتر از پیروان سطحی و کم‌مطالعه‌شان پشیمان شده‌اند! تکان‌دهنده‌تر اینکه آنان که افسار این هیجانات سطحی در دست‌شان بوده و عامل اصلی فریفتن مردم بوده‌اند، حال در موضع طلبکار ایستاده، مجددا قصد فریب افکار عمومی کرده‌اند. مثلا عبدالله ناصری، مشاور سیاسی محمد خاتمی اخیرا و برای بار دوم، از واقعیت تلخ و تکان‌دهنده شروع به کار حسن روحانی از ساعت 10 صبح در این اوضاع شلم‌شوربای اقتصادی خبر داده، خود را در جایگاه مدعی نشانده است!

خلاصه! ما به مدد هیجانات سطحی و بی‌مطالعه خود، چند سالی هست که دسته‌‌جمعی در حال اجرا و تماشای یک سیرک سیاسی در عرصه‌های مختلف کشور هستیم. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس را شاید بتوان یکی از برازنده‌ترین نمادهای وضعیت سطحی و مبتذل سیاست امروز ایران دانست؛ نماینده‌ای که فعالیت اصلی‌اش در همین شبکه‌های اجتماعی است و درست مانند کودکان شرور و تخس، هر چند وقت یک‌بار توئیتی می‌زند که پس از اندکی مجبور به عذرخواهی بابت دروغ بودن آن می‌شود. این اما تمام ماجرا نیست. صادقی آنقدر پتانسیل دارد که مساله‌ای را که قبلا چند بار بابت آن عذرخواهی کرده نیز برای جلب توجه، مجددا توئیت کند. چنین پدیده‌ای واقعا نوبر است و ما خوشبختانه یا متاسفانه او را نه در میدان تره‌بار، که در مجلس قانونگذاری‌مان راه داده‌ایم. شورای نگهبان طبیعتا باید نسبت به قرارگرفتن مجدد چنین نوابغی(!) در راس هرم قانونگذاری برای این خاک مقدس تجدیدنظر کند.

نماینده‌ای که نه‌تنها کتاب‌های مدنظر دوستش، عباس عبدی را تهیه نکرده، نخوانده و آزمون نداده است، بلکه بیشتر وقت و زندگی‌اش درگیر هیجانات توئیتری است، حتما نخواهد دانست هنگام تکرار کردن دروغی که قبلا مکرر بابت آن عذرخواهی کرده، باید از خود و پیشگاه ملت برای قرقره کردن حرف‌های بی‌بی‌سی درباره قوه‌قضائیه، سپاه و.... شرم کند. این البته یک سوی ماجراست و سوی دیگر

می‌تواند این باشد که سوژه مدنظر پیرو رمز «اکنون ساعت دقیقا 12 نیمه‌شب است» باشد. با این حال، در هر دو صورت، فرقی در اصل و نتیجه نمایندگی چون اویی برای ملت ایران حاصل نخواهد شد. من اما شک ندارم تاریخ بعدها هرگز به این مقطع از حیات سیاسی ما افتخار نخواهد کرد؛ مقطعی آنقدر سطحی و مبتذل که در آن «هزارپا» با آن همه شوخی جنسی پرفروش‌ترین فیلم است و ریاست‌جمهوری‌اش را حسن روحانی بر عهده دارد و وزیرش عباس آخوندی است و طبیعتا در این مسیر نباید نماینده‌ای بهتر از محمود صادقی را در خود جای دهد که جمع سطحی و مبتذل را تکمیل کند.

بیایید محض وطن هم که شده، با کتاب‌ها آشتی کنیم و اینقدر راحت گول نخوریم و به یاد بیاوریم که پیش از هر چیز، از ماست که بر ماست!

***************************************

روزنامه شرق **

چالش‌های ایران امروز/بهروز هادي‌زنوز

نزديک به 40 سال از استقرار جمهوري اسلامي در ايران مي‌گذرد. در اين مدت کشور با حمايت ملي گسترده، تهديدهای سنگيني به‌ويژه جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته است. به‌علاوه در راستاي پوشش آموزش عمومي و دانشگاهي، بهبود بهداشت و درمان، تعديل نابرابري‌هاي اجتماعي و ارتقاي برخي از فناوري‌ها و پيشرفت‌هاي علمي، گام‌هاي مهمي برداشته شده است. حضور پررنگ مردم در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، با وجود مشکلات اقتصادي، پشتوانه بزرگي براي ثبات و پايداري نظام بوده است؛ اما متأسفانه امروز کشور به‌طور هم‌زمان با چالش‌هاي بزرگ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواجه است که در صورت بي‌توجهي به آنها بيم آن مي‌رود که در آينده با تشديد گسترده مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و ازدست‌رفتن اميد به اصلاح امور در نزد آنها، شاهد اعتراض آنها باشيم. ناگفته پيداست که هم‌زماني چنين امري با ائتلاف بين‌المللي کنوني دشمنان نظام و کشور مي‌تواند خسارت‌های اقتصادي، اجتماعي و سياسي بزرگ و جبران‌ناپذيري براي ايران در پي داشته باشد. واقعيت تلخ اين است که اين چالش‌ها فقط از سوی دشمنان نظام به ما تحميل نشده است؛ بخشي از آنها محصول تصميم‌های مجموعه مديريت كشور در اين دوره است. اگرچه برخي از اين تصميم‌ها معطوف به تأمين منافع ذي‌نفعان قدرتمند بوده است؛ اما متأسفانه بسياري از نهادها و سياست‌هاي نادرست نيز با نيت تأمين خير عمومي جامعه به دليل درک نادرست از اصول حکمراني خوب و اداره امور عمومي ايجاد شده است. ازاين‌رو ما اعتقاد داريم بدون ايجاد تحول آگاهانه و بنيادي در الگوهاي فکري، ساختارها و نهادهاي سياسي و اقتصادي، راه برون‌رفت از بحران‌هاي هم‌زمان کنوني متصور نيست. ايجاد چنين تحول بنياديني از اين نظر دشوار است که اين کار از يک‌سو مستلزم نگرشي نو و علمي به‌منظور تحليل اوضاع داخلي و بين‌المللي از ديدگاه منافع ملي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در هر زمينه است. از سوي ديگر نيازمند تعامل سازنده ميان مسئولان نظام و نهادهاي مدني و مردمي است. گفتنی است که در گذشته تعدادي از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سياست‌ورزان کشور در مقاطع حساس با نوشتن نامه‌هاي جمعي و فردي و مقالات علمي، توصيه‌هاي لازم را به مسئولان محترم کشور ارائه داده‌اند اما اصرار مسئولان بر ادامه سياست‌هاي نادرست، خسارت‌هاي عظيمي به کشور وارد کرده است. با وجود ناديده‌گرفته‌شدن اين توصيه‌ها اعتقاد دارم در وضعيت خطير کنوني سکوت محافل علمي و انجمن‌هاي صنفي جايز نيست. وضع نابسامان اقتصاد و جامعه در برهه کنوني، صاحب اين قلم را که از دهه 1380 تاکنون در مقام مشاور مرکز پژوهش‌هاي مجلس و دستگاه‌هاي مختلف دولتي فعاليت داشته است، بر آن داشت تا نکاتي را براي آگاهي عموم مردم و دست‌اندرکاران کشور در اين مختصر مطرح كنم.

1- تصويري اجمالي از عملکرد اقتصاد کشور و چالش‌هاي اساسي آن:در 40 سال اخير

(1395-1355) جمعيت کشور 2.37 برابر شد؛ اما در همين مدت ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي فقط 1.82 برابر شد. به اين ترتيب توليد سرانه کشور به قيمت ثابت تنزل يافت. به همين دليل در اين دوره، سطح رفاه عمومي کاهش يافته و جايگاه اقتصاد کشور در توليد و تجارت جهاني پايين‌تر رفته است. شايان ذکر است که فقط در دهه اخير ميانگين هزينه خانوارها به قيمت ثابت 17 درصد تنزل پيدا کرده است.متأسفانه تحت شرايط حاکم، چشم‌انداز رشد اقتصادي کشور نيز چندان اميدبخش نيست و قدر مسلم اين است که در دوره برنامه ششم توسعه (1396-1400) به اهداف تعيين‌شده درباره رشد اقتصادي، بهبود بهره‌وري عوامل توليد و کاهش بي‌کاري دست نخواهيم يافت. همه شواهد گوياي آن است که در پايان مدت پيش‌بيني‌شده در سند چشم‌انداز (سال 1404)، کشور نه‌تنها از رقباي منطقه‌اي خود پيشي نخواهد گرفت؛ بلکه فاصله ما از نظر توليد سرانه و پيشرفت فناوري با کشورهاي ترکيه، عربستان و امارات متحده افزايش خواهد يافت. در اين دوره طولاني ما به‌جاي هموارسازي راه رشد اقتصادي بر سياست ازدياد جمعيت، تأمين خودکفايي اقتصادي و بيگانه‌هراسي تأكيد کرده‌ايم و در نتيجه سبقت‌گرفتن رشد جمعيت از رشد اقتصادي، چالش‌هايی جدي در بازار کار کشور به وجود آورده‌ايم. اگرچه نرخ مشارکت نيروي کار در ايران حدود 39 درصد در سال 1395 است که يکي از پايين‌ترين نرخ‌ها در جهان است؛ اما در همين سال نرخ بي‌کاري و بي‌کاري پنهان در بازار کار ايران دورقمي است.

بالا‌بودن نرخ بي‌کاري در نزد جوانان تحصيل‌کرده و زنان و در مناطق کمترتوسعه‌يافته کشور و عدم تطابق تحصيلات با تقاضاي نيروي کار از جمله ابعاد ديگر چالش‌هاي موجود در بازار کار است. در اقتصاد ايران در وضعيت مطلوب، جمعيت فعال مي‌توانست بين 55 تا 60 درصد باشد و نرخ بي‌کاري آشکار و پنهان کشور هم کمتر از 10 درصد باشد. با توجه به تجربه چهل سال اخير، نظام اقتصادي و اجتماعي ما نتوانسته است از پنجره جمعيتي، براي ارتقاي توليد ملي بهره‌مند شود و شواهد امر گوياي آن است که در آينده نزديک نيز آمادگي بهره‌بردن از فرصت فوق را نخواهد داشت.

نبود تعادل در بازار کار و محروم‌ماندن نيروي کار از پشتيباني تشکل‌هاي کارگري، موجب تنزل ميانگين دستمزدها در دوره بعد از انقلاب و گسترش فقر نسبي و مطلق در کشور شده است. متأسفانه بر اثر تورم مزمن دورقمي در اغلب سال‌هاي دوره 1355- 1395 توزيع درآمدها بيشتر از آنچه انتظار مي‌رفت، به زيان مزد و حقوق‌بگيران تغيير يافته است. امروز به‌همين‌دليل مزد و حقوق بيش از 80 درصد نيروي کار شاغل کشور کمتر از يک‌ميليون‌و 400 هزار تومان است. ضريب جيني در کشور که بعد از سال 1389 به‌واسطه توزيع نقدي يارانه‌ها کاهش يافته بود، در دوره 1392 - 1395 سير صعودي پيدا کرده و در سال 1395 به 0.39 رسيده است. از اين نظر رتبه ايران در جهان در ميان 161 کشور، 89 است. اسناد دولتي گوياي آن است که فقر مطلق و نسبي در کشور اکنون ابعاد گسترده‌اي دارد و فقط بخشي از فقرا تحت پوشش کميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي قرار گرفته‌اند. گفتني است تعداد افراد تحت پوشش اين دو نهاد در سال 1396، جمعا به 8.3 ميليون نفر مي‌رسيد که بيش از 10 درصد جمعيت کشور در آن سال است.

متأسفانه به‌دليل سوءمديريت و فساد مالي در صندوق‌هاي بازنشستگي کشور و انباشت بدهي‌هاي معوق دولت به سازمان تأمين اجتماعي، امروزه اين صندوق‌ها با ناپايداري مالي مواجه‌اند. در سال 1396 بودجه مصوب براي کمک بلاعوض دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و فولاد جمعا به حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد و دولت براي تأمين کسري اين صندوق‌ها در سال 1397، به اعتباري در حدود 53 هزار ميليارد تومان نياز دارد. انتظار مي‌رود سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين سازمان بازنشستگي کشور نيز در سال‌هاي آينده به سرنوشت صندوق‌هاي فوق دچار شود. نکته در اينجاست که دولت نمي‌تواند از عهده پرداخت تعهدات اين سازمان‌ها برآيد. به‌همين‌دليل در آينده نه‌چندان دور سرنوشت مستمري‌بگيران و شاغلان مستمري‌پرداز به اين صندوق‌ها به‌طور جدي در مخاطره خواهد بود.

همان‌طورکه استحضار داريد، نظام بانکي در اقتصاد ايران اهميت مرکزي در تجهيز منابع مالي کوتاه‌مدت و تسهيل انباشت سرمايه‌ دارد و بازار اوراق بهادار که بايد هدايت‌کننده اصلي پس‌انداز‌ها به سرمايه‌گذاري‌ها باشد، مورد توجه نيست؛ اما متأسفانه نظام بانکي نيز به‌دليل استمرار سياست‌هاي نادرست و ضعف نظارت بانک مرکزي در وضعيت بحراني قرار دارد؛ یعنی در اغلب بانک‌هاي کشور، نسبت سرمايه به دارايي‌ها ناچيز، برابر موازين معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش درخور توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها در مستغلات و بنگاهداري حبس شده است. در همان حال گسترش فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز بدون رعايت اصول بانکداري و در غياب نظارت بانک مرکزي به تضييع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومي انجاميده است. اين بحران به رقابت ناسالم بانک‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن زده و نرخ بهره بانکي را به سطح بي‌سابقه‌اي رسانده است. بديهي است در چنين وضعيت ناپايدار مالي‌ای، تأمين خدمات بانکي مورد نياز بخش حقيقي براي سرمايه‌گذاري‌ها و استمرار درازمدت فعاليت‌هاي بانکي امکان‌پذير نخواهد بود. اگر تدابير لازم براي اصلاح وضعيت ترازنامه بانک‌ها اتخاذ نشود، دير يا زود نظام مالي کشور آسيب جدي خواهد ديد و بخش حقيقي را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند. خشک‌سالي درازمدت که براي حدود يک دهه دامن کشور را گرفته است، همراه با بي‌تدبيري در مديريت منابع طبيعي (از جمله پرداخت يارانه سنگين به نهاده‌هاي کشاورزي و آب و عدم نظارت بر استفاده از منابع طبيعي مشترک)، به تخريب گسترده منابع طبيعي تجديدپذير کشور شامل منابع آب و خاک، جنگل و مرتع و تالاب‌ها و درياچه‌ها و زيست‌بوم‌هاي مهم انجاميده است. بحران آب با فرونشست اراضي در اغلب دشت‌هاي مهم کشور به مرحله حادي رسيده و به‌همين‌دليل در سال‌هاي اخير تعداد روزافزوني از کشاورزان و ساکنان مناطق گرم و خشک کشور، روستاهاي خود را به مقصد شهرهاي کوچک و بزرگ ترک کرده‌اند. کمبود منابع آب چنان حاد شده است که امنيت غذايي کشور به مخاطره افتاده و کشاورزان و شهرنشينان در برخي از مناطق براي اولين‌بار بعد از انقلاب رودرروي دستگاه‌هاي متولي و مسئول قرار گرفته‌اند.

2- تحليل ريشه‌هاي بحران کنوني: در قانون اساسي وظايف اقتصادي، اجتماعي و حاکميتي دولت بسيار گسترده تعريف شده است، به‌همين‌دليل در دوران بعد از انقلاب شاهد بزرگ‌شدن دولت بوده‌ايم. صرف‌نظر از تأثير سوء بار مالي اندازه دولت بزرگ بر بودجه عمومي و صندوق‌هاي بازنشستگي، کيفيت حکمراني در کشور به‌شدت تنزل يافته است؛ به این معني که امتياز و رتبه ايران در هريک از اجزاي شاخص حکمراني، يعني «پاسخ‌گويي دولت و شنيده‌شدن صداي مردم»، «ثبات سياسي و نبود خشونت»، «اثربخشي دولت»، «کيفيت مقررات»، «حاکميت قانون» و «کنترل فساد»، رضايت‌بخش نيست. در اين وضعيت دولت نمي‌تواند به‌خوبي از عهده انجام مستقل وظايف اقتصادي خود در حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها و نظارت مؤثر بر آنها برآيد. در جامعه با شکل‌گيري انواع نهادهاي موازي اقتصادي و مالي، رفاه اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مواجهیم. همه اين نهادها از بودجه عمومي کشور ارتزاق مي‌کنند، اما نه تعهد قانوني روشني به پرداخت ماليات به دولت دارند و نه در قبال دولت و جامعه به اصول شفافيت و پاسخ‌گويي پايبندند. انتظارات مردم از دولت براي مبارزه با فقر و بهبود وضعيت معيشت خود از طريق دريافت انواع يارانه‌ها و کمک‌هاي بلاعوض نيز شکاف منابع و مصارف بودجه عمومي دولت را افزايش مي‌دهد. بي‌سبب نيست که قوه مجريه در مرکز جدال بر سر تقسيم منابع حاصل از ماليات‌ها و نفت مستأصل شده است و چه در دوره جنگ و تحريم و چه در دوره رونق نفتي، ناترازي بودجه دولت حتي با تخصيص عايدات نفتي به مصارف جاري بودجه برطرف نمي‌شود. حاصل اين وضعيت از يک‌سو موجب سرمايه‌گذاري ناکافي دولت در تجهيز زيرساخت‌هاي فيزيکي مانند زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل زميني و هوايي، بنادر، تأمين برق و ارتباطات شده است و از سوي ديگر به حجم عظيمي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام انجاميده است.

با توجه به نکات فوق، دولت بزرگ و ناکارآمدي در کشور شکل گرفته است که همواره با کسري منابع نسبت‌به مصارف خود مواجه است. اين کسري‌هاي مزمن موجب استقراض دولت از بانک مرکزي، استفاده از تبصره‌هاي تکليفي و دست‌اندازي دولت به منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌ها شده است. کسري بودجه مزمن دولت و شيوه‌هاي تأمين مالي اين کسري‌ها، موجب تفوق سياست‌هاي مالي بر سياست پولي بانک مرکزي شده است.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌دنبال تصويب قانون بانکداري بدون ربا در سال 1362، از ابزارهاي پولي متعارف محروم شده و به‌سبب مستقل‌نبودن آن از دولت و مراکز قدرت سياسي از کنترل تورم باز مانده است. مستقل‌نبودن بانک مرکزي از دولت نيز موجب تبديل اين بانک به خزانه دولت شده است. بي‌سبب نيست که بعد از انقلاب اسلامي به‌جز در چند سال، همواره شاهد نرخ‌هاي تورم دورقمي و پرنوسان در اقتصاد کشور بوده‌ايم. در همان حال، بانک مرکزي نتوانسته است، به موازات فعال‌شدن بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد کشور، نظارت مؤثري را بر نظام بانکي کشور اعمال کند. بحران بانکي اخير کشور زائيده ناتواني دولت و بانک مرکزي در حوزه مقررات‌گذاري و اعمال نظارت بر نظام بانکي است.

بدبيني به سازوکار اقتصاد بازار در اوايل انقلاب، موجب ملي‌شدن بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ داخلي و خارجي شد. علاوه بر اين، دامنه مداخلات دولت در اقتصاد به‌صورت مقررات‌گذاري، تعبيه نظام انگيزش‌هاي مالي، قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي کالاها و نهاده‌هاي توليد، گسترش بي‌سابقه‌اي پيدا کرد. هرچند بعد از جنگ ايران و عراق گام‌هاي مهمي درراستای خصوصي‌سازي و کاستن از ميزان مداخلات دولت در اقتصاد برداشته شد، هنوز هم اقتصاد ايران از يک اقتصاد آزاد فاصله بسيار دارد. واقعيت اين است که خصوصي‌سازي در ايران به‌نحوي صورت گرفت که سهم کمي از سهام شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها در اختيار بخش خصوصي مستقل از دولت قرار گرفت. در واقع بخش مهمي از شرکت‌هاي دولتي براي رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري واگذار شد و بخش ديگر آن نصيب نهادهاي نظامي و غيرنظامي شد. بدين ترتيب، طبقه سرمايه‌دار جديدي در ايران شکل گرفت که ارتباط تنگاتنگي با مراکز قدرت داشت. اين طبقه سرمايه‌دار نه تنها از طريق خريد ارزان دارايي‌هاي عمومي به کسب ثروت پرداخت، بلکه در بهره‌گيري از قراردادهاي دولتي و سودجويي از رانت حاصل از اضافه ارزش اراضي و مستغلات شهري، گوي سبقت را از بخش خصوصي مستقل ربود. اين نوع سرمايه‌داري در ادبيات اقتصاد سياسي، سرمايه‌داري رابطه‌اي يا رفاقتي ناميده مي‌شود. اين گروه به‌جاي بهره‌گيري از رانت‌هاي نوآوري در توليد و توزيع کالاها و خدمات، به خوشه‌چيني از اقتصاد کشور مي‌پردازد.

نبودِ ترتيب نهادي مناسب براي برپايي اقتصاد بازار و شکل‌گيري جزايري از منافع متعارض به‌صورت شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي رسمي و غيررسمي و نامساعدبودن محيط کسب‌وکار، از عوامل اصلي عقب‌ماندگي اقتصادي کشور بوده است. در سال 2017، رتبه جهاني ايران از نظر آزادي اقتصادي، در ميان 180 کشور 155 گزارش شده است. در‌حالي‌که رتبه ترکيه و عربستان از اين نظر 60 و 64 است. در گزارش مذکور، امتياز ايران در زمينه آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالکيت، اثربخشي قوانين و صحت عمل دولت بسيار پايين است.

پيامدهاي منفي وابستگي اقتصاد کشور به نفت شامل رانت‌جويي غيرمولد، تضعيف نهادهاي پشتيبان توسعه و فساد مالي و اثرات بي‌ثبات‌کننده نوسانات درآمدهاي نفتي نيز يکي‌ديگر از عوامل مؤثر در عملکرد ضعيف اقتصاد کشور به شمار مي‌رود. در سال 2016 رتبه ايران از نظر شاخص ادراک فساد در بين 176 کشور 131 بوده است. در‌حالي‌که رتبه کشور همسايه و مسلمان ما، ترکيه، در همان سال 75 گزارش شده است1. برايند و بازتاب همه آنچه را در بالا مطرح شد، مي‌توان در وضعيت نابسامان محيط کسب‌وکار مشاهده کرد.

سياست خارجي ايران در دوره بعد از انقلاب اسلامي در چارچوب منافع ملي، بر پايه حداکثر‌کردن منافع اقتصاد کشور و استفاده از فرصت‌هايي که مشارکت فعال در تقسيم کار جهاني به‌وجود مي‌آورد، استوار نبوده است. در تنظيم مناسبات بين‌المللي، مقابله با نظام سلطه جهاني و برخي از کشورهاي عربي متحد آن در منطقه، همواره به‌صورت آشکار و پنهان با اولويت بالايي در دستور کار قرار داشته است. تحميل جنگ ويرانگر هشت‌ساله به ايران و تحريم‌هاي مکرر و دنباله‌دار کشورهاي پيشرفته که با صدور قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي کشور به اوج خود رسيد، اثرات زيان‌بار بزرگي بر اقتصاد و جامعه ايران داشته است.

امروزه نيز حتي با وجود امضاي موافقت‌نامه برجام، ايران از دشمني کشورهاي عربي منطقه و اسرائيل و کژرفتاري و بدعهدي دولت ايالات متحده رهايي نيافته است. تجربه مذاکرات هسته‌اي نشان داد موارد اختلاف ايران با ايالات متحده و اتحاديه اروپا بسيار وسيع‌تر از مسائل مطرح‌شده در برجام است. بدون عزم راسخ براي حل اين مسائل از راه مسالمت‌آميز، مشارکت فعال اقتصاد ايران در تقسيم کار جهاني و بهره‌گيري آن از فرصت‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي همواره در هاله‌اي از ابهام باقي می‌ماند و کشور ما بيش از پيش در نظام بين‌الملل به حاشيه رانده خواهد شد. تجربه برجام در کنار همه مشکلات بعدي آن، موفقيت سياسي و اقتصادي بزرگی بود؛ نشان داد چگونه کشور ضمن کسب اعتبار سياسي در سطح جهاني، موفق شد بر تهديد بزرگ اقتصادي تحريم‌ها به صورت نسبي فائق آيد. تلاش و موفقيت بزرگي که متأسفانه امروز آن را کم‌اهميت جلوه مي‌دهند. کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس يک فرصت و نه يک تهديد براي ايران هستند. به توافق سياسي رسيدن با همسايگان، سخت‌تر از برجام نيست. گزافه نيست اگر بگوييم جهش اقتصادي ايران در گرو چنين توافقي و در نهايت يک همکاري منطقه‌اي است. متأسفانه سايه تنش در مناسبات بين‌المللي و جنگ، اثرات بي‌ثبات‌کننده و ويرانگری بر تصميمات صاحبان سرمايه خصوصي داخلي و خارجي گذاشته است. بايد ديد چه کساني از عمده‌کردن تعارض‌های بين‌المللي در کشور سود مي‌برند. تا جايي که به رشد و توسعه اقتصادي مربوط مي‌شود، بايد گفت در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، هيچ کشوري بدون اتخاذ سياست همزيستي مسالمت‌آميز با کشورهاي صنعتي و دستيابي به مزاياي تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري خارجي، نتوانسته است بر عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي خود فائق آيد. با وجود نيات خير ما، در دنياي جهاني‌شده امروز نمي‌توان پايه‌هاي توليد ملي را در انزواي سياسي و اقتصادي تقويت کرد.

3- راهبردهاي برون‌رفت از بحران کنوني و نيل به توسعه فراگير ايران: تجربه 40 سال اخير کشور گوياي آن است که اولا- در غياب انسجام دروني قواي حاکميت و بوروکراسي منزه، نمي‌توان به استقلال دولت از منافع خصوصي و پرهيز از زدوبندهاي زيان‌بار دولت و بخش خصوصي دست يافت. ثانيا- بدون برپايي نهادها و سياست‌هاي استوار توسعه با توجه به ويژگي‌هاي جامعه ايران، نمي‌توان به موفقيت برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اميد داشت. جمع‌بندي تجارب کشورهاي موفق گوياي آن است که نهادها و سياست‌هاي استوار توسعه عبارت‌اند از:

• تأمين حکمراني خوب و پايبندي به اصول دموکراسي در اداره امور کشور و حل مسالمت‌آميز تعارضات سياسي.

• اتخاذ رويکرد همزيستي مسالمت‌آميز در مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي برای دستيابي کم‌هزينه به امنيت ملي در سطح بين‌المللي و استفاده از فرصت‌هاي تقسيم کار جهاني و انتقال سرمايه و دانش فني به کشور.

• تعريف دقيق حقوق مالکيت خصوصي و اجراي قراردادها در راستای برپايي اقتصاد بازار که خود در گرو بازنگري در قوانين و اصلاح بنيادين آنهاست.

• ايجاد نهادها و ابزارهاي مالي مناسب براي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور و برچيدن نهادهاي مالي غيررسمي.

• تعريف سازوکار روشن براي تضمين مشروعيت اجتماعي نظام بازار (شامل نظام رفاه اجتماعي و تأمين آموزش پايه رايگان و خدمات درماني اصلي).

• وضع مقررات و ايجاد نهادهاي کارآمد ناظر بر عملکرد نظام بازار (شامل مقررات و نهادهاي ناظر بر بازار کار، بازار پول و بازار سرمايه، مديريت منابع طبيعي با نگاه بين‌نسلي و تأمين ايمني و سلامت مصرف‌کنندگان).

• تضمين ثبات اقتصاد کلان از طريق اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي مسئولانه.

• اتخاذ رويکرد توسعه صادرات به موازات اعمال سياست صنعتي.

ايران کشوري با امکانات بالقوه بزرگ سياسي، فرهنگي و اقتصادي است که مي‌تواند بالفعل شود. متأسفانه ما در سال‌های گذشته در‌اين‌باره چندان موفق نبوده‌ايم. از آنجا که مي‌دانيم با انجام اصلاحات یادشده، منافع گروه‌هاي قدرتمند در درون كشور به مخاطره خواهد افتاد، واکنش منفي آنها به توصيه‌هاي پيشنهادي دور از انتظار نيست؛ اما جمهوري اسلامي ايران در اين برهه حساس تاريخي بايد يکي از دو گزينه زير را اتخاذ کند؛ ادامه سياست‌هاي گذشته يا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنيادين اقتصادي، اجتماعي و... با مشارکت مردم آگاه ايران. اتخاذ گزينه دوم، مستلزم رعايت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردي و تغيير اساسي در جهان‌بيني مسئولان كشور است. دولت به معناي مجموعه قواي حاکميت، نقش اصلي را در عزت جامعه دارد. به اميد آنکه اين فرصت تاريخي با ندانم‌کاري از دست نرود و جامعه ما بيش از اين متحمل خسران نشود.

1-World Bank, Aggregate Governance Indicators, 1996-2016.

***************************************