- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
مرگ خاموش در باغ‌وحش بلمارش/محمد ایمانی
باورکردنی نیست. یک فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار تحقیقی پرآوازه در جهان، در زندان امنیتی انگلیس سکته کرده و تا آستانه مرگ رفته، اما خبر آن برای ۴۵ روز کتمان شده است. این روز‌ها در حالی که انگلیس، یک خبرنگار ایرانی را با دستاویز نقض حقوق بشر (!) تحریم می‌کرد، خبر سکته بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس در زندان امنیتی لندن منتشر شد. جولیا آسانژ در حالی به علت آزار و شکنجه و فشار روانی، سکته کرد که جایزه‌هایی را از محافل رسانه‌ای و حقوق بشری غرب گرفته و مورد حمایت نشریاتی مثل اشپیگل، لوموند، گاردین و ال‌پائیس و... قرار داشت.
روزنامه «دیلی میل» دیروز خبر داد «جولیان آسانژ در زندان بلمارش، دچار سکته مغزی شده است. این حادثه ۲۷ اکتبر]پنجم آبان ماه [ در جریان حضور مجازی در دادگاه رخ داده است». آسانژ از‌آوریل ۲۰۱۹ در زندان امنیتی بلمارش محبوس است. او دو سال قبل هم به علت شدت فشارها، به بیمارستان زندان منتقل شده بود. وکیل آسانژ همان زمان به خبرنگاران گفت «وضعیت سلامتی وی به قدری بد و وخیم بود که نمی‌شد با او گفت وگوی عادی داشت». سفارت اکوادور در لندن که ۷ سال به بنیانگذار ویکی لیکس پناهندگی داده بود، تحت فشار انگلیس و آمریکا مجبور به لغو پناهندگی و تحویل وی به مقامات امنیتی شد.
خبر سکته آسانژ در حالی منتشر شده که پس از رای دادگاه تجدید نظر به نفع دولت آمریکا، احتمال تحویل و حتی اعدام وی افزایش یافته و این در حالی است که دادگاه قبلی در ماه ژانویه، حکم داده بود به دلیل نگرانی در مورد سلامت آسانژ و به خطر افتادن جانش، وی نباید تحویل آمریکا شود. در این میان آمریکا مدعی شده تضمین‌هایی را درباره سلامت آسانژ پس از استرداد ارائه می‌کند، اما وکلای او می‌گویند تضمین‌های آمریکا «بی‌معنی» است. خانم استلا موریس وکیل آسانژ می‌گوید «سکته مغزی، به علت استرس ناشی از احتمال استرداد و کاهش کلی سلامتی او در سه سال بازداشت اتفاق افتاده است. به حیواناتی که در قفس باغ وحش گیر افتاده و زندگی شان کوتاه شده، نگاه کنید. این چیزی است که برای جولیان اتفاق می‌افتد. او برای مدت طولانی در سلول نگهداری شده، جایی که هوای تازه و نور خورشید و غذایی کم بود».
دو سال قبل، ۱۱۷ پزشک و روانشناس در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضعیت سلامتی آسانژ در زندان امنیتی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که ممکن است او در زندان بمیرد. آنها خواستار پایان دادن به شکنجه روانی و بی‌توجهی به وضع سلامتی آسانژ شده بودند. خود او نیزهمان موقع در تماس با یکی از دوستانش گفته بود «من در حال مرگ تدریجی هستم». به گزارش دیلی میل به نقل از «ووگان اسمیت» دوست آسانژ، «او در این تماس تلفنی، برای تکلم مشکل داشت. سخنان آسانژ نامفهوم بود و به کُندی حرف می‌زد. جولیان شمرده سخن می‌گوید و در زمان صحبت کردن بسیار شفاف است. اما این بار وحشتناک به نظر می‌رسید... از شنیدن صدای او بسیار متاسف شدم».
زیگمار گابریل، وزیرخارجه اسبق آلمان هم فوریه ۲۰۲۰ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «من با مامور ویژه سازمان ملل تماس گرفتم. او همراه پزشکان با آسانژ ملاقات کرده و گزارش جامعی درباره شرایط زندان و وضعیت فیزیکی و روانی بد و ناتوانی او برای دفاع از خود در آمریکا تهیه کرده و تصریح می‌کند آسانژ، زمانی که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده، مورد شکنجه قرار گرفته و در زندان نیز.
نه تنها آثار جسمی و روانی شکنجه‌ها ترمیم نشده، بلکه بدتر هم شده است». نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم، انگلیس و آمریکا را به شکنجه کردن چلسی مانینگ و جولیان آسانژ در مدت بازداشت، متهم کرده و گفت «خانم مانینگ که به دلیل امتناع از شهادت علیه آقای آسانژ در ویرجینیا زندانی شده، به طور مداوم تحت تهدید و اجبار قرار گرفته و این، مصداق کامل شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. وضعیت سلامتی آقای آسانژ در زندان بلمارش بدتر شده. او پیوسته در معرض آزار روانی قرار دارد. یافته‌های من که به تأیید کارشناسان پزشکی رسیده، به شکل غیر قابل انکاری ثابت می‌کنند مقامات بریتانیا در شکنجه و برخورد نامناسب با آسانژ نقش داشته اند».
«کریستین هراونسون» سردبیر سایت ویکی‌لیکس چندی قبل اعلام کرد «سازمان سیا که درصدد کشتن جولیان آسانژ است، تفاوتی با قاتلان سعودی جمال خاشقجی ندارد. اگر به دو ماجرای آسانژ و خاشقجی نگاه کنیم، وجوه تشابه بسیاری بین آنها می‌یابیم. هر دو، نیات یکسانی داشتند و در هر دو حالت، قربانی یک خبرنگار است». مطابق آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد آسانژ به اعتبار اطلاعاتی که از وضعیت وخیم زندان‌های آمریکا داشت، می‌دانست در صورت انتقال به واشنگتن با چه وضعیت وحشتناکی رو به رو خواهد شد. اما اشتباه او این بود که از تبدیل شدن انگلیس به مستعمره آمریکا غفلت کرده بود؛ و اینکه شعار آزادی بیان، بیشتر چماقی برای کوبیدن جهان غیر غرب است و اگر لازم باشد، حتی از بستن صفحات رئیس‌جمهور آمریکا (ترامپ) در شبکه‌های اجتماعی هم دریغ نمی‌شود.
برخی تحلیل‌گران درباره ویکی لیکس می‌گویند که نباید به همه محتوا‌های منتشره اطمینان کرد. آنها به احتمال نفوذ سازمان سیا از طریق ۸۰۰ نفری که تدریجا در ۱۵ سال گذشته به جمع همکاران و تامین کنندگان ویکی لیکس پیوسته‌اند، اشاره می‌کنند و می‌گویند امکان نفوذ بعدی سیا برای مهندسی معکوس ویکی لیکس و انتشار اطلاعات دستکاری شده و گمراه‌کننده وجود دارد. این احتمال، به ویژه درباره برخی مطالب متاخری که در ویکی لیکس منتشر شده، قابل تامل است. اما در عین حال، انتشار اسناد محرمانه پنتاگون، سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا در همان سال‌های اولیه تاسیس ویکی لیکس، ضربه حیثیتی بی‌سابقه‌ای به آمریکا زد. واقعیت این است که انتشار اسناد طبقه بندی شده درباره جنایات جنگی سازمان یافته، رسوایی بی‌سابقه برای ابرقدرتی بود که با نقاب دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، اقدام به‌اشغال افغانستان و عراق کرده بود.
افشای اسناد وحشیگری در زندان گوانتانامو و انتشار ویدئوی قتل عام مردم عراق به وسیله بالگرد‌های آپاچی، انزجاری کم سابقه نسبت به آمریکا را در میان همه ملت‌های جهان ایجاد پدید آورد. پس از آن هم با انتشار چهار سند جدید معلوم شد حمله شیمیایی سال ۲۰۱۸ در شهر دومای سوریه، ساختگی بوده است: «اسناد درز کرده از کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی که به شهر دوما سفر کرده بودند نشان می‌دهد اهالی این شهر در حومه دمشق، با گاز کلر مسموم نشده اند. پیام‌های مبادله شده میان اعضای این سازمان نشان می‌دهد یکی از مقامات ارشد دستور داده تا بخشی از گزارش کمیته حقیقت یاب از بایگانی اسناد حذف شود». آمریکا، فرانسه و انگلیس در پی ادعای حمله شیمیایی به منطقه دوما، بدون آنکه منتظر گزارش مراجع ذی صلاح بین‌المللی برای مشخص شدن عاملان حمله باشند، دولت سوریه را متهم کرده و حملات موشکی و هوایی را به برخی مناطق این کشور ترتیب دادند.
بر اساس اسناد فاش شده همچنین معلوم شد سازمان سیا حتی برای متحدان آمریکا هم حرمتی قائل نبوده و از جمله، از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا، شیراک و سارکوزی و اولاند رؤسای جمهور فرانسه، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، و برخی شرکت‌ها و مقامات ژاپنی به مدت طولانی جاسوسی می‌کرده است. مشاور صدر اعظم آلمان، پس از افشای این‌جاسوسی گفت «مرکل دچار سرخوردگی شده، چون فکر نمی‌کرد به عنوان متحد نزدیک آمریکا در معرض شنود و جاسوسی سیا باشد». آسانژ و همکار او خانم «چلسی مانینگ»، توانسته بودند بخش کوچکی از تصویر دیو پنهان در پشت سیمای بزک شده آمریکا را بازنمایی کنند. آسانژ برخی خط قرمز‌ها را رد کرده و گفته بود: «اسرائیل، سیاست خارجی ترامپ را مستعمره خود کرده؛ حتی بیش از دوره اوباما. دیگر اولویت اول، آمریکا نیست. «چلسی مانینگ» تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا هم که اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار‌داد، اردیبهشت ۹۷ گفت «تمامی دولت‌های آمریکا - چه دموکرات‌ها و چه جمهوری خواهان- سرکوب‌گر هستند و ما از یک دولت سرکوب‌گر به نوع دیگری از دولت سرکوب‌گر منتقل می‌شویم. من همیشه نسبت به تفاوت میان جمهوری خواهان، دموکرات‌ها یا دیگر سیاستمداران در تردید بوده‌ام. مسئله، سیستم کلاهبرداری است که ما در آن زندگی می‌کنیم».
«یاهونیوز» سه سال قبل، مقارن با ریاست دونالد ترامپ فاش کرد سازمان سیا نقشه‌هایی برای ربودن یا ترور آسانژ داشته است. دموکرات‌ها هم به‌اندازه جمهوری خواهان تشنه خون وی بوده‌اند؛ چه اینکه آسانژ به استناد اسناد پنتاگون، سیا و وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه را «جلاد لیبی» خوانده بود. آسانژ، انتخاب بین ترامپ و کلینتون در انتخابات آمریکا را به انتخاب بین «وبا» و «سوزاک» تشبیه کرد. او همچنین به کنایه گفته بود: «من نمی‌فهمم چرا مادورا (رئیس جمهور ونزوئلا) قانونی مانند قانون اساسی عربستان را تصویب نمی‌کند تا آمریکا از او خوشحال و راضی باشد»! آسانژ مطابق اسناد گفته بود: «داعش را سازمان سیا تولید کرد».
یکی از اسناد قابل تامل، ایمیل‌های جان برنان (مامور اطلاعاتی با سابقه، مشاور باراک اوباما و رئیس بعدی سازمان سیا) است. برنان سال ۲۰۱۳ به ریاست سرویس جاسوسی آمریکا منصوب شد، اما قبل از آن، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، مکاتبات سرّی با اوباما داشته و از جمله در یکی از ایمیل‌ها نوشته بود:
«ایران در دهه‌های آتی به بازیگر اصلی در صحنه جهانی بدل خواهد شد و اقدامات و رفتار آن، تاثیری بزرگ و طولانی بر منافع بلندمدت و کوتاه مدت آمریکا و بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت؛ کشوری با بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت، دارای ۲۰ درصد از ذخایر نفتی دنیا، موقعیت راهبردی فوق‌العاده و توانمندی هسته ای. آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه راهی برای کنار آمدن با هر دولتی که در تهران قدرت را در اختیار دارد، پیدا کند... زمینه تاریخی اقدامات تروریستی [!]نظام کنونی ایران در جهان، از تاریخ باستانی این کشور و از جمله دوران کوروش شکل گرفته است. امپراتوری کوروش کبیر در قرن ششم پیش از میلاد، مناطقی از جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت و به مصر و شمال آفریقا منتهی می‌شد. این موضوع، پایه‌های تفکر نفوذ ایران به مناطق دوردست را بنا نهاد؛ موضوعی که تا به امروز ادامه داشته است. هویت ایرانی، بعد‌ها با اسلام که در منطقه ریشه گرفت، عجین شد و رهبران ایرانی را به محافظان وفادار اسلام بدل کرد. باور اسلامی و شیعی، هویت ایرانی را مستحکم‌تر کرده است... جنگ جهانی دوم و حوادث پس از آن، ایران را به مهره پیاده شطرنج سیاست جهانی بدل کرد. این واقعیت در سرنگونی مصدق نخست‌وزیر ایران توسط سازمان سیا در سال ۱۹۵۳ نمود پیدا کرد و شاهِ طرفدار آمریکا را به قدرت بازگرداند تا با مشت آهنین برای ۲۵ سال بعد حکومت کند. زمانی که شاه در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد، جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت‌الله خمینی بنیانگذاری شد. این رویداد، مشکلاتی را برای تنها ابرقدرت دنیا آمریکا پدید آورد».
**************
روزنامه وطن امروز**
مطالبات بر زمین مانده پرستاران/دکتر حسینعلی شهریاری*
رهبر معظم انقلاب در دیدار پرستاران به نکات مهمی از مطالبات جامعه پرستاری اشاره کردند. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۴ سال قبل تصویب شد، اما متأسفانه تا امروز اجرایی نشده است، عدم توجه دولت‌ها به این مساله مهم سبب شد رهبر معظم انقلاب روز گذشته نسبت به اجرایی نشدن این قانون گلایه کنند و تأکید کردند مسؤولان در جهت اجرایی شدن آن گام‌های موثری بردارند. زمانی که بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس آمد، این موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم و تأکید داشتیم برای این امر مهم ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود تا اجرایی شود، اما متأسفانه توجهی نشد و گفته شد دولت باید این مساله را در بودجه در نظر می‌گرفت که لحاظ نکرده است. تا روز‌های آخر دولت قبل حتی آیین‌نامه‌های اجرای آن تنظیم نشده بود و هنوز هم اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است.
اتفاقاً بنده در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا راجع به این مساله با رئیس‌جمهور صحبت کردم و گفتم شما سال گذشته رئیس قوه قضائیه بودید و دستور دادید سازمان بازرسی گزارشی در این باره تهیه کند و امسال رئیس قوه مجریه هستید و امیدواریم این مشکل را حل کنید. آقای رئیسی در همان جلسه به وزیر بهداشت دستور دادند این مشکل حل شود، اما خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم این مشکل به دست وزیر بهداشت و درمان حل نمی‌شود، چون منابع مالی می‌خواهد که سازمان برنامه و بودجه باید آن را تأمین کند.
مساله دیگری که رهبر معظم انقلاب درباره آن تذکر دادند و در جهت حل کمبود‌ها و کاستی‌های آن تأکید داشتند، کمبود پرسنل پرستاری و موضوع سختی کار پرستاران و امنیت شغلی این قشر زحمتکش بود که حقیقتا در دوران شیوع کرونا در کشور، سختی‌ها و دشواری‌های آنان چندین برابر شده است. این یک واقعیت است که نباید به پرستاران مانند کارگر فصلی نگاه کنیم و باید به امنیت شغلی آنان توجه چند برابر داشته باشیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور قبل از انتخابات به آن اشاره داشتند، نمی‌توان در یک سیستمی پرستار رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و... داشت، دولت باید در این زمینه بودجه یا هزینه پیش‌بینی کند.
«بازسازی شبکه بهداشت کشور» و «توزیع عادلانه پزشک» ۲ موضوع دیگری بود که رهبر حکیم انقلاب درباره نظام سلامت بیان کردند. متأسفانه در برخی مناطق محروم، پزشک برای رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت مردم وجود ندارد و وزارت بهداشت و درمان باید نظارت جدی‌تری در زمینه توزیع پزشک در مناطق مختلف کشور داشته باشد.
شبکه بهداشت کشور نیز نیاز ضروری به بازسازی و تقویت دارد، اما متأسفانه مسؤولان مربوط در چند سال اخیر نسبت به این مساله هم بی‌توجه بودند.
از جمله مسائلی که مجلس همواره تأکید کرده تا دولت‌ها به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و در جهت اجرایی شدن آن گام بردارند، موضوع استخدام‌ها بوده است. استخدام‌ها برای دولت بار مالی دارد و مجلس نمی‌تواند مجوز استخدام نیرو دهد، چرا که مجلس طبق قانون اساسی نمی‌تواند طرحی بدهد که برای دولت بار مالی داشته باشد. برای حل این دست مسائل دولت باید لایحه‌هایی به مجلس ارائه کند که در این صورت به دلیل اهمیت موضوع، نمایندگان سریعا به آن رسیدگی خواهند کرد.
مجلس شورای اسلامی در اکثر مواردی که رهبر بزرگوار انقلاب نسبت به اجرایی شدن و حل کاستی‌ها و نقص‌های آنها تأکید داشتند، از جمله استخدام پرسنل پرستار، امنیت شغلی و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری راهکار‌هایی در قالب قانون، پیشنهاد و تذکر به دولت‌ها ارائه داده است، اما دولت‌ها به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی تاکنون اقدامات جدی و عملی در این زمینه‌ها انجام نداده‌اند و بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی نکرده‌اند، لذا اجرایی شدن آن باقی مانده است.
* رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
**************
روزنامه خراسان**
چرا بودجه انقباضی شد؟/مهدی حسن زاده
نخستین بودجه دولت سیزدهم سرانجام رونمایی شد. بودجه‌ای که در دورانی سخت با شرایط و اقتضائاتی بسیار سخت و پیچیده مواجه است. تورم سنگین، هزینه‌های رو به افزایش، معیشت در تنگنا قرار گرفته حقوق بگیران، توقعات گسترده کارمندان و بازنشستگان برای جبران افت شدید قدرت خریدشان، شرایط نامشخص رفع تحریم‌ها و شرایط رکودی سال‌های اخیر همگی متغیر‌هایی است که تدوین بودجه را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند. دولت قبل در آخرین بودجه خود ترجیح داد بودجه‌ای تدوین کند که روی کاغذ به ظاهر تراز، اما در عمل دچار کسری بودجه وحشتناک بود. نتیجه این فرایند استقراض سنگین از بانک مرکزی و تورم سنگینی است که به ویژه در دو سال اخیر تجربه شده است. با این حال دولت جدید با یک نگاه چهار ساله نمی‌تواند بودجه‌ای ببندد که تبعات تورمی آن در سه سال بعد فعالیت دولت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین تدوین بودجه‌ای بدون کسری برای دولت تازه وارد ضروری است.
واقعیت این است که بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضائات خود را دارد. یکی از این اقتضائات حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم. بودجه انقباضی بیش از هر چیز، رشد هزینه‌های جاری را محدود می‌کند. این محدودسازی حتما تبعات اجتماعی دارد، ولی در بلندمدت برای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی بیشتر و ماندگارتر ضروری است. راهکار این که رشد اندک هزینه‌های حقوق و دستمزد را قابل تحمل کند این است که درصد افزایش حقوق برای اقشار ضعیف‌تر و دریافتی‌های پایین‌تر بیشتر و برای دریافتی‌های بالاتر کمتر باشد. با این حال جبران کاهش قدرت خرید از طریق هدفمندسازی برخی یارانه‌های غیرهدفمند مثل جایگزینی ارز ۴۲۰۰ ضروری است. اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ به شرطی که نظام توزیع یارانه کالایی کارآمدی تدوین شود، می‌تواند بخشی از قدرت خرید تضعیف شده طبقات کم درآمد را جبران کند.
در هر صورت با هر دیدگاه اقتصادی، انقباضی شدن بودجه برای مهار تورم ناگزیر است. دیگر نمی‌توان به بودجه‌های خیالی دل بست. فروش اوراق و سهام دولتی با توجه به ظرفیت بورس محدود است و امکان افزایش آن چندان قابل توجه نیست. فروش نفت نیز اگرچه افزایش نسبی داشته است، اما در مجموع با توجه به ضرورت قطع ارتباط بودجه با مذاکرات، بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز نمی‌توان روی فروش نفت حساب کرد. تنها مسیر پیش رو افزایش درآمد‌های مالیاتی است. مسیری که البته می‌تواند در صورت افزایش مالیات دریافتی از کسب و کار‌های فعلی، اقتصاد کشور را به پرتگاه ببرد و در صورت افزایش مالیات ستانی از بخش‌های فراری از مالیات و پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند، منبع مولدی برای فرار بودجه از کسری و تامین منابع برای بودجه‌های عمرانی و تامین معیشت مردم باشد؛ بنابراین از این جهت می‌توان به افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه به صورت مشروط امیدوار بود.
در هر صورت تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده‌ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد. صندوق‌های بازنشستگی با تغییر هرم جمعیتی و نارکارآمدی تاریخی در همه دولت‌ها مواجه است و اگر دست به تغییر در سن بازنشستگی نزند، به جای نارضایتی افراد در شرف بازنشستگی، همه مردم از تورم ناشی از کسری بودجه متاثر از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی متضرر خواهند شد، بنابراین در کوتاه مدت هیچ گریزی از تغییر در سن بازنشستگی نیست تا در بلندمدت بتوان به تغییرات مدیریتی و توازن در ورودی و خروجی بازنشستگان امید داشت.
بودجه ۱۴۰۱، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال ۹۷ باید شروع می‌کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه‌ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع هزینه‌های جاری مثلا به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آنها دریافتی‌های بالا داشتند. نتیجه این فرایند تورمی بود که اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره‌ای جز سخت‌گیری بودجه‌ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین‌تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست؛ بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.
**************
روزنامه ایران**
اولین بودجه قرن؛ کمبود‌ها و بهبود‌ها/حسین رضوی‌پور*
نخستین متن از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که این سند مهم مالی دولت که نخستین بودجه دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شود تغییرات زیادی را نسبت به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد. تغییراتی که عمدتاً با هدف کاهش کسری تراز عملیاتی، مهار تورم و ایجاد انضباط مالی در دولت پیشنهاد شده‌اند، اما نگرانی‌هایی را درخصوص انقباضی بودن بودجه و تأثیر آن بر تشدید رکود اقتصادی در ذهن‌ها ایجاد کرده است.
پیش از بررسی اعداد و ارقام بودجه باید به این مهم اشاره کنیم که مهم‌ترین انتظاری که از یک بودجه مناسب می‌توان داشت، واقعی بودن و قابلیت اجرای واقع‌نگرانه است. در کنار این مهم، ویژگی‌هایی نظیر تدریجی بودن اصلاح اوضاع اقتصادی، تشخیص درست و حساب شده اولویت‌ها و مبتنی بر برنامه بودن نیز جزو ویژگی‌های مطلوب یک بودجه مناسب هستند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نگاه اول کوشیده است برخی از رویه‌های گذشته در تنظیم بودجه را کنار بگذارد. تنظیم بودجه بر اساس دلار ۲۳ هزار تومانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص گاز به عنوان سوخت صنعت فولاد با قیمتی معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تلاش برای کاهش سقف فروش اوراق و فروش دارایی دولت بر اساس میزان فروش محقق شده در ماه‌های اخیر و تغییر میزان و نرخ فروش نفت بر اساس رویه‌های چند ماه اخیر، از جمله واقع‌نگری‌های دولت در تنظیم بودجه سال آینده بوده است. این تعدیل‌ها اگرچه از بعد اقتصادی می‌توانند مثبت باشند، اما باید به اتخاذ سیاست‌های جبرانی و حمایتی در کنار این تعدیل‌های فوری و ضروری نیز توجه کرد. افزایش حدود ۷۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، فشار‌های رکودی را بر اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنی بر پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتی بر کارمندان دولت را افزایش می‌دهد بلکه اثر ثانویه‌ای بر گردش مالی بخش خصوصی نیز می‌گذارد؛ مگر آنکه این کاهش بیشتر متوجه حقوق‌های بالا بوده و از هزینه‌های لوکس یا وارداتی بکاهد. توجه به سیاست‌های جبرانی محدود و موقت و ضرورت توجه به تشکیل دارایی سرمایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد تولید، دو ابزار مهم برای خروج فوری از رکود و بهبود معیشت مردم است. در کنار تمام موارد فوق، باید محدودیت‌ها و کمبود‌های موجود برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت. حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود آب، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه و هدفمند، سیاست‌های حمایتی و جبرانی و هزینه‌های سرسام‌آور نظام بهداشت و درمان در شرایط کرونا، همگی از محدودیت‌ها و کمبود‌هایی هستند که خروج از آنها مستلزم صبوری همراه با حسن تدبیر است.
*پژوهشگر اقتصادی
**************
روزنامه شرق**
جای خالی روش‌شناسی نهادگرا/مراد راهداری*
نهادگرایی یک مکتب فکری یا ایدئولوژی نیست، بلکه یک روش‌شناسی است. نهادگرایی معتقد است طرفدار هر مکتب و جریان فکری هستید، برای اجرای نظریات برخاسته از آن نحله، باید به شرایط و الزامات آن نیز توجه کنید. آیا سازوکار جامعه که منبعث از نهادهاست، می‌تواند نظریه‌ای را که از یک دستگاه فکری ساطع شده است، بپذیرد و با آن تطبیق یابد، تعامل کند و نتایج مد‌نظر از آن را استخراج کند و نیاز به فشار قهری برای سازگاری نباشد؟ که اگر چنین باشد، نهادگرایی می‌گوید آن سیاست دفع می‌شود و جذب نمی‌شود و کارا نخواهد بود. بسیاری از سیاست‌هایی که در کشور‌ها و جوامع در حال پیشرفت، برای حل مسائل در کشاورزی، صنعت و خدمات مانند بانکداری یا بازار سرمایه و... اخذ می‌شوند، اما آنها را به هدف نمی‌رسانند، به عدم انطباق نهادها با سیاست‌ها یا نبود شرایط برای اجرای آن و رعایت‌نشدن الزامات آن سیاست با سازوکار جامعه مربوط می‌شود. هر نظریه‌ای که برای اداره جامعه ارائه و پیشنهاد می‌شود، نباید صرفا زایش وضعیت فرضی، انتزاع ذهن و برخاسته از تمایلات فکری باشد، بلکه باید از یک سو شرایط واقعی جامعه را در نظر گرفت و از سوی دیگر برای اخذ نتیجه از آن نظریه یا سیاست به نیاز‌های آن نیز توجه شود؛ پس انطباق نظریه یا سیاست پیشنهادی با واقعیت و امکان‌سنجی اجرای آن، مهم و تعیین‌کننده است. نظریه‌هایی که با آن مملکت می‌چرخد، چه اندازه در محافل تصمیم‌سازی نقد و بررسی شده و تبعات آنها سنجیده شده و چه اندازه به این فرایند پالایش فکر و تطبیق آن با سازوکار جامعه (عینیت) توجه شده است؟! مثلا سال‌های سال است که از طریق آزادسازی قیمت‌ها، با رشد نقدینگی و تورم‌سازی، جامعه را در حوزه اقتصاد به چرخش درمی‌آوریم، به جای رشد ارزش افزوده و تولید، قیمت‌ها و دستمزدها را بالا برده، تولید اسمی را رشد داده‌ایم! ضمن آنکه به بی‌کاری افزوده‌ایم! با رشد دستمزدها، قدرت خرید را کاهش داده‌ایم! هر‌گاه سؤال می‌شود چرا سراغ آزادسازی قیمت کالا‌ها رفته‌ایم؟ می‌گویند قیمت‌های آزاد در بازار آزاد سبب بهینگی تخصیص منابع می‌شود. بله در نظریه اقتصاد کلاسیک چنین آمده است؛ اما حتی یک نفر از آنها آثار علمی صاحبان این اندیشه را یا نخوانده یا دقت نکرده است! جالب است که انگ بی‌سوادی به مخالفان فکری خود نیز می‌زنند! در‌حالی‌که طرف مقابلش نیز مانند او صاحب تخصص (علم و تجربه) مربوط است! اما چرا ادعا کرده‌ایم که یک کتاب از پشتوانه فکری بازار را با تعمق نخوانده‌اند! چون در فلسفه ثابت شده است که می‌توان از مشخصات اثر یا معلول، پی به مشخصات مؤثر یا علت ایجادی برد. با وجود آنکه گاه مخالفان برنامه‌ریزی و طرفداران حاکمیت بازار، خود صاحب‌منصبان عالی‌رتبه در سازمان برنامه ایران بوده‌اند، سراغ حاکمیت بازار رفته‌اند! متأسفانه به شرایط و الزامات بازار نیز توجه نکرده‌اند و نگفته‌اند که اقتصاد ایران فاقد شرایط بازار آزاد رقابتی است. حتی بیان نکرده‌اند که هر‌گاه از امتیازات بازار آزاد صحبت می‌شود، نتایج آن زمانی حاصل می‌شود که نه‌تن‌ها بازار کالا و خدمات، بلکه بازار کار، پول و سرمایه نیز باید آزاد و رقابتی باشند و اگر یکی چنین نباشد، همه مناسبات رقابتی حتی در بازار کالا و خدمات آسیب می‌بینند و نتایج نامطلوب و غیربهینه عاید می‌شود. فرضا می‌گویند بهای بنزین باید فوب خلیج فارس باشد، اما نمی‌گویند دستمزدها نیز باید چنین باشد و نمی‌شود دستمزد استاد دانشگاه یک‌چهارم دستمزد مهد‌کودک امارات، دوبی و کویت باشد!
همین‌طور است بهای پول و نرخ بهره، ارزش سهام شرکت‌ها و... مانند آزادی در جابه‌جایی عوامل تولید تا راهنمای قیمت‌ها بتواند عمل کند. برای مقاومت اقتصاد ایران در برابر مزاحمت و فشار‌های مخالفان خارجی نیز همین موضوع وجود شرایط نهادی مصداق دارد. سال‌های متمادی است که صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، اما اوضاع کنونی ما نشان می‌دهد که به این مهم به‌طور مؤثر -خواسته یا ناخواسته- نپرداخته‌ایم؛ بنابراین ظرف سه سال، به‌راحتی ارزش پول ملی یک‌هفتم می‌شود و تبعات آن کمر مردم را می‌شکند! در این وضعیت، چنانچه فرض شود در سیاست مقاومت شود، اما در اقتصاد چنین نشود، چه می‌شود؟ آنها که مبارزه می‌کنند، به قول مقام معظم رهبری، آیا وضعیت آحاد مردم را نیز در نظر گرفته‌اند؟ می‌توانند این مبارزه را همراهی کنند؟! آیا آنها شرایط مقاومت را دارند؟ شاخص‌ها و آمار‌هایی مانند سطح فقر و بزهکاری‌ها، خروج سرمایه‌های مادی و معنوی چه چیز را نشان می‌دهند؟! همان‌طور که اشاره شد، واقع‌گرایی کیفیت سازوکار جامعه مهم است. برای اداره و سیاست‌گذاری صحیح جامعه باید انطباق و سازگاری نظریه با واقعیت را سنجید. صرف‌نظر از گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، باید شرایط واقعی را دید و سیاست‌های منطبق بر آن را اعمال کرد. این پیش‌نیاز هر نوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، نمی‌شود بر فعل‌و‌انفعالات جامعه، رفتار ناخواسته‌ای را تحمیل کرد، حیات جمعی سازوکاری متناسب با انظارات، فرهنگ، باورها، علم، توانمندی اقتصادی و... دارد؛ بنابراین این سازوکار نمی‌تواند برای بلندمدت، نامتعادل بچرخد؛ باید زود به توازن بازگردد در غیر این صورت به انحراف می‌گراید، به همین دلیل همه نظامات اجتماعی پیشرفته رفتار جمعی را رصد می‌کنند و به خود ارزیابی می‌پردازند و در صورت لزوم اقدام به تصحیح برنامه‌های اجرائی می‌کنند که به آن «بازخورد» می‌گویند. همه نظریه‌های علمی، تحت شرایطی نتیجه مطلوب می‌دهند. این الزام و ملزوم، در علوم اجتماعی مثل مدیریت، اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی، موضوع حیاتی و اساسی است. حتی اجرای بعضی سیاست‌ها و راهبرد‌ها ضمن آنکه مجری مناسب خود را می‌طلبد، مردم سازگار را نیز می‌خواهد. مثلا خصوصی‌سازی نیاز به واگذارکنندگان و گیرندگان مناسب دارد. مناطق آزاد تجاری را به هدف رشد صادرات ایجاد کردیم، اما واردات زیاد شد و نتیجه معکوس گرفته‌ایم! اگر سه دهه از روی‌آوری به آزادسازی نتیجه نگرفته‌ایم، صرف‌نظر از نقد نظریه‌ها و با فرض صحت آنها، یعنی فاقد شرایط اجرای آن بوده‌ایم! اساسا اجرای نظام بازار با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و قهری سازگار نیست و نه‌تن‌ها سرمایه جذب نمی‌شود، بلکه می‌پراند و جامعه از آثار رشد سرمایه محروم می‌شود، بی‌کاری و تورم زیاد می‌شود، تراز پرداخت‌ها نامطلوب می‌شود و.... صنعتی‌شدن نیز همین‌طور است، مقدمات می‌خواهد، باید از قبل، کاردان و کارشناس‌های مورد نیاز متناسب با موضوع صنعتی را تربیت کرد، باید دستگاه‌های دانش‌بنیان متناسب با آن فعال شوند، سپس برای کاربرد محصولات، نیازسنجی و امکان‌سنجی انجام شود، برق یا آب و... لازم دارد یا هر چیز دیگری باید تدارک دیده شود. بانکداری نیز که خود یک صنعت است، باید به کمک صنایع آیند، چون تولید تأمین مالی می‌خواهد. نهاد‌های مالی در اقتصاد ایران چه رفتاری دارند؟ کمک به تولید را می‌بینند یا کسب سود را یا تکالیف اجباری دولت را؟! تأمین مالی کسر بودجه دولت از بانک‌ها که منجر به برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقمی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماه سال جاری شده است، نوعی افزایش پایه پولی و رشد بیش از شش‌و‌نیم برابری نقدینگی و تحمیل تورم بیش از اندازه به مردم شده است، این نوع تأمین کسر بودجه، یعنی تأمین کسری مربوط به یک نقطه زمانی (فرضا پرداخت حقوق آبان‌ماه کارکنان دولت)، اما برداشت در طول زمان از جیب مردم! چرا؟ چون شاهد برگشت قیمت‌ها پس از آن نیستیم! پس این نوع تأمین مالی نیز شرایط خاص خود را می‌خواهد که نهادگرایی به آن تأکید دارد. حصول نتیجه از دموکراسی و مردم‌سالاری نیز چنین است و شرایط می‌خواهد. کارکرد صحیح این پدیده نیز شرایط لازم دارد؛ مثل آزادی پس از بیان و آزادی درانتخاب و.... حدود ۱۲۰ سال پیش مانند یک تکنولوژی پدیده‌ای مانند پارلمان را وارد کرده‌ایم؛ از همان ابتدا، خواهان آنکه مشروطه‌طلبان و مردم‌گرایان باشند، پس از موفقیت سراغ برگرداندن شاه رفتند و او را از خارج بازگرداندند تا در کنار مردم‌سالاری، یکه‌سالاری پادشاهی قاجار نیز باشد، ولی در نهایت به سلطنت پهلوی رسیدند، عجب تناقضی! عملا مردم‌سالاری را ذبح کردند و نهایتا مجلس مسخ شد تا اینکه انقلاب اسلامی روی داد و مردم به جمهوری اسلامی با کیفیتی که امام (ره) و امثال شهید بهشتی و مطهری (درود خدا بر آنان باد) می‌گفتند، روی آوردند. خیلی از خواسته‌ها و ارزش‌ها پایه و اساس (نهادها) می‌خواهد تا حیات یابد و به‌درستی زیست کند. فرضا صنعتی‌شدن، به وجود حجم زیادی از کارخانه‌ها در کشور نیست، فرهنگ رفتاری در مدیریت، کارشناسی تا کارگری می‌خواهد، در غیر این صورت با ما پیوند نمی‌خورد و نمی‌تواند توسعه یابد و درجا می‌زند و برای رشد مجدد نیاز به محل زایش خود دارد.
توسعه کیفی، کارآفرینی و خلاقیت، در شرایط بازار رقابت برای صنعت الزام حیاتی است، به قول حدیث نبوی (ص) حتما باید امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشد، چه در سطح فردی و چه در سطح جامعه این الزام صادق است. طبق احادیث مکروه است که ثروت به مصرف رود، بهتر و ارجح است که ثروت با ثروت مبادله و تبدیل شود. مثلا برای خرید خانه اگر طلای خانم را بفروشی کسی انتقاد نمی‌کند، اما اگر برای هزینه جاری صرف شود، صاحبخانه مورد انتقاد قرار می‌گیرد. دارایی مازاد دولت و حتی ثروتی نظیر نفت نیز بهتر است صرف ساخت صنایع، کشت و صنعت پیشرفته، ساخت امور زیربنایی و عمرانی شود، به‌طوری‌که بشود به مردم به قیمت روز فروخت و دوباره سرمایه‌گذاری کرد و ظرفیت اشتغال‌زایی و تولیدی رشد تصاعدی کند؛ نه اینکه صرف خرید مرغ و تخم‌مرغ یا مانند آن شود. پس مبارزه و جنگ نیز شرایط لازم دارد. توان جامعه و پشتیبانی اقتصاد تعیین‌کننده است تا اهداف ارزشی احتمالی محقق شود. مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد را مقاوم کنید. با این اقتصاد ضعیف نمی‌شود به میدان جنگ اقتصادی رفت. نباید از این مفاد حیاتی غفلت شود و به قول قرآن از غافلون گردیم، بنیانی مرصوص ضروری است.
* دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
**********************************************************
