صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۰  ، 
کد خبر : ۳۳۹۵۷۹

یادداشت روزنامه های چهارشنبه، 9 شهریورماه

مهم‌ترین دستاورد سیاسی دولت سیزدهم

یکی از عرصه‌های مهمی که دولت سیزدهم توانسته عملکرد بسیار قابل دفاعی داشته باشد عرصه سیاسی است. مهم‌ترین موفقیت‌های دولت در این عرصه عبارتند از:
۱-کاهش اختلافات میان قوا و مسئولان کشور‌: تقابل سران قوا در فضای رسانه یا حمله به نهاد‌های حاکمیتی یکی از ریشه‌های گستاخی دشمن، ضد انقلاب و نومیدی مردم از حل مشکلات شان توسط مسئولان بود که به توفیق الهی و هوشیاری و عقلانیت حاکم بر سران قوا به حداقل کاهش یافته و تلاش‌های دوستان کج فهم نیز ناکام مانده است. نفس برگزاری جلسات سران قوا در فضایی آرام و همدل، امید و آرامش را به جامعه برگردانده و می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کمک کند.
۲-عدم برخورد سیاسی و جناحی با مشکلات اساسی کشور: برخورد سیاسی و جناحی با مسائل اصلی و مشکلات مردم و عدم پذیرش مسئولیت از سوی دولت سبب می‌شد مردم اعتماد خود را از دست داده و زمینه سوء استفاده مخالفان ملت فراهم می‌شد. عدم استفاده از همه ظرفیت ها، حذف بسیاری از نیرو‌های انقلابی و کنارگذاشتن بسیاری از مدیران به واسطه گرایشات سیاسی یکی از ریشه‌های ناکارآمدی و تقابل سیاسی می‌گردید.
۳-استفاده از ظرفیت مدیران بدون توجه به گرایش سیاسی آنها: رویکرد جناحی و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی سبب می‌شد مردم و کشور خسارت‌های زیادی متحمل شوند که یکی از آن‌ها محروم شدن از مدیران با تجربه به دلیل گرایش سیاسی بود. دولت سیزدهم توانست برخورد جناحی را به حداقل رسانده و ملاک عمل در واگذاری مسئولیت را توانمندی و دلسوزی افراد قرار دهد.

۴-تحرک و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم: عدم تحرک و مدیریت کنترلی که اعتراض بسیاری از دلسوزان نظام را فراهم ساخته بود و از سوی بدنه جامعه نیز مطرح می‌شد. حداقل انتظار جامعه این بود که اگر امکانات لازم جهت پاسخگویی به مشکلات وجود ندارد، قرار گرفتن مسئولان در میان مردم و کنار مردم در حوادثی مانند سیل و زلزله می‌تواند بخشی از دغدغه مردم را کاهش دهد.
۵-همسویی با سیاست‌های کلان نظام: از دیگر انتقادات وارده به دولت گذشته مدیریت راهبردی کشور، عدم همراهی با سیاست‌های کلان نظام، عبور از خطوط قرمز، عدم اهتمام کافی به امنیت ملی کشور، عدم هماهنگی میان قوا، سوء استفاده از اختلافات جناحی، سیاسی، قومی و مذهبی بود.
۶-در اولویت قرار ندادن مذاکرات: یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم جلوگیری از شرطی کردن اقتصاد به توافق و گره نزدن آب خوردن مردم به برجام بود. سیاستی که هم در داخل جواب داد و اجازه نداد با هر دور مذاکره و برگشت به کشور‌ها قیمت دلار چند هزار تومان افزایش و حتی چند برابر شود و در خارج نیز سبب شد تا معادله ناز و نیاز عوض شده و طرف غربی هم بداند که در موقعیت نیاز قرار دارند نه ناز.
۷-تابع‌سازی سیاست خارجی از سیاست داخلی و کلان کشور: از جمله سیاست‌های غلطی که در دولت گذشته پیامد‌های منفی زیادی برای کشور ایجاد کرد، تابع‌سازی سیاست داخلی از سیاست خارجی بود. این درحالی است که در اغلب کشور‌ها سیاست خارجی را تابع سیاست داخلی قرار می‌دهند تا از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند.
۸-مبارزه با فساد و کاهش روحیه تجمل گرایی:در طول سالیان گذشته ترویج روحیه تجمل گرایی و اشرافی گری موجب فاصله طبقاتی و نومیدی مردم از مسئولان کشور گردید. این روند در دولت سیزدهم به دلیل ساده زیستی دولتمردان کاهش یافته و چنین دولتی می‌تواند شعار مبارزه با فساد را نیز برای مردم مستند‌سازی کند. اگرچه تا ریشه کن شدن این دو بلیه شوم فاصله زیادی وجود دارد، اما قاطعانه می‌توان ادعا کرد که در یک سال گذشته شاهد رشد اشرافی گری و فساد در جامعه نبوده و بلکه برخورد با مفاسد بزرگ هم صورت گرفته است.
۹-احیای شعار‌های انقلابی و بسط ارزش‌های اسلامی: انقلاب اسلامی به لحاظ فلسفی انقلاب ارزش‌هاست. اما متأسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان دانسته یا نادانسته به تضعیف ارزش‌ها و یا جابه‌جاکردن ضدارزش‌ها با ارزش‌ها پرداخته‌اند که نتایج آن را می‌توان در وضعیت فرهنگی و عفاف و حجاب جامعه مشاهده کرد. یکی از دستاورد‌های سیاسی مهم دولت سیزدهم توجه به مفاهیم ارزشی از جمله اخلاق و معنویت، ایثار و گذشت، صداقت و شجاعت، برادری و دوستی و حمایت از جبهه مقاومت و تفکر بسیجی، اعتقادات مذهبی و آرمان‌های انقلابی است.


3 پیشنهاد به آقای رئیسی

رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار با هیئت دولت در اولین سال دولت سیزدهم به مجموعه ای از توفیقات، توصیه ها و ذکر شاخص هایی برای کارآمدی اقتصادی در دولت پرداختند. ایشان زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهم ترین توفیق دولت دانستند و افزودند: «مردم می‌بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار و تلاش برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی به آن‌هاست و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده است البته این تلاش‌ها در برخی زمینه‌ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه‌ها نیز هنوز به نتایج لازم نرسیده است» دستاوردی  که در یادداشت روز مورخ 6 شهریور ماه جاری روزنامه خراسان به آن اشاره شده بود. 8 توفیق، 7 توصیه و 7 شاخص اصلی در حوزه کارآمدی اقتصادی مورد اشاره رهبر انقلاب را می توان به عنوان نقشه راه مورد مطالبه ایشان از دولت سیزدهم برای ادامه مسیر دانست که گزارش آن را می توانید در صفحه 4 روزنامه بخوانید. اما ذکر سه نکته قابل تامل به نظر می رسد: 1. رهبر انقلاب در بخش توصیه ها با ذکر این که «مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند»، طراحی نقشه جامع حرکت دولت و تدوین و ارائه «یک طرح کلان و نقشه جامع» را مطالبه کردند، مطالبه ای که به طور مشخص با مقوله زنده نگه داشتن اعتماد و امید مردم در ارتباط مستقیم است و به نظر می رسد دولت باید با قید فوریت در اولویت کار خود قرار بدهد و در یک بازه زمانی کوتاه و منطقی در واقع قبل از ارائه لایحه بودجه 1402 به مجلس این نقشه جامع و طرح کلان خود را متناسب با آن چه قرار است در هفتمین برنامه توسعه کشور وجود داشته باشد تنظیم و تدوین و به مردم و افکار عمومی ارائه کند تا هم برآمده از اسناد بالادستی باشد، هم پشتوانه اجرا در حوزه بودجه داشته باشد و هم تبدیل به یک مطالبه عمومی شود. 2. رهبر انقلاب در سخنان دیروز خود با رویکرد کارآمدی، برخی شاخص های کمی را همچون «اندازه تورم، میزان رشد اقتصادی، میزان رشد سرمایه گذاری، میزان رشد اشتغال، میزان رشد درآمد سرانه و میزان کاهش فاصله طبقاتی» برشمردند و از دولت مطالبه کردند که دولت باید به صورت مستمر و دقیق مورد توجه قرار دهد. براین اساس به نظر می رسد دولت در راستای حفظ امید و اعتماد مردم باید در بازه های ماهانه و فصلی حداقل این شش شاخص اقتصادی مورد مطالبه رهبر انقلاب و دیگر شاخص های از این دست را به صورت شفاف به مردم گزارش دهد تا هم ابزاری برای سنجش عملکرد متولیان امر باشد و هم با تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی ساختار اجرایی خود را پاسخگو به افکار عمومی بداند. 3. رهبر انقلاب روز گذشته بخش قابل توجه سخنان خود را به حوزه اقتصاد اختصاص دادند.  در واقع با یک نگاه تحلیل محتوا می توان این گونه ارزیابی کرد که از منظر رهبر انقلاب در شرایط کنونی کشور، کارآمدی در حوزه اقتصاد هم اهمیت و هم اولویت دارد، موضوعی که به نظر می رسد باید مورد توجه هر سه قوه مقننه و قضاییه و بالاخص مجریه باشد.  بی شک دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اهمیت خود را دارند اما تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت و فوریت کارآمدی اقتصادی چنان است که شاید بتوان گفت این حوزه را مهم ترین ماموریت دولت برای احیای کامل امید و اعتماد مردم می دانند. بر این اساس پیشنهاد می شود هر سه قوه گزارشی از عملکرد خود در حوزه اقتصاد و وزن آن نسبت به دیگر حوزه هایی که به آن پرداختند به افکار عمومی ارائه کنند.


دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟! (یادداشت روز)

  حمایت از مظلومی که توان یا زبان استدلال و دفاع در برابر ظلم وارد شده به خود را ندارد یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های شکل‌گیری نهاد حقوقی وکالت و فعالیت وکلا بوده است.
اهمیت نقش مثبت وکلا در کمک به رسیدگی پرونده‌های قضایی به حدی است که حق برخورداری از وکیل مدافع برای همه طرف‌های دعوا از جمله مجرم و متهم لحاظ می‌شود تا هیچ فردی چه شاکی یا متشاکی از امکان دفاع حقوقی مناسب محروم نماند.
طی گذشت زمان اما با برخی رویه‌ها و اقدامات انجام شده از طرف پاره‌ای وکلا، وکالت دیگر صرفاً نه یک اقدام انسانی در دفاع از مظلوم و روشن‌کننده حقیقت و احیا‌کننده عدالت بلکه در ذهن و رفتار تعداد قابل توجهی از وکلا تنها به یک فعالیت حرفه‌ای جذاب و پر درآمد تبدیل شده است.
بی‌شک کسب درآمد معقول و متناسب با زحمت و تلاشی که برای ارائه یک خدمت گره‌گشا به مردم حاصل می‌شود هیچ ایراد و مشکلی ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که در کنار فعالیت سالم بسیاری وکلای اخلاق‌مدار و خدوم، برخی از هم‌صنفان آنها متاسفانه به مراجعه‌کننده و کسی که برای راهنمایی و دادخواهی دست نیاز در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به سوی آنها دراز کرده به چشم طعمه یا لقمه‌ای چرب نگاه می‌کنند.
برخی رفتارهای نامناسب مشهود یا شکایت‌های واصله و گلایه مردم از رفتار طیفی از وکلا، حکایت از تغییر اساسی فلسفه و جایگاه وکالت در نظر عده قابل توجهی از این حقوقدانان و پررنگ شدن طمع و فرصت‌طلبی آنها از درد و بحران مراجعه‌کنندگان دارد.
مطالبه حق‌الوکاله‌های سنگین و غیرمنطقی از موکلان یک بخش از گلایه‌های به حق مردم است.
درخواست مثلاً 20 درصد یا کمتر و بیشتر از مورد دعوا در پرونده‌هایی مانند سهم‌الارث یا دعوای ملکی و... آن هم با هر نتیجه‌ای که در پرونده ثبت شود در شرایطی که گاه ارزش مال مورد دعوا چند میلیارد تومان است یکی از این مشکلات و گلایه‌هاست به‌خصوص آنکه در پرونده‌های زیادی از این دست، کل وقت اختصاص‌یافته وکیل برای مراجعه به دادگاه یا پیگیری‌های مربوطه ممکن است چند ساعت هم نشود. آیا این سطح از درآمد برای یک پرونده و تحمیل هزینه سنگین به مردم درست و منطقی است؟!
اینکه یک موکل بخش عمده‌ای از ارزش کم یا زیاد مال مورد اختلاف را باید تقدیم وکیل کند براساس عدالت است؟
تنظیم برخی قراردادهای یک‌طرفه، سرپیچی از الزام قانونی برای ثبت مفاد قرارداد و درج دقیق حق‌الوکاله متعارف در سامانه قوه قضائیه هم از دیگر اقدامات برخی از وکلا و از مصادیق شکایت مردم از آنهاست.
یکی از اهداف این الزام، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و از طرفی زمینه‌‌سازی برای شفافیت درآمد وکلا و به تبع آن دریافت مالیات قانونی و متناسب با این درآمد بوده است. متاسفانه بسیاری از وکلا که خود باید سرآمد احترام به قانون و جلوگیری از تخلف باشند به روش‌های مختلف از جمله دریافت حق‌الوکاله فراتر از حد متعارف و قانونی به صورت زیر میزی یا خودداری از بارگذاری قرارداد وکالت در سامانه مذکور، راه خود را می‌روند و گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست.
از طرفی طبق اعلام مراجعه‌کنندگان به دفاتر برخی وکلا، حق‌الوکاله هم برای فرار از پرداخت مالیات یا به صورت نقدی و یا واریز به کارت بانکی شخص ثالث که مثلا از اقوام یا نزدیکان جناب وکیل است و روش‌های دیگر جابه‌جا می‌شود و بسیاری از کارت‌خوان‌های موجود در دفاتر حقوقی هم فقط خاک می‌خورند!
به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل یکه‌تازی این طیف از وکلایی که هیچ قانون و عرف و معیاری را مانع زیاده‌خواهی خود نمی‌بینند، انحصار و محدودیت تعداد وکیل و تناسب نداشتن عرضه و تقاضاست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور مابه‌ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک‌سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است. تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به‌طور متوسط تنها در حدود 5 درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.»
انحصار سازوکار جذب کارآموزان وکالت توسط «کانون وکلا» از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک معضل و مانع بر سر راه خیل عظیم جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشتاق ورود به عرصه وکالت از سوی رسانه‌های مختلف از جمله کیهان و کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
یکی از اقدامات عملی مجلس یازدهم برای شکستن این سد و انحصار مخرب، تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار» در اواخر سال گذشته با اهداف مختلف از جمله تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بود که البته این روزها طرح استفساریه مربوط به این قانون درخصوص نحوه سنجش و محاسبه امتیاز داوطلبان آزمون وکالت در مجلس تصویب و برای اعلام‌نظر در اختیار شورا نگهبان قرار گرفته است.
قطعاً شکستن چنین انحصارهایی و باز کردن صحیح و منطقی عرصه ورود هزاران جوان تحصیلکرده، باانگیزه و تازه‌نفس برای ورود به چرخه خدمت و اشتغال کمک بزرگی به جامعه است.
از رهبر معظم انقلاب نقل است که ایشان درخصوص اهمیت سلامت مردم فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد»، خوشبختانه در سال‌های گذشته و در همین یک سال عمر دولت سیزدهم افزایش چشمگیر پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح‌های سلامت‌محور برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه خانواده‌های آنها تا حد زیادی این دغدغه مهم رهبر انقلاب را پوشش داده است. اما متاسفانه درخصوص مراجعات حقوقی مردم به برخی وکلا می‌توان گفت بسیاری از افرادی که در یک پرونده اختلافی یا دعوا و بحران به وکلا مراجعه می‌کنند در مواردی دردی مضاعف به دردشان اضافه می‌شود چرا که خود را در فشار پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین، قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف و زیاده‌خواهی می‌بینند که برایشان دشوار است و شاید برای گرفتن حق‌شان از وکیل خود نیاز به وکیل دیگری داشته باشند!
رفع این دغدغه مضاعف مردم بسیار ضروری است. تسهیل دسترسی مردم به وکیل کاردان، با پرداخت حق‌الوکاله معقول و قانونی از جمله آثار اقدام منطقی مجلس برای شکستن انحصار پذیرش و صدور مجوز وکالت است.
قطعا حمایت قوه قضائیه و مرکز وکلای دستگاه قضا از این مصوبه قانونی هم می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل نماید.
علاوه‌بر شکستن انحصار و دادن حق انتخاب بهتر و بیشتر وکیل به مردم و کمک به رفع مشکلات حقوقی آنها، قطعا اصلاح رویه ناسازگار برخی از وکلا و برخورد با آن طیف از حقوقدانان قانون‌شکن و زیاده‌خواهی که از طرق مختلف قصد رسیدن به درآمد‌های آنچنانی و فرار از پرداخت مالیات و اجحاف مضاعف به مردم را دارند باید از سوی دستگاه قضا، دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی بیش از همیشه جدی گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بیان مواردی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های طیفی از وکلا نباید باعث شود انبوه خدمات دلسوزانه و کارگشای بسیاری از وکلای خدوم نادیده گرفته شود. بسیارند وکلای پاکدستی که خود را وقف دفاع از حق و عدالت کرده‌اند، هستند وکلایی که حتی با وجود پیشنهادهای نجومی برای وکالت، اگر طرف پرونده‌ای را دور از حق و انصاف بدانند تن به پذیرش وکالت وی نمی‌دهند./عباس شمسعلی

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۹ شهريور
مشتاقی و مهجوری
«وإذاسمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین» (مائده، ۸۳)
دایـم گـل ایـن بستـان شـاداب نمی‌ماند
دریــاب ضعیفــان را در وقــت تـــوانــایی
دیشب گـله زلفـش بـا بـاد همـی کـردم
گفتــا غلطـی بگــذر زیــن فکــرت سودایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کــز دست بخــواهد شــد پـایــاب شکیبایی
در دایــره قسمـت مــا نقطــه تـسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
***
حضرت آیت‌الله محمد ناصری (۱۳۰۹ ـ ۱۴۰۱) عالم ربانی، آیت صمدانی و فقیه اخلاقی و مردمی از دوره نوجوانی عمری در نجف به تحصیل علم و تهذیب نفس مشغول بود و از محضر حضرات آیات امام خمینی، آیت‌الله خویی، آیت‌الله میرزا هاشم آملی و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی در فقه و اصول و در محضر عرفانی و اخلاقی حاج شیخ محمد کوفی، آیت‌الله سید محمد رضوی کشمیری، آیت‌الله سید جمال‌الدین گلپایگانی و آیت‌الله حاج شیخ عباس قوچانی بهره‌ها برد و نیز در ارتباط با حاج سید هاشم حداد و حاج عبدالزهراء گرعاوی بود. ایشان پس از عمری عبادت و خدمت و تبلیغ و تدریس معارف بلند اسلام در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ به ملکوت اعلی پیوست.
برخی از خصال حمیده ایشان عبارتند از:
۱ـ ریاضت: افزون بر عبادت‌های واجب و مستحبی و نوافل و اذکار بسیار، بر سجدة یونسیه، نماز جعفر طیار و… مداومت داشت.
۲ـ خشیت: دل نورانی این عالم ربانی مملو از هیبت و خشیت حضرت حق بود و این معرفت، قلبی رقیق و اشکی روان به ایشان عطا کرده بود.
۳ـ اشتیاق: همواره متذکر به توسل و یاد حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) بود و با نام حضرت حالش منقلب می‌گردید و در این مشتاقی و مهجوری دل‌سوخته بود و نفسی سوزان داشت.
۴ـ تبلیغ: بر تبلیغ آموزه‌ها و معارف دینی با تأکید بر معتقدات (توحید و معاد و امامت) و اخلاقیات در منطقه دولت‌آباد و اصفهان اهتمام ویژه داشت، چنانکه در ایام ماه رمضان در هنگام ظهر پس از ادای نماز و سخنرانی در اصفهان، به دولت‌آباد برای اقامه نماز و سخنرانی مجدد می‌رفتند.
۵ـ هدایت و دستگیری طلاب و مشتاقان سلوک: سالکان طریق کوی دوست، مقصد اعلای خود را در راهنمایی و رهپویی ایشان می‌یافتند و از روش و منش آیت‌الله هدایت می‌جستند. ایشان نیز بر دستگیری و مساعدت طلاب و مشتاقان طریقت، دریغ نداشت و دستورالعمل‌های لازم را ارائه می‌فرمود.
۶ـ خدمت به مردم: در ارائه مشاوره و راهنمایی مردم در مشکلات و ناملایمات، مساعدت و پشتیبانی از مراکز متعدد خیریه، تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی و… هیچ محدودیت و حدّی برای خود قائل نبود.
۷ـ خوشرویی و بشاشت: در مواجهه با مراجعان و مردمان عادی، چهره‌ای خندان و بانشاط داشت و ملاحت در طبع و لطافت در سخن را همواره به کار می‌بردند.
۸ـ تربیت نفوس: با تأسیس مدارس متعدد حوزوی در اصفهان و قم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تربیت و رشد اخلاقی طلاب توجه داشتند و با ارائه موعظه‌های اخلاقی مربّی نفوس مستعد برای سلوک طریق الی‌الله بودند.
۹ـ توجه به خانواده: امور اجتماعی و تبلیغی موجب غفلت از خانواده نبود و موجب شد همه خانواده بحمدلله اهل علم و عمل و تا آخرین لحظات همراه و حامی والد مکرّم خود باشند.
۱۰ـ همراهی در امور اجتماعی: هرچند مشی سنتی خود را به عنوان عالم ربانی مردمی حفظ کردند، در امور اجتماعی و سیاسی نیز همراهی با مردم و نظام اسلامی از اصول مسلّم مشی ایشان بوده است.

نمایندگان مجلس ساکت نخواهند ماند

مصطفی درایتی
اختلاف دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی وارد فاز جدیدی شده است و آن هم به این دلیل که انتخابات دوره 12 مجلس شورای اسلامی هر روز نزدیک‌تر می‌شود و چون مهمترین وعده انتخاباتی دولت کنار زدن مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بود، تاکنون برطرف نشده است. قطعا نمایندگان مجلس برای قانع کردن هواداران‌شان در حوزه‌های انتخاباتی مجبور هستند که صدای اعتراض خودشان را بلندتر کنند. این موضوع را در نظر بگیرید که بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس تازه وارد هستند و تا در جایگاه خودشان قرار بگیرند و با شرایط سازگار شوند و بدانند که چگونه باید عمل کنند کمی زمان خواهد برد ولی با این حال در هفته‌های آینده مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده بیشتری می‌کند و برای اعتراض به شرایط اقتصادی و ... به دولت فشار می‌آورد. همانطور که گفتم با نزدیک شدن به انتخابات مجلس صدای انتقاد و استیضاح وزیران دولت بیشتر به گوش خواهد رسید تا جایی که دولت نمایندگان مجلس را قانع کند، به‌نظر این موضوع می‌تواند مهمترین چالش دولت در آینده نزدیک باشد. در مصاحبه‌های که از نمایندگان مجلس منتشر می‌شود می‌بینیم تا چه اندازه‌ای زیر فشار حرف‌ها و اعتراضات مردم هستند و این باعث شده است که مجلس از همه اختیارات خود برای جلوگیری از ریزش آرا استفاده کند. با این شرایط باید منتظر باریک‌تر شدن مسیر دولت مجلس باشیم. مسئولان دولت سیزدهم در تلاش هستند تا جایی که می‌توانند با گفت‌وگو و رایزنی نمایندگان را با خودشان همراه کنند که تا حدی توانسته است این کار را انجام دهد ولی به‌نظر من صدای مجلس باتوجه به نارضایتی شهروندان ساکت نخواهد شد. در ادامه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که مقاومت برخی از نمایندگان که بنا به ملاحظه‌هایی در برابر انتقادات به دولت، سکوت کرده‌اند هم رفته رفته شروع به منتقد دولت تبدیل می‌شوند و چه بسا انتقادهای این نمایندگان تندتر و صریح‌تر هم بشود که این موضوع مستقیما به عملکرد دولت در آینده نزدیک باز خواهد گشت در غیر این صورت باید شاهد استیضاح‌های دسته جمعی در مجلس باشیم که همین موضوع می‌تواند باعث تضعیف دولت سیزدهم بشود. اگرهمین روندی که دولت و مجلس در پیش گرفته‌اند ادامه داشته باشد باید منتظر حاشیه‌های بیشتر و بالاگرفتن اختلافات بین دو قوه باشیم که در این صورت دیگر کاری از دست هیات رئیسه و دیگر حامیان دولت در مجلس بر نخواهد آمد.

مردم قضاوت می‌کنند

کمیل نقی‌پور سردبیر

 یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت، دولتی که در شرایط ویژه یا به عبارت بهتر در زمانی که کشور چندسال در موضع بی‌دولتی بود، سکاندار اداره کشور شد، بویژه در سال پایانی دولت قبل اداره قوه مجریه کاملاً در حالت اتوپایلوت قرار گرفت، در نتیجه چنین روش مدیریتی! مردم از حقوق ابتدایی شهروندی مثل برخورداری از آب و برق نیز محروم شدند و شرایطی را تجربه کردند که برخی از آنها را در طول عمر خود تجربه نکردند، خاموشی‌های سراسری و گسترده همانند دهه شصت بار دیگر برگشته بود،  آب در فصل گرم سال و در اغلب استان ها سهمیه‌بندی می‌شد، گاز بویژه در فصل زمستان از دسترس مردم خارج بود، داروهای بیماری‌های خاص حتی داروهای معمولی مانند سرم نایاب شدند، مرگ و میر روزانه بر اثر ابتلا به کرونا به 700 نفر رسیده بود، صف‌های گسترده برای تهیه کالاهای اساسی و دارو شکل گرفت، کالا در بازار از لوازم خانگی گرفته تا پوشک بچه دچار کمبود شدید شد، تورم به 60 درصد رسید، خزانه خالی بود، چاپ پول گسترده و بی‌پشتوانه در دستور کار قرار داشت، حقوق و یارانه 45هزار تومانی با تأخیر پرداخت می‌شد، بازار ارز در مدار صعودی قرار داشت و آرام  و قرار نداشت، بورس در همان زمان سقوط تاریخی خود را شروع کرد، در سایه بی‌عملی دولت وقت که اسم آن را صبر استراتژیک گذاشته بودند کشور دچار چالش‌های امنیتی هفتگی شده بود، اعتراضات مردمی از قطعی آب و برق گرفته تا اعتراض به گرانی‌های افسارگسیخته و وضعیت معیشتی بیشتر و بیشتر می‌شد، فاجعه غیزانیه رخ داد، رشد اقتصادی منفی بود، کسری بودجه به رقم افسانه‌ای 500 هزار میلیارد تومان(با احتساب اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه) رسید، فروش نفت در نتیجه بی‌عملی مدیران به پایین‌ترین میزان خود قرار گرفت، دولت در مجموع بدهی 1400 هزار میلیاردی بالا آورده بود، در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی طبیعتاً تعطیل بود، بحران مسکن در سایه افت شدید ساخت و ساز مسکن نیز موضوع عادی به حساب می‌آمد و...
 علاوه‌بر این بی‌تفاوتی رئیس جمهور وقت یا به شوخی گرفتن مشکلات و مدیریت کارتابلی، مردم را آزار مضاعف می‌داد، به امنیت روانی جامعه خدشه وارد شده بود و تصویر آینده را تاریک کرده بود، حال یک سال از آن زمان می‌گذرد، مشکلات ذکر شده در نتیجه کار واقعی دولت سیزدهم رفع شده است، بانک جهانی در گزارش اخیر خود که هفته پیش منتشر شده جهش اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده است، علاوه‌ بر این مردم خود می‌بینند که آیا برق خانه‌شان قطع می‌شود یا نه، یا کمبود گاز دارند یا نه، یا برای  خرید سرم و دارو در صف می ایستند یا خیر، یا در صف کالاهای  اساسی عمر تلف می‌کنند یا خیر، یا در بازار کمبودی هست یا نه و...
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات