پذیرش نوجوانان در مدارس خاص و کنکور دانشگاه‌ها به‌عنوان مثالی عینی از نظریه عدالت استحقاقی و جای‌دادن هر چیز و هر‌کس در موضع خود در جامعه ایرانی اجرا می‌شود. به فرض آنکه آزمون‌های سنجش استاندارد باشند و هیچ‌گونه تخلفی در اجرای این مسابقات آموزشی صورت نگیرد، باز این گزینش از نظر اجتماعی و اینکه فرصت‌های برابر پیشرفت را از دیگر دانش‌آموزان سلب می‌کند، محل اشکال است. در حقیقت این مسابقه «امکان انتخاب برای زندگی بهتر» را از بسیاری از کودکان و نوجوانان به علت برخوردار نبودن از شرایط آموزشی برابر از نظر مدرسه، معلم و ثروت خانواده از آنها سلب می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تفاوت خدمات آموزشی ارائه‌شده بین مدارس دولتی، سمپاد، هیئت‌‌امنایی، سایر مدارس خاص و مدارس خصوصی که به غلط نام مدارس غیرانتفاعی را به آنها اختصاص داده‌اند، بسیار زیاد است. 

قانون‌گذاران مقنن اصل ۳۰ قانون اساسی دال بر «وظیفه دولت به فراهم‌کردن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی»، به این نقص نظام آموزشی توجه داشته و با آینده‌نگری برای پیشگیری از این روزهای اسفبار کنونی، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده بودند. اینکه ملاک عدالت را میزان استحقاق و استعداد افراد به‌شمار آوریم، در‌صورتی اخلاقی است که همگی در معرض فرصت‌ها و تهدیدهای برابر باشند. دانش‌آموزی که در کپر یا در فضای آزاد یا در مدرسه مخروبه‌ای درس می‌خواند، وسایل کمک‌آموزشی ناچیزی دارد و معلم با صلاحیت حرفه‌ای پایین‌تری به او درس می‌دهد، نمی‌تواند با دانش‌آموزان مدارس خاص کلان‌شهرهای کشور به رقابت بپردازد. عدالت استحقاقی به نفع کسی است که از امکانات بیشتری برخوردار است. دانش‌آموزان کمتر‌برخوردار به سهمیه مناطق محروم نیاز ندارند‌ ولی حتما به فرصت‌های برابر در بهره‌گیری از امکانات برای رقابت نیاز دارند. باید جامعه یا دولت این فرصت برابر را مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی در اختیار نوجوانان قرار دهد. اگر امکانات کشور و جامعه یا دولت به هر علتی در حد کفایت برای همه کودکان و نوجوانان نباشد، این تهدید باید به‌صورت برابر بین آنها توزیع شود. مدارس متعدد حذف و امکانات آموزشی بین مدارس به نحوی تقسیم شود که تقریبا هم‌سطح باشند. استحقاق در مورد انسان‌ها مصداق دارد و نباید بین نهادهای اجتماعی تفاوتی قائل شد و ارائه خدمات آنها را منحصر به طبقات خاصی از جامعه کرد. دانش‌آموزان و دانشجویان در فرصت‌ها و تهدیدهای برابر استعداد خود را نمایان می‌کنند و نیازی به شکوفا‌کردن استعداد عده‌ای اندک با ستم به اکثریت نوجوانان نیست.

عدالت توزیعی فقط در بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات برابر نیست‌ بلکه این نیاز وجود دارد که تهدیدها هم به‌صورت برابر در بین افراد جامعه توزیع شود. توزیع برابر فرصت‌ها و ‌تهدیدها در تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی مصداق دارد و محدود به آموزش نیست. فاصله طبقاتی بین دهک‌های جامعه چگونه به وجود می‌آید؟ آیا فقط استعداد و استحقاق ناشی از تلاش و ‌سعی انسانی موجب این فاصله طبقاتی شده است یا توزیع فرصت‌ها و تهدیدها بر مبنای ستم اجتماعی مولد آن است؟

هرچند برابری فرصت‌های آموزشی بین زنان و مردان تقریبا یکسان است‌ اما نبود فرصت‌های برابر بین آنها در قامت وزرا و نمایندگان مجالس و در اشتغال آشکار است. آنچه عدالت را به‌عنوان یک ارزش اخلاقی و اجتماعی در عالم واقع و به‌صورت عینی محقق می‌کند، بودن فرصت‌ها و ‌تهدیدهای یکسان در سطح جامعه است. غیر از نبود فرصت‌های برابر، افراد جامعه در معرض تهدیدهای برابر هم نیستند. وقتی کشور در معرض بلایای طبیعی، جنگ، تحریم و... قرار می‌گیرد، باید همه دهک‌های جامعه به یکسان در معرض این تهدید و رفع آن قرار گیرند و این فرودستان و دهک‌های پایین جامعه نباشند که بیشتر در برابر تهدید واقع شوند. در اینجا سؤال اساسی این است که وظیفه ایجاد ارزش‌ها و شمار برابر بر عهده چه کسی است؛ جامعه یا دولت؟ افراد انسانی به دنبال منافع فردی خود هستند و نمی‌توان توقع داشت که در صفحه روزگار و جامعه مدنی کالاهای دنیوی را بیندوزند و در بهشت سیاست قدیس باشند (ج. ا. کوهن، ۲۰۰۸). اگر جامعه از چنین افراد مقدسی شکل گرفته باشد، دیگر نیازی به دولت نخواهد بود. جایی که آزادی بشر کامل خواهد بود؛ بشری که توانایی خود را می‌شناسد، سامان می‌دهد و از آن به‌مثابه قدرت اجتماعی در زندگی روزمره، کار و ارتباطات فردی با دیگران بهره می‌گیرد (کارل مارکس، درباره پرسش یهود). اما واقعیت احتمالی این‌گونه منظم و بسامان نیست و این وظیفه حکومت و کارگزاران آن است که به‌جای عدالت که یک مفهوم کلی و ‌ذهنی است و جز برای توجیه پایبندی به ارزش‌های اخلاقی کاربرد دیگری ندارد، مفهوم «ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع برابر تهدیدها» را که یک ارزش عینی است، به کار گیرند و همه مساعی خود را صرف کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه ایرانی کنند. در جامعه طبقاتی که توزیع فرصت‌ها و تهدیدها برابر نیست، مفهوم کلی آزادی ‌و ارزش عینی امکان انتخاب یک شوخی تلخ بیشتر نیست.

۱- امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی‌) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود‌. در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.

۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر

-و در بسیاری از موارد، بی‌نظیر- آن را سرعت بخشید و همه روزه نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده می‌شود، تا آنجا که امروزه کودکان ۵، ۶ ساله نیز با آن آشنایی دارند و بخشی از اوقات خود را با رویکرد به بازی‌های اینترنتی پُر می‌کنند.

۳- حالا می‌رسیم به نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌‌سازی که متاسفانه در افق دید برخی از مسئولان محترم کشورمان دیده نشده بود و از این روی بدون آن که از نقطه مورد نظر، تصویر روشن و برداشت واقع‌بینانه‌ای داشته باشند با آن رو‌به‌رو شدند! و آن نقطه سرنوشت‌ساز ظرفیت گسترده و فراگیر اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم بود. بخوانید!

۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر درد‌سر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و... 

۵- نقطه مورد ‌اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم‌) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «‌فست فود‌» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ و‌خم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و... دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تبسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و....

حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!

۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها. 

۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.

۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند. 

۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد. 

۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.

حسین شریعتمداری

ترکش های یک پرونده جنجالی در آمریکا

محمد مهرعلی

به نظرمی رسد تلاش خاص دموکراتها برای لاپوشانی یا کوچک نمایی پرونده تخلفات مالی و اخلاقی پسر رئیس جمهور آمریکا چندان موفقیت آمیز نبوده و جمهوریخواهان نمی خواهند از این فرصت طلایی در فاصله یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ به راحتی عبور کنند! در پی تحقیقاتی پنج ساله،‌ اعلام شد که هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در دادگاه دو اتهام تخلف مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه در زمان مصرف مواد مخدر را قبول خواهد کرد.

این خبر بر اساس اسنادی منتشر شده که دادستان کل ایالت دلاور به دادگاه ارائه کرده و حاکی از حصول توافق برای اذعان بایدن به ارتکاب جرم است.انتظار می‌رود بر اساس این توافق، که شامل تعهد هانتر بایدن برای گذراندن دوره درمان برای ترک مواد مخدر هم می‌شود، فرزند رئیس جمهوری آمریکا از مجازات زندان در امان بماند.این توافق را باید ابتدا یک قاضی تایید کند تا به صدور حکم منجر شود.وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هانتر بایدن همچنان با مجازات حداکثر یک سال زندان برای هر فقره اتهام مالیاتی و ۱۰ سال زندان برای اتهام مالکیت اسلحه مواجه است.

هنوز مشخص نیست که هانتر بایدن چه زمانی برای رسمی کردن این توافق بر سر اتهامات مالیاتی در دادگاه حاضر خواهد شد.کریس کلارک، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای گفته است موکلش در چارچوب توافق انتقالی پیش از محاکمه، به مالکیت اسلحه اعتراف خواهد کرد و این اعتراف از توافق اذعان به تخلف مالیاتی او جداست.توافق انتقالی پیش از محاکمه در نظامی قضائی آمریکا عموما به هدف جلوگیری از تکرار اقدام مجرمانه و در عین حال کمک به بازپروری بعضی متهمان انجام می‌شود که اغلب با بیماری روانی یا اعتیاد به مواد مخدر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اساس آن با تعییر مسیر دادرسی از شکل عمومی آن انجام می‌شود.در بیانیه وکیل هانتر بایدن آمده است «می‌دانم که به اعتقاد هانتر مهم است که مسئولیت اشتباهاتی را که در طول دوره آشفتگی و اعتیادش مرتکب شده است، بپذیرد. او مشتاقانه در انتظار ادامه درمان و بهبودی و حرکت رو‌به‌جلو است.»

هانتر بایدن، که ۵۳ سال دارد، قبلا به عنوان وکیل و لابی‌گر، از جمله در خارج از آمریکا در چین و اوکراین فعالیت می‌کرد. او در سال ۲۰۱۴ پس از نتیجه مثبت آزمایش کوکائین‌اش از نیروی دریایی اخراج شد.بر اساس گزارش بی بی سی، این توافق به تحقیقات طولانی‌مدت وزارت دادگستری در مورد دروغگویی در اسناد مالیاتی و در مدارک مربوط به خرید اسلحه پایان می‌دهد.دو اتهام تخلف مالیاتی هانتر بایدن به عدم پرداخت بیش از صد هزار دلار مالیات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.اتهام مربوط به مالکیت اسلحه هم به خرید یک اسلحه گرم در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. زمانی که هانتر بایدن، براساس کتاب زندگی‌نامه‌اش کراک و کوکائین سنگین مصرف می‌کرده است.

طبق گزارش‌ها، بایدن در فرم فدرالی که مشتری برای خرید اسلحه پر می‌کند «اعتیاد یا مصرف‌غیرقانونی ماری‌جوانا یا هر ماده ضد افسردگی، محرک، مخدر یا مواد غیرمجاز دیگر را رد کرده بود.این توافق در حالی صورت می‌گیرد که بعضی از قانون‌گذاران جمهوریخواه و داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری آمریکا، جو بایدن را متهم کرده‌اند که از وزارت دادگستری به عنوان «سلاحی» علیه مخالفان سیاسی استفاده کرده است.هانتر بایدن مدت‌هاست که زیر ذره‌بین نهادهای محافظه‌کار قرار داشته که معاملات تجاری‌ او را در خارج از آمریکا نمایانگر فساد می‌دانند.

 

پشت پرده اتهامات وارده به ترامپ

حنیف غفاری

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به تلاش برای باطل کردن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 در این کشور متهم شده است. این  برای نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با چنین اتهامی مواجه می‌شود. از این رو محاکمه ترامپ بابت این پرونده، مبتنی بر آنچه «رویه قضایی» نامیده می‌شود نخواهد بود و بالعکس، خود در آینده می‌تواند به یک الگو و رویه تبدیل شود. اما سوال اصلی این است: آیا ادعای دادستان واشنگتن علیه ترامپ در پرونده حمله طرفدارانش به کنگره در ۶ ژانویه 2021، محصول یک روند حقوقی است یا عوامل فرامتنی دیگری در شکل‌گیری این روند دخالت دارد؟ 

واقعیت امر این است که قبول نداشتن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 و متقلبانه خواندن ساختار انتخاباتی و متعاقبا، نتایج انتخابات گذشته، بارها از زبان ترامپ مطرح شده و حتی رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در مبارزات درون‌حزبی خود با دی‌سانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 را نوعی صحنه‌پردازی خوانده است. فراتر از آن، اسناد و مدارک متقنی درباره تلاش ترامپ برای باطل کردن نتایج انتخابات در ایالات پنسیلوانیا، ویسکانزین، میشیگان و آریزونا وجود دارد. در ایالت جورجیا، ماجرا به مراتب جدی‌تر بوده است؛ جایی که ترامپ پس از مشخص شدن نتایج، در تماس تلفنی با فرماندار جمهوری‌خواه جورجیا می‌خواهد چند هزار رای را به سود وی جا‌به‌جا کند تا آرای الکترال این ایالت به حساب بایدن و دموکرات‌ها واریز نشود!

در ماجرای حمله ۶ ژانویه 2021 نیز ترامپ رسما از مایک پنس، معاون خود خواست نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد تایید قرار ندهد و از اختیارات قانونی خود برای معلق نگاه داشتن معادلات انتخاباتی - سیاسی آمریکا استفاده کند. حتی زمانی که پنس حاضر نشد از دستور ترامپ اطاعت کند، رئیس‌جمهور سابق آمریکا معاونش را بزدل و ترسو خطاب کرد و هواداران ترامپ نیز آدمک پنس را در تظاهرات‌های بعدی به دار آویختند!

این اتفاقات جملگی در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 و تایید نتایج آن در روزهای ابتدایی ژانویه 2021 به وقوع پیوسته است؛ اما سوال اصلی این است: چرا اکنون، اتهامات ترامپ به صورت فهرست‌وار مورد توجه نهادهای قضایی و دادستان‌های ایالتی قرار گرفته است؟! آیا نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی و اصرار رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر شرکت دوباره در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 در پیشبرد این روند موثر بوده است؟ پاسخ این سوال مثبت است! 

در همان سال 2021 میلادی، اسناد محکمی درباره اثبات جرم ترامپ درباره تلاش برای ابطال نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و جلوگیری از تحقق یک روند رسمی و سیاسی در آمریکا وجود داشت اما دادستانی واشنگتن در قبال همه این موارد سکوت کرد! اکنون این سکوت تبدیل به مطالبه‌گری و فریاد شده، زیرا اساسا استقلال نهادهای حقوقی و دادگاه‌های ایالتی و حتی دیوان عالی آمریکا معنا و مصداقی در این کشور ندارد. طرح متناوب اتهامات ترامپ و تبدیل شدن آن به یک پرونده حقوقی، بیش از آنکه محصول یک روند قضایی و منطقی باشد، خروجی کشمکش صاحبان پنهان و آشکار قدرت در نهادهای امنیتی (از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا) است. 

۲ اتهام اخیر ترامپ - اقدام وی برای باطل کردن انتخابات 2020 و تلاش برای ترغیب هوادارانش به تسخیر کنگره در ششم ژانویه 2021 - بدترین اتهامات وارده علیه وی محسوب می‌شود، زیرا با اثبات این موارد، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ضمن تحمل مجازات زندان، ممکن است برای همیشه از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ایالات‌متحده محروم شود اما چنانکه برگزاری دادگاه ترامپ تابعی از روند حقوقی نبوده و ملاحظات سیاسی - امنیتی در شکل‌گیری این معادله  دخیل بوده، روند دادرسی وی تابعی از بایسته‌ها و ثوابت حقوقی و قضایی نخواهد بود. باید در آینده مشاهده کرد آیا ۲ جریان موافق و مخالف ترامپ در نهادهای امنیتی - اطلاعاتی آمریکا به مصالحه‌ای درباره نحوه برگزاری دادگاه دست پیدا خواهند کرد یا در نهایت، هر جریانی که دارای قدرت بیشتری باشد در این طناب‌کشی سیاسی - امنیتی پیروز خواهد شد! در اینجا دقیقا چیزی که کمترین اهمیت و جایگاهی ندارد، اسناد و مدارک مربوط به اثبات یا رد اتهامات وارده علیه رئیس‌جمهور سابق آمریکاست؛ موضوعی که دادستان واشنگتن نیز بخوبی نسبت به آن آگاه است!