همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، همه شواهد نشان می‌دهد، دشمن امروز بر چند نقطه تکیه اساسی دارد که از واضح‌ترین‌هایش مسئله اقتصاد است. لذا بسیار مهم است که بر لزوم بهبود عملکرد اقتصادی تأکید شود؛ چراکه همواره فساد اقتصادی توان دولت برای وضع مقررات کارآمد و اصلاح نواقص بازار را کاهش می‌دهد. در صورتی که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بازارهای مالی، بازار کار مراکز ارائه خدمات عمومی، نظیر مراکز آموزشی و بهداشتی و مانند آنها ایفا کند، بی‌تردید این ضعف دولت، اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی آحاد جامعه بر جای خواهد گذاشت. فساد اقتصادی موجب می‌شود رانت‌جویی و کسب سهم هرچه بیشتر از ثروت موجود جامعه، در قیاس با کارآفرینی و خلق ثروت مشروع از جذابیت بیشتری برخوردار شود. در نتیجه فساد اقتصادی به از بین رفتن انگیزه افراد توانمند و خلاق برای کارآفرینی و انحراف استعدادهای جامعه به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌انجامد.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی فساد اقتصادی
فساد اقتصادی موجب افزایش نابرابری‌های درآمدی و گسترش فقر می‌شود و در ادامه بهره‌وری مخارج سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این کاهش بهره‌وری مخارج سرمایه‌گذاری ناشی از هزینه‌های سنگین و عدم اطمینانی است که فساد اقتصادی ایجاد می‌کند و می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت شود؛ اما اثرات منفی معضل فساد اقتصادی تنها به موارد ذکر شده و پیامدهای اقتصادی محدود نمی‌شود و شیوع قانون‌گریزی توده‌ای، وهن قانون، کاهش رضایت آحاد جامعه از نظام سیاسی و بروز بحران مشارکت و مقبولیت، تزلزل در کیان سیاسی و بحران نفوذ، بحران مدیریت، گسترش انواع بزه و آسیب‌های اجتماعی از جمله پیامدهای سیاسی و اجتماعی فساد اقتصادی است که همواره مورد تأکید صاحب‌نظران بوده است. اهمیت راهبردی کنترل فساد اقتصادی در کلام رهبر معظم انقلاب نیز مشهود است: «مسئله مبارزه با فساد اقتصادی خیلی مهم است. بیماری فساد اقتصادی جزء آن بیماری‌های واگیردار بسیار شدید است؛ لذا بایستی حتماً به این مسئله توجه کرد.» در نهایت اینکه تبیین ابعاد مسئله مهار فساد اقتصادی به منزله یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی از جمله مطالبات رهبری است. از این منظر فساد اقتصادی ممکن است پیامدهای مخربی بر ثبات ساختارهای سیاسی اجتماعی داشته باشد و تضعیف‌کننده امنیت ملی کشورها باشد.
تبیین جایگاه فساد در الگوی اقتصاد مقاومتی
یکی از مهم‌ترین فرامین رهبر معظم انقلاب پیش از ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان هشت ماده‌ای ایشان در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ درباره مبارزه با فساد اقتصادی است. در واقع، گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای گوناگون را داشته باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری، فعالیت‌های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسانات بازار سوءاستفاده کرده و بهرمندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌گرداند. نبود تقارن‌های اطلاعاتی، رانت‌های مختلف اعتباری‌ـ انحصاری و... منشأ بروز اینگونه رفتارها هستند. از سوی دیگر، در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را می‌بیند؛ چنین اقتصادی در برابر فشار خارجی کمترین مقاومت را داشته و به سرعت فرو می‌پاشد. فساد اما مفهوم روشن‌تری دارد. رهبر معظم انقلاب در بیانات خویش بارها به این مسئله و اهمیت مبارزه با فساد اشاره داشته‌اند. ایشان در بیانات خود با بیان ارتباط فسادگریزی با کاهش امنیت اقتصادی تأکید می‌کنند: «کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاران مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع تشویق خواهند شد.»
تفاوت مبارزه با مفاسد اقتصادی در مقایسه با گذشته
در روزهای اخیر، موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به‌ویژه در طول پنج یا شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات اکبر طبری (معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای.
با این همه باید گفت، فساد اقتصادی مختص دوره خاصی در تاریخ سیاسی کشور نیست. اگرچه شکلی که فساد اقتصادی به خود گرفته، از یک دوره به دوره دیگر تغییر کرده است؛ از این رو پر کردن حلقه میانی دولت و مردم با جوانانی کاردان و کاربلد که بتوانند با علم و دانش و اشراف بر قانون مطالبه‌گری کرده و با فساد مبارزه کنند، یک ضرورت برای جبهه‌سازی در مبارزه با فساد است.
