تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲  ، 
کد خبر : ۲۹۱۶۴۷

قانون تضادها در عالم سیاست

(روزنامه آفتاب يزد – 1395/02/13 – شماره 4602 – صفحه 8)

امروزه در عالم سیاست تحلیلگران و کنشگران این عرصه خطیر در فکر روش‌های متنوع برای القا کردن تز و دکترین خود بر مخاطبان هستند تا به طرق مختلف بتوانند برای آنان جلب نظر کنند و آنان را تحت تاثیر قرار دهند. در این میان هستند سیاستمدارانی که برای پیشبرد اهداف خود از این ابزارها به خوبی استفاده می‌کنند و نبض کار را در امورات پیش روی به دست می‌گیرند. اگر فلش بکی به انتخابات ریاست‌جمهوری در ادوار گذشته کشور خودمان بزنیم شاید بتوان به وضوح راهبردهای متنوعی را مشاهده کرد که در آن سیاستمداران به تبع شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی به کار بسته‌اند و در این راه هم موفق بوده اند. با تامل در این شعارها و برنامه‌ها می‌توان به این حقیقت اشاره داشت که همواره راهبردهایی موفق بوده اند که با توجه به شرایط و مقتضیات موجود نیاز روز جامعه بوده یا حداقل سیاستمداران آن زمان به خوبی توانسته اند مسائل موجود و اهمیت و ضرورت آن را تشخیص دهند و بر اساس آن، دکترین انتخاباتی خود را ترسیم کنند.

به طور مثال برنامه‌ها و راهبردهای دولت سازندگی که بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به وجود آمد به فراخور زمان تاکید بر نیاز روز جامعه ایران در توجه به زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ، بهبود شرایط اقتصادی و برگشت به حالت اولیه قبل از جنگ در مناطق آسیب‌دیده تنظیم شده بود. در دوره اصلاحات توسعه سیاسی و برنامه‌های حوزه فرهنگ با تاکید بر گفتمان اصلاح طلبی در دستور کار قرار گرفت. سپس در دوره اصولگرایی و دولت عدالت محور سمت و سوی شعارها بر عدالت در امور اجتماعی و اقتصادی ترسیم شد و امروز شاهد روی کار آمدن گفتمانی نوظهور به نام اعتدالگرایی هستیم که شاید در پاسخ به برخی افراط و تفریط‌هایی باشد که در گذشته رخ داده و البته می‌تواند پاسخی به نیاز روز ایران، منطقه و جامعه جهانی نیز باشد.

از این رو می‌توان چنین اظهار کرد که هر دوره‌ای معلول دوره گذشته و پیش نیاز و علت دوره بعد از خود بوده است. در پیچ و خم این فعل و انفعالات می‌شود رد پایی از قانونی گرفت که شاید در فضای سیاسی قرن اخیر بیشترین تاثیر بر تغییر و تحولات در امورات پیش روی عالم سیاست داشته است و آن "قانون تضادها" است. برای تشریح این قانون نگارنده سعی می‌کند به وسع خود در دو نمای مکمل و با ذکر مثال‌هایی از دیروز تا امروز و نگاهی رو به فردا به تشریح این قانون بپردازد.

- نمای اول، قانونی در طبیعت وجود دارد به نام قانون تضادها که حکما درباره آن می‌گویند: "لو لا التّضادّ ما صحّ دوام الفیض عن المبدا الجواد" اگر تضاد و تصادم‌های حاصل از تضاد نبود فیض وجود از ناحیه ذات اقدس فیاض علی الاطلاق امکان دوام نداشت، زیرا درست است که نوعی استعداد تکامل در هر موجود هست و اما این جهت هم در کار است که هر موجودی در هر مرحله از مراحل مجهز است به وسایلی که برای آن مرحله او لازم و مفید است، مثل قشری که دور هسته یک میوه را گرفته است. اگرچه این پوسته برای هسته‌ای که بخواهد هسته بماند لازم و مفید است، اما دانه و هسته‌ای که می‌خواهد راه تکامل را بپیماید و می‌خواهد به صورت بوته و درخت درآید، چاره‌ای ندارد جز آنکه حصاری که بر او احاطه کرده را بشکند و خود را آزاد سازد.

- نمای دوم، تا حالا شنیدید که می‌گویند هرچیزی ضد خودش را تقویت می‌کند یا در زیست شناسی هر ژنی یک آنتی ژن دارد یا در فیزیک طبق قانون سوم نیوتن هر عملی عکس العملی برابر را درپی خواهد داشت و... موضوعاتی از این قبیل اشاره به اصلی در روانشناسی به نام تضادها دارد و آن این است که با هرچیزی مخالفت بکنید آن چیز قوی‌تر خواهد شد. از این رو هرچیزی یا هر شرایط سختی که نتواند شما را بکشد آن وضعیت سرانجام شما را قوی تر خواهد کرد. به عبارتی این قانون توجه و تمرکز است که به هر اندازه روی یک موضوع تمرکز شود آن موضوع وسعت بیشتری می‌یابد. از این منظر مخالفت و مقاومت هم خود نوعی توجه و تمرکز شدید به حساب می‌آید که به هرچه انداخته شود آن به نوعی قدرتمند تر می‌شود و البته این خاصیت فکر است که همیشه به صورت دوقطبی ظاهر می‌شود.

بر این اساس برای توصیف خستگی باید معنای آسودگی را در دست داشته باشید، برای توصیف بدی باید ملاک و معیارهای خوب بودن وجود داشته باشد، بنابراین، پرداختن و توجه به هر صفتی می‌تواند به طور پنهانی قطب مخالف آن صفت را نیز تقویت کند. اگر بخواهیم قانون تضادها را در حوزه سیاست بررسی کنیم شاید به نتایح جالبی برسیم. با توجه به اینکه در نظام مردمسالار ما از انتخابات به عنوان یک ابزار اصلی در تعیین سرنوشت افراد یاد می‌شود، می‌توان چنین اذعان کرد که مردم در هر دوره‌ای دست به انتخاب شعارها و برنامه‌هایی می‌زنند که به‌زعم خود برای آنان مفیدتر است. در این راستا با توجه به حضور جریانات مختلف در فضای سیاسی کشور شاهد دست به دست شدن قدرت بین جریانات مختلف خصوصا دو طیف و جریان اصلی کشور در گذشته چپ و راست و در دو دهه اخیر اصلاح طلب و اصولگرا چه در رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و چه دوره‌های ریاست جمهوری بوده ایم.

کما اینکه امروز هم در فضای سیاسی پیش رو دولتی را می‌بینیم که نشان از انتخاب متفاوت مردم نسبت به ادوار گذشته دارد. انتخابی که گفتمان اعتدالگرایی را در تقابل با برخی افراط و تفریط‌ها در جناح‌های مختلف پدید آورد. اگر بخواهیم مثال‌های بیشتری در باب این قانون بزنیم، می‌توان به انتخابات دور هفتم و هشتم ریاست جمهوری، دور ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و دور نهم و دهم و اخیرا هم دور یازدهم ریاست جمهوری اشاره داشت. آن زمان که نامزد اصلاح طلب انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری شعار توسعه سیاسی در واکنش به دولت سازندگی سر داد و از طرفی مورد هجمه جریانات مختلف قرار گرفت نتیجه‌ای غیر قابل پیش‌بینی را رقم زد. قانون تضادها همچنین در انتخابات دور نهم و دهم ریاست جمهوری کارگشا بود.

جایی که نامزد پیروز آن دوره‌ها به انحای مختلف از این قانون استفاده کرد تا از یک طرف در واکنش به دولت اصلاحات شعار توسعه اقتصادی را پیش بکشد و با شعار مبارزه با اشرافی گری خود را حامی محرومان معرفی کند از طرفی طرح هدفمندی یارانه‌ها که در ظاهر قشر متوسط جامعه را نشانه رفته بود وعده داد و از جهتی دیگر خود را در جایگاهی تقابلی با کاندیداهای دیگر قرار داد و جوری وانمود کرد که نامزدهای آن دوره همه علیه او دست به یکی کرده اند و بالاخره در دوره یازدهم ریاست جمهوری نامزد پیروز در واکنش به افراط و تفریط‌های گذشته شعار اعتدال سر داد و در قبال چالش‌ها و مشکلات پیش روی سیاست خارجی و داخلی وعده کلید تدبیر و امید سر داد. نکته جالب در قانون تضادها در عالم سیاست این است که اگر چهره یا تفکری را بیش از حد متعارف مورد تعریف، تمجید و توجه یا برعکس مورد هجمه، تخریب و انتقاد قرار بدهیم خروجی و نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

و این از کارکرد ذهن است که اگر برای چیزی بازدارندگی ایجاد کنید ذهن در مقابل آن مانع به طور ناخودآگاه مقاومت می‌کند و دیگر کاری به مثبت یا منفی بودن مسئله ندارد بلکه اصل فعل مورد توجه قرار می‌گیرد و آن تقویت می‌شود و البته همانطوری که گفته شد این خاصیت تفکر است که اگر بخواهید به طور نامتعارف یک جریان فکری را قوی بکنید به همان اندازه قطب مخالف آن نیز قوی می‌شود. به عبارت دیگر توجه بیش از حد به هرصفتی ضد خودش را نیز تقویت خواهد کرد و این طبیعت قانون تضادهاست. شاید برای اثبات شدن این قانون نیازی به بحث نداشته باشیم چون موارد متعددی از آن وجود دارد که می‌تواند موید این مطلب باشد. از این رو شما را ارجاع می‌دهیم به جریانات فکری و افرادی که همواره با آنها مخالفت شده و امروز نه تنها ضعیف تر نشده اند بلکه قوی تر هم شده اند،چرا که همانطوری که گفته شد خواهی نخواهی وقتی ذهن روی یک صفت یا موضوع تمرکز می‌کند دیگر کاری به منفی و مثبت بودن آن ندارد بلکه اصل موضوع تقویت می‌شود.

به طور مثال، اگر بگوییم "فلانی" خوب است یا بد است طبق قانون تضادها این "فلانی" است که تقویت می‌شود چون تمرکز و توجه روی "فلانی" انداخته می‌شود و آن در ذهن‌ها به طور باورنکردنی گسترش می‌یابد. بر این اساس اگر ما دائم بخواهیم در مورد یک شخص یا جریان فکری حرف بزنیم چه مثبت و چه منفی تقریبا به یک اندازه آن را مورد توجه قرار داده ایم، چراکه در اینجا توجه هم یعنی قدرت دادن به آنچه بر آن تمرکز می‌شود. اگر دقت کرده باشید این شرایط به تناوب برای دو جریان اصلی کشور در ادوار گذشته رخ داده است تا شاهد زایش جریان اصلاح طلبی از دل دولت سازندگی و ایضا بازگشت دوباره اصولگرایان بعد از سکانداری 8 ساله اصلاح طلبان باشیم و در ادامه امروز تولد اعتدالگرایی در واکنش به دولت عدالت محور نیز رویارویی جالب توجهی را رقم زده است تا به نوعی شعار دولت جاری را در مقابل شعار دولت گذشته (اعتدالگرایی و عدالت محوری) قرار گیرد و اگر چه ریشه هر دو شعار "عدل" است اما شاید پر بیراه نگفته باشیم که این بار انتخاب مردم یک انتقال و شیفت از یک حالت آرمانگرایی به حالت واقع گرایی بود. قانون تضادها یک موضوع فراگیر در حوزه‌های مختلف طبیعتی، زیست محیطی، زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و... است.

در ادامه سعی می‌کنیم محتمل ترین فرضیه‌ها را به استناد قانون تضادها در ارتباط با فضای پیش روی جریانات مختلف بررسی کنیم.

الف. آیا سیاستمداری که به خوبی از قانون تضادها استفاده کرد دوباره اصولگرایان را به قدرت باز می‌گرداند؟

ب. آیا اعتدالیون با پشتیبانی اصلاح طلبان دوباره پیروز میدان می‌شوند؟

ج. یا نه اینبار شاهد انتخابی متفاوت تر از دو فرضیه پیش رو خواهیم بود!

آنچه از سبک و سیاق بازیگران عرصه سیاسی امروز کشور برمی آید این است که گمانه‌زنی‌ها روی دو فرضیه اول بیشتر است. با این حال در عالم سیاست هر چیزی امکان دارد ظاهر شود و این سرشت و طبیعت هر انتخاباتی است، چرا که میزان رای ملت است و هرچه از درون سبد آرای ملت درآید آن نماینده و منتخب مردم است که همه باید به آن احترام بگذارند. حال به طور گذرا به دو فرضیه محتمل تر را که اتفاقا کنش و واکنش‌هایی در ارتباط با آن در محافل سیاسی شکل گرفته می‌پردازیم.

فرضیه اول، آیا سیاستمداری که به خوبی از قانون تضادها استفاده کرد دوباره اصولگرایان را به قدرت باز می‌گرداند؟ انتخابات مجلس دهم به خوبی نشان داد که طیف اعتدالیون و اصلاح طلبان هواداران زیادی دارند به طوری که توانستند در پایتخت کشور نتیجه‌ای کوبنده رقم بزنند. پیروزی 30 بر صفر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم حوزه انتخابیه تهران پیام روشن و واضحی از فضای سیاسی امروز مرکز ایران گزارش کرد و این می‌تواند نشان از عملکرد مثبت دولتمردان و بازخورد آن دستاوردها در سطح جامعه باشد. حال در چنین شرایطی جریان اصولگرا برای بازگشت به قدرت شاید دوباره ناچار شوند نگاهی به یار دیروز خود داشته باشند.

اگرچه آنها در دوره‌های نهم و دهم حمایت جانانه‌ای از احمدی نژاد کردند، اما عملکرد وی در پایان دولت دهم به شکلی بود که اصولگرایان کارهای کرده و نکرده او را به گردن نگرفتند و به نوعی از وی برائت جستند. با این حال گویا دست زمانه آنها را خیلی زود به هم رسانده و شاید امید و آرزوهای خود را در بازگشت به قدرت در وجود کسی ببینند که عملکردش در پایان دولت دهم مهر شکستی بر نتیجه کارزار انتخاباتی نامزدهایشان در رقابت‌های دور یازدهم ریاست جمهوری کوبید! بر این اساس احمدی نژاد و یارانش با همه حرف و حدیث‌هایشان که هم اکنون هم نجواهایی از آن به گوش می‌رسد صدای پایشان می‌آیدو به زعم خود شاید بتوانند دوباره برگردند.

احمدی نژادی که جرات به خرج داد و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت‌های دیگر را به ادامه این طرح مجبور کرد حال با همان کاری که خود شروع کرده می‌خواهد بنای کار دیگری را بنهد! وعده یارانه 250هزار تومانی شاید در ظاهر وسوسه انگیز باشد، اما در باطن آنقدر توخالی است که به راحتی می‌توان آن روی سکه را دید و البته این بصیرت برای کسانی که جنس این حباب‌ها را می‌شناسند، کاملا مشهود است. عدم شفاف سازی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها آن هم توسط کسی که آن را اجرا کرده به حدی بوده که گویا خود هم باور کرده است که رسالت یارانه‌ها تنها پر کردن جیب مردم است! در دولت گذشته مبالغی در قالب هدفمندی یارانه‌ها به یک نسبت به همه مردم صرف نظر از وضعیت مالی آنها داده می‌شد.

در چنین شرایطی فقیر و غنی با هم یک سهم داشتند و این با هدف اصلی این قانون سنخیت نداشت. این درحالی بود که هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط با قرار گرفتن قیمت‌های حامل انرژی در سرجای خود، تعدیل در سطح طبقات غنی، متوسط و ضعیف و ایجاد یک وضعیت استاندارد معیشتی و پوشش دادن طیف‌های آسیب پذیر و کم درآمد بود. همانطوری که در قانون هدفمندی نیز آمده است قرار نیست یارانه‌ها تا آخر به مردم داده شود. به عبارت دیگر هدف اصلی از پیگیری طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بوده و خنده‌دار است اگر تصور کنیم هدف اصلی از اجرای این طرح واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم بوده است! با این همه او و هوادارانش دوست دارند به هر نحوی که شده برگردند. آنها باز از قانون تضادها استفاده می‌کنند تا از طرفی ضعف عملکردی خود در عدم اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها (عدم اجرای مراحل آن طبق قانون هدفمندی و عدم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی) را مثبت جلوه دهد و کاهش و قطع یارانه‌ها توسط دولت یازدهم (که طبق قانون هدفمندی صورت گرفته) را در تقابل با معیشت مردم قرار دهند و با وعده افزایش آن از 45هزار تومان به 250هزار تومان باز خود را ناجی ملت معرفی کنند! هواداران متعصب احمدی نژاد اگر چه از این شعار خوششان آمده اما این روزها در یک پارادوکسی آشکار جو سنگین روانی علیه دولت روحانی به راه انداخته اند که چرا دولت یارانه افراد پردرآمد را حذف نمی‌کند.

درحالی‌‌که خودشان برای جلب نظر مردم شعار اضافه کردن یارانه‌ها سر می‌دهند! البته همانطوری که اشاره شد کسی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد طوری برنامه‌ریزی کرده بود که در زمان خود یارانه کسی را قطع نکند ولو اینکه این مورد برخلاف قانون هدفمندی هم باشد، اما خودش هم به خوبی می‌دانست که دست دولت بعد از خود را در چه حنایی گذاشته است به طوری که امروز معاون رئیس جمهور فعلی از آن به عنوان قصه‌ای پرغصه یاد می‌کند! آری آنها در تضادی آشکار در حالی خواستار حذف یارانه قسمتی از یارانه بگیرها هستند که در زمان خود جرات نکردند آن را انجام دهند و از طرفی خود می‌خواهد همچنان قصه یارانه‌ها را کش بدهند و تازه آن را رنگین‌تر و جذاب تر کنند تا همچنان مورد توجه باشند! آری او تمایل دارد کماکان سرتیتر خبرها باشد ولو اینکه از او انتقاد شود تا طبق قانون تضادها انتقادهای بیشماری که بر عملکرد او و یارانش وارد بوده را به شکلی پاسخ دهد و فضایی برای حضور پیدا کند و به طریقی نگاه مردم را به سوی خویش سمت و سو دهد. در اینجا باید گفت اگرچه رئیس دولت نهم و دهم به خوبی توانسته بود از قانون تضادها در عالم سیاست بهره جوید، اما سرانجام کار ایشان با تضادهای ملموسی پایان یافت. از آن نمونه می‌توان به شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم اشاره داشت که نه تنها پول نفت بر سر سفره‌ها نیامد بلکه حتی نان را از سر سفره برخی خانوارهای فقیر برداشت.

همان مردم فقیری که زندگی خود را بر سر 45هزار تومان یارانه گره زده بودند و بعد از چند سال به حدی اعتبار پول کشور پایین آمد که ارزش آن سهم یارانه به زیر 10 هزارتومان رسید به طوری که با این مقدار حتی نتوانستند نان خشک و خالی خانه را تهیه کنند! تضاد دوم را باید در وعده‌های اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم جستجو کرد جایی که طی این دوره به سبب گران شدن هر بشکه نفت تا سقف 110دلار با یک درآمد نجومی بیش از 700میلیارد دلار نفت فروختند ولی در عمل نتوانستند با آن 5میلیون بیکار کشور را مشغول کار کنند و نکته جالب تر اینکه حاصل این همه وعده وعیدهای رفع معضل بیکاری در استانی چون ایلام که در آن زمان در صدر بیکاری کشور قرار داشت به جای عمل کردن به وعده ایجاد یک کارخانه بزرگ در هر شهرستان به پیشنهادی برای خرید چند راس گاو و گوسفند و احشام توسط جوانان برای اشتغالزایی آنان منتهی شد.

این درحالی بود که در آن زمان چینی‌ها توانسته بودند با 225میلیارد دلار حدود 45میلیون شغل ایجاد کنند! تضاد دیگر را باید در ادعای کسانی دید که دولت خویش را پاک ترین دولت طول تاریخ خواندند، جایی که شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی داده شد و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی کشف شد، معاونان و نزدیکان رئیس‌جمهور وقت به اتهام مفاسد اقتصادی مورد بازخواست قرار گرفتند و حتی برای برخی از آنان حکم زندان صادر شد و از آن گذشته رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به همین جرم مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفت. با این حال دولت یازدهم امروز نباید از این نکته غافل شود که درست است نقدهای زیادی به عملکرد دولت گذشته وارد است اما همین توجه و تمرکز بر نقایص دولت گذشته دولت کنونی را از ارائه راه حل‌ها و کلید‌ها باز خواهد داشت و از آن گذشته دولت را به سیاست نفی دیگران برای اثبات خود متهم می‌سازد. شاید در نگاه اول فکر بازگشت احمدی نژاد به عرصه سیاست برای خیلی افراد سخت باشد اما این کار در عالم واقع بسیار سخت و دشوارتر هم خواهد بود، چرا که مردم کارنامه 8 ساله دولت نهم و دهم را دیده اند و از طرفی کارنامه دولت‌های دیگر و از جمله عملکرد شفاف دولت تدبیر و امید را پیش روی خود می‌بینند تا در صورت گذرکردن احمدی نژاد از فیلتر شورای محترم نگهبان مورد قضاوت صریح خود قرار دهند و البته این مردم هستند که حرف آخر را خواهند زد.

فرضیه دوم، آیا اعتدالیون با پشتیبانی اصلاح‌طلبان دوباره پیروز میدان می‌شوند؟

غالبا عمر دولت‌ها در کشور ما 8 ساله بوده است و این نوع نگاه بر اساس رویکرد ثبات مدیریتی حائز اهمیت است، مضافا اینکه سال آغازین اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1395-1399) در دولت یازدهم ریل گذاری و شروع می‌شود. از آن گذشته دولت یازدهم که هنوز کار خود راشروع نکرده بود کلی بدهکار زمانی بود که دولتمردان گذشته به سبب ایجاد انبوه چالش‌ها و مشکلات فراوان در حوزه‌های مختلف از دست داده بودند. از این رو دولت یازدهم باید کلی وقت و هزینه را نه صرف پیشبرد برنامه‌های خود بلکه صرف هزینه و زمان از دست رفته‌ای می‌کردند که خود بانی و مسبب آن نبوده تا بلکه آب رفته را به جوی برگرداند و تازه از نیمه راه کار خود را شروع کند. اما به عقیده اغلب صاحب نظران در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید تا اینجای کار در حوزه‌های مختلف موفق عمل کرده است، چراکه همواره بر سر وعده‌ها و قول‌هایی که به مردم داده است ایستاده و در جهت آنها تلاشی قابل قبول داشته است. در این زمینه یکی از مهمترین وعده‌های داده شده به مردم حل و فصل کردن پرونده هسته‌ای بود که این کار بسیار مهم و ارزنده را در نیمه راه خود عملی کرد و البته برای اجرایی کردن باقی وعده‌ها و شعارها مسلما نیازمند زمان بیشتری است

کما اینکه در ارتباط با تمامی برنامه‌های وعده داده شده تاکنون اقدامات عملی و بنیادینی

صورت گرفته است. دولت یازدهم همچنین در سیاست داخلی ضمن ایجاد یک رویه وحدت‌گونه سعی کرده است از همه ظرفیت‌های نظام و کشور به خوبی استفاده کند و در این راه با یک سیاست اعتدالی بر تدبیر، امید، خرد، اخلاق و عقلانیت تاکید کند. دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار امنیت روانی را در این حوزه تاثیرگذار تثبیت کرد. در این حوزه با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی همزمان با دیپلماسی موفق در عرصه‌های سیاسی دروازه‌های اقتصاد جهانی را به روی خود باز گشود. در حوزه بهداشت و درمان طرح تحول نظام سلامت یادگاری مانا از خدمت به توده‌های مختلف مردم ایران خصوصا اقشار ضعیف و کم درآمد بود. با این تفاسیر دکتر حسن روحانی و کابینه او اگرچه کماکان نگاه اصلاح طلبان را پشت‌سر خود می‌بینند اما آنها نیز باید نیم نگاهی به استفاده رقیبان از قانون تضادها داشته باشند و خلاهای احتمالی را پوشش دهند تا مبادا رقبا برنامه‌های خود را بر آن موارد تمرکز دهند.

در اینجا گویا رقیب طبق قانون تضادها شعار یارانه 250 هزار تومانی سر داده است و البته این می‌تواند دو پیام داشته باشد یک پیام به خود مجری اصلی قانون هدفمندی یارانه هاست و آن اینکه چه اتفاقی افتاده است که ایشان به جای شعار تداوم و اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود بانی آن بود دوباره بنای کاری تازه در این قانون را می‌نهد! گذشته از این آیا از لحاظ اخلاقی جایز است که با وعده 250 هزار تومانی یارانه آن هم از کیسه بیت‌المال جاذبه‌ای برای جلب آرای مردم درست کرد! آیا بهتر نبود به جای این وعده بذل و بخشش از بیت المال، در زمان خود از آن 700 میلیارد دلاری که از فروش قیمت نفت به دست آمد در راه معیشت مردم مایه می‌گذاشتند تا امروز هم نیازی به چنین وعده‌هایی برای جلب آرای مردم وجود نمی‌داشت!

پیام دوم این وعده نوک پیکان خود را به سوی دولت یازدهم نشانه رفته است تا آن یک زنگ خطر و بیدارباش برای دولت در توجه بیشتر به حوزه معیشتی مردم باشد. اکنون که دولت تدبیر و امید گردن فراز از آوردگاه هسته‌ای بازگشته می‌تواند در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اهتمام بیشتری روی پارامترهای اقتصادی پیش روی مردم داشته باشد و از طرفی با شفاف سازی بیشتر در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها ضمن همراه کردن مردم به مشارکت بیشتر در طرح هدفمند کردن جلو استفاده ابزاری رقیب از این قانون را بگیرد.

و جان کلام اینکه عزیزان، در ارتباط با قانون تضادها سخن گفتیم اگرچه خیلی از سیاستمداران با تیزهوشی خود نقاط قوت و ضعف و نیاز روز جامعه را تشخیص می‌دهند و از آن جهت روی افکار عمومی کار می‌کنند و ذهن‌ها را تصاحب می‌کنند اما فراموش نکنیم که در وادی سیاست، صداقت همیشه بهترین گزینه است. صداقت ضد ندارد تازه اگر هم کسی بخواهد در مقابل آن قد علم کند شک نکنید که رسوا خواهد شد! صداقت تنها کلیدی است که با آن می‌توان هم به دولت و هم به کمال رسید.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=35278

ش.د9500225

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات