- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1394/11/04 ـ شماره 4732 ـ صفحه 2)
سخنان رئيس‌جمهور در جمع استانداران در پنج‌شنبه گذشته در باب انتخابات و رد و احراز صلاحيت‌ها از اين جنس رفتارها بود. در چرايي رفتار اخير رئيس‌جمهور محترم چند نكته وجود دارد كه با كالبدشكافي آن مي‌توان واقعيت موضوع و سناريوي طراحي شده در اين زمينه را بهتر درك كرد:
1 ـ اينكه در روند احراز صلاحيت‌ها ممكن است اشتباهاتي توسط هيئت‌هاي نظارت شوراي محترم نگهبان رخ داده باشد، دور از واقعيت نيست كه از همين منظر و رويكرد است كه قانونگذار پس از اعلام هيئت‌هاي نظارت يك فرصت زماني مناسب را براي اعلام اعتراض‌ها و شكايات لحاظ كرده است و مرجع رسيدگي به شكايات را هم شوراي نگهبان تعيين نموده تا حقي در اين مسير تضييع نگردد و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري حق الناس ناديده گرفته نشود و همه آنهايي كه در خود چنين ظرفيتي را ديده‌اند كه با كانديداتوري براي مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان رهبري، عرصه جديدي براي خدمت براي خويش باز كنند، جامعه با يك اشتباه در تأييد يك خادم به كشور از خدمات او محروم نگردد يا بر عكس آن با تأييد يك فرد ناباب و ناصالح، كشور همانند اقداماتي از جنس مجلس ششم اصلاحات به قهقرا كشيده نشود.
بنابراين در روند طبيعي خود هرگونه توصيه يا نگراني در باب تأييد صلاحيت‌ها، نه تنها مذموم نيست، بلكه از نشانه‌هاي دلسوزي مسئولان در سرنوشت كشور محسوب مي‌شود، اما اين موضوع در جايي موجب دلخوري و ناراحتي مي‌شود كه مي‌بينيم رئيس‌جمهور در جايگاه دومين مقام كشور، از ادبياتي در سخنراني خود عليه تنها دستگاه نظارتي و مسئول كشور در امر انتخابات يعني شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه با علم به اينكه مي‌داند تعداد رد صلاحيت‌هاي طيف يا جناح مقابل اصلاحات بيشتر است، جملاتي را در سخنراني خود عليه شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه علاوه بر جانبداري از يك جريان خاص كه از قضا در مجلس ششم تعداد زيادي از آنها امتحان بدي را پس داده بودند، به خويش اجازه مي‌دهد كه در شرايطي كه شوراي نگهبان در زير بار فشار جريانات سياسي قرار دارد، فشار مضاعفي را آن هم از سوي رئيس جمهوري كه قرار است پشتيبان نهادهاي قانوني كشور و مظهر قانونگرايي باشد، تحمل كند.
2 ـ برخي اخبار آشكار و پنهان حكايت از آن است که رئيس‌جمهور اصلاً تمايلي نداشتند بحث تأييد صلاحيت‌ها به يك چالش جدي در كشور تبديل شود و حتي چندي پيش به مسئولان وزارت كشور توصيه كرده بودند در بحث رد صلاحيت‌ها ورود پيدا نكرده و بگذارند موضوع در بستر قانوني و وظايف شوراي نگهبان دنبال شود، اما چه شد كه پس از اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت، به يكباره از كوره در رفتند و با سخنان و اظهارات تند، برخلاف آنچه كه از رئيس جمهوري انتظار مي‌رفت و شواهد و قرائن هم گوياي آن بود، فضاي كشور را در بحث صلاحيت‌ها به سمت افراط پيش بردند. رفتار جديد رئيس‌جمهور از دو زاويه قابل تحليل است:
الف ـ اين رفتار رئيس‌جمهور يك مانور تبليغاتي است تا اصلاح‌طلبان به اين باور برسند كه رئيس‌جمهور در مقام شريك انتخاباتي، حافظ حقوق آنها بوده و طرح برخي مباحث صرفاً كلامي از سوي وي، نوعي اميد را از لحاظ رواني در ميان اصلاح‌طلباني كه رد صلاحيت شده‌اند، ايجاد نمايد. از اين منظر كاربرد سخنان رئيس‌جمهور را بايد فقط براي يك دوره كوتاه‌مدت چند روزه فرض كرد تا آتش تند اصلاح‌طلبان فروكش كرده و آنها نيز متقاعد شوند كه رئيس‌جمهور تلاش خود را براي مثلاً احقاق حق آنها انجام داده است. با اين رويكرد، بايد گفت بين مواضع و گفته‌هاي رئيس‌جمهور با انگيزه قلبي وي كه مايل به بر صدرنشستن اصلاح‌طلبان افراطي بر اريكه قدرت نيست، تضاد وجود دارد و تقريباً اين نگاه را اصلاح‌طلباني كه بر حسب اجبار از روحاني حمايت مي‌كنند، به درستي مي‌دانند تا آنجا كه بارها گفته‌اند ما در حال حاضر مستقلاً ظرفيت قابل‌توجهي نداريم و براي ورود به عرصه قدرت ناچار به قرار گرفتن در كنار روحاني هستيم و اگر شرايط فراهم شد ترجيح مي‌دهيم از روحاني عبور كنيم. طبيعي است كه روحاني نيز از حمايت مصلحتي اصلاح‌طلبان واقف است و به فراخور همين رفتارها، بنا به شرايط سخناني را در حمايت از اصلاح‌طلبان به ويژه در بحث تأييد صلاحيت‌ها بروز مي‌دهد.
ب ) سخنان رئيس‌جمهور و تند شدن او در
بحث تأييد صلاحيت‌ها را بايد در فضاي طراحي يك سناريوي تعريف شده توسط كارگزاران
سازندگي و گروه‌هاي نزديك به اين حزب همچون حزب اعتدال و توسعه كه از ياران غار
رئيس‌جمهور در دولت هستند و در واقع شعبه‌اي از كارگزاران سازندگي در دولت به حساب
مي‌آيند، فرض كرد. با اين پيش‌فرض كه رئيس‌جمهور از رد صلاحيت افراد افراطي اصلاح‌طلبان
اطمينان پيدا كرده و با ژست مخالفت با اين رد‌صلاحيت‌ها، مي‌خواهد از ظرفيت رأي
بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب براي به كرسي نشاندن افراد نزديك به خود كه گرايش
كارگزاراني و اعتدال و توسعه‌اي دارند، استفاده كند و انگيزه و خواسته قلبي خود را
كه همانا تشكيل يك «مجلس دولتي» است، محقق كند.
با اين سناريو هم اصلاح‌طلبان مدعي قدرت و مزاحم روحاني از قدرت حذف مي‌شوند و هم آراي اجتماعي اين جريان سياسي به سبد احزاب نزديك به روحاني ريخته مي‌شود. فراموش نكنيم كه كارگزاران سازندگي با وجود نزديكي عاريتي به احزاب تند اصلاح‌طلب در سال‌هاي اخير يك زخم كهنه بر دل از اصلاح‌طلبان دارند، آنجا كه پس از انتخابات دوم خرداد 76 با وجود آنكه دولت خاتمي مرهون ميلياردها هزينه كردن كارگزاران براي روي كار آوردن خاتمي بود، پس از سهم خواهي از قدرت در جواب فائزه هاشمي گفتند كه دولت شركت سهامي نيست كه شما سهمي از قدرت طلب مي‌كنيد. ايده‌آل كارگزاران، اعتدال و توسعه و دولت روحاني حذف اصلاح‌طلبان و شيفت رأي اجتماعي آنها به سبد دولت «تدبير و اميد» امروز و دولت «كارگزاران» آينده خواهد بود. اين همان سناريويي است كه نخبگان فكري كارگزاران در اتاق‌هاي فكر خود با همفكري و مديريت دولتي‌ها به‌دور از احزاب مدعي و تند و اصلاح‌طلب براي مجلس آينده طراحي كرده‌اند تا با يك تير، دو نشان بزنند و هم از شر اصلاح‌طلبان مزاحم قدرت راحت شوند و هم با هوشمندي آراي اين طيف را به سمت خود سوق دهند و آينده مطمئني را براي مجلس دهم و دولت دوازدهم در دو سال آينده براي خويش رقم بزنند.
http://javanonline.ir/fa/news/767474
ش.د9405380
