سمت جديد آيت‌الله جنتي

(روزنامه شرق – 1395/05/02 – شماره 2637 – صفحه 19)

آیت‌الله احمد جنتی، یک بار دیگر رئیس شد؛ او این‌بار در انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان توانست ریاست این کمیسیون را بر عهده بگیرد. اكنون احمد جنتی علاوه بر اینکه رئیس مجلس خبرگان است و دبیری شورای نگهبان را هم تا سال ١٤٠١ بر عهده دارد، ریاست مهم‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان را هم از آن خود کرده است. موضوع کمیسیون تحقیق، اصل ١١١ قانون اساسی است؛ این اصل تصريح مي‌كند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد‌و‌نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد». پنجشنبه‌ای که گذشت، خبرگانی‌ها در محل دبیرخانه این مجلس در قم جمع شده بودند تا اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های شش‌گانه خبرگان را انتخاب کنند.

اعضای هریک از این کمیسیون‌ها قبلا زمان برگزاری اولین اجلاسیه خبرگان پنجم، در خردادماه گذشته انتخاب شده بودند و انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه به پنجشنبه موکول شده بود. در این انتخابات درونی و کمیسیونی جنتی، رئیس کمیسیون تحقیق شد و سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی (رئیس اسبق قوه قضائیه) و محمدعلی موحدی‌کرمانی (دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و خطیب موقت نماز جمعه تهران) به‌عنوان نايبان اول و دوم هیأت‌رئیسه این کمیسیون برگزیده شدند. سیدابراهیم رئیسی (تولیت جدید آستان قدس رضوی) و سیدهاشم حسینی‌بوشهری (رئیس سابق حوزه‌های علمیه) به‌عنوان منشی‌های هیأت‌رئیسه و سیداحمد خاتمی (خطیب موقت نماز جمعه تهران و از اعضای جامعه روحانیت مبارز) به‌عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.

نظارت یا مراقبت؟

اينها چهره‌هایی هستند که هرکدام نظرهاي تقریبا یکسانی درباره موضوع وظایف اعضای مجلس خبرگان رهبری و نیز اصل ١١١ دارند؛ آنها معتقدند وظیفه اعضای خبرگان مراقبت از ولایت ‌فقیه است و نه نظارت بر آن، این سخن به‌طور مشخص بارها از زبان سیداحمد خاتمی مطرح شده است. او به‌تازگی بار دیگر در افتتاحیه دوره پنجم خبرگان رهبری به این موضوع اشاره كرد و گفته بود: «در قانون اساسی واژه مراقبت از ولایت ‌فقیه برای این مجلس تعریف شده است، نه نظارت بر ولی فقیه؛ با توجه به عظمتی که امام راحل داشتند، قانون‌گذار متعرض به نظارت بر رهبری ایشان نشده است، زیرا اگر متعرض به نظارت می‎شد، باید راهکارهای آن را نیز بیان می‎کرد». او دقیقا درباره وظایف کمیسیون تحقیق هم گفته بود: «کمیسیون تحقیق در حقیقت ارزیابی و رصد را انجام می‎دهد که اگر مسئله‌ای در اختیارات رهبری است و در این عرصه کمتر کار شده، این بحث را رصد و بیان می‎‌کند...، نظارت به‌معنی مچ‌گیری نیست...، ناظر باید صحنه را ببیند و درست را تأیید و نادرست را نیز گزارش کند...، این رصد همیشه انجام می‌شود، ولی باید گفت نقاط قوت به‌حدی است که چشم‌پوشی از این نقاط قوت، نوعی جفا محسوب می‌شود؛ امروز به‌صراحت می‎گوییم به اعتراف اکثریت نخبگان جامعه، بزرگی که بتواند کشور را به این خوبی اداره کند، جز مقام معظم رهبری نیست...؛ در شرایط کنونی لباس رهبری بر قامت ایشان زیبنده است؛ افرادی که به خیال خودشان نقدهایی مطرح می‌شود، نقدهای خود را با پاسخ ببینند؛ این‌گونه نیست که اگر نقدی در ذهن هرکسی بود، نقد کاملی باشد، بلکه باید پاسخ‌ها را نیز دنبال کرد».

آیت‌الله احمد جنتی خیلی پیش‌تر از اینها، درباره بحث نظارت یا مراقبت توضيح داده بود؛ او در گفت‌وگویی که با مجله حکومت اسلامی (نشریه داخلی مجلس خبرگان) انجام داده بود، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در قانون اساسى علاوه بر وظيفه انتخاب و تعيين رهبر كه بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده، به بحث نظارت هم اشاره شده است. با توجه به اينكه در بحث‌هاى حقوقى و همچنين در بحث‌هاى فقهى نظارت را به استطلاعى و استصوابى تقسيم مى‌كنند، نظارت مجلس خبرگان از چه قسمى است؟ آيا اين نظارت بر شخص رهبر است يا عملكرد رهبر يا نهادهاى منصوب به او؟» گفته بود: «ابتدا بايد عرض كنم كه تعبير نظارت در قانون اساسى نيامده است؛ ولى تعبيرى آمده كه نتيجه‌اش نظارت است.

در اصل صدويازدهم آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و صدونهم شود، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است. نتيجه اين اصل، نظارت است». آیت‌الله جنتی در ادامه همچنین در پاسخ به این سؤال که «در واقع نظارت بر استمرار شرايط است»، گفته بود: «بله؛ ولى تعبير نظارت ندارد». این دیدگاه غالب درباره اصلی‌ترین وظیفه خبرگان است که در اصل و قرائت آن هیچ اختلافی بین چهره‌های مطرح مجلس خبرگان وجود ندارد. روز پنجشنبه، علاوه بر اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون تحقیق، اعضای هیأت‌رئیسه پنج کمیسیون دیگر هم انتخاب شدند؛ بر این اساس، آیت‌الله محمد مؤمن، از اعضای مجلس خبرگان و از فقهای شورای نگهبان که برگزارکننده آزمون اجتهادی هم بود، رئیس کمیسیون ١٠٧ و ١٠٩ قانون اساسی شد.

نحوه انتخابات

انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های مجلس معمولا به این شکل است که جمعی از اعضای کمیسیون به دو نفر از اعضای آن کمیسیون پیشنهاد ریاست را می‌دهند؛ بر این اساس هم دو نفر نامزد می‌شوند و از میان آن دو نفر، نامزدی که بیشترین آرا را به دست می‌آورد؛ انتخاب می‌شود؛ براي نمونه، گویا آیت‌الله مؤمن قصد نامزدی برای ریاست کمیسیون اصل ١٠٧ و ١٠٩ قانون اساسی را نداشته و به اصرار ساير اعضای پذیرفته وارد رقابت شود و البته پیروز هم شده است.

حضور فعال جنتی در کمیسیون‌ها

البته عباسعلی کدخدایی که یک ماه پیش با حکم مستقیم احمد جنتی، به‌عنوان مشاور حوزه ریاست خبرگان برگزیده شد؛ پیش از آنکه بخواهد از مجلس دهم برای عضویت در شورای نگهبان رأی بگیرد، روز پنجشنبه خود را به قم رسانده بود تا در جریان رقابت‌های درونی مجلس خبرگان باشد. کدخدایی این حضور را روایت و خبرگزاری تسنیم هم آن را بازنشر کرده است؛ کدخدایی در این روایت جنتی را بسیار فعال توصیف کرده که در جلسات کمیسیون‌ها شرکت کرده است. کدخدایی این حرکت را «نو» توصیف کرده که از قضا دیگر اعضای خبرگان هم از آن استقبال كرده‌اند. عباسعلی کدخدایی در‌این‌باره گفته است: «... روز پرکاری بود، من حدود ساعت هفت صبح به دبیرخانه در قم رسیدم، اعضا نیز حاضر بودند.

حضرت آیت‌الله جنتی علاوه بر شرکت در کمیسیون خود (کمیسیون تحقیق)، به سایر کمیسیون‌ها نیز سر زدند و ضمن تبریک انتخاب آنها به‌عنوان عضو مجلس خبرگان و ضرورت فعالیت بیشتر و منظم آنها، نکاتی را یادآور شدند. این حضور مورد استقبال اعضای محترم کمیسیون‌ها قرار گرفت و هم در هنگام جلسه، اعضا از این حرکت استقبال کردند و هم هنگام صرف نهار برخی از اعضای محترم این حرکت نو را ستایش کردند. آخرین جلسه نیز مربوط به کمیسیون اداری - مالی بود که ساعت پنج بعدازظهر شکل گرفت و مجددا از حضور حضرت آیت‌الله جنتی استقبال شد». به این ترتیب اعضای کمیسیون‌های مجلس خبرگان برای دو سال انتخاب شدند؛ کمیسیون‌هایی که بنا به دستور کارهایی که دارند، جلسه تشکیل می‌دهند و گزارش‌های آنها اغلب به اعضا و هیأت‌رئیسه ارائه می‌شود.

http://www.sharghdaily.ir/News/98506

ش.د9501422