جامعه مدني در نظريه‌هاي ولايت فقيه

(فصلنامه حضور – 1382/01/15 – شماره 44 – صفحه 158)

مفهوم جامعه مدني

واژه جامعه مدني ترجمه Civil Society است كه همانند بسياري مفاهيم ديگر همچون آزادي، تلقي‌ها و تعريف‌هاي مختلفي از آن شده است. جامعه مدني واژه رايج در قرن هجدهم است كه بعد از معرفي و توضيح «نظريه قرارداد اجتماعي» وارد انديشه سياسي شد و دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن آدمي از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشيدن از آزادي‌هاي طبيعي و عمل آزادانه، به دولت و قانون‌گذاري‌ گردن نهاد. هگل (1770 – 1831) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي‌كرد و اولي را مركب از شهرها و گروه‌هاي گوناگون با حرفه‌هاي مختلف آن‌ها مي‌دانست و از جامعه سياسي، دولت و دستگاه اداري آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثير متقابل اجزاي تشكيل‌دهنده جامعه مدني مي‌پنداشت.2 تا پيش از مباحث هگل، جامعه مدني معادل جامعه سياسي بود. اما به تدريج با بحث‌هاي هگل آن بخش از جامعه كه از كنترل دولت بيرون بود به عنوان جامعه مدني خوانده شد.

در تعريفي ديگر از جامعه مدني مي‌خوانيم: «جامعه مدني مجموعه تشكل‌هاي صفي، اجتماعي و سياسي قانون‌مند و مستقل گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعي است كه از يك طرف تنظيم‌كننده خواست‌ها و ديدگاه‌هاي اعضاي خود بوده از طرف ديگر منعكس‌كننده اين خواست‌ها و ديدگاه‌ها به نظام سياسي و جامعه جهت مشاركت موثر در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و سياسي است.»3

امروزه تعريف مذكور نشان‌دهنده مشخصه جامعه مدني است. در واقع جامعه مدني «حوزه روابط اجتماعي فارغ از دخالت مستقيم دولت و مركب از نهادهاي عمومي و گروهي است. جامعه مدني عرصه قدرت اجتماعي است، در حالي كه دولت عرصه قدرت سياسي و آمرانه است.»4 در اين تعريف نيز دو حوزه مدني و سياسي تصور شده است كه هر يك در عين تعامل با ديگري به گونه‌اي مستقل از ديگري و داراي گستره قدرت ويژه‌اي است. جامعه مدني چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعي بهره‌مند است و دولت، عرصه قدرت سياسي را در اختيار دارد و اين قدرت آمرانه است. جامعه مدني در واقع به اين معنا است كه دولت، تنها تصميم‌گيرنده نباشد و عرصه اجتماعي كه همان نهادهاي برآمده از مردم و غير وابسته به دولت است نيز در امر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مشاركت داشته باشند.

در يك جمع‌بندي كه از سوي پژوهشگران درباره جامعه مدني به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدني در انديشه غربي در طول حيات آن اشاره شده است: يكم به عنوان وضعيتي كه پيش از تكوين دولت وجود داشته است. اين مفهوم جامعه مدني پيش از پيدايش دولت وجود دارد و دولت محدويت‌هايي بر فعاليت آن وضع مي‌كند. دوم به عنوان وضيعتي در مقابل دولت كه آن را مي‌توان در انديشه‌هاي ماركس و انگلس يافت كه جامعه مدني را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتي در مقابل دولت قرار مي‌دهد. سوم به عنوان وضعيتي كه پس از زوال دولت پديد مي‌آيد. اين مفهوم در انديشه‌هاي آنارشيستي رايج بوده است كه جامعه مدني را جانشين دولت در آينده تلقي و به نفي دولت حكم مي‌كردند.5

اما با وجود تلقي‌هاي سه‌گانه تاريخي فوق از جامعه مدني امروزه مفهوم رايج جامعه مدني به حوزه منازعات اجتماعي و فكري و عوامل و كارگزاران اين منازعات يعني طبقات اجتماعي، نيروهاي سياسي، جنبش‌هاي اجتماعي، نيروهاي سياسي، جنبش‌هاي اجتماعي، نهادها، سازمان‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سياسي و جايگاه آن‌ها در جامعه مدني اختلاف‌نظر است. از يك ديدگاه احزاب سياسي بعضا در حوزه دولت قرار دارند6. و از سوي ديگر پاره‌اي ديدگاه‌ها و تلقي‌ها آن را در حوزه جامعه مدني به شمار مي‌آورد.

پاره‌اي صاحب‌نظران براي تعريف و توضيح جامعه مدني به مولفه‌هاي ديگري اشاره كرده‌اند از جمله در يك ديدگاه، جامعه مدني در برابر جامعه بدوي فرض شده است. از اين منظر، جامعه بدوي جامعه‌اي است كه آدمي در آن خود سر است؛ يا اين كه انسان در آن به نحو طبيعي زندگي مي‌كند و يا اين كه جامعه‌اي است كه آدميان در آن به نحو وحشي زندگي مي‌كنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدني، انسان‌ها متمدن‌اند و از حالت طبيعي به حالت مصنوعي در مي‌آيد و از حالت خودسري به نظم ميل پيدا مي‌كند و مطيع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معيشي مي‌گردد.7

در يك مورد ديگر نيز جامعه مدني در مقابل جامعه توده‌وار فرض شده است و از اين رو اوصاف و مشخصاتي براي هر يك برشمرده شده است. از جمله ويژگي‌هاي جامعه مدني عبارتند از: فرديت و محفوظ ماندن هويت فردي، تاسيس مدينه با عضويت افراد، خردورزي و تعقل، تكثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‌گرايي در دايره قرارداد اجتماعي، مشاركت شهروندان، رعايت حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، مساوات در برابر قانون، كارگزاري دولت و نه كارفرمايي دولت. اين ويژگي‌ها از جمله ذاتيات جامعه مدني به شمار مي‌رود.8 در مقابل، جامعه توده‌وار قرار دارد كه از مشخصاتي برخوردار است كه خلاف ويژگي‌هاي پيش‌گفته درباره جامعه مدني است. در واقع در جامعه توده‌وار در اين ديدگاه هيچ نهاد مستقلي از دولت وجود ندارد.

با توجه به آن چه آمد در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه جامعه مدني به آن بخش از جامعه تلقي مي‌شود كه خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با كار ويژه‌هاي متفاوت است. البته اين استقلال به معناي اين نيست كه جامعه مدني مقيد به قوانين و مقررات نيست، بلكه مراد اين است كه درون نظام سياسي، عرصه‌‌اي وجود دارد كه در آن مي‌توان به فعاليت پرداخت و اهداف خاصي را دنبال نمود. از اين رو مي‌توان به پاره‌اي شاخص‌هاي جامعه مدني اشاره كرد از قبيل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق ديگران، استقلال نهادها و انجمن‌ها از دولت، وجود آزادي‌هاي مشروع و اساسي در سطح جامعه و به ويژه آزادي بيان، قلم و مطبوعات، مشاركت و رقابت در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در سطح جامعه و...

با توجه به مشخصه جامعه مدني كه همانا جامعه‌اي است به دور از عرصه جامعه سياسي، به نظر مي‌رسد «جامعه اسلامي» در برابر «جامعه مدني» قرار نمي‌گيرد. اما اين پرسش امكان طرح دارد كه نسبت جامعه مدني با انديشه‌هاي اسلامي چيست و اساسا آيا در نظريه‌هاي ولايت فقيه مي‌توان از جامعه مدني گفت‌وگو كرد يا خير؟ در ادامه به اين بحث از منظر نظريه‌هاي ولايت فقيه مي‌نگرم و نسبت جامعه مدني را در اين نظريه‌ها مورد سنجش قرار مي‌دهم.

جامعه مدني در ولايت انتصابي فقيه

در مباحثي كه شارحان و قائلان ولايت انتصابي فقيه انجام داده‌اند توجه اندكي به بحث جامعه مدني در نظام سياسي و نظريه ولايت فقيه مبذول شده است. آيت‌الله جوادي آملي در پاسخ به پرسشي كه از سازگاري جامعه مدني با حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه از او شده است، جامعه مدني را مقيد نموده و معتقد است:

«وقتي گفته مي‌شود جامعه مدني، بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست اگر كسي بر آن است كه جامعه مدني از مدينه‌النبي(ص) نشات گرفته است و همان مدنيه فاضله‌اي است كه حكماي الهي و بزرگان دين گفته‌اند، البته چنين چيزي با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي سازگار است.»9

مفهوم مقابل اين پاسخ اين است كه اگر جامعه مدني، ناشي از مدينةالنبي و بيانگر مدينه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حكمت نباشد، نظير فارابي كه از جامعه مدني سخن گفته است، در اين صورت، با نظام ولايت فقيه سازگار نيست. از اين رو ايشان به صورت ضمني و كلي جامعه مدني برخاسته از بسترها و شرايط تاريخي غرب را نيز انكار مي‌كند و به جامه برخاسته از مدينةالنبي بسترها و شرايطي كه حكماي الهي به آن پرداخته‌اند علاقه نشان مي‌دهد.

اما ايشان بيش از اين توضيحي درباره جامعه مدني ارائه نمي‌دهد و مولفه‌هاي موردنظر خويش را در اين باره تبيين نمي‌كند و روشن نمي‌سازد كه نهادهاي مدني در ساختار اجتماعي و نظام سياسي در چه جايگاهي قرار دارند. ايشان در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توانيم حكومت اسلامي و نظم ولايت فقيه داشته باشيم بدون اين كه جامعه مدني تحقق يافته باشد، مي‌گويد:

«تمدن اسلامي كه با ولايت فقيه شكل مي‌گيرد، عين تدين او است كه از قرآن و عترت استنباط مي‌گردد. براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه‌گوني هست كه برخي از آن‌ها مخالف با نظام اسلامي و بعضي موالف با آنند. اگر مقصود از مدنيت همان تمدن رسول اكرم(ص) و اهل بيت‌(ع) است، در اين صورت جامعه مدني بدون ولايت فقيه نخواهد بود، چه اين كه نظام ولايي نيز همراه با جامعه مدني است.»10

البته همان گونه كه اشاره شد ايشان به مولفه‌هاي جامعه مدني و مدينةالنبي هيچ گونه اشاره‌اي نمي‌كند تا روشن گردد كدام يك از آن‌ها مخالف و كدام يك موافق با مدينةالنبي است و به همين مقدار كلي بسنده مي‌كند. واژه مدينةالنبي نيز علي‌رغم اين كه اين روزها مورد استعمال يافته است، اما در اين ديدگاه باز نشده است و نمي‌توان به روشني دريافت كه منظور از آن در اين نظريه و ساير قائلان ولايت انتصابي فقيه چيست. برداشت ايشان در سه تلقي پيش گفته در نوع دوم قرار مي‌گيرد كه جامعه مدني با گزاره‌هاي شريعت تطبيق داده مي‌شود و آن گاه در صورت عدم مخالفت و يا سازگاري با شريعت اخذ مي‌شود و مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. البته در اين مورد اخير هيچ‌گونه گزاره روشني كه بتوان جامعه مدني را با آن مقايسه نمود بيان نشده است.

يكي ديگر از صاحب نظران و طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه تلقي ديگري از جامعه مدني دارد و حتي آن را ريشه‌دار در تعاليم، و ره‌آورد انبياي الهي مي‌داند. در اين ديدگاه تعريف و تلقي خاصي از جامعه مدني تصور مي‌شود و آن‌گاه مباحث ديگر بر آن مترتب مي‌شود. جامعه مدني به اين معنا است كه «به بركت انقلاب اسلامي دوباره ارزش‌هاي انساني و اسلامي در جامعه زنده شود و مردم به مسئوليت‌هاي اخلاقي و ديني و معنويشان توجه يابند و اقدام به كارهاي عام خيرالمنفعه كنند، [در نتيجه] از بار دولت كاسته مي‌شود و دولت مي‌تواند از وظايف خود بكاهد و پاره‌اي از مسئوليت‌هاي خود را در به مردم بسپارد. اين امر به اين معنا بازگشت به جامعه مدني اسلامي است. باز تاكيد مي‌كنم جامعه مدني به اين معنا ريشه در اسلام و دعوت انبيا دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ايم و اكنون به بركت اسلام بايد به آن روي آوريم.»11

اين ديدگاه همان‌گونه كه در قطعه فوق آمد، اساس و بنياد جامعه را ديني و الهي مي‌پندارد و بر اين باور است كه جوامع غربي در اين باره متاثر از دين اسلام هستند. البته در اين ديدگاه جامعه مدني با توجه به آن چه در تعريف‌هاي پيشين از جامعه مدني آمد، قدري متفاوت و بلكه محدودتر و خاص‌تر شده است و تنها امور عام‌المنفعه را در بر مي‌گيرد. و البته اين چنين فعاليتي، به باور قائل آن، در حوزه مشاركت قرار مي‌گيرد. اما پرواضح است كه اين تلقي به معناي عامي كه جزء مولفه‌هاي جامعه مدني در ابتداي اين نوشته برشمرده شد نيست.

اين ديدگاه از سوي آيت‌الله مصباح يزدي ارائه شده است. در تلقي ايشان ابتدا دو جنبه سلبي و ايجابي جامعه مدني از هم تفكيك مي‌شوند، آن‌گاه ايشان همان‌گونه كه اشاره شد جنبه ايجابي آنرا ريشه در تعاليم و ره‌آورد انبياي الهي و دين اسلام مي‌داند و بر اين باور است كه دنياي غرب هنگامي كه در توحش به سر مي‌برد اين انديشه‌هاي رهايي‌بخش را از اسلام اخذ كرد و حال پس از سالها كه از مسلمانان آن را فرا گرفته است مي‌خواهد به جامعه اسلامي صادر كند. بنابراين از جنبه ايجابي «جامعه مدني مطلوب ريشه در اسلام و تحقق مي‌يابد.»12

از اين منظر جامعه مدني يك معناي ديگر نيز دارد كه مورد پذيرش نيست. در نگاه آيت‌الله مصباح «امروزه در غرب جامعه مدني در برابر جامعه ديني به كار مي‌رود و عبارت است از جامعه‌اي كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشي در تشكيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي نداشته باشد.»13

چنين جامعه مدني مورد قبول ايشان نيست و در واقع جنبه سلبي جامعه مدني است. دلايل انكار اين تلقي سلبي از جامعه مدني اين است كه در چنين جامعه‌اي همه افراد جامعه در تصدي تمام سمت‌هاي دولتي و حكومتي يك سان‌اند و حتي معتقدند كه جامعه ايراني نيز تبديل به چنين جامعه‌اي گردد كه در آن «يك نفر يهودي نيز بتواند رئيس‌جمهور كشور شود. چون همه انسان‌ها از نظر انسانيت يك سانند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. آن‌ها در لواي شعار جامعه مدني به دنبال اين هستند كه به يك مذهب الحادي و منحرف و وابسته به صهيونيسم رسميت بدهند.»14

ايشان با تبيين مراد خود از جامعه مدني سلبي در واقع جامعه اسلامي را در اين تلقي مقابل جامعه اسلامي قرار مي‌دهد. وي با بيان اين بحث نتيجه‌اي را مي‌گيرد كه غالبا در فقه و معارف دين اسلامي از آن به عنوان نفي سلطه بيگانگان يا نفي سبيل ياد مي‌شود.

بنابراين متذكر مي‌شود كه:

«از نظر اسلام آن جامعه مدني كه در آن كافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز مقام‌ها يك‌سان‌اند قابل پذيرش نيست. ما صريحا اعلام مي‌كنيم كه اسلام اجازه نمي‌دهد كه در جامعه مدني اسلامي كافر بر مسلمان ملسط شود و اجازه نمي‌دهد كه يك حزب و فرقه مذهبي الحادي و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمي شود. حال فرق نمي‌كند كه عنوان دو درجه‌اي بودن شهروندي بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت‌ها بنهند و يا عنوان ديگري.»15

در انديشه پاره‌اي ديگر از صاحب‌نظران مي‌توان نقطه مقابل ديدگاه فوق را مشاهده نمود. آيت عميد زنجاني در بحثي كه درباره ابعاد فقهي مشاركت سياسي ارائه كرده است تعريف ديگري از جامعه مدني ارائه مي‌دهد. از ديد وي جامعه مدني:

«جامعه‌اي است كه ملاك شهروندي در آن مذهب نباشد و همه اقليت‌ها نيز از حقوق خود برخوردار باشند، مثل جامعه‌اي كه حضرت رسول‌اكرم(ص) پس از ورود به يثرب تشكيل‌ دادند و مدينه نام گرفت.»16

به نظر مي‌رسد اين ديدگاه در مقابل ديدگاهي است كه معتقد است در جامعه مدني اسلامي، مسلمان و غير مسلمان از حقوق يك‌ساني برخوردار نيستند. جالب اين است كه آيت‌الله عميد زنجاني تعريف خود از جامعه مدني فارغ از مذهب خاصي را به جامعه‌اي كه رسول‌ اكرم(ص) در مدينه تاسيس نمود منتسب مي‌كند.

با توجه به اختلاف تلقي از جامعه مدني كه در ميان طرفداران ولايت انتصابي فقيه وجود دارد و در فوق ذكر شد دو ديدگاه ديگر مذكور در اين زمينه، خاستگاه جامعه مدني را مدينةالنبي و تعاليم و دعوت پيامبران مي‌دانند و در اين باره تلقي نوع غربي از جامعه مدني را انكار و مخالف انديشه‌هاي اسلامي مي‌دانند و از اين رو تلقي خاص خود را از جامعه مدني طرح و برجسته مي‌نمايند.

اصطلاح جامعه مدني در سخنان امام خميني نيامده است و قضاوت در اين زمينه و اين كه انديشه ايشان درباره جامعه مدني چگونه است دشوار است. از اين رو نمي‌توان به يك داوري كلي در اين باره دست يافت و موضوع نيازمند تامل و بررسي بيشتر و دقيق‌تري است. با اين وصف پاره‌اي از مولفه‌هاي جامعه مدني نظير قانون‌گرايي و قانون‌محوري را مي‌توان در مجموعه مباحث و سخنان ايشان مورد توجه قرار داده و در بحث از جامعه مدني به آن‌ها استناد جست.

البته با اين توضيح كه مراد از قانون در اين جا قانون برخاسته از اراده و خواست آدميان آن‌گونه كه در جامعه مدني غربي مرسوم است، نيست، بلكه قانون برخاسته از خواست و اراده خداوند است كه مرم به ايجاد سازوكارهاي خاصي مي‌پردازند تا‌ آن را در راستاي طي نمودن كمال و رسيدن به سعادت اجرا كنند. در واقع قانون كه برخاسته از نصوص ديني (مانند قرآن و روايات) است، حاكم بر همه افراد از جمله پيامبر(ص) امام معصوم(ع) و همه مردم است. در نتيجه حتي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) نيز حق تشريع و قانون‌گذاري ندارد، چه رسد به ولي‌فقيه و شهروندان. براي مثال بنگريد به فراز زير از امام خميني:

«حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايي دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده‌اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني كه بدون استثناء بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند.»17

همچنين در جايي ديگر مي‌فرمايد:

«حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز كار حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول‌اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند.»18

به هر تقدير اگر قانون‌مندي و قانون‌مداري را به عنوان اصلي‌ترين و مهم‌ترين ركن جامعه مدني به شمار آوريم، در سخنان امام خميني بازتاب بسيار گسترده‌اي دارد و ايشان همواره بر آن تاكيد كرده است. مي‌توان گفت يكي از مولفه‌هاي ديدگاه مورد اشاره در صدر اين بحث كه جامعه مدني را با قيد مدينةالنبي مي‌پذيرد، قانون‌گرايي و قانون‌مداري است و البته قانون در اين جا قانون اساسي را نيز در بر مي‌گيرد و عمل به ‌آن چونان قانون الهي است و تخلف از آن نيز گناهي نابخشوده است؛ زيرا مباحث قانون اساسي ناظر به مسائل شريعت نيز مي‌باشد و خلاف آن نيست و نمي‌تواند باشد. امام خميني ضمن تاكيد بر قانون الهي بر قانون اساسي نيز تاكيد فراواني دارد و آن را مبناي نظم عمومي مي‌داند.19

جامعه مدني در ولايت انتخابي فقيه

در نظريه ولايت انتخابي فقيه به صراحت از جامعه مدني گفت‌وگو نشده است. اين نكته حائز اهميت است كه در صورت بحث از جامه مدني در اين نظريه به طور دقيق‌تر و صريح‌تر نسبت و جايگاه آن در نظريه ولايت انتخابي فقيه تبيين مي‌شد. اما با توجه به فقدان اين بحث به پاره‌اي مولفه‌هاي جامعه مدني در اين نظريه توجه مي‌شود. پاره‌اي پژوهشگران در مباحث خود به اين مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتيجه به قابليت و توان تاسيس و اداره جامعه مدني و در اين نظريه گماني‌زني كرده‌اند. اين تلقي با مقايسه نظريه ولايت انتخابي با نظريه ولايت انتصابي فقيه، حكم به امتناع تاسيس جامعه مدني بر مبناي انتصاب و امكان تاسيس آن بر مبناي انتخاب مي‌دهد. بر اين اساس معتقد است مبناي نظريه ولايت انتصابي فقيه، نصب قهري و نفس‌الامري فقيه به ولايت است. چنين مبنايي، اعتقادي و شخصي است. منكرين چنين مبنايي در اين نظريه دليلي براي اطاعت نمي‌يابند.

اما قائلين نظريه ولايت انتخابي فقيه معتقدند از آن جا كه بر مبناي عقلايي و غير شخصي دست يازيده‌اند، حتي اقليت نيز به لحاظ عقلايي ملزم به همراهي با اكثريت است. شخص با ورود خود به جامعه، اين مبناي عقلايي را پذيرفته است، بي‌آنكه اين تقدم عملي نظر اكثريت بر اقليت البته در آن جا كه منافي شرع نباشد و به شرط رعايت حقوق اقليت، تقدم واقعي قلمداد نشود. همين وسعت ديد به نظريه انتخاب توان تاسيس جامعه مدني بر مبناي علق و شرع بين حكم الهي و حق مردمي را اعطا مي‌كند.

حال آن كه به رغم ايشان نظريه ولايت انتصابي فقيه توان اداره جامعه مدني را به دليل مواجه با بحران مشروعيت فاقد است.20

قطعه مذكور گرچه به امتناع جامعه مدني در نظريه ولايت انتصابي راي مي‌دهد، اما از بحث‌هايي پيشين اين نتيجه به دست آمد كه جامعه مدني اگر در راستاي احكام و قوانين الهي باشد، امكان تاسيس و تداوم و بقا و حيات را در ميان مسلمانان و در نظام سياسي ديني بر مبناي ولايت انتصابي فقيه پيدا مي‌كند و در صورتي كه در برابر آموزه‌هاي اسلامي و مطابق آموزه‌هاي مكاتب غربي قرار گيرد، غير قابل قبول و مطرود است.

با اين توضيح كه پاره‌اي از طرفداران نظريه انتصاب نيز با تلقي خاصي از جامعه مدني دارند، آن را ره آورد تعاليم انبيا به شمار آورده‌اند. در اين صورت با توجه به شاخص‌هاي مورد اشاره براي جامعه مدني در نظريه ولايت انتخابي فقيه، حداقل با توجه به آن چه پيش از اين گذشت، نمي‌توان حكم به امتناع جامعه مدني در ولايت انتصابي فقيه صادر نمود.

ضمن اين كه بايد توجه داشت در بحث فوق‌نظريه ولايت انتخابي عقلايي فرض شده خواهند بود و به صورت آشكاري اين نكته را القا مي‌كند كه نظريه انصاب غير عقلايي است كه در نتيجه آن براي طيف اقليت نيز امكان تداوم و حيات نيست. در واقع وي معتقد است نظريه انتخاب بر مبناي عقل و شرع به گزاره جامعه مدني راي مي‌دهد و نظريه انتصاب با توجه به مبناي شريعت به تنهايي به منع جامعه مدني حكم صادر مي‌كند. نويسنده محترم فرض را بر اين گذاشته است كه شرع و عقل دو چيز متضادند، در صورتي كه چنين فرضي نادرست است. در انديشه‌هاي اسلامي عقل و شرع در مقابل يكديگر نيستند، بلكه هر يك مكمل ديگري است و جاي ديگري را اشغال نمي‌كند. شريعت و وحي و نصوص ديني به هيچ عنوان بر تعطيلي عقل حكمي صادر نكرده‌اند و در عوض در تاييد و تاكيد استفاده از آن سخنان فراواني رد و بدل شده است از اين رو حكم نويسنده در فاصله انداختن ميان اين دو نظريه بر مبناي استفاده از شريعت به تنهايي و يا عقل و شرع، ناصواب به نظر مي‌رسد.

در نظريه ولايت انتخابي فقيه نيز وضعيت مشابهي حاكم است. گرچه اشاره شده است كه اين نظريه بر مبنايي عقلايي و غير مشخص دست يازديده است اما يا اين وجود با توجه به مباني حاكم بر اين نظريه، كه همگي ديني است، اين نظريه نيز حكمي مشابه نظريه انتصاب صادر خواهد نمود. به اين معنا كه در صورتي كه جامعه مدني موافق قواعد و قوانين ديني باشد، پذيرفته است و در غير اين صورت امكان تاسيس نخواهد يافت. اما با توجه به مولفه‌هاي بر شمرده در مفهوم جامعه مدني مي‌توان پذيرفت كه نظريه ولايت انتخابي فقيه به سازگاري جامعه مدني و امكان تاسيس آن در جامعه و نظام سياسي ديني راي مي‌دهد. تاكيد اين نظريه بر رعايت احكام شرعي و پايبندي مسئولان و كارگزاران به ويژه رهبري و قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اساسي تاييدي بر پذيرش امكان و توان تاسيس و اداره جامعه مدني است. درباره اين كه ولي‌فقيه نيز حول قانون بايد مشي‌ كند مي‌خوانيم:

«با فرض قانون‌مند بودن كشور و داشتن تشكيلات وسيع و ارگان‌هاي مختلف قانوني، ولي‌فقيه فوق قانون نيست، بلكه در متن قانون است و در قانون اساسي براي او اختيارات و وظايفي مشخص شده و انتخاب از ناحيه ملت براساس التزام به قانون اساسي و قوانين مصوبه كشور مي‌باشد. و ما در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي مي‌خوانيم "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است".»21

همان‌گونه كه از قطعه فوق پيدا است وقتي ولي فقيه ملتزم به قانون اساسي و قوانين مصوبه كشور باشد، ساير گروه‌ها و افراد نيز موظف به رفتار در چارچوب آن خواهند بود. در هر صورت قانون اساسي و قوانين مصوبه مبين و مفسر و مطابق شريعت است و نه در مخالف آن.

جداي از حاكميت قانون، با توجه به اين كه يكي از مولفه‌هاي جامه مدني تكثر‌گرايي است در اين نظريه از تكثر قدرت نيز بحث دفاع شده است. فرض اساسي در تكثر‌سازي قدرت، فقدان حضور معصوم و حكومت حاكمان غير معصوم است. از اين رو چون غير معصوم از خطا و اشتباه مصون نيست بنابراين مي‌بايست قدرت، متكثر و توزيع گردد تا از بروز استبداد ممانعت كند. از جمله زمينه‌هاي بروز استبداد قدرت فراوان متمركز در دستان يك شخص است. از اين رو زمينه‌هاي چنين تمركز قدرتي بايد از بين برود:

«اگر قدرت سياسي به شخصي واحد منتقل نشود، بهتر است. زيرا در شخص واحد منتقل نشود، بهتر است. زيرا در شخص واحد خطر استبداد بيشتر است. و اگر فرضا خود او هم از هوي و استبداد دور باشد، ولي چون معصوم نيست، محتمل است حواشي و درباره او وي را از جامعه منعزل نمايند و به نام او كارهاي خلافي انجام شود و صداي معترضين نيز به جاي نرسد و هر چه ولي به نحو احتمال زمينه استبداد باشد، بايد از آن پرهيز نمود. زيرا چنان‌چه در اصول بحث شده است، در امور مهمه احتمال نيز منجز است. پس چه مانعي دارد به مقتضاي آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم» قدرت سياسي متعلق به جمع مراجعي باشد كه به عنوان شوراي رهبري از ناحيه خبرگان تعيين مي‌شوند و طبعا خطر استبداد كم‌تر خواهد شد.»22

علاوه بر تاكيد و توصيه به قانون و نيز توجه به توزيع و تكثر قدرت در نظريه انتخاب به پاره‌اي مولفه‌هاي ديگر جامعه مدني نيز تصريح شده است. از جمله در يك مورد به انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي در مسير منافع جامعه اسلامي اشاره شده است و اين كه نبايد ممنوعيت و محدوديتي براي آن‌ها ايجاد شود:

«در معاشرت بايد حقوق شرعي و آزادي‌هاي مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود. بنابراين اظهارنظرهاي علمي و اجتماعي و نيز تشكل‌هاي صنفي و غير صنفي كه در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد باشد نبايد ممنوع يا محدود گردد و هرگونه محدوديتي در اين زمينه در حكم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.»23

قطعه فوق ناظر به تعريف و تلقي‌اي است كه از جامعه مدني صورت گرفته است و جامعه مدني را نهادي مستقل از جامعه سياسي ديني قدرت و حاكميت به شمار آورده است. اما در عين حال تشكيل انجمن‌هاي صنفي و غير صنفي كه نماد جامعه مدني است مي‌بايست در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد باشد. در اين صورت است كه ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي فعاليت آن‌ها پذيرفته نيست.

اگر در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد حركت نكنند، دچار محدوديت و ممنوعيت مي‌شود. به هر تقدير جامعه مدني در كليت خود و با توجه به قيدهاي وارده بر آن بر توجه به فقره‌هاي نقل شده از نظريه ولايت انتخابي فقيه پذيرفته شده است.

جمع‌بندي و مقايسه

در نظريه ولايت انتصابي فقيه به يك تلقي واحد از جامعه مدني نمي‌توان حكم نمود و در واقع معركه آراست. زيرا از سويي عنوان شده است كه ريشه در تعاليم انبيا دارد و اساسا انبيا و تعاليم ديني بنيانگذار جامعه مدني بوده‌اند و از سوي ديگر مطرح شده است كه در صورتي كه ريشه در مدينة‌النبي داشته باشد پذيرفته است وگرنه مخالف تعاليم اسلامي است و مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر در همين ديدگاه اشاره شده است كه جامعه مدني موجود در جوامع غربي پذيرفته نيست، به دليل اين كه در آنها به دين و ارزش‌هاي ديني بهاي در خور داده نمي‌شود و مردم خود راسا و بدون توجه به ارزش‌هاي ديني به جعل و وضع قانون مي‌پردازند و اين مساله براي جوامع مسلمان پذيرفته نيست.

با همه اينها ديدگاهي ديگر در همين زمينه معتقد است جامعه مدني، جامعه‌اي استكه ملاك شهروندي در آن مذهب نيست و اقليت نيز از حقوق مشابهي برخوردارند. چنين جامعه‌اي به باور اين تلقي، همان جامعه‌اي است كه در صدر اسلام و به توسط حضرت رسول‌اكرم(ص) ساخته شد و ملاك شهروندي آن نيز مذهب نبود.

نظريه ولايت انتخابي فقيه بر اين باور است كه همه فعاليت‌ها در نظام سياسي حول محور قانون انجام مي‌پذيرد و از اين رو رهبر نيز در برابر قانون، در كنار ساير اعضاي جامعه قرار مي‌گيرد و مساوي با آنها است. قانون و قانون‌گرايي در واقع يكي از مولفه‌هاي جامعه مدني است و تاكيد اين نظريه بر قانون و قانون‌گرايي به زعم نگارنده در حوزه جامعه مدني قرار مي‌گرد البته به اعتقاد پاره‌اي از صاحب‌نظران، اين نظريه از ظرفيت و توانايي فراواني براي تاسيس جامعه مدني برخوردار است برخلاف نظريه ولايت انتصابي فقيه؟ كه البته اين ديدگاه مورد تامل و مداقه قرار گرفت و به پاره‌اي از اين تاملات در متن توجه نشان داده شد. به ويژه با توجه به ديدگاه امام خميني و تاكيد ايشان بر مساله قانون و قانون‌گرايي مي‌توان گفت كه سنجش اين نظريه با انديشه امام خميني، ناكام خواهد بود. گرچه ممكن است ديدگاه ساير صاحب‌نظران ولايت انتصابي، مطابق اين نظر باشد كه آن هم جاي بحث و بررسي بيش از اين را داراست.24

پي‌نوشت‌ها

‌1- سيدمحمد خاتمي. اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامي، با مقدمه‌اي از سيدمحمد علي ابطحي. چاپ نخست، تهران: طرح نو، 1379، ص 24، در ادامه همين تلقي از جامعه مدني مي‌خوانيم: «مدار و محور جامعه مدني موردنظر ما، فكر و فرهنگ اسلامي است، اما در از استبداد فردي و گروهي و حتي ديكتاتوري اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت خبري نيست. در اين جامعه، انسان از آن جهت كه انسان است، مكرم و معزز است و حقوق از محترم شمرده مي‌شود. شهروندان جامعه مدني اسلامي صاحب حق تعيين سرنوشت خود و نظارت بر اداراه امور و بازخواست از متصديان امر هستند. حكومت در اين جامعه خدمت گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمي كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است، پاسخ‌گو است.» همان، ص 25.

‌2- علي آقابخشي با همكاري مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، چاپ دوم، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1375، ص 59.

‌3. تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران: سازمان مدارك فرهني انقلاب اسلامي، 1376، ص 11.

‌4. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران معاصر: گفتارهايي در جامعه‌شناسي سياسي، چاپ نخست، تهران موسسه نشر علوم نوين، 1378، ص 121.

‌5. همان، ص 122. در بخش يك اين تحقيق به انديشه‌هاي آنارشيست‌ها به طور مختصر اشاره شده.» آنارشيست‌ها عمدتا طرفدار نهادهاي مدني هستند؛ زيرا با حضور آنان از دولت خبر و اثري نيست. در واقع اينان به جامعه فارغ از دولت و نهادهاي اجبار و قدرت مي‌انديشند و از اين رو دولت را بر نمي‌تابند. براي اطلاع بيشتر بنگريد به: سيدحسين سيف‌زاده، مدرنيته و نظريه‌هاي جديد در علم سياست، چاپ نخست، تهران: دادگستر، 1379.

‌6. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، پيشين، ص 122.

‌7. عبدالكريم سروش، «دين و جامعه مدني»، در جامعه مدني و ايران امروز، چاپ نخست، تهران: 1377، ص 106 – 140.

‌8- محسن كديور، دغدغه‌هاي حكومت ديني، چاپ نخست، تهران: نشرني 1379، ص 258 – 263.

‌9- عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، چاپ نخست، قم: مركز نشر اسراء 1378، ص 512.

‌10. همان، ص 512.

‌11. محمدتقي مصباح ‌يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 52.

‌12. همان، ص 53.

‌‌13. همان، ص 53. به عبارتي: «جهت‌گيري در جامعه مدني غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي مي‌باشد و قانون آن چيزي است كه مردم راي دهند و دين حق ندارد و سرنوشت آنها دخالت كند.» محمدتقي مصباح ‌يزدي. پرسش‌ها و پاسخ‌‌ها: دين و مفاهيم نو، نظارت استصوابي. ج 2، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 23.

‌14. محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج 2، پيشين، ص 53.

‌15. همان، ص 54.

‌16. عباس‌علي عميد زنجاني، «ابعاد فقهي مشاركت سياسي» در مشاركت سياسي، چاپ نخست، تهران: سفير، 1377، ص 29.

‌17 امام خميني،‌ ولايت فقيه، حكومت اسلامي، چاپ نخست، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 34.

‌18. همان، ص 31 و 32.

‌19. ديدگاه امام خميني در مقالات فراواني مورد بحث قرار گرفته است كه مي‌توان به مقالات زير اشاره كرد: سيدعلي قادري، «جامعه مدني در انديشه امام خميني»؛ مرتضي پدريان، «جامعه مدني از ديدگاه امام خميني در بعد قانون‌مداري» و سينا رافت، «جامعه مدني اسلامي از ديدگاه امام خميني». هر سه مقاله مورد اشاره در مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي، پيشين، منتشر شده است.

‌20. محسن كديور، دغدغه‌هاي حكومت ديني، پيشين، ص 73 و 74.

‌21. حسينعلي منتظري، «ولايت فقيه و قانون اساسي»، نشريه پيام هاجر، شماره 236،‌ص 61.

‌22. همان، ص 64.

‌23. حسينعلي منتظري، رساله توضيح‌المسائل، چاپ شانزدهم، تهران: نشر تفكر، 1377، ص 423.

‌24. مقاله حاضر بخشي از پژوهشي است كه در پژوهشكده انديشه سياسي اسلام انجام گرفته است.

ش.د820499ف