- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه صبح نو ـ 1396/02/17 ـ شماره 229 ـ صفحه 5)
مطمئناً اگر در چند وقت اخیر نگاهی به روزنامه‌ها و بحث‌های اقتصادی انداخته باشید با مؤلفه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جذب سرمایه‌گذار خارجی آشنا خواهید شد؛ از جمله، ثبات اقتصادی و سیاسی، حفاظت از سرمایه سرمایه گذار خارجی ، عدم ملی کردن صنایع مختلف، بخش خصوصی فعال، مجوز مالکیت دارایی، میزان اجرایی شدن قوانین و به طور کلی "فضای کسب و کار" عواملی هستند که در جذب سرمایه گذار خارجی موثرند؛ اما دقت کنید که این عوامل با بهتر شدن، سرمایه گذار خارجی را جذب خواهند کرد نه اینکه با جذب سرمایه گذار خارجی این عوامل بهتر خواهند شد؛ تفاوت زیادی است بین این دو مساله .
به گفته آقای کوروش طاهرفر، مشاور سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، با توجه به برنامه ششم توسعه و هدف گیری رشد اقتصادی 8 درصدی، کشور ما نیاز به سرمایه گذاری 150 الی 200 میلیارد دلاری دارد که حداقل 50 درصد این مبلغ باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین شود. واقعیت این است که با وضعیت موجود جذب این مقدار سرمایه چیزی شبیه محال است و برای تحقق آن باید تحول ساختاری عمیق داده شود و این تحول ساختاری با حرکت لاک‌پشت گونه مسوولان ( اشاره به دولت خاصی نیست، در همه دولت‌ها کم و بیش این صدق می‌کند) عملی نیست و نیاز به حرکتی همه جانبه و تغییرات 180 درجه ای است. بعضی وقت‌ها هم این حرکت‌های همه جانبه و تغییرات اساسی را اشتباه فهم می‌کنیم یا می‌خواهیم اشتباه فهم کنیم. تا وقتی شما در داخل، حرفی برای گفتن نداشته باشی و قدرت اقتصادی بالایی نداشته باشی، هیچ سند خارجی به داد شما نخواهد رسید؛ حتی پیامبر برجام.
جالب این جاست، سندی که دولت درباره آن وعده و وعیدهای مختلفی را به مردم می‌داد و از آب خوردن تا نان شب و تا محو دستان خالی را به آن گره زده بود و به امام زاده ملت ایران تبدیلش کرده بود، طی سال‌های بعد از برجام و توافقات صورت گرفته، نشان داد نه تنها امام زاده‌ای در کار نیست بلکه فرزند ملعونی است که بینا را کور می‌کند.
آخرین آمار منتشره از سوی آنکتاد (UNCTAD) نشان می‌دهد در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه یا سهم خود را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی حفظ کرده یا آن را افزایش داده‌اند، به‌طوری که کشوری مانند افغانستان هم توانسته است سهم خود را ده درصد افزایش دهد، ایران در پسا برجام با کاهش 60 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو به روست. این حجم کاهش سرمایه جذب‌شده به کشور هشداری است که باید آن را جدی گرفت، زیرا نشان می‌دهد مدیریت کلان اقتصاد در مسیر درست حرکت نمی‌کند، به‌خصوص اینکه تمرکز دولت یازدهم بیش از هر مساله‌ای بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی استوار بوده است. این روند و این شکل کار نشان می‌دهد مشکلات در ظرفیت و در پس و پیچ‌های اقتصاد نیست، بلکه مشکلات در فکرهاست، فکرهایی که از مسوولان بالای کشور به تن جامعه ریخته می‌شود و همه چیز را با خودش می‌برد.
18 اردیبهشت 1395 بود که معاون اول دولت یازدهم آقای جهانگیری، در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، طی سخنانی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد و جذب آن را از اولویت‌های کشور خواند. فارغ از اینکه در این مدت هیچ اقدام مناسب و چشمگیری که دال بر صحبت‌های معاون اول باشد، وجود ندارد. شاید نگاهی به آمارها این صحبت‌ها را بهتر اثبات کند.برای این منظور در این بخش به بررسی مختصر جایگاه ایران در برخی شاخص‌های جهانی مرتبط با جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین این شاخص‌ها، شاخص سهولت کسب وکار است که توسط بانک‌جهانی تهیه و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و به بررسی فضای کسب وکار در کشورها پرداخته و آنها را رتبه بندی می‌کند. این شاخص در برگیرنده ده زیرشاخص شروع کسب وکار، حمایت از سرمایه گذار خرد، اخذ اعتبارات ،اخذ مجوزهای لازم، ثبت اموال، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها، تعطیلی کسب و کار و سهولت دسترسی به برق است که هر سرمایه گذار در تصمیمات خود آنها را مد نظر قرار می‌دهد.
ایران در پیش بینی سال 2016 در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار از میان 189 کشور در رده 118 قرار دارد که نسبت به سال قبل دارای ارتقای 1 رتبه‌ای بوده است. وضعیت و جایگاه ایران در هر یك از زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص سهولت کسب وکار در نمودار زیر آورده شده است.
تصویر یک
ارتقای 1 رتبه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که یا این مساله که جذب سرمایه گذاری خارجی اولویت کشور است، طنزی بیش نیست و یا اولویت کشور است اما اولویت مسوولان امر نیست.
براساس شاخص آزادی اقتصادی که توسط مؤسسه فریزر تهیه و مؤلفه کنترل تحرک سرمایه و افراد به عنوان مهم ترین معیار سنجش آن محسوب می‌شود و دربردارنده سه زیرشاخص محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و مالكیت خارجی (نحوه مالكیت خارجیان در شرکت‌ها و مقررات مرتبط با محدودیت‌های جریان بین المللی سرمایه) کنترل سرمایه و آزادی خارجیان برای بازدید است، نیز ایران در جایگاه مناسبی قرار ندارد. میزان این شاخص در سال 2013 برای ایران 1.25 بوده است که نامناسب است. در نمودار زیر وضعیت ایران در این شاخص را در مقایسه با سایر کشورها نشان خواهیم داد. شایان ذکر است مقدار هر یك از این شاخص‌ها از صفر تا ده تغییر می‌کند که هر چه به ده نزدیک تر باشد، بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر است.
تصویر دو
حالا شاید بهتر باشد به آمارهای سال 2017 هم نگاهی بیندازیم.
تصویر سه
جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب 16 از میان 25 باقی مانده است.
تصویر چهار
البته بماند که خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است. سازوکار انتخاب افراد مشارکت‌کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولاً در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تكمیل و ارسال می‌کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است؛ اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می‌شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملكرد دولت و تأثیر پذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.
اما همه این واقعیت با کمی پایین و بالا و ترش و شیرین نشان می‌دهد، همان‌طور که سیاست‌های خوب فروشی نیست، آمارهای خوب هم همه جا فروشی نیست.
شاید واقعیت‌های بالا تلخ و باعث بسیاری از گرفتاری‌های کشور باشد اما چیزی که به نظر می‌رسد این است که حل این وضعیت تنها مستلزم خردشدن دهان کارگران نیست بلکه باید دهان همه ما خرد شود علی ا‌لخصوص کسانی که بیشتر اُرد ناشتا می‌دهند.
http://sobhe-no.ir/newspaper/229/5/8621
ش.د9600125
