تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹  ، 
کد خبر : ۳۰۷۳۰۴
چرا مقام معظم رهبري استمرار اصل انقلابي‌گري در حوزه‌هاي مختلف را يک اولويت اساسي مي‌دانند؟

انقلابي‌گري از ساختارهاي حاکميت تا حوزه اجتماعي

پایگاه بصیرت / محمد اسماعیلی

(روزنامه جوان ـ 1396/06/25 ـ شماره 5189 ـ صفحه 5)

مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، انقلابي عمل كردن را يك اولويت مهم و اساسي براي دوره پنج ساله اين مجموعه عنوان كردند و از اعضاي جديد خواستند با ايجاد ابتكار در جهت‌گيري‌ها، كاركردها را دچار تحول كنند.

«رفتار و عمل انقلابي» از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري در تمام سال‌هاي پس از رحلت حضرت امام(ره) بوده و در طول چهار سال اخير چنين دغدغه‌اي به شكلي مؤكدتر مورد توجه ايشان قرار گرفته است، كمااينكه معظم‌له در ديدار با اساتيد دانشگاه و دانشجويان، منتخبان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيئت دولت يازدهم و دوازدهم و اخيراً در ديدار با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مطالبه‌اي را مطرح مي‌كنند. ايشان در آخرين تأكيدات خود درباره انقلابي فكر كردن و انقلابي عمل كردن مي‌فرمايند: «مجمع تشخيص مصلحت، يادآور امام بزرگوار و فرآورده‌ انقلاب است و در فرآيند اداره و مديريت كشور داراي تأثير بسيار مهمي است، بنابراين بايد تفكرات امام و انقلاب بر آن كاملاً حاكم باشد، انقلابي فكر و عمل كند و هيچ مصوبه، موضع‌گيري يا اقدامي متفاوت با مباني اصلي انقلاب و ميراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.»

ايشان در همين بخش از سخنان خود اتخاذ مصوبه، موضع و اقدامي مغاير با مباني اصلي انقلاب و حضرت امام را طرد مي‌كنند و به صورت جدي از اعضاي مجمع مي‌خواهند تمام اقدامات خود طي پنج سال را بر مبناي انقلابي‌گري استوار كنند و در نامه تعيين اعضاي جديد مجمع تشخيص اينگونه مطالبه مي‌كنند: «... تغييراتي در ساختار و محتوا ضروري مي‌نمايد كه عمدتاً عبارت است از: سازوكار لازم براي ارزيابي كارآمدي و اثربخشي سياست‌ها، ايجاد انسجام كامل در ساختار تشكيلاتي و مديريتي و تمركز برنامه‌ها بر اساس آیين‌نامه‌ مصوب و چابك‌سازي تشكيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور.»

آنچه مهم مي‌نمايد اين مسئله است كه ايشان انقلابي‌گري را نيازي ضروري براي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و تقنيني و نهادهاي برآمده از انقلاب اسلامي مي‌دانند، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا در دهه چهارم از انقلاب اسلامي بايد به مؤلفه انقلابي‌گري توجه بيش از گذشته داشت و نسبت انقلابي‌گري با كاركردها و اهداف مجمع تشخيص در قانون اساسي چيست.

چرا مجمع انقلابي؟

«تشخيص مصلحت»، «تهيه و پيشنهاد پيش‌نويس سياست‌هاي كلي نظام در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي»، «حل معضلات نظام» و «وظايف عمومي» چهار وظيفه عمومي و اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه شأن انقلابي مجمع را مي‌توان در توجه به اين چهار وظيفه دانست، به گونه‌اي كه پيوند مصوبات اين مجمع با ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب، تبعيت از رهنمودهاي ولي‌فقيه و نگاه به نيازهاي مردم و اقتضائات جامعه اسلامي قابل تشخيص و مبرهن باشد، كمااينكه بسياري معتقدند بر پايه مصوبات مجمع انقلابي، مقدمه تشكيل تمدن دوباره متولد شده اسلامي را مي‌توان توقع داشت و توسعه ايران، بر پايه سياست‌هاي متقن و هماهنگ با معضلات و مشكلات جامعه تعيين و طرح‌ريزي مي‌شود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهادي كه سياست‌ها و خطوط كلي نظام را تعيين مي‌كند، لازم است در پنج سال آينده جهت‌گيري‌هاي خود را به‌گونه‌اي تدوين كند تا تغيير دولت‌ها و جناح‌هاي سياسي كاركردهايش را دچار تغيير قرار ندهد و منافع ملي را بر منافع يك حزب يا گروه سياسي ارجح بداند چرا كه بر اساس قانون اساسي وظيفه اين نهاد فراتر از اهدافي است كه يك جناح سياسي و دولت به‌دنبال آن است.

قاعدتاً مجمع تشخيصي كه اولويت خود را حمايت يا مخالفت با دولت مستقر مي‌داند نمي‌تواند وظايف اصلي خود كه همانا سياستگذاري تعيين خطوط كلي نظام اسلامي است عملياتي کند و كاركرد خود را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد داد، برهمين اساس انقلابي‌گري در اينجا مي‌تواند به معناي اتخاذ رفتار و موضع‌گيري از سوي مجمع باشد كه در جهت حفظ منافع ملي با تأكيد بر وظايف برآمده از قانون اساسي براي مجمع تشخيص است.

انقلابي‌گري در تمام حوزه‌ها

رهبر معظم انقلاب اسلامي همانطور كه اشاره شد انقلابي‌گري را فقط حضور در مجمع تشخيص ندانسته و به ساير نهادها و مجموعه‌ها ذيل نظام جمهوري اسلامي چنين توصيه‌اي را مطرح مي‌كنند چراكه يكي از اهداف اصلي نظام سلطه تهي كردن جامعه ايراني (از نهادهاي قانوني گرفته تا باور مردم) مؤلفه انقلابي‌گري را يكي از اهداف اصلي خود قرار داده است، كما اينكه بسياري از مقامات انگليسي و امريكايي متفق‌القول در چهار سال اخير تأكيد كرده‌اند ما شاهد ظهور ايراني متحول شده (به لحاظ انقلابي‌گري) خواهيم بود! و حذف انقلابي‌گري از «نظام - جامعه» را مقدمه‌اي بر رفتار و كاركرد نظام اسلامي ايران معرفي مي‌كنند، به عنوان نمونه «جان ساورز» رئيس پيشين سرويس اطلاعات خارجي انگليس اخيراً در گفت‌وگو‌ با شبكه سي‌ان‌ان و در پاسخ به سؤال فريد زكريا، مجري برنامه جي‌پي‌اس درباره برجام مي‌گويد: «من فكر مي‌كنم آنچه ما داريم مي‌بينيم كشوري است كه در حال دوران گذار و انتقال از يك پايه و اساس انقلابي‌گري به يك كشور عادي‌تر و نرمال‌تر است.»

اين مقام پيشين انگليسي رويگردان شدن مردم از انقلاب و خسته شدن از استكبارستيزي را مدعي مي‌شود: «البته تنش‌ها و درگيري‌هايي در داخل كشور (ايران) وجود دارد. صادقانه بگويم من وقتي به عنوان تيم مذاكره‌كننده به تهران رفتم، در آنجا اين حس را از مردم ايران به ويژه جوانان دريافت كردم كه آنها احترام زيادي براي مفهوم انقلاب و دولت انقلابي در ايران قائل نيستند. آنها خواهان داشتن يك زندگي عادي هستند. آنها خواهان قادر بودن به تجارت، سفر، استفاده از آيفون‌هايشان و دسترسي به اينترنت شبيه آنچه در ديگر كشورهاست، هستند.»

بخش مهم سخنان وي آنجايي است كه ابراز مي‌كند: «من فكر مي‌كنم ما نياز به قدري صبر استراتژيك در قبال ايران داريم تا به آن، زمان براي توسعه و تكامل ظرف 10 تا 15 سال پيش رو بدهيم، البته اگر ايران سعي به گريز هسته‌اي بكند، ما همچنان يك ضامن نهايي كه همان حمله محتمل نظامي است، داريم اما من فكر مي‌كنم اين احتمال وجود دارد كه ايران طي 10 تا 15 سال آينده به كشوري عادي‌تر و نرمال‌تر تبديل شود و ما بايد اين احتمال را تقويت كنيم.»

دهها تن از مقامات رسمي و غيررسمي غربي بارها سخناني با همين محتوا درباره ايران به زبان آورده‌اند و در چنين فضايي بسيار حياتي است كه دستگاه‌ها و نهادهاي برآمده از انقلاب اسلامي از دولت و مجلس گرفته تا ساير مجموعه‌ها تلاش كنند ضمن تلاش براي اثبات توانمندي انقلاب اسلامي در بخش‌هاي اقتصادي و معيشتي، در مواضع و رفتار نيز استمرار اصل «انقلابي‌گري» در انقلاب اسلامي را نشان دهند.

زدودن انقلابي‌گري از چهره نظام اولويت نظام سلطه

«تغيير هنجارها» و «تغيير باورها» جامعه ايراني به عنوان ابزاري جهت «تصغير و تحديد اصل انقلابي‌گري» به همين دليل غربي‌ها مورد توجه قرار داده‌اند كه مي‌تواند نهايتاً به تغيير ماهيت انقلاب اسلامي ايران منجر شود، به بيان بهتر موازي با تغيير ماهوي انقلاب و «دگرگوني كاركرد – اهداف» وزارتخانه‌‌ها و نهادها، آنچه حفظ مي‌شود «ساختارهاي قانوني – حقوقي حاكميت اسلامي» نظير قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و اسير اركان رسمي است كه مجبور مي‌شوند جهت‌گيري‌‌هاي خود را منطبق بر هنجارهاي جديد جهت دهند تا با مخالفت‌‌هاي عمومي و رسانه‌اي مواجه نشوند.

در چنين فرايندي تغيير باورهاي مردم از موضوعات اجتماعي – فرهنگي به سمت موضوعات سياسي – مذهبي بسيار حائز اهميت است، ‌به همين دليل تلاش‌‌هاي گسترده‌اي صورت گرفته تا هنجارهاي اجتماعي – فرهنگي بسياري از اقشار تغيير و سبك زندگي به سمت سكولاريسم و ليبراليسم پيشروي كند.

http://www.Javann.ir/871982

ش.د9603731

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات