ایران چهارمین کشور خاورمیانه از نظر جذب سرمایه خارجی/ برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج‌نشین

جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مؤلفه‌های شتاب‌دهنده به رشد اقتصادی کشورهاست. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که بخش عظیمی از فعالیت سیاست خارجی دولت‌ها بر مبنای جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت می‌گیرد. از این رو تلاش‌های متعددی در سطوح جهانی صورت گرفته و دولت‌ها به دنبال اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری در کشور متمایل کنند.

این موضوع در کنار استفاده از سرمایه‌های افراد مقیم آن کشور در خارج از مرزها سبب خواهد شد تا کشورها بتوانند از رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار خود برخوردار شوند. بررسی شرایط جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نشان می‌دهد، دولت می تواند با برنامه‌ریزی دقیق و تعریف مشوق‌های گوناگون، سرمایه‌های بیشتری را به ویژه از افراد ایرانی مقیم خارج از کشور جذب کند.

طبق آمارهای ارائه شده در سال 2022 دولت توانست با رشد 5 درصدی سرمایه گذاری خارجی میزان سرمایه گذاری را به رقم یک میلیارد و 500 میلیون دلار برساند.  بر اساس آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال 2022 توانسته است یک میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2021 بالغ بر یک میلیارد و 425 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن 75 میلیون دلار افزایش داشته است.

در سال 2021 نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد 6درصدی مواجه شده بود. از سال 2018 تا سال 2020 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می‌کرد اما طی سال‌های 2021 و 2022 این روند معکوس شده است و شاهد رشد دوباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده‌ایم.

ایران در سال 2017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2018 به 2 میلیارد و 373 میلیون دلار، در سال 2019 به یک میلیارد و 508 میلیون دلار و در سال 2020 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار کاهش یافته بود، اما در سال 2021 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و 425 میلیون دلار و در سال 2022 به یک میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، ایران در سال 2022 همچنین 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن 82 میلیون دلار اعلام شده بود.

رتبه 79 ایران از نظر میزان جذب سرمایه خارجی در جهان
رشد 5درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2022 در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال 13 درصد کاهش داشته و به 1294 میلیارد دلار رسیده است.
ایران میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه 285 میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با 189 میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با 141 میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در این سال 26 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال 2022 جذب کرده است.

ایران چهارمین کشور خاورمیانه از نظر جذب سرمایه خارجی
در منطقه خاورمیانه نیز وضعیت ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خوب است. ایران میان 10 کشور این منطقه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 در رتبه 4 قرار گرفته است.
عربستان با جذب سرمایه 7 میلیارد و 886 میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است و عمان با 3 میلیارد و 716 میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و 951 میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

میزان جذب سرمایه خارجی در سایر کشورهای منطقه عبارت است از: ایران یک میلیارد و 500 میلیون دلار، اردن یک میلیارد و 137 میلیون دلار، کویت 758 میلیون دلار، لبنان 458 میلیون دلار، فلسطین 233 میلیون دلار، قطر 76 میلیون دلار و عراق منفی 2 میلیارد و 88 میلیون دلار.

برنامه ریزی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج نشین
یکی از عوامل موفقیت ایران در جذب سرمایه گذار، تمرکز بر روی افراد ایرانی خارج نشین می باشد که بیشتر آنها با هدف سرمایه گذاری در دیگر کشورها کوچ کردند. ارائه بسته های اقتصادی سود آور و ایجاد بسترهای مناسب و سهل،  می تواند بسیاری از سرمایه های خارج شده از کشور و سرمایه ایرانیان خارج نشین را به داخل کشور بیاورد.

برخی از کارشناسان معتقدند: ثروت ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و سال ۹۴ به حدود سه تا چهار هزار میلیارد دلار افزایش یافته است، که اگر جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تسهیل شود، بخش زیادی از این ثروت در حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان یا ترکیه می تواند جذب  در داخل شود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی سال‌های ۸۴ تا ۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد دلار و فقط در دو سال، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌های موجود در ایران از کشور خارج شده که نشان از ظرفیت‌های عظیم در بخش سرمایه‌ای دارد که می توان با ایجاد بسترهای لازم در حوزه های مختلف انرژی، کشاورزی، خدمات و ... از این میزان سرمایه را در کشورنهایت بهره را برد. 

برنامه ریزی برای انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذار

جذب سرمایه گذار خارجی نباید صرفا به معنای ورود ارز یا سرمایه مالی ه کشور باشد. انتظار می رود که با نگاه دقیق، شاخص های دیگری که در کنار جذب سرمایه گذاری در کشور باید صورت بگیرد، نیز در برنامه مسولین باشد. از این رو نباید نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه گذاری خارجی  وجود داشته باشد و از مهم ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری غفلت کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی برخی از نکاتی که در حوزه جذب سرمایه مورد غفلت قرار می گیرد، اعلام می کند: " درک نادرست از انگیزه های سرمایه گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه گذاری خارجی، عدم ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی؛ از جمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است."

در ادامه این گزارش آمده است: "تجربه نشان می دهد استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه گذاری خارجی است.

همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی تواند به سرمایه گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد."