کنکاش در شرایط جاری لبنان

1- سعدالدین حریری که ریاست فراکسیون پارلمانی المستقبل-متعلق به اهل سنت- را بعهده دارد بر مبنای سنت جاری در لبنان مامور تشکیل کابینه جدید گردیده است. حریری در عین حال یکی از چهره های اصلی گروه موسوم به 14 مارس نیز می باشد. این گروه با دارا بودن 71کرسی در پارلمان 128 نفره لبنان اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. با توجه به اینکه مصوبات پارلمان و نیز مصوبات دولت به تصویب دو سوم اعضا بستگی دارد، حریری نمی تواند با تکیه بر اکثریت لرزان پارلمانی- و تفاضل 14 کرسی- کابینه لبنان را بچیند. برهمین اساس از منظر گروه 8 مارس، شرایط تشکیل دولت به نسبت گذشته تفاوتی نکرده است. گروه 8 مارس اگرچه اقلیت پارلمانی است اما نسبت به مجلس قبل از 5 کرسی اضافه برخوردار است بنابراین، گروه هوادار مقاومت حق دارد بر رویه گذشته در تشکیل دولت تاکید ورزد.
2- پیش از این سعدالدین حریری از فرمول 15+10+5 سخن گفته و آن را راهنمای تشکیل کابینه وحدت ملی دانسته بود. براساس این فرمول 15 پست دولت در اختیار گروه اکثریت، 10 کرسی در اختیار اقلیت و 5 کرسی در اختیار رئیس جمهور قرار می گرفت. این فرمول اگرچه برای هواداران مقاومت، در بردارنده «ثلث ضامن» نبود ولی مقاومت لبنان با تکیه بر همراهی میشل سلیمان با مقاومت، آن را پذیرفت و همکاری های خود را برای تشکیل کابینه وحدت ملی با حریری آغاز کرد اما در این میان سعدالدین حریری از این فرمول عقب نشینی نمود و پای فرمول 20، 7 و 3 به میان کشید؛ به این معنا که گروه 8 مارس و رئیس جمهور مجموعاً ده کرسی- یک کرسی کمتر از ثلث ضامن- را در اختیار داشته باشند و گروه 14 مارس که تنها 14 کرسی اضافی دارند دو سوم کابینه را در دست داشته باشد این فرمول طبعاً نمی تواند مورد قبول لبنانی ها باشد چرا که یک گام به عقب به حساب می آید.
3- عقب نشینی حریری از فرمول اولیه انتخاب وزرا دقیقاً پس از دو دور سفر پی در پی «عبدالعزیز خوجه» سفیر سابق عربستانی در لبنان و سفر حریری به ریاض اتفاق افتاد و رسانه های منطقه ای عربستان سعودی به پشتیبانی تبلیغاتی از فرمول جدید حریری پرداختند. این موضوعات نشان داد که عربستان سعودی به گمان آنکه می تواند شرایط لبنان را به نفع خود تغییر دهد و یا اینکه تشنج در لبنان را به نفع خود ارزیابی می کند، به تحریک سعدالدین حریری پرداخته و در نهایت لبنان را وارد دوره جدیدی از تبلیغات سیاسی این گروه لبنانی علیه آن گروه لبنانی گردانیده است. با این وصف باید حق را به «نصرالله صفیر» کاردینال مسیحی های کاتولیک لبنان داد که زمزمه های خارجی را باعث تاخیر در تشکیل کابینه لبنان دانست.
4- گروه 14مارس در واقع 55درصد پارلمان لبنان را در اختیار دارد. لذا این گروه، حداکثر 17کرسی از 30 کرسی کابینه را می تواند تصاحب کند و گروه 8 مارس حداقل 13کرسی را می تواند در اختیار بگیرد. حالا فرض کنید که سهمی هم قرار است به رئیس جمهور بدهند- که این به هیچ وجه قانونی نیست و سابقه هم ندارد- در این صورت از سهم دو طرف باید داده شود با این وصف پذیرش فرمول 15-10-5 از سوی حزب الله و سایر نیروهای مقاومت در واقع نوعی مسامحه در سهم خود به حساب می آید وگرنه سهم آنان بیش از 10کرسی است. با این وصف در دعوای جاری میان دو گروه آنکه زیاده خواهی و حتی فتنه انگیزی می کند گروه 14مارس و بطور خاص آقای سعدالدین حریری است.
5- در اثنای این دعواها سه اتفاق جالب امنیتی هم افتاد. از یک طرف گروه 14مارس پای «تسلیحات حزب الله» را به میان کشید و از حزب الله خواست که تضمین بدهد از سلاح های خود در دعواهای داخلی استفاده نمی کند- که هیچگاه استفاده نکرده است- از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با استناد به چند انفجار مشکوک در شهر مرزی نهاریا مدعی شد که لبنان تبدیل به یک تهدید ویرانگر علیه شهرهای مرزی شده است و در اثنای این ادعا یک گروه گمنام- گردان زیاد الجراح- درست در سالگرد واقعه 11سپتامبر مسئولیت شلیک دو فروند موشک از روستای القلیله به شهر نهاریا را می پذیرد و متعاقب آن هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر فراز بخش های جنوبی لبنان به پرواز درمی آیند و رئیس فرانسوی نیروهای یونیفل- مستقر در جنوب لبنان- اعلام می کند شرایط امنیتی در جنوب لبنان ضربه پذیر شده و کاملا شکننده است!
مجموعه این خبرها بیانگر آن است که به بن بست رساندن فضای سیاسی لبنان و اولویت دادن به تحرکات امنیتی یک سناریو برای حل مهمترین مشکل رژیم صهیونیستی- سلاح حزب الله- است. براساس این سناریو قرار است فرمول پذیرفته شده 15-10-5 زمانی اجرا شود که حزب الله لبنان درباره سلاح خود کوتاه بیاید و سخن گفتن از مهار سلاح حزب الله آغاز شود. این در جای خود به معنای ناامید شدن آمریکا و رژیم صهیونیستی از اجرا شدن مفاد قطعنامه 1701- ناظر به خلع سلاح حزب الله- می باشد.
6- تشکیل دولت در لبنان یک پیشینه روشن دارد. در اردیبهشت ماه سال قبل و در ماههای پایانی عمر قانونی دولت گذشته لبنان، سران گروههای مختلف در دوحه روی تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند و همه بطور ضمنی پذیرفتند که سلاح مقاومت یک مشکل داخلی نیست و می توان اقتدار امنیتی حزب الله را پذیرفت و در عین حال روی موضوعات سیاسی به توافق رسید. توافق دوحه صفحه جدیدی را روی لبنان گشود و امیدواریهای زیادی را تولید کرد ولی در عمل گروه 14 مارس درصدد بودند که با انتخابات جدید- 17 خرداد 88- آن توافقنامه را کان لم یکن معرفی نمایند و در واقع لبنان را به دوره ای که از فقدان دولت رنج می برد، انتقال دهند. این در حالی است که اکثریت پارلمانی قبل حتی از اکثریت پارلمانی امروز ضعیف تر شده و در همان حال مواضع جدید ولید جنبلاط هم بیانگر آن است که اکثریت عددی 71 کرسی هر آن ممکن است به اکثریت 66 در مقابل 62 کرسی تبدیل شود. با این وصف یکه تازی گروه 14 مارس در میدان «تبلیغات سیاسی» حماقت و یا دیوانگی است.
7- در صحنه سیاسی لبنان هیچکدام از گروههای فعلی لبنان- حتی اگر متحد شوند- یارای رویارویی با حزب الله را ندارند. این موضوعی است که همه گروههای سیاسی به آن اعتراف دارند و از طرف دیگر به خوبی می دانند برتری امنیتی حزب الله باعث انسداد در فضای سیاسی این کشور نشده است. سیدحسن نصرالله بارها اعلام کرده است که حتی اگر همه سران عرب از او بخواهند ریاست دولت را در لبنان بعهده بگیرد، نخواهد پذیرفت. با این وصف گروه 14 مارس باید از نجابت سیدحسن نصرالله- محبوب ترین شخصیت در لبنان و در جهان عرب- قدردانی کند ولی آنان به گمان اینکه حزب الله بشدت از ورود در منازعات داخلی واهمه دارد و این ورود را سبب ضربه خوردن محبوبیت خود می داند، از مباحث امنیتی می گریزد و می توان از این طریق امتیازات زیادی را از آن بدست آورد. در این موضوع تجربه لبنان می گوید که حزب الله بشدت از ورود به درگیری های داخلی اجتناب می کند ولی اگر یک گروه داخلی بخواهد پایه های امنیتی این کشور را بلرزاند، سید و حزب الله او را دشمن به حساب آورده و به مهار آن اقدام می نمایند. لبنان در دو هفته آخر اردیبهشت سال گذشته شاهد بود که وقتی گروه المستقبل، گروه کتائب، گروه قوات و گروه سوسیالیست ترقی خواه، دست به کار یک آشوب امنیتی شدند، حزب الله آنان را در یک نیمروز متوقف کرد. بنابراین حزب الله می تواند دشمنان امنیت را مهار کند و در همان حال وجهه خود را نیز حفظ نماید.
8- لبنان یک کشور با مذاهب و طوایف مختلف است و جز در سایه همکاری گروهها و مذاهب مختلف به سامان نمی رسد، حدود 35 درصد لبنان را شیعیان، حدود 28 درصد لبنان را مسیحیان، حدود 25 درصد لبنان را سنی ها، حدود 7 درصد را دروزی ها و 3 درصد را طوایف دیگر به خود اختصاص داده اند با این وصف لبنان بر مبنای دموکراسی توافقی اداره می شود البته در این دموکراسی توافقی باید روزی سهم واقعی طوایف داده شود. در حال حاضر 27 کرسی مجلس را شیعیان، 27 کرسی را سنی ها، 8 کرسی را دروزی ها، دو کرسی را علوی ها و 64 کرسی مجلس را طایفه های مختلف مسیحی در دست دارند در حالی که واقعیت لبنان از نظر جمعیتی اقتضای دیگری دارد.