تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۳  ، 
کد خبر : ۱۴۸۰۸۲
گفتگو با دکتر محمد خوش‌چهره

پرتاب موشک کروز به اقتصاد ملی کشور

فاطمه قنبری اشاره: "چند موشک کروز به اقتصاد ملی کشور اصابت کرده است ."این تعبیر محمدخوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران ونماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران است .دکتر محمد خوش چهره گرچه به آینده اقتصاد ایران خوشبین نیست اما می گوید " معنای آن این نیست که باید تسلیم ونا امید باشیم" وی از جمله اقتصاد دانانی است که باورود محمود احمدی نژاد به کارزار انتخاباتی در دوره نهم ریاست جمهوری به دفاع تمام عیار از وی پرداخت. مناظره با نوبخت به عنوان مشاور اقتصادی هاشمی رفسنجانی چهره وی را رسانه ای کرد .اما تنها سه ماه بعد وی به منتقد جدی سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تبدیل شد و حیرت هردوطیف اصولگرایان واصلاح طلبان را برانگیخت .آرزوی اعطای کلیدوزارتخانه مهمی همچون اقتصاد وامور دارایی ویا قرارنگرفتن وی در مناصب عالی کابینه از جمله مواردی است که اصولگرایان دلیل خشم وی از احمدی نژاد می دانند اتهامی که خوش چهره آن را رد کرده ودلیل کناره گیری زودهنگام خود از رئیس کابینه دولت نهم را تنها سیاست ها وروشهای اقتصادی مد نظر دولت نهم حتی در همان چند ماه اول می داند . بودجه سال 89 ، یا هدفمند کردن یارانه ها ، پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور محوراساسی این گفتگوست .

* دولت در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت را 65 دلار پیش بینی کرده است آیا به نظر شما این قیمت منطقی وکارشناسی است ؟
** قطعا قیمت نفت افزایش جهش واری را نخواهد داشت البته این طبیعی است که قیمت جهانی نفت دردست تولیدکننده نیست. الان بیش از یک دهه است که تولید کنندگان نفت ودر راس آن اعضای اوپک نیستند که تعیین کننده قیمت نفت در دنیا هستند، البته ممکن است تاثیرات 2-1 دلاری درتعیین قیمت نفت داشته باشند اما این روند و تعیین قیمت نفت را با توجه به این که بخش قابل توجهی ازقیمت نفت کاغذی و مربوط به سوداگری ودلالی وشرکت های چند ملیتی و . . است ، بنابراین فضای موجود اقتصاد جهانی هیچ نگاه خوشبینانه ای مبنی بر اینکه قیمت نفت به بالای بشکه ای 90-80 دلار و حتی یکصد دلار برسد تائید نمی کندوبنابراین قیمت متوسط نفت در هر بشکه کماکان زیر 70 دلارخواهد بود از این رو تعیین قیمت نفت زیر 70 دلار منطقی است . هرچند که دولت اخیرا برای جبران کسری بودجه اش و همچنین لابی هایی که در مجلس صورت می گیرد ویا پیشنهاد هایی که در مجلس مطرح شده است این رقم را به سمت بشکه ای 70 و چند دلار می برد که این رقم غیر واقعی است و بیشتر برای این است که منجر به تائید هزینه هایی بشود که در بودجه آمده است و به حذف تعدادی از تبصره ها ویا موارد بودجه سال آینده نینجامد .
* یکی از برنامه های مطرح شده توسط دولت کوچک کردن دولت می باشد امادر بودجه امسال شاهدرشد سرمایه گزاری شرکتهای دولتی برخلاف سیاستهای اصل 44 هستیم چرا؟
** خب یک تناقض آشکاری الان وجوددارد اگر مابخواهیم تحلیلی برروی اشکالات وتناقضات اختلالات اقتصاد ایران انجام دهیم جدا از مشکلات ساختاری که تا اندازه ای درست هست ویا تاثیرات عوامل برون زا در اقتصاد جهانی منطقه وتحریک که این عوامل هم برروی اقتصاد تاثیرمی گذارد یا مسایل ومشکلاتی را که در داخل کشور تحت عنوان سوء مدیریت (MISS MANAGMENT) داریم، یکی از دلایل برجسته تناقضات درتصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه گذاری و حتی قانونگذاری است . یعنی بین هدف هایی که انتخاب می کنیم وروشها وسیاست هایی که برای تحقق این اهداف دنبال می کنیم تناقضات آشکاری وجود دارد. به عنوان مثال افزایش اشتغال وکاهش بیکاری هدفی است که همه دولت های بعد از جنگ به طور جدی مطرح کرده اند اما ازآن طرف سیاست های اقتصادی را که به کار برده اندبیشتر سیاست های پولی و مالی وبازرگانی ارزی وسیاست های اقتصادی بوده است که نه تنها کمک به رونق تولید نکرده اند که اشتغال افزایش پیدا کند، برعکس در خیلی از مقوله ها موانع اساسی برسرراه تولید بوده اند.
بدترین نوع سیاست ها را که به ویژه بعد ازجنگ شاهد بودیم ودر سالهای اخیر هم متاسفانه ملاحظه می کنیم با توجه به مطرح کردن شعار عدالت از سوی دولت اما متاسفانه می بینیم سیاست "درهای باز " اعمال می شود. امروزه سیل بی رویه واردات کالاها وخدمات خارجی حتی در اقلام غذایی ومیوه را شاهد هستیم دولت رکورد واردات را شکسته است واردات از مرز 70 میلیارد دلار واردات گذشته است هرچند ترکیب واردات شامل کالاهای مصرفی واسطه ای وسرمایه ای است اما وزن قابل توجهی از واردات کشور کالا های مصرفی است بنابراین ما از یک طرف بخش اشتغال را مطرح می کنیم واز طرف دیگر سیاست درهای باز را اعمال می کنیم که عدم حمایت از تولیدات داخلی در بخش کشاورزی وسیل بی رویه واردات دراین بخش ها را در پی دارد و موجب شده که به اهداف ارزشی خود که همواره مطرح می کنیم نرسیم . این تناقض درسوال شما هم وجود دارد از یک طرف بحث کوچک کردن دولت مطرح می شود اما اقدامات ،سیاست ها و نحوه واگذاری وموانعی که برسرراه تولید وجود دارد بخش خصوصی را بی رغبت وکم رغبت می کند ودوباره باعث حضور دولت به این قلمرو ها به اشکال مختلف می شود. پس یکی از مسائل کماکان تناقض دراین بخش است که نوعی از سیاست گذاری ها واعمال مدیریت ها در واگذاری ها را توسط دولت دراین خصوص شاهد هستیم.
در واگذاری مخابرات وواگذاری بعضی از بخش های اقتصادی این اعمال مدیریت ها توسط دولت را به راس العین می بینیم البته بنده تا اندازه ای تائید می کنم که ملاحظات اقتصاد امنیتی درواگذاری برخی از بخش ها مهم است وبی محابا نباید از بخشهای استراتژیک نظارت ، حمایت وهدایت دولت برداشته شود اما این به آن معنا نیست که ما برنامه ای را مطرح کنیم اما در عمل سیاست هایی را اعمال کنیم که با هدف ما تناقضات آشکاری دارد بنابراین بحث کوچک کردن دولت با آن چیزی که الان دارد اتفاق می افتد تناقض وتضاد آشکاری دارد وناشی از گستردگی حضور و مدافعات درست کماکان در جاهایی است که امکان واگذاری این بخش ها به بخش خصوصی باید به راحتی وجود داشته باشد .
* فکر می کنید بودجه دربحث سال آینده دربخش هزینه ها و اعتبارات عمرانی انبساطی است یا انقباضی ؟
** بودجه اصولا از دو بخش تشکیل می شود بودجه کل که از بودجه های عمومی تشکیل می شود ویک سوم بودجه را تشکیل می دهد ومتعاقبا بودجه های شرکت ها را داریم که شامل دو سوم بودجه می شود بنابراین بودجه کل شامل بودجه شرکت ها وبودجه عمومی است بودجه عمومی هم در دو بخش هزینه ای وعمرانی یا سرمایه ای قابل تفکیک هستند با اینکه تمام تلاش عموما روی بودجه عمومی متمرکز است و بودجه شرکتها که خیلی حجم بالایی است وبررسی های عالمانه ای هم نیاز دارد معمولا قوه مقننه غافل یا کم توجه است ویا میزان دخالت هایش محدود است که البته این نقیصه ای است که اگر آن را کنار بگذاریم ،در خود بودجه اینکه چه میزان بودجه های عمرانی وچه میزان بودجه جاری وهزینه ای است باز یکی از معیار های قضاوت ودرستی جهت بودجه است . اگرچه دولت ها تلاش می کنند که نسبت ها را تغییربدهند و رقم بودجه عمرانی را که حدود یک سوم بودجه است تغییر وافزایش بدهند اما در بعضی جاها دیده شده حتی یک سوم گفته شده کمتر از20-15 درصد بودجه عمرانی است .اما درسال های اخیر شاهد بودیم از منابع مختلف منابعی جهت تخصیص به بودجه های عمرانی به اشکال مختلف صورت گرفته که درنهایت به صورت عدم تحقق پیش بینی های بودجه خودش را نشان داده است.
اگرچه به نسبت دوره های قبل درصد تخصیص منابع به بودجه عمرانی سیرصعودی داشته اما این افزایش اگر چه مورد انتقاد جدی برخی صاحبنظران است چون عموما با کسری بودجه هایی که ازطریق تکالیف بانکی همراه است.چون بانک ها متکلف می شوند به اجرای تبصره هایی که بخصوص درسفرهای استانی و. . . صورت می گیرد ومانده تسهیلات تکلیفی را به شدت بالابرده واز سوی دیگر نظام پولی ، بانکی به شدت به مخاطره افتاده است که یکی از دلایل همان افزایش عمرانی یا بخش های تولیدی که تحت عنوان طرح های زودبازده مطرح شده ما الان شاهد هستیم که معوقات بانکی درنظام اقتصادی ما به درصد نگران کننده ای رسیده است وبدهی های بالغ بر چهل و چند میلیارد دلار که بخشی از این ها هم در عملیات حسابداری هنوز واقعی نشده وتحت عنوان استمهال بعضی از معوقات شکل های دیگر حسابداری پیداکرده است .بنابراین اگرهم بگوییم هزینه های عمرانی افزایش مطلوبی داشته است باید بررسی شود که به چه بهایی این اتفاق افتاده است که شما با تسهیلات تکلیفی واعطایی اعتباراتی که برسیستم بانکی فشار وارد کرده وتحمیل شده است ایجاد شده است .
* تاچه حد فکرمی کنید منابع درآمدی بودجه (مالیات واگذاری ،سهام شرکت های دولتی و ...) قابل تحقق خواهد بود ؟
** یکی از نقاط قابل تامل درنظام بودجه ریزی ما این است که بودجه از دوقلمرو اساسی منابع ودرآمد ها و هزینه ومصارف تشکیل شده است. هزینه ها ومصارف قطعی عمومی است آنچه که احتمالی وبعضا غیرواقعی است منابع ودرآمدهاست وبرای رفع همین ایراد ساختاری بحث بودجه ریزی عملیاتی مطرح شده است تا اندازه ای بتواند این کاهش و نقص را جبران کند اما کماکان سایه سنگین بودجه ریزی از نوع اولویت هزینه را شاهدهستیم مضافا اینکه روی قیمت متغیر برون زایی مثل قیمت نفت تاکید می کنیم .برخلاف کشورهای پیشرفته وصنعتی که مالیات ها حدود 98-97 درصد درآمد های دولت را تشکیل می دهد و مالیات مقوله ای است که دولت تمام تلاش خود را می کند که به رونق اقتصاد ملی کمک کند یعنی دولت مثل بخش خصوصی درگیر نتایج تصمیمات وسیاست های اقتصادی اش است .گرفتن مالیات به شرط رونق اقتصادی مهیاست ودولت در برنامه ریزی وسیاست گذاری اقتصادی تصمیمات عالمانه می گیرد اما متاسفانه در اقتصاد ایران نسبت به درآمد های مالیاتی ها یک سوم بودجه است که نسبت قابل تاملی است وبیش از 70-60 درصد آن نیز به نفت وابسته است که خود آن عامل کاستی است . دولت چون به کر یعنی منابع درآمدبرون زایی مثل نفت وصل است شاید خیلی دنبال نتایج اقتصادی سیاست گذاری وبرنامه ریزی هایش نیست .
سیاست های اقتصادی که می تواند رکود ایجاد کند کماکان اینکه در بخش مسکن خیلی از سیاست های اعمالی باعث تشدید رکود اقتصادی شده است بخش مسکن ما که می تواند پیشتاز باشد وشاهدنیاز های اجابت نشده فراوان همچون ازدواج های عقب افتاده فراوان بد مسکنی و بی مسکنی هستیم که می شد اقتصاد را از طریق همین بخش مسکن پویا کرد وبه تحرک وا داشت ،می بینیم که با بعضی از کم توجهی ها وبی توجهی ها ودرک نامناسب از سیاستها و تصمیمات به تشدید رکود در بخش مسکن دامن می زنیم . آن هم از طریق مسکن مهر که البته جای تحلیل های خاص خود را دارد .خیلی از اهل فن هیچ امیدی به اصلاح ازطریق مسکن مهر ندارند چون مشکل مسکن عموما در کلان شهرها و شهرهای بزرگ است در حالی که مسکن مهر بیشتر دربخش روستایی وشهرهای کوچک می پردازد ودر نتیجه مشکل مسکن از این طریق مرتفع نمی گردد.
بنابراین توجه به این نکته که ما به متغیربرون زایی به اسم نفت بودجه را وابسته می کنیم که اختیارش دست خود مانیست بسیار مهم است به جای اینکه نظام مالیاتی را ازطریق رونق اقتصادی بازبینی و تجدید نظر کنیم بودجه را نفتی می بندیم واین یک نقطه آسیب پذیر جدی بودجه است ودر نتیجه بحث متمم واستقراض ، تاکید بر فروش دارایی ها و اوراق مشارکت و . .. پیش می آید که گاها درطول سال به کرات شاهد لوایحی برای دریافت چنین منابعی هستیم که این نشان دهنده ضعف نظام بودجه ریزی است.
ما ادعا داریم می خواهیم چشم انداز20 ساله را ترسیم کنیم ویا برنامه های پنج ساله را تدوین کنیم اما در برنامه ریزی های عملیاتی که مهم ترین آن بودجه سالانه است مانده ایم یعنی حتی نمی توانیم برای یک سال را پیش بینی کنیم و شاهد بوده ایم بعد از گذشت 3- 4 ماه متمم بودجه را می آوریم . از این رو من تصور می کنم کماکان لایحه بودجه89 درگیر چنین فضایی خواهد بود وبه خاطر غیرواقعی بودن درآمد ها یک نوع موانع وچالش های سنواتی وساختاری را خواهد داشت .
* تحلیل شما از وضعیت فعلی اقتصاد کشور چیست ؟
** با توجه به شاخص بیکاری درصد فقر، شکاف طبقاتی ورکود اقتصادی در وضعیت غیرمطلوبی قرارداریم ، درساختار نظام بانکی کشور شکنندگی را ملاحظه می کنید که یکی از دلایل آن معوقات سنگین است به عنوان مثال بانک ملی معوقاتش را حدود 11 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است ویا بانک ملت در ترازنامه وعملیات مربوط به واگذاری رقم 7 تا 10 هزارمیلیارد را عنوان کرده است این وضعیت دو بانک است حالا بانک هایی مثل کشاورزی ،سپه و. . . که بار وفشار تعهدات تکلیفی شان خیلی بالا بوده است در صد قابل توجهی از معوقات را داریم یعنی درصد زیادی از سپرده های مردم بیرون رفته و به طور مناسب برنگشته است البته هنوز به وضعیت نگران کننده نرسیده ایم ومنظور این است اگر تجدید نظر درسیاست ها وروشها ومدیریت ها بشود و عالمانه دراین خصوص سیاست گذاری وبرنامه ریزی کنیم به خاطر ظرفیتی که اقتصاد ملی دارد می توان از کنار موانع گذشت . شرایط رکود، درصد بیکاری ، کاهش سرمایه گذاری ، گسترش فقر و افزایش شاغلین فقیر نشان می دهد که اقتصاد ما نیاز به بازبینی دارد .افزایش شاغلین پدیده نامیمونی است که در چند سال اخیر رو به گسترش بوده است و یک موضوع بسیار استراتژیک است.افراد علیرغم تعلق به گروه های اجتماعی مختلف وداشتن شغل مجبور هستند به خاطر داشتن یک زندگی متعارف دوشیفته کارکرده ویا اضافه کاری زیادی انجام دهند. حتی در میان اساتید وسایر گروه های اجتماعی نیزاین وضعیت مصداق دارد.
دولت اخیرا تلاش وادعا دارد که به نحوه توزیع درآمد وثروت توجه دارد اما به جریان پویایی تولید کم توجهی شده است وبعضا ضربه خورده است یعنی حتی اگر شما شعار عدالت مطرح کنید وبه توزیع ثروت به صورت عادلانه تاکیدکنید اما ثروت ودر آمد ازطریق تولید اعاده نشده باشد بلکه ازطریق فروش اموال ودارایی ها وثروت ملی تحت عنوان واگذاری ها و سهام عدالت به دست آمده باشد ایراد دارد بنابراین اگرچه توزیع درآمد می کنیم تا شکاف طبقاتی را کاهش بدهیم اما چون مبتنی بر جریان رونق اقتصادی نیست اختلال زاست . پمپاژ پول درسال های گذشته همچنان که آثار تورمی خودش را کماکان داشته ودارد وهمچنین مصرف بی رویه منابع ارزی کشور ودرکنار آن رکودسنگینی که از اقتصاد جهانی به خصوص در قالب کاهش درآمد وقیمت نفت به اقتصاد ایران رسیده است ونگرانی ازطرح هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن از جمله مسائلی است که نشان می دهد نگرش های حاکم بر سیاست های اقتصادی ایران باید تغییر کند .
* به شرایط رکود اقتصادی درکشور اشاره کردید طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور درحال حاضر چگونه باید اجرا شود تا به تشدید رکود اقتصادی منجر نشود؟
** اگرکاستی های مربوط به این شیوه وطرح را نادیده بگیریم ، قطعا شیوه وروش اجرای آن قابل تامل ومهم است .دو روش برای اجرای آن وجود دارد روش اول تدریجی ومنطقی است که این کار به تدریج انجام گیرد وروش دوم روش ضربتی ،سریع و شوک دار است .روش اول که هدفمند کردن یارانه ها را به صورت تدریجی ،مرحله ای و زمان بر مدنظر دارد روش خوبی است اما آنچه از فحوای کلام واظهار نظر های مسئولین دولتی بالاخص سخنگوی مربوطه دراین زمینه مشخص است اجرای ضربتی سریع وشوک وار در این طرح است که این روش قطعا مخاطرات، مسایل ومشکلات حادی را به همراه خواهد داشت وآثارروانی تورم را به شدت بالا می برد وبنابراین نحوه اجرا وروش پرداخت موضوع بسیار مهمی است که ظاهرا مغفول مانده است .
* بخش واقعی (تولید ،اشتغال) خطر بیشتری را به خاطر رکود اقتصادی متحمل می شود به نظر شما بودجه سال آینده به رونق واقعی این بخش کمک می کند ؟
** واقعیت این است که مادر شرایط رکودی به سرمی بریم که بخش قابل توجهی از این رکود به خاطر اعمال سیاست ها وروشهایی است که در اقتصاد ایران صورت گرفته است البته اقتصاد جهانی نیزدراین وضعیت قطعا بی تاثیر نیست وازطریق کاهش قیمت نفت که درایران تاثیرات جدی خودرا در کارکرد های اقتصادی نشان داده است اما فراتر از این موضوع رکود حاکم درایران با وجوداعمال طرح هایی مانند طرح هدفمند کردن وبرخی از اقدامات که تورم زاست شرایطی را به اسم رکود همراه با تورم (STAG FLATION) ایجاد کرده است که تصمیم گیریهای مدیریت کلان را به شدت دچار آسیب می کند. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در چشم انداز نزدیک شرایط رکود تورمی خواهد بود که نه برای بخش تولید مناسب ونه برای مصرف کننده وحتی خود دولت مناسب نخواهد بود .
* تا چه حد بودجه سال آینده با اسناد بالادستی همچون چشم انداز بیست ساله وبرنامه پنج ساله توسعه وسیاست های اصل 4 همخوانی دارد ؟
** دریک پاسخ ساده می توان گفت ارتباط میان بودجه و این اسناد ضعیف است یکی از اشکالات اساسی بودجه نویسی عدم تطبیق بودجه های سالیانه با برنامه های پنج ساله بوده است . درسال های اخیر ضمن اینکه این عدم تطبیق کماکان وجود دارد عدم تطابق آن با چشم انداز بیست ساله که برای اولین بار مطرح شده و باید یک برش از یک بیستم از برنامه چشم انداز باشدوجود دارد .درکنارآن الزامات جدیدی مثل بحث خصوصی سازی و توجه به اصل 44 همچنان مهجور است . دربودجه یا برنامه 5 ساله پنجم که تقدیم شده تلاش شده شباهت های ادبیاتی به کار رود اما آنچه که مهم است زمینه های ادبیاتی آن عملیات است که متاسفانه به صورت منطقی ومطلوب دیده نمی شود . آیا فکر می کنید لایحه هدفمند کردن یارانه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور از اولویت برخوردار بود که دولت قصد اجرای آن را دارد؟ به عقیده بسیاری از صاحب نظران طرح هدفمندی کردن یارانه ها در مقایسه با طرح ها وبرنامه هایی که می تواند در کشور اجرا شود اولویت یک نیست .
خود من هم به این مسئله اعتقادجدی دارم .هدفمند کردن یارانه ها در حال حاضر اولویتی ندارد که ما بخواهیم این میزان برایش وقت بگذاریم وهزینه پیش بینی کنیم واین حجم پیامد برایش قائل شویم . به نظر من اولویت یک کشور متغیر بیکاری است اتفاقا متغیری بحرانی است بعد از آن با مسئله تورم مواجه هستیم تورم نیز خودش را به عنوان متغیری بحرانی نشان داده است ما با توجه به این ها طراحی را لازم داریم که رفع موانع از سرراه تولید ملی کند واقتصاد را از این رکود وغیر پویا بودن درآورده درایران یک بازار 70 میلیونی داریم که تقاضای اجابت نشده فراوانی دارد این تقاضای اجابت نشده دربخش هایی است که اصلا ربطی به بازار جهانی ندارد یعنی اگر دنیا را رکودبگیرد بازهم ، ما می توانیم اقتصاد پویایی داشته باشیم تقاضا در بعضی بخش ها مثل مسکن ، خوراک و پوشاک مستمر وبلندمدت است . اما متاسفانه بخش قابل توجهی از غذا و پوشاک وارداتی است .بخش مسکن هم می تواند بخش پویایی باشد اما متاسفانه دریک رکود معنا داری فرو رفته که روز به روز خطرناک تر می شود من هشدار هایم را یک سال پیش داده ام. حالا هم باید بگویم که بعد از اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها هرچند قیمت تمام شده تولید مسکن بالاخواهد رفت اما رکود سنگین کماکان براین بخش حاکم خواهد بود .
به عبارت دیگر این رکود سنگین فشارش را روی قیمت می آورد اما افزایش قیمت ها نمی تواند خودش را به عنوان سود مطلوب تولید کننده نشان دهد پس ما با وجود رکود سنگین دراین بخش با عدم تغییرات قیمتی مواجه می شویم که خود مشکلات جدیدی را دامن می زند حالا همین بخش مسکن که می توانست پیشتاز اقتصاد باشد و 110 فعالیت را به طور مستقیم تغذیه کند در رکود قرارگرفته است . رکود در بخش مسکن که رکود سایر بخش های اقتصادی را در پی دارد معضلاتی اجتماعی را نیز برای کشور به همراه دارد هزینه بالای اجاره و خرید موجب عقب افتادن سن ازدواج و سن باروری واختلالات اجتماعی می شود گستردگی خط فقر و تعمیم شکاف طبقاتی نیز محصول همین وضعیت است پس ما به جای رفع موانع از سرراه تولید اقلامی که تعیین کننده تقاضاست اجرای طرح هایی را دردستور کار قرار می دهیم که اولویت 10 دارد.اگر چه می تواند با ضریب های غیر برجسته سایر بخش ها را هدف قراردهد اما مطمئنا در اولویت یک نیست .
* آیا می توان به دلیل مخالفت با دراولویت گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها وضعیت موجود را تایید کرد؟
** منظور ما از مخالفت با این موضوع اصلا تائید وضع موجود نیست اگر دقت کرده باشید بیشترین حرف ها برای توجیه اجرای این لایحه این است وضعیت فعلی با عدالت اجتماعی واقتصادی در تناقض است به نظر من بسیاری از معیارهایی که برای عدالت اجتماعی به آن استناد می شود نادرست و غیرواقعی است . مثلا اینکه از بعد عدالت اجتماعی گروه های حرفه و درآمد های بالاو دهک های بالای جامعه حق دهک های پایین را می خورند حرف درستی نیست. دراین نکته که وضع کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی مطلوب نیست شکی وجود ندارد . خیلی ها وضع موجود را قبول ندارند وقائل به سامان دهی هستند که سامان دهی را می توانیم معادل واژه هدفمند کردن بدانیم اما موافقت با لفظ هدفمند کردن به مفهوم موافقت کردن با هر طراحی نیست .
* به هر حال همه در مورد ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه توافق دارند چه استدلالی دراین زمینه دارید ؟
** بارها اشاره شده است که یارانه بنزین ،نان وگازوئیل وبرق بیشتر به گروه های مرفه تعلق می گیرد .مثلا درآمار ها آمده است که گروه های مرفه 25 تا 30 برابربیشتر از گروه های دیگر اتلاف نان دارند واین ضد عدالت است در مورد بنزین هم گفته می شود که گروه های مرفه بین 40 تا 45درصد بنزین های یارانه ای را در اختیار دارند واین ضد عدالت است . اما باید این توضیحات را ارایه کنم که در مورد نان بررسی ها نشان می دهد در سبد غذایی گروه های مرفه نان های یارانه ای جایگاه محدود کمی دارد و آنچه قشر مرفه مصرف می کند معمولا نان ها ی فانتزی و غیر رایانه ای است . جالب اینجاست که مصرف آرد یارانه ای در سبد غذایی گروه های مرفه زیر 2 درصد است . می شود گفت این دو درصد آرد یارانه ای صدقه فقرا به اغنیاست نمی شود گفت با حذف یارانه از این بخش عدالت اجرا می شود آقایان طوری تحلیل می کنند که تصور می شود با این کار وضع موجود به کل تغییر می کند درحالی که این اصلا درست نیست ومصرف این قشر کاملا محدود است .
در مورد بنزین هم وضعیت به همین شکل است و من بازتاکید می کنم ضمن اینکه وضع موجود را قبول ندارم اما استفاده ازعبارت عدالت را با این ادبیات شاخص استفاده ابزاری می دانیم . در مورد بنزین هم در مجلس هفتم که بنده حضور داشتم چنین بحث هایی مطرح شد ومن به دنبال این بودم که بدانم چگونه آمار 40 تا 45 درصد مصرف بنزین توسط گروه های مرفه به دست آمده است بعدا معلوم شد مبنای محاسبه این است که دراین مطالعه هرخودروی بالاتر از پیکان وپراید خودروی گروه های مرفه معرفی شده و تنها پیکان وپراید متعلق به گروه های غیرمرفه است در حالی که اکثر اینها متعلق به بخش های دولتی ونهادهای عمومی و گروه های نظامی و شرکتهای دولتی وسازمانی هستند و این رقم را به هیچ روی نمی توان نادیده گرفت. پس به اسم گروه مرفه نمی شود چنین قضاوتی کرد برعکس گروه های مرفه ماشین هایی دارند که کم مصرف هستند .
ماشین هایی با مصرف 4 تا 6 لیتر درصد کیلومتر یک سوم خودروهای نامرغوب گروه های کم درآمد سوخت مصرف می کنند . من هم معتقدم گروه های مرفه نباید از بنزین یارانه ای استفاده کنند اما معتقدم راههای دیگری هم برای ایجاد عدالت هست و آن مالیات است شاید کل مصرف سوخت یک خودروی لوکس صد میلیونی درطول سال به یک میلیون هم نرسد اما شما می توانید از طرق دیگر چند برابر این پول را بگیرید مثل مالیات سفر شهری ، استفاده از خودرو و. . .پس عدالت اقتصادی واجتماعی برای ورود به این موضوع درست نیست .
* به هرحال آیا فکر می کنید این لایحه به بهبود وضعیت گروه های مستضعف درجامعه می انجامد ؟
** واژه مستضعف یعنی ضعیف کشیده شده ،بدون اینکه خودش بخواهد .مستضعف با فقیر هم فرق دارد . مستضعف یعنی شخص درشان وجایگاه خودش نیست ،خیلی از اساتید دانشگاه ومعلمین مصداق مستضعف هستند یعنی در جایگاه خودشان نمیتوانند از یک ماشین ومسکن خوب و . . . استفاده کنند که باید بررسی کرد علت چیست وآیا ناشی از سیاست هاو تصمیمات است؟ خیلی از کشاورزان ما مستضعف هستند یعنی چه؟ یعنی اینکه به جای اینکه به شیوه های تولید کمک کنیم تا این قشر با کرامت وشرافت درآمد پایدار داشته باشند به ریشه های استضعاف توجه نمی کنیم ویک پرداختی تحت عنوان سهام عدالت می دهیم وفکر می کنیم کارخداپسندانه وخیرخواهانه ای انجام داده ایم البته منکر هرگونه کمک به گروه های مستضعف واز جمله کشاورزان وروستائیان نیستم که جزو شریف ترین اقشار هستند اما به جای ماهیگیری یکی دو وعده ماهی می دهم و می گوییم کمک کرده ایم به جای توجه به رونق اقتصادی ملی و از بین بردن موانع به توزیع ثروت ودرآمد ودارایی توجه می کنیم . یارانه ها را می خواهیم تحت عنوان پرداخت های نقدی توزیع کنیم اما نه شواهد تاریخی ونه تجربی آن را تائید نمی کند .خصوصی سازی می کنیم تا پولش را بگیریم وسهام عدالت بدهیم به اعتقاد بنده آموزه های دینی هم این را تائید نمی کند .کرامت انسانی به این است که کشاورز از دسترنج خودش استفاده کند کشاورز ایرانی محروم است اما سیل قوی واردات میوه ، باغداری غنی ما را به طور جدی تهدید کرده است . این ها مسائلی است که نمی شود به سادگی از کنار آن گذشت.
* پرداخت یارانه ازطریق خوشه بندی ها صورت گرفته است که حداقل برای سال آینده اجرا نمی شود به نظرشما علت آن چیست؟
** ببینید من اصلا با پرداخت یارانه به شیوه مستقیم مخالف هستم . ضمن اینکه باید تعریفی از یارانه ارائه داد که اصلا یارانه چیست؟ خیلی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران به آن یارانه می گویند اصلا یارانه نیست ودر حقیقت مزیت های اقتصادی کلان ملی است در واقع عطیه دولت به آنها نیست وبنابراین اعتقاد دارم نباید از مزیت های اقتصادی تحت عنوان یارانه نام برد و مردم را بدهکار کرد. بنابراین الفاظی را که دولت در مورد یارانه به کار می برد با یارانه واقعی در تناقض است و حتی محاسباتی که می کند واقعی نیست بعنوان مثال رقم 90 تا 110 میلیارد دلاری را که معتقد است به بخش انرژی یارانه میدهد واقعیت ندارد محاسبات دقیق تر ومنطقی آن نشان میدهد که این رقم شاید یک پنجم رقم واقعی هم نباشد که دولت آن را به عنوان یارانه مطرح می کند.
بنابراین وقتی اصل قضیه موردمداقه وچالش است دیگر روش پرداخت آن که بین گروه های مختلف چگونه توزیع شود فرع آن است که پایه های آن هم در چنین تعبیری سست می شود چون اصولا یارانه به دوقلمرو تعلق می گیرد نخست برای حمایت از گروه های کم درآمد ، دوم حمایت از تولید و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی که حمایت از تولید چیزی نیست که قطع کنیم ودوباره بخواهیم پرداخت های مستقیم داشته باشیم بنابراین به مبحث پرداخت یارانه به شیوه مستقیم وبا روشی که دولت مطرح کرده است انتقاد های جدی وارد است .
* وضعیت آینده اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
** نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین نیستم اما معنایش این نیست که باید تسلیم و ناامید باشیم . موازین ومحتوای شکل دهنده نظام جمهوری اسلامی بسیار مترقی وقانون اساسی ما در حوزه اقتصاد بسیار پیشرفته است . کشور ما استحقاق فقر واین حجم بیکاری را ندارد . معتقدم در چند سال اخیر به ستونهای اقتصاد ملی ما چند موشک کروز اصابت کرده است ایران اقتصاد قوی دارد واگر شاید هرجای دیگری بود با یکی از موشک ها دچار اختلالات جدی می شد یکی از موشک ها موشکی بود که در قالب پمپاژ پول ، تزریق بی رویه پول وارز به کشور تحت عنوان عدالت وتوسعه پروژه های عمرانی و طرح های عمرانی زود بازده که از همان ابتدا ناکارآمدی ا ش معلوم شد تشکیل شد وترکش های تخریبی جدی و وسیعی داشت .به خطر افتادن سیستم بانکی کشور که در قالب معوقات خود را نشان می دهد از جمله این ترکشهای تخریبی بوده است نظام بانکی خط قرمز هایی دارد از جمله اینکه معوقات نباید بالاتر از 15 تا 17 درصد سپرده ها باشد اگر این نسبت در برخی بانک ها به 35 درصد برسد باید نگران بود.
آمارها از حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی معوقه بانک ملی حکایت دارد .معوقات بانک ملی هم حدود 10 هزارمیلیارد تومان است این رقم در بانک های کشاورزی وسپه بسیار بالا ست همه این موارد نشان می دهد این موشک کروز در نظام پولی ومالی تاثیرات جدی داشته است . سیاست ها وتصمیمات بخش زمین ومسکن هم موشک بعدی شد که به سوداگری دراین بازار وافزایش قیمت خرید و اجاره منجر شد وسپس در رکود شدید ی فرو رفت. گسترش بیکاری وتقاضا های اجابت نشده مردم دراین بخش نتیجه استمرار این رکود است . البته اعتقاد دارم می توان با مدیریت استراتژیک وبهینه اقتصاد کشور را مدیریت کرد وتبعات ناشی ازآن را برطرف کرد .موشک بعدی طرح تحول اقتصادی است که هنوز شلیک نشده وبه نظر من درمقطع فعلی اولویت اجرا ندارد واگر این تحقق یابد تورم گسترده ای را ایجاد می کند به هر حال هنوز هم اعتقاد دارم می توان این بخش را مدیریت کرد .
* ریشه اتفاقات پس از انتخابات را درچه می دانید آنرا چگونه تحلیل می کنید؟
** پدیده ای که شروع ومنشاء آن انتخابات بود اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشه در مسائل حل نشده قبلی هم داشته است و فرصتی را برای برخی جریان ها واحزاب سیاسی ایجاد کرد که از این فرصت برای یک نوع مقابله های متراکم شده قبلی هم استفاده کنند البته این بخش به نخبگان وعناصر سیالی که در جریانات تاثیر گذار بودند مربوط است وبا مسئله مردم متفاوت است . البته قشرعظیمی از مردم درگیر موضوع انتخابات شدند ومسائلی برایشان پیش آمد وشتاب زدگی وبی تدبیری مقابله با نتیجه انتخابات به خصوص دربخش های اجرایی ودولتی ودست اندرکاران بخش انتخابات مشکلاتی را پیش آورده به هر حال عدم اقناع سیاسی ،فرهنگی پس از برگزاری انتخابات وحتی در فرآیند انتخابات باعث شد که موضوع به صورت مسئله و بعد فراتر از مسئله خود را نشان بدهد .قطعا ریشه این مسائل را در بخش مدیریت موضوع که باید اقناع سیاسی فرهنگی را برای مردم ایجاد میکردند دانست که متعاقبا هزینه های امنیتی ،سیاسی ، اجتماعی را بالا برد و موجب شکاف بین گروه های سیاسی شد والبته فضای مناسبی را برای کسانی که با اصل نظام اسلامی وفراتر از آن حتی با جمهوریت مسئله داشتند ایجاد کرد .
به نظر من نباید در مورد همه مردم یک جور قضاوت کردو همه چیز را با یک خط کش اندازه گیری کرد. یکی از دلایلی که مسئله را تشدید کرد عدم درک صحیح ازشرایط وفضای پیش آمده در برخی از سطوح تصمیم گیری بود. ذکر مثالی این موضوع را روشن تر می کند ،در دولت اصلاحات تیم ملی درعین شایستگی به تیم بحرین باخت ودر نتیجه از رفتن به جام جهانی بازماندیم. تجمعات اعتراض آمیزی در برخی نقاط از جمله شرق تهران شکل گرفت که درآن فضای اعتراض آمیز وتخریب ها ،تعرضات و هتک حرمت هایی صورت گرفت و حتی به مقدسات نظام هم اسائه ادب شد. درآن مقطع بدون تحلیل دلیل پیش آمده چنین وضعیتی صرفا دعوت به سکوت و شد که این مبین درک صحیحی از یک پدیده بود در حالی که اگر یک نگاه عالمانه به این موضوع می شد نشان می دادکه غرور بسیاری از جوانان جریحه دار شده بود واین افراد افراد محترمی بودند وبه نظر می رسد باید ازآنها عذر خواهی شود ونسبت به تغییراتی در مدیریت ورزشی وتیم ملی وعده داده می شد. تنها یک درصد از این جمعیت افراد بزهکاری بودند که از فضای موجود برای تخریب وغارت و... استفاده می کردند وتنها کمتر از یک درصد از این افراد هم ممکن بود علیه نظام بودند وشعارهای ساختارشکنانه می دادند این تحلیل بسیار غلطی است که این یک درصد معاند را به آن افراد تعمیم بدهیم و آن جماعت عظیم را مشتی آشوبگر بنامیم . بنابراین اگر چنین تفکیک هایی صورت نگیرد تصمیمات هم غلط می شود.
به نظر من چنین مدلی در مورد انتخابات هم قابل تعمیم بود افرادی که با شعارهای ساختار شکنانه وحتی تخریب اموال در صحنه حاضر بود ند ، حسابشان از بقیه مردم جدا بود واینکه همه را با یک ادبیات وواژه هایی مثل خارو خاشاک دانستن نه تنها تعدیل موضوع نمی کند بلکه تشدید کننده شرایط هم خواهد بود .البته درماهها وهفته های اخیر شاهد هستیم مسئله در سطوح معقولی مدیریت می شود.
* تحلیل تان از مناظره های تلویزیونی برگزارشده در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
** این مناظره ها نشان داد بی تقوایی ، بد اخلاقی وبی تربیتی بازنده اصلی این مناظره ها بود . البته من ذکر نام نکردم و فقط ملاک دادم والبته مشخص است که منظور چیست.به هر حال این بخش هم درفرآیندانتخابات بی تاثیر نبود .
* به نظر شما با توجه به وضعیت فعلی کشور چگونه می‌توان به وحدت گروه های سیاسی برای حفظ منافع ملی رسید؟
** البته باید گفت به هر حال برای کشورها ودولت ها چنین فضای شکننده وحساسی ممکن است پیش بیاید وبنابراین چیز جدیدی نیست که برای اولین بار در کشور ما تجربه شده باشد. گاهی منازعات ومناقشاتی پیش می آید که اگر درست هدایت نشود خطراتی برای منافع ومصالح کشور پیش می آید به نظر من منافع ملی هر کشوری در سه قلمرو عمده امنیت ، رفاه واقتصاد وارزش ها قابل بررسی است . به عنوان مثال در قلمرو دوم یعنی توجه به بخش رفاهی ومعیشتی مردم باید توجه بیشتری به این مسئله بشود متاسفانه شرایط رکود حاکم براقتصاد کشور به عنوان یک خطر جدی منافع ومصالح کشور را تهدید می کند ومن نگران این قلمرو هستم وگمان می کنم توجه بیش از حد به قلمرو سیاسی انتخابات باعث شده که ما از توجه به مسائلی که اگر خوب مدیریت نشود منافع ملی مان را جدا به خطر خواهد انداخت غافل شویم.
پیامد های بعضی از تصمیمات سیاسی، تعمیق بعضی از شرایط ورکود در بخشهایی همچون مسکن ، تعمیق فقر و گسترش بیکاری ، افزایش معوقات بانکی که اگر خوب مدیریت نشود می تواند نظام بانکی را به چالش بکشد از جمله مواردی است که باید به آن توجه جدی داشت یا مثلادر بخش ارزش ها مطرح شدن برخی تعابیر همچون جمهوریت ایرانی ونفی جمهوریت اسلامی توسط عده بسیار معدودی می تواند هشدار دهنده باشد یعنی جایی که اغتشاشات فرصت طلبی را ایجاد می کندبرخی بحث جمهوری ایرانی را مطرح می کنند که قطعا خاستگاه عموم مردم نیست ولی به هر حال رواج چنین واژه هایی می تواندمصالح را در حوزه ارزش ها به خطر بیندازد . به نظر من اگر تمامی گروه ها وسلایق سیاسی بحث منافع ملی را بالاتر از هراولویت دیگر ی بدانند و ولایت فقیه را به عنوان اصل تمام کننده تمامی مشکلات ومنازعات بپذیرند مشکلات مطرح شده تا حد قابل توجهی کاهش می یابد البته این به آن معنا نیست که در برابر مشکلات منفعل مطرح حرکت کنیم می توان مطالبات وخواسته ها را دریک چارچوب منطقی وعقلایی مطرح کرد و برسرمیز مذاکره و گفتگو نشست .
* این سوال وجود دارد دکتر خوش چهره که در ابتدای دولت نهم طرفدار سرسخت آقای احمدی نژاد بود چطور به فاصله چندماه منتقد وی می شود.آیا تحلیل ندادن پستی همچون وزیر اقتصاد و یا سمت بالایی در دولت درست است ودلیل این تغییررویه شما نبود؟
** یک سری شعارهایی را ایشان مطرح کردند که این شعارها کماکان شعارهای آرمانی انقلابی ومتاثر از قانون اساسی بود در واقع شعارهایی مانند خودباوری ، رونق وعدالت اقتصادی ،مبارزه با فقر ، فساد وتبعیض شعارهای برجسته ای بود که متاثر از دیدگاه های حضرت امام (ره)، قانون اساسی، بود وخود بنده به این شعارها علاقه مند بوده وهستم و ازاین شعارهای مطرح شده حمایت کردم اما از همان ابتدا روش‌ها و شیوه‌هایی که اعمال شد نشان داد که از جامعیت برخوردار نیست و محدودنگری هایی هست وبعضی اقدامات به اسم عدالت ضد عدالت بود از همان ابتدا موضع گیری کردم وظیفه ما این بود که انحراف را از همان ابتدا تذکردهیم وبنابراین موضع گیری کردم و چون دیدم تاثیری نمی کند کناره گیری کردم درواقع دلیل جدایی من وانتقاد ازاین وضعیت این بود. یعنی مشخص شد که روشها، روشهای درستی نیست بجای اینکه موانع را از سرراه تولید برداریم به عنوان مثال مرتب پول پخش کنیم ، مشکل اشتغال ومسکن را حل نمی کند ، باید موانع را از سرراه تولید برداریم .صرفا با توزیع پول کشاورز را وابسته می کنیم، بجای یاد دادن ماهیگیری به کشاورز فقط به او ماهی بدهیم موانع تولیدرا از سرراه برنداشته ایم و در واقع با این کار به حفظ کرامت انسانی توجه نکرده ایم . بنابراین الان شما سیل واردات میوه و... را ملاحظه می کنید که امکان تولید آن هم در کشور وجود دارد بنابراین علت موضع گیری من اتخاذ سیاست های اقتصادی نامناسب بوده است بنده به شعارها پای بند بوده وهستم اما به روش ها منتقد جدی هستم .

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات