اهداف پشت‌پرده اعتراف «سعدالحریری» به وجود شاهدان دروغین

به گزارش فارس، پایگاه خبری المنار در گزارشی ضمن بررسی اظهارات اخیر "سعد الحریری " نخست وزیر لبنان مبنی بر وجود شاهدان دروغین و نیز اشتباه در متهم ساختن سوریه، تبعات این اظهارات را مورد بررسی قرار می‌دهد.
"سعد‌الحریری " در گفت‌وگو با روزنامه "الشرق الأوسط " با اشاره به موضوع شاهدان دروغین ضمن تائید سخنان سیدحسن نصرالله در این باره گفته بود: کسانی هستند که تحقیقات را گمراه کردند، اینها به سوریه و لبنان و نیز به ما به عنوان خانواده حریری آزارهایی رساندند، اینها روابط بین دو کشور [سوریه و لبنان] را خراب کردند و این ترور را سیاسی کردند اما لبنان با این مسئله از طریق قضایی برخورد می‌کند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان بارها خواستار محاکمه شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری شده است، وی در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرد: شاهدان دروغین دادگاه حریری روند این دادگاه را به مدت چهار سال از مسیر خود منحرف کردند.
دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین گفته بود: کمیته تحقیقات درباره ترور رفیق الحریری در پی حقیقت نبوده است، بلکه در پی اجرای یک طرح بزرگ است. تمامی این تحولات نشان می‌دهد که نمی توان به تحقیقات این دادگاه اعتماد کرد باید این دادگاه شاهدان دروغین را محاکمه کند تا این تضمین باشد که هیچ فردی دیگر گواهی دروغین اعلام نکند، باید کسانی که شاهدان دروغین را اجیر کردند نیز بازداشت شوند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تحلیل‌ها و بازخوردهای متعدد درباره اعتراف اخیر سعد‌الحریری مبنی بر وجود شاهدان دروغین، انحراف روند تحقیق قضیه ترور پدرش رفیق حریری و تعجیل در متهم کردن سوریه، اما تمامی این تحلیل‌ها در یک مسأله متفقند که اقدام سعدالحریری تنها یک اقدام گذرا، بیهوده و بی هدف نبوده است.
با وجود اختلاف برداشت‌ها از ابعاد مختلف اقدام حریری که بدنبال اصرار حزب سیاسی وی در متهم کردن سوریه و انکار وجود شاهدان دروغینی که روند چند ساله تحقیقات را منحرف کردند، مطرح شد، اما سؤالات در مورد مسائل پشت‌پرده این اقدامات و تأثیرات آتی آن بر ماجرای دادگاه بین‌المللی و صدور حکم اولیه آن که گفته می‌شود اتهامات این ترور را متوجه حزب‌الله می‌کند، طرح شده است. اضافه بر این سؤال که، چگونه سعد الحریری، از تمامی مراحل گذشته چه اتهام سوریه به ترور حریری، چه بازداشت 4 فرمانده لبنانی و اذیت و آزار آنان در زندان عقب‌نشینی نموده است؟
علل اعتراف حریری و رویگردانی وی از گروه 14 مارس
اظهارات حریری اگر چه یک آسودگی خاطر نسبی میان مردم و محافل نیروهای معارض ایجاد نموده و منجر به برخی بازتاب‌های مثبت در دمشق شده است، اما در عوض آسیب بزرگی را متوجه نمایندگان جریان "المستقبل " و در رأس آنها "فؤاد سنیوره " نخست‌وزیر اسبق لبنان و حزب سیاسی وی نموده است، بگونه‌ای که قادر به هضم این عقب‌نشینی حریری نبوده و آن را یک خدمت مجانی می‌دانند که بر طبقی از طلا تقدیم معارضان شد، در صورتی که بنا بر نظر ایشان امکان یک معامله سیاسی پایاپای نیز وجود داشت.
اعترافات حریری همچون صاعقه بر سر همپیمانان وی در گروه 14 مارس که تا همین دیروز وجود شاهدان دروغین را انکار و بر آن اصرار هم می‌ورزیدند، نازل شد، حتی برخی از سران 14مارس به دنبال توجیهات قانونی بودند تا از طریق آن بتوانند از توصیف شهادت دروغ برای افرادی که روند دادگاه را منحرف کرده‌اند، جلوگیری کنند، اینان همچنان سوریه را متهم به ترور رفیق حریری میدانند.
جالب آنجاست که اظهارات حریری در گفت‌وگو با روزنامه سعودی "الشرق الاوسط " که با تایید عربستان سعودی نیز همراه بوده است، از اظهارات قاضی "دانیل بلمار " رئیس دادگاه ترور حریری فراتر رفته، چرا که وی هرگز شاهدان دروغین را به این نام نخوانده بود، این اظهارات حتی در زمانبندی از گزارش وزیر دادگستری لبنان در مورد شاهدان دروغین نیز زودتر مطرح شد و این موضوع می‌تواند بر روند تهیه گزارش نیز تاثیر بگذارد، چرا که سقف این گزارش نباید از اظهارات حریری پایین‌تر باشد، بلکه انتظار می‌رود بر اساس این اظهارات نجار در گزارش خود راهکارهایی را برای محاکمه شاهدان دروغین نیز مطرح کند.
بدین ترتیب می‌توان گفت اکثر برداشت‌ها از اعترافات حریری برداشت‌هایی مثبت بود، چرا که معتقدند این اظهارات فی نفسه بدنبال اصلاح انحرافاتی است که روند تحقیق و دادگاه بین‌المللی را در جریان اتهامات سیاسی به سوریه در بر گرفته و به نوعی حریری با عقب‌نشینی از مواضع گذشته سعی دارد عملا از اشتباهات گذشته برای ساخت آینده بهره بگیرد.
از طرفی برداشت‌های منفی نیز در این‌باره وجود دارد که معتقدند اظهارات حریری بدنبال ایجاد فاصله میان مرحله اتهام سیاسی به سوریه و صدور حکم اولیه دادگاه بین‌المللی علیه حزب‌الله است، تا از این طریق زمان را بدست آورده و بتوانند دادگاه را از اتهام به انحرافات و اشتباهات محققان بین‌المللی تبرئه کنند.
بر اساس این نظریه اگر چه اظهارات حریری در وهله نخست مثبت به نظر می‌رسد اما در حقیقت برای آنکه کشتی این دادگاه، سواران خود را غرق نکند، تلاشی است تا قبل از فوت زمان، بار سنگین اتهام سیاسی به سوریه و پرونده شاهدان دروغین به دریا انداخته شود.
البته باید اشاره کرد برخی معتقدند اقدام حریری هر چند دیر صورت گرفت اما می‌توان آن را در چهارچوب جدولی دانست که پیش از این با رئیس جمهور سوریه مورد توافق قرار گرفته بود.
بارزترین جنبه اظهارات حریری در گفت‌وگو با روزنامه "الشرق الاوسط " و اعتراف به شاهدان دروغین و اشتباه بودن متهم کردن سوریه، آن است که این اظهارات اعتراف صریح از جانب "ولی دم "، مبنی بر سیاسی بودن تحقیقات و دادگاه بین‌المللی طی مرحله گذشته بوده است.
این اظهارات، منجر به بسته شدن صفحه‌ای تاریک از تاریخ لبنان شد، دوره‌ای که می‌توانست تر و خشک را با هم بسوزاند. مسأله اساسی آنجاست که نباید از احدی انتظار داشت، جرأت سعد حریری را در اعتراف به اشتباهات گروهش، اقدام جهت برطرف ساختن تبعات مراحل پیشین و رفع ظلم از کسانی که مورد ظلم واقع شدند را داشته باشد؛ دیگر اینکه چه کسی تضمین می‌کند همین سناریوی سوریه، در ارتباط با دیگر طرف‌های داخلی و خارجی تکرار نشود و یا اینکه چه کسی بعد از 5 سال خواهد گفت اشتباه کردیم، ببخشید و تمام؟
در هر صورت اظهارات حریری خالی از نکات مثبت نبوده، بویژه آنکه با این اقدام می‌توان بر روی ارتباط با طرف‌های دیگر نیز متمرکز شد بشرط آنکه برای آسودگی خاطر در این زمینه گام‌های عملی برداشته شده و فقط منحصر به حرف و سخن نباشد، لذا این پرونده حساس و دقیق طی مرحله آینده بایستی با جدیت پیگیری شود.
بازتاب سخنان حریری در دمشق
در رابطه با بازخوردهای اظهارات حریری در سوریه، "ابراهیم الدراجی " استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دمشق و نیز محقق و تحلیلگر سیاسی که پرونده شاهدان دروغین را در تمامی مراحل پیشین دنبال کرده، به این نکته اشاره دارد که از ابتدا موضع سوریه در قبال مسئله شاهدان دروغین واضح و مشخص بود.
وی می‌افزاید: باید این پرونده بطور قانونی باز شده و پوشش سیاسی افرادی که پشت این پرونده قرار دارند کنار گذاشته شود و این حقیقت روشن شود که چه کسانی در آسیب دیدن روابط میان دو کشور نقش داشته و آن را تشویق و حمایت کردند؛ چرا که نتیجه این اقدام تنها آسیب دیدن روابط سیاسی نبوده بلکه طی برهه گذشته بر اثر جوی که برخی لبنانیها به راه انداختند، ده‌ها کارگر سوری نیز به قتل رسیدند.
از طرف دیگر دکتر دراجی سخنان حریری را اینگونه توصیف میکند: این گام نخستی بود که بایستی به سرانجام برسد. وی می‌افزاید: از شاهدان دروغین سخن گفتن و اینکه اینها روابط میان دو کشور را ضایع کردند، کافی نیست؛ چرا که این مسائل حقایق مشخصی است که باید نتایج و گامهای مترتب بر اظهارات سعد حریری ضامن پیگیری و کشف مسائل پنهان شود.
دراجی در ادامه، اظهارات حریری را به نوبه خود گامی مثبت دانست و افزود: این گام، گامهای دیگری را نیز در پی خواهد داشت که البته مشروط نبوده و تنها از باب نتایج طبیعی روند این مسئله بروز خواهد کرد؛ چرا که از جنبه طبیعی و منطقی زمانی که جنایتی صورت می‌گیرد، آثاری بدنبال خواهد داشت و حق خود به خود به صاحبانش باز نمیگردد.
دراجی افزود: شرایط طبیعی و منطقی اقتضا می‌کند، شاهد برخی تبعات نیز باشیم، چرا که هدف، تنها اعتراف به وجود شاهدان دروغین نیست، بلکه این اقدام وسیله‌ای است برای محقق ساختن هدفی بزرگتر یعنی کشف حقیقتی که سخن گفتن از آن به پایان نرسیده است.
دراجی در ادامه آورده که انتظار می‌رود بعد از مرحله همگرایی سیاسی و رسانه‌ای که عرصه داخلی لبنان در برهه اخیر شاهد آن بوده، روابط سعودی – سوری، به آرام شدن اوضاع در لبنان کمک کند.
منابع قانونی و سیاسی لبنان نیز به نوبه خود در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی "المنار " اظهار داشتند، گریزی از سخنان حریری وجود نداشته و این سخنان در اصلاح مرحله‌ای که طی آن سوریه مورد اتهام سیاسی قرار گرفت و نیز تبعات فاجعه‌آمیز آن سهیم است؛ البته این مسأله جدای از ضایع نمودن طولانی مدت آزادی 4 فرماندهی است که بنا بر اتهاماتی باطل که مستند به شهادت شاهدان دروغین و منحرفکنندگان تحقیق بود، 3 سال و 8 ماه زندانی شدند.
این منابع با تکیه بر مسألهای بنام "بدعت اتهام سیاسی " که از خطاهای شایعی شده که بر آن اصرار میشود، اعلام کردند در قانون جرمی بنام "اتهام سیاسی " وجود ندارد و نص حقوقی نیز نداریم که بگوید "اگر شخصی، شخص دیگر یا گروهی سیاسی را متهم به جرم ترور کند، مجازات خواهد شد. "
این منابع معتقدند طی مرحله گذشته دو جرم، صورت گرفته است؛ نخست شهادت دروغ با هدف منحرف ساختن تحقیقات و دوم تهمت و نسبت دادن جرائم و اینکه این دو جرم در خاک لبنان صورت گرفته و دادگاه لبنان بایستی بر این اساس با این دو جرم برخورد کند.
این منابع معتقدند بایستی مسأله شاهدان دروغین به ابراهیم نجار، وزیر دادگستری ارجاع شود، چرا که وقتی دادگاه بین‌المللی قانون ویژه خود را مشخص کرده و اعلام می‌کند شاهدان دروغ ربطی به این دادگاه نداشته و صلاحیت بررسی این جرم را ندارد، دلیل نمی‌شود که جرمی واقع نشده باشد؛ جرم در خاک لبنان واقع شده و بررسی آن بر عهده دادگاه لبنان است و این دادگاه بایستی شاهدان دروغ را تعقیب و به جرم آنها رسیدگی کند.