بیشتر تحلیل های ارائه شده پیرامون این موضوع، رویکرد سیاستمداری اردوغان را مبتنی بر انحصار گرایی متکی بر جلوه های رفتاری شبه کاریزماتیک می دانند که هرگونه قدرتی که استعداد موازنه سازی و یا دخالت در قدرت شخصی تشخیص داده شود، تضعیف و آن را در حاشیه قرار می دهد.
استعفای غیر منتظره احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از پست دبیر کلی حزب عدالت و توسعه و به تبع آن از پست نخست وزیری، تظاهر جدی در ناهمسویی و حتی اختلاف بین اردوغان و احمد داوود اوغلو در روند تحولات نظام سیاسی ترکیه قلمداد می شود.
داوود اوغلو با درک تصمیم قطعی اردوغان برای تغییر نظام سیاسی این پست را قبول کرده بود، اما روش حکومت داری اردوغان شرایط را طوری رقم زد که اغلو استعفا را بر تداوم مقام نخست وزیری ترجیح داد و سرنوشت قوه مجریه و به خصوص مقام نخست وزیر جدید را به کنگره حزب حاکم در دوم خرداد ماه موکول کرد. این اتفاق در صحنه سیاسی ترکیه و همچنین در غرب با استقبال مواجه نشد و از آن به عنوان «سرکوب میانه روی » نام برده اند. هرچند طرفداران اردوغان نیز این رخداد را ضرورت حاکمیتی کارآمد تعبیر نموده و عزم ریس جمهور را در ریاستی کردن نظام سیاسی ستودند.
عوامل استعفای اغلو
عوامل و شرایط مختلفی موجب استعفای احمد داوود اوغلو از پست حزبی و نخست وزیری گردید که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
1- سرعت بخشی به روند تغییر سیسم پارلمانی به ریاستی؛ اردوغان در دو سال اخیر به صورت ضمنی نظام ریاستی را اعمال می کند و با نگاه تشریفاتی به پست نخست وزیری تلاش دارد تا در نهایت با برطرف شدن موانع قانون اساسی، رسما نظام ریاستی را اعلام کند، اما رفتارهای احمد داوود اوغلو نشان می داد که وی به مانند اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور عجله ندارد و سیستم نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی را ترجیح می دهد. مهم تر از آن داوود اوغلو علاقه ای به تداوم مقام بدون قدرت را در شان خود نمی دید.
2- نگرانی از تداوم امنیتی نمودن فضای سیاسی کشور؛ داوود اوغلو با صبغه دانشگاهی و منش میانه رویی، رفتار اردوغان را در مورد ایجاد محدودیت های مضاعف به نهادهای مدنی و مطبوعات (به خصوص رسانه ها و نهادهای فرهنگی مربوط به جماعت فتح الله گولن) مناسب تشخیص نمی داد. مهم تر از آن در مسائلی مانند آینده مذاکره صلح با کردها و نوع روابط با اتحادیه اروپا، همسویی لازم بین اغلو و اردوغان وجود نداشت. نخست وزیر سعی می کرد تعادلی بین شرق گرایی اردوغان با اروپا گرایی ایجاد کند، اما اردوغان چنین توجهی نداشت.
3- محدودیت در اختیارات حزبی؛ سلب مسئولیت عزل و نصب رؤسای استانی و شهرستانی حزب عدالت و توسعه با تصویب شورای سیاستگذاری هیئت مدیره حزب حاکم از احمد داوود اوغلو، با اشاره اردوغان صورت گرفت؛ امری که عملا خلاف قانون اساسی ترکیه مبنی بر فراحزبی بودن ریس جمهور و اساسنامه حزب عدالت و توسعه است. اساسنامه حزب این اختیارات را به دبیر حزب که نخست وزیر می باشد، داده بود.
چشم انداز بعد از استعفا
مسلما رخداد سیاسی اخیر در صحنه سیاسی ترکیه تبعات و تاثیرات مهمی خواهد داشت و جامعه سیاسی این کشور بعد از رویدادها اخیرروندهای نوینی را خلق خواهند کردکه در ذیل با رویکرد آینده نگرانه به آن اشاره می گردد:
1- تشریفاتی شدن کامل مقام نخست وزیری؛ هر کسی در کنگره آتی حزب عنوان دبیر حزب و در نهایت مقام نخست وزیری را کسب کند، نقش هموار کننده برای تغییر فوری نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی خواهد شد و عملا قدرت حاکمیتی نخواهد داشت. افرادی هم که بیشتر مورد نظر این پست قرار گرفته برای چنین ماموریتی مناسب می باشند. طبق پیش بینی روزنامه های ترکیه افرادی مانند نعمان کورتولموش، سخنگوی فعلی دولت ترکیه، بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، بینالی ییلدیریم وزیر حمل و نقل و حتی برات آلبایراق، وزیر انرژی ترکیه و داماد رجب طیب اردوغان نیز برای صدارت و مقام نخست وزیری پیشنهاد شده اند. با این حال افراد مذکور وجهه سیاسی تابع را دارند، اما پیش زمینه های علمی و سیاسی داوود اوغلو را ندارند.
2- افت اقتصادی و رویگردانی مردم از حزب حاکم؛ دوره گذار در نظام سیاسی ترکیه بخصوص با اقتدار گرایی مضاعف اردوغان مورد مخالفت اکثر بازیگران منطقه ای و بین المللی خواهد شد؛ اروپا و امریکا رسما نگرانی خود را از تحولات اخیر ترکیه اعلام کرده اند. روسیه، مصر و بسیاری از کشورهای منطقه ای نیز علاقه ای به موفقیت پروژه های سیاسی اردوغان ندارند. با این وضعیت اقتصاد ترکیه یک دوره افت ملموس را تجربه خواهد کرد. این وضعت در کنار تعبیرهای انحصار گرانه از حکومت توسط اردوغان تاثیر خود را بر رویکردهای آیند مردم خواهد گذاشت. تحلیل های غالب بر این است که رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه اخیر که به نوعی کارامدی حزبی را نشان می داد در کنار پیشینه اسلام گرایی اردوغان توانسته بود بخشی از آرای جامعه دیندار ترکیه را ایجاد و حفظ کند، اما با تضعیف شدن دو فاکتور مذکور، حزب حاکم با شکاف های درونی و بیرونی مواجه خواهد شد. در این بین هرچند افراد و جریان های درون حزبی به حاشیه رانده شده، فعلا امید و انگیزه ای به رقابت رسمی با اردوغان را در خود نمی بینند، اما کنش های مشخصی را برای انسجام رفتاری در آینده طراحی می نمایند که در آینده انشعاب حزبی دور از انتظار نخواهد بود. البته با شکست حزب اردوغان پیش بینی می شود که جریان های سیاسی اسلام گرا برای مدت طولانی نخواهند توانست در متن سیاسی ترکیه موفق ظاهر شود.
سخن پایانی
اصلاحات درون سیستمی و کارآمد نمودن آن از کارکردهای هر نظام سیاسی است. سیتم سیاسی ترکیه نیز نیازمند این گونه تغییرات می باشد، زیرا نظام پارلمانی حداقل بعد از آتاترک هزینه های بالایی را بر ترکیه وارد کرده است، اما توجه رسانه ها و جامعه کارشناسی ترکیه بیشتر بر مبانی رفتاری و معرفتی اردوغان در حکومت داری است.
بیشتر تحلیل های ارائه شده پیرامون این موضوع، رویکرد سیاستمداری اردوغان را مبتنی بر انحصار گرایی متکی بر جلوه های رفتاری شبه کاریزماتیک می دانند که هرگونه قدرتی که استعداد موازنه سازی و یا دخالت در قدرت شخصی تشخیص داده شود، تضعیف و آن را در حاشیه قرار می دهد. برخورد با جماعت فتح الله گولن که یک دهه متحد اردوغان بود، حاشیه نشین کردن عبدالله گل ریس جمهور سابق و متحد هم حزبی اش و اخیرا کنار زدن غیر مستقیم احمد داوود اوغلو ..در مجموعه از این دسته رفتاری اردوغان است. این گونه برداشت ها نه تنها وجهه ریس جمهور را مخدوش می کند، بلکه به جریان ها و احزاب اسلام گرای ترکیه نیز آسیب می رساند. نیروهای سیاسی و اجتماعی اسلام گرای ترکیه برای رسیدن به قدرت سیاسی مسیری طولانی و پرهزینه ای را تحمل کرده اند، اما اردوغان چوب حراج بر دستاوردهای آنان می زند./
