نزدیک به 6 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد، روزی که قرار بود بسیاری از مشکلات ایران در روابط خارجی اقتصادی رفع شود، بانک‌های داخلی خارج شده از تحریم بتوانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند، انتقال پول، بازگشایی ال سی و بسیاری از اتفاقات دیگر به راحتی اتفاق بیفتد اما این اتفاقات رخ نداد. چرا که آمریکا با حفظ ساختار و سازوکار اجرای تحریم‌های ثانویه، اولا همکاری بانک‌های غیرآمریکایی با ایران را دچار محدودیت کرد، ثانیا با تقسیم‌بندی نهادهای داخلی ایران به بازیگران خوب و بد فرآیندی را برای منزوی کردن برخی نهادها در کشور و دو دستگی بین بازیگران داخلی ایجاد کرده است.
در برجام دو ممنوعیت در همکاری بانکهای خارجی با ایران مشخص شده است، یکی بانکهای آمریکایی و دیگری افراد باقی مانده در لیست تحریمهای آمریکا (SDN List) اما پس از روز اجرا برای بانکهای غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای فعالیتهای بانکی نباید وجود داشته باشد. در SDN List نهادهایی مشخص شده‌اند که هنوز شامل تحریم‌های ثانویه هستند و شامل ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار و ....می باشند. بر طبق شیوه نامه اجرای برجام که در روز اجرا از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، بانک‌های غیرآمریکایی در صورت انجام تراکنش مستقیم و یا حتی با واسطه موسسات ایرانی خارج شده از تحریم یا سایر موسسات مشمول قوانین نقض تحریم می‌شوند و احتمالا به شیوه گذشته مجبور به پرداخت جرایم سنگین به سیستم مالی آمریکا می‌شوند، این مسئله به مهم‌ترین عامل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران تبدیل شده است. نکته اینجاست که آمریکا نه تنها حاضر نیست به بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی تضمین کتبی دهد تا اگر آن بانک با یک موسسه مالی ایران -که  در لیست مؤسسات مورد تحریم نیست- همکاری کرد، او را جریمه نکند، حتی آن بانک را مسئول مصرف‌کننده نهایی تراکنش بانکی‌اش می‌داند و اگر بعد از چندین انتقال آن پول به حساب یکی از 200 فرد و نهاد باقی مانده در تحریم واریز شد، بانک را مسئول می‌داند. این مسئله علاوه بر بانک‌های خارجی حتی می‌تواند شامل تراکنش‌های خارجی بانک‌های ایرانی با نهادهای باقی مانده در تحریم هم شود. بنابراین در صورت اینکه آمریکا حاضر به دادن تضمین حقوقی و کتبی نشود، بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی با موسسات و نهادهای خارجی یا باید از کار کردن با نهادهای داخلی باقی مانده از تحریم صرف نظر کنند یا اینکه خود مقصد نهایی تراکنش هایشان را برای نهادهای غیرایرانی کاملا شفاف کنند که با توجه به وجود نهادهای نظامی و امنیتی در تحریم عملا خلاف امنیت ملی است.
برای رفع این مشکل آمریکا باید در چارچوب برجام تعهداتش را انجام دهد و با ارائه تضمین‌های کافی و مورد نیاز بانک‌های غیرآمریکایی آنها را در انجام روابط بانکی با بانک‌ها و نهادهای ایرانی خارج شده از تحریم مطمئن کند، اما متاسفانه در داخل کشور عده‌ای به جای اینکه این خواسته مشروع که حتی خواسته بانک‌های اروپایی از آمریکا هم بوده است را مطرح کنند(1)  نه تنها اقدامات آمریکا را به رسمیت می‌شناسند بلکه خواستار اجرای تصمیمات آمریکا در ایران هستند، اما از آن بدتر این است که چنین اشخاصی در سیستم مدیریتی کشور حضور دارند، نمونه بارز این چنین مدیری دکتر حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی است که اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریمها»(۲)  راهکار عجیبی برای رفع مشکل برقراری ارتباطات بانکی داده است، او به جای اینکه به عنوان معاون تحقیقات و دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی خواستار دادن تضمین از سوی آمریکا باشد، عنوان می‌کند که برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های داخلی اولا ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد.  معنی صحبت‌های معاون بانک مرکزی این است که تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران باید در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنان و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!
اگر یک بار دیگر طرح آمریکا را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... که نقش زیادی در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحریم‌های ثانویه حفظ کرده، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی نیست، بنابراین ایران یا باید تلاشش را برای بهره گیری از برجام انجام دهد و بانک‌های اروپایی را به نحوی راضی کند یا اینکه نهادهای داخلی ایران به دو دسته تقسیم شوند، نهادهایی که با خارج از کشور ارتباط دارند و مورد تایید هستند و نهادهایی که مورد تایید نیستند که حاصل آن تنگنای مالی و انزوای نهادهای انقلابی و باقی مانده در تحریم است. اما برای آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند تا به هدف‌اش برسد؟ اما قضیه وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم حمید قنبری معاون بانک مرکزی تنها به این نکته بسنده نمی‌کند وی در ادامه خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریمها است و اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرده باشد، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد. معنای این حرف این است که اگر نهادی در ایران تحریم شد، دیگر آمریکا نیاز نیست برای اجرای آن تحریم تلاش کند بلکه خود ایران هر موسسه یا بانک داخلی را که با فرد یا نهاد تحریم شده مانند سپاه همکاری می‌کند محاکمه می‌کند. شاید اگر این نوشته آقای قنبری بدون درج نام منتشر می‌شد، اینچنین تصور می‌شد که نویسنده این سطور یکی از مقامات آمریکایی است، اینکه تصمیمات آمریکا توسط یک مدیر داخلی مو به مو پیشنهاد شود چیزی جز نفوذ خارجی در تصمیم‌سازی داخلی نیست، کسی که پیشنهاد تاسیس نهادی با پول بیت المال، با اختیارات و وظایف گسترده، مستند به قانون مجلس شورای اسلامی، با حضور نهادهای عالی کشور زیر نظر شورای عالی امنیت ملی را برای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و منزوی کردن نهادهایی که هنوز در لیست تحریم‌ها باقی مانده است را مطرح می‌کند، شاید بتواند معاون خوبی برای وزارت خزانه داری آمریکا باشد اما قطعا نمی‌تواند معاون  در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما سوال اساسی‌تر این است که چرا معاون اداره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به جای مطالبه حق قانونی ایران، تصمیم دارد مو به مو سیاست‌های آمریکا را پیگیری کند؟ چه کسی چنین حقی را به او داده است؟ و نهایتا اینکه آیا سیستم اقتصادی کشور در دوران پسابرجام کار را به جایی رسانده که تنها راه حل را اجرای سیاست‌های آمریکا می‌داند وابایی هم از بیان آن ندارد؟
محمدجواد رضوی

 1. http://www.farsnews.com/13950223001089
  2. http://donya-e-eqtesad.com/news/1057386

وطن امروز/

خراسان/
فيش‌هاي حقوقي نجومي يا در كل هر تخلف و فساد مالي در هر سيستم و حكومت و كشوري امكان وقوع دارد. فرصت‌طلب‌ها و زياده‌خواهان همه جا هستند و تا منفذي مي‌يابند، پي بهره‌جويي شخصي مي‌روند. با اين همه، افشاي يكي از اين زياده‌خواهي‌ها، به معنای آغاز موج بي‌اعتمادي مردم عليه كل سيستم است. مردم به همه چيز مشكوك مي‌شوند و احساس مي‌كنند به اعتماد آنان خيانت شده است. البته مي‌توان مقابل اين آسيب‌رساني به اعتماد را گرفت و آن بخش آسيب‌ديده را هم ترميم كرد. در وضعيت كنوني فضاي سياسي ايران كه چند روز يك بار، فيش جديدي منتشر مي‌شود و اعتماد مردم را نشانه مي‌رود، دولت به عنوان نهادي كه نوك تيز انتقادات مربوط به فيش‌هاي حقوقي مديرانش متوجه اوست، مي‌تواند اين اعتماد را برگرداند و چندان كار سختي نيست اگر بخواهد. چند نكته مي‌تواند مانع از دست رفتن اعتماد يا بازسازي آن شود:

اول اينكه قوانين و نظارت‌ها بايد به وجهي باشد كه خود زمينه ساز ايجاد فساد نشود. نيازي نيست دست مديران دولتي در پرداخت پاداش‌ها آنقدر باز و بي‌محدوديت باشد كه نهايتاً به پاداش‌هاي چندصد ميليون توماني به مناسبت‌هاي مختلف منجر شود. رديف بودجه‌هايي در فيش حقوقي برخي آقايان وجود دارد كه براي مردم عجيب و غريب است؛ هزينه پزشكي، هزينه دندان پزشكي، اعياد، كمك هزينه خريد لباس، كمك هزينه خريد كتاب، كمك هزينه سفر، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه تحصيلي و كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان! فقط تعدادي از اين موارد است كه خلأ قانوني در كنترل و نظارت بر چگونگي بسته شدن فيش‌هاي حقوقي مديران را به رخ مي‌كشد. دريافت وام‌هاي كلان با درصدهاي زير 4 درصد هم از بخش‌هاي ديگري است كه لاجرم از خلأهاي قانوني يا ضعف در اجرا و نظارت بر اجراي قانون بهره برده است. اين موارد با عزم و همكاري قواي مقننه و مجريه حتماً مقدور است. ارائه  گزارشات مبسوط به مردم در زمينه تغيير قوانين و جديت در نظارت وظيفه‌اي است كه اينك بر دوش دولت است.
دوم اينكه وقتي فسادي در يك سيستم رخ مي‌دهد، بايد خود آن سيستم اولين جايي باشد كه متوجه اين فساد مي‌شود و باز خود آن، اولين منبع اطلاع‌رساني همراه با عذرخواهي به مردم در مورد فساد پيش آمده باشد. طبيعي است وقتي فيش‌هاي حقوقي از طريقي نامعلوم و در قامت يك افشاگري منتشر مي‌شود، مردم از خود مي‌پرسند اگر اين افشاگري انجام نمي‌شد، آيا ما متوجه موضوع مي‌شديم و دانستن، حق ما به شمار مي‌رفت؟! و آيا در صورت عدم افشاگري، عزمي بر برخورد وجود داشت؟!

سوم اينكه دولت در برخورد با فساد فيش‌هاي حقوقي نبايد معطل هيچ دستور و درخواست و مداخله نهادهاي ديگر مي‌بود. همان‌طور كه در آغاز امر رئيس‌جمهور به معاون اول خود دستور برخورد و عزل مديران متخلف و بازگشت مازاد حقوق به بيت‌المال را داد، بايد اجراي آن همراه با ارائه گزارش به مردم در اولويت دولت قرار مي‌گرفت. اما تعلل دولت، موج انتقادات را بيشتر كرد. كم‌كم كار به ورود دستگاه قضايي و مجلس رسيد و حتي تذكر رهبر را هم در مورد جديت در اجراي دستور رئيس‌جمهور موجب شد.

اما دولتمردان یازدهم در روزهاي اخير چه مي‌كنند؟ حسن روحاني مي‌گويد اين مسئله نبايد مسئله ملي شود. نوبخت عذرخواهي‌اش هم با طعنه و كنايه همراه است. او گلايه دارد كه چرا رسانه‌ها تا اين حد به موضوع مي‌پردازند و البته ماجرا را تقصير دولت قبل مي‌اندازد. نوبخت از موضع بالا در مورد نظر دولت پيرامون در چارچوب قوانين بودن همه پرداخت‌ها مي‌گويد؛ گويي كسي ديگر اين پرداخت‌ها را انجام داده است! جهانگيري مي‌رود سراغ افشاگري پاداش‌هاي دولت قبل و اصلاً هم از خود نمي‌پرسند اگر ما مثل همان دولت قبل هستيم، پس چرا از دولت قبل بدگويي مي‌كنيم و آيا سه سال زمان براي تغيير نظام پرداخت حقوق‌هاي نجومي كافي نبوده است؟! محمد شريعتمداري پاي فيش‌هاي حقوقي قضات و سران قوا و مديران عامل بنيادها و سرداران سپاه را وسط مي‌كشد و در حالي كه رهبر در دفاع از دولت، اغلب مديران دولتي را پاكدست مي‌خوانند، دولتي‌ها اصرار دارند به جاي نجات از چاه حقوق‌هاي نجومي و آرام كردن فضاي رواني جامعه، همه را با خود به درون چاه بكشند. دولت غوغازيستي پيشه كرده تا در هياهوي اتهام‌زني به ديگران و بازخواني فسادهاي ديگر، خود از مهلكه جرم بگريزد. آيا دولت نگران اعتماد از دست رفته مردم نيست و فقط دلخوش به دعواهاي سياسي است؟ پس عزم دولت در مبارزه با فساد و قسم جلاله معاون اول چه شد؟! روشن است كه مسير پيموده شده توسط دولت اشتباه است؛ آيا يك نفر دلسوز در دولت يازدهم نيست كه اين مهم را به دولتمردان يادآور شود؟

آنچه در دولت پيرامون فيش‌هاي حقوقي روي داده، گرچه اعتماد مردم را دچار خدشه كرده، اما نوع برخورد دولت تعيين مي‌كند كه اين اعتماد بماند يا برود.

رأي انگليسي‌ها به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون شك زلزله و سونامي بزرگي است كه در عرصه‌هاي سياسي-اقتصادي غرب رخ داده و از همان ابتدا وقوعش نظريه‌پردازان سياسي غرب را به فكر فرو برده كه چرا اين اتفاق افتاد. وقتي كه ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا سه سال قبل وعده برگزاري همه‌پرسي خروج از بريتانيا را داد، همين نظريه‌پردازان كمترين توجهي به احتمال رأي خروج نمي‌دادند و بيشتر از ديد مانور سياسي كامرون براي رسيدن به پيروزي در انتخابات پارلماني 2014 به موضوع نگاه مي‌كردند و هيچ شانسي براي خروج بريتانيا در نظر نمي‌گرفتند. همه‌پرسي‌ 23 ژوئن همه آن تحليل‌ها را نقش برآب كرد و نشان داد در زيربافت جامعه سياسي اروپا عنصري قدرتمند قرار دارد كه مي‌تواند تمام محاسبات اين نظريه‌پردازان را به هم زند و نقش‌ تعيين‌كننده‌اي در عرصه سياسي غرب ايفا كند. اين عنصر نام ديرآشناي ملي‌گرايي يا همان ناسيوناليسم غربي را دارد كه در سده‌هاي قبل اين قاره را به كام جنگ و خونريزي مي‌كشاند و حالا به نظر مي‌رسد چندين دهه بعد از جنگ جهاني دوباره سر برآورده تا رؤياي اروپاي بعد جنگ را به چالش بكشاند.

استفان والت، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه هاروارد يكي از اين نظريه‌پردازان است كه مقاله اخير خود در تارنماي فارين پاليسي را با توجه به رأي خروج انگليسي‌ها از اتحاديه اروپا نوشته اما با چشم‌انداز كلي‌تر از اين موضوع كه به فروپاشي نظام جهاني ليبرال مي‌پردازد. او در اين مقاله نگاهي مي‌اندازد به دهه 90 يا سال‌هاي ابتدايي بعد جنگ سرد كه از آن به عنوان دوران طلايي ليبراليسم ياد مي‌كند. غرب و در رأس آن امريكا در آن سال‌ها خود را يكه‌تاز عرصه بين‌الملل مي‌ديد چرا كه بعد شكست نازيسم در جنگ جهاني دوم، توانسته بودند كمونيسم و بلوك شرق را به زانو درآورند و اين فرصت ايجاد شده بود كه نظام ليبراليستي خود را تنها نسخه باقي‌مانده و باثبات براي كل جهان بدانند. اين نسخه در اتحاديه اروپا به حدي از يك تركيب متحد كشورهايي رسيده بود كه ديگر جنگ بين خود را به فراموشي سپرده بودند و به نظر مي‌رسيد نظامي از نهادهاي دموكراتيك، بازاري مشترك، حاكميت قانون و مرزهاي باز بين خود را ايجاد كرده‌اند. والت اين نظام را در برابر امريكا قرار مي‌دهد كه قدرت مدني، civil power، توانسته معادلي در برابر قدرت سخت، hard power، امريكا باشد. اين خوشبيني كه خود را در نظام متحد اروپايي متبلور مي‌ديد طي 5/1 دهه از قرن جديد رو به ضعف رفته و ديگر نظام ليبراليستي را نه تنها براي كل جهان نسخه يك و تنها نمي‌داند بلكه معلوم نيست بتواند در غرب هم نسخه‌اي پايدار باشد. همه‌پرسي 23 ژوئن بريتانيا و بروز شخصي مثل دونالد ترامپ در بالاترين عرصه انتخاباتي امريكا دو نشانه قابل توجه از اين موضوع هستند كه حالا خوشبيني دهه 90 به نظام ليبراليستي را به سوي بدبيني از ثبات و پايداري اين نظام كشانده است. 23 ژوئن اتحاديه برآمده از نظام ليبراليستي با وجود نهادها و امتيازات اقتصادي و سياسي آن را زير سؤال برده و نشان داده اين اتحاديه نمي‌تواند در مسير خود به رؤياي اروپاي متحد دست يابد.

اروپايي يكپارچه كه بر اساس چنين نظامي شكل گرفته است در واقع 23 ژوئن بر اساس عنصري شكل گرفت كه نهفته در خميرمايه هويت فرهنگي اروپايي است. اين عنصر ملي‌گرايي است كه والت آن را با مؤلفه‌هاي هويت ملي، دشمني تاريخي، نشان‌هاي سرزميني و ارزش‌هاي فرهنگي سنتي توصيف مي‌كند كه به نظر وي، اكثر مردم به آن بيش از آزادي مورد نظر ليبرال‌ها توجه دارند و همين عنصر هم در 23 ژوئن تعيين‌كننده بود. نبايد فراموش كرد كه مهم‌ترين موضوع در كمپين‌هاي تبليغاتي موضوع مهاجرت بود كه موافقان خروج با انگشت گذاشتن بر اين موضوع سعي در تحريك احساسات ملي‌گرايانه داشتند و البته نتيجه هم گرفتند. بي‌جهت نيست كه دونالد ترامپ از معدود كساني بود كه در ميان چهره‌ غمگين سياستمداران امريكايي با خوشرويي به استقبال 23 ژوئن رفت چرا كه او هم با شعارها و سخنان تند و تيزش در مورد مهاجران توانست رأي‌‌دهندگان جمهوريخواه را به سوي خود جلب كند و تمام رقباي نام‌آشنا در حزب جمهوريخواه را به كناري بزند و يكه‌تاز نامحبوب در اين حزب باشد. 23 ژوئن و يكه‌تازي ترامپ در ميان جمهوريخواهان نشان داد نظام ليبراليستي با تمام خوشبيني‌هاي دهه 90 حالا از پاشنه آشيل غربي رنج مي‌كشد و اين پاشنه چيزي جز ملي‌گرايي و احساسات آتشين آن در غرب نيست كه در گذشته شعله‌هاي جنگ را در غرب شعله‌ور مي‌كرد و حالا‌ساز جدايي را كوك كرده است.

طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات محقق شده هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي 92، 93 و 94 به ترتيب بالغ بر 119هزار ميليارد تومان، 143هزار ميليارد تومان و 150 هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است بخش قابل ملاحظه‌اي هزينه‌هاي جاري دولت به حقوق و دستمزد كاركنان مربوط مي‌شود كه در دولت روحاني به رغم افزايش اندك عموم كاركنان دولت اما اعتبارات هزينه جاري به شدت رشد داشته است.

در اين بين جالب آن است در قانون بودجه سال 95 اعتبارات هزينه‌اي دولت با 20‌درصد رشد فراتر از 125هزار ميليارد تومان رفت (64 درصد اعتبارات هزينه‌اي) در حالي كه حقوق كارمندان در هيئت دولت تنها حدود 12 درصد براي سال 95 افزايش يافت و بايد ديد باقي اعتبار جهش يافته را دولت براي چه امري در نظر گرفته است؟!

در بخش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه با هشت فصل به نام‌هاي جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالا و خدمات، بهره (سود)، يارانه‌ها، كمك‌هاي بلاعوض، مزاياي اجتماعي، ساير هزينه‌ها و مصرف سرمايه‌هاي ثابت (استهلاك) رو‌به‌‌رو هستيم كه آنچه در شرايط كنوني جامعه تحت عنوان فيش‌هاي نجومي و پاداش‌هاي نجومي خبرساز شده است، مربوط به فصل يك (جبران خدمات كاركنان دولت) و فصل شش (مزاياي اجتماعي يا هزينه‌هاي رفاهي) است. اعتبار فصل اول هزينه‌هاي جاري دولت يعني جبران خدمات كاركنان در قانون بودجه سال 95 با 20 درصد رشد نسبت به سال 94 به محدوده 77هزار ميليارد تومان رسيده است كه فقط حدود 60 هزار ميليارد تومان از اعتبار فوق تحت عنوان «حقوق و مزاياي مستمر» كاركنان دولت لحاظ شده است كه الباقي صرف ساير پرداخت‌ها خواهد شد.

از سوي ديگر آنچه طي هفته‌هاي اخير در جامعه خبرساز شده است مربوط به اعتبار فصل رفاه اجتماعي كاركنان دولت در قانون بودجه سال جاري است كه حدود 65هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال 94 حدوداً 50 هزار ميليارد تومان رشد داشته است و نسبت به سال 94 رشد 33 درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد پرداختي‌ها و پاداش‌هاي غيرمتعارف به مديران دولتي در بخش هزينه‌هاي رفاهي تعريف شده است و دست دولت براي پرداخت چنين پول‌هايي در اين بخش باز است كه گويا در بودجه سال جاري با جهش بيش از 30 درصدي روبه‌رو شده است. گفتني است منظور از هزينه‌هاي پرسنلي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر پرداختي و هزينه‌هاي مربوط به بيمه و درمان بازنشستگي و هزينه‌هاي مربوط به اياب و ذهاب و تغذيه و ساير هزينه‌هاي پرسنلي شاغلان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي وابسته است.  بدين ترتيب موارد فوق از اين حيث عنوان شد كه بگوييم دولت حسن روحاني به خوبي از حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي مطلع بوده است و بودجه‌هاي سنواتي كشور و رديف‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جاري را خود به خوبي تجهيز كرده بود و بودجه سال 95 هم نشان مي‌دهد اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي به مديران در نظر گرفته شده بود و لازم است مجلس شوراي اسلامي و سازمان‌هاي نظارتي براي تجديد نظر در برخي از بخش‌هاي بودجه مانند هزينه‌هاي جاري و برخي از فصول مانند فصل ششم «خدمات رفاهي و اجتماعي» اصلاحيه‌اي در نظر بگيرند.