کناره گيري نواز شريف از قدرت؛ کودتاي ارتش پاکستان با ابزار قضايي

(روزنامه اطلاعات – 1396/06/06 – شماره 26804 – صفحه 12)

در تاریخ ۷۰ساله کشور پاکستان، این دومین بار است که دادگاه عالی این کشور نخست‌وزیری را فاقد صلاحیت حفظ این مقام اعلام می‌کند. در سال ۲۰۱۲ نیز پس از آن که «یوسف رضا گیلانی» نخست‌وزیر وقت پاکستان، از بازگشایی پرونده فساد علیه «آصف علی زرداری» رئیس‌جمهوری، خودداری کرد، دادگاه عالی وی را از این مقام برکنار کرد. در آن موقع بسیاری از کارشناسان نقش اطلاعات ارتش را عامل اصلی کناره‌گیری گیلانی ذکر کردند.

به هر تقدیر صرف نظر از اینکه دادگاه عالی پاکستان یا هر نهادی دیگر در کناره‌گیری نواز شریف از قدرت نقش اساسی داشته است این موضوع جای کتمان ندارد که این سومین بار است که نواز شریف، سیاستمدار باسابقه پاکستانی، بی آن که دوره حکومت خود را به پایان برساند از کار برکنار می‌شود. او در سال ۱۹۹۳با رو شدن اتهامات مبنی بر اختلاس به دست رئیس‌جمهوری وقت از کار برکنار و در سال ۱۹۹۹در یک کودتای نظامی‌ از مقامش خلع شد. اکنون این سوال مطرح است که نواز شریف به چه دلیل از قدرت کناره گیری کرد؟ چه نهادی در کناره گیری نواز‌شریف از پست نخست وزیری نقش داشته است؟ کارشناسان در باره کناره گیری نواز شریف از قدرت دو دیدگاه متفاوت ارائه کردند:

۱- دادگاه عالی پاکستان

برخی از کارشناسان دادگاه عالی پاکستان را اصلی ترین عامل برکناری نواز شریف از قدرت بیان می کنند. به اعتقاد این کارشناسان قوه قضائیه در پاکستان نهادی مستقل است و اقدامات و تصمیمات این نهاد در راستای وظیفه ذاتی این نهاد صورت گرفته است. به بیان دیگر دادگاه عالی پاکستان بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی احزاب و نهادهای تاثیرگذار در پاکستان رای به سلب صلاحیت نواز شریف داده است و این تصمیم در یک کلام در راستای «حمایت از دموکراسی پاکستان» صورت گرفته است.

۲- دادگاه عالی پاکستان ابزار نهادهای متنفذ

برخی از کارشناسان بر این باورند که تصمیم دادگاه عالی پاکستان در سلب صلاحیت نواز شریف، تصمیم قوه قضائیه نبوده است بلکه دادگاه عالی پاکستان با اعمال نظر نهادهای دیگر این تصمیم را گرفته است. به بیان دیگر؛ نظامیان به ویژه «آی اس آی» (مرکز اطلاعات ارتش پاکستان) در پشت‌پرده، هدایت و رهبری تصمیم دادگاه عالی پاکستان نقش اصلی را بر عهده داشته است.براین اساس نواز شریف اگر چه برای سومین بار است که از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، بار دیگر موفق نشد دوره پنجساله خود را طبق قانون اساسی پاکستان به اتمام برساند.

به اعتقاد این کارشناسان کناره گیری نواز شریف از قدرت که با رای مردم به نخست وزیری رسیده بود، حکایت از «مرگ دموکراسی» در پاکستان دارد. به هر تقدیر وضعیت پاکستان اکنون در شرایطی کاملا امنیتی به سر می برد و طرفداران نخست وزیر سابق این تصمیم دادگاه را ناعادلانه و به نوعی سرکوبگرانه می دانند. نواز شریف هم گفته است که این برخورد، نشانگر مرگ دموکراسی در پاکستان است؛ حال آنکه مخالفان وی، این اتفاق را تجلی دموکراسی در پاکستان خوانده اند. اکنون این پرسش مطرح است که واقعا چه نهادی در کنار زدن نواز شریف از قدرت نقش اصلی را بر عهده داشته است؟

اگر چه کناره گیری نواز شریف این بار به اصطلاح با محمل قانونی صورت گرفته است، اما به اعتقاد نگارنده، نقش نهادهای اطلاعاتی ارتش را نباید در جابجایی قدرت در پاکستان نادیده گفت. با مفروض قرار دادن عملکرد ارتش در ۷دهه گذشته پاکستان و همچنین فعالیت‌های احزاب نزدیک به نهاد ارتش در ماههای اخیر و رویارویی آنها با نواز شریف، می توان به نقش تعیین کننده ارتش در کناره گیری نواز شریف از قدرت پی برد.

اکنون آنچه مسلم است اینکه، با رای دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست وزیری و تکمیل دوره پنجساله این پست عالی، ناکام ماند. در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷تا کنون، هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانسته‌اند دوره ۵ساله قانونی را تکمیل کنند- البته فقط حزب مردم پیش از به حکومت رسیدن نواز شریف در سال ۲۰۱۳موفق شدند، دوره پنجساله نخست وزیری را پشت سر بگذارند- تمام آنها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست‌وزیری شده‌اند. منحل شدن حکومت غیرنظامی پاکستان، یک سناریوی طولانی و همیشگی در پاکستان بوده است. پاکستان کشور کودتاهای سیاسی و نظامی است.

کمتر دولت غیرنظامی پاکستان بوده که موفق شده بدون تنش و دردسر دوران خود را به پایان ببرد و از سوی ارتش این کشور که قدرت مطلقه پاکستان به شمار می رود؛ منحل نشود. اگرچه کناره گیری نواز شریف با رای دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته و به اصطلاح با محمل قانونی این‌بار رای دادگاه عالی پاکستان باعث شد که نواز شریف از پست نخست وزیری کناره گیری کرده و خانه‌نشین شود، اما اینکه چقدر رای و نظر نظامیان پاکستان که همیشه در پشت پرده تحولات بزرگ و سیاسی این کشور نشسته و نقش داشته اند در این مساله دخیل بوده است؟در حقیقت موثر بودن آن را نمی توان کتمان کرد. چرا که در یک نگاه تقلیل گرایانه به این موضوع، اگر قدرتی بزرگ به عنوان یک اهرم فشار قوی برای اعمال نظر دادگاه بر ضد نواز شریف وجود نمی داشت؛ قطعا نواز شریف از قدرت کناره‌گیری نمی کرد.

علت کنار ه گیری نواز شریف

اگر چه کناره گیری نواز شریف از قدرت با رای دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته است اما این تصمیم دادگاه عقبه چهارساله دارد. به بیان دیگر، مخالفت‌ها با نواز شریف در دو مرحله پی گیری شده است که در هردو مرحله، «عمران خان» رهبر حزب «عدالت» نقش اصلی را بازی کرده است:

۱-تحرکات عمران خان در سال ۹۴

عمران خان رهبر حزب عدالت پاکستان که در جریان انتخابات سال ۲۰۱۳توانست اکثر کرسی‌های ایالت «خیبرپختونخوا» را به دست بگیرد یک سال بعد از انتخابات تصمیم جدی گرفت که نقش اول پروژه ساقط کردن حکومت نواز شریف باشد. شاید در ابتدا دو حزب مقتدر پاکستان یعنی حزب «مردم» و «مسلم لیگ» این مدعی جدید را اصلا در حد و اندازه‌ای نمی‌دیدند که تبدیل به تهدیدی برای آنان شود ولی عمران خان نشان داد که با هزاران نفر از طرفدارانش می‌تواند بیش از ۲ماه مقابل پارلمان پاکستان اعتصاب کند و حتی گلوله‌باران نیروهای پلیس پنجاب هم مانع آنان نیست. این اعتصاب هرچند به دلیل کارشکنی حزب مردم (حزب اپوزیسیون) و اینکه آنها طرف نواز شریف را گرفتند به نتیجه نرسید ولی سنگ محکی برای عمران خان بود که توانمندی‌های خود را جدی‌تر بگیرد.

۲- تحرکات عمران خان در سال ۹۵

عمران خان برای وادار کردن نواز شریف نخست وزیر به کناره‌گیری از قدرت، ۱۲آبان ۹۵تجمع میلیونی را در اسلام آباد پایتخت پاکستان به راه انداخت و به نوعی دور جدیدی از بحران سیاسی در این کشور دامن زد. به اصطلاح عمران‌خان یکبار دیگر طرفداران خود را با نام سونامی به خیابان‌ها فراخواند. دولت پاکستان این بار خیلی سریعتر اقدام خشن علیه طرفداران عمران‌خان را آغاز کرد و با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور آنان را متفرق ساخت.

شاید اگر طرف مقابل دولت پاکستان یک فرد عادی بود، دیگر کوتاه می‌آمد و به خانه‌اش می رفت تا آماده انتخابات سال ۲۰۱۸شود ولی عمران نه از جنجال‌های رسانه‌ای نواز شریف ترسید و نه از تهدیدهای مکرر سران حزب حاکم و او این بار راه جدیدی را آزمایش کرد. اگر حضور مردم در خیابان‌ها نمی‌تواند نوازشریف را وادار به استعفا کند دادگاه عالی پاکستان که می‌تواند این کار را انجام دهد! نواز شریف و حزب مسلم لیگ که از اردوکشی خیابانی عمران‌خان نفسی راحت کشیده بودند با تحرکات عمران خان یعنی بهانه فساد اقتصادی نواز شریف و خانواده‌اش در اسناد بزرگ پاناما مواجه شدند.

ابتدا تلاشهای عمران خان راه به جایی نبرد چرا که پس از بررسی‌های مداوم که همزمان با ادعاهای رسانه‌ای نیز همراه بود، از ۵ قاضی دادگاه عالی پاکستان ۲نفر رای به عدم صلاحیت نواز شریف و مجرم بودن او دادند! ولی این کافی نبود و رای اکثریت نبود. ۳نفر باقیمانده نیز به سود نواز شریف رای نداند آنها حکم نهایی خود را منوط به تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی متشکل از نمایندگان سازمان‌های مهمی مثل «سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، بانک مرکزی و...» کردند.شاید هنوز هم هیچ کس باور نمی‌کرد که عرصه بر حزب حاکم و نواز شریف تنگ و کار او با سختی مواجه شود، ولی گذر زمان اثبات کرد که ستاره اقبال عمران خان رو به نورانی‌تر شدن است. کار کمیته تحقیقات دو ماه تمام طول کشید و از نخست‌وزیر گرفته تا فرزندانش و حتی وزرایش نیز احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

در نهایت حکم دادگاه صادر شد: «نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان فاقد صلاحیت است» واین یعنی پایان کار او برای بار سوم! موفقیت عمران خان به اینجا ختم نشد! در طول دوران تفتیش توسط کمیته تحقیقات حزب مردم نیز با درک اینکه دیگر جایگاه سابق را ندارد و عمران خان نقشی بسیار پر رنگ‌تر از آنچه تصور می‌شد را در سیاست آینده پاکستان خواهد داشت مواضع خود را به سوی او نزدیکتر کرد، دولت را به باد انتقاد گرفت و حتی خواستار استعفای او شد.ولی این برخورد دوگانه حزب مردم نتوانست خود را از دید مردم پاکستان دور نگه دارد، حتی سیاستمداران این حزب نیز آینده‌نگری کرده و به حزب تحریک انصاف پیوستند.

«فردوس عاشق اعوان» و «بابر اعوان» از نام‌آشناترین این افراد بودند که از حزب مردم جدا شده و رهبری عمران خان را پذیرفتند. تا اینجای کار عمران خان توانست پشت حزب مردم و حزب مسلم لیگ را به خاک برساند.نکته مهم دیگر در این باره اینکه در هر دو مرحله اعتراض‌ها به نواز شریف، عمران خان نقش محوری داشت. در مرحله اول حزب عدالت به «عمران خان» و «طاهر القادری» رهبر حزب عوامی هدایت اعتراضهای ضد دولتی نواز شریف را برعهده داشتند. در مرحله دوم که به بهانه پرونده فساد پاناما آغاز شد باز عمران خان نقش کلیدی داشت تا آنجا که شکایت ۷۰۰ صفحه‌ای را برای دادگاه عالی پاکستان فرستاد.البته بعدها با جدی شدن پرونده نواز شریف در دادگاه‌ها احزاب دیگر نیز به حمایت از این پرونده وارد میدان اعتراض‌ها شدند. احزاب «عدالت»، «مردم»، «جماعت اسلامی»، «متحده قومی» و «پاک سرزمین» برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند. البته اگر چه این احزاب در پی گیری پرونده قضایی نواز شریف با عمران‌خان همسو شدند اما ورود آنها به ماجرای اعتراض‌ها و پی گیری قضایی نوازشریف بیشتر در راستای استعفای نوازشریف و انتخابات زود هنگام قابل تحلیل است .

اما یک نکته در ماجرای اعتراض‌ها و پرونده قضایی نوازشریف بايد فراموش نشود و آن اینکه، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حزب عمران خان رهبر و طاهر القادری- که در لندن زندگی می‌کند- به اصطلاح دو بال سیاسی ارتش در معادلات قدرت در پاکستان محسوب می شوند. به عبارت دیگر حزب مردم و حزب مسلم لیگ همواره از جمله احزاب پرنفوذ در پاکستان هستند. تا زمانی که نظامیان به صورت کودتا بر مسند قدرت ننشسته اند، قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود. به بیان دیگر تلاش‌های اخیر عمران‌خان برای راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و پرونده قضایی نواز شریف در پاکستان با حمایت کانون قدرتی به نام ارتش صورت می گیرد. انگیزه اصلی ارتش در حمایت از عمران‌خان در واقع کناره گیری نوازشریف از قدرت با کمترین هزینه سیاسی است. به بیان دیگر خواست ارتش این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پاکستان حتی المقدور به حربه کودتا متوسل نشود .

از مجموع آنچه بیان شد، می‌توان به این نتیجه گیری رسید که رای دیوان عالی پاکستان بر سلب صلاحیت نواز شریف و کناره گیری وی از قدرت، پیروزی بزرگی برای عمران خان رهبر حزب عدالت محسوب می‌شود همچنین به اعتقاد این کارشناسان تاریخ حدود ۷دهه پاکستان گواه بر این است که، هرگاه نظام پارلمانی در پاکستان حاکم است، ارتش پشت پرده بحران‌های سیاسی است. و هر گاه ارتش در راس کار است، احزاب نقش نظام مبتنی بر دموکراسی را ایفا می کند.از طرفی،تلاش‌های اخیر عمران‌خان برای راه اندازی تظاهرات مسالمت‌آمیز در پاکستان با حمایت کانون‌های قدرت به خصوص ارتش صورت گرفته است. انگیزه اصلی ارتش در حمایت از عمران خان در واقع کناره گیری نواز شریف از قدرت با کمترین هزینه سیاسی است. به بیان دیگر خواست ارتش این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پاکستان حدالمقدور به حربه کودتا متوسل نشود.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\08\08-27\19-55-38.htm&storytitle=%98%E4%C7%D1%E5%20%90%ED%D1%ED%20%E4%E6%C7%D2%20%D4%D1%ED%DD%20%C7%D2%20%DE%CF%D1%CA%BA%20%98%E6%CF%CA%C7%ED%20%C7%D1%CA%D4%20%81%C7%98%D3%CA%C7%E4%20%C8%C7%20%C7%C8%D2%C7%D1%20%DE%D6%C7%ED%ED

ش.د9602375