- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
آواز دهل از نزدیک!/ محمد صرفی
5 هفته از پایان مذاکرات گذشته است. سوت و هلهله‌ها فروکش کرده و فضا برای تحلیل و بررسی توافق هسته‌ای و ابعاد مختلف آن مناسب‌تر از پیش است. به نظر می‌رسد اکنون زمان طرح این پرسش است؛ چنانچه برجام رد شود چه خواهد شد؟ این پرسش از دو منظر قابل بررسی است؛ رد برجام از سوی آمریکا و یا رد آن از سوی جمهوری اسلامی ایران.
در این چند هفته مباحث زیادی از کشمکش و چانه‌زنی میان کاخ سفید و کنگره درباره توافق وین منتشر شده است. جان کری، وزیر امور خارجه دولت اوباما بارها به سنا و مجلس نمایندگان رفته و هر بار ساعت‌های متمادی سخت‌ترین چالش‌ها را با میزبانان خود برای متقاعد کردن آنان به قبول توافق داشته است. نگاهی به قوانین آمریکا، اختیارات کنگره و رئیس جمهور و آرایش سیاسی موافقان و مخالفان توافق نشان می‌دهد احتمال رد توافق از سوی واشنگتن بسیار اندک است. در صورت رد توافق پرسش‌ها، پیامدها و گزینه‌های زیر پیش‌روی آمریکا خواهد بود؛
1- آیا ایده بهتری هست؟ آمریکایی‌ها اولین سوالی که از خود در این زمینه می‌پرسند این است که بعد از رد توافق چه باید کرد و یا دقیق‌تر آنکه اساساً چه می‌توان کرد. آنچه مسلم است واشنگتن به جز ادامه مذاکره و رسیدن به توافق، آلترناتیو دیپلماتیک دیگری ندارد. آنچه مخالفان آمریکایی توافق می‌خواهند برچیدن کامل فعالیت هسته‌ای ایران است. موضوعی که بیشتر یک رویاست تا هدفی دیپلماتیک. چنین رویایی با هیچ مذاکره‌ای تعبیر نخواهد شد.
2- کابوس جنگ؛ اگرچه آمریکایی‌ها پس از توافق وین بارها مدعی شده‌اند گزینه نظامی همچنان روی میز است اما تندروترین جمهوریخواهان هم می‌دانند با گزینه نظامی نمی‌توان به سراغ ایران آمد چرا که اولاً دانش هسته‌ای را با بمباران نمی‌توان از بین برد و ثانیاً پاسخ جمهوری اسلامی به حمله احتمالی، غیرقابل پیش‌بینی و هزینه‌های آن سرسام‌آور است. تجاوز به ایران، سرعتی مضاعف به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌دهد، می‌تواند باعث خروج تهران از ان.پی.تی شود و جنجال رسانه‌ای علیه ایران به بهانه چالش هسته‌ای را معکوس خواهد کرد.
3- خودکشی دیپلماتیک؛ پس از 2 سال مذاکرات فشرده با ابعادی جهانی، رد توافق صورت گرفته از سوی آمریکا به عنوان اصلی‌ترین طرف مذاکره با ایران، چیزی در حد خودکشی دیپلماتیک است. اوباما در این خصوص می‌گوید: رد توافق از سوی کنگره تنها به از دست دادن ابزارهای محدودیت‌زا برای برنامه هسته‌ای ایران و فروپاشی تحریم‌ها منجر نمی‌شود، بلکه ما چیز باارزش‌تری را از دست می‌دهیم؛ اعتبار دیپلماتیک آمریکا در نظام بین‌الملل.
4- پایان سلطه دلار؛ با رد توافق وین، آمریکا باید به سایر کشورها فشار آورد که تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کنند. این موضوع به معنای دیکته کردن سیاست‌های آمریکا به بانک‌های بزرگ جهانی، بازارهای بزرگ انرژی و کشورهای دیگر است. چنین سناریویی سرآغاز پایان سلطه دلار خواهد بود. فقط کافی است چین دلار را به عنوان ذخیره ارزی خود کنار بگذارد. این تهدید چنان قوی و محتمل است که اوباما و جان کری بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.
5- انزوای آمریکا؛ آمریکا با رد توافق وین چالش‌های مختلفی در سایر پرونده‌های بحرانی پیش روی خود خواهد دید. اروپایی‌ها مستقیم و غیرمستقیم در این ماجرا ده‌ها میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. چه به خاطر فرصت‌هایی که از دست داده‌اند و چه به دلیل مجازات‌های اقتصادی واشنگتن به بهانه نقض تحریم‌ها علیه ایران. همسویی شکننده اروپایی‌ها با آمریکا در پرونده‌هایی مانند بحران اوکراین، به راحتی می‌تواند تحت تاثیر رد توافق وین از سوی آمریکا قرار گیرد.
اما در این سوی ماجرا در صورت رد برجام، چه رخ خواهد داد؟ در ادامه به برخی از پیامدها و گزینه‌ها و فرصت‌های پیش رو می‌پردازیم.
1- پیام قوی به حریف؛ از ابتدای آغاز مذاکرات متاسفانه به دلایل مختلف این پیام به طرف مقابل مخابره شد -پالس‌هایی مانند خالی بودن خزانه، اغراق در تاثیر تحریم‌ها، پیوند مسائل ریز و درشت کشور در حد آب شرب مردم به رفع تحریم‌ها و... - که طرف ایرانی خواهان «توافق به هر قیمتی» است. با رد توافق، این ذهنیت و محاسبه به شدت غلط و هزینه‌زا از میان خواهد رفت. از بین رفتن چنین ذهنیتی، تاثیری عمیق بر رویدادهای بعدی خواهد گذاشت.
2- شتاب هسته‌ای؛ با رد توافق وین، محدودیت‌های غیرقانونی و فرا ان.پی.تی از پیش روی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان برداشته خواهد شد. غنی‌سازی با درصد بیشتر، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، تکمیل و راه‌اندازی راکتور آب سنگین اراک، ادامه مسیر کلیدی تحقیق و توسعه هسته‌ای از جمله فرصت‌هایی است که پیش روی ایران خواهد بود.
3- غرق قایق تحریم؛ واقعیت آن است که تحریم‌ها علیه ایران چه از نظر کمی و چه کیفی و چه در بُعد زمان، به سقف نهایی خود رسیده‌اند. افزایش تحریم در صورت شکست مذاکرات، تهدیدی توخالی و بلوفی بود که آمریکایی‌ها در دوره مذاکرات بیان می‌کردند تا ایران را به قبول شروط خود و واگذاری امتیاز وادار کنند. پس از توافق وین، مقامات آمریکایی بارها اعتراف کردند که قایق تحریم‌ها در حال غرق شدن بود و بیراه نیست اگر برجام را ناجی قایق تحریم‌ها به ساحل مقصود آمریکا معرفی کنیم.
4- افزایش قدرت منطقه‌ای؛ غربی‌ها طی این چند هفته سعی کرده‌اند با انواع و اقسام ترفندهای سیاسی و رسانه‌ای، از توافق وین ابزاری برای تضعیف قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران بسازند. این هدف از دو راه پیگیری می‌شود. اول از طریق عملیات روانی و رسانه‌ای با القای این گزاره که ایران درصدد است در مسائل مهم و کلیدی مانند حمایت از حزب‌الله، جریان مقاومت در فلسطین، نقش آن در سوریه، مسائلی مانند بحران یمن و بحرین و... کوتاه آمده و در مسیر فعلی خود تجدید نظر کرده و یا حداقل از سرعت خود بکاهد. راه دیگری که آمریکا به موازات آن می‌پیماید تهدید ایران نسبت به این موضوع است که صرف معامله هسته‌ای کفایت نمی‌کند و چنانچه از رفتار منطقه‌ای خود دست برندارید، تحریم‌های جدیدی در راه خواهد بود. نفوذ و قدرت ایران در منطقه پیش و بیش از آنکه متکی به ابزار مادی باشد، حاصل نفوذی معنوی - فارغ از مذهب متحدان- است. اولین اثر فوری رد برجام، افزایش این نفوذ در میان کشورها، ملت‌ها و بازیگران منطقه‌ای است.
5- آمادگی اجتماعی؛ اساساً هدف اصلی تحریم‌ها فشار بر مردم و ایجاد فضایی اجتماعی و به دنبال آن سیاسی بود تا حریف به مقاصد و امتیازات مورد نظر خود دست یابد. پس از توافق وین دولتمردان کشورمان بارها به تصریح - برخلاف دوران پیش از توافق- بیان کرده‌اند که مردم نباید انتظار بالایی از توافق داشته باشند. نمونه بارز این موضوع در قضیه پول‌های بلوکه شده قابل رصد است که پیش از توافق بیش از 150 میلیارد دلار عنوان می‌شد و پس از توافق به کمتر از 10 میلیارد دلار رسید! چندی پیش موسسه معروف زاگبی طی یک نظرسنجی اعلام کرد که 96 درصد ایرانی‌ها معتقدند حتی با وجود تحریم‌ها نیز از فعالیت‌های هسته‌ای کشورشان حمایت می‌کنند. برخلاف اهداف و ادعاهای داخلی درباره شرایط اجتماعی و نظر مردم درباره مذاکرات و توافق، بدون شک مردم از رد توافقی که دستاوردهای هسته‌ای کشور را به باد می‌دهد و در مقابل چیزی هم در سفره آنان نمی‌گذارد، نه تنها ناراحت نمی‌شوند بلکه استقبال نیز می‌کنند.
آنچه گفته شد تنها تعدادی از آثار و پیامدهای رد احتمالی برجام بود و می‌توان به موارد دیگری مانند اثرات مثبت و بنیادین اقتصادی، ناامیدی جریانات وابسته داخلی که برجام را پلی برای سازش با استکبار می‌دانند، تغییر نگرش جدی و عملی نسبت به نسخه راهبردی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مصون ماندن کشور از تبدیل به یک جمعیت مصرفگرا و... اشاره کرد. برجام دُهلی بود که آواز آن از ژنو و لوزان و وین برای عده‌ای خوش می‌نمود. حال که دهل برجام به پشت در رسیده، قضاوت درباره آن نیاز به موسیقیدان بودن ندارد!
******************************************************
روزنامه قدس ***
خیز آل سعود برای خریدن حماس/ محمدحسین جعفریان
پس از سفر «خالد مشعل» به عربستان و رونق گرفتن روابط حماس با آل سعود، اکنون این سؤال پیش می‌آید که ...
این جنبش چگونه قادر است پس از این، تعادل لازم را در روابط خود با دو قدرت منطقه‌ای تهران و ریاض حفظ کند؟ آیا حماس هم در حال بدل شدن به یکی از گروه‌های اقماری سعودی‌ها در منطقه است؟ اصولاً چرا آنها تصمیم گرفتند به ریاض بروند؟ و... سؤالات دیگری که در این میان وجود دارد. در وهله نخست یک نکته را باید متذکر شد و آن تلاش سمت دیگر این معامله، یعنی آل سعود است. پس از پیروزی تهران در تثبیت دیپلماسی بین‌المللی خود و گفت و گو با قدرتهای بزرگ جهان، رقبای منطقه‌ای در تلاش آشکاری برای ارتقا جایگاه خویش برآمدند تا بازنده منطقه‌ای نباشند. چرا که می‌دانند دوران پساتوافق شرایط جدیدی را بر بخشهایی از جهان و بویژه منطقه خاورمیانه و غرب آسیا حاکم خواهد کرد. پیامد این تحرکات عربستان برای حماس دامی با پیشنهادهای اغواکننده پهن کرد و حال باید دید آیا این جنبش در آن گرفتار شده است یا خیر؟
خالد مشعل پس از بازگشت از عربستان مدعی شده بود که جنبش متبوع او وارد درگیری‌های منطقه‌ای نخواهد شد. شاید مراد از این موضع، رد شایعه حضور حماس و نیروهایش در نبرد یمن باشد. هر چه هست اما باید پذیرفت که با پذیرش دعوت آل سعود و انجام همین سفر، حماس عملاً و لااقل در صحنه دیپلماسی وارد این رقابتهای منطقه‌ای شده است. ریاض درصدد تضعیف جریان مقاومت و آسیب رساندن به اهداف منطقه‌ای تهران است. در سوی دیگر حماس در تنگناهای مالی و اقتصادی سختی گرفتار آمده است. آنها همچنین بدنبال انتخاب راه‌هایی هستند تا تهران را برای تشدید کمکهایش در حال و آینده ترغیب کنند. شاید بازی با کارت عربستان توسط مشعل برای جلب حمایت بیشتر تهران بوده است و اما اصلاً بعید نیست این رفتار در عمل نتیجه عکس داشته باشد. از سوی دیگر می‌توان تصور کرد حماس به سبب تجربه شرایط سخت و لرزان فعلی درصدد استفاده همزمان از عربستان و ایران باشد. تجربه نشان داده که انتخاب این سیاست همیشه این جنبش را به شرایط سخت‌‌تری سوق داده است. خروج آنها از سوریه و پناه بردن به قطر که با رویکردی مشابه انجام شد، نمونه این عملکرد است. آنها در نهایت از سویی با فشارهای امنیتی دوحه که عملاً سیاستهایش را به جنبش تحمیل می‌کرد روبه رو شده و از سوی دیگر باعث فاصله گرفتن تهران از خود شدند. حماس بخوبی می‌داند اگر قرار باشد شعار مبارزاتی خود را با صهیونیستها دنبال کند نباید به حمایت جدی هیچ دولت عربی دل ببندد.
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
باز هم صدای طبل توخالی سازمان ملل
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری اذعان کرد که «استیون اوبراین» معاون بان کی مون و مسئول هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه این سازمان در گزارشی به شورای امنیت، مشاهدات خود را از سفر اخیر به یمن، «تکان دهنده» و «هولناک» توصیف کرده است. براساس گزارش معاون دبیرکل سازمان ملل بیش از 80 درصد از جمعیت 26 میلیون نفری یمن در شرایط رقت باری بسر می‌برند و از هرگونه امکانات اولیه غذایی، بهداشتی و درمانی محروم هستند. همچنین تاکنون بیش از 100 کودک قربانی حملات هوایی عربستان شده‌اند. وی با اشاره به حملات هفته گذشته سعودی‌ها به بندر «حدیده» در شرق یمن، آنرا نقض آشکار قوانین بین‌المللی و انسانی دانست.
طبعاً کمترین سئوالی که پس از شنیدن این خبر در اذهان عمومی شکل می‌گیرد، اینست که مسئولیت سازمان ملل به عنوان یک نهاد و مرجع بین‌المللی و حافظ صلح جهانی چیست و این سازمان در مدت 150 روزی که از حمله رژیم متجاوز عربستان و نیروهای ائتلاف به یمن و نسل‌کشی مردم مظلوم این کشور می‌گذرد، چه کاری جز حمایت و پشتیبانی از جنایتکاران انجام داده است؟
تاکنون حدود 5 هزار نفر از زنان، کودکان و افراد غیرنظامی بی‌گناه در اثر حملات نظامی عربستان و نیروهای ائتلاف به یمن جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز مجروح شده و بخش اعظم تاسیسات زیربنایی و مراکز درمانی این کشور ویران گردیده است. هزاران منزل مسکونی، مراکز خدماتی و آموزشی و صدها مسجد نیز با خاک یکسان شده و ده‌ها منطقه باستانی و زیارتی هم منهدم گردیده‌اند.
رژیم سعودی با حمله وحشیانه و تجاوز جنایتکارانه خود به یمن و تخریب عمدی پل‌ها، راه‌ها، تاسیسات و مراکز آب و برق این کشور در کنار پایگاه‌های نظامی ثابت کرده که ویرانی یمن و به زانو در آوردن مردم این کشور را دنبال می‌کند. از سوی دیگر با محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن مانع انتقال مواد غذایی و کمک‌های پزشکی و انسانی شده و اخیراً با منهدم کردن مراکز تولید و انبار مواد غذایی نشان داده که گرسنه نگهداشتن مردم یمن یکی از اهداف اصلی آنهاست.
در یک چنین اوضاع و شرایطی، شورای امنیت سازمان ملل به جای دفاع از مظلوم، محکوم کردن ظالم و جلوگیری از حملات ددمنشانه آل سعود، دست جنایتکار را باز گذاشته، خواستار عقب نشینی نیروهای مردمی و بازگشت رئیس‌جمهور مستعفی، فراری و دست نشانده ریاض شده است!
این اقدام که با هماهنگی آمریکا و رژیم سعودی با هدف حمایت از متجاوزان صورت گرفته، هر چند جهانیان را شوکه کرده ولی با توجه به فلسفه وجودی سازمان ملل و دست‌های پشت پرده در اداره آن و طول و عرض تصمیمات ظالمانه آن در حمایت از اشغال کشورها، امری چندان بی‌سابقه نیست، اما عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال مردم مظلوم یمن که ستم آشکار در حق بشریت می‌باشد، هیچگونه توجیه و تفسیری را بر نمی‌تابد.
با قطعنامه شورای امنیت و عملکرد بعدی سازمان ملل در مورد بحران یمن، جهانیان به جای اتخاذ یک موضع مسئولانه از سوی بزرگترین نهاد حافظ صلح و عدالت در جهان و مشاهده دورنمای برقراری آرامش و حاکمیت ملی در یمن، شاهد حمایت از ستمگران و متجاوزان هستیم و بار دیگر به این نتیجه می‌رسیم که برای چندمین بار، فاتحه عدالت و انسانیت خوانده شده است.
حمله رژیم سعودی و نیروهای ائتلاف علیه یمن زمانی صورت گرفت که مردم این کشور در چارچوب حقوق اساسی خود برای تعیین نظام سیاسی مورد نظر تلاش می‌کردند ولی مداخله نامشروع سعودی‌ها مورد تایید سازمانی قرار گرفت که طبق بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد وظیفه متوقف ساختن هرگونه تجاوز را برعهده داشته و براساس بند 4 ماده 2 نیز تهدید به زور و یا استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری را مردود و محکوم می‌داند.
رژیم سعودی در حملات پنج ماهه خود به یمن، نه تنها همه اصول انسانی و منشورهای سازمان ملل را زیر پا گذاشته و طبق اسناد موجود، مرتکب بمباران عمدی علیه اهداف غیرنظامی شده و از انواع سلاح‌های ممنوعه شیمیایی علیه مردم یمن استفاده کرده و مرتکب جنایات جنگی شده بلکه با جلوگیری از ارسال کمک‌های ضروری و نیازهای دارویی، مردم یمن را در آستانه یک نسل کشی تجاوزکارانه قرار داده است.
تمام این اقدامات غیرانسانی در تجاوز به یمن درحالی صورت گرفته که متاسفانه سازمان ملل و دیگر مجامع مدعی حمایت از حقوق بشر اقدامی برای توقف این جنایات انجام ندادند و اقداماتشان فقط در حد حرف و هشدار بود، آنهم از نوع هشدارهایی صوری که دردی از آلام شدید و جراحات عمیق مردم یمن برطرف نکرده است. همین بی‌عملی سازمان ملل در قبال جنایات عربستان در یمن، این سازمان را در چشم جهانیان در حد یک سازمان بی‌خاصیت و حامی ستمگران که اقدامی برای حمایت از ستمدیدگان صورت نمی‌دهد، تنزل داده است.
مردم یمن نیز که تجربه نشان داده مردمی نیستند که سر در برابر ستم خم کرده و سلطه بیگانگان را بر کشورشان تحمل کنند، نقش سازمان ملل را در این تجاوز و نسل کشی ظالمانه، در حد حامی متجاور می‌دانند و آن را هرگز فراموش نخواهند کرد. این، وظیفه سازمان ملل است که در چارچوب وظایف خود، خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط حملات تجاوزکارانه آل سعود به یمن شده، بر ضرورت امدادرسانی فوری به مردم یمن اقدام کند و به جای آنکه نقش طبل توخالی را بازی کند، سران رژیم سعودی را به عنوان متجاوز و جنایتکار محکوم نماید و تحت تعقیب قانونی قرار دهد و به مجازات برساند.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
حلقه مفقوده نظام مالياتي تکميل مي شود/حبيب نيکجو
اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم از طرف رئيس جمهور ابلاغ شد. قانوني که بعد از سپري کردن يک ونيم سال از تصويب بالاخره به مرحله اجرا رسيد. بدون شک يکي از مهم ترين مواد اين قانون اجازه دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانکي است. اين دسترسي سبب مي شود که سازمان امور مالياتي بتواند به صورت موثرتري به راستي آزمايي اظهار نامه هاي مالياتي بپردازد.براساس بند «پ» ماده 169 مکرر اين قانون، تمامي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري موظف هستند که اطلاعات مالي،پولي، اعتباري و سرمايه اي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. البته اين موضوع به معناي اخذ ماليات از حساب هاي بانکي نيست و کليه حساب هاي بانکي از دريافت ماليات معاف مي باشند و تنها ابزاري در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهد که بتواند فرار مالياتي را تشخيص دهد. همچنين بايد گفت که احتمالا تصويب اين قانون، تاثيري بر ميزان ماليات پرداختي کارمندان و حقوق بگيران ندارد. چرا که پايه مالياتي اين افراد ثابت و مشخص است و در پروسه راستي آزمايي آن ها نيازي به دسترسي به حساب هاي بانکي ايجاد نمي شود. اما مشکل براي کساني ايجاد مي شود که در سال هاي گذشته با کسب درآمدهاي هنگفت از پرداخت هرگونه مالياتي طفره مي رفتند. اين افراد با وجود اينکه سودهاي سرشاري را به دست مي آوردند، به دليل نوع فعاليتشان از دسترس سازمان مالياتي دور بودند و اينک با ابلاغ اين قانون از سوي رياست محترم جمهوري تا حدي اين مسير مسدود خواهد شد. شاهد مثال اين واقعيت صحبت هاي اخير معاون سازمان امور مالياتي است که گفته بود تنها 45 نفر در تهران ماليات بالاي 50 ميليون تومان مي پردازند. اين در حالي است که درآمدهاي سرشار و سودهاي هنگفتي در اين شهر جابه جا مي شود.اگرچه برخي اين گونه مي پندارند که استفاده از حساب هاي بانکي براي راستي آزمايي اظهارنامه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي براي اولين بار در ايران اتفاق افتاده است، اما بايد گفت که تجربه جهاني گسترده اي پشت اين موضوع وجود دارد. در حال حاضر، نه تنها سازمان هاي مالياتي کشورهاي اروپايي و آمريکايي از حساب هاي بانکي اتباع خود مطلع هستند، بلکه به موجب توافقي که در سال هاي گذشته به امضا رسانده اند، بانک هاي کشورهاي مختلف اطلاعات حساب هاي بانکي(offshore bank) را در اختيار سازمان هاي مالياتي کشورهاي ديگر قرار مي دهند. نقطه شروع اين توافق نامه در فرار هاي مالياتي گسترده اي بود که شهروندان کشورهاي آمريکايي و اروپايي مرتکب مي شدند. اين افراد با انتقال پول هاي خود به چند بانک در سوئيس، قادر بودند فعاليت هاي خود را پنهان کنند و از پرداخت ماليات خود را رهايي دهند. براي مثال، در گزارشي که روزنامه لوموند با همکاري 154 روزنامه نگار در 47 کشور منتشر کرد، مشخص شد که 3هزار شهروند فرانسوي موفق شده اند که با استفاده از خدمات بانک اچ اس بي سي(HSBC) 180ميليارد يورو دارايي را پنهان کنند. نمونه ديگر پنهان دارايي ها در بانک هاي سوئيس به اسطوره فوتبال آلمان و مديرعامل پيشين باشگاه بايرن مونيخ آلمان،اولي هوينس، بازمي‌گردد که فرار مالياتي 33.5 ميليون يورويي داشته است. در حال حاضر آي آر اس(IRS) که وظيفه شناسايي و جمع آوري ماليات را در آمريکا بر عهده دارد، مي تواند به حساب هاي شهروندان آمريکايي دسترسي پيدا کند و جلوي هر گونه فرار مالياتي را بگيرد.با اين حال، هيچ کسي مدعي اين موضوع نيست که رازداري بانکي(bank secrecy) بي معناست و همه کشورها معتقدند که بايد حساب هاي بانکي پنهان باقي بماند. با اين حال راز داري بانکي قاعده اي کلي است و هر قاعده کلي شامل استثناهايي مي باشد. براي درک بهتر اين استثناها، فرض کنيد که يک مجرم بزرگ با اختلاسگر دستگير شده است و براي بازگشت ديون بايد به حساب هاي آن دسترسي پيدا کرد. در اين شرايط قاعده کلي رازداري بانکي نقض مي شود و دسترسي به حساب فرد مجرم مجاز شناخته مي شود. اين استثنا در زمينه پول شويي،شفافيت اطلاعات، اجراي موازين حکومتي و مشکلات حقوقي نيز موضوعيت دارد. استثناي مهم ديگر قاعده کلي رازداري پولي، به موضوع فرار ماليات ها مربوط مي شود. از آنجايي‌که يکي از سوء‌استفاده‌هاي رايج از قوانين و مقررات رازداري بانکي، فرار مالياتي است، براي جلوگيري از اين سوءاستفاده، قوانين و مقررات کشورهاي گوناگون به مقامات مالياتي اين حق را مي‌دهند که اطلاعات مالي اشخاص را از بانک‌ها و موسسات اعتباري استعلام کنند. دليل اين اقدام نيز روشن است. چرا که بايد افراد پولدار بيشتر ماليات بپردازند و طبقه متوسط ماليات کمتري را متقبل شوند و اين مهم(عدالت مالياتي) بدون دسترسي به اين حساب ها بسيار سخت است.لذا در برخي از کشورها هر نقل و انتقالي که از حد مشخصي بيشتر باشد، بايد بلافاصله به مقامات مالياتي گزارش داده شود. اتريش، انگلستان، کانادا، ، آلمان، يونان، استراليا، ايتاليا، مکزيک، هلند، نيوزيلند، پرتغال، سوئيس و ايالات‌متحده آمريکا همگي قوانيني را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکي اشخاص به مقامات مالياتي وضع کرده‌اند.با اين حال اجراي اين قانون در کشور ممکن است تبعاتي را به همراه داشته باشد. يکي از اين تبعاتي که در مورد آن بسيار سخن گفته مي شود، خارج کردن پول از چرخه بانکي است که با توجه به شرايط فعلي بعيد به نظر مي رسد. اتفاق دوم ممکن است انتقال پول از بانک ها به موسسات غيرمجازي باشد که احتمالا بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي به حساب هاي آن ها دسترسي ندارد. شايان ذکر است که به دليل خطر بالاي اين موسسات و به دنبال تفاهم نامه جديد بانک مرکزي و سازمان امورمالياتي مبني بر اخذ ماليات 25 درصدي بر سود اين موسسات، بعيد به نظر مي رسد اين اتفاق رخ دهد. لذا پيش بيني مي شود که با اجراي اين قانون اتفاق خاصي در کشور رخ ندهد. البته نبايد از قدرت هاي رانتي و فشار آن بر سازمان امور مالياتي غافل شد. بنابراين هيچ بعيد نيست که فشارهايي که برخي اصناف در دوران اجراي ماليات بر ارزش افزوده اعمال کردند، دوباره تکرار شود و بايد مراقب بود که اين فشارها باعث نشود که اين قانون به گونه اي اجرا شود که به ضد خود در راستاي بهبود عدالت مالياتي و توزيع درآمد تبديل شود. چرا که اين قانون قرار است جلوي ثروتمنداني را بگيرد که با پنهان کردن ثروت هاي خود، از هرگونه نظارتي به دور هستند. لذا امروز امتحان بزرگ سازمان امور مالياتي، وزارت اقتصاد و در راس آن دولت براي مواجهه با اين فشارها ست.
******************************************************
روزنامه ایران******
آغاز و پایان قصه «مایکل لدین»/دکتر سید علی میر باقری
نه ادله منطقی ناظران و نه نصیحت مشفقانه برخی پیشکسوتان سیاست نتوانست شاخه تندرو اصولگرایان را از ادامه خط تبلیغاتی عجیبی که برپایه اظهارات یک چهره سیاسی بدنام امریکا علیه حامیان دولت پیش گرفته‌اند بازدارد. به این ترتیب اکنون یک هفته است که مخالفان دولت برای حمله به جبهه حامیان دولت به اظهارات چهره‌ای به‌نام«مایکل لدین» استناد می‌جویند بی‌آنکه برای افکار عمومی توضیح داده شود که براستی مایکل لدین کیست، ارزش سخنان او چه‌اندازه است؟ نسبت او با جناح حاکم امریکا(دموکرات ها) و دولت اوباما چیست و اساساً چه‌اندازه در مراکز قدرت امریکا حرف او خریدار دارد؟
اما اصل ماجرا چیست؟ همه چیز به توافق هسته‌ای وین و قصه تحریم‌ها برمی گردد و اینکه بعد از حل مناقشه هسته ای، یک بحث جدی در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران درگرفت که در آن تحلیلگران به نقد کارنامه آن دسته از اصولگرایان پرداختند که در دولت گذشته با سکوت یا مماشات خویش راه تحریم و انزوای سیاسی ایران را هموار کرده بودند. در تلافی و مقابله با این اتهام (یعنی اتهام حمایت از سیاست خارجی مخرب و تحریم ساز دولت سابق) بود که یکباره نام مایکل لدین و مطلبی آرشیوی و تاریخ گذشته از او بر پیشانی دو روزنامه مخالف دولت نشست. در این مطلب ادعا شده که لدین قبلاً با برخی افرادی که امروز در صف متحدان دولت روحانی قرار دارند در تماس بوده است. در ادامه این داستان ادعا می‌شود که لدین در آن تماس‌های غیر مستقیم در پی راهی برای افزایش فشار اقتصادی و تضعیف نفوذ و قدرت نظام بوده است.
به این صورت شبکه تندروها با این امید پای یک سیاستمدار جنجالی به‌نام مایکل لدین را به مجادلات داخلی کشاندند که بتوانند تا حدی اتهام مماشات در سیاست‌های تنش زا و تحریم ساز دولت سابق را از دامن خود دور سازند.این نوع بهره برداری از مواضع سیاستمداران تندخوی امریکا علیه حریف شاید عده قلیلی از هواداران یک جناح را در داخل کشور تحت تأثیر قرار دهد اما نزد اکثریت جامعه ایران که به این نوع بازی‌های تبلیغاتی عادت کرده‌اند ارزش چندانی ندارد.
از بازتاب این بحث در میان عامه مردم بگذریم، طرح قصه مایکل لدین بیش از همه موجب بهت و شگفتی ناظران سیاسی در داخل و خارج شد. به گونه‌ای که برخی شبکه‌های خارج از کشور نیز از آن به عنوان یک لطیفه سیاسی تعبیر کردند. زیرا تحلیلگران از این واقعیت خبر داشتند که مایکل لدین همانند دیگر اعضای حلقه موسوم به نومحافظه کاران یا نئوکان‌های امریکا با رفتن دولت جورج بوش نفوذ و اعتبارش را از دست داده است. او تا زمانی که دولت بوش بر سریر قدرت بود از طریق مؤسسه خود- واشنگتن اینترپرایز- تا حدی بر سیاست خارجی جناح جنگ طلب امریکا اعمال نفوذ می‌کرد اما بعد از روی کارآمدن دموکرات‌ها عمدتاً به نوشتن خاطرات و مقاله در گوشه و کنار صحنه امریکا سرگرم شد. نکته دیگری که موجب حیرت ناظران سیاسی از مطرح شدن چهره مایکل لدین در شبکه‌های خبری اصولگرایان شد این بود که او از سال‌های دور به عنوان یکی از سرسخت ترین دشمنان جمهوری اسلامی شناخته شده است و در همه ایام حضور در مقام مشاوره رؤسای جمهوری پیشین امریکا به چیزی کمتر از براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی رضایت نمی‌داد، بنابراین استناد به اظهارات چنین فردی به عنوان «یک مرجع و منبع خبری» در این برهه مایه بسی تأمل است. بنابراین اکنون سؤال جدی در قصه بازگشت مایکل لدین به تیتر رسانه‌های مخالف دولت این است که درشرایطی که گردانندگان شبکه تندروهای داخل می‌دانند، لدین اکنون یک سیاستمدار خانه نشین و ورشکسته است چرا بر پیگیری سناریوهای بایگانی شده او اصرار دارند؟ لدین یک دشمن شناخته شده است که در سوابق خویش انواع بدگویی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها حتی علیه رهبران و بزرگان دینی نظام را دارد و استفاده از او به عنوان یک «شاهد و گواه» در بحث‌های داخلی یک انحراف آشکار است.
پاسخ این سؤال را باید در شرایط و موقعیت تندروها بعد از توافق تاریخی وین جست و جو کرد. زیرا آنها به مدت 23 ماه همه تلاش‌ها و تمهیدات و تمام اسباب و عوامل را برای جلوگیری از انجام این توافق به‌کار بستند و اکنون که همه آن تلاش‌ها بی‌ثمر مانده با نوعی آشفتگی و سراسیمه امید به این موج‌های تبلیغاتی و درگیری رسانه‌ای دوخته اند تا بلکه فضای دوران بعد از توافق در داخل را برای دولتمردان مخدوش سازند دچار اغتشاش سازند.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
عوارض جانبی جاسوسی صلح‌طلبانه!/مجتبی اصغری
پایان جلسات محاکمه جیسون رضاییان، جاسوس آمریکایی- ایرانی دستگیر‌شده در کشورمان، همراه شد با آغاز صدور مجوز فعالیت خبری تیم به اصطلاح خبرنگاری بی‌بی‌سی! البته مجوز فعالیت برای عوامل شبکه‌های خبری کشورهای مختلف، معمولا توسط دولت‌های کشورهای توسعه یافته نیز صادر می‌شود اما نکته اصلی اینجاست که هیچ دولت قدرتمندی در فضای جهانی «خبرنگاران کوله‌پشتی» را به‌عنوان عوامل ساده و آموزش ندیده صرفا فعال در حوزه «خبر» به حساب نمی‌آورد. به همین دلیل است که فرضا کشوری همچون آمریکا با انواع دستگاه‌های اطلاعاتی عریض و طویل مجوز فعالیت اعضای خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی را با سختی و حساسیت بسیار و با محدودیت‌های تکان‌دهنده‌ای همچون منع کیلومتری تردد در حوزه شهری اطراف سازمان ملل تعیین می‌کند و در یک اقدام جالب توجه پیشگیرانه، گفت‌وگوی همه عناصر تاثیرگذار دولتی و حتی شبه‌دولتی با خبرنگاران ایرانی را ممنوع اعلام می‌کند!
در چنین فضای حساس اطلاعاتی – امنیتی، بازداشت جیسون رضاییان و محاکمه وی در ایران با عناوینی همچون «جیسون اسیر جنگ قدرت در ایران»، «پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی ایران علیه شهروند آمریکا» و موارد مشابه همراه با مرثیه سرایی درباره میزان رنج و ناراحتی‌ای که خانواده و رفقای آمریکایی وی در این مدت متحمل شده‌اند، بازتاب یافت!
خبرنگاران کوله‌پشتی در دنیای امروز، بهترین نیروهای جمع‌آوری‌کننده اطلاعات از مقصد و سوژه‌های دلخواه به شمار می‌روند و البته لزوما «خبرنگار» نیستند. شیوه کارشان به این شکل است که موظفند اطلاعات دقیق و بی‌واسطه را از زمین حریف جمع‌آوری کرده و به اصطلاح «خلأهای اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی دور از موقعیت» را بر طرف کنند.
خبرنگاری کوله‌پشتی در حقیقت شاخه‌ای از علم «داده‌کاوی هوشمند از منابع آزاد» به شمار می‌رود که از ابداعات ویژه سیا به شمار می‌رود و هم‌اکنون فعالان آمریکایی این عرصه در همکاری مستقیم با آژانس امنیت ملی آمریکا و وزارت دفاع این کشور فعالیت می‌کنند. آنها با استفاده از پوشش‌هایی همچون «دیده‌بان حقوق بشر»، «عضو یک سازمان مردم‌نهاد خیر»، «گردشگر»، «مردم‌شناس» یا «خبرنگار آزاد» به جامعه هدف نزدیک شده و تلاش می‌کنند اطلاعات دست اول را از منابع محلی آزاد همچون سایر خبرنگاران، گروه‌های مردمی یا مدیران دولتی با درجات مختلف دسترسی، کسب کنند. پس هر چند اقدام مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای دلسوز درباره صدور هشدار امنیتی برای کنترل و رصد بیشتر خبرنگاران خارجی حاضر در ایران قابل تقدیر است اما نکته اینجاست که هیچ دستگاه امنیتی از چنین پتانسیلی برخوردار نیست که حجم قابل‌توجهی از نیروهای خود را در راستای پایش رفتارها و دیدارها و حرکات خبرنگاران خارجی حاضر در خاک ایران، به کار گیرد!
این غربگرایی است که موجب می‌شود به خبرنگاران آموزش‌دیده شبکه خبری‌ای که رسما در فتنه‌افروزی علیه نظام حاکم بر ایران به اعتراف صریح خود نقشی فعال ایفا کرده، مجوز فعالیت بدهیم و در پایان با عواقب ناخوشایندی همچون اعترافات حزبی معاون رئیس‌جمهور کشورمان در درددل خودمانی با بی‌بی‌سی دست و پنجه نرم کنیم! این دست‌کم گرفتن فردی آموزش‌دیده و حرفه‌ای همچون جیسون رضاییان در طول قریب به 10 سال بود که منجر شد وی با نزدیک شدن به مدیران دولتی با انگیزه‌‌های قابل بررسی، به اطلاعات یکی از نهادهای مهم دولتی کشور دست پیدا کند و سطح دسترسی وی در اماکن محرمانه ایرانی به حدی بالا رود که به قول اعضای لابی امنیتی نایاک در ایران او را «حاجی جیسون» خطاب کنند!
جیسون شاه‌مهره‌ای بود که پس از ارسال اطلاعات حیاتی ایران در حوزه روش‌های دور زدن تحریم با همدستی با عوامل اقتصادی لابی کنگره آمریکا - «نایاک» در مجموعه شرکت‌های «آ» - تازه در تور امنیتی کشورمان گرفتار آمد! در حالی که همچنان در دستورالعمل وزارت خارجه کشورمان از زیرمجموعه خواسته می‌شود همکاری صد درصدی با لابی‌های در ظاهر حامی نظام و فعالان ضد جنگ داشته باشند! با چنین نشانه‌گذاری دقیقی مسیر نفوذ لابی‌های خطرناک تشکیلات راکفلرها در ایران کماکان با فرش قرمز تزیین می‌شود و هیچ بعید نیست فردا روز همچون ایام مذاکرات که مکرر دوستان هدایتگر جیسون رضاییان را بر سر میز مذاکرات وین و ژنو ناباورانه مشاهده می‌کردیم این بار فرضا آنها را در مرکز بررسی‌های استراتژیک ببینیم!
راکفلرها به نام «فعالیت برای صلح» در دولت قبل با گروه‌هایی همچون «رهپویان صلح»، «کد صورتی»، «شورای ایرانیان آمریکایی»، «انجمن تجار امارات» و... به نهاد ریاست جمهوری، شورای ایرانیان و سایر مراکز خصوصی نظام دست یافتند و در دوره جدید نیز با طیفی از گروه‌های برآمده از ساختار مشترک همچون نایاک و کاسمی مسیر تاثیرگذاری بر سیاست خارجی ایران را در پیش گرفتند. جالب اینجاست که رضاییان در دولت قبل نیز تور لیدر و هماهنگ‌کننده دیدارهای افرادی همچون لیلی زند و گروه‌های مرتبط با وی بود و در اماکنی همچون مصلای نماز جمعه، نهاد ریاست جمهوری، دفتر خاتمی و برخی روحانیون غربگرا و حامیان سیاسی داخلی، همراهی‌شان کرد. زند به عنوان یک جمع‌آوری‌کننده اطلاعات از منابع مردمی پس از خروج از ایران گفت: «مردم ایران دموکراسی‌خواه اما حکومت آنها دیکتاتوری است. هر گاه مردم ایران به سمت دموکراسی حرکت می‌کنند ما آن را خراب می‌کنیم!» خنده‌آور است که تیم اسفندیار رحیم‌مشایی احتمالا گمان می‌کردند تاثیرات شگرفی بر احساس «ایران‌دوستی» لیلی زند و تشکیلات راکفلرها گذاشته‌اند در حالی که زند و همسرش کریمی حکاک بلافاصله پس از خروج از ایران برای یک دوره 2 ساله راهی اسرائیل شدند و نتایج تحقیقات میدانی آزادانه آنها در ایران سر از دانشگاه حیفا و وزارت خارجه رژیم غاصب صهیونیستی درآورد! و خدا می‌داند نتایج تحقیقات جیسون رضاییان در طول 10 سال گذشته تا کجاها که صعود نکرده است!
به لطف حمایت شبکه‌ای تشکیلات پیچیده راکفلرها، رابط خبری جیسون رضاییان در آمریکا، پس از پخش اعترافات جیسون در ایران، برنده جایزه مالی حقوق بشری شد تا مسیر جاسوس‌گیری و خیانت به وطن به واسطه دستخوش‌های چند هزار دلاری تضمین شده و کسی در میانه راه خدمت به دشمن به علت بروز «عوارض جانبی جاسوسی» ناامید نشود!
لابی رسانه‌ای لیبرال- سرمایه‌داری به واسطه برخی رفتارهای عجیب دولتی از همیشه در ایران دست باز‌تر است و هیچ تاوانی بابت شوی رسانه‌ای «هپی» که با مدیریت و هماهنگی جیسون رضاییان به یک کمپین تبلیغاتی حقوق بشری ضد نظام تبدیل شد، پرداخت نکرد.
ما با عناصر آمریکایی طرف هستیم که آموزش دیده‌اند به نام «صلح‌سازی» و «پرهیز از جنگ» گرای افزایش اثرمندی تحریم‌ها ضد ملت را از داخل به واسطه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا دهند و از سوی دیگر با لابی‌های نفتی و تجاری غربی عقد برادری امضا کنند تا پس از دور زدن حامیان استقلال و خودکفایی ایران، به سرعت با پرداخت حق دلالی غربگرایان بی‌هنر خیانت‌پیشه، بر سر سفره منابع و بازار ایران حاضر شوند.
علت اصلی نام آوردن از جیسون رضاییان بر سر میز مذاکرات ایران و 1+5 وحشت از افشای همین موارد مهم و به خطر افتادن کل شبکه اقتصادی پشت‌پرده است، اگرنه چه کسی باور می‌کند راکفلرها به اعتراف خود بیش از یک میلیارد دلار در 10 سال هزینه کرده‌اند تا ایران و آمریکا به صلحی زیبا دست یابند! این قماری یک میلیارد دلاری است که دست‌کم هزار برابر سود اقتصادی و بیش از آن منافع استراتژیک به همراه خواهد آورد و در این میان جیسون و خانواده‌اش به همراه معماریان و مرعشی و پارسی و امثالهم نیز چند صد هزار دلاری کاسب خواهند شد.
حکم صادره برای پرونده جیسون رضاییان قطعا تاثیر بسزایی بر نحوه عضوگیری شبکه جاسوسان آمریکایی- صهیونیستی خواهد گذارد و دست‌کم هزینه چنین فعالیت‌های خرابکارانه‌ای را افزایش می‌دهد اما مسیر اصلاح این روند در دستگیری سرشاخه‌های داخلی است که مجوز نفوذ رضاییان و جاسوسان اعزامی آینده به اماکن محرمانه ایران و دسترسی به اطلاعات خصوصی وزارتخانه‌ها و نهادهای مهم کشور را فراهم می‌آورند؛ مسیری که به‌رغم تنبیه قطعی رضاییان کماکان بدون ناظرامنیتی است.
****************************************************
روزنامه جام جم *******
فرصت‌ها و تهدیدهای ارتقای رابطه تهران و لندن / دکتر علیرضا شیخ عطار
مهم‌ترین نکته در تعریف سطح مناسبات با یک کشور، در نظر گرفتن این گزاره است که وجود رابطه دیپلماتیک، به معنی اعتماد نسبت به دولت طرف رابطه و احساس خطر نکردن در مناسبات دوجانبه نیست؛ بنابراین ارتقای رابطه میان دو کشور، یک موضوع است و حساسیت داشتن نسبت به مضرات و ملاحظات پیرامون آن، بحثی است دیگر.
واقعیت این است که با توجه به سابقه تاریخی روابط ایران با برخی کشورها، ذهنیت شکل‌گرفته از تعدادی دولت‌ها در میان مردم ایران چندان مثبت نیست. کشورهایی چون انگلیس، آمریکا، روسیه و حتی در دوره‌ای فرانسه، در گذشته از رابطه با ایران به‌منظور گسترش نفوذ خود استفاده کرده‌اند و این واقعیت تاریخی را می‌توان براساس خاطرات منتشر شده و اسناد تاریخی موجود، اثبات کرد.
با توجه به این پیشینه تاریخی هنر دیپلماسی ایجاب می‌کند همزمان با برقراری رابطه و ارتقای سطح آن، بتوانیم ابعاد مناسبات دوجانبه را مدیریت و در زمان تعارض منافع، از منافع ملی خود دفاع کرده و در منافع مشترک، از این زمینه‌ها به سود خود بهره ببریم.
نباید از یاد برد که با پایان مذاکرات هسته‌ای، وارد مرحله‌ای جدید از روابط ایران و انگلیس شده‌ایم. مرحله‌ای که هم باید مبتنی بر شناخت باشد و هم مراقبت. شناخت، نسبت به منافع و فرصت‌هایی که این رابطه در اختیارمان قرار می‌دهد
و مراقبت نسبت به مضرات آن و دقت در عدم امکان سوءاستفاده انگلیس از رابطه با ایران علیه منافع ملی کشورمان.همان‌طور که اشاره شد، بریتانیا از دوره صفویه به این‌سو در کشورمان حضور داشته و به استثنای مقطعی کوتاه، از دوره قاجار به این سو، اصولا نقشی منفی نسبت به منافع ملی کشورمان ایفا کرده است.
هرچند این کشور دیگر آن امپراتوری قدرتمند قرن 19 و ابتدای قرن بیستم نیست، ولی باید مراقب باشیم که لندن از ارتقای دوباره سطح رابطه خود با کشورمان برای شناخت نقاط آسیب‌پذیر ما و نفوذ در ایران استفاده نکند و رابطه‌اش محدود به حدود دیپلماتیک باشد. من به‌عنوان کسی که از نسل مردم دهه 30 هستم، می‌توانم به این واقعیت اشاره کنم که سطح دانش، اطلاعات و تحلیل سیاسی مردم ایران در شرایط کنونی، قابل مقایسه با وضعیت مشابه در دهه 30 و سال‌های کودتای 28 مرداد نیست و مردم کشورمان بخوبی می‌توانند خطرات را تشخیص دهند، با وجود این به‌نظر می‌رسد نهادهای مسئول مانند وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات باید به وظایف خود در قبال عملکرد دیپلمات‌های انگلیسی به‌گونه‌ای عمل کنند که فعالیت‌ها و ارتباطات آنها در تهران در چارچوب پروتکل وین باقی بماند.
******************************************************
