قاسم غفوری
ژاپن که پیش از جنگ جهانی دوم ابعادی از دوران استعمارگری را در تاریخ خود دارد و همچنان هنوز برخی از کشورهای منطقه از جمله کره و چین نگاهی بدبینانه به آن دارند، پس از جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی در این کشور از سوی آمریکا، به نوعی در انزوای نظامی قرار گرفت. ژاپن محور برنامههای خود را بر اساس توسعه اقتصادی بنا نهاد و تلاش کرد در این حوزه به قدرت جهانی مبدل شود که تا حدود زیادی به این امر رسید. این روند تا سال 2001 و حوادث 11 سپتامبر ادامه یافت، اما مشارکت ژاپن در قالب حمایت از ائتلاف آمریکایی ضد تروریسم در افغانستان ابعاد جدیدی را پیش روی نظامیگری ژاپن نهاد. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا 47 هزار نیروی نظامی در این کشور مستقر کرده است و این روند همچنان ادامه دارد، با این وجود ژاپن به مرور خود را برای رهایی از سلطه نظامی آمریکا آماده میسازد. با توجه به دکترین راهبردی آمریکا و ناتو مبنی بر رویکرد به شرق، این فرصت برای ژاپن ایجاد شد تا به عنوان محور راهبرد آنان نقش ایفا کند. ثبات امنیتی و اقتصادی ژاپن زمینهساز آن شده تا به نسبت کرهجنوبی، از جایگاه برتری در راهبرد نظامی غرب کسب کند، هر چند آمریکا برای احیای نظامیگری در فیلیپین، اندونزی، میانمار و حتی ویتنام برنامههای مدونی طراحی کرده است.
در مهمترین تحول در حوزه نظامی ژاپن در حالی که پیش از این آمریکا تسلیحاتی همچون سامانه راداری را در این کشور مستقر کرده، در تاریخ 24 دی ماه دولت ژاپن، بزرگترین بودجه دفاعی این کشور را شامل برنامه خرید هواپیماهای شناسایی، پهپادها و جنگندههای اف ـ35 برای مقابله با چین در منطقه به تصویب رساند.
کابینه «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن حدود پنج تریلیون ین (42 میلیارد دلار) از بودجه بیسابقه ۳/۶۹ تریلیون ینی خود در سال 2015 را (814 میلیارد دلار) به بودجه دفاعی اختصاص داد که این مبلغ بیشترین بودجه نظامی در طول 70 سال گذشته این کشور است. این افزایش بودجه دفاعی، سومین بار است که در دولت آبه رخ میدهد. وی در دسامبر 2012 به سمت نخستوزیری ژاپن رسید و به 11 سال کاهش بودجه دفاعی پایان داد. آبه تمایل دارد با وجود متعهد ماندن به نتایج جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن، نقش مهمتری را ایفا کند. راهبردهای دفاعی ژاپن در پی افزایش تنشها در جزایر دریای چین شرقی در دسامبر 2013 بازبینی شد. قایقهای گشتزنی چین معمولاً در حوالی این جزایر دیده میشوند؛ جزایری که به «سنکاکو» معروف هستند. نخستوزیر ژاپن پیش از این نیز تلاش کرده بود قوانین آشتی کشور را تغییر داده و محدودیتهای این قوانین بر نیروهای ملی نظامی را کاهش دهد، اما پشتوانه کافی برای این امر مهیا نشد. با بازخوانی قانون اساسی ژاپن که به اساسنامه صلحجویی ژاپن مشهور است، دولت ژاپن به این نتیجه رسید که این قوانین به ارتش ژاپن این اجازه را میدهد به کمک متحدانش که تحت حمله قرار دارند، بیاید.
بررسی رفتارهای نظامی ژاپن نشان میدهد که از سال 1385 تغییراتی اساسی اما آرام در حوزه نظامی این کشور ایجاد شده است.
پس از جنگ جهانی دوم، آنها با تصویب اصل 9 و 66 قانون اساسی، رسماً تشکیل ارتش و وزارت دفاع را غیر قانونی و سازمان دفاع ملی را به عنوان مرجع حفظ امنیت تعیین کردند. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت و پارلمان ژاپن در سال 1385، اصول 9 و 66 که مانع تشکیل ارتش میشوند، حذف و رسماً تشکیل وزارت دفاع اعلام شد. در کنار آن مصوب شد تا نیروهای امنیتی در قالب ارتش شکل گرفته و تجهیز آن به ادوات روز، بخشی از سیاستهای دفاعی را شامل شود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اولاً؛ مردم ژاپن دیگر پذیرای حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان نبوده و خواستار پایان اشغالگری شدهاند. این در حالی است که واشنگتن مهمترین بهانه حضور را حمایت از امنیت ژاپن به دلیل ضعف نظامی آن عنوان کرده است.
ثانیاً؛ دولتمردان توکیو دریافتهاند که در عصر حاضر، عدم داشتن توانایی نظامی مانع حضور آنها در عرصه جهانی میشود، چنانکه یکی از عوامل نپذیرفتن آن در شورای امنیت(عضو دائم) ضعف نظامی آن عنوان شده است. بر این اساس، تقویت توان نظامی برای ایفای نقش یک ابرقدرت (در کنار بعد اقتصادی) امری الزامآور برای آنها قلمداد میشود. با توجه به این اصول، دولتمردان ژاپن فعالیتهای خود را برای توسعه نظامی آغاز کردند، در حالی که برای اجرای آن چند سناریو را در نظر گرفتند:
الف) از مهمترین بهانههای ژاپن برابر توسعه نظامی تأکید بر سیاست نظامیگرایانه چین است.
ب) برنامه هستهای کرهشمالی و تلاش آن برای دستیابی به موشکهای دوربرد، عامل دیگری برای تقویت نظامی ژاپن است.
ج) ایجاد رقابت تسلیحاتی در کل شرق آسیا، بهویژه از جانب کرهجنوبی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و حتی روسیه، از نکات برجسته در منطقه است.
د) ژاپن در سالهای اخیر بهویژه با جنگ عراق و افغانستان، حضور نظامی در عرصه جهانی را سرلوحه خود قرار داده است. در این چارچوب آنها با قرار گرفتن در کنار آمریکا و نیز نیروهای سازمان ملل برای تحقق این مهم تلاش میکنند.
هـ) در سالهای اخیر مخالفتهای مردمی با حضور آمریکا در ژاپن شدت یافته است. در نقطه مقابل، تمام تلاش آمریکا این است که پایگاه ژاپن را حفظ کند. در این وضعیت، توکیو در سیاستی امتیازگیرانه به بهانه حفظ پایگاههای واشنگتن، رضایت آنها را برای تشکیل نیروهای نظامی کسب میکند.
ورود به عرصه غرب آسیا(خاورمیانه) از دیگر اهداف ژاپن است، چنانکه شینزو آبه نخستوزیر در اواخر دی ماه سفری دورهای به منطقه داشته است. نخستوزیر ژاپن جمعه 26 دی ماه توکیو را برای سفر یک هفتهای خود به مصر، اردن و سرزمینهای اشغالی ترک کرد. نخستوزیر ژاپن نسبت به نتایج اسفناک گسترش تروریسم در خاورمیانه به جهانیان هشدار داد و اعلام کرد: این کشور حدود 200 میلیون دلار کمک غیرنظامی به کشورهای درگیر با داعش و 2/5 میلیارد دلار کمک غیرنظامی به خاورمیانه اختصاص میدهد.
بررسی ابعاد این سفر نشان میدهد که ژاپن به دنبال حضور در روند سازش است تا بتواند از آن به عنوان ابزاری برای تقویت موقعیت خود میان صهیونیستها و اعراب بهره گیرد. به احتمال زیاد، اجرایی ساختن خطآهن سرزمینهای اشغالی تا اردن، محور این رایزنی است.
از سوی دیگر ژاپن نیز مانند بسیاری از کشورها از تزلزل آمریکا در منطقه مطلع شده و تلاش دارد تا در رقابت منطقه حضور داشته باشد. ژاپن به مانند کشورهای اروپایی، چین و روسیه به دنبال بازار بزرگ منطقه خاورمیانه، به ویژه در حوزه فروش تسلیحات به کشورهای عربی و مشارکت در استخراج نفت آنها است. ژاپن در حال احیای دوران حضور نظامی و سیاسی در جهان است و گامهایی نیز برداشته است، در حالی که سعی دارد تا با همگرایی با آمریکا و اروپا، از تحریک آنها جلوگیری کند. ژاپن اردوگاه غرب را محور برنامههای خود قرار داده، در حالی که در نهایت سیاست رقابت با آنها را در دستور کار دارد، هر چند که در ظاهر ادعای رقابت با چین و روسیه را مطرح میکند.
این امر زمانی آشکارتر میشود که ژاپن در مسئلهای مانند سوریه دخالت میکند که معمولاً ارتباطی با این کشور ندارد. این رفتار برای جلب رضایت کشورهای غربی برای پذیرش بازیگری آن در خاورمیانه و آفریقا است. سفر آبه را باید گامی مهم در این عرصه دانست که با ژستهای ظاهری تلاش برای حل مسئله فلسطین و مبارزه با تروریسم صورت میگیرد.